تقسيم ماترك

تقسيم ماترك

ماليات بر ارث به لحاظ اينكه ماليات دهندگان آن، براي مرجع وصول ماليات (سازمان امور مالياتي كشور) مشخص و معلوم هستند، از جمله ماليات هاي مستقيم محسوب شده و در زير گروه ماليات بر دارايي قرار مي گيرد.
بنا بر ماده 867 قانون مدني، مبناي ماليات بر ارث يا به عبارت ديگر، موضوعي كه در باب ارث، ماليات بر آن تعلق مي گيرد، اموالي است كه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي، باقي مانده است. اين اموال مي تواند منقول، غيرمنقول، مطالبات قابل وصول، حقوق مالي و غيره باشد. گفتني است، اموالي كه از متوفي باقي مي ماند، چنانچه تمام يا قسمتي از آن به نفع اشخاص معين – اعم از ورّاث يا غيرورّاث – در حدودي به طور قانوني وصيت شود، اموال باقيمانده به موجب حصر وراثت بين وراث قابل تقسيم مي باشد. در غير اين صورت تمامي اموال و دارايي ها بين وراث تقسيم خواهد شد. همچنين درخصوص مال مورد وصيت به نفع اشخاص معين در حدودي كه قانون مجاز مي داند، در مورد وراث به سهم الارث آنها اضافه و مشمول ماليات بر ارث براساس نرخ مقرر در ماده 20 مي شود. در مورد اشخاص معين (غيرورّاث)، كل ارثيه مشمول ماليات بر درآمد اتفاقي (ماده 124 قانون ماليات هاي مستقيم نرخ مقرر در ماده 131) خواهد بود. همچنين درخصوص اشخاص نامعين به موجب بند ب ماده 38 قانون ماليات هاي مستقيم،مشمول نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم مشمول ماليات خواهد بود.
لازم به ذكر است، وراث به موجب گواهي حصر وراثتي كه توسط دادگاه هاي صالحه صادر مي گردد، شناسايي مي شوند. گواهي حصر وراثت در واقع تصديق منحصر بودن وراث به اشخاص معين و معلوم و نسبت آنها به متوفي مي باشد كه به موجب آن سهم هر يك از وراث تعيين مي گردد. مي توان گفت حكم صادره مبناي تقسيم تركه بين وراث و در نهايت تعيين ماليات خواهد بود. ظرف شش ماه از تاريخ فوت متوفي، وراث موظف به تسليم اظهارنامه حاوي كليه اقلام ماترك و تعيين بهاي آن اموال در زمان فوت هستند. به علاوه، بايد تمامي مطالبات و بدهي هايي كه طبق مقررات فصل ماليات بر ارث، قابل احتساب هستند نيز به اداره امور مالياتي صلاحيتدار ارايه گردد. در قبال اين اظهارنامه، اداره امور مالياتي مكلف است گواهينامه تسليم اظهارنامه را صادر و به مؤدي تسليم نمايد. گواهينامه مزبور صرفاً از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر بوده و رسيدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاه ها موكول به ارايه گواهينامه مزبور مي باشد.
از سوي ديگر، به موجب ماده 32 قانون ماليات هاي مستقيم، مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان، ارزش معاملاتي ملك در زمان فوت ملاك عمل بوده و مأخذ ارزيابي ساير اموال از جمله حق الامتيازها، سرقفلي، وسايط نقليه، سهام و غيره، ارزش روز آنها در تاريخ فوت ملاك محاسبه قرار مي گيرد. براساس ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم، تعيين ارزش معاملاتي املاك به عهده كميسيون تقويم املاك است كه هر سال يكبار نسبت به تعيين ارزش معاملاتي املاك اقدام مي نمايد. ارزش معاملاتي تعيين شده پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك، لازم الاجراء بوده و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد، معتبر است.

http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=1660&magno=83

سهم دولت در صورتي كه متوفي يا وارث يا هر دو آنها ايراني مقيم ايران باشند، كل اموال مشمول ماليات بر ارث متوفي واقع در ايران و خارج از ايران (پس از كسر ماليات بر ارثي كه بابت اموال واقع در خارج از ايران به ساير دولت ها پرداخت مي شود)، نسبت به سهم الارث هر يك از ورثه، براساس نرخ هاي مقرر در ماده 20 قانون ماليات هاي مستقيم، مشمول ماليات بر ارث مي باشد. اما اگر متوفي و وارث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند، سهم الارث هر يك از ورّاث نسبت به كل اموال متوفي موجود در ايران طبق نرخ هاي مقرر در ماده 20 قانون محاسبه مي شود. همچنين اموال خارج از ايران پس از كسر ماليات بر ارث پرداختي به دولت محل وقوع مال، به نرخ ثابت 25 درصد مشمول ماليات است. به موازات، اگر متوفي تبعه خارج از كشور باشد، كل دارايي هاي موجود وي در ايران، طبق نرخ ماليات بر ارث مقرر در ماده 20 قانون هاي ماليات مستقيم، براي ورّاث طبقه دوم (اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها) مشمول ماليات خواهد بود. گفتني است، اموال مشمول ماليات بر ارث عبارتند از كليه ماتَرك متوفي واقع در ايران يا خارج از كشور اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي. ذكر اين نكته الزامي است كه اثاث البيت محل سكونت متوفي، جزو ماترك وي محسوب نمي شود. از سوي ديگر، سهم الارث هر يك از وراث طبقه اول (پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولادِ اولاد) تا مبلغ 30 ميليون ريال از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن طبق نرخ هاي مقرر در ماده 20 قانون ماليات هاي مستقيم، مشمول ماليات مي باشند. معافيت مذكور براي هر يك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته باشند يا محجور، معلول يا از كار افتاده باشند، مبلغ 50 ميليون ريال خواهد بود. البته معافيت ها و بخشودگي هاي ديگري هم براي مشمولين ماليات بر ارث در قانون وجود دارد كه به شرح زير مي باشند: اموالي كه جزو ماترك متوفي باشد و تا يك سال پس از قطعيت ماليات و غيرقابل رسيدگي بودن پرونده امر در مراجع مالياتي، طبق قوانين و احكام خاص مالكيت آنها سلب يا به موجب گواهي سازمان ذيربط، بلاعوض در اختيار وزارتخانه ها، مؤ سسه هاي دولتي، شهرداري ها، نهادهاي انقلاب اسلامي يا شركت هايي كه صددرصد سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گيرند، از شمول ماليات بر ارث خارج مي شوند. در صورتي كه بابت سلب مالكيت، عوضي داده شود، ارزش هر كدام كه كمتر باشد، جزو اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب خواهد شد. وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط مؤ سسات بيمه يا بيمه گزار يا كارفرما از قبيل بيمه عمر، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها كه حسب مورد يكجا يا مستمر به ورثه حقوقي پرداخت مي گردد، مشمول ماليات بر ارث نخواهد شد. اموال منقول متعلق به مشمولين بند 4 ماده 39 قرارداد وين مصوب فروردين 1340 ، ماده 51 قرارداد وين مورخ ارديبهشت ماه 1342، بند 4 ماده 38 قرارداد وين مورخ اسفندماه 1353، با رعايت شرايط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل، مشمول ماليات بر ارث نخواهند بود. اموالي كه براي سازمان ها و مؤ سسه هاي مذكور در ماده 2 قانون ماليات هاي مستقيم مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد، به شرط تأييد سازمان ها و مؤ سسه هاي مذكور، مشمول ماليات بر ارث نمي شود. هشتاد درصد اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانك هاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور و مؤ سسه هاي اعتباري غيربانكي مجاز، همچنين 50 درصد ارزش سهام متوفي در شركت هايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذيرفته شده باشد و 40 درصد ارزش سهام يا سهم الشركه متوفي در ساير شركت ها و نيز 40 درصد ارزش خالص دارايي متوفي در واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي، مشمول ماليات بر ارث نخواهد شد. گفتني است، در صورتي كه مشمولان ماليات بند اخير قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشند، سازمان امور مالياتي كشور مي تواند با اخذ تضمين معتبر، قرار تقسيط آن را تا مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلق بدهد. از سوي ديگر، در صورتي كه جزو ماترك متوفي وجوه نقد موجود نباشد، سازمان امور مالياتي كشور مي تواند با تقاضاي كتبي وراث، معادل ماليات متعلق، مالي را اعم از منقول يا غيرمنقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قيمتي كه مبناي محاسبه ماليات بر ارث قرار گرفته است، به جاي ماليات قبول كند. به موازات، چنانچه كارخانه، كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي جزو ماترك متوفي باشد و ارزش ساير اموال متوفي تكافوي ماليات ارث متعلق به ماترك را نكند، پس از وصول ماليات از محل ساير اموال نسبت به مازاد ماليات و همچنين در مواردي كه ماترك منحصر به كارخانه يا كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي باشد، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است در صورت تقاضاي وراث، با تقسيط ماليات در مدت مناسبي موافقت نمايد. همچنين در مواردي كه متوفي مقيم ايران نباشد، اداره امور مالياتي ذيصلاح وي در تهران خواهد بود. تسليم اظهارنامه از طرف يكي از وراث تكليف ساير ورثه را سلب مي نمايد. مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان، ارزش معاملاتي ملك در زمان فوت بوده و مأخذ و ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي متوفي، ارزش آنها در تاريخ فوت خواهد بود. حال چنانچه ارزش معاملاتي ملك تعيين نشده باشد، ارزش معاملاتي نزديك ترين محل مشابه، مبناي محاسبه ماليات خواهد بود. نرخ ماليات بر ارث موضوع ماده 20 قانون ماليات هاي مستقيم ، به شرح جدول همراه محاسبه مي شود.

http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=1662&magno=83

مالیات بر درآمد ارث :
هر گاه ، در نتیجه فوت شخصی اعم از واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است.
1 – در صورتی که متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم ارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 20 این قانون واقع در ایران یا خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران به دولت محلی که مال در آنجا واقع است پرداخت شده باشد به نرخ ماده 20 این قانون به شرح جدول ذیل  مشمول مالیات خواهد شد.

مبلغ                        طبقه اول                  طبقه دوم                        طبقه سوم
تا سقف 000/000/50    5%                       15%                               35%
تا سقف 000/000/200  15%                     25%                               45%
تا سقف 000/000/500  25%                     35%                               55%
مازاد 000/000/500    35%                     45%                               65%

از سهم ارث هر یک از وارث طبقه اول 000/000/30 به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخهای مذکور مشمول مشمول مالیات می گردد. معافیت مذکور برای هر یک از وارث طبقه اول که کمتر از 20 سال سن داشته یا مهجور یا معلول یا از کار افتاده باشند مبلغ 000/000/50 ریال خواهد بود.
2 – در صورتیکه متوفی و وارث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم ارث هر یک از وارث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون نسبت به آن قسمت از اموالی که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیاتی بر ارثی که از آن بابت به دولت محل و نوع مال پرداخت شده است به نرخ 25%
3 – در مورد افراد خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که درایران موجود است کلا» مشمول بر مالیات نرخ مذکور در ماده 20 این قانون بر وارث طبقه 2

ماده 18 وارث از این نظر به 3 بخش تقسیم می شوند:
1 – وارث طبقه اول:
پدر ، مادر ، زن ، شوهر ، اولاد ، اولاد اولاد
2 – وارث طبقه دوم :
اجداد ، برادر ، خواهر ، اولاد آنها
3 – وارث طبقه سوم:
عمو ، عمه ، دایی ، خاله و اولاد آنها

ماده 19 : اموال مشمول ماده مالیات بر ارث عبارتند از :
1 – کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی
تذکر : به استناد ماده 947 قانون مدنی ( زوجه ) همسر فقط از قیمت ساختمان و درخت ارث می برد.

ماترک متوفی :
ماترک متوفی چیست : آنچه که از متوفی حین فوت باقی می ماند ماترک متوفی گویند، که ارزیابی آن در زمان فوت اصطلاحا»  قیمت حین الفوت نام گذاری شده است. مبنای محاسبه قیمت املاک متوفی ارزش معاملاتی آنها به هنگام فوت متوفی می باشد
زوجه فقط از اموال منقول وابنیه ، اشجار ، ارث می برد.
ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که در بورس پذیرفته شده اند بر اساس قیمت تابلوی بورس محاسبه خواهد شد . ارث سایر سهام متوفی در سایر شرکت ها براساس برآورد  اداره امور مالیاتی چنانچه اموال متوفی دارای قیمت رسمی باشند و قیمت رسمی زمان فوت مورد محاسبه قرار خواهند گرفت.

معافیت های مالیاتی :
1 – بدهی متوفی به وارث طبقه اول مستند به مدارک قانونی که اصالت مدارک مورد تائید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. در مورد مهریه نفقه تائید هیات مذکور لازم نیست.
2 – سهم ارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ 000/000/30  ریال بابت معافیت کسر و مازاد  بر طبق ماده 20 مشمول مالیات قرار خواهد گرفت.
3 – معافیت سهم ارث هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از 20 سال سن یا مهجور یا معلول از کار افتاده باشند به 000/000/50 ریال افزایش خواهد یافت
4 – وجوه بازنشستگی وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت : پس انداز خدمت و پایان خدمت و خسارت اخراج بازخرید  خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا کارفرما از قبیل بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد یکجا یا بطور مستمر به درآمد متوفی پرداخت می گردد.
5-  اموالی که برای سازمانها و موسسات مورد وقف یا نذر یا وصیت واقع گردد به شرط  تائید سامانها و موسسات مذکور.
6 – 8% اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانکهای ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و همچنین 50% ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس اوراق بهادار قبول شده باشد و نیز 40% ارزش سهام متوفی در سایر شرکت ها.
7 – وارث طبقه اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهد بود ، به شرط آنکه شهادت به تائید یکی از نیرو های مسلح رسیده باشد.

جرایم مالیاتی:
1 –چنانچه  وارث یا یکی از آنها ظرف مدت 6 ماه از تاریخ فوت متوفی اظهار نامه مخصوص را تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط ننماید مشمول جریمه معادل 5 % مالیات متعلق خواهد شد.
2 –در صورتی که بانکها شرکت ها و موسسات و اشخاص که مالی از متوفی نزد خود دارند از اظهار آن خودداری کنند یا بدون موافقت وزارت امور اقتصاد و دارائی آنرا به ورثه تسلیم نمایند علاوه بر مسئولیت تضامنی با وارث تا معادل ارزشی آن مشمول پرداخت جریمه ای برابر 5% ارزش مال نیز خواهند شد.

+ نوشته شده در  شنبه هفتم مرداد 1385ساعت 23:49  توسط امیر میرزائی
http://www.amirmirzaee.blogfa.com/post-28.aspx

ماده 17- هرگاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند به شرح زير مشمول ماليات است :
1- درصورتي كه متوفي يا وارث يا هردو ايراني مقيم باشند نسبت به سهم الارث هريك از وراث از اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع ماده 19 اين قانون واقع درايران يادر خارج از ايران به دولت محلي كه مال درآن واقع گرديده پرداخت شده است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون .
2- در صورتي كه متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم الارث هريك از وراث از اموال و حقوقي مالي متوفي كه در ايران موجود است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ايران وجود دارد پس از كسر ماليات برارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج درصد .
3- در مورد اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است كلا“ مشمول ماليات به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون براي وراث طبقه دوم .
ماده 18- وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي شوند :
1- وراث طبقه اول كه عبارتند از : پدر , مادر , زن , شوهر , اولاد و اولاد اولاد
2- وراث طبقه دوم كه عبارتند از : اجداد, برادر , خواهر و اولاد آنها
3- وراث طبقه سوم كه عبارتنداز : عمو, عمه , دائي , خاله و اولاد آنها
ماده 19- اموال مشمول ماليات بر ارث عبارت است از كليه ماترك متوفي واقع در ايران و يا خارج از ايران اعم از منقول و غير منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي .
تبصره : بدهي كه متوفي به وراث خود دارد در صورتي كه مستند به مدارك قانوني بوده و اصالت آن مورد تائيد هيئت حل اختلاف مالياتي قرار نگيرد قابل كسر از ماترك خواهد بود . در مورد مهريه و هفته ايام عده تائيد هيئت مذكور لازم نيست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم كسر ديون منوط به آن است كه متوفي تا تاريخ فوت خود داراي وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده است .
ماده 20- نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زير است :
تا مبلغ 50,000,000ريال طبقه اول 5% طبقه دوم 15% طبقه سوم 35%
تا مبلغ 200,000,000 ريال نسبت به مازاد 50,000,000ريال طبقه اول 15% طبقه دوم 25 % طبقه سوم 45%
تا مبلغ 500,000,000 ريال نسبت به مازاد 200,000,000ريال طبقه اول 25% طبقه دوم 35% طبقه سوم 55% نسبت به مازاد 500,000,000ريال طبقه اول 35% طبقه دوم 45% طبقه سوم 65%
از سهم الارث هريك از وراث طبقه اول مبلغ سي ميليون ( 30,000,000) ريال به عنوان معافيت كسر و مازاد به نرخ هاي مذكور مشمول ماليات مي باشد . معافيت مذكور براي هريك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول و يا از كار افتاده باشند مبلغ پنجاه ميليون (50,000,000) ريال خواهد بود . 0
ماده 21- اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و تا يك سال پس از قطعيت ماليات و غير قابل رسيدگي بودن پرونده امر در مراجع مالياتي طبق قوانين يا احكام خاص مالكيت آنها سلب و يا به موجب گواهي سازمان ذيربط بلاعوض در اختيار وزارتخانه ها , موسسه هاي دولتي , شهرداريها , نهادهاي انقلاب اسلامي يا شركت هايي كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگيرد , از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه بابت سلب مالكيت عوضي داده شود ارزش آن عوض يا اموال سلب مالكيت شده هر كدام كمتر است جزء اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالياتي اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد . حكم اين ماده در مواردي كه وراث تمام يا قسمتي از اموال را كه جزء ماترك باشد بطور رايگان به يكي از اشخاص مذكور در ماده (2) اين قانون واگذار كنند نيز جاري است .
ماد ه 22- در صورتي كه به موجب راي هيئت حل اختلاف مالياتي مطالبات متوفي غير قابل وصول تشخيص داده شود , مطالبات مذكور جزء ماترك منظور نمي شود و اگر ماليات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالي اين گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت ماليات متعلق خواهند بود . در هر صورت وزارت امور اقتصادي و دارائي از نظر تامين ماليات متعلق مي تواند به عنوان ثالث در دعوي مربوط شركت و يا راسا اقامه دعوي نمايد .
ماده 23- حذف شد .
ماده 24- اموال زير ازشمول ماليات اين فصل خارج است :
1- وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت , مطالبات مربوط به خسارت اخراج, بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط موسسات بيمه يا بيمه گذاري و يا كارفرما از قبيل بيمه عمر, خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه يك جا و يابطور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي گردد .
2- اموال منقول متعلق به مشمولين بند 4 ماده 39 قرارداد وين مورخ فروردين 1340 و ماده (51) قرارداد وين مورخ ارديبهشت ماده 1342 و بند(4) ماده (38) قرارداد وين مورخ اسفند ماه 1353 با رعايت شرايط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل .
3- اموالي كه براي سازمانها و موسسه هاي مذكور در ماده (2) اين قانون مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تائيد سازمانها و موسسه هاي مذكور .
4- هشتا د درصد اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانك هاي ايراني وشعب آنها در خارج از كشور و موسسه هاي اعتباري غير بانكي مجاز , همچنين پنجاه درصد ارزش سهام متوفي در شركتهايي كه سهام آنها طبق قانون مزبور در بورس پذيرفته شده باشد و چهل درصد ارزش سهام الشركه متوفي در ساير شركتها و نيز چهل درصد ارزش خالص دارائي متوفي در واحدهاي توليدي , صنعتي , معدني و كشاورزي .
ماده 25- وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلا ب اسلامي مشمول ماليات بر ارث موضوع اين فصل نخواهند بود . احراز شهادت براي ا ستفاده از مقررات اين ماده منوط به تائيد يكي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد شهيدانقلاب اسلامي حسب مورد مي باشد
ماده 26- وراث ( منفرد يا مجتمعا ) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها مكلف اند ظرف شش ماه از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه اي روي نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود حاوي كليه اقلام ما ترك با تعيين بهاي زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهي هايي كه طبق مقررات اين فصل قابل احتساب هستند به ضميمه مدارك زير به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند .
1- رونوشت يا تصوير گواهي شده اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوفي
2- رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است .
3- در صورتي كه اظهار نامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي شده وكالت نامه يا قيم نامه .
4- رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيت نامه متوفي اگر وصيت نامه موجود باشد .
تبصره : تسليم اظهار نامه با مشخصات مذكور از طرف يكي از وراث , سلب تكليف ساير ورثه مي گردد .
ماده 27- اداره امور مالياتي صلاحيت دار در مورد ارث , اداره امر مالياتي است كه آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفي در ايران مقيم نبوده , اداره امور مالياتي مربوط در تهران خواهد بود .
تبصره : اقامت از نظر اين قانون تابع تعاريف مقرر در قانون مدني مي باشد.
ماده 28- مشمولين ماليات بر ارث مكلف اند ماليات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهار نامه به رسم علي الحساب پرداخت و رسيد دريافت دارند .
تبصره : اداره امور مالياتي مربوط مكلف است پس از رسيدگي وقطعي شدن ماليات و پرداخت آن مفاصا حساب ماليات را حداكثر ظرف مهلت يك هفته طبق مقررات اين قانون صادر و به ذينفع تسليم نمايد .
ماده 29- سازمان امور ماليات كشور مكلف است به منظور اجراي صحيح مقررات ماليات بر ارث , دفتر مركزي ارث را در تهران تشكيل دهد . ادارات امور مالياتي مكلف اند اظهارنامه هاي دريافتي را ظرف مدت يك هفته پس از دريافت به مذكور ارسال نمايند . دفتر مركزي ارث اظهار نامه هاي واصله را ثبت و مهمور ظرف يك ماه جهت اقدامات قانوني بعدي به اداره امور مالياتي مربوط اعاده خواهد نمود . در صورتي كه براي يك متوفي اظهارنامه هاي متعددي واصل شده باشد , دفترمركزي ارث اظهار نامه هاي مذكور را به اداره امور مالياتي كه اولين اظهار نامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به ساير ادارات امور مالياتي ذيربط اعلام خواهد نمود.
ماده 30- اداره امور مالياتي مربوط مكلف است اظهارنامه موديان را طبق مقررات اين فصل رسيدگي و ارزش اموال را تشخيص و به شرح زير عمل كند : الف: درصورتي كه جمع ارزش اموال مشمول ماليات اظهار شده در اظهار نامه با ارزش تعيين شده همان اموال توسط اداره امور مالياتي بيش از 15 درصد اختلاف نداشته باشد, اظهار نامه را قطعي تلقي و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدي ابلاغ نمايد . ب: درصورتي كه اختلاف بيش از 15 درصد باشد و همچنين در مواردي كه وراث يا نماينده قانوني آنها و ساير كساني كه طبق مقررات اين قانون مكلف به دادن اظهار نامه هستند از تسليم اظهار نامه خودداري كنند يا در اظهار نامه قسمتي از اموال را ذكر ننمايند ماليات متعلق را بر طبق مقررات اين قانون تشخيص و به مؤدي ابلاغ كند .
تبصره : هرگاه وراث ظرف مدت يكماه از تاريخ اخطار كتبي اداره امور مالياتي از ارائه اموال به منظور ارزيابي خودداري نمايند اداره امور مالياتي نسبت به تعيين بهاي اموال راسا اقدام خواهد نمود.
ماده 31- ا داره امور مالياتي مكلف است پس از تسليم اظهار نامه از طرف وراث يا نماينده قانوني آنها در صورت درخواست كتبي ظرف مدت يك هفته گواهي نامه متضمن رونوشت مصدق ريز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودي تسليم نمايد . اين گواهي نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبراست . رسيدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاههاموكول به ارائه گواهي نامه مذكور در اين ماده خواهدبود و مديران دفتر دادگاههاي صادر كننده تصديق حصر وراثت موظف اند رونوشت گواهي شده آن را ظرف 15 روز از تاريخ صدور به اداره امور مالياتي محل بفرستد.
ماده 32- ماخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان , ارزش معاملاتي ملك با رعايت تبصره (1) ماده (59) اين قانون درزمان فوت بوده و ماخذ ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي , ارزش آنها در تاريخ فوت خواهد بود .
تبصره 1- اثاث البيت محل سكونت از نظر مالياتي جزء ماترك متوفي محسوب نخواهد شد
تبصره 2- در مورد ساختمان هائي كه با توجه به نوع مصالح يا طرز معماري خاص داراي ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتي اعياني ملاك نبوده و اداره امور مالياتي مكلف است در اين مورد و همچنين در ارزيابي جواهر و اشياي نفيس از نظر كارشناس يا كارشناسان و متخصص و متخصصين ذيربط استفاده كند .
تبصره 3- در مواردي كه منفعت مال , مورد وصيت يا نذر واقع مي شود و همچنين در حبس چنانچه پس از انقضاي مدت , اصل مال عايد وراث شود ارزش مال مورد وصيت و نذر حبس , به تاريخ حين الفوت مورث با رعايت مسلوب المتفعه بودن آن تقويم و به سهم الارث وراثي كه مال عايدآنهامي شود اضافه و مشمول ماليات بر ارث خواهد بود .
تبصره 4- حقوق ناشي از عقود اجاره به شرط تمليك با بانكها نسبت به عرصه و اعيان املاك براساس ارزش معاملاتي حين الفوت متوفي محاسبه خواهدشد .
ماده 33- ماموران كنسولي ايران در خارج از كشور موظف اند ظرف مدت سه ماه از تاريخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ايراني مراتب را ضمن ارسال كليه اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول يا غير منقول وا قع در كشور محل ماموريت خود , با تعيين مشخصات و ارزش آنها , از طريق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام نمايند .
تبصره : آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و امور خارجه تهيه وبه تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .
ماده 34- بانكها و شركتها و موسسات و اشخاصي كه اموال از متوفي نزد خود دارند مكلف اند ظرف يك ماه از تاريخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد يا سفته يا جواهر و نيز مقدار سهام الشركه متوفي را تنظيم و به اداره امور مالياتي محل تسليم نمايند, همچنين موظف انددرصورت مراجعه اداره امور مالياتي , دفاتر و اسناد مورد نياز را براي رسيدگي در اختيار آنها بگذارند .
ماده 35- ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غير منقول را به ا سم وراث يا موصي له ثبت مي نمايند , همچنين كليه دفاتر اسنادرسمي در موقعي كه مي خواهند تقسيم نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ترك را ثبت كنند , بايد گواهي نامه اداره امور مالياتي صلاحيت دار را مبني بر عدم شمول ماليات يا اين ماليات متعلق كلا پرداخت يا ترتيب يا تضمين لازم براي پرداخت آن داده شده است مطالبه نمايند و قبل از ارائه اين گواهي نامه مجاز به ثبت نيستند .
ماده 36- بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصي كه وجوه نقد يا سفته يا جواهر يا سهام يا سهم الشركه ويا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وارث يا وصي حسب مورد تسليم و يا به نام آنان ثبت نمايند مگر اين كه گواهي نامه موضوع قسمت اخير ماده 35 اين قانون ارائه گردد .
ماده 37- درصورتي كه به موجب احكام دادگاهها براساس حقوق مالي متوفي مالي به ورثه برسد , مديران دفتر دادگاهها مكلف اند رونوشت حكم را به اداره امور مالياتي مربوط ارسال دارند تا درصورتي كه قبلا ماليات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه ماليات گردد. اين حكم در مواردي كه اسناد و مدارك تازه اي مربوط به دارائي متوفي بدست آيد جاري خواهد بود . در صورتي كه پس از قطعيت ماليات اسناد و مدارك تازه اي مربوط به بدهي متوفي يا عدم تعلق دارائي به وي ارائه گردد و در محاسبه ماليات موثر باشد پرونده امر جهت صدور راي مقتضي به هيئت حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق راي هيئت اقدام خواهد شد .
ماده 38- اموالي كه به موجب وقف يا حبس يا نذر يا وصيت منتقل مي شود , در صورتي كه از موارد معافيت مذكور در بند 3 ماده 24 اين قانون نباشد و يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي نگردد , به شرح زير مشمول ماليات است :
الف : در مورد وقف و حبس , منافع مال هر سال مشمول ماليات به نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود .
ب :در نذر و وصيت چنانچه منافع مورد نذر و وصيت باشد , به شرح بند الف فوق و درصورتي كه عين مال مورد نذر ووصيت باشد , ارزش مال طبق مقررات اين فصل تعيين ويك جا به نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم مشمول ماليات خواهد بود .
تبصره 1: مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بود كه وصيت يا فوت موصي قطعي شده باشد.
تبصره 2: اداره امور مالياتي صلاحيت دارد در مورد وقف و حبس و نذر و صيت اداره امور مالياتي است كه محل اقامت متوفي يا حبس و نذر كننده يا موصي در محدوده آن واقع است و درصورتي كه افراد مذكور مقيم ايران نباشد اداره امور مالياتي , مربوط در تهران خواهد بود .
تبصره 3: دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و محاكم دادگستري و سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و اداره سرپرستي صغار و محجورين و همچنين بانكها وساير موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصيت نامه اي ترتيب اثر دهند مگر اين كه گواهي نامه اداره امور مالياتي صلاحيت مبني براين كه وصيت نامه مذكور ازطرف وصي يا وراث به اداره مالياتي صلاحيت دار تسليم شده است ارائه گردد .
ماده 39- در مورد وقف , متولي و در مورد حبس و نذر, حبس و نذر كننده و در موردوصيت , وصي مكلف اند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي , حسب مورد , اظهار نامه اي روي نمونه اي كه ازطرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود حاوي مشخصات و ارزش مال مورد وقف و حبس يا نذر يا وصيت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند و همچنين درصورتي كه مورد از مصاديق بند الف ماده 38 اين قانون باشد : ماليات منافع هر سال را تا آخر تير ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصاديق قسمت اخير بند ب ماده مزبور باشد , ماليات متعلق را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهار نامه پرداخت كنند و يا از تسهيلات مذكور در موارد 40 و 41 اين قانون استفاده نمايند.
تبصره : در مواردي كه موضوع وقف يا حبس يا نذر يا وصيت از مصاديق بند 3 ماده 24 اين قانون و يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي باشد متولي , يا حبس و نذر كننده يا وصي , حسب مورد , مكلف اند مشخصات اموال مورد وقف يا حبس ويا نذر يا وصيت و مشخصات ذينفع را روي نمونه اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه مي شود درج و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند .
ماده 40- در صورتي كه مشمولان ماليات اين فصل قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشد سازمان امورمالياتي كشور مي تواندبا اخذ تضمين معتبر قرار تقسيط آن را تا مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلق بدهد و در صورتي كه دادن تضمين تقسيط براي وراث مقدور نباشدمي توانند طبق ماده 41 اين قانون عمل كنند .
ماده 41- سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در صورتيكه جز ماترك , وجوه نقد موجود نباشد به تقاضاي كتبي وراث معادل مالياتي متعلق , مالي را اعم از منقول يا غير منقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قيمتي كه مبناي محاسبه ماليات بر ارث قرار گرفته است به جاي ماليات قبول كند.
تبصره : درصورتي كه در اجراي اين ماده به جاي ماليات قبول شود , انتقال آن به وزارت امور اقتصادي و دارائي مشمول هيچ گونه مالياتي نخواهد بود .
ماده 42- درصورتي كه جز ماترك متوفي كارخانه يا كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي باشد و ارزش ساير اموال متوفي تكافوي ماليات بر ارث متعلق به ماترك را نكند , پس ازوصول ماليات از محل ساير اموال نسبت به مازاد ماليات و همچنين در مواردي كه ماترك منحصر به كارخانه يا كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي باشد سازمان امور مالياتي كشور مكلف است درصورت تقاضاي وراث با تقسيط ماليات در مدت مناسبي موافقت نمايد .
ماده 43- درصورتي كه بانكها و شركتها و موسسات و اشخاصي كه مالي از متوفي نزد خود دارند از اجراي مواد 34 و 36 اين قانون تخلف نمايند , علاوه براين كه تا معادل ارزش مالي كه نزد آنها بوده , با وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق مسئوليت تضامني دارند , مشمول جريمه اي معادل پنج درصد قيمت مال نيز خواهند بود . در مورد بانكها و شركتهاي دولتي و موسسات دولتي , مختلف و شركا و معا ونان وي در تخلف نيز مسئوليت تضامني خواهند داشت .

برچسب‌ها: مالیات بر ارث, ماترک, وکیل ارث, وکیل تهران, وکیل دادگستری, وارث, ارث اقلیت های مذهبی, ارث در فقه شیعه, ارث در ایران, تقسیم ماترک, دادخ.است انحصار وراثت