مالیات بر ارث

نوشته شده توسط روابط عمومی اداره کل
شنبه, 17 تیر 1385

ماليات بر ارث
هرگاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند مشمول ماليات بر ارث خواهد بود وراث براي استفاده از حقوق مالي و اموال باقيمانده از متوفي نظير حقوق بازنشستگي وديه و همچنين انجام هرگونه نقل و انتقال يا ثبت اموال حقوقي و برداشت از حسابهاي بانكي متوفي ملزم به ارائه گواهي حصر وراثت و گواهينامه واريز ماليات بر ارث مي باشند.

وراث از نظر قانونهاي مالياتي مستقيم

ماده 18 قانون مالياتهاي مستقيم – وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي شوند:

1- وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد

2- وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها

3- وراث طبقه سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دايي، خاله و اولاد آنها

اموال مشمول ماليات بر ارث

ماده 19 قانون مالياتهاي مستقيم – اموال مشمول ماليات بر ارث عبارتند از كليه ماترك متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در ح دود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعيو ديون محقق متوفي.

چنانچه وراث طبقه اول متوفي جهت انجام هزينه هاي ضروري از قبيل كفن و دفن و مراسم ترحيم نياز به برداشت وجه نقد از حساب بانكي متوفي داشته باشند، بانكها مي توانند پس از احراز هويت كامل وراث حداكثر تا مبلغ 10.000.000 ريال بطور علي الحساب بدون ارائه گواهي واريز ماليات بر ارث پرداخت نمايند.

نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث

ماده 20 قانون مالياتهاي مستقيم – نرخ ماليت بر ارث نسبت به سهم الارث وراث به شرح زير است:

شرح	طبقه اول	طبقه دوم	طبقه سوم
تا مبلغ 50.000.000 ريال	5%	15%	35%
تا مبلغ 200.000.000 ريال نسبت به مازاد 50.000.000 ريال	15%	25%	45^
تا مبلغ 500.000.000 ريال نسبت به مازاد 200.000.000 ريال	25%	35%	55%
نسبت به مازاد 500.000.000 ريال	35%	45%	65%

از سهم  الارث هريك از وراث طبقه اول مبلغ سي ميليون (30.000.000 ) ريال به عنوان معافيت كسر و مازاد به نرخ هاي طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول از كارافتاده باشد مبلغ پنجاه ميليون (50.000.000) ريال خواهد بود.

اموال زير از مشمول ماليات بر ارث خارج است.

وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده، بيمه عمر، خسارت فوت ، ديه.

هشتاد درصد اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانكهاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور و موسسه هاي اعتباري مجاز.

پنجاه درصد ارزش سهام متوفي در شركتهايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذيرفته شده باشد.

چهل درصد ارزش سهام يا سهم الشركه متوفي در ساير شركتها

چهل درصد ارزش خالص دارايي متوفي در واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و کشاورزی.

وظيفه وراث

ماده 26 قانون مالياتهاي مستقيم – وراث (منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ فوقت متوفي اظهارنامه اي روي نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود حاوي كليه اقلام ماترك با تعيين بهاي زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهي هايي كه طبق مقررات اين فصل قابل احتساب هستند به ضميمه مدارك زير به اداره كل امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند.

مدارك موردنياز

1- رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي بشود.

ملك: سند مالكيت، گواهي پايان كار ساختمان يا قبض پرداخت عوارض نوسازي.

اتومبيل : سند مالكيت

محل كسب: سند مالكيت يا سند اجاره و پروانه كسب

سهام شركت: برگه سهام و مدارك متعلق به شركت

اسناد مربوط به وجوه نقد نزد بانكها و موسسات اعتباري و سپرده گذاريها

2- رونوشت يا تصوير گواي شده اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوفي

3- درصورتي كه اظهارنامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصور گواهي شده وكالت نامه يا قيم نامه

4- رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيت نامه متوفي اگر وصيت نامه موجود باشد.

5- گواهي فوت

6- تصوير شناسنامه كليه وراث و متوفي

گواهينامه تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث

ماده 28 قانون مالياتهاي مستقيم – مشمولين ماليات بر ارث مكلفند ماليات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به رسم علي الحساب پرداخت و رسيد دريافت دارند.

عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر (حداكثر 6 ماه پس از تاريخ فوت متوفي) موجب تعلق جريمه اي معادل ده درصد ماليات متعلق خواهد بود. همچنين پرداخت ماليات پس از آن موعد موجب تعلق جريمه اي معادل 5/2% ماليات به ازاء هر ماه خواهد بود.

ماده 31 قانون مالياتهاي مستقيم – اداره امور مالياتي مكلف است پس از تسليم اظهارنامه از طرف وراث يا نماينده قانوني آنها در صورت درخواست كتبي ظرف يك هفته گواهي نامه متضمن رونوشت مصدق ريز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودي تسليم نمايد. اين گواهي نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است. رسيدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاهها موكول به ارائه گواهي نامه مذكور در اين ماده خواهد بود.

روش محاسبات ماليات بر ارث

مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان، ارزش معاملاتي ملك و چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد ارزش معاملاتي نزديك ترين محل مشابه در زمان فوت بوده مأخذ ارزيابي ساير اموال مالي متوفي ارزش روز آنها در تاريخ فوت خواهد بود.

اثاث البيت محل سكونت از نظر مالياتيع جزء ماترك متوفي محسوب نخواهد شد.

گواهينامه واريز ماليات بر ارث

ماده 35 قانون مالياتهاي مستقيم – ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غيرمنقول را به اسم وراث يا موصي له ثبت مي نمايند، همچنين كليه دفاتر اسناد رسمي در موقعي كه مي خواهند تقسيم نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ماترك را ثبت كنند، بايد گواهي نامه اداره امور مالياتي صلاحيت دار را مبني بر عدم شمول ماليات يا اين كه ماليات متعلق كلا پرداخت يا ترتيب يا تضمين لازم براي پرداخت آن داده شده است مطالبه نمايند و قبل از ارائه اين گواهي نامه مجاز به ثبت نيستند.

مراجع حل اختلاف

اولين مرجع براي رفع اختلاف بين وراث و مأمور تشخيص مالياتي پس از صدور برگ تشخيص ماليات و ابلاغ آن، رئيس اداره امور مالياتي ذيربط است. وراث ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات مي توانند به وي مراجعه و با ارائه دلايل و اسناد و مدارك لازم كتبا تقاضاي رسيدگي كنند، رئيس اداره امور مالياتي ظرف مدت سي روز موضوع را رسيدگي و در صورت موثر بودن مدارك، درآمد مشمول مالياتي مورد مطالبه از سهم الارث را تعديل خواهد نمود. در غير اين صورت پرونده به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع داده خواهد شد و رأي هيأت با اكثريت آرا قطعي و لازم الاجرا است.

ماده 37 قانون مالياتهاي مستقيم – در صورتي كه پس از قطعيت ماليات اسناد و مدارك تازه اي مربوط به بدهي متوفي يا عدم تعلق دارايي به وي ارائه گردد و در محاسبه مالياتي موثر باشد پرونده امر جهت صدور رأي مقتضي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق رأي هيأت اقدام خواهد شد.

ماليات بر ارث
ماده 17 قانون مالياتهاي مستقيم
هرگاه در نتيجه فوت شخصي، اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند بشرح زير مشمول ماليات است.
در صورتي كه متوفي يا وارث يا هر دو ايران مقيم ايران باشند نسبت به سه‚الارث هر يك از وراث از اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع ماده 19 اين قانون واقع در ايران يا در خارج از ايران پس از كسر ماليات بر ارثي كه بابت آن قسمت از اموال وقاع در خارج از ايران به دولت محلي كه مال در آن واقع گرديده پرداخت شده است بنرخ مذكور در ماده 20 اين قانون.
در صورتي كه متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم الارث هر يك از وراث از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ايران وجود دارد پس از كسر ماليات بر ارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج درصد.
در مورد اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است كلاً مشمول ماليات بنرخ مذكور در ماده 20 اين قانون براي وراث طبقه دوم:
ماده 24- اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است.
صددرصد سپرده‌هاي متوفي نزد بانكهاي كشور و شعب آنها در خارج از كشور و همچنين 50% ارزش سهام متوفي در شركتهايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هيئت پذيرش براي معامله در بورس اوراق بهادار قبول شده باشد و 40% ارزش سهام متوفي در شركتهاي سهامي عام توليدي صنعتي و معدني و شركتهاي تعاوني توليدي صنعتي و معدني
ماده 20 نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث بشرح زير مي‌باشد:
طبقه اول  / طبقه دوم/    طبقه سوم
تا مبلغ 000،000 ،8 ميليون ريال                                         9%            18%           30 %
تا مبلغ 20000000 ريال نسبت به مازاد 8000000  ريال          20%            30%          40%
تا مبلغ 40000000 ريال نسبت به مازاد 20000000 ريال         30%            40%          50%
تا مبلغ 80000000 ريال نسبت به مازاد 40000000 ريال         40%            50%          60%
نسبت به مازاد 80000000 ريال                                       30%            40%          50%
تبصره ذيل ماده 84- درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشو (از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران) از منابع ايراني عايد شخص مي‌شود مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي‌باشد.
ماده 88- در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت كنندگان حقوق مكلفند ظرف سي روز از تاريخ دريافت حقوق  ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به حوزه مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تير ماه سال بعد اظهار نامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به حوزه مالياتي مزبور تسليم نمايند.
ماده 89-   صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه باستثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از پرداخت ماليات معاف مي‌باشند موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي است
ماده 91- درآمدهاي حقوق بشرح زير از پرداخت ماليات معاف است:
رؤسا و اعضاي مأموريتهاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هيئتهاي نمايندگي فوق‌العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود بشرط معامله متقابل و همچنين رؤسا و اعضاي هيئتهاي نمايندگي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي آن در ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتي از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند.
رؤسا و اعضاي مأموريتهاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان مؤسسات فرهنگي دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود بشرط معامله متقابل .
كارشناسان خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمكهاي بلاعوض فني و اقتصادي و عملي و فرهنگي دول خارجي و يا مؤسسات بين‌المللي به ايران اعزام مي‌شوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا مؤسسات بين‌المللي مذكور.
كارمندان محلي سفارتخانه‌ها وكنسولگريها و نمايندگيهاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درامد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند بشرط معامله متقابل.
ماده 96 اشخاص حقيقي مذكور بشرح ذيل مكلف به نگهداري دفاتر قانوني مي‌باشند و درآمد آنان از روي دفاتر قانوني تشخيص داده مي‌شود.
15- نمايندگان مؤسسات تجاري و صنعتي اعم از داخلي و خارجي.
ماده 105 جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج تحصيل شود پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون به ترتيب زير مشمول ماليات خواهد بود:
ج- در مورد اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران باستثناي مشمولان ماده 113 اين قانون) از مأخذ كل درامد شمول مالياتي كه از بهره‌برداري سرمايه در ايران يا از فعاليتهايي كه مستقيماً يا وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده& كارگزار و امثال آن در ايران انجام مي‌دهند و يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود يا دادن تعليمات و كمكهاي فني از ايران تحصيل مي‌كنند به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون.
تبصره 1-  در وقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي مالياتي كه اشخاص حقوقي ديگر بابت سود سهام يا سهم الشركه پرداختي به آنها پرداخت نموده‌اند با رعايت مقررات مربوط از ماليات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد مي‌باشد.
ماده 107 درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به ترتيب زير تشخيص مي‌گردد:
الف- درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود و دادن تعليمات و كمكهاي فني و واگذاري فيلمهاي سينمايي (كه بعنوان بهاء يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي‌شود) بطور علي‌الرأس تشخيص مي‌گردد و عبارت است از 20 تا 90 درصد مجموع وجوهي كه ظرف يكسال مالياتي عايد آنها مي‌شود طبق آئين نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
پرداخت كنندگان وجوه مزبور مكلفند در هر پرداخت ماليات متعلق را با توجه به مبالغي ك از اول سال تا آن تاريخ پرداخت نموده‌اند كسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور اقتصادي و دارايي محل اقامت خود پرداخت نمايند در غير اين صورت با دريافت كنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود.
در مورد تعليمات و كمكهاي فني در صورتي كه پرداخت كننده وزارتخانه يا مؤسسه دولتي باشد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند ضريب درآمد مشمول ماليات را به پيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط كمتر از 20 درصد تعيين نمايد.

ب- درآمد مشمول ماليات در مورد بهره‌برداري از سرمايه يا ساير فعاليتهايي كه اشخاص و مؤسسات مزبور بوسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي‌دهند از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني تشخيص مي‌گردد. اينگونه مؤديان مكلف به نگاهداري حساب جداگانه و ثبت آن در دفاتر قانوني بوده و براي محاسبه هزينه‌هاي عادي واداري فقط هزينه‌هايي كه مربوط به عمليات آنها در ايران است قابل قبول خواهد بود (نمايندگان اشخاص و مؤسسات خارجي در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي‌كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات مي‌باشند.)
منبع: http://www.tco.ac.ir/law/farsi/Regulation/Internal/Malyat/ers.htm#00

ماليات ورّاث

اقتصاد ايران: خانم جوادي! ماليات بر ارث در ايران چگونه محاسبه مي شود؟

ماليات بر ارث مانند ساير منابع مالياتي بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم مصوب مجلس شوراي اسلامي و توسط مأموران تشخيص ماليات بر ارث در سازمان امور مالياتي محاسبه و وصول مي شود. در اين راستا، هرگاه در نتيجه فوت شخصي، مالي از متوفي به ورثه برسد، ورّاث يا نماينده قانوني آنها موظفند ظرف مدت 6 ماه از تاريخ فوت متوفي، به سازمان امور مالياتي محل سكونت مرحوم يا مرحومه مراجعه و با ارايه اسناد مربوطه، صورت اموال و بدهي هاي وي را در اظهارنامه مخصوص ماليات بر ارث گزارش نمايند. بدين ترتيب، پس از تشكيل پرونده متوفي، گواهينامه تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث صادر و به ورثه داده مي شود. اين گواهينامه يكي از مدارك مورد نياز براي اخذ گواهي انحصار وراثت است كه بايد به مجتمع قضايي مربوطه تسليم گردد. در اين گواهي، اسامي وراث قانوني اعلام و ميزان سهم الارث هر يك از آنان مشخص مي گردد.

اقتصاد ايران: آيا تاكنون تغييري در قانون ارث ايجاد شده است؟

نحوه تقسيم تركه بر اساس قوانين ديني است و همه مي دانيم كه روش دين، تغيير ناپذيراست. البته با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي زمان و با پيشنهاد سازمان امور مالياتي و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي، مي توان اصلاحيه هايي در قانون ماليات ها صورت داد. براي مثال، در قانون ماليات بر ارث، افزايش معافيت ها و كاهش نرخ ماليات بر ارث تغيير يافته است. در اين راستا، آخرين اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27 بهمن ماه 1380 مجلس شوراي اسلامي، از اول فروردين 1381 در حال اجرا است.

اقتصاد ايران: نحوه قيمت گذاري اموال متوفي چگونه است؟

پس از تكميل پرونده، اموال منقول و غيرمنقول متوفي بر اساس مدارك موجود و به نرخ روز توسط مأموران تشخيص ماليات قيمت گذاري مي شود. سپس با كسر بدهي هاي مورد قبول متوفي مانند مهريه همسر، بدهي به بانك ها و مؤسسات دولتي و غيردولتي، هزينه هاي كفن و دفن و غيره، ماترك خالص تعيين مي گردد. در مرحله بعد، سهم الارث هر يك از وراث بر اساس نرخ هاي مقرر در قانون ماليات بر ارث، تعيين و به آنان ابلاغ مي شود. مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه و اعيان، براساس دفاتر ارزش معاملاتي مربوط به محل وقوع ملك صورت مي گيرد. ساير اموال و حقوق مالي متوفي هم به ارزش آنها در تاريخ فوت محاسبه مي گردد.

اقتصاد ايران: در بين بدهي هاي متوفي به مهريه همسر اشاره كرديد. مهريه همسران بر چه اساسي محاسبه و پرداخت مي شود؟

چنانچه متوفي مرد باشد، يكي از بدهي هاي مسلم وي، مهريه است كه از ماترك مرحوم به همسر وي پرداخت مي گردد. از آنجا كه در بسياري از موارد ارثيه قابل توجهي به همسران تعلق نمي گيرد، تعدادي از زنان پس از فوت همسرشان دچار مشكلات مالي مي شوند. از همين رو، مجلس شوراي اسلامي در شهريور ماه 1376 قانوني را تصويب نمود مبني بر اينكه مهريه همسر در هنگام طلاق يا فوت بر اساس شاخص بانك مركزي، به نرخ روز تبديل و پرداخت گردد.

اقتصاد ايران: چه اموالي از متوفي مشمول معافيت از ماليات بر ارث مي باشند؟

وجوه بازنشستگي، تمام مزاياي مربوط به دوران خدمت متوفي، انواع بيمه و خسارات فوت و ديه كه به طور يكجا يا مستمر به وراث پرداخت مي شود، از پرداخت ماليات معافند. همچنين اموالي كه به مؤسسات خيريه يا يكي از سازمان هاي تحت نظارت دولت بخشيده شده، در صورتي كه به تأييد سازمان هاي مذكور برسد، مشمول معافيت هستند. همچنين 80 درصد اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانك هاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور و مؤسسه هاي اعتباري تحت نظارت بانك مركزي، 50 درصد ارزش سهام متوفي در شركت هاي سهامي مورد پذيرش، 40 درصد ارزش سهام يا سهم الشركه متوفي در ساير شركت ها و واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي نيز مشمول ماليات بر ارث نيستند.
از سوي ديگر، ورّاث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي به شرط احراز شهادت توسط يكي از نيروهاي مسلح يا بنياد شهيد انقلاب اسلامي، مشمول ماليات بر ارث نمي باشند. البته ميزان معافيت وراث طبقه اول يعني همسر، پدر، مادر و فرزندان از ابتداي سال 1381 به اِزاي هر نفر 30 ميليون ريال است و مازاد سهم الارث هر نفر بر اساس نرخ هاي مصوب مشمول ماليات مي باشد. به علاوه، معافيت مذكور براي هر يك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا مهجور يا معلول از كارافتاده باشند، مبلغ 50 ميليون ريال خواهد بود. لازم به ذكر است، وراث طبقه دوم و سوم مشمول معافيت نيستند. البته نرخ هاي مالياتي تصاعدي اند و هر ورثه فقط بايد از يك معافيت استفاده كند.

اقتصاد ايران: چنانچه فردي اموال خود را بر اساس وصيت نامه تقسيم نمايد، محاسبه ماليات آن چگونه است؟

اموالي كه به موجب وصيت به وراث تعلق مي گيرد، زماني مشمول ماليات خواهد شد كه وصيت با فوت موصي قطعي شده باشد. البته هر فرد مسلمان تنها مي تواند تا يك سوم اموال خود را به موجب وصيت نامه عادي يا رسمي به شخص ديگري واگذار كند. چنانچه بيش از ثلث اموال مورد وصيت قرار گيرد، بايد همه وراث وصيت نامه مزبور را تأييد و حكم تنفيذ از سوي دادگاه صادر گردد.

اقتصاد ايران: اگر وراث قادر به پرداخت ماليات متعلقه نباشند، با آنان چگونه برخورد مي شود؟

در صورتي كه وراث قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشند، سازمان امور مالياتي مي تواند با اخذ تضمين معتبر تا مدت سه سال ماليات متعلقه را تقسيط نمايد يا به آنان مهلت دهد. در نهايت، اگر تقسيط نيز براي وراث مقدور نباشد، سازمان امور مالياتي مي تواند طبق ماده 41 قانون ماليات هاي مستقيم يكي از اموال مرحوم را با توافق وراث به جاي ماليات قبول كند.
موديان مالياتي بايد توجه داشته باشند كه به اِزاي هر ماه تأخير در پرداخت ماليات، جريمه اي معادل 5/2 درصد ماليات به آنان تعلق مي گيرد. همچنين اگر اظهارنامه ماليات بر ارث خارج از موعد قانوني تسليم شود، يا وراث اموالي را كتمان نمايند، معادل 5 درصد ارزش اموال اظهار نشده مشمول جريمه مي شوند. بنابراين توصيه مي شود كه ورثه حتي الامكان در كوتاه ترين مدت ماليات خود را پرداخت كنند، چرا كه براساس مقررات جاري، در صورت خوش حسابي 80 درصد از كل جرايم وراث بخشيده مي شود. بنابراين به منظور جلوگيري از افزايش جريمه، حتي در موارد اختلاف و اعتراض بهتر است كه وراث مبالغي بابت علي الحساب ماليات پرداخت نمايند.

اقتصاد ايران: ماليات بر ارث هاي اخذ شده به كجا واريز مي شود؟

اين ماليات ها به حساب خزانه واريز مي گردد تا به مصارف عمومي مملكت برسد.

منبع: http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=1661

ارث: بقاي ثروت

انسان ها با توجه به عوامل اقتصادي و اجتماعي زمان خود، رابطه تنگاتنگي با مقوله ثروت دارند. بر همين اساس هم به تناسب شرايط زماني، قوانيني براي بقاي ثروت وضع شده است. از جمله قوانيني كه نقش مهم و تأثيرگذاري در محافظت اموال و ثروت ايفاء مي كند، مجموعه مقررات مربوط به ارث است. ارث در لغت به معناي تركه و اموالي است كه از متوفي به جاي مانده و پس از مرگ شخص، به بازماندگان وي مي رسد. در اصطلاح حقوقي، مقصود ارث، انتقال مالكيت اموال ميّت است پس از فوت به وارث وي. طبق تعريف فقها، ارث حقي است كه از مرده حقيقي يا حكمي به زنده حقيقي يا حكمي ابتدائاً منتقل مي شود. شهيد ثاني در تعريف خود از ارث گفته است: ارث چيزي است كه انسان به سبب فوت ديگري به موجب نَسَب يا سَبَب به حكم اسلام، مستحق آن مي شود. بنابراين با توجه به باقي ماندن اموال پس از مرگ، مسلماً با توجه به علاقه، احساس، كمك و ياري كه خويشاوندان و بستگان نزديك متوفي در زمان حيات نسبت به وي داشته اند، در تصرف اموال وي و مالكيت آنها از هر شخص ديگري سزاوارترند.
در فقه اسلامي، قواعد و مقررات ارث، بخشي از احكام به شمار مي روند. در اين قوانين اشخاصي كه سهمي از ارث دارند، طبقات ارث و سهم و فرض آنان مشخص شده است. بنابراين ديدگاه اسلام در ارث، به ديدگاه عرفي نزديك است. در سيستم حقوقي عرفي، حقوق و سهم الارث ورّاث به وسيله قانون تعيين مي شود و به وسيله وصيت منحصراً بخشش و تمليك رايگان مال ميسّر است. اما هرگز امكان ندارد كه به يك بيگانه امتياز ارث بردن از شخص اعطاء شود. در واقع، در ديدگاه عرفي، وصيت اعمال اراده موصي و گزينش ورّاث پس از فوت وي نيست، بلكه وسيله تمليك و تصرف رايگان بوده و هدف اصلي آن، انجام نيكي و اداي واجبات عنوان شده است. اين در حالي است كه قوانين ارث به اراده اشخاص تغيير نكرده و اموال به جاي مانده از متوفي به طور قهري به خويشاوندان نزديك وي منتقل مي شود. اما در وصيت، اراده موصي نسبت به تصرف در ثلث اموالش، پس از فوت وي نافذ و در مازاد بر ثلث، به اجازه ورثه نياز است.

ارث در اسلام و ايران

با توجه به اصل دوازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دين رسمي كشورمان اسلام و مذهب آن، جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است. از همين رو، ضوابط مربوط به سهم الارث در قانون مدني ايران مبتني بر احكام مذهب شيعه و بر پايه تفسير سوره نساء در قرآن كريم، كتاب آسماني مسلمانان، بنا شده است. در مقررات ارث اسلام هيچيك از بستگان متوفي، با توجه به سلسله مراتب از ارث محروم نمي شوند. قوانين ارث در اسلام، مطابق فطرت بشري است، زيرا انسان ها مايلند كه بازماندگان آنان از ماتَرك آنها بهره مند شوند. به علاوه، مقررات مربوط به ارث، بشر را به تلاش بيشتر در راه توليد ثروت و گردش چرخ هاي اقتصادي وادار كرده و با تقسيم ارث ميان وارثان، از تراكم ثروت جلوگيري مي كند. مواد 86 تا 949 قانون مدني كه در شش فصل با پيروي از احكام فقه شيعه تدوين شده است، به مقررات ارث اختصاص دارد. مقررات تقسيم ارث در اسلام به واقعيت ها و نياز وارثان توجه دارد، نه ميل متوفي. براي مثال، با توجه به موقعيت اجتماعي و توجه به مسؤوليت مرد در اداره خانواده، سهم الارث پسر دو برابر دختر تعيين شده است. اين مقوله يكي از مواردي است كه موجب شده تا بسياري از مخالفان اسلام، اين تفكر را كه اسلام احترامي به حقوق زنان نمي گذارد، ترويج دهند.
در جلد هفدهم كتاب وسايل الشيعه، درباره نصف كردن سهم الارث دختر نسبت به پسر در اسلام آمده است: «وظيفه شركت در جهاد بر عهده مرد است و چون جهاد محتاج صرف مال است، بايد مال بيشتري در اختيار مرد باشد. همچنين نفقه زن بر عهده مرد است و زن در زندگي وظيفه مالي ندارد. به علاوه، پرداخت ديه عاقله بر عهده مرد بوده و زن در اين مورد وظيفه اي ندارد. از سوي ديگر، زن علاوه بر سهم الارث، از شوهر خود مهريه مي گيرد كه موجب مي شود زن از مرد ثروتمند تر شود.»
البته برخي از مقررات در موارد قانوني ياد شده، تنها مختص فقه اماميه است. در مقابل، برخي از احكام ارث در مقررات اقليت ها وجود دارد كه مورد پذيرش فقه اماميه نيست. براي مثال، در آيين زرتشتيان و مسيحيان فرزند خواندگي پذيرفته شده است، اما در شيعه چنين اصلي قابل قبول نيست. براساس ماده 862 قانون مدني ايران، اشخاصي كه به موجب نَسَب در اسلام ارث مي برند، به سه طبقه زير تقسيم بندي مي شوند:

پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد.

اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

ارث در اقليت هاي ديني

در اصل سيزدهم قانون اساسي آمده است: » ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي، تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.» بنابراين پيروان سه دين ياد شده، براي تقسيم ارث براساس روش و سنت دين خود عمل مي كنند. در اين راستا، هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در تاريخ 19 آذر ماده 1363 چنين را‡ي صادر كرده است: «نظر به اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اينكه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب مرداد ماه 1312، نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غيرشيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده است، لزوم رعايت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه ها، جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد، تصريح گرديده است، لذا دادگاه در مقام رسيدگي به امور مذكور و همچنين در رسيدگي به درخواست تنفيذ وصيت نامه، ملزم به رعايت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان، جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي بوده و بايد احكام خود را بر طبق آن صادر نمايد. اين راي برابر ماده 42 قانون امور حسبي و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.» گفتني است، اين راي عيناً در ماده واحده اي با عنوان «قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي،» در سوم تير ماه 1372 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است. جالب آنكه، موجب ارث در آيين زرتشتيان و كليميان، نَسَب و سَبَب و در آيين مسيحيت نَسَب و ازدواج مي باشد.

منبع رسمي براي تقسيم ارث زرتشتيان، كتاب «آيين نامه زرتشتيان» است كه احكام امور مدني اين اقليت ديني در آن گنجانده شده است. اين مقررات كه در آبان ماه 1340 در كنگره ملي زرتشتيان ايران تكميل شده است، پس از انقلاب اسلامي به «آيين نامه احوال شخصيه زرتشتيان ايران» تغيير نام يافت. حال چنانچه موردي پيش آيد كه حكم آن در آيين نامه ياد شده ذكر نشده باشد، پاسخگويي به آن مورد توسط انجمني مركب از نمايندگان انجمن موبدان و انجمن زرتشتيان صورت مي گيرد. لازم به ذكر است، انجمن موبدان به مسايل ديني و انجمن زرتشتيان به مسايل سياسي و اجتماعي زرتشتيان رسيدگي مي كنند. اين در حالي است كه اگر حكمي در آيين نامه نباشد، به قانون مدني ايران ارجاع مي شود و قاضي براساس آن را‡ي صادر مي كند.
به گفته دبيرخانه انجمن كليميان تهران، كليميان منبع كامل قابل رجوعي در زبان فارسي ندارند. اما احكام زماني توجيه شرعي و قانوني دارند كه مرجع كليميان در موردي خاص صادر كرده باشد و احكام به لحاظ درك شخصي افراد مشروعيت ندارند. طبقات ارث در آيين زرتشت براساس ماده 65 آيين نامه زرتشتيان به شرح زير است:

طبقه اول: زن يا شوهر، اولاد و پدر و مادر و البته اولادزاده در مواردي كه مطابق اين آيين نامه قائم مقام اولاد متوفي واقع مي شوند.
طبقه دوم: برادر و خواهر متوفي و اولاد آنها هر قدر پايين برود.

طبقه سوم: جد و جدّه.
طبقه چهارم: اعمام و عمات و خالوها و خاله ها و اولاد آنها.

در آيين كليميان وراث به ترتيب طبقات عبارتند از:

الف) طبقه اول: همسر و فرزندان و نوادگان.
ب) طبقه دوم: پدر.
ج) طبقه سوم: جد پدري.
د) طبقه چهارم: عموها.

همچنين براساس ماده 64 مقررات احوال شخصيه ارامنه گريگوريان، طبقات تقسيم ارث در آيين مسيحي به صورت زير است:

طبقه اول: اولاد و اولاد اولاد تا هر قدر پايين تر رود.

طبقه دوم: پدر، مادر، برادران و خواهران متوفي و اولاد برادران و خواهران هر قدر پايين تر روند. البته در صورت زنده بودن پدر و مادر كل ماتَرك بين آنان به صورت مساوي تقسيم مي شود.

طبقه سوم: والدين پدر و مادر و اعمام و عمّات و اخوال و خالات متوفي و اولاد آنها هر قدر پايين تر روند (در صورت حيات والدين پدر و مادر، كل ماتَرك به صورت مساوي بين آنها تقسيم مي شود.)
طبقه چهارم: اجداد ابوين متوفي هر قدر بالا روند (خط صعودي.)
طبقه پنجم: اولاد اعقاب متوفي هر قدر كه پايين روند (در خط نزولي.)

ذكر اين نكته ضروري است كه از طبقه چهارم به بعد، تقسيم ارث براساس طبقه صورت نمي گيرد، بلكه كل تركه به كسي مي رسد كه زنده است و نزديك ترين درجه قرابت با متوفي را داشته باشد. چنانچه عده اي از اقارب ديگر به او نزديك تر باشند، كل تركه بين آنها بالسويه (به تساوي) تقسيم مي شود. نكته جالب توجه آنكه، براساس قوانين ايران، هر يك از فرزندان اقليت ها اگر قبل از فوت پدر مسلمان شود، كليه اموال به جاي مانده از متوفي به فرزند مسلمان مي رسد.

برگرفته از كتاب «بررسي تطبيقي ارث در اقليت هاي ديني و حقوق اسلام و ايران،» نوشته آقاي عزيزاله فهيمي، انتشارات اشراق.

http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=1659&magno=83

برچسب‌ها: مالیات مستقیم, مالیات بر ارث, وکیل ارث, وکیل تهران, وکیل دادگستری, وکیل دعاوی, وارث قانونی, ترکه, دادخواست انحصار وراثت