Disclaimer

اکتبر 21, 2008

قابل توجه بازدیدکنندگان محترم این وبلاگ

مطالب این وبلاگ صرفا جنبه اشاره به قوانین حاکم در زمان تحریر دارند و ممکن است با توجه به تغییر و یا اصلاح سریع، شایع و رایج بعضی قوانین، تغییر کرده باشند و به هیچ وجه نمی توانند به خودی خود و بدون مشاوره مجدد با و کیل مبنای عمل و یا اقدام قانونی بازدیدکنندگان قرار گیرد. موسسه مالک وبلاگ و وکلای دادگستری همکار هرگونه مسوولیتی را در این خصوص قویا و موکدا از خود سلب و ساقط می نمایند.

وب سایت های وابسته

سپتامبر 29, 2008

www.amirshahilaw.com (به انگلیسی)

www.teheranavocats.com (به فرانسه)

www.iranlegal.net (به عربی)

www.lawiran.org (به فارسي )

www.iraniplawyer.com (وب سایت تخصصی مالکیت فکری)

www.irantrademarkpatent.com

www.iran-attorney.net

www.iran-lawyer.com

www.iran-energy-oil-gas.com

تماس با ما

سپتامبر 29, 2008

دفتر وکالت دکتر حسن امیرشاهی و همکاران

نشانی: خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه ماگنولیا، پلاک 30، واحد 5

کدپستی 1588613913

تلفن: 88320174 – 88319672

فاكس: 88320173 – 88823698

تلکس: 226451 HAAM-IR

پست الکترونیکی: info@amirshahilaw.com

جرايم رايانه اي (بزهكاري مدرن)

مه 5, 2010

نويسنده: دکتر حسين آل کجباف

(نوشته زیر از وبسایت http://www.pejvan.com نقل می گردد.)

چکيده

امروزه، تحولات عظيمي در تکنولوژي بوقوع پيوسته و شاهد انقلابات بزرگ در زمينه فن آوري ارتباطات فراملي طي چند دهه اخير بوده ايم. اينترنت عليرغم تمامي امکانات و اطلاع رساني در عرصه بين المللي که براي ما به ارمغان آورده است ولي متاسفانه بعضي از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن دانش و مهارت لازم، راههاي ورود به سيستم هاي کامپيوترهاي دولتي،خصوصي و… را به دست آورده اند که موجب بروز مشکلات و خسارات فراواني گرديده است. با توسعه و تحول يافتن اينترنت،در مقابل انقلاب عظيمي در ايجاد جرايم در سطح بين المللي بوجود آمده است. لذا در بيشتر کشورهاي دنيا جرايم اينترنتي بعنوان يک معضل حاد و بسيار مهم تلقي ميگردد ودولتها درصدد پيدا نمودن راه حلهاي مختلفي در جهت جلوگيري از وقوع آن ميباشند. در حال حاضر جرايم اينترنتي با اشکال مختلفي صورت مي پذيردکه عبارتند از: کلاهبرداري اينترنتي ، سوءاستفاده از شبکه تلفني ،سوءاستفاده از کارتهاي اعتباري،وارد کردن ويروس به کامپيوترهاي ديگر،پولشويي و….. در اين تحقيق،پس از مقدمه به بررسي تاريخچه جرايم کامپيوتري ،تبيين مفهوم و ماهيت جرايم اينترنتي،بررسي انواع مختلف جرايم اينترنتي،بررسي نقاط قوت و ضعف قوانين و ارايه راهکارهاي مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم کامپيوتري خواهد پرداخت.

فصل اول: کليات 1- 1- تاريخچه جرائم كامپيوتري

با پيدايش كامپيوتر، جرائم كامپيوتري نيز بوجود آمد. تاريخچة جرائم كامپيوتري(1) را مي‌توان به سه نسل طبقه بندي نمود. نسل اول كه تا اواخر دهة 1980 مي‌باشد شامل سرقت و كپي برداري از برنامه‌ها و جرائم عليه حريم خصوصي اشخاص مانند سرقت از آثار و تحقيقات افراد بود. نسل دوم كه تحت عنوان جرائم داده‌ها(2) ناميده مي‌شود تا اواخر دهه 1990 ادامه داشته است.

در اين دهه تمامي جرائم عليه تكنولوژي اطلاعاتي، ارتباطاتي، كامپيوتري، ماهواره اي و شبكه‌هاي بين المللي تحت عنوان جرائم عليه داده‌ها اطلاق مي‌شود. نسل سوم كه از اواسط دهة 1990 شروع مي‌شود جرائم كامپيوتري تحت عنوان جرائم سايبر(3) يا جرائم در محيط سايبر(4) معروف گرديد. پيشينة تاريخي جرائم كامپيوتري به سال 1985 بر مي‌گردد كه جرائم كامپيوتري در بر گيرندة جرائمي مانند جاسوسي كامپيوتري(5)، سرقتهاي آثار ادبي و سو‌ء استفاده غير قانوني از سيستم‌هاي كامپيوتري(6) بود. در دهة 1970 مقالات زيادي پيرامون جرائم كامپيوتري در روزنامه‌ها و در بعضي از كتابها نوشته شد ولي با توجه به اينكه نوشته‌هاي آنها مبتني بر تحقيقات تجربي نبوده است لذا ارزش علمي نداشته تا بتوان به آنها استناد نمود ولي در اواسط دهة 1970 مطالعات تجربي پيرامون جرائم كامپيوتري صورت پذيرفت كه در اين مطالعات تمامي جرائم كامپيوتري بوقوع پيوسته را شامل نمي‌گر ديد.

نمونه‌هائي از تحقيقات هائي که راجع به جرائم اينترنتي صورت گرفته را بطور خلاصه بيان مي‌نمائيم: اولين تحقيقاتي كه پيرامون جرائم كامپيوتري صورت گرفت در آمريكا بود كه در اين تحقيقات به قضية كلاهبرداري از طريق سوء استفاده از 56 هزار مورد بيمه به ارزش حدوداً 30 ميليون دلار اشاره نمود(7). مورد ديگر مي‌توان به قضيه \»هراشتات\» در آلمان كه مربوط به معاملات ارزي خارجي به مبلغ 200 تا 300 هزار مارك از حساب ارزي بانك هراشتات خارج گرديده و همين امر باعث ورشكستگي اين بانك و وارد شدن خسارت به مشتريان گرديد.

در دهة 1980 كه بعنوان نسل دوم جرائم كامپيوتري محسوب مي‌گردد. جرائم كامپيوتري فقط محدود به جرائم اقتصادي نبوده و ساير زمينه‌ها را هم كه جنبة اقتصادي نداشته مانند دستكاري كامپيوتر بيمارستان‌ها، جعل اسناد با استفاده از كامپيوتر و ورود به اطلاعات خارجي محرمانة آمريكا، انگلستان و چند كشور ديگر دست يافته و اين اطلاعات را به ك . گ . ب بفروشند(9). در دهة 1990 كه شبكة جهاني (اينترنت) فراگير شد جرائم كامپبوتري از جنبة اقتصادي وسيعتر گرديده و ابعاد جديد‌تري به خود گرفته است.

جرائم جديد مانند ورود كرم اينترنتي كه براي اولين بار توسط يك دانشجوي آمريكائي ساخته شده بود و باعث شد تا سيستم كامپيوتري حدود 6200 كاربر اينترنت شامل دانشگاهها، سرويسهاي نظامي و سايتهاي بيمارستانها را مختل نمايد. و هزينة تعميرات سيستمها حدودا\» به مبلغ 98 ميليون دلار بود كه بعد از مدتي اين دانشجو دستگير و پس از محاكمه محكوم به پرداخت كليه مبالغ فوق گرديد(10). در زمينه جرائم كامپيوتري مي‌توان به اقدامات زير اشاره نمود:

– تصويب موافقتنامة جرائم كامپيوتري در سال 1986-1985 توسط شوراي اروپا گامهاي زيادي براي تدوين قوانين مرتبط با جرائم كامپيوتري برداشته شد. – در سال 1989 كميتة تخصصي شوراي اروپا براي تدوين و يكنواخت نمودن سياست جنائي مربوط به جرائم كامپيوتري پيشنهاد‌هائي نمود كه مورد تصويب شورا نيز قرار گرفت.

-در همايشي كه انجمن بين المللي حقوق جزا در سال 1994 داشت يكسري از مسائل را به عنوان جرائم مستقل كامپيوتري تدوين نمود. -نهايتاً در سال 2001 ميلادي شوراي اروپا، مبادرت به وضع موافقتامه جرائم كامپيوتري نمود كه اين موافقتنامه شامل چهار فصل و چهل و هشت گفتار مي‌باشد(11). در ايران نيز با توجه به توسعة تكنولوژيك وانفورماتيك با گسترش تخلفاتي از قبيل كپي و تكثير غير قانوني نرم افزار‌ها و برنامه‌هاي رايانه‌اي در ديماه 1379 قانون حمايت از پديد آورندگان نرم افزار‌هاي رايانه‌اي به تصويب رسيد كه آئين نامة آن نيز در 70 ماده به تصويب هيأت وزيران رسيده است.

1-2- تعاريف جرائم كامپيوتري در مورد جرائم كامپيوتري تعاريف مختلفي ارائه گرديده و اتفاق نظر در اين تعاريف وجود ندارد. اولين گام در جهت تعريف جرائم كامپيوتري مربوط به سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (O.E.C.D)(12) كه در سال 1983 در پاريس، گروهي از متخصصين به دعوت اين سازمان جمع شده بوده‌اند ارائه گرديده است كه عبارت است از: \»سوء استفاده از كامپيوتر‌ها شامل هر رفتار غير قانوني، غير اخلاقي، يا غير مجاز مربوط به پردازش خودكار و انتقال داده است\»(13).

در اين تعريف گرچه به صراحت از جرائم كامپيوتري نام برده نشده است ولي منظور از سوء استفاده از كامپيوتر همان جرائم كامپيوتري مي‌باشد. در تعريف ديگري آمده است: \»هر عمل مثبت غير قانوني كه كامپيوتر‌ در آن ابزار يا موضوع جرم باشد جرم كامپيوتري است\»(14).

گرچه تعريف فوق ، تعريف بدي نمي‌باشد ولي كامل و جامع نيست زيرا در اين تعريف فقط اشاره به عنصر مادي جرم نموده و ذكري از ديگر عناصر متشكلة جرم و همچنين مصاديق جرائم كامپيوتري به ميان نيامده است. پليس جنائي فدرال آلمان نيز تعريفي از جرائم كامپيوتري ارائه داده كه عبارتست از: \»جرم كامپيوتري در برگيرندة همة اوضاع و احوال و كيفياتي است كه در آن شكلهاي پردازش الكترونيك داده‌ها، وسيلة ارتکاب و يا هدف يك جرم قرار گرفته است و مبنايي براي نشان دادن اين ظن است كه جرمي ارتكاب يافته است\»(15). همچنين بموجب نظر وزارت دادگستري آمريكا \»هرگونه عمل ناقص قانون كيفري كه مستلزم آشنائي با دانش مربوط به تكنولوژي كامپيوتر جهت ارتكاب عمل، تعقيب و يا رسيدگي به آن باشد، جرم كامپيوتري است\»(16).

نهايتاً مي‌توان جرائم كامپيوتري را چنين تعريف نمود: هرگونه عمل خلاف قانون كه با سوء نيت، از طرف شخص يا اشخاص با بكارگيري از كامپيوتر صورت پذيرد جرائم كامپيوتري ناميده مي‌شود.

فصل دوم- انواع جرائم رايانه‌اي در يك تقسيم بندي كلي مي‌توان جرائم رايانه‌اي را به شرح ذيل احصاء نمود:

الف: جرائم سنتي كه شامل: جاسوسي، سابوتاژ، جعل، كلاهبرداري، تخريب، افتراء، پولشوئي و قاچاق مواد مخدر مي‌باشد.

ب: جرائم ناظر به كپي رايت برنامه‌ها

ج: جرائم عليه حمايت از داده‌ها

د: جرائم در تجارت الكترونيكي

ه: جرائم در بانكداري الكترونيك

و: جرائم مخابراتي و ماهواره‌اي

ز: جرائم عليه اطفال و زنان

ح: ترور كامپيوتري

2-1- تقسيم بندي جرائم كامپيوتري در حال حاضر سه گروه اصلي در مورد جرائم كامپيوتر وجود دارد كه عبارتند از(17):

4- جرائم كامپيوتري عليه اشخاص

5- جرائم كامپيوتري عليه اموال و دارائي‌ اشخاص يا جرائم كامپيوتري اقتصادي

6- جرائم كامپيوتري عليه دولتها يا وظائف دولتها

1- جرائم كامپيوتري عليه اشخاص جرائم كامپيوتري عليه اشخاص عبارتند از:

الف: نوشته‌ها و عكسهاي شهوت انگيز (pornography ) فروش يا به تصوير كشاندن عكسهاي مبتذل جهت تحريك كردن نوجوانان و يا پيدا نمودن اشخاص از طريق چات(گپ زدن) جهت به نمايش گذاشتن عكسهاي آنها در اينترنت و معرفي آنها به ديگر اشخاص جهت داشتن ارتباط نامشروع.

ب: اذيت و آزار كردن (Harassment) اين نوع جرم ممكن است به صورت ارتباطات و دست انداختن و متلك گفتن ، بي حرمتي به مقدسات و مطالبه كردن وجه از ديگران باشد.

ج: تهديد به قتل يكي از جرائمي كه ممكن است از طريق اينترنت و يا ارسال پيغام به ايميل اشخاص صورت پذيرد تهديد به قتل مي‌باشد(19).

د: كلاهبرداري(20) كلاهبرداري كامپيوتري از جمله جرائم اصلي سو‌ء استفاده هاي كامپيوتري عليه اشخاص و يا دارائي‌ افراد محسوب مي‌گردد.

دارائي عيني غير ملموس در قالب داده‌هاي كامپيوتري مانند وجوه سپرده و پس انداز ، تغيير و دست كاري كردن در ساعات كاري، متداولترين راههاي كلاهبرداري كامپيوتري مي‌باشد. در تجارت الكترونيك نقل و انتقال پول نقد و خريد و فروش كالا‌هاي تجاري، به سرعت جاي خود را به انتقال سپرده‌ها از طريق سيستمهاي كامپيوتري داده‌است كه نتيجتاً موجبات سوء استفاده كردن افراد سود‌جو و فرصت طلب را فراهم كرده است.

كلاهبرداري كامپيوتري از طريق وارد كردن رمز‌ها به خود‌پرداز‌ها و سوء استفاده كردن از كارتهاي اعتباري ديگران معمول ‌ترين شيوة ارتكاب در كلاهبرداري كامپيوتري مي‌باشد. در ذيل به نمونه‌هائي از كلاهبرداريهاي كامپيوتري اشاره مي‌شود:

1- سوء استفاده از شبكة تلفني امروزه بعضي از افراد سود‌جو با استفاده از تكنيكهائي وارد خطوط تلفني مي‌شوند كه آنها مي توانند مكالمات تلفني خود را با هزينه‌هاي مشتركين ديگر انجام دهند. نوع ديگر سوء استفاده از شبكة تلفني، از طريق تجارت با شماره‌هاي كارت تلفن انجام مي‌شود كه از طريق كامپيوتر‌ مورد نفوذ يافتگي قرار مي‌گيرد.

2- سوء استفاده از صندوقهاي خود پرداز در گذشته، سوء استفاده از صندوقهاي خود پرداز با استفاده از كارت بانكهائي كه به سرقت مي‌رفت صورت مي‌گرفت ولي امروزه، با استفاده از سخت افزار و نرم افزار ويژة كامپيوتري، اطلاعات الكترونيكي غير واقعي به صورت كد روي كارتهاي بانك ثبت شده مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرد.

3- سوء استفاده از كارتهاي اعتباري در حال حاضر ، بيشتر معاملات از طريق اينترنت صورت مي‌گيرد. مثلاً پرداخت قبوض برق، آب، تلفن و همچنين خريد كالا، شركت در همايشهاي بين المللي و غيره معمولاً با استفاده از كرديت كارت (كارت اعتباري) استفاده مي‌شود و معمولا مشتري مي‌بايستي رمز كارت خود و ديگر جزئيات را قيد نمايد. بدين جهت بعضي از افراد سود‌جو با فاش شدن رمز كارت اعتباري مشتريان سوء استفاده مي‌نمايند.

2- جرائم كامپيوتري عليه اموال و مالكيت(21) جرائم اقتصادي كه از طريق كامپيوتر يا شبكة جهاني (اينترنت) صورت مي‌پذيرد عبارتند از:

الف: سرقت و تكثير غير مجاز برنامه‌هاي كامپيوتري حمايت شده از آنجائيكه براي ساخت و توليد يك برنامة كامپيوتري هزينه‌هاي زيادي اعم از مالي و زماني صرف مي‌شود لذا تكثير و استفاده غير مجاز از آن براي صاحبان قانوني زيانهاي بسيار زيادي را به بار خواهد داشت. مثلاً زماني كه يك كارگردان و تهيه‌كنندة‌ فيلم سينمائي با زحمات زيادي كه كشيده و هزينه‌هاي هنگفتي كه براي ساخت فيلم صرف نموده بعد از به اكران گذاشتن آن فيلم ممكن است همان فيلم از طريق اينترنت بفروش رسيده و زيانهاي زيادي به سازندة فيلم وارد شود.

ب: سابوتاژ (خرابكاري) و اخاذي كامپيوتري سابوتاژ كامپيوتري يعني اصلاح، موقوف سازي و يا پاك كردن غير مجاز داده‌ها و يا عمليات كامپيوتري به منظور مختل ساختن عملكرد عادي سيستم(22). سابوتاژ كامپيوتري ممكن است وسيله‌اي براي تحصيل مزاياي اقتصادي بيشتر نسبت به رقيبان يا براي پيش‌برد فعاليتهاي غير قانوني تروريست براي سرقت داده‌ها و برنامه‌ها به منظور اخاذي باشد.

ج: كلاهبرداري كامپيوتري از طريق كارت اعتباري در تحقيقاتي كه توسط ديويد كارتر استاد دانشگاه ميشيگان آمريكا صورت پذيرفته است متداولترين جرم كامپيوتري كه در سالهاي اخير گزارش شده كلاهبرداري با كارت اعتباري بود. كلاهبرداري كارتهاي اعتباري به اين علت وسوسه انگيز است كه خدشه زنندگان در زمان بسيار كوتاهي تنها با وصل شدن به اينترنت بدون نياز به مهارت خاصي از كارتهاي اعتباري سوء استفاده مي‌كنند.

د: قاچاق مواد مخدر از طريق اينترنت(23) با توجه به دسترسي آسان افراد به همديگر از طريق اينترنت و ارسال ايميل هرگونه خريد و فروش و پخش مواد مخدر از طريق شبكه‌هاي كامپيوتري انجام مي‌شود. ضريب اطمينان قاچاق كنندگان مواد مخدر از طريق كامپيوتر نسبت به نوع سنتي آن بالاتر مي‌باشد. زيرا پليس به راحتي نمي‌تواند از برنامه‌هاي قاچاق كنندگان مطلع شود و لذا اقدامات پليس در خصوص كشف فروشندگان و خريداران مواد مخدر غير ممكن است.

ه: پولشوئي كامپيوتري(24) پولشوئي و غارت يكي از جرائم كلاسيك بوده كه داراي سابقه طولاني است كه با پيشرفت تكنولوژي اين جرم از طريق كامپيوتر و اينترنت صورت مي‌پذيرد. نحوة ارتكاب بدين صورت است كه باند‌هاي بزرگ نامشروع با ارسال ايميل پيشنهاد انجام يك كار تجاري را به شخصي مي‌نمايند و بدون اينكه اثر و نشاني از خود بجاي بگذارند پيشنهاد ارسال مبالغي پول به حساب شخصي را كه براي او ايميل فرستاده‌اند مي‌نمايند و در تقاضاي خود نحوة ارسال و سهم هريك از طرفين را بيان نموده و در صورت توافق طرف مقابل (گيرندة ايميل) نوع و نحوة تضمينات لازم را اعلام مي‌كنند و اصولاً در زمان استرداد پول يك عنوان مشروع در تجارت الكترونيك را با منشأ تجاري انتخاب و با هدف خود هماهنگ مي‌نمايند(25).

3- جرائم كامپيوتري عليه دولتها بعضي از جرائم كامپيوتري عليه دولتها ممكن است به انگيزه‌هاي سياسي صورت پذيرد كه مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

الف: تهديد به گروگان گيري، اخاذي و كشتن مسئولين و يا اعضاي خانوادة آنها يكي از جرائم مدرن كامپيوتري كه معمولاً قاچاق چيان و يا افراد سياسي براي رسيدن به اهداف خود از آنها استفاده مي‌نمايند تهديد مقامات کشور و يا خانوادة آنها به گروگان گرفتن و يا كشتن است. معمولاً جرائمي كه توسط افراد سياسي صورت مي‌گيرد با قاچاق چيان متفاوت است. قاچاق چيان معمولاً از طريق تهديد به گروگان‌گيري و همچنين تهديد به كشتن و اخاذي از مسئولين اقدام مي‌نمايند ولي افراد سياسي از طريق اعلام در اينترنت دولت را تهديد به جنگ مسلحانه و براندازي حکومت مي‌نمايند بدون آنكه اثر و آثاري از خود بجاي بگذارند(26).

ب: جاسوسي كامپيوتري(27) جاسوسي كامپيوتري به عملي گفته مي‌شود كه شخصي يا گروهي براي دولت يك كشوري اطلاعات مخفيانه از دولت ديگر در ازاي دريافت پول انجام مي‌دهد بعنوان مثال مي‌توان به موارد زير اشاره نمود: در آلمان سازمان اطلاعاتي ك.گ.ب روسيه به شخصي پول داده بود تا اطلاعات مخفيانه ارتش آمريكا را بدست آورد. يا در مورد ديگر مي‌توان به قضيه لوس آلماس دانشمند هسته‌اي اشاره نمود كه اطلاعات بسيار محرمانة هسته‌اي خود را در اختيار دولت چين قرار داده بود(28).

ج: ترور امروزه برخي اقدامات تروريستي با دسترسي به اطلاعات حفاظت شده صورت مي‌پذيرد. تروريستهاي اطلاعاتي فقط با استفاده از يك كامپيوتر مي‌توانند بصورت غير مجاز وارد سيستم‌هاي كامپيوتري امنيتي شوند مثلاً با تداخل در سيستم ناوبري هوائي باعث سقوط هواپيما شده يا باعث قطع برق سراسري شوند(29).

فصل سوم: بررسي قوانين كيفري ايران پيرامون جرائم رايانه‌اي متأسفانه در ايران موضوع تخلفات وجرائم كامپيوتري ديرتر از كشور‌هاي ديگر نمودار گرديده و شايد علت آن ناشناخته بودن فن آوري اطلاعات در ايران بوده است. با توسعة فن‌آوري اطلاعات و فراگير شدن آن در بين عموم مردم، توجه مديران كشور به وجود قوانين لازم احساس گرديد. اولين مرجع رسمي كشور كه لزوم توجه به حقوق رايانه‌اي را احساس نمود شورايعالي انفورماتيك وابسته به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده است. اولين قانوني كه پيرامون جرائم كامپيوتري در ايران تصويب شد به سال 1379 بر مي‌گردد كه مجلس شوراي اسلامي «قانون حمايت از پديد آورندگان نرم افزار‌هاي رايانه‌اي» را تصويب نمود.

در سال 1381 نيز طرح قانون تجارت الكترونيكي تهيه كه نهايتاً متن آن در سال 1382 به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيد. از جمله موارد مهمي كه مي‌توان به آنها شاره نمود عبارتند از: جرم انگاري جعل، كلاهبرداري كامپيوتري، حمايت كيفري از حقوق مصرف كننده، حمايت از داده‌ها و كپي رايت.

نتيجه‌گيري: با توجه به پيشرفت تكنولوژي و اطلاعات، بطور يقين افرادي سود‌جو و فرصت طلب نيز با فراگيري دانش در صدد سوء استفاده از تكنولوژي مي‌باشد كه اين افراد سود‌جو، امكاناتي را كه توسعة تكنولوژي براي جامعه بشري به ارمغان مي‌آورد دست خوش اميال و اغراض خود ساخته و باعث ايجاد مشكلاتي براي استفاده كنندگان از تكنولوژي ‌گرديده و باعث ايجاد شبهه و ترديد براي استفاده صحيح از اين امكانات و تكنولوژي شده‌اند تا جائيكه امروزه توجه دولتمردان، حقوقدانان، متخصصين در امر تكنولوژي را به خود معطوف كرده است. هرچه بيشتر تكنولوژي كامپيوتري توسعه يابد جرائم كامپيوتري نيز توسعه پيدا خواهد نمود. ولي قوانيني كه بتواند با اين جرائم برخورد نمايد پاسخگو نخوهد بود و دولتها مي‌بايستي قوانين خود را متناسب با جرائم نمايند. زيرا جرائم كامپيوتري با جرائم غير كامپيوتري و كلاسيك اختلاف اساسي دارند.

اولا:ً شيوه ارتكاب آنها تقريباً آسان است.

ثانياً: با منابعي اندك مي‌توانند خسارات هنگفتي وارد نمايند.

ثالثاً: جرائم كامپيوتري معمولاً در عرصه بين المللي بوده و معلوم نيست كه كدام حوزة قضائي صلاحيت رسيدگي به جرم را بر عهده دارد.

رابعاً: با توجه به بين المللي بودن جرائم كامپيوتري ممكن است در بعضي از كشور‌ها اين موضوعات به عنوان جرم تلقي نگرديده و يا حتي قانوني مبني بر مجازات متخلفان وجود نداشته باشد و باعث ايجاد تعارض گردد. لذا ضروريست كه دولتها در مورد جرائم كامپيوتري قوانين كيفري و نحوة مجازات براي متخلفان تصويب نموده تا شايد بتوانند مانع وقوع بزه كامپيوتري شوند. ضمناً در ايران نيز با توجه به رواج استفاده از كامپيوتر‌هاي شخصي و اينترنت ضروري است كه قانون جرائم كامپيوتري تصويب گردد تا مانع وقوع بزه كامپيوتري شود.


پي نوشت :
1- Computer crime
2-
Crime Against Data
3-
Cyber crime
4-
Cyber space
5-
Computer espionage
6-
Computer abuses
7-
Ulrich, Sieber
. “
The International Handbook on computer crime”, John Wiley & son’s pub. 1986, p.30. 8– منبع فوق . صفحه 34
9- باستاني، برومند، \»جرائم كامپيوتري و اينترنتي\»، چاپ بهنامي، سال 1383 ص 27
10-
Gerald , ferrera and others, “Cyber law” south- western college pub, 2001, p.298.
11- بابازاده، قاسم. \»پيرامون كنوانسيون اروپائي جرائم كامپيوتري\» خبرنامه انفورماتيك ، شوراي عالي انفورماتيك شماره 81 فروردين 81 ، ص 38.
12-
Organization for Economic Cooperation and Development.
13 و 14. سازمان ملل ، \»نشريه بين المللي سياست جنائي\» ، ترجمه دبير‌خانة شوراي عالي انفورماتيك، سازمان برنامه و بودجه كشور، 1376، ص 118.
15- دزياني، محمد حسن، \»ابعاد جزائي كاربرد كامپيوتر و جرائم كامپيوتري\»، خبرنامه انفورماتيك شوراي عالي انفورماتيك كشور، شماره 58، دي و اسفند 1373، صص 158-157.
16- جهت اطلاع بيشتر به سايت هاي زير مراجعه شود:
http://cyber.findlaw.com/criminal http://cybercrimes.net
17-
Ulrich, Sieber ، همان منبع، صفحه 3-4. همچنين Gerald ، منبع پيشين، صص 306-304
18- جهت اطلاع بيشتر به سايت
http://usdoj.gov/criminal/cybercrime مراجعه شود.
19- جهت اطلاع بيشتر به سايت زير مراجعه شود:
http://www.kids-o-rama.com/quicklinks.
20- ر. ك به سايت
http://www.fraud.org
21-
Crimes Against Property-Physical
22- سازمان ملل، \»نشرية سياست جنايي\» ترجمة دبير‌خانه شوراي عالي انفورماتيك – سازمان برنامه و بودجه كشور، جلد اول، مرداد 1376، صفحه 32.
23-
Cyber Crimes
24-
Money Laundering
25- ر.ك به سايت:
http://www.infowar.com
26- ر.ك به سايت
http://www.csis.org/pubs/pubsecur.html
27-
Espionage
28- ر.ك به سايت
http://www.abcnews.go.com
29- سلمان زاده، محمود، «جنگ اطلاعات و امنيت» خبرنامه انفورماتيك، سازمان برنامه و بودجه كشور، شمارة 80 آذرودي 1380، ص 20.
*نويسنده: دکتر حسين آل کجباف

بررسی تصرف عدوانی در دعوی کیفری و حقوقی

ژانویه 11, 2010

جوان دلویی تصرف به معنای سلطه و اقتداری است که افراد به طور مستقیم یا با واسطه بر اموال خود دارند و عدوانی به معنای ظلم و ستم آشکار است. براساس قانون خارج شدن مال از دست مالک یا قائم مقام قانونی او بدون رضایت مالک یا مجوز قانونی تصرف عدوانی است. تصرف عدوانی از لحاظ حقوق مدنی و کیفری قابل بررسی است و یکی از دعاوی مطرح شده در حوزه های قضایی استان است. به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان 304 پرونده تصرف عدوانی در 6 ماه نخست امسال وارد دادگستری کل استان شد که 317 مورد آن مختومه شد. هم چنین 206 پرونده خلع ید در همین مدت وارد دادگستری کل استان شد که 157 مورد آن مختومه شد. به پرونده های تصرف عدوانی در شعبه حقوقی رسیدگی می شود.یک وکیل پایه یک دادگستری اظهار می دارد: براساس قانون هر فردی که مالی را در تصرف دارد، مالک آن مال است. به طور معمول هر فردی متصرف اموال خودش است و می تواند در اموالش تصرف کند. اگر فردی متصرف مالی باشد (آن را در اختیار داشته باشد) و شخص دیگری آن مال را بدون رضایت متصرف (مالک) تصاحب کند و خود بر آن تصرف یابد، به این عمل تصرف عدوانی می گویند.«محمد خوراشاهی» اضافه می کند: بنا بر ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی «تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می کند.»وی با اشاره به این که دعوی تصرف عدوانی دارای ارکانی است، می گوید: چنان چه خواهان در گذشته متصرف (مالک) اموال باشد مانند این که خانه یا زمین در اختیار او بوده، در صورتی که خوانده دعوی، با اخراج خواهان از ملک خود، متصرف آن شود و چنان چه خوانده بدون رضایت خواهان و به طور غیر قانونی به مال در اختیار خواهان تسلط یابد، شرایط دعوی تصرف عدوانی شکل می گیرد. اگر به حکم دادگاه، ملک از خواهان گرفته و به خوانده تحویل داده شود تصرف خوانده عدوانی تلقی نمی شود.وی ادامه می دهد: یکی از راه های طرح دعوی و شکایت کیفری، براساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی است که شاکی باید مالکیت خود را بر اموال اثبات کند تا بتواند حکم رفع تصرف عدوانی را بگیرد. در این صورت متهم علاوه بر محکوم شدن به رفع تصرف عدوانی و تحویل ملک به شاکی به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.وی تصریح می کند: در دعوی تصرف عدوانی حقوقی، موضوع مالکیت خواهان مطرح نیست. صرف اثبات این نکته که وی متصرف مال بوده و خوانده به طور عدوانی آن مال را از تصرف وی بیرون بیاورد، کافی است.وی عنوان می کند: موضوع دعوی رفع تصرف عدوانی تنها درباره اموال غیر منقول مطرح شده است اما در قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که در سال 1352 تصویب شد در خصوص رفع تصرف عدوانی مال منقول هم مقرراتی وضع شد. براساس این مقررات، نیروی انتظامی می تواند در مورد شکایت مدعی تصرف عدوانی مال منقول، رسیدگی و از اقدامات مشهود و مجرمانه متصرف عدوانی جلوگیری کند.این وکیل پایه یک دادگستری درباره خلع ید بیان می کند: خلع ید، دعوایی است که طبق آن فردی مدعی مالکیت مال غیر منقولی می شود و از دادگاه می خواهد که متصرف مال را از ملک بیرون کند و خودش متصرف مال شود.در این دعوی، مدعی باید ابتدا مالکیت خود را ثابت کند و بعد از آن دعوی، خلع ید را مطرح کند. به طور نمونه فردی مالک زمینی است که سند رسمی دارد اما شخص دیگری آن ملک را غصب می کند که مالک باید دعوی خلع ید را علیه شخص متصرف در دادگاه مطرح کند.«خوراشاهی» با بیان این که مدعی خلع ید باید ثابت کند که مالک مال غصبی است ادامه می دهد: مالک باید اثبات کند که خوانده بدون رضایتش اقدام به تصرف مال او کرده است. اثبات مالکیت خواهان و غاصبانه بودن تصرف خوانده از ارکان دعوی خلع ید است.وی می افزاید: اگر مدعی نتواند مالکیت خود را اثبات کند و قبل از اثبات مالکیت، دعوی خلع ید را مطرح کند با قرار رد دعوی مواجه می شود. هم چنین اگر مدعی نتواند غاصبانه بودن تصرف خوانده را ثابت کند، دعوی وی مردود می شود.وی تأکید می کند: دعوی خلع ید در خصوص اموال منقول و غیر منقول کاربرد دارد؛ به طور نمونه اگر فردی خودروی شخص دیگری را غصب کند یا به سرقت ببرد، مالک می تواند دعوی خلع ید را علیه سارق یا غاصب طرح کند.«خوراشاهی» می گوید: غیر از دعوی تصرف عدوانی و خلع ید، دعوی دیگری که به روابط موجر و مستأجر مربوط می شود، وجود دارد. اگر مالکی، زمین یا خانه خود را به دیگری اجاره دهد، مدت اجاره به پایان برسد و مستأجر ملک را تخلیه نکند، مالک (موجر) می تواند دعوی تخلیه را مطرح و مستأجر را از ملک بیرون کند.معاون آموزشی دادگستری کل خراسان شمالی نیز می  گوید: ریشه تصرف عدوانی در فقه به عنوان «غصب» آمده است. غصب به معنای تصرف مال غیر منقول متعلق به دیگری با استفاده از قهر و غلبه است. تصرف عدوانی از مباحث حقوقی است که از جنبه های کیفری و حقوقی مورد بحث قرار گرفته است. «سید حسین شاکری» می افزاید: بنا بر ماده 690 قانون مجازات اسلامی «هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی کشت شده، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، پارک های ملی، تأسیسات کشاورزی، دام داری، دام پروری، کشت، صنعت، اراضی موات، بایر، سایر اراضی و املاک، موقوفات و … یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد یاد شده کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.»وی اضافه می کند: یکی از جرایم مهم و پرونده های زیادی که وارد مراجع قضایی می شود، در خصوص تصرف عدوانی است. متأسفانه افرادی سودجو و فرصت طلب از کوچک ترین فرصت سوءاستفاده و منابع ملی را تصرف می کنند به این شکل که قول نامه هایی را با ذکر تاریخ های مجعول تنظیم می کنند و تصرفات خود را موجه جلوه می دهند.وی با بیان این که قانون به منظور حفظ نظم جامعه و احترام به مالکیت اشخاص نسبت به اموال، با هدف برقراری نظم از تصرف افراد در اموال خودشان حمایت کرده است، ادامه می دهد: قانون با افرادی که می خواهند رابطه میان مال و متصرف آن را بر هم بزنند و به اموال دیگران تصرف کنند، برخورد می کند. بنا بر ماده 35 قانون مدنی «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.»وی اظهار می دارد: تصرف بر اموال، همان سلطه و اقتداری است که شخص بر مال خودش به طور مستقیم یا به واسطه دیگری دارد. به طور نمونه فردی که منزلش را به سرایداری برای نگه داری سپرده است، در واقع این فرد (مالک) متصرف در ملک است و سرایدار با اجازه مالک حق تصرف در آن را پیدا می کند.وی می افزاید: امکان دارد فردی بدون رضایت مالک بر ملک وی سلطه پیدا کند و آن را در تصرف غاصبانه خود در آورد و قدرت و اختیار تصرف مالک در ملک را از وی سلب کند که در این حالت تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق متصور می شود.«شاکری» تأکید می کند: اگر فردی مالی را از تصرف مالکش بدون رضایت خارج کند و به صورت غیر قانونی متصرف آن شود، در این حالت تصرف عدوانی رخ داده است.وی درباره ایجاد مزاحمت بیان می کند: ایجاد مزاحمت حالتی است که فرد مزاحم بدون آن که مال را از تصرف مالک خارج کند، برای ملک ایجاد مزاحمت کند مانند ریختن نخاله های ساختمانی جلوی در ورودی منزل همسایه به طوری که مانع از ورود همسایه به ملک شود.وی با اشاره به ممانعت از حق عنوان می کند: در این حالت فرد نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن می شود که صاحب حق از حق خودش استفاده کند مانند این که فردی حق عبور از زمین دیگری یا حق استفاده از مجرای آبی ملک او را داد اما آن فرد جلوی آب را بگیرد یا این که 2 واحد آپارتمانی انشعاب آب مشترکی داشته باشند که لوله آب از واحد یک عبور می کند و به واحد 2 می رسد اما مالک واحد یک با اقداماتی که انجام می دهد مانع رسیدن آب به واحد 2 می شود.«شاکری» در پاسخ به این سؤال که اگر کسی ملکی را تصرف عدوانی کند و شاکی در این خصوص اقامه دعوی کند و قبل از صدور حکم متصرف عدوانی ملک را به دیگری منتقل کند، تکلیف شاکی یا خواهان چه می شود، اظهار می دارد: براساس ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی می توان گفت در مواردی که حکم به رفع تصرف عدوانی صادر می شود و قبل از اجرای حکم ملک مورد تصرف عدوانی به تصرف غیر (دیگری) داده شده است باید حکم صادره علیه هر فردی که متصرف فعلی است به اجرا در آید.وی می گوید: همان طور که گفته شد، دعوی تصرف عدوانی در اموال غیر منقول به استناد ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 690 قانون مجازات اسلامی جنبه حقوقی و کیفری دارد. هم چنین در مورد صدور حکم به مجازات، عدوانی بودن لازم است نه تنها تصرف. برای اثبات دعوی تصرف عدوانی، شهادت شهود و تحقیق از ملک مورد تصرف عدوانی نیاز است. شاکی و خواهان می توانند با ارائه سند مالکیت رسمی که به دادگاه ارائه می دهند، درباره این که تاکنون هیچ معامله ای در خصوص ملک انجام نشده است، مدعی باشند.معاون آموزشی دادگستری کل استان اظهار می دارد: براساس قانون آیین دادرسی مدنی، سبق تصرفات خواهان، جدید بودن تصرف خوانده، عدوانی و با قهر غلبه بودن تصرفات خوانده از شرایط تصرف عدوانی است. تصرف عدوانی عبارت است از دعوی متصرف سابق علیه کسی که مال را از تصرف او به طور عدوانی خارج کرده است.«شاکری» تصریح می کند: در دعوی تصرف عدوانی، (موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی) شاکی باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه و شکایت خود را ارائه کند، اما در تصرف عدوانی ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی دعوی در صلاحیت محاکم حقوقی است.
http://www.khorasannews.com/news.aspx?1_17383_N05_400.XML

رسیدگی به دعوی تخلیه اماكن مسكونی در شورای حل اختلاف

ژانویه 11, 2010

به موجب بند 2 از قسمت الف ماده 7 آیین نامه 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 رئیس قوه قضاییه،(آیین نامه شورای حل اختلاف) رسیدگی به دعوی تخلیه اماكن مسكونی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است.بنابراین، موجر باید دادخواست تخلیه را به شورای حل اختلاف تسلیم كند كه ملك مورد ادعا در محدوده حوزه آن شورا قرار دارد، هر چند اقامتگاه قانونی خواهان و خوانده خارج از آن حوزه باشد.بدیهی است چنانچه در خواست یاد شده به شورای حل اختلاف محلی داده شود كه ملك خارج از آن حوزه باشد در این وضعیت شورای حل اختلاف مورد مراجعه، صلاحیت رسیدگی ندارد و پرونده به شورای حل اختلافی كه ملك موضوع دعوی در حوزه آن قرار گرفته است ارسال می شود.توجه به این موضوع كه رسیدگی به تمام دعاوی تخلیه اماكن مسكونی بدون توجه به سبب آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است، تفاوت ندارد كه سبب تخلیه، انقضای مدت اجاره باشد یا این كه عقد اجاره به جهتی در اثنای مدت فسخ شود.لازم به ذكر است عقد اجاره ممكن است با حصول شرط ضمن عقد یا شرایط قانونی قابل فسخ باشد به عنوان مثال در متن قرارداد برای موجر حق فسخ در طول مدت اجاره یا قسمتی از آن قرار دهند و موجر از حق قانونی خود استفاده و درخواست تخلیه كند.بدیهی است قراردادهایی كه مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 است حق فسخ در هر یك از موارد منوط به درج در اجاره نامه خواهد بود.بنابراین در تمام مواردی كه اشاره شد درخواست تخلیه از شورای حل اختلاف صورت می پذیرد.در صورتی كه پرونده كامل باشد، اعضای شورای حل اختلاف باید در بدو امر مشخص كنند آیا تقاضای تخلیه مطروحه مشمول دستور تخلیه وفق ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 است یا خیر؟
قرارداد اجاره ای مشمول ماده 3 قانون یادشده است كه تاریخ آن از 2/7/76 به بعد باشد.به علاوه مدت اجاره باید منقضی شده و دو نفر شاهد، قرارداد اجاره را گواهی كرده باشند.چنانچه شرایط سه گانه فوق جمع باشد تقاضای تخلیه را مطرح كند.شورای حل اختلاف وظیفه دارد با مداخله اصل اجاره نامه در وقت فوق العاده بدون تعیین وقت رسیدگی ظرف یك هفته دستور تخلیه ملك و تحویل آن را به موجر صادر كند.
http://www.khorasannews.com/news.aspx?1_17409_S05_3261.XML
روابط عمومی دادگستری خراسان جنوبی

فروش مال غیر منقول

ژانویه 11, 2010

وکیل کریمی
بحث نخست:
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, نسبت به طرفین
روشن است که منظور از اموال غیر منقول که آثار فروش آن مورد بحث است, اموال غیر منقول ثبت شده یا اموال غیر منقولی است که طبق ماده 47 ق.ث., ثبت سند معامله مربوط به آن اجباری است. بعضی از آثار فروش مال غیر منقول مذکور, از جهت این که قانون ثبت, فروش آن را به نام شخصی دلیل مالکیت آن شخص می داند و نسبت به اموال غیر منقول از تصرف به عنوان مالکیت که در مورد اموال منقول دلیل مالکیت شناخته شده اعراض کرده است, با آثار فروش مال منقول, متفاوت است. هر چند که اثر اصلی بیع نسبت به مال غیر منقول و منقول که انتقال مالکیت مبیع معین از فروشنده به خریدار است, یکسان و بی تفاوت می باشد. این ُار را در زیر بررسی می کنیم.
الف : اثر عقد در لوازم و توابع مورد عقد. این موضوع نیازی به بحث ندارد که اثر عقد محدود به عین مورد عقد نمی باشد, بلکه به لوازم وتوابع عرفی آن نیز تسری خواهد داشت. فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, مانند هر عقد بیع دیگر نه تنها موجب انتقال مالکیت مبیع به خریدار و انتقال ثمن معین به فروشنده یا اشتغال ذمه خریدار به میزان ثمن کلی در برابر فروشنده خواهد بود, بلکه سبب انتقال توابع هر یک از دو مورد معامله به خریدار یا فروشنده یا موجب پیدایش تعهد نسبت به انجام اموری که عرفاً از توابع مورد معامله است, نیز می باشد . ماده 220 قانون مدنی مقرر کرده است:
عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.
ماده 356 قانون مدنی , در مورد عقد بیع چنین مقرر می دارد:
هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحا؟ً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
همچنین ماده 383 قانون مدنی در تسلیم مورد معامله مقرر داشته است: تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزا و توابع مبیع شمرده می شود.
اکنون فرصت مساعد برای طرح این سئوال پیدا می شود:
هرگاه هنگام فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, ذکر نشود که فروشنده ملزم به تنظیم و امضای سند رسمی انتقال مبیع به خریدار است, آیا فروشنده را می توان بدان ملزم ساخت یا خیر؟
باتوجه به مقررات مذکور در بالا و ملاحظه رابطه بین سند رسمی حاکی از وقوع بیع و آثار ثبت ملک به نام شخص در دفتر املاک, می توان اظهار نظر کرد که بایع قانوناً موظف به تنظیم سند رسمی حاکی از انتاقل مبیع به خریدار به عنوان نتیجه عرفی حاصل از عقد و تسلیم یکی از توابع مبیع به خریدار, می باشد و الزام بایع را به این امر می توان درخواست کرد. زیرا سند رسمی بیع مذکور و ثبت انتقال ملک به نام خریدار, مانند کلیه یا رمز در ساختمان و اطاقهای آن, عرفا و عادتاً از توابع مبیع غیر منقول است که زمینه را برای امکان استفاده کامل از مبیع, (مثل فروش و رهن گذاردن آن), فراهم می سازد. سند رسمی و ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار وسیله معرفی خریدار به عنوان مالک ملک وانتفاع از آثار مالکیت است. افزون بر این وضعیتی که تابعیت عرفی سند رسمی بیع و ثبت انتقال ملک به نام خریدار را نسبت به مبیع, آشکارتر می سازد این است که پس از تحقق بیع و انتقال مالکیت مال غیر منقول به خریدار, وجود سند و ثبت ملک به نام فروشنده هیچ فایده قانونی برای فروشنده ندارد, بلکه دارای فایده برای خریدار و مالک واقعی ملک می باشد.
ب : امکان انتقال مبیع غیر منقول به ثالث بدون تنظیم سند رسمی.
خریدار مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, می تواند مبیع را بدون تنظیم سند رسمی , منتقل کند . در این صورت خریدار جدید می توان به عنوان جانشین خریدار نخست, تنظیم سند رسمی فروش به نام خود را درخواست کند, زیرا دیدیم که خریدار نخست, مالک مبیع غیر منقول می شود و هر مالکی می تواند هر تصرف قانونی را که بخواهد در ملک خود به عمل آورد (ماده 30 قانون مدنی ) ولی این نکته را نباید از نظر دور داشت که برای رسیدن به منظور بالا, طرح دعوی علیه فروشنده مطرح گردد. زیرا از یک طرف, در فرض جریان دعوی علیه فروشنده نخست به تنهایی و محکومیت او به تنظیم سند رسمی انتقال, دو سند رسمی باید تنظیم و انضا شود, یکی سند حاکی از انتقال ملک از فروشنده نخست به فروشنده دوم و دیگری سند مربوط به انتقال ملک از فروشنده دوم به خریدار دوم, و در صورت عدم جلب فروشنده دوم به دادرسی, و عدم صدور حکم بر الزام او, حکم بالا نسبت به فروشنده دوم بی اثر و در نتیجه به علت عدم امکان الزام او به امضای سند رسمی انتقال از فروشنده نخست به او و از او به خریدار دوم, حکم صادر علیه فروشنده نخست, مبنی بر الزام به تنظیم و امضای سند رسمی انتقال به نام خریدار دوم, غیر قابل اجرا خواهد بود و بدین جهت خواهان در طرح دعوی مزبور حتی به تحصیل رای به سود خود توفیق نخواهد یافت. از طرف دیگر, اگر فروشنده دوم منحصراً به دادرسی فراخوانده شود, باز هم اجرای حکم دائر بر تنظیم وامضای سند رسمی انتقال به نام خریدار دوم, به دلیل این که تنظیم سند رسمی انتقال از فروشنده نخست به فروشنده دوم در نتیجه دخالت فروشنده نخست در تنظیم و امضای این سند, لازم است, غیر ممکن خواهد بود.
ج : فراهم شدن زمینه تقاضای الزام فروشنده به تسلیم مبیع و منافع آن به خریدار.
یکی از آثار بیع مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی فروش, همانند بیع با سند رسمی, این است که خریدار می تواند حتی بدون درخواست الزام فروشنده به تنظیم و امضای سند رسمی بیع, فروشنده را ملزم به تسلیم مبیع مذکور و منافع آن کند. زیرا فرض این است که با انشای بیع به وسیله طرفین مالکیت مبیع به خریدار منتقل شده و هر مالکی حق دارد تسلیم مال خود و منافع آن را از بایع یا از هر شخص که متصرف در آن است, بخواهد و برای تقاضای مذکور و اجرای حکم محکومیت فروشنده به تسلیم مبیع و منافع آن, تنظیم و امضای سند رسمی انتقال لازم نمی باشد.
بحث دوم:
آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, در برابر اشخاص ثالث
فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سندرسمی, یک عمل حقوقی است که اصولاً در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد و دارای آثار قانونی خود می باشد. با اثبات وقوع عقد مزبور, اشخاص ثالث نمیتوانند, نسبت به آن ترتیب اثر ندهند و مالکیت خریدار را در مال مزبور, مورد انکار قرار دهند و در نتیجه به استناد تحقق یک قرارداد جدید و لاحق مدعی حقی برای خود در مبیع مذکور گردند. در مقاله پیش بیان شد, که مالک مال غیر منقول حتی اگر در قراردادی صرفاً متعهد به فروش مال مزبور به دیگری گردد, برای خریدار نوعی حق عینی در مال مزبور پدید می آید که هر چند این حق عینی, حق مالکیت نیست ولی متعهد له می تواند براساس آن متعهد را ملزم به بیع همان مال خود کند و نتیجه این وضعیت این است که متعهد نمی تواند ان را بدون اذن متعهد له به دیگری انتقال دهد یا نسبت به آن عمل حقوقی انشا کند که مقتضای آن با تعهد پیشین او منافات داشته باشد. پس در صورت انشای خود عقد بیع به وسیله طرفین, که موجب انتقال مالکیت مبیع به خریدار می باشد, غیر معتبر بودن تصرفات حقوقی بعدی بایع روشنتر است.
موضوعی که در این مورد در خور توجه است, اثبات وقوع بیع مال غیر منقول است. چون بنابر فرض, بیع مزبور در سند رسمی انعکاس نیافته است, اثبات تشکیل آن در برابر اشخاص ثالث, آسان نمی باشد, که این امر ضمن طرح مسایل زیر مورد بررسی قرار می گیرد.
مسایل مربوط به موضوع مقاله: در پایان این مقاله, طرح مسایل زیر مناسب است:
مساله 1 : هر یک از دو بیع مال غیر منقول که برای یکی از آن دو سند رسمی و برای دیگری سند عادی دارای تاریخ مقدم تنظیم شده است, چه وضعیتی دارد؟
هرگاه مالی غیر منقول , به وسیله مالک مورد دو عقد بیع, یکی با سند رسمی و دیگری با سند عادی دارای تاریخ مقدم بر تاریخ سند رسمی قرار گیرد, سند عادی مزبور قابل استناد در برابر خریدار با سند رسمی نخواهد بود و خریدار با سند عادی در دعوی الزام فروشنده به تنظیم و امضای سند رسمی, پیروز نخواهد شد. زیرا طبق ماده 1305 قانون مدنی , که مقرر می دارد:
در اسناد رسمی تاریخ معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است. ؛
تاریخ سند عادی مذکور در برابر اشخاص ثالث, قابل استناد نیست؛ بنابراین سند مزبور مانند سند عادی فقاد تاریخ بوده و بنابر اصل تاخر حادث, تاخر مندرجات آن نسبت به مندرجات سند رسمی مفروض خواهد بود. در نتیجه خریدار با سند عادی نمی تواند با تکیه بر تاریخ سند, خود را مالک مبیع معرفی کند و باید حکم بر وقوع بیع برای خریدار با سند رسمی صادر گردد, مگر اینکه ثابت شود تاریخ انشای بیع موضوع سند عادی, مقدم بر تاریخ بیع مورد سند رسمی بوده است که در این صورت مبیع متعلق به خریدار با سند عادی می باشد و معامله با سند رسمی, معامله فاقد اعتبار و نفوذ خواهد بود؛ مانند اینکه خریدار با سند عادی مبادرت به طرح دعوی علیه فروشنده به خواسته تنظیم و امضای سند رسمی انتقال کند و فروشنده در تاریخ پس از طرح دعوی مذکور, ملک مورد بیع موضوع سند عادی را با سند رسمی به شخص ثالث منتقل کند, یا این که خریدار با سند رسمی اقرار کند که بیع با سند رسمی پس از بیع با سند عادی واقع گردیده است, که در اینگونه موارد, به تقاضای خریدار با سند عادی, سند رسمی مذکور ابطال شده و فروشنده ملزم به تنظیم و امضای سند رسمی فروش مال مزبور به خریدار با سند عادی خواهد گردید.
مساله 2: وضعیت هر یک از دو بیع یک ملک به دو شخص با سند عادی چگونه مشخص می شود؟
در عمل ممکن است, پس از طرح دعوای خریدار سند عادی علیه فروشنده به خواسته الزام به تنظیم و امضای سند رسمی بیع مذکور, شخص ثالث با استناد به سند عادی دیگری که به امضای فروشنده رسیده است در دعوی وارد شود و مدعی گردد که آن ملک, پسش از فروش به خواهان, به او انتقال داده شده است, یا این که او نیز مبادرت به طرح دعوای دیگری علیه بایع به خواسته الزام بایع به تنظیم و امضای سند رسمی بیع به نام خود نباشد, آیا این مورد اگر دلیل بر تقدم حق یکی از دو عقد بر دیگری نباشد, آیا می توان تاریخ مندرج در دو سند را ضابطه تقدم حق یکی از دو خریدار بر دیگری دانست و حکم کرد که فروشنده باید سند رسمی انتقال را به نام خریداری که تاریخ سند عادی او مقدم بر تاریخ سند عادی دیگر است, تنظیم و امضا کند؟ یا این که هرگاه یکی از دو سند دارای تاریخ و دیگری فاقد تاریخ باشد, آیا می توان به حکم اصل تاخر حادث, انشای مندرجات سند فاقد تاریخ را نسبت به انشای مندرجات سند دارای تاریخ, موخر دانسته و فروشنده را به تنظیم و امضای سند رسمی انتقال به نام خریدار سند عادی دارای تاریخ, ملزم ساخت. در نهایت, اگر هر دو سند عادی فاقد تاریخ و یا هر دو دارای تاریخ, واحد باشد, هر یک از آن دو چه وضعیتی خواهد داشت. همچنین آیا اعلام بایع نسبت به تقدم تاریخ عقد موضوع یکی از دو سند نسبت به موضوع سند دیگر می تواند مبنای حکم بر اعتبار عقدی که تشکیل آن مقدم معرفی شده است و بی اعتباری عقد دیگر, قرار گیرد؟ این مساله در دو فرض زیر مطالعه می شود:
فرض نخست: هر دو سند فاقد تاریخ یا دارای یک تاریخ می باشد و بایع تقدم هیچیک از دو بیع را نسبت به دیگری تایید نمی کند.
در این فرض با در نظر گرفتن اصول و قواعد حقوقی, به نظر می رسد که در هر حال هیچیک از دو سند عادی را نمی توان بر دیگری ترجیح داد, مگر این که تقدم انشای بیع موضوع یکی از دو سند بر انشای معامله سند دیگر به وسیله دلیل یا اماره ثابت گردد.
نتیجه عدم امکان ترجیح یکی بر دیگری, محکومیت هر دو خریدار در دعوی الزام فرونشده به تنظیم و امضای سند رسمی انتقال است. زیرا از یک طرف تحقق مفاد هیچیک را نمی توان مقدم بر دیگری فرض کرد, از طرف دیگر, مفاد و سند با هم معارض است و جمع بین دو معامله دو سند عادی ممکن نیست و نیز ترجیح عقد موضوع یکی از دو سند عادی بر عقد موضوع سند دیگر, بدون مرجح و غیر قابل توجیه است, همچنین توسل به استقراع به دلیل خلاف قاعده بوده آن و محدودیت استفاده از آن به موارد مصرح در قانون, نمی تواند از بین دو شخص مذکور, شخصی را که معامله اش با فروشنده معتبر بوده و استحقاق دارد که سند رسمی انتقال ملک به نام او ثبت شود, تعیین کند.
باید اضافه کنیم که پیدایش این وضعیت در فروش مال به دو شخص با دو سند رسمی که دارای تاریخ واحد باشد نیز مکن است, مانند این که سند رسمی انتقال به سویله مالک و وکیل او به طور جداگانه در دفترخانه در یک روز تنظیم و امضا شود و تقدم ساعت وقوع یکی از دو معامله بر دیگری معلوم نباشد.
فرض دوم: بایع تقدم تاریخ یکی از دو بیع دارای تاریخ یکسان یا فاقد تاریخ را نسبت به دیگری تایید می کند.
در این فرض باید بیعی که تقدم ان به وسیله بایع مقدم و در نتیجه معتبر معرفی می شود, دارای اعتبار تلقی شود. زیرا , براساس آنچه در فرض نخست ذکر شد, به لحاظ این که هیچیک از دو بیع بر بیع دیگر ترجیح ندارد, هیچیک از دو خریدار نمی تواند بایع را ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال یا تسلیم ملک مورد معامله به خود کند. اما در این میان هرگاه بایع تقدم یکی از دو بیع را بر دیگری تایید کند, این تایید, در حقیقت اقرار به اعتبار بیعی که تقدم ان مورد تایید بایع قرار گرفته است, می باشد که نتیجه آن حکم اعتبار این بیع و تنظیم سند رسمی انتقال با خریدار ان خواهد بود. بنابراین اعتبار بیع مذکور, از جهت این نیست که تایید بایع به عنوان یک دلیل بر تقدم واقعی و ترجیح این بیع بر بیع دیگر مورد استناد قرار می گیرد؛ که تایید مزبور نمی تواند دلیل و یا حتی اماره اعتبار یکی از دو بیع در برابر بیع دیگر باشد؛ بلکه صرفاً از جهت دلالت اقرار به زیان مقر یعنی شخص فروشنده می باشد؛ وقتی دلالت دو سند عادی به لحاظ تعارض مفاد آن دو ساقط می شود, و در نتیجه هیچیک از دو خریدار نمی تواند با استناد به سند عادی ادعای خود را ثابت کند, تنها اقرار به عنوان دلیل منحصر می تواند در برابر فروشنده مثبت ادعای خریداری شود که بیع ملک به او پیش از بیع دیگر مورد اقرار فروشنده قرار گرفته است.
فرض سوم: دو سند عادی دارای تاریخ متفاوت یا یکی از آن دو دارای تاریخ و دیگری بدون تاریخ است. در این دو فرض, باید سند عادی دارای تاریخ یا دارای تاریخ مقدم معتبر تلقی گردد و بدین جهت این فرض باید در دو حالت زیر بررسی شود:
حالت 1 : دو سند عادی دارای تاریخ متفاوت باشد.
در این حالت هیچیک از ان دو برابر دیگری قابل استناد نیست و دلالت دو سند بین دو خریدار به علت تعارض مفاد آن دو ساقط می گردد, اما سند دارای تاریخ مقدم براساس اعتبار اقرار به زیان مقر به وسیله خریدار این سند علیه فروشنده قابل استناد است. بنابراین دادگاه باید به اعتبار مندرجات سند عادی مذکور رسیدگی کند و در صورت اثبات وجود تاریخ مذکور در سند, در زمان امضای ان به وسیله فروشنده, رای بر محکومیت او به تنظیم و امضای رسمی انتقال ملک به خریدار و تسلیم ملک مورد معامله به او بدهد, هر چند که صحت تاریخ مذکور ثابت نشود. زیرا, از یک طرف پس از سقوط دو سند, ادعای هر دو خریدار به دلیل تعارض غیر قابل قبول می شود, اما در این میان پس از ثبوت وجود تاریخ مقدم مذکور در مان امضای سند عادی به سویله فروشنده, نوعی اقرار کتبی فروشنده به سود خریدار سند عادی مذکور ثابت می شود که می تواند مبنای رای محکومیت فروشنده گردد؛ اسین امر با قاعده غیر قابل استناد بودن تاریخ در برابر اشخاص ثالث منافات ندارد و غیر قابل استناد بودن تاریخ آن در برابر اشخاص ثالث موجب غیر قابل استناد بودن ان در برابر فروشنده ای که تاریخ مزبور را در زمان امضای سند تایید کرده است نخواهد بود. به علاوه غیر قابل استناد بودن تاریخ هنگامی مطرح می شود که ادعای ثالث همراه با دلیلی باشد, که بدون در نظر گرفتن تاریخ مقدم سند عادی, دلیل مزبور مثبت ادعای ثالث باشد و منحصراً تاریخ مقدم سند عادی, با دلیل ثالث معارض باشد که در این صورت تاریخ مقدم سند عادی, غیر قابل استناد در برابر ثالث خواهد بود؛ اما در حالت مورد بحث فرض این است که مفاد سند عادی ابراز شده به وسیله ثالث با مفاد سند عادی خواهان, حتی بدون لحاظ تاریخ مقدم این سند, نیز تعارض داشته و ساقط می گردد. پس از بعد از سقوط دعوای ثالث و دعوای دارنده سند, با تاریخ مقدم, استناد به سند عادی دارای تاریخ مقدم و تاریخ آن, از این حیث هم استناد به تاریخ سند عادی در برابر ثالث محسوب نخواهد بود . تایید فروشنده در این حالت, نسبت به تقدم وقوع معامله موضوع سندی که تاریخ ان موخر است, نمی تواند سبب محکومیت خردار سند دارای تاریخ مقدم گردد و صدور حکم به سود خریدار سند عادی دارای تاریخ موخر گردد, مگر این که ثابت شود تاریخ مقدم مذکور غیر واقعی بوده و واقعاً بیع سند عادی دارای تاریخ موخر پیش از بیع سند عادی با تاریخ مقدم واقع گردیده است. زیرا با توجه به این که در فرض ثبوت این موضوع که تاریخ مندرج در سند عادی دارای تاریخ مقدم هنگام امضای این سند موجود بوده و با امضای فروشنده مورد تایید او قرار گرفته است, این تایید نوعی اقرار به سود خریدار سند عادی دارای تاریخ مقدم می باشد که رجوع از آن به سود خریدار سند عادی با تاریخ موخر و به زیان مقرله قبلی ممکن نیست, هر چند ممکن است بر اثر رجوع مذکور, از جهت تشکیل یک اقرار مستقل دیگر به سود خریدار سند عادی دارای تاریخ موخر, فروشنده در برابر این شخص نیز مسئول تسلیم بدون ملک یعنی قیمت آن گردد.
هرگاه فروشنده صحت یا وجود تاریخ سند عادی دارای تاریخ مقدم را در سند , به هنگام امضای خود انکار کند و وجود تاریخ در زمان امضای فروشنده ثابت نشود, الزام فروشنده به تنظیم و امضای سند رسمی بیع و تسلیم ملک به خریدار سند دارای تاریخ مقدم, امکان نخواهد داشت, زیرا اقراری به فروشنده به سود این خریدار محقق نمی گردد, تا بتوان براساس ان فروشنده را ملزم ساخت.
حالت 2 : یکی از دو سند عادی دارای تاریخ و دیگری فاقد تاریخ باشد.
در این حالت نیز اگر چه دو سند مذکور به علت غیر اقبل استناد بودن تاریخ سند دارای مقدم, متعارض بوده و به عنوان دو دلیل معارض ساقط می شود و در نتیجه در دعوی مطروح نسبت به هر یک در برابر دیگری نمی تواند مورد استناد قرار گیرد, اما با فرض ثبوت این که تاریخ سند عادی دارای تاریخ هنگام امضای فروشنده موجود بوده و مورد تایید او قرار گرفته است, اقرار فروشنده به سود خریدار سند عادی دارای تاریخ, محقق و فروشنده بر حسب اقرار خود, ملزم به تنظیم و امضای سندرسمی انتقال ملک به این خریدار خواهد بود, مگر اینکه ثابت شود بیع موضوع سند عادی فاقد تاریخ پیش از بیع سند عادی دارای تاریخ انشا گردیده است. هلت این که فروشنده ملزم به تنظیم و امضای سند رسمی با خریدار سند عادی دارای تاریخ می شود این است که بر فرض ثبوت وجود تاریخ در سند مذکور در زمان امضای فروشنده, وقوع بیع موضوع این سند در تاریخ مذکور در سند, باید تحقق یافته تلقی گردد و از این جا به حکم اصل تاخر حادث باید انشای بیع سند عادی فاقد تاریخ, پس از بیع سند عادی دارای تاریخ , فرض گردد.
با توجه به مطالب مذکور در این حالت, باید گفت که هرگاه فروشنده تقدم بیع سند عادی فاقد تاریخ را نسبت به بیع سند عادی دارای تاریخ تایید کند, این امر سبب نمی شود که حکم به الزام فروشنده به تنظیم و امضای سند رسمی انتقال و تسلیم ملک به خریدار سند عادی فاقد تاریخ صادر گردد. زیرا بر فرض ثبوت این که تاریخ سندعادی دارای تاریخ در زمان امضای فروشنده موجود بوده است, تایید فروشنده نسبت به تاریخ مذکور در زمان امضای سند عاد مذکور, نوعی اقرار به سود خریدار با سند عادی دارای تاریخ محسوب می شود که فروشنده نمی تواند با رجوع خود از این اقرار, به زیان خریدار سند عادی دارای تاریخ و به سود خریدار دیگر, اقرار مذکور را از اعتبار ساقط کند. روشن است که در صورت عدم اثبات وجود تاریخ در زمان امضای فروشنده, اقرار او نسبت به تقدم وقوع بیع سند عادی بدون تاریخ نسبت به سند عادی دارای تاریخ, می تواند مستند حکم به اعتبار این عقد و الزام فروشنده به تنظیم و امضای سند رسمی انتقال به نام خریدار سند عادی بدون تاریخ شود.
http://vakilkarimi.mihanblog.com/post/21
نویسنده : شادروان دکتر مهدی شهیدی

نکات قابل توجه در خرید وفروش ملک

ژانویه 11, 2010

نکات قابل توجه در خرید وفروش ملک
• بیشترین دعاوی مطروحه در امور حقوقی، پرونده های مربوط به دعاوی ملکی است و یکی از دلائل آن عدم توجه طرفین معامله به مقررات خاص بیع و یا دقت نکردن در مسائلی که هنگام معامله توجه به آن ضروری است ما در اینجا نکاتی را یاد آور میشویم تا شما را راهنمایی کرده باشیم و شما نیز هنگام معامله آن را مد نظر داشته باشید:
۱- مطمئن شوید فروشنده، مالک ملکی است که آن را به شما می فروشد و یا اینکه از طرف مالک اختیار فروش داشته باشد لذا اسناد و مدارک را هنگام معامله ملاحظه نمائید .
۲- هنگام ملاحظه سند چند مطلب را دقت کنید اول اینکه ببینید ملک به نام چه کسی است آیا مشخصات فروشنده با مشخصات مندرج در سند مطابقت دارد یا خیر دوم اینکه شماره پلاک با محل انطباق داشته باشد سوم اینکه حدود معرفی شده در سند با حدود واقعی آن مغایر نباشد چهارم اینکه مساحت ذکر شده در سند همان مساحتی باشد که به شما اظهار گردیده است .
۳- مطمئن شوید که فروشنده، ملک را به شخص دیگری نفروخته باشد چون بسیارند کسانی که با انگیزه کلاهبرداری ملکی را به چند نفر میفروشند، وخوب است بدانید اولین معامله اگر صحیح انجام شده باشد معتبر است و معاملات بعدی باطل میشود لذا اگر به چنین معامله ای برخورد کردید اصرار بر اینکه معامله قبلی را بر هم بزنید نداشته باشید و بی جهت از این بابت پرونده در دادگستری درست نکنید بلکه بهتراست پول خود را بگیرید و از خیراین معامله بگذرید تا بیشتر ضررنکنید اما نه اینکه فروشنده را به حال خود رها کنید بلکه میتوانید از او به عنوان فروشنده مال غیرکه مجازات کلاهبرداری دارد شکایت کنید تا مجازات شود شاید این کار را بار دیگر تکرار نکند.
نکته:
البته لازم است به این نکته اشاره کنیم که اگر معامله قبلی با طل بوده ویا به دلائلی فسخ واقاله شده باشد معامله مجدد منعی نخواهد داشت .
۴- مطمئن شوید که امکان انتقال سند بنام شما هست چون گاهی سند ازنظر ظاهر اشکالی ندارد اما ممکن است ملک در رهن ویا به دلائلی درتوقیف باشد ویا فروشنده ممنوع المعامله گردیده ویا اینکه به دلیل دیگری امکان انتقال سند نباشد مثل اینکه تخلفات ساختمانی صورت گرفته باشد.
۵- اگرفروشنده ملک را با داشتن اختیار از طرف مالک بشما میفروشدمدارک او را ملاحظه نمائید مثلا وکالتنامه او را مطالعه کنید وببینید آیا اختیار فروش دارد یا نه گاهی ممکن است فقط دراموراداری وکالت دارد ویا تحت شرائطی می توانسته اقدام به فروش نماید که اکنون آن شرائط فراهم نیست.
۶- ما می دانیم که کنترل کردن همه این مطالب امر دشواری است زیرا گاهی انسان هنگام معامله به جهاتی نمی توانداین دقتها را بنماید مثلا با طرف خود رو دربایستی دارد ویا شرائطی پیش می آید که بررسی این نکات مشکل میشود بنا براین اگر قصد معامله دارید برای نیفتا دن در یک مخمصه حد اقل شرائطی را پیش بینی کنید که اگر مشکلی پیش آمد بسهولت قابل رفع باشد مثلا شرط کنید که اگر ملک مستحق للغیر درآمد ویا فسادی در معامله پدیدارگشت فروشنده ضامن کلیه خسارات باشد ویا در شرائطی شما حق فسخ معامله را داشته باشید.
۷- شرط فسخ را شفاف وروشن بنویسید این را هم بدانید که شرط فسخ غیر ازشرط انفساخ است شرط انفساخ وجاهت شرعی ندارد معنای چنین شرطی این استکه شما شرط کنید که در وضعیت خاصی معامله خود بخود باطل باشد چنین شرطی باطل است زیرا یک بیعی که صحیح انجام شده خود بخود از بین نمی رود بلکه با اراده صاحب خیارشرط بعد از آماده شدن زمینه آن فسخ میشودوپیش از اینکه زمینه فسخ فراهم آید نمی توان اعلام فسخ یک معامله صحیح را کرد
http://entesar.ir/content/1014158.htm
موضوع بالا تحت موضوع: بیع (خرید و فروش) | نويسنده: سيد احمد مرتضوی |

دعوی تصرف عدوانی

ژانویه 11, 2010

عناصر دعوی تصرف عدوانی عبارت است از :
الف ـ موضوع دعوی مال غیرمنقول باشد خواه دعوی در دادسرا مطرح شود (فقره دوم ماده یک قانون تصرف عدوانی و ماده دوم همان قانون) خواه در دادگاه
ب ـ متصرف سابق مال غیرمنقول که مال بدون رضایت وی از تصرفش خارج شده طرح دعوی نماید (مواد اول و دوم قانون تصرف عدوانی ) لازم نیست شاکی مالک باشد مستأجر ـ مباشر ـ خادم ـ دهقان ـ کارگر وهرکس که به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است می تواند این دعوی را طرح کند (ماده ششم قانون تصرف عدوانی) وحتی این دعوی از جانب مستأجر علیه موجر واز یک مستأجر علیه مستأجر دیگر شنیده می شود.
ج ـ مدعی اعاده تصرف سابق خود را بخواهد هرچند که درمقام استدلال استناد به مالکیت خود هم کرده باشد . ولی اگر خواسته دعوی مرکب از اعاده تصرف و صدور حکم به مالکیت باشد این دعوی دعوی مالکیت است (قسمت پنجم و ششم از توضیحات ذیل بند نهم نظامنامه قانون تصرف عدوانی) اگر مدعی تصرف عدوانی که اعاده تصرف را خواسته تقاضای جبران خسارت وارده را هم بنماید ماهیت دعوی تصرف عدوانی تغییر نمی کند و به تقاضای مزبور ضمن دعوی مذکور رسیدگی می شود. هرگاه خوانده تصرف خود را مستند به حق مالکیت خود کند این استناد، ماهیت دعوی تصرف عدوانی را تغییر نمی دهد.
دـ نسبت به مورد تعهد (مانند عین مستأجره و عین مرهونه) نمی توان دعوی تصرف عدوانی مطرح نمود.
http://www.dadkhahi.net/wiki/index.php

(نویسنده ذکر نشده – مقاله)

دعاوي كيفري تصرف عدواني ورود به ملك ديگري
مقدمه
دعاوي تصرف عدواني شامل دعاوي حقوقي و كيفري است كه در سه قانون و به سه شكل كاملاً مجزا پيش بيني شده است .
ماده 158 تا 177 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 دعاوي حقوقي تصرف عدواني را شامل مي شود كه در دادگاه هاي حقوقي رسيدگي مي شود . اين دعوا شباهت زيادي با دعواي غصب ( خلع يد ) دارد يعني دعوايي كه از سوي مالك به طرفيت متصرف اقامه مي گردد . اما دعواي تصرف عدواني ، دعواي تصرف سابق است عليه كسي كه مال را بدون رضايت وي و به نحو عدوان از تصرف او خارج كرده است . بنابراين در هر دو دعوا خواسته ، خلع يد به معناي عام آن است و مبناي دعوا عدواني بودن عمل خوانده است و اين شباهت سبب گرديده است كه در بسياري موارد ميان اين دو دعوا اشتباه شود . اما نبايد از تفاوت ماهوي اين دو دعوا غافل شد زيرا اگرچه تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است و در دعواي خلع يد به مالكيت در دعواي تصرف عدواني به تصرف خواهان توجه مي شود ولي تصرف در دعواي تصرف عدواني از آن جهت كه اماره تصرف است مورد توجه قرار نمي گيرد بلكه به اين دليل مورد عنايت است كه احترام نگذاشتن به تصرفات مردم مورد توجه قرار نمي گيرد بلكه به اين دليل مورد عنايت است كه احترام نگذاشتن به تصرفات مردم موجب بي نظمي در جامعه مي گردد . بنابراين دادگاه برخلاف دعواي خلع يد به مالكيت توجهي ندارد.
قانون اصلاح جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 16/12/1352 هم در مورد تصرف عدواني است كه وصف حقوقي دارد اما در دادسراها مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
ويژگي بارز اين دو نوع دعواي تصرف عدواني آن است كه مرجع رسيدگي كننده صرفاً به سبق تصرفات مدعي و لحوق تصرفات مدعي و لحوق تصرفات مدعي عليه توجه دارد و مالكيت طرفين دعوا تأثيري در قضيه ندارد و نتيجه دعوا نيز اعاده وضع به حال سابق است زيرا نظم جامعه اقتضاء مي كند تصرفات هر كسي مورد احترام قرار گيرد . هرچند مبناي اين تصرفات مشروع نباشد و هر كس نسبت به تصرفات ديگري ادعايي دارد بايد از طريق مراجع قضايي اقدام كند و هر كسي نبايد قاضي خويش باشد .
البته اين هدف عالي زماني مردم را در جامعه به دستگاه قضايي قانع مي سازد كه اعاده وضع و رفع تجاوز از متجاوز به سرعت انجام شود وگرنه كسي كه ملك او مورد تصرف عدواني قرار گرفته است و سال ها بايد در دادسراها و دادگاه ها سرگردان شود تا شايد ملك خود را پس بگيرد تمايلي براي تظلم از طريق مرجع قضايي نخواهد داشت و اگر قدرتي داشته باشد خود دست به كار خواهد شد و اين نكته مهمي است كه قضات محترم بايد مورد عنايت قرار دهند تا دستگاه قضايي متهم با ناتواني در مقابل متجاوزان نشده و موجب يأس و نا اميدي مردم نگردد .
يك نوع تصرف عدواني هم وجود دارد كه واجد وصف كيفري مي باشد و در مواد 690 تا 693 قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است اما نحوه نگارش اين مواد به گونه اي است كه تمايز ميان دعاوي تصرف عدواني روشن و واضح نمي باشد و موجب سردرگمي قضات و حقوقدانان گرديده است .
مقاله حاضر مربوط به تصرف عدواني كيفري است كه البته بحث در مورد همه زواياي آن از حد يك مقاله خارج است بنابراين سعي شده است فقط تفاوت ميان جرايم تصرف عدواني مذكور در مواد فوق و دعاوي مربوط به آنها بررسي شود .
1- رابطه ماده 690 و ماده 691 قانون مجازات اسلامي
ماده 690 قانون مجازات اسلامي كه متني طولاني و مبهم دارد بيانگر چندين جرم مي باشد : تهيه آثار تصرف در اراضي و املاك ، تخريب محيط زيست ، تجاوز ، تصرف عدواني ، ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق كه در اينجا فقط جرم تصرف عدواني مورد نظر ما بوده و جرايم ديگر كه برخي از آنها ارتباطي هم با تصرف عدواني ندارد ، مورد نظر نمي باشد به ويژه كه در مواد 691 ، 692 و 693 به آن جرايم اشاره اي نشده است .
در مورد رابطه ماده 690 و ماده 691 قانون مجازات اسلامي چند احتمال قابل طرح است :
1-1- يك احتمال آن است كه هر دو ماده به جرم تصرف عدواني اشاذه دارد اما اگر تصرف عدواني به شكل ساده انجام شود مجازات موضوع ماده 690 اعمال خواهد شد و اگر همراه با قهر و غلبه عامل تشديد مجازات در قالب اعمال مجازات مستقل خواهد بود . مؤيد اين احتمال آن است كه اگر براي جرم تصرف عدواني همراه با قهر و غلبه فقط مجازات ماده 691 اعمال گردد نتيجه اش آن است كه تصرف ساده مجازات شديدتري نسبت به تصرف با قهر و غلبه داشته باشد اما چنين نتيجه اي معقول نمي باشد . اين مؤيد گرچه منطقي است اما با ظاهر اين دو ماده كه درصدد بيان دو جرم مستقل هستند سازگار نمي باشد.
1-2- احتمال ديگر آن است كه ماده 690 در مورد تصرف عدواني ساده است اما ماده 691 در مورد تصرف عدواني همراه با قهر و غلبه مي باشد . اين احتمال نيز با توجه به ميزان مجازات مذكور در دو ماده سازگار نيست زيرا مجازات ماده 690 شديد تر از مجازات ماده 691 مي باشد .
1-3- احتمال ديگر آن است كه جرم موضوع ماده 690 تصرف عدواني است اما جرم موضوع ماده 691 تصرف عدواني نمي باشد . بلكه ورود ساده به ملك ديگري است همان گونه كه ورود به منزل ديگري هم به موجب ماده 694 جرم مي باشد . بنابراين ماده 692 ورود به عنف به هر ملكي غير از منزل را شامل مي شود پس ورود با قهر و غلبه به كارخانه يا مغازه يا باغ ديگري مشمول ماده 692 مي باشد . مؤيد هايي براي اين احتمال وجود دارد از جمله اينكه ماده 691 عبارت « داخل ملكي شود » را به عنوان عنصر مادي جرم بيان كرده است و دخول در ملك در عرف حقوق جزا با تصرف عدواني ملك تفاوت دارد زيرا اگرچه دخول در ملك اعم از تصرف عدواني و دخول ساده مي باشد اما واژه ( داخل شدن ) براي تصرف عدواني به كار نمي رود .
مؤيد ديگر آن است كه مجازات مذكور در ماده 691 خفيف تر از مجازات مذكور در ماده 690 مي باشد در حالي كه اگر ماده 691 درصدد بيان جرم تصرف عدواني همراه با قهر و غلبه بود قطعاً بايد مجازات شديد تري را مقرر مي داشت همچنين در ماده 691 به قيد محصور بودن و محصور نبودن اشاره شده است و در قانون مجازات عمومي محصور بودن ملك از علل مشدده مجازات به حساب مي آمد حال آنكه محصور بودن يا نبودن ملك در تصرف عدواني تأثيري ندارد اما در ورود به ملك ديگر موثر مي باشد .
با توجه به مطالب فوق به نظر مي رسد احتمال سوم را بايد وجه تمايز دو ماده 690 و 691 قرار داد .
2- رابطه ماده 690 و 692
ماده 690 و ماده 692 شباهت بيشتري با يكديگر دارند تا ماده 690 و 691 زيرا در هر دو ماده به واژه « تصرف » اشاره شده است . بنابراين تمايز اين دو ماده دقيق تر است و احتمالات بيشتري در مورد آنها قابل طرح مي باشد :
2-1- يك احتمال آن است كه هر دو ماده به تصرفاتي نظر دارند كه نسبت به ملك متعلق به ديگري صورت مي گيرد يعني شاكي ، ملاك ملك مورد تصرف عدواني مي باشد .
قرينه هاي فراواني در تأييد اين احتمال نسبت به ماده 690 وجود دارد از جمله اينكه ماده مذكور پس از ذكر برخي مصاديق ، جمله « اراضي و املاك متعلق به … » را به كار برده است و اين جمله ظهور در مالكيت دارد .
البته رويه قضايي در اين زمينه متزلزل است و قضات دادگستري در نشست هاي قضايي حدود نظريات مختلفي ابراز داشته اند . يك ديدگاه مي گويد : « منظور از تعلق ، مالكيت است و مقنن براي يد متصرف غاصب احترامي قائل نشده است و برخلاف تعلق ، نتيجه مالكيت است و تا مالكيت احراز نشود ، نمي توان مجازات ماده 690 قانون مجازات اسلامي را اعمال كرد . بدين ترتيب ، قانونگذار از حكم شرع در مورد غصب متابعت كرده و فقط غاصب عدواني را مستحق مجازات دانسته و متصرف ذي حق را كه با دليل مالكيت ، تعلق مالك يا حقي در آن را به خود ثابت نمايد ، در خور مجازات ندانسته است . »
ديدگاه ديگري مي گويد : « تعلق مندرج در ماده 690 قانون مجازات اسلامي . ربطي به مالكيت ندارد و منصرف از مالكيت است چون نتيجه اعتقاد به اينكه منظور از تعلق ،مالكيت است خلط مباحث دعواي مالكيت و تصرف است كه اين امر با اقتضاي فوريت رسيدگي به دعواي تصرف عدواني سازگار نبوده و بنابراين كماكان سبق تصرف مالك است»
نتيجه پذيرش اين احتمال آن است كه تصرف عدواني در صورتي جرم به حساب مي آيد كه شاكي ، مالك باشد يا نصرف با قهر و غلبه صورت گيرد و در ساير موارد بايد از طريق دعواي حقوقي اقدام كرد .
به نظر مي رسد اگر اين احتمال مقداري تعديل شود ، قابل دفاع باشد ؛ تعديل احتمال بدين صورت است كه متصرف بايد مبناي مشروعي براي تصرفات خود داشته باشد اما مالكيت تنها مبناي مشروعيت نيست بلكه داشتن هر حقي مي تواند مبناي مشروعيت قرار گيرد مانند مالكيت منافع كه براي مستأجر برقرار است .
قابليت دفاع بدين جهت است كه تصرف عدواني بيانگر ديگر غصب مي باشد كه در ماده 308 قانون مدني تعريف شده است . ماده 308 غصب را چنين تعريف مي كند : « غصب استيلاء بر مال غير است به نحو عدوان » .
ملاحظه مي شود كه استيلاي بر ملك غير ، همان تصرف ملك است و ماده 309 قانون مدني هم عدم تصرف را غصب نمي داند .
غصب كه برخلاف تصرف عدواني اختصاص به اموال غير منقول ندارد ، داراي دو عنصر مادي و حقوقي مي باشد ؛ عنصر مادي همان استيلاي بر مال غير است و عنصر قانوني نامشروع و عدواني بودن تصرف مي باشد .
تصرف عدواني هم همين دو ركن را دارد ؛ ركن مادي ، تصرف است كه همان استيلاي بر ملك غير مي باشد و ركن حقوقي ، عدواني بودن تصرف است در ماده 308 به حق غير اشاره شده است . بنابراين اگر غير ، حقي در ملك تحت تصرف خدونداشته باشد بلكه شخصي كه او را از ملك خارج مي كند داراي حق باشد عمل وي از نظر حقوقي غصب نيست و از نظر غير اشاره شده است بنابراين اگر غير ، حقي در ملك تحت تصرف خود نداشته باشد بلكه شخصي كه او را از ملك خارج مي كند داراي حق باشد عمل وي از نظر حقوقي غصب نيست و از نظر كيفري تصرف عدواني به حساب نمي آيد زيرا عدواني در اينجا وجود ندارد تفسير مضيق قانون به نفع متهم و اصل برائت هو مؤيد اين ديدگاه است . به موجب اين دو قاعده مسلم حقوقي شك را بايد به نفع متهم تفسير كرد . اين احتمال در مورد ماده 690 قابل پذيرش است اما در مورد ماده 692 نمي توان به آساني آن را پذيرفت زيرا عبارت « ملك ديگري » نسبت به عبارت « اراضي و املاك متعلق به » ظهور بيشتري در مالكيت دارد . بنابراين تفاوت ماده 690 و 692 در اين است كه براي اعمال ماده 690 تصرفات سابق شاكي نبايد غاصبانه باشد هر چند اين تصرفات متهم نيز همراه با قهر و غلبه صورت گيرد .
2-2- احتمال ديگر آن است كه ماده 690 در مورد تصرفاتي است كه متصرف به قصد مالكيت خود و سلب مالكيت از متصرف قبلي مبادرت به تصرف عدواني مي كند اما ماده 692 در موردي است كه متصرف عدواني فقط قصد تصرف ملك را دارد بدون اينكه قصد تملك ان را داشته باشد . يكي از قرينه هايي كه اين احتمال را تقويت مي كند آن است كه قانونگذار در صدر ماده واژه « صحنه سازي » را به كار برده و نتيجه صحنه سازي را « تهيه آثار در اراضي » بيان كرده است و طبيعي است كه تصرف به منظور استفاده موقت معمولاً به صورت صحنه سازي و تهيه آثار تصرف انجام نمي شود . البته اين قرينه قابليت استناد دارد كه صحنه سازي و غير واقعي جلوه دادن امر در همه موارد بعدي ضرورت داشته باشد كه با توجه به متعدد بودن همه جرايم مذكور در اين ماده و تغاير آنها بعيد است كه بتوان اين قيد را براي همه جرايم برقرار دانست.قرينه ديگر آن است كه در قسمت ذيل ماده تصرف يا ذي حق معرفي كردن خود يا ديگري به عنوان سوء نيت خاص اين جرم بيان شده است و اين قصد حكايت از تصرفات مالكانه دارد . قرينه مذكور نيز با ايراد فوق روبروست و قصد تصرف و ذي حق معرفي كردن اختصاص به قسمت اول ماده يعني تصرف به صورت صحنه سازي دارد مضافاً بر اينكه علاوه بر قصد ذي حق معرفي كردن ، قصد تصرف هم بيان شده است كه اطلاق آن شامل تصرف مالكانه و تصرف موقت نيز مي شود . سابقه جرم انگاري تصرف عدواني در قانون مجازات عمومي نيز قرينه اي بر تأييد اين احتمال است زيرا ماده 268 مكرر اين قانون كه ماده 690 جايگزين آن است تصريح داشت : « هركس به وسيله صحنه سازي از قبيل پي كني ، ديوار كشي ، يا غرس اشجار و امثال آن مبادرت به تهيه آثار تصرف در املاك ديگران نمايد و بدين وسيله خود را مالك يا متصرف آن قلمداد نمايد . »
در اين ماده ، مالك و متصرف قلمداد كردن شرط اساسي جرم شناخته شده است و تصرف هم ظهور در تصرف مالكانه دارد .
همچنين ماده 268 قانون مجازات عمومي كه ماده 692 جايگزين آن است مقرر مي داشت : « هرگاه كسي ملك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كند … » در اين ماده به نحوه تصرف و قصد متصرف اشاره اي نشده است .
قوانين خارجي نيز همين ملاك را براي تمايز ميان جرايم تصرف عدواني برگزيده اند به عنوان نمونه : ماده 373 قانون مجازات لبنان در مورد تصرف شخصي است كه بدون داشتن سند رسمي مالكيت يه تصرف مبادرت به تصرف ملك ديگري مي كند و ماده 738 در مورد تصرفي است كه به قصد سكونت يا استعمال صورت مي گيرد .
بنابر آنچه گذشت ، ملاك تمايز دو ماده به سوء نيت خاص برمي گردد يعني در جرم موضوع ماده 690 سوء نيت خاص لازم است كه همان قصد تملك يا ذي حق جلوه دادن است اما جرم موضوع ماده 692 نياز به سوء نيت خاص ندارد .
2-3- احتمال سوم آن است كه در هر دو ماده ، سبق تصرفات شاكي و لحوق تصرفات براي تحقق جرم كافي است وجه تمايز آنها نحوه تصرف است يعني براي تحقق جرم موضوع ماده 692 قهر و غلبه و تشدد لازم است اما جرم موضوع ماده 690 بدون قهر و غلبه صورت مي گيرد.
البته ماده 692 عنصر مادي جرم را چنين بيان كرده است : « تصرف كند » و اين بيان ، به معناي تصرف عدواني است و شامل ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق نمي شود زيرا در مزاحمت ، شخص مزاحم ملك را از تصرف متصرف خارج نمي كند ( ماده 160 قانون آئين دادرسي مدني ) و در ممانعت از حق نيز جرم نسبت به حق ارتفاق يا انتفاع در ملك ديگري صورت مي گيرد و شاكي درخواست رفع ممانعت را مي نمايد ( ماده 59 قانون آئين دادرسي مدني ) .
بنابراين بيان ، وجه تمايز ميان اين دو ماده در خصوص مزاحمت و ممانعت از حق اساساً منتفي است و فقط بايد به بيان تفاوت آنها در مورد تصرف عدواني پرداخت . البته معناي اين سخن آن نيست كه مزاحمت و ممانعت از حق چنانچه با قهر و غلبه باشد ، جرم محسوب نمي شود بلكه اطلاق ماده 690 شامل مزاحمت و ممانعت از حقي نيز مي شود كه با قهر و غلبه صورت مي گيرد .
2-4- احتمال چهارم آن است كه تفاوتي ميان جرم موضوع ماده 690 و 692 وجود ندارد بلكه هر دو ماده درصدد بيان جرم تصرف عدواني هستند و ماده 692 فقط برخي علل مشدده مجازات را بيان مي كند .
عدواني بودن با قهر و غلبه تفاوت دارد و عدوان با نيت و قصد مرتكب ارتباط دارد اما قهر و غلبه با عمليات مادي وي در ارتباط است.
اين احتمال مردود است زيرا چنانچه ماده 691 در مقام تشديد مجازات بود ، بايد مجازات شديدتري را تعيين مي كرد مگر اينكه تشديد حداقل مجازات را تشديد مجازات تلقي كنيم كه در اين صورت هم بعيد است بتوان موضوع هر دو ماده را يك جرم دانست .
3- رابطه ماده 691 و 692
در مورد رابطه ماده 691 و 692 نيز احتمالاتي را مي توان مطرح ساخت :
زمان تصرف در آن مستقر بوده و متهم به قهر و غلبه وي را از ملك خارج كرده و خود آن را متصرف شده است اما ماده 692 در مورد تصرف ملكي است كه شاكي در زمان تصرف عدواني در آن مستقر نبوده است بلكه متهم از غياب مالك و متصرف سوء استفاده كرده و آن را به تصرف خود درآورده است .
3-2- احتمال ديگر آن است كه ماده 691 ناظر به موردي است كه ملكي از تصرف متصرف خارج مي شود بدون اينكه به مالكيت يا عدم مالكيت و نيز منشأ تصرفات شاكي توجهي شود . اما ماده 692 اختصاص به تصرفي دارد كه نسبت به ملك ديگري صورت مي گيرد يعني مالكيت شاكي شرط وقوع اين جرم است . اشاره به « ملك ديگري » در ماده 692 به ويژه مويد اين احتمال است كه در اين ماده برخلاف ماده 691 اشاره اي به تصرفات شاكي نشده است .
3-3- احتمال سوم آن است كه ماده 691 در مورد تصرف عدواني نيست بلكه در مورد ورود به ملك ديگري مي باشد و ورود به ملك با تصرف عدواني ملك تفاوت دارد. به عبارتي اين جرم شبيه جرم موضوع ماده 694 مي باشد با اين تفاوت كه ماده 694 اختصاص به منزل و مسكن دارد و ماده 691 مطلق املاك متعلق به غير ، از منزل و مسكن را بيان مي كند اما ماده 692 در مورد تصرف عدواني است .
يكي از قرينه هايي كه اين احتمال را تقويت مي كند ، نحوه بيان عنصر مادي جرم است كه ماده 691 به صورت « داخل ملكي شود » بيان گرديده و در ماده 692 به صورت « تصرف كند» اشاره شده است .
مويد ديگر اين احتمال آن است كه مجازات موضوع ماده 692 « سه ماه تا يكسال حبس » بيشتر از مجازات مذكور در ماده 691 « يك تا شش ماه حبس » مي باشد و دليل اين امر روشن است زيرا جرم وارد شدن ساده به ملك ديگري خفيف تر از جرم تصرف عدواني است .
قرينه سوم آن است كه ماده 691 اشاره به محصور بودن و محصور نبودن ملك دارد همان گونه كه قانون مجازات عمومي محصور بودن را از علل تشديد مجازات مي دانست ، اما ماده 692 اشاره اي به اين قيد ندارد زيرا نحوه تصرف عدواني تأثيري ندارد .
به نظر مي رسد احتمال سوم قوي تر از دو احتمال ديگر است .
4- رابطه ماده 693 با ماده 690 ، 691 و 692
ماده 693 در مورد تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حقي است كه براي مرتبه دوم و بعد از اجراي حكم قبلي صورت مي گيرد اما در اين ماده به نحوه تصرف اشاره اي نشده است بنابراين تفاوتي ندارد كه مرتكب قصد تملك داشته باشد يا تصرف موقت ، تصرف به صورت قهر وغلبه باشد يا بدون قهر و غلبه ، ملك در تصرف فعلي ديگري باشد يا خير ، ملك محصور باشد يا غير محصور . همچنين به نظر مي رسد تبصره هاي ماده 690 را نمي توان در اينجا اعمال كرد همان گونه كه در مورد جرايم موضوع ماده 691 و 692 نيز اعمال تبصره ها جايز نيست زيرا بزه موضوع ماده 693 بزه مستقلي به حساب مي آيد .
ديدگاه مخالفي در اين زمينه وجود دارد : « با توجه به اينكه در ماده 690 در تصرف عدواني اوليه دستور توقيف عمليات متجاوز الزامي است ، به طريق اولي در تصرف مجدد كه پس از صدور حكم قطعي و اجراي آن صورت گرفته ، چنين دستوري بايد صادر و اجرا شود . »
نكته ديگري كه در ماده 693 بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه قيد « خلع يد » در صدر ماده ، به معناي واقعي و خاص آن يعني حكمي كه از سوي دادگاه حقوقي در مورد تصرفات غاصبانه صادر مي شود نيست ، بلكه معناي عام آن مورد نظر است كه شامل حكم دادگاه كيفري مبني بر اعاده وضع به حالت سابق برمي گردد .
در مورد حكمي كه از دادگاه حقوقي مبني بر رفع تصرف صادر شده است ابهام وجود دارد زيرا ماده 76 در اين زمينه مقرر داشته : « اشخاصي كه پس از اجراي حكم رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف يا ممانعت از حق بنمايد يا ديگران را به تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق مورد حكم وارد نمايد به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد . »
در اين ماده به « مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي » اشاره شده است اما مجازا مقرر در قانون مجازات اسلامي يكي از مجازاتي است كه در ماده 690 بيان شده و يكي يكي مجازاتي كه در ماده 692 آمده و ديگري مجازاتي است كه در ماده 693 مقرر شده است.
يك احتمال كه منطقي هم به نظر مي رسد ، آن است كه براي تعيين ماده قانوني مورد نظر بايد به نحو تصرف متهم بعد از رفع تصرف توجه داشت مثلاً اگر به شكل قهر و غلبه باشد ، مجازات موضوع ماده 692 اعمال مي گردد وگرنه مشمول ماده 690 است و در هر صورت ماده 673 متصرف از چنين موردي است .
حقوقداني كه متعرض اين موضوع ده اند معمولاً ماده 693 را در اين مورد هم قابل اعمال مي دانند و حتي رفع تصرف به استناد حكم غير قطعي هم مشمول اين ماده دانسته شده است كه با ظاهر ماده 693 به هيچ وجه سازگاري ندارد.

5- رابطه ماده 694 با مواد 690 ، 691 ، 692 ، و 693
ماده 694 عنصر مادي جرم را بدين صورت بيان كرده است : « هركس در منزل يا مسكن ديگري به عنف و تهديد وارد شود … » .
وارد شدن معنايي عام دارد كه شامل تصرف عدواني هم مي شود اما همان گونه كه قبلاً گفته شد در عرف حقوقي اين اصطلاح را براي تصرف عدواني به كار نمي برند
بنابراين تفاوت ماده 694 با مواد 690 و 692 و 693 روشن است زيرا اين مواد در مورد تصرف عدواني نمي باشد . همچنين در جرايم موضوع مواد 690 ، 692 و 693 كه در مورد تصرف عدواني است ، آنچه مورد نظر مرتكب مي باشد خود زمين است كه قصد تملك يا تصرف آن را دارد اما در ورود به ملك يا منزل ديگري خود ملك يا منزل مورد نظر مرتكب نمي باشد كه آن را تصرف يا تملك كند و بر همين اساس سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه هرگاه عملي كه مورد نظر سارق است ، جرم باشد مانند اينكه براي قتل يا سرقت وارد ملك يا منزل ديگري شود ، مجازات آن جرم باشد مانند اينكه براي قتل يا سرقت وارد ملك يا منزل ديگري شود ، مجازات جرم نيز علاوه بر مجازات ورود به ملك اعمال مي گردد يا فقط سزاوار مجازات جرمي است كه ورود به خاطر آن انجام شده است .
احتمال دوم منطقي تر است زيرا ورود به منزل ، مقدمه ارتكاب آن جرايم بوده است اما رويه قضايي در اين مورد و موارد مشابه به شدت متزلزل است زيرا نظريه تعدد مجازات نيز جاي دفاع دارد .
اما ماده 694 شبيه ماده 691 مي باشد زيرا هر دو در مورد وارد شدن به ملك ديگري است و تفاوت آنها در ملك ورود است كه اولي اختصاص به منزل و مسكن دارد اما دومي شكل هر ملكي مي شود .
تفاوت ديگري كه از ظاهر هر دو ماده به دست مي آيد آن است كه ماده 691 به « قهر و غلبه » اشاره دارد اما ماده 694 اصطلاحات « عنف يا تهديد» را به كار برده است و اين دو اصطلاح ظاهراً با يكديگر تفاوت دارند . قهر و غلبه ، عنف ، تهديد ، اجبار و اكراه كه در قوانين كيفري به كار مي رود فاقد تعريف قانوني است بنابراين بايد به معناي لغوي و عرفي آنها مراجعه كرد و از نظر اهل لغت و در اصطلاح حقوقي اين واژه ها معمولاً به صورت مترادف به كار مي روند .
معادل واژه هاي قهر و غلبه در زبان فرانسه واژه هاي ( violence – matrices ) و در انگليسي واژه هاي ( Violence – force – duress ) مي باشد كه به خشونت در رفتار اطلاق مي گردد . تهديد هم در زبان فرانسه معادل ( Menace ) و در زبان انگليسي معادل ( Threat – Intimidation ) مي باشد و به معناي اجبار معنوي است .
عنف در ماده 694 همان قهر و غلبه در ماده 691 مي باشد و به معناي آن است كه هنگام ورود به ملك ، مانعي وجود داشته باشد و مرتكب براي برداشتن مانع ، از اعمال خشونت آميز و غير عادي استفاده كند .
شرط تحقق عنف و تهديد ان است كه خشونت و تهديد بر مقاومت مجني عليه يا مانع غلبه پيدا كند .
برخي از مصاديق عنف روشن و آشكار است مانند شكستن در و خراب كردن ديوار و شيشه اما نسبت به برخي مصاديق ابهام وجود دارد ، مثلاً پريدن از روي ديوار و هرگونه ورود غير عادي مانند گذشتن نردبان و ورود از راه پنجره هم عنف محسوب شده است . اما در موردي كه شخص كليد خانه را با حيله از نوكر خانه گرفته و وارد خانه مي شود يا صاحب مهمانخانه در غياب مسافر وارد اتاق وي شده و اثاثيه او را بيرون مي ريزد ابهام وجود دارد .
البته در تفاوت ميان ماده 690 و 694 اين احتمال نيز ممكن است مطرح گردد كه واژه ( عنف ) معناي موسع تري نسبت به واژه « قهر و غلبه » دارد به گونه اي كه هر گونه عمل برخلاف رضايت طرف مقابل عنف است اما در قهر و غلبه بايد رفتار خشن و همراه با تشددي نيز وجود داشته باشد مانند اينكه مالي تخريب يا تلف شود بنابراين ورود از سر ديوار به ملك ديگر ورود همراه با عنف است اما ورود با قهر و غلبه نيست .
رويه قضايي هم در اين زمينه به شدت متزلزل است . يك ديدگاه مي گويد : « ورود به منزل و مسكن ديگري بدون رضايت در حدود ماده قانوني مرقوم قابل مجازات مي باشد . اعلام نظر به شرح فوق ناشي از تفسير واژه عنف به عدم رضايت صاحب منزل و مسكن بوده و در مقررات ماده 226 قانون مجازات عمومي سابق نيز كه سالها مورد عمل قرار گرفته است از .اژه مزبور همين معنا استنباط شده است . اما وارد شدن به ملكي كه در تصرف ديگري است منحصراً با قيود و شرايط مندرج در ماده 691 قانون مجازات داشته و در صورت فقدان شرايط مزبور عمل واقع شده قابل مجازات نخواهد بود . »
نظر ديگري در مخالفت با تفسير موسع واژه عنف مقرر مي دارد : « با توجه به لزوم تفسير مضيق جزايي و اينكه در عنف ، حضور صاحبخانه و درگيري فيزيكي با او و يا حداقل تخريب ديوار يا منزل ضروري است ، لذا ورود از در باز يا از روي ديوار ، ورود به عنف تلقي نشده و به لحاظ فقد عنصر قانوني قابل مجازات نمي باشد . »
گروه نخست به مبنا و فلسفه وضع اين ماده توجه دارند زيرا از نظر مقررات شرعي و قانوني ، احترام مسكن ديگري مورد تأكيد فراوان است به گونه اي كه اصل 22 قانون اساسي به صراحت آن را بيان كرده و آيات 27 و 28 سوره نور هم بر حرمت ورود به منزل ديگري بدون اذن مالك آن تأكيد دارد . اما گروه دوم ظاهر قانون را ملاك قرار داده اند و بر اساس اصل برائت و تفسير مضيق قانون اين مورد مشكوك را به نفع متهم تفسير مي كنند و ما نيز بهتر است به گروه دوم بپيونديم زيرا گرچه ورود بدون اجازه به منزل ديگري ، عمل زشت و ناپسندي است و مرتكب آن سزاورا نكوهش مي باشد اما همان گونه كه اصل 169 قانون اساسي و ماده 2 قانون مجازات اسلامي بيان مي كند مجازات بدكاران تنها در صورت اجازه صريح قانونگذار ممكن است .
تفاوت ماده 964 و 961 در ورود با تهديد نيز خالي از ابهام و ترديد نيست زيرا گرچه واژه « قهر و غلبه » تفاوت دارد و تهديد كه همان اجبار معنوي است و صرفاً نسبت به اشخاص صورت مي گيرد در اينجا نيز زماني محقق مي شود كه صاحب ملك حضور داشته و وارد شونده با او روبرو گردد ، اما قهر و غلبه كه همان اجبار مادي مي باشد ، نيازمند شرط حضور مالك نيست و به كار بردن عنف و قهر و غلبه بدون حضور صاحبخانه نيز ممكن مي باشد .
با اين وصف ، ماده 691 كه واژه « تهديد» را به كار نبرده است معنايي محدودتر نسبت به ماده 694 پيدا مي كند و ورود به ملك ديگري ( غير از منزل و مسكن ) همراه با تهديد ، جرم به حساب نمي آيد .
اما به رغم اين توجيه ها ، ممكن است گفته شود قهر و غلبه برخلاف تهديد هم در مورد اموال و هم در مورد اشخاص به كار مي رود و قهر و غلبه نسبت به اشخاص يعني اينكه شخصي مجبور شود خلاف ميل و رغبت ، كاري را انجام دهد و تفاوتي ندارد كه عدم رضايت ناشي از چه عاملي باشد . مثلاً كسي كه بدون رضايت زني ، با او زنا مي كند مرتكب زناي به عنف و قهر و غلبه شده است ولي لازم نيست كه مجني عليه مورد ضرب و شتم قرار گيرد تا عنف و قهر و غلبه محقق گردد .
بنابراين نمونه هاي زير را مي توان عنف به حساب آورد : گرفتن دست مجني عليه ، بستن دهان وي ، قرار دادن ماده بيهوشي يا خواب آور در دهان يا بيني شخص ، بستن چشمان وي ، قرار دادن در اتاق دربسته و …
با توجه به ملاك هاي ياد شده ، مي توان گفت كه ورود به ملك ديگري با تهديد ، نيز از مصاديق ورود با قهر و غلبه است و مشمول ماده 691 مي شود .
بهتر است هر دو نظر را تعديل كنيم ؛ اولاً برخلاف آنچه گروه نخست مي گويند بايد پذيرفت قهر و غلبه عليه اشخاص نيز قابل تحقق است . ثانياً قهر و غلبه عليه اشخاص برخلاف ديدگاه دوم ، هنگامي محقق مي شود كه جسم مجني عليه مورد تعرض قرار گيرد و معيوب كردن اراده از راه تهديد و اجبار معنوي را نمي توان از مصاديق عنف و قهر و غلبه دانست . بنابراين قهر و غلبه تنها نسبت به اموال صورت نمي گيرد و اگر كسي با اجبار مادي ديگري وارد ملك وي شده ، عملش جرم است و مشمول ماده 691 مي باشد .
البته بايد توجه داشت معناي عنف و قهر و غلبه نسبت به اشياء و اموال و نوع جرم ، متفاوت است مثلاً اجبار معنوي زن به زنا را ، زناي به عنف محسوب مي كنند اما اجبار معنوي صاحب مال به تحويل مال ، سرقت با عنف نيست .
تفاوت ديگري كه ميان ماده 694 و 690 وجود دارد و مورد اشكال قرار گرفته است اينكه : « قانونگذار ما ، براي موردي كه ورود به منزل غير با رضاي صاحبخانه بوده ولي ادامه توقف در آن برخلاف ميل او يا با عنف و تهديد باشد مجازاتي پيش بيني نكرده است و حال آنكه در مورد هتك حرمت املاك غير از منازل قائل به مجازات شده است .
در اينجا هم ممكن است تفسر موسعي از قانون به عمل آيد و ماده 694 شامل موردي نيز دانسته شود كه ورود در بدو امر بدون عنف و تهديد باشد و پس از اخطار مالك با عنف و تهديد ادامه يابد بويژه كه اگر چنين تفسيري صورت نگيرد با اهميت حرمت منزل كه مورد تأكيد قانونگذار سازگاري ندارد .
اين تفسير ، به رغم انكه از نظر منطقي موجه به نظر مي رسد ، اما قابل دفاع نيست زيرا اولاً به ضرر متهم است . ثانياً اگر منظور نظر قانونگذار بايد همچون ماده 691 مورد تصريح قرار مي گرفت . ثالثاً وقتي سخن از انجام امري با عنف و تهديد و قهر و غلبه به ميان مي آيد ، ناظر بر جايي است كه اين موارد همزمان با آن امر يا قبل از آن باشند و ميان آنها رابطه سببيت وجود داشته باشد و برخلاف تصرف عدواني كه جرمي مستمر شناخته مي شود و چنانچه ادامه ان همراه با قهر و غلبه و تهديد باشد ، مانند آن است كه از ابتدا همراه با اين موارد بوده باشد . جرم ورود به ملك ديگري ، جرمي آني است و بقاي ملك را نمي توان ورود تلقي كرد .
عنف و تهديد در مواردي عنصر جرم است و در مواردي تشديد مجازات مي باشد اما در هر صورت قانونگذار از اين جهت به عامل عنف و تهديد توجه دارد كه مجرم علاوه بر موضوع اصلي جرم به جيز ديگري هم لطمه وارد مي كند . مثلاً در جرم تصرف عدواني يا ورود به ملك غير هدف اصلي مرتكب يا ورود به ملك است اما تهديد اراده قرباني جرم و در عنف و قهر و غلبه جسم يا مال مجني عليه را نيز مورد تعرض قرار دهد .
http://www.daneshju.ir/forum/archive/t-59174.html
(نویسنده: دکتر عباس زراعت)

تصرف عدواني

ژانویه 11, 2010

معناي اصطلاحي تصرف: تصرف كه از آن به يد تعبير مي‌شود عبارت است از سلطه و اقتداري كه شخص به طور مستقيم يا به واسطه غير، بر مالي دارد.[1]
عدوان در لغت يعني ظلم و ستم آشكار.[2]و اصطلاحاً فعل يا ترك فعل قابل نكوهش است كه خلاف عرف يا قانون يا عقل سليم باشد.[3]
تصرف عدواني بمعني اعم، عبارت است از خارج شدن مال از يد مالك يا قائم مقام قانوني او بدون رضاي وي و يا بدون مجوز قانوني. عدم رضاي مالك يا عدم اذن قانوني او موجب تحقق عدوان است اين نوع تصرف در مادۀ 308 قانون مدني بيان شده و مفاد اين ماده از حديث «علي اليد ما اخذت حتي تؤديه» گرفته شده است.[4]
تصرف عدواني، عنواني است كه هم در حقوق مدني مطرح است و هم در حقوق كيفري بنابراين مي‌توان از منظر حقوقي و كيفري اين عنوان را مورد بحث و تحليل قرار داد.

بررسي تصرف عدواني با رويكرد حقوقی
مادۀ 158 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب دعواي تصرف عدواني را چنين تعريف مي‌كند: «دعواي تصرف عدواني عبارت است از ادعاي متصرف سابق مبني بر اينكه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعادۀ تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي‌نمايد.»
اين تعريف فقط شامل اموال غيرمنقول است؛ پس اگر كسي به صورت عدواني اتومبيل يا تلفن همراه يا مال منقول ديگري را از تصرف او خارج شازد، تعريف فوق اين موارد را شامل نخواهد شد.
اگر مال با رضايت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف ديگري درآيد سپس متصرف سابق از رضايت خويش پشيمان شده و عدول نمايد، عنوان تصرف عدواني بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود.[5]
چنانچه شخصي ملك خود را براي مدتي رها كند، به نحوي كه هيچ تصرفي بر آن نداشته باشد و شخص ديگري در اين مدت، ملك مورد نظر را تصرف نمايد، تعريف مزبور شامل اين مورد نخواهد بود؛ زيرا متصرف فعلي، مال را از تصرف متصرف سابق خارج نكرده، بلكه ملكي را كه قبلاً از تصرف وي خارج شده بود، تصرف كرده است.[6]

بررسي تصرف عدواني با رويكرد كيفري:
ذيل مادۀ 690 قانون مجازات اسلامي عنصر قانوني جرم تصرف عدواني را تشكيل مي‌دهد.
در موضوع تصرف عدواني كيفري، قاضي موظف است پس از طرح شكايت برابر آئين دادرسي كيفري رسيدگي نمايد و علاوه بر مجازات مجرم، حسب مورد به رفع تصرف عدواني، حكم بدهد اين مادۀ قانوني (690) فقط دربارۀ اموال غيرمنقول است و اموال منقول را شامل نمي‌شود و در خصوص اموال منقول، همچنان بايد به قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1352 استناد نمود. در رويكرد كيفري فقط احراز واقع لازم است و دادگاه پس از احراز اينكه تصرف فعلي مِن غير حق و عدواني است رأي صادر مي‌كند برخلاف رويكرد حقوقي كه براي صدور رأي سه موضوع، سبق تصرف مدعي، لحوق تصرف مشتكي عنه و عدوانی بودن تصرف او لازم است.[7]

عنصر مادي جرم تصرف عدواني:
1-  فعل مرتكب: جرم تصرف عدواني از جمله جرائمي است كه به صورت فعل مثبت خارجي تجلي مي‌يابد و ترك فعل نمي‌تواند عنصر مادي اين جرم را تشكيل دهد.[8] پس فعل مثبت همان اقدام به تصرف املاك متعلق به ديگري است.[9]
2-  موضوع جرم: وجود مال غير منقول: يعني تصرف اموال منقول ديگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدواني كيفري خارج است.[10]
3-  مال متعلق به غير: موضوع بايد مال متعلق به ديگري باشد و ديگري اعم است از شخصيت حقيقي و اگر كسي مال خود را موضوع اين اعمال قرار دهد جرم واقع نمي‌شود.[11]
4-  نتيجۀ مجرمانه: جرم تصرف عدواني جرمي است مقيد و تحقق جرم منوط است به تصرف يا ذي حق معرفي كردن خود يا ديگري و يا اقدام به هر گونه تصرف عدواني، بنابراين اگر اعمالي صورت گيرد كه منجر به حصول چنين نتيجه‌اي نشود از مصداق جرم موضوع ذيل مادۀ 690 نخواهد بود.[12]

عنصر معنوي جرم تصرف عدواني:
1- مرتكب بايد عالم به ماهيت غيرقانوني بودن عمل ارتكابي باشد.
2- مرتكب نه تنها بايد خواست و اراده ارتكاب عمل مجرمانه را داشته باشد، بلكه نتيجۀ حاصل از جرم را نيز بايد قصد نماید.[13]
در صورت حصول شرايط مذكور در تبصرۀ 2 مادۀ 690 صدور قرار بازداشت موقت متصرف عدواني، الزامي است.
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=29276

نویسنده :  سيد علي حاتم‌زاده

مقايسه تصرف عدواني در دعواي کيفري و حقوقي

ژانویه 11, 2010

اشاره:
دعواي تصرف عدواني، چه در بعد کيفري و چه در بعد حقوقي، از دعاوي مبتلا به است. در دعواي تصرف عدواني فرد مي‌تواند از طريق حقوقي يا کيفري اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودي اختيار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر يک از اين انتخاب‌ها متفاوت است. ازاين‌رو او بايد با توجه به ادله اثباتي خود يکي از اين دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضايي بکاهد.
باوجود شايع بودن دعواي تصرف عدواني، رويه‌هاي يکساني به‌خصوص در بعد کيفري مسئله در دادگاه‌ها مشاهده نمي‌شود و هنوز در زمينه‌هايي ميان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد. در بعد حقوقي در سال 1378 قانون‌گذار در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مواد نسبتاً زيادي را به اين بحث اختصاص داد و بدين ترتيب، رويه‌اش روشن‌تر و بهتر از بعد کيفري مسئله شد و اکنون مسائل مبهم و مورد اختلاف در اين بعد کمتر ديده مي‌شود.
لازم به ذکر است که دعواي تصرف عدواني، ممانعت از حق و ايجاد مزاحمت، دعاوي مشابهي هستند که تحت عنوان <دعاوي تصرف> مورد بررسي قرار مي‌گيرند. در اين نوشتار هرچند موضوع  تصرف عدواني مورد بررسي قرار مي‌گيرد؛ اما نتايج حاصل شده تا حد امکان قابل تطبيق در 2 دعواي ديگر نيز مي‌باشد.

در مـاده 141 قـانون آيين دادرسي مدني ارکان سـه‌گـانـه دعـواي تـصـرف عـدوانـي، سـبـق تـصرفات خـواهـان، لحوق تصرفات خوانده و عدواني بودن تصرفات هستند؛ اما آيا اين 3 رکن در دعواي کيفري نيز بايد اثبات شوند؟
در ماده 161، قانون‌گذار مالکيت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته است و در ماده 162 قانون آيين دادرسي مدني، مالکيت خواهان تنها اماره‌اي بر سبق تصرفات وي مي‌باشد و خلاف آن قابل اثبات است. از سويي، قانون‌گذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامي از واژه <متعلق> استفاده کرده است و اين تدبير مي‌تواند حاکي از اين موضوع باشد که وي در بعد کيفري مالکيت را مهم دانسته و براي اثبات جرم تصرف عدواني احراز مالکيت شاکي را ضروري تلقي کرده است. بنابراين بايد توجه داشت که در تصرف عدواني کيفري جدا از بحث عنصر رواني و احراز سوءنيت، در عنصر مادي قاضي بايد مالکيت شاکي، لحوق تصرفات متهم و عدواني و من غير حق بودن تصرفات او را احراز کند تا بتواند نسبت به مجازاتش اقدام نمايد. براي احراز مالکيت ممکن است نياز به صدور قرار اناطه هم باشد. اداره حقوقي قوه قضاييه در همين رابطه طي نظريه مشورتي شماره 3224/7- 24 مرداد ماه 1378 اشعار داشته است: …< اما در صورت شکايت کيفري به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامي، احراز واقع لازم است؛ يعني دادگاه تنها پس از احراز اين امر که تصرف فعلي من غير حق و عدواني يا غاصبانه است، مي‌تواند حکم محکوميت صادر نمايد… .>
‌در نظريه‌اي که از سوي اکثريت قريب به اتفاق قضات دادگستري تهران در تاريخ 31 ارديبهشت ماه 1376 اعلام شده نيز آمده است: <مطابق ماده 690 قانون مـجـازات اسـلامـي، تـصـرف عدواني و مزاحمت يا ممانعت در حق نسبت به املاک متعلق به دولت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي صرفاً با شکايت مالک قابل تعقيب کيفري است…> و نظريه 30 آبان ماه 1375 آنها نيز اين امر را تأييد مي‌کند. بنابراين مهم‌ترين تفاوت دعواي تصرف عدواني کيفري و حقوقي، شرط مالکيت داشتن شاکي در بعد کيفري است، در حالي که نيازي نيست در يک دعواي تصرف عدواني حقوقي خواهان مالک باشد. اين تفاوت مي‌تواند تبعاتي را در پي داشته باشد؛ از جمله اين که مستأجر، امين و سرايدار نمي‌توانند در دادسرا عليه متصرف دعواي تصرف عدواني طرح نمايند، در حالي که در بعد حقوقي در ماده 170 قانون آيين دادرسي مدني اين حق براي آنها ايجاد شده اســت؛ چــراکـه مـتـصـرف هـسـتـنــد و تـصــرف کـفــايــت مي‌کند. از سوي ديگر، از آنجا که اين دعاوي با هم متفاوت هستند، منع ماده 163 قانون آيين دادرسي مدني در مورد اين که خواهان دعواي خلع يد (دعواي مالکيت) حق طرح دعواي تصرف عدواني را ندارد، شامل تـصــــرف عــــدوانـــي کــيــفـــري نـمـي‌شـود و خـواهان دعواي خـلـع يـد مـي‌تـوانـد از طـريـق کـيـفـــري بــراي رفــع تـصــرف عــدوانــي اقــدام کـنــد. نـظـريـه مـشـــــــــــــورتــــــــــــي شــــــمــــــــــــاره 3903/707/6/72 اداره حقوقي قـوه قـضـايـيـه نيز مؤيد همين مطلب است.  ‌در بعد حقوقي بايد توجه داشت که مدت زمان تصرف سابق خواهان بايد به انــدازه‌اي بـاشـد کـه او عـرفـاً مـتصرف شناخته شود و اين مدت بنا بر نظر قاضي و عرف مي‌تواند متفاوت باشد. (قانون آيين دادرسي مدني سابق اين مدت زمان را يک سال معين کرده بود.) اما در بعد کيفري مسئله، زماني که سبق تصرفات براي ما مهم نيست، توجه به مدت زمان هم سالبه به انتفاي موضوع است. درنتيجه، صدور قرار منع تعقيب به اين دليل که ملک مورد نزاع مدت زمان زيادي در تصرف متهم بوده و سبق تصرفات نيز عرفاً از تعلق آن به متهم حکايت دارد، وجهه قانوني نداشته و صدور قرار موقوفي تعقيب متهم نيز به استناد ماده 173 قانون آيين دادرسي کيفري و به دليل مرور زمان به سبب مستمر بودن اين جرم معنا ندارد. تفاوت ديگر بحث تصرف عدواني کيفري و حقوقي در املاک مشاعي است. در ماده 167 قانون آيين دادرسي مدني تکليف دعواي تصرف عدواني حقوقي در يک ملک مشاع روشن شده و اين دعوا مسموع بوده و ممکن است منجر به صدور حکم به رفع تصرف عدواني عليه شريک ملک مشاع شود؛ در حالي که در بعد کيفري، مسئله به اين روشني نيست. عده‌اي با استناد به اين موضوع که شاکي در ذره ذره ملک حـق مـالـکـيـت دارد، بـا وجود ساير شرايط، اعتقاد دارند که بايد او را مجازات کرد. اما در مقابل، گروهي چنين استدلال مي‌کنند که متهم نيز در هر جزئي از مال شريک است و نسبت به او اصطلاح <ملک غير> صادق نيست و نمي‌توان او را مجازات کرد. هر دو اين ديدگاه‌ها در آراي ديوان عالي کشور در مورد جرايم عليه اموال و مالکيت ديده مي‌شوند؛ اما تنها در مورد تخريب را‡ي وحدت رويه وجود دارد. اين جرم در ملک مشاع هم قابل تحقق است؛ اما نمي‌توان اين حکم را به ساير جرايم تسري دارد. با توجه به اصل تفسير به نفع متهم و انصاف و عدالت بايد متمايل به نظري بود که تـحـقق جرايم عليه اموال و مالکيت (مانند تصرف عدواني) را به جز در مورد تخريب، در ملک مشاع قابل تحقق نمي‌داند.در دعواي تصرف عدواني، بحث اموال غيرمنقول نکته مهمي است که هم در جنبه حقوقي وجود دارد و هم در جنبه کيفري. در مورد تصرف عدواني حقوقي، ماده 158 قانون آيين دادرسي مدني موضوع را به‌روشني بيان کرده؛ اما در بعد کيفري باز هم موضوع به اين صراحت نيست. با دقت در نحوه نگارش و بيان ماده 690 قانون مجازات اسلامي و نظريات و رويه‌هاي قضايي، به‌ويژه نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه به شماره 3547/7- 24 مرداد ماه 1373 و نيز نظريه مورخ 30 آبان 1375 اکثريت قريب به اتفاق قضات دادگستري تهران مي‌توان به همين نتيجه رسيد. بـر اين اساس، در مورد اموال منقول بايد از مواد غيرمنسوخ قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1352 يا ماده 24 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 استفاده کرد و يا آن که از ساير عناوين جزايي مانند <سرقت> و <ربودن مال غير> و نيز طرح دعواي خلع يد (مالکيت) ياري جست.
نقل از نشریه ماوی
http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=1045870
نويسنده : علي خسروي فارساني- دانشجوي دوره کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشکده علوم قضايي

خلع يد

ژانویه 11, 2010

اشاره: اگر كسي مال ديگري را غصب كند مكلف است عين مال را به صاحب آن برگرداند وگرنه با حكم دادگاه از او خلع يد مي شود. اين امر حتي مي تواند در موردي باشد كه شخصي به ملك ديگري تجاوز كرده و در آن ساخت و ساز كند در اين صورت هم بايد پس از برگرداندن زمين به حالت اول، عين زمين را به صاحب آن بازگرداند. گاهي اتفاق مي افتد كه شخص بدون قصد خاصي و حتي بدون آن كه متوجه باشد به ملك ديگري تجاوز كرده و در آن ساخت و ساز مي كند اما متعاقباً متوجه مي شود كه به ملك ديگري تجاوز كرده و بايد از آن خلع يد كند. بويژه اين امر معمولاً در مورد آپارتمانها در شهرهاي بزرگ رخ مي دهد. براي مثال فردي به ميزان يك الي دو متر به ملك مجاور تجاوز مي كند كه اگر از ملك رفع تجاوز شود مستلزم آن خواهد بود كه چندين واحد آپارتمان تخريب شود. در اين گونه موارد هرگاه به دست بيايد كه غاصب يا اشخاصي كه قبل از او به ملك مجاور تجاوز كرده اند قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد يا تشخيص موقعيت طبيعي ملك يا پياده كردن نقشه ثبتي يا به علل ديگري كه ايجاد كننده بنا يا مستحدثات از آن بي اطلاع بوده و تجاوز واقع شده و ميزان ضرر مالك هم با مقايسه با خسارتي كه از خلع يد و قلع و قمع بنا متوجه طرف مقابل مي شود، جزئي است، مي توان از تخريب ساختمان يا هر مستحدثه ديگري جلوگيري كرد.
جزيي يا كلي بودن خسارت چگونه تشخيص داده مي شود
اين امر بستگي به تشخيص دادگاه دارد چنانچه به نظر دادگاه خساراتي كه از خلع يد و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف مي شود جزيي باشد در صورتي كه متجاوز قيمت زمين مورد تجاوز را طبق نظر كارشناس منتخب دادگاه بپردازد، دادگاه حكم به پرداخت قيمت زمين به مقدار تجاوز شده و كليه خسارات وارده به مالك خواهد داد.
اگر زمين داراي سند رسمي باشد، آيا اصلاح سند ضروري است
دادگاه ضمن صدور حكم به پرداخت خسارت، حكم به اصلاح اسناد مالكيت طرفين را صادر خواهد كرد و پس از آن كه حكم قطعي شد دادگاه موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام تا اسناد مالكيت طرفين اصلاح شود.
در مورد اراضي موقوفه هم چنين حكمي صادر مي شود
در صورت وجود شرايط فوق الذكر فرقي بين اراضي موقوفه و املاك ساير اشخاص نيست.
براي محاسبه و تعيين قيمت زمين تجاوز شده چه قيمتي ملاك قرار مي گيرد
بالاترين قيمت زمين از زمان تجاوز تا تاريخ صدور حكم ملاك خواهد بود و اگر تجاوز به اراضي موجب كسر قيمت باقيمانده آن نيز شود محاسبه خواهد شد.
اگر كسي از دادگاه حكم خلع يد گرفت ولي هنگام اجرا متوجه شد ملك در دست شخص ديگري است، آيا اين حكم در مورد اين شخص هم اعتبار دارد
اگر عين مال در تصرف كسي غير از محكوم عليه باشد اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست و ملك در دست هر شخصي باشد از او هم خلع يد مي شود ولي اگر متصرف ملك مدعي حقي از عين يا منافع آن باشد و دلايلي هم ارائه نمايد در اين صورت مامور اجراي حكم به او يك هفته مهلت مي دهد تا به دادگاه صالح رجوع كند و اگر ظرف ۱۵ روز از اين تاريخ قراري داير بر به تاخير افتادن اجراي حكم به قسمت اجرا ارائه شود، عمليات اجرايي متوقف مي شود والادايره اجرا ادامه عمليات را پيگيري خواهد كرد و از ملك رفع تصرف خواهد كرد و اصولاً واگذاري ملك خلع يد شده به ديگري مانع اجراي حكم قطعي دادگاه نخواهد شد.
اگر در ملكي كه بايد خلع يد شود اموالي از محكوم عليه يا شخص ثالثي باشد براي مثال لوازم منزل و ‎/‎/‎/ چه بايد كرد
اين امر مانع اجراي حكم نمي شود. اگر اموالي باشد كه صاحب مال از بردن آن خودداري كند و به او دسترسي نباشد تا مراتب به وي اعلام شود مامور اجرا به صورت زير اموال را صورتجلسه مي كند.
اگر اين اموال وجه نقد و طلاو زيور آلات و يا اوراق بهادار مانند چك باشد، اين اموال به صندوق دادگستري يا بانك تحويل مي شود ولي اگر اموال ضايع شدني باشد و يا اشيايي باشد كه بهاي آنها با هزينه نگهداري شان متناسب نباشد از سوي دادگاه به فروش رفته و حاصل فروش پس از كسر هزينه هاي مربوط به صندوق دادگستري سپرده مي شود تا به صاحب آن داده شود. در غير اين موارد مامور اجرا اموال را در همان محل يا محل مناسب ديگر محفوظ نگه مي دارد و به شخصي به عنوان حافظ سپرده و از او رسيد مي گيرد.
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1708163

دعواي خلع يد در ملک مشاع

ژانویه 11, 2010

پيش‌گفتار:

مطابق يکي از تقسيم‌بندي‌هاي معقول، دعواي خلع يد -به معناي اعم آن- به 3 دسته از دعاوي تقسيم مي‌شود: نخست، خلع يد به معناي اخص يا همان دعواي مالکيت که طي آن مالک ملک رفع تصرف ديگري را از ملک خود خواستار است؛ دوم، دعواي تخليه يد که در آن عدم مالکيت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانوني بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفين دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد يا قانون است و بايد از آن رفع تصرف شود. بنابراين در دعواي خلع يد مبناي قراردادي بين خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم دعاوي تصرف هستند که خود شامل دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کيفري يا حقوقي مطرح شوند.

‌در اين نوشته کوتاه، امکان طرح اين دعاوي و نحوه اجراي آنها در ملک مشاع به طور اختصار مورد بررسي قرار گرفته و در مورد دعاوي تصرف، به دعواي تصرف عدواني در ابعاد کيفري و حقوقي در ملک مشاع پرداخته شده است. نتايج به دست آمده از اين بررسي، تا حد امکان قابل تطبيق در مورد دعاوي مزاحمت و ممانعت از حق خواهد بود.لازم به ذکر است که تقسيم‌بندي مورد اشاره از نظر نگارنده يک تقسيم‌بندي معقول و روشن است که با مواد قانوني هيچ تعارضي ندارد. بديهي است که اين تقسيم‌بندي منحصر نيست و تقسيم‌بندي‌هاي ديگري را هم مي‌توان ارائه داد.

دعواي خلع يد به معناي اخص در ملک مشاع  ‌

در مورد امکان طرح اين دعوا از طرف شريک مشاعي عليه شريک ديگر يا شخص ثالث، تقريباً مواد قانوني صريح بوده و اختلاف نظر خاصي مشاهده نمي‌شود. ماده 43 قانون آيين دادرسي مدني در اين باره مقرر مي‌دارد: ‌<در مواردي که حکم خلع يد عليه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتي از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع يد مي‌شود؛ ولي تصرف محکومله در ملک خلع يد شده مشمول مقررات املاک مشاعي است.>

منظور از قسمت اخير اين ماده در مورد مقررات املاک مشاعي عمدتاً مواد 576 و582 قانون مدني است که تصرف هر شريک در ملک مشاع را منوط به اذن ساير شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است. بنابراين محکوم‌له در دعواي خلع يد -به مـعـنـاي اخـص- در مـلک مشاع هنگامي مي‌تواند تقاضاي تحويل ملک متنازع‌فيه را به خود نمايد که از ساير شرکا اذن داشته باشد.

در اين رابطه يک رأي مشورتي از سوي اداره حقوقي قوه قضاييه به شماره 8358/7 مورخ 6 بهمن ماه 1377 صادر شده که به‌روشني گوياي اين مطالب است: <چون حسب مواد 581 و 582 قانون مدني، هيچ يک از شرکا بدون اجازه ساير شرکا حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند، بنابراين چنانچه يکي شرکا بدون اجازه شريک ديگر در قسمتي از ملک مشاعي تصرف به عمل آورد، هريک از شرکا حق دارد درخواست خلع يد  ايشان را بنمايد. در صورت خلع يد از متصرف، تحويل ملک به هريک از شرکا موکول به موافقت تمامي‌ شرکا مي‌باشد… .>

دعواي تخليه يد در ملک مشاع  ‌

فرض کنيم 3 شريک که هر کدام 2 دانگ مشاعي از مغازه‌اي را مالک هستند، با توافق يکديگر مغازه را به شخصي اجاره مي‌دهند. پس از مدتي مستأجر اجاره ماهانه يکي از 3 شريک را پرداخت نـمـي‌کـنـد و يـا ايـن‌که برخلاف نوع اسـتـفـــــاده قــــراردادي، از مــغــــازه بهره‌برداري مي‌‌نمايد. ازاين‌رو شــريـک نـاراضـي دعـواي تـخـلـيـــــه يــــد را طــــرح مي‌کند؛ در حالي که 2 شـريـک ديگر با مستأجر به سازش مي‌رسند. در اين فرض چه قضاوتي صحيح خواهد بود؟

هـمـان‌گـونـه کـه مي‌دانيم، در ملک مشاع حق هر شريک منتشر در تمام ملک است و همين موضوع باعث شده که هيچ شريکي بدون اذن ساير شرکا حق تصرف در ملک مشاع را نداشته باشد. (مواد 581 و582 قانون مدني) نتيجه اين اختلاط سهام آن خواهد بود که تخليه سهم هر شريک با خلع يد از تمام ملک ملازمه داشته و ازاين‌رو ست که بايد بپذيريم مفاد ماده 43 قانون آيين دادرسي مدني در مورد خلع يد به معناي اعم است و اينجا هم بايد اجرا شود.نکته قابل توجه در اين رابطه آن است که امکان دارد کل قرارداد اجاره فسخ نشده و رابطه استيجاري تنها  بين مستأجر و يکي از شرکا به هم خورده و فسخ شده باشد. در اين مورد، مستأجر مالک منافع متعلق به ساير شرکاست. بنابراين تصرف شريک محکوم‌له در ملک، موقوف بــه اجــازه و تــوافــق بـا مـسـتـأجـر اسـت؛ همان‌گونه که اگر تمام عقد اجاره منفسخ مي‌شد، تسليم عين مستأجره به يکي از شرکا منوط به داشتن اذن از ديگران ‌بود.

در مواردي که موجر به دليل احتياج شخصي يا به منظور خراب کردن و نوسازي عين مستأجره (ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356) و موارد مشابه، درخواست تخليه يد مي‌کند، از آنجا که مفاد درخواست او تحويل عين مستأجره است و تحقق مبناي درخواست منوط به اذن شريک يا شرکاي ديگر مي‌باشد، اين تقاضا در برابر شريک يا مستأجر او پذيرفته نمي‌شود؛ زيرا در اين فرض تا زماني که شريک اذن ندهد، امکان تصرف خواهان وجود ندارد تا به دلـيـل لـزوم آن بـتـوان اجـاره را فـسـخ و درخواست تخليه کرد.

‌لازم به ذکر است که دعواي تخليه يد مختص اجاره نيست و بحث‌هاي مورد اشاره که در رابطه با عقد اجاره بود، از باب تمثيل و غلبه مورد داشتن اين عقد است و قابل تطبيق در موارد ديگر مي‌باشد. ازاين‌رو مبنا همان تعريف ارائه شده از تخليه يد در پيش‌گفتار است و اين عقد پايه مي‌تواند وديعه، عاريه، اجاره، مزارعه و… بوده و در ملک مشاع، خـوانـده مـي‌تواند شريک ديگر ملک با شخص ثالث باشد.

دعواي تصرف عدواني حقوقي در ملک مشاع  ‌

قانون‌گذار در ماده 167 قانون آيين دادرسي مـــدنـــي در ايـــن رابـطــه مــوضــوع را حــل نـمـوده و بـه‌صراحت اعلام داشته است: <در صورتي که 2 يا چند نفر، مال غيرمنقولي را به طور مشترک در تصرف داشته يا استفاده مي‌کرده‌اند و بعضي ديگر مانع تصرف يا استفاده يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شـونـد، حسب مورد در حکم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين فصل (فصل هشتم قانون آيين دادرسي مدني) خواهند بود.>

مطابق ماده 163 قانون آيين دادرسي مدني، در دعـواي تـصـرف عـدوانـي حـقـوقـي، سـبـق تـصرف خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدواني بودن تصرفات وي، ارکان دعوا را شکل مي‌دهند و بايد اثبات شود که در اين مورد مالکيت خواهان اماره‌اي بر سبق تصرفات او بوده و خلاف آن قابل اثبات است. ازاين‌رو اين دعوا با دعاوي خلع يد به معناي اخص، تخليه يد و تصرف عدواني کيفري از اين جهت که اثبات مالکيت خواهان لازم نيست، تفاوت دارد. در اجراي اين حکم در ملک مشاع نيز بايد قسمت اخير ماده 43 قانون آيين دادرسي مدني در به تصرف دادن ملک به يکي از مالکان يا متصرفان سابق که ملک را به صورت مشاع و مشترک تحت تصرف داشته‌اند يا استفاده مي‌کرده‌اند، رعايت شود که توضيحات آن در بخش‌هاي پيش گفته شد.

دعواي تصرف عدواني کيفري در ملک مشاع

در اين دعوا بحث جرم و مجازات مطرح است و بايد ديد که اگر شريکي بدون اذن شريک ديگر در ملک مشاع تصرف کند و ساير ارکان جرم ثابت شوند، آيا متصرف مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامي و مواد مرتبط ديگر قابل مجازات خواهد بود يا خير؟

در اين رابطه 2 ديدگاه متضاد ارائه شده است. عده‌اي به اين دليل که هر شريک در ذره ذره ملک مشاع حق مالکيت دارد و تصرف او در آن ملک تصرف در ملک خود است، اين جرم را قابل تحقق نمي‌دانند؛ اما از سوي ديگر، گروهي بر اين مبنا که ذره ذره ملک متعلق حق ديگري هم هست، تصرف بدون اذن را متضمن تصرف عدواني در ملک ديگري و وقوع جرم مي‌دانند. اين اختلاف نظر در ساير جرايم عليه اموال و مالکيت مانند سرقت، خيانت در امانت و تخريب هم وجود دارد و در آراي صادر شده از محاکم تمايل به هر دو نظر ديده مي‌شود. تنها درخصوص تخريب، رأي وحدت رويه‌اي صادر و اين جرم در ملک مشاع قابل تحقق دانسته شده است.  ‌

در مورد تصرف عدواني نيز هرچند يک نظريه مشورتي از سوي اداره حقوقي قوه قضاييه به شماره 7599/7 مورخ 26 دي ماه 1372 با استناد به رأي وحدت رويه مذکور صادر و جرم تصرف عدواني در ملک مشاع قابل تحقق دانسته شده است؛ اما بايد اذعان داشت که اين رأي وحدت رويه قابل تسري به اين مورد نيست و با توجه به اصل تفسير مضيق متون جزايي و تفسير آنها به نفع متهم بايد قائل به نظري شد که ارتکاب اين جرم را در ملک مشاع ممکن نمي‌داند. بنابراين چنين شکواييه‌اي بايد با قرار منع تعقيب روبه‌رو شود و شاکي از طريق حقوقي اقدام کند.

‌بايد توجه داشت که در بعد حقوقي اين دعوا، همان‌گونه که گفته شد، سبق تصرفات خواهان مهم است؛ در حالي که در بعد کيفري با توجه به ماده 690 قانون مجازات اسلامي به نظر مي‌رسد اثبات مالکيت شاکي مورد نظر قانون‌گذار بوده که البته تفصيل اين موضوع خارج از حوصله اين نوشته است.

http://www.hoghough85.blogfa.com/post-1801.aspx
علي خسروي فارساني، دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشکده علوم قضايي

فرق وضع ید و خلع ید چیست ؟

ژانویه 11, 2010

وضع ید و خلع ید دو اصطلاح فقهی و حقوقی هستند. منظور از «وضع ید» در اختیار داشتن و تصرف کردن دراشیای منقول یا غیر منقول است و این تصرف در فقه اسلامی و قانون مدنی، اگر همراه با ادعای مالکیت از جانبمتصرف کنونی باشد، او مالک شناخته میشود، مگر اینکه دلیل و بیّنه‏ای بر خلاف آن اقامه شود. از وضع ید، به امارهتصرف و یا اماره ید تعبیر میشود و در قانون مدنی ایران ماده 35 آمده است: تصرف بیعنوان مالکین دلیل بر مالیکتاست مگر اینکه خلاف آن ثابت بشود.خلع ید خلع ید در قبال وضع ید است؛ یعنی، به هر کیفیتی که بر مالی وضع ید شد، رفع ید از آن مال نیز، تخلیه یا خلع یدمحسوب میشود، که در ذیل به مواردی از اسباب خلع ید اشاره میشود: 1 – وجود دلیل معتبر بر خلاف اماره تصرف، موجب حکم به تخلیه و خلع ید میشود. 2 – به موجب قانون ثبت املاک ماده 22، پس از ثبت ملک در دفتر املاک، دولت فقط کسی را مالک میشناسد کهملک به نام او در دفتر به ثبت رسیده است، و اماره تصرّف نسبت به آن ملک پذیرفته نیست. 3 – در جایی که حکم به تخلیه و خلع ید توسط قانون داده میشود؛ مانند: الف) تخلیه برای اجرای عملیات نوسازی. ب) خلع ید از زارع مستنکف. ج) خلع ید از غاصب متصرف. 4 – خلع ید به وسیله یکی از معاملات قانونی که به موجب آن متصرف عین را با اختیار خود در اختیار طرفمعامله قرار میدهد.{

http://www.porsojoo.com/fa/node/39522

جدول ماليات بر ارث

ژانویه 11, 2010

شرح

طبقـه اول طبقـه دوم طبقـه سوم
تا مبلغ 000/000/50 ريـال 5% 15% 35%
تامبلغ 000/000/200 ريـال نسبت به مازاد000/000/50 ريال

15%

25%

45%

تا مبلغ 000/000/500 ريال نسبت به مازاد 000/000/20 ريال

25%

35%

55%

نسبت به مازاد 000/000/50 ريـال 35% 45% 65%

http://www.maztax.gov.ir/g1/m-ers.htm

تقسيم ماترك

ژانویه 11, 2010

تقسيم ماترك

ماليات بر ارث به لحاظ اينكه ماليات دهندگان آن، براي مرجع وصول ماليات (سازمان امور مالياتي كشور) مشخص و معلوم هستند، از جمله ماليات هاي مستقيم محسوب شده و در زير گروه ماليات بر دارايي قرار مي گيرد.
بنا بر ماده 867 قانون مدني، مبناي ماليات بر ارث يا به عبارت ديگر، موضوعي كه در باب ارث، ماليات بر آن تعلق مي گيرد، اموالي است كه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي، باقي مانده است. اين اموال مي تواند منقول، غيرمنقول، مطالبات قابل وصول، حقوق مالي و غيره باشد. گفتني است، اموالي كه از متوفي باقي مي ماند، چنانچه تمام يا قسمتي از آن به نفع اشخاص معين – اعم از ورّاث يا غيرورّاث – در حدودي به طور قانوني وصيت شود، اموال باقيمانده به موجب حصر وراثت بين وراث قابل تقسيم مي باشد. در غير اين صورت تمامي اموال و دارايي ها بين وراث تقسيم خواهد شد. همچنين درخصوص مال مورد وصيت به نفع اشخاص معين در حدودي كه قانون مجاز مي داند، در مورد وراث به سهم الارث آنها اضافه و مشمول ماليات بر ارث براساس نرخ مقرر در ماده 20 مي شود. در مورد اشخاص معين (غيرورّاث)، كل ارثيه مشمول ماليات بر درآمد اتفاقي (ماده 124 قانون ماليات هاي مستقيم نرخ مقرر در ماده 131) خواهد بود. همچنين درخصوص اشخاص نامعين به موجب بند ب ماده 38 قانون ماليات هاي مستقيم،مشمول نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم مشمول ماليات خواهد بود.
لازم به ذكر است، وراث به موجب گواهي حصر وراثتي كه توسط دادگاه هاي صالحه صادر مي گردد، شناسايي مي شوند. گواهي حصر وراثت در واقع تصديق منحصر بودن وراث به اشخاص معين و معلوم و نسبت آنها به متوفي مي باشد كه به موجب آن سهم هر يك از وراث تعيين مي گردد. مي توان گفت حكم صادره مبناي تقسيم تركه بين وراث و در نهايت تعيين ماليات خواهد بود. ظرف شش ماه از تاريخ فوت متوفي، وراث موظف به تسليم اظهارنامه حاوي كليه اقلام ماترك و تعيين بهاي آن اموال در زمان فوت هستند. به علاوه، بايد تمامي مطالبات و بدهي هايي كه طبق مقررات فصل ماليات بر ارث، قابل احتساب هستند نيز به اداره امور مالياتي صلاحيتدار ارايه گردد. در قبال اين اظهارنامه، اداره امور مالياتي مكلف است گواهينامه تسليم اظهارنامه را صادر و به مؤدي تسليم نمايد. گواهينامه مزبور صرفاً از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر بوده و رسيدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاه ها موكول به ارايه گواهينامه مزبور مي باشد.
از سوي ديگر، به موجب ماده 32 قانون ماليات هاي مستقيم، مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان، ارزش معاملاتي ملك در زمان فوت ملاك عمل بوده و مأخذ ارزيابي ساير اموال از جمله حق الامتيازها، سرقفلي، وسايط نقليه، سهام و غيره، ارزش روز آنها در تاريخ فوت ملاك محاسبه قرار مي گيرد. براساس ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم، تعيين ارزش معاملاتي املاك به عهده كميسيون تقويم املاك است كه هر سال يكبار نسبت به تعيين ارزش معاملاتي املاك اقدام مي نمايد. ارزش معاملاتي تعيين شده پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك، لازم الاجراء بوده و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد، معتبر است.

http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=1660&magno=83

سهم دولت

در صورتي كه متوفي يا وارث يا هر دو آنها ايراني مقيم ايران باشند، كل اموال مشمول ماليات بر ارث متوفي واقع در ايران و خارج از ايران (پس از كسر ماليات بر ارثي كه بابت اموال واقع در خارج از ايران به ساير دولت ها پرداخت مي شود)، نسبت به سهم الارث هر يك از ورثه، براساس نرخ هاي مقرر در ماده 20 قانون ماليات هاي مستقيم، مشمول ماليات بر ارث مي باشد. اما اگر متوفي و وارث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند، سهم الارث هر يك از ورّاث نسبت به كل اموال متوفي موجود در ايران طبق نرخ هاي مقرر در ماده 20 قانون محاسبه مي شود. همچنين اموال خارج از ايران پس از كسر ماليات بر ارث پرداختي به دولت محل وقوع مال، به نرخ ثابت 25 درصد مشمول ماليات است. به موازات، اگر متوفي تبعه خارج از كشور باشد، كل دارايي هاي موجود وي در ايران، طبق نرخ ماليات بر ارث مقرر در ماده 20 قانون هاي ماليات مستقيم، براي ورّاث طبقه دوم (اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها) مشمول ماليات خواهد بود.
گفتني است، اموال مشمول ماليات بر ارث عبارتند از كليه ماتَرك متوفي واقع در ايران يا خارج از كشور اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي. ذكر اين نكته الزامي است كه اثاث البيت محل سكونت متوفي، جزو ماترك وي محسوب نمي شود.
از سوي ديگر، سهم الارث هر يك از وراث طبقه اول (پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولادِ اولاد) تا مبلغ 30 ميليون ريال از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن طبق نرخ هاي مقرر در ماده 20 قانون ماليات هاي مستقيم، مشمول ماليات مي باشند. معافيت مذكور براي هر يك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته باشند يا محجور، معلول يا از كار افتاده باشند، مبلغ 50 ميليون ريال خواهد بود.
البته معافيت ها و بخشودگي هاي ديگري هم براي مشمولين ماليات بر ارث در قانون وجود دارد كه به شرح زير مي باشند:
اموالي كه جزو ماترك متوفي باشد و تا يك سال پس از قطعيت ماليات و غيرقابل رسيدگي بودن پرونده امر در مراجع مالياتي، طبق قوانين و احكام خاص مالكيت آنها سلب يا به موجب گواهي سازمان ذيربط، بلاعوض در اختيار وزارتخانه ها، مؤ سسه هاي دولتي، شهرداري ها، نهادهاي انقلاب اسلامي يا شركت هايي كه صددرصد سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گيرند، از شمول ماليات بر ارث خارج مي شوند. در صورتي كه بابت سلب مالكيت، عوضي داده شود، ارزش هر كدام كه كمتر باشد، جزو اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب خواهد شد.
وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط مؤ سسات بيمه يا بيمه گزار يا كارفرما از قبيل بيمه عمر، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها كه حسب مورد يكجا يا مستمر به ورثه حقوقي پرداخت مي گردد، مشمول ماليات بر ارث نخواهد شد.
اموال منقول متعلق به مشمولين بند 4 ماده 39 قرارداد وين مصوب فروردين 1340 ، ماده 51 قرارداد وين مورخ ارديبهشت ماه 1342، بند 4 ماده 38 قرارداد وين مورخ اسفندماه 1353، با رعايت شرايط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل، مشمول ماليات بر ارث نخواهند بود.
اموالي كه براي سازمان ها و مؤ سسه هاي مذكور در ماده 2 قانون ماليات هاي مستقيم مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد، به شرط تأييد سازمان ها و مؤ سسه هاي مذكور، مشمول ماليات بر ارث نمي شود.
هشتاد درصد اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانك هاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور و مؤ سسه هاي اعتباري غيربانكي مجاز، همچنين 50 درصد ارزش سهام متوفي در شركت هايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذيرفته شده باشد و 40 درصد ارزش سهام يا سهم الشركه متوفي در ساير شركت ها و نيز 40 درصد ارزش خالص دارايي متوفي در واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي، مشمول ماليات بر ارث نخواهد شد.

گفتني است، در صورتي كه مشمولان ماليات بند اخير قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشند، سازمان امور مالياتي كشور مي تواند با اخذ تضمين معتبر، قرار تقسيط آن را تا مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلق بدهد.
از سوي ديگر، در صورتي كه جزو ماترك متوفي وجوه نقد موجود نباشد، سازمان امور مالياتي كشور مي تواند با تقاضاي كتبي وراث، معادل ماليات متعلق، مالي را اعم از منقول يا غيرمنقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قيمتي كه مبناي محاسبه ماليات بر ارث قرار گرفته است، به جاي ماليات قبول كند. به موازات، چنانچه كارخانه، كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي جزو ماترك متوفي باشد و ارزش ساير اموال متوفي تكافوي ماليات ارث متعلق به ماترك را نكند، پس از وصول ماليات از محل ساير اموال نسبت به مازاد ماليات و همچنين در مواردي كه ماترك منحصر به كارخانه يا كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي باشد، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است در صورت تقاضاي وراث، با تقسيط ماليات در مدت مناسبي موافقت نمايد.
همچنين در مواردي كه متوفي مقيم ايران نباشد، اداره امور مالياتي ذيصلاح وي در تهران خواهد بود. تسليم اظهارنامه از طرف يكي از وراث تكليف ساير ورثه را سلب مي نمايد. مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان، ارزش معاملاتي ملك در زمان فوت بوده و مأخذ و ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي متوفي، ارزش آنها در تاريخ فوت خواهد بود. حال چنانچه ارزش معاملاتي ملك تعيين نشده باشد، ارزش معاملاتي نزديك ترين محل مشابه، مبناي محاسبه ماليات خواهد بود.
نرخ ماليات بر ارث موضوع ماده 20 قانون ماليات هاي مستقيم ، به شرح جدول همراه محاسبه مي شود.

http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=1662&magno=83

مالیات بر درآمد ارث :
هر گاه ، در نتیجه فوت شخصی اعم از واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است.
1 – در صورتی که متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم ارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 20 این قانون واقع در ایران یا خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران به دولت محلی که مال در آنجا واقع است پرداخت شده باشد به نرخ ماده 20 این قانون به شرح جدول ذیل  مشمول مالیات خواهد شد.

مبلغ                        طبقه اول                  طبقه دوم                        طبقه سوم
تا سقف 000/000/50    5%                       15%                               35%
تا سقف 000/000/200  15%                     25%                               45%
تا سقف 000/000/500  25%                     35%                               55%
مازاد 000/000/500    35%                     45%                               65%

از سهم ارث هر یک از وارث طبقه اول 000/000/30 به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخهای مذکور مشمول مشمول مالیات می گردد. معافیت مذکور برای هر یک از وارث طبقه اول که کمتر از 20 سال سن داشته یا مهجور یا معلول یا از کار افتاده باشند مبلغ 000/000/50 ریال خواهد بود.
2 – در صورتیکه متوفی و وارث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم ارث هر یک از وارث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون نسبت به آن قسمت از اموالی که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیاتی بر ارثی که از آن بابت به دولت محل و نوع مال پرداخت شده است به نرخ 25%
3 – در مورد افراد خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که درایران موجود است کلا» مشمول بر مالیات نرخ مذکور در ماده 20 این قانون بر وارث طبقه 2

ماده 18 وارث از این نظر به 3 بخش تقسیم می شوند:
1 – وارث طبقه اول:
پدر ، مادر ، زن ، شوهر ، اولاد ، اولاد اولاد
2 – وارث طبقه دوم :
اجداد ، برادر ، خواهر ، اولاد آنها
3 – وارث طبقه سوم:
عمو ، عمه ، دایی ، خاله و اولاد آنها

ماده 19 : اموال مشمول ماده مالیات بر ارث عبارتند از :
1 – کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی
تذکر : به استناد ماده 947 قانون مدنی ( زوجه ) همسر فقط از قیمت ساختمان و درخت ارث می برد.

ماترک متوفی :
ماترک متوفی چیست : آنچه که از متوفی حین فوت باقی می ماند ماترک متوفی گویند، که ارزیابی آن در زمان فوت اصطلاحا»  قیمت حین الفوت نام گذاری شده است. مبنای محاسبه قیمت املاک متوفی ارزش معاملاتی آنها به هنگام فوت متوفی می باشد
زوجه فقط از اموال منقول وابنیه ، اشجار ، ارث می برد.
ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که در بورس پذیرفته شده اند بر اساس قیمت تابلوی بورس محاسبه خواهد شد . ارث سایر سهام متوفی در سایر شرکت ها براساس برآورد  اداره امور مالیاتی چنانچه اموال متوفی دارای قیمت رسمی باشند و قیمت رسمی زمان فوت مورد محاسبه قرار خواهند گرفت.

معافیت های مالیاتی :
1 – بدهی متوفی به وارث طبقه اول مستند به مدارک قانونی که اصالت مدارک مورد تائید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. در مورد مهریه نفقه تائید هیات مذکور لازم نیست.
2 – سهم ارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ 000/000/30  ریال بابت معافیت کسر و مازاد  بر طبق ماده 20 مشمول مالیات قرار خواهد گرفت.
3 – معافیت سهم ارث هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از 20 سال سن یا مهجور یا معلول از کار افتاده باشند به 000/000/50 ریال افزایش خواهد یافت
4 – وجوه بازنشستگی وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت : پس انداز خدمت و پایان خدمت و خسارت اخراج بازخرید  خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا کارفرما از قبیل بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد یکجا یا بطور مستمر به درآمد متوفی پرداخت می گردد.
5-  اموالی که برای سازمانها و موسسات مورد وقف یا نذر یا وصیت واقع گردد به شرط  تائید سامانها و موسسات مذکور.
6 – 8% اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانکهای ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و همچنین 50% ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس اوراق بهادار قبول شده باشد و نیز 40% ارزش سهام متوفی در سایر شرکت ها.
7 – وارث طبقه اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهد بود ، به شرط آنکه شهادت به تائید یکی از نیرو های مسلح رسیده باشد.

جرایم مالیاتی:
1 –چنانچه  وارث یا یکی از آنها ظرف مدت 6 ماه از تاریخ فوت متوفی اظهار نامه مخصوص را تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط ننماید مشمول جریمه معادل 5 % مالیات متعلق خواهد شد.
2 –در صورتی که بانکها شرکت ها و موسسات و اشخاص که مالی از متوفی نزد خود دارند از اظهار آن خودداری کنند یا بدون موافقت وزارت امور اقتصاد و دارائی آنرا به ورثه تسلیم نمایند علاوه بر مسئولیت تضامنی با وارث تا معادل ارزشی آن مشمول پرداخت جریمه ای برابر 5% ارزش مال نیز خواهند شد.

+ نوشته شده در  شنبه هفتم مرداد 1385ساعت 23:49  توسط امیر میرزائی
http://www.amirmirzaee.blogfa.com/post-28.aspx

ماده 17- هرگاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند به شرح زير مشمول ماليات است :
1- درصورتي كه متوفي يا وارث يا هردو ايراني مقيم باشند نسبت به سهم الارث هريك از وراث از اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع ماده 19 اين قانون واقع درايران يادر خارج از ايران به دولت محلي كه مال درآن واقع گرديده پرداخت شده است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون .
2- در صورتي كه متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم الارث هريك از وراث از اموال و حقوقي مالي متوفي كه در ايران موجود است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ايران وجود دارد پس از كسر ماليات برارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج درصد .
3- در مورد اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است كلا“ مشمول ماليات به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون براي وراث طبقه دوم .
ماده 18- وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي شوند :
1- وراث طبقه اول كه عبارتند از : پدر , مادر , زن , شوهر , اولاد و اولاد اولاد
2- وراث طبقه دوم كه عبارتند از : اجداد, برادر , خواهر و اولاد آنها
3- وراث طبقه سوم كه عبارتنداز : عمو, عمه , دائي , خاله و اولاد آنها
ماده 19- اموال مشمول ماليات بر ارث عبارت است از كليه ماترك متوفي واقع در ايران و يا خارج از ايران اعم از منقول و غير منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي .
تبصره : بدهي كه متوفي به وراث خود دارد در صورتي كه مستند به مدارك قانوني بوده و اصالت آن مورد تائيد هيئت حل اختلاف مالياتي قرار نگيرد قابل كسر از ماترك خواهد بود . در مورد مهريه و هفته ايام عده تائيد هيئت مذكور لازم نيست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم كسر ديون منوط به آن است كه متوفي تا تاريخ فوت خود داراي وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده است .
ماده 20- نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زير است :
تا مبلغ 50,000,000ريال طبقه اول 5% طبقه دوم 15% طبقه سوم 35%
تا مبلغ 200,000,000 ريال نسبت به مازاد 50,000,000ريال طبقه اول 15% طبقه دوم 25 % طبقه سوم 45%
تا مبلغ 500,000,000 ريال نسبت به مازاد 200,000,000ريال طبقه اول 25% طبقه دوم 35% طبقه سوم 55% نسبت به مازاد 500,000,000ريال طبقه اول 35% طبقه دوم 45% طبقه سوم 65%
از سهم الارث هريك از وراث طبقه اول مبلغ سي ميليون ( 30,000,000) ريال به عنوان معافيت كسر و مازاد به نرخ هاي مذكور مشمول ماليات مي باشد . معافيت مذكور براي هريك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول و يا از كار افتاده باشند مبلغ پنجاه ميليون (50,000,000) ريال خواهد بود . 0
ماده 21- اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و تا يك سال پس از قطعيت ماليات و غير قابل رسيدگي بودن پرونده امر در مراجع مالياتي طبق قوانين يا احكام خاص مالكيت آنها سلب و يا به موجب گواهي سازمان ذيربط بلاعوض در اختيار وزارتخانه ها , موسسه هاي دولتي , شهرداريها , نهادهاي انقلاب اسلامي يا شركت هايي كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگيرد , از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه بابت سلب مالكيت عوضي داده شود ارزش آن عوض يا اموال سلب مالكيت شده هر كدام كمتر است جزء اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالياتي اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد . حكم اين ماده در مواردي كه وراث تمام يا قسمتي از اموال را كه جزء ماترك باشد بطور رايگان به يكي از اشخاص مذكور در ماده (2) اين قانون واگذار كنند نيز جاري است .
ماد ه 22- در صورتي كه به موجب راي هيئت حل اختلاف مالياتي مطالبات متوفي غير قابل وصول تشخيص داده شود , مطالبات مذكور جزء ماترك منظور نمي شود و اگر ماليات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالي اين گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت ماليات متعلق خواهند بود . در هر صورت وزارت امور اقتصادي و دارائي از نظر تامين ماليات متعلق مي تواند به عنوان ثالث در دعوي مربوط شركت و يا راسا اقامه دعوي نمايد .
ماده 23- حذف شد .
ماده 24- اموال زير ازشمول ماليات اين فصل خارج است :
1- وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت , مطالبات مربوط به خسارت اخراج, بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط موسسات بيمه يا بيمه گذاري و يا كارفرما از قبيل بيمه عمر, خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه يك جا و يابطور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي گردد .
2- اموال منقول متعلق به مشمولين بند 4 ماده 39 قرارداد وين مورخ فروردين 1340 و ماده (51) قرارداد وين مورخ ارديبهشت ماده 1342 و بند(4) ماده (38) قرارداد وين مورخ اسفند ماه 1353 با رعايت شرايط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل .
3- اموالي كه براي سازمانها و موسسه هاي مذكور در ماده (2) اين قانون مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تائيد سازمانها و موسسه هاي مذكور .
4- هشتا د درصد اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانك هاي ايراني وشعب آنها در خارج از كشور و موسسه هاي اعتباري غير بانكي مجاز , همچنين پنجاه درصد ارزش سهام متوفي در شركتهايي كه سهام آنها طبق قانون مزبور در بورس پذيرفته شده باشد و چهل درصد ارزش سهام الشركه متوفي در ساير شركتها و نيز چهل درصد ارزش خالص دارائي متوفي در واحدهاي توليدي , صنعتي , معدني و كشاورزي .
ماده 25- وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلا ب اسلامي مشمول ماليات بر ارث موضوع اين فصل نخواهند بود . احراز شهادت براي ا ستفاده از مقررات اين ماده منوط به تائيد يكي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد شهيدانقلاب اسلامي حسب مورد مي باشد
ماده 26- وراث ( منفرد يا مجتمعا ) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها مكلف اند ظرف شش ماه از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه اي روي نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود حاوي كليه اقلام ما ترك با تعيين بهاي زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهي هايي كه طبق مقررات اين فصل قابل احتساب هستند به ضميمه مدارك زير به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند .
1- رونوشت يا تصوير گواهي شده اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوفي
2- رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است .
3- در صورتي كه اظهار نامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي شده وكالت نامه يا قيم نامه .
4- رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيت نامه متوفي اگر وصيت نامه موجود باشد .
تبصره : تسليم اظهار نامه با مشخصات مذكور از طرف يكي از وراث , سلب تكليف ساير ورثه مي گردد .
ماده 27- اداره امور مالياتي صلاحيت دار در مورد ارث , اداره امر مالياتي است كه آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفي در ايران مقيم نبوده , اداره امور مالياتي مربوط در تهران خواهد بود .
تبصره : اقامت از نظر اين قانون تابع تعاريف مقرر در قانون مدني مي باشد.
ماده 28- مشمولين ماليات بر ارث مكلف اند ماليات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهار نامه به رسم علي الحساب پرداخت و رسيد دريافت دارند .
تبصره : اداره امور مالياتي مربوط مكلف است پس از رسيدگي وقطعي شدن ماليات و پرداخت آن مفاصا حساب ماليات را حداكثر ظرف مهلت يك هفته طبق مقررات اين قانون صادر و به ذينفع تسليم نمايد .
ماده 29- سازمان امور ماليات كشور مكلف است به منظور اجراي صحيح مقررات ماليات بر ارث , دفتر مركزي ارث را در تهران تشكيل دهد . ادارات امور مالياتي مكلف اند اظهارنامه هاي دريافتي را ظرف مدت يك هفته پس از دريافت به مذكور ارسال نمايند . دفتر مركزي ارث اظهار نامه هاي واصله را ثبت و مهمور ظرف يك ماه جهت اقدامات قانوني بعدي به اداره امور مالياتي مربوط اعاده خواهد نمود . در صورتي كه براي يك متوفي اظهارنامه هاي متعددي واصل شده باشد , دفترمركزي ارث اظهار نامه هاي مذكور را به اداره امور مالياتي كه اولين اظهار نامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به ساير ادارات امور مالياتي ذيربط اعلام خواهد نمود.
ماده 30- اداره امور مالياتي مربوط مكلف است اظهارنامه موديان را طبق مقررات اين فصل رسيدگي و ارزش اموال را تشخيص و به شرح زير عمل كند : الف: درصورتي كه جمع ارزش اموال مشمول ماليات اظهار شده در اظهار نامه با ارزش تعيين شده همان اموال توسط اداره امور مالياتي بيش از 15 درصد اختلاف نداشته باشد, اظهار نامه را قطعي تلقي و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدي ابلاغ نمايد . ب: درصورتي كه اختلاف بيش از 15 درصد باشد و همچنين در مواردي كه وراث يا نماينده قانوني آنها و ساير كساني كه طبق مقررات اين قانون مكلف به دادن اظهار نامه هستند از تسليم اظهار نامه خودداري كنند يا در اظهار نامه قسمتي از اموال را ذكر ننمايند ماليات متعلق را بر طبق مقررات اين قانون تشخيص و به مؤدي ابلاغ كند .
تبصره : هرگاه وراث ظرف مدت يكماه از تاريخ اخطار كتبي اداره امور مالياتي از ارائه اموال به منظور ارزيابي خودداري نمايند اداره امور مالياتي نسبت به تعيين بهاي اموال راسا اقدام خواهد نمود.
ماده 31- ا داره امور مالياتي مكلف است پس از تسليم اظهار نامه از طرف وراث يا نماينده قانوني آنها در صورت درخواست كتبي ظرف مدت يك هفته گواهي نامه متضمن رونوشت مصدق ريز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودي تسليم نمايد . اين گواهي نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبراست . رسيدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاههاموكول به ارائه گواهي نامه مذكور در اين ماده خواهدبود و مديران دفتر دادگاههاي صادر كننده تصديق حصر وراثت موظف اند رونوشت گواهي شده آن را ظرف 15 روز از تاريخ صدور به اداره امور مالياتي محل بفرستد.
ماده 32- ماخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان , ارزش معاملاتي ملك با رعايت تبصره (1) ماده (59) اين قانون درزمان فوت بوده و ماخذ ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي , ارزش آنها در تاريخ فوت خواهد بود .
تبصره 1- اثاث البيت محل سكونت از نظر مالياتي جزء ماترك متوفي محسوب نخواهد شد
تبصره 2- در مورد ساختمان هائي كه با توجه به نوع مصالح يا طرز معماري خاص داراي ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتي اعياني ملاك نبوده و اداره امور مالياتي مكلف است در اين مورد و همچنين در ارزيابي جواهر و اشياي نفيس از نظر كارشناس يا كارشناسان و متخصص و متخصصين ذيربط استفاده كند .
تبصره 3- در مواردي كه منفعت مال , مورد وصيت يا نذر واقع مي شود و همچنين در حبس چنانچه پس از انقضاي مدت , اصل مال عايد وراث شود ارزش مال مورد وصيت و نذر حبس , به تاريخ حين الفوت مورث با رعايت مسلوب المتفعه بودن آن تقويم و به سهم الارث وراثي كه مال عايدآنهامي شود اضافه و مشمول ماليات بر ارث خواهد بود .
تبصره 4- حقوق ناشي از عقود اجاره به شرط تمليك با بانكها نسبت به عرصه و اعيان املاك براساس ارزش معاملاتي حين الفوت متوفي محاسبه خواهدشد .
ماده 33- ماموران كنسولي ايران در خارج از كشور موظف اند ظرف مدت سه ماه از تاريخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ايراني مراتب را ضمن ارسال كليه اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول يا غير منقول وا قع در كشور محل ماموريت خود , با تعيين مشخصات و ارزش آنها , از طريق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام نمايند .
تبصره : آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و امور خارجه تهيه وبه تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .
ماده 34- بانكها و شركتها و موسسات و اشخاصي كه اموال از متوفي نزد خود دارند مكلف اند ظرف يك ماه از تاريخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد يا سفته يا جواهر و نيز مقدار سهام الشركه متوفي را تنظيم و به اداره امور مالياتي محل تسليم نمايند, همچنين موظف انددرصورت مراجعه اداره امور مالياتي , دفاتر و اسناد مورد نياز را براي رسيدگي در اختيار آنها بگذارند .
ماده 35- ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غير منقول را به ا سم وراث يا موصي له ثبت مي نمايند , همچنين كليه دفاتر اسنادرسمي در موقعي كه مي خواهند تقسيم نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ترك را ثبت كنند , بايد گواهي نامه اداره امور مالياتي صلاحيت دار را مبني بر عدم شمول ماليات يا اين ماليات متعلق كلا پرداخت يا ترتيب يا تضمين لازم براي پرداخت آن داده شده است مطالبه نمايند و قبل از ارائه اين گواهي نامه مجاز به ثبت نيستند .
ماده 36- بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصي كه وجوه نقد يا سفته يا جواهر يا سهام يا سهم الشركه ويا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وارث يا وصي حسب مورد تسليم و يا به نام آنان ثبت نمايند مگر اين كه گواهي نامه موضوع قسمت اخير ماده 35 اين قانون ارائه گردد .
ماده 37- درصورتي كه به موجب احكام دادگاهها براساس حقوق مالي متوفي مالي به ورثه برسد , مديران دفتر دادگاهها مكلف اند رونوشت حكم را به اداره امور مالياتي مربوط ارسال دارند تا درصورتي كه قبلا ماليات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه ماليات گردد. اين حكم در مواردي كه اسناد و مدارك تازه اي مربوط به دارائي متوفي بدست آيد جاري خواهد بود . در صورتي كه پس از قطعيت ماليات اسناد و مدارك تازه اي مربوط به بدهي متوفي يا عدم تعلق دارائي به وي ارائه گردد و در محاسبه ماليات موثر باشد پرونده امر جهت صدور راي مقتضي به هيئت حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق راي هيئت اقدام خواهد شد .
ماده 38- اموالي كه به موجب وقف يا حبس يا نذر يا وصيت منتقل مي شود , در صورتي كه از موارد معافيت مذكور در بند 3 ماده 24 اين قانون نباشد و يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي نگردد , به شرح زير مشمول ماليات است :
الف : در مورد وقف و حبس , منافع مال هر سال مشمول ماليات به نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود .
ب :در نذر و وصيت چنانچه منافع مورد نذر و وصيت باشد , به شرح بند الف فوق و درصورتي كه عين مال مورد نذر ووصيت باشد , ارزش مال طبق مقررات اين فصل تعيين ويك جا به نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم مشمول ماليات خواهد بود .
تبصره 1: مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بود كه وصيت يا فوت موصي قطعي شده باشد.
تبصره 2: اداره امور مالياتي صلاحيت دارد در مورد وقف و حبس و نذر و صيت اداره امور مالياتي است كه محل اقامت متوفي يا حبس و نذر كننده يا موصي در محدوده آن واقع است و درصورتي كه افراد مذكور مقيم ايران نباشد اداره امور مالياتي , مربوط در تهران خواهد بود .
تبصره 3: دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و محاكم دادگستري و سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و اداره سرپرستي صغار و محجورين و همچنين بانكها وساير موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصيت نامه اي ترتيب اثر دهند مگر اين كه گواهي نامه اداره امور مالياتي صلاحيت مبني براين كه وصيت نامه مذكور ازطرف وصي يا وراث به اداره مالياتي صلاحيت دار تسليم شده است ارائه گردد .
ماده 39- در مورد وقف , متولي و در مورد حبس و نذر, حبس و نذر كننده و در موردوصيت , وصي مكلف اند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي , حسب مورد , اظهار نامه اي روي نمونه اي كه ازطرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود حاوي مشخصات و ارزش مال مورد وقف و حبس يا نذر يا وصيت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند و همچنين درصورتي كه مورد از مصاديق بند الف ماده 38 اين قانون باشد : ماليات منافع هر سال را تا آخر تير ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصاديق قسمت اخير بند ب ماده مزبور باشد , ماليات متعلق را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهار نامه پرداخت كنند و يا از تسهيلات مذكور در موارد 40 و 41 اين قانون استفاده نمايند.
تبصره : در مواردي كه موضوع وقف يا حبس يا نذر يا وصيت از مصاديق بند 3 ماده 24 اين قانون و يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي باشد متولي , يا حبس و نذر كننده يا وصي , حسب مورد , مكلف اند مشخصات اموال مورد وقف يا حبس ويا نذر يا وصيت و مشخصات ذينفع را روي نمونه اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه مي شود درج و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند .
ماده 40- در صورتي كه مشمولان ماليات اين فصل قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشد سازمان امورمالياتي كشور مي تواندبا اخذ تضمين معتبر قرار تقسيط آن را تا مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلق بدهد و در صورتي كه دادن تضمين تقسيط براي وراث مقدور نباشدمي توانند طبق ماده 41 اين قانون عمل كنند .
ماده 41- سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در صورتيكه جز ماترك , وجوه نقد موجود نباشد به تقاضاي كتبي وراث معادل مالياتي متعلق , مالي را اعم از منقول يا غير منقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قيمتي كه مبناي محاسبه ماليات بر ارث قرار گرفته است به جاي ماليات قبول كند.
تبصره : درصورتي كه در اجراي اين ماده به جاي ماليات قبول شود , انتقال آن به وزارت امور اقتصادي و دارائي مشمول هيچ گونه مالياتي نخواهد بود .
ماده 42- درصورتي كه جز ماترك متوفي كارخانه يا كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي باشد و ارزش ساير اموال متوفي تكافوي ماليات بر ارث متعلق به ماترك را نكند , پس ازوصول ماليات از محل ساير اموال نسبت به مازاد ماليات و همچنين در مواردي كه ماترك منحصر به كارخانه يا كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي باشد سازمان امور مالياتي كشور مكلف است درصورت تقاضاي وراث با تقسيط ماليات در مدت مناسبي موافقت نمايد .
ماده 43- درصورتي كه بانكها و شركتها و موسسات و اشخاصي كه مالي از متوفي نزد خود دارند از اجراي مواد 34 و 36 اين قانون تخلف نمايند , علاوه براين كه تا معادل ارزش مالي كه نزد آنها بوده , با وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق مسئوليت تضامني دارند , مشمول جريمه اي معادل پنج درصد قيمت مال نيز خواهند بود . در مورد بانكها و شركتهاي دولتي و موسسات دولتي , مختلف و شركا و معا ونان وي در تخلف نيز مسئوليت تضامني خواهند داشت .

مالیات بر ارث

ژانویه 11, 2010

نوشته شده توسط روابط عمومی اداره کل
شنبه, 17 تیر 1385

ماليات بر ارث
هرگاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند مشمول ماليات بر ارث خواهد بود وراث براي استفاده از حقوق مالي و اموال باقيمانده از متوفي نظير حقوق بازنشستگي وديه و همچنين انجام هرگونه نقل و انتقال يا ثبت اموال حقوقي و برداشت از حسابهاي بانكي متوفي ملزم به ارائه گواهي حصر وراثت و گواهينامه واريز ماليات بر ارث مي باشند.

وراث از نظر قانونهاي مالياتي مستقيم

ماده 18 قانون مالياتهاي مستقيم – وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي شوند:

1- وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد

2- وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها

3- وراث طبقه سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دايي، خاله و اولاد آنها

اموال مشمول ماليات بر ارث

ماده 19 قانون مالياتهاي مستقيم – اموال مشمول ماليات بر ارث عبارتند از كليه ماترك متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در ح دود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعيو ديون محقق متوفي.

چنانچه وراث طبقه اول متوفي جهت انجام هزينه هاي ضروري از قبيل كفن و دفن و مراسم ترحيم نياز به برداشت وجه نقد از حساب بانكي متوفي داشته باشند، بانكها مي توانند پس از احراز هويت كامل وراث حداكثر تا مبلغ 10.000.000 ريال بطور علي الحساب بدون ارائه گواهي واريز ماليات بر ارث پرداخت نمايند.

نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث

ماده 20 قانون مالياتهاي مستقيم – نرخ ماليت بر ارث نسبت به سهم الارث وراث به شرح زير است:

شرح طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم
تا مبلغ 50.000.000 ريال 5% 15% 35%
تا مبلغ 200.000.000 ريال نسبت به مازاد 50.000.000 ريال 15% 25% 45^
تا مبلغ 500.000.000 ريال نسبت به مازاد 200.000.000 ريال 25% 35% 55%
نسبت به مازاد 500.000.000 ريال 35% 45% 65%

از سهم  الارث هريك از وراث طبقه اول مبلغ سي ميليون (30.000.000 ) ريال به عنوان معافيت كسر و مازاد به نرخ هاي طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول از كارافتاده باشد مبلغ پنجاه ميليون (50.000.000) ريال خواهد بود.

اموال زير از مشمول ماليات بر ارث خارج است.

وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده، بيمه عمر، خسارت فوت ، ديه.

هشتاد درصد اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانكهاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور و موسسه هاي اعتباري مجاز.

پنجاه درصد ارزش سهام متوفي در شركتهايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذيرفته شده باشد.

چهل درصد ارزش سهام يا سهم الشركه متوفي در ساير شركتها

چهل درصد ارزش خالص دارايي متوفي در واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و کشاورزی.

وظيفه وراث

ماده 26 قانون مالياتهاي مستقيم – وراث (منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ فوقت متوفي اظهارنامه اي روي نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود حاوي كليه اقلام ماترك با تعيين بهاي زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهي هايي كه طبق مقررات اين فصل قابل احتساب هستند به ضميمه مدارك زير به اداره كل امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند.

مدارك موردنياز

1- رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي بشود.

ملك: سند مالكيت، گواهي پايان كار ساختمان يا قبض پرداخت عوارض نوسازي.

اتومبيل : سند مالكيت

محل كسب: سند مالكيت يا سند اجاره و پروانه كسب

سهام شركت: برگه سهام و مدارك متعلق به شركت

اسناد مربوط به وجوه نقد نزد بانكها و موسسات اعتباري و سپرده گذاريها

2- رونوشت يا تصوير گواي شده اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوفي

3- درصورتي كه اظهارنامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصور گواهي شده وكالت نامه يا قيم نامه

4- رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيت نامه متوفي اگر وصيت نامه موجود باشد.

5- گواهي فوت

6- تصوير شناسنامه كليه وراث و متوفي

گواهينامه تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث

ماده 28 قانون مالياتهاي مستقيم – مشمولين ماليات بر ارث مكلفند ماليات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به رسم علي الحساب پرداخت و رسيد دريافت دارند.

عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر (حداكثر 6 ماه پس از تاريخ فوت متوفي) موجب تعلق جريمه اي معادل ده درصد ماليات متعلق خواهد بود. همچنين پرداخت ماليات پس از آن موعد موجب تعلق جريمه اي معادل 5/2% ماليات به ازاء هر ماه خواهد بود.

ماده 31 قانون مالياتهاي مستقيم – اداره امور مالياتي مكلف است پس از تسليم اظهارنامه از طرف وراث يا نماينده قانوني آنها در صورت درخواست كتبي ظرف يك هفته گواهي نامه متضمن رونوشت مصدق ريز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودي تسليم نمايد. اين گواهي نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است. رسيدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاهها موكول به ارائه گواهي نامه مذكور در اين ماده خواهد بود.

روش محاسبات ماليات بر ارث

مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان، ارزش معاملاتي ملك و چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد ارزش معاملاتي نزديك ترين محل مشابه در زمان فوت بوده مأخذ ارزيابي ساير اموال مالي متوفي ارزش روز آنها در تاريخ فوت خواهد بود.

اثاث البيت محل سكونت از نظر مالياتيع جزء ماترك متوفي محسوب نخواهد شد.

گواهينامه واريز ماليات بر ارث

ماده 35 قانون مالياتهاي مستقيم – ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غيرمنقول را به اسم وراث يا موصي له ثبت مي نمايند، همچنين كليه دفاتر اسناد رسمي در موقعي كه مي خواهند تقسيم نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ماترك را ثبت كنند، بايد گواهي نامه اداره امور مالياتي صلاحيت دار را مبني بر عدم شمول ماليات يا اين كه ماليات متعلق كلا پرداخت يا ترتيب يا تضمين لازم براي پرداخت آن داده شده است مطالبه نمايند و قبل از ارائه اين گواهي نامه مجاز به ثبت نيستند.

مراجع حل اختلاف

اولين مرجع براي رفع اختلاف بين وراث و مأمور تشخيص مالياتي پس از صدور برگ تشخيص ماليات و ابلاغ آن، رئيس اداره امور مالياتي ذيربط است. وراث ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات مي توانند به وي مراجعه و با ارائه دلايل و اسناد و مدارك لازم كتبا تقاضاي رسيدگي كنند، رئيس اداره امور مالياتي ظرف مدت سي روز موضوع را رسيدگي و در صورت موثر بودن مدارك، درآمد مشمول مالياتي مورد مطالبه از سهم الارث را تعديل خواهد نمود. در غير اين صورت پرونده به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع داده خواهد شد و رأي هيأت با اكثريت آرا قطعي و لازم الاجرا است.

ماده 37 قانون مالياتهاي مستقيم در صورتي كه پس از قطعيت ماليات اسناد و مدارك تازه اي مربوط به بدهي متوفي يا عدم تعلق دارايي به وي ارائه گردد و در محاسبه مالياتي موثر باشد پرونده امر جهت صدور رأي مقتضي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق رأي هيأت اقدام خواهد شد.

ماليات بر ارث
ماده 17 قانون مالياتهاي مستقيم
هرگاه در نتيجه فوت شخصي، اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند بشرح زير مشمول ماليات است.
در صورتي كه متوفي يا وارث يا هر دو ايران مقيم ايران باشند نسبت به سه‚الارث هر يك از وراث از اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع ماده 19 اين قانون واقع در ايران يا در خارج از ايران پس از كسر ماليات بر ارثي كه بابت آن قسمت از اموال وقاع در خارج از ايران به دولت محلي كه مال در آن واقع گرديده پرداخت شده است بنرخ مذكور در ماده 20 اين قانون.
در صورتي كه متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم الارث هر يك از وراث از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ايران وجود دارد پس از كسر ماليات بر ارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج درصد.
در مورد اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است كلاً مشمول ماليات بنرخ مذكور در ماده 20 اين قانون براي وراث طبقه دوم:
ماده 24- اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است.
صددرصد سپرده‌هاي متوفي نزد بانكهاي كشور و شعب آنها در خارج از كشور و همچنين 50% ارزش سهام متوفي در شركتهايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هيئت پذيرش براي معامله در بورس اوراق بهادار قبول شده باشد و 40% ارزش سهام متوفي در شركتهاي سهامي عام توليدي صنعتي و معدني و شركتهاي تعاوني توليدي صنعتي و معدني
ماده 20 نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث بشرح زير مي‌باشد:
طبقه اول  / طبقه دوم/    طبقه سوم
تا مبلغ 000،000 ،8 ميليون ريال                                         9%            18%           30 %
تا مبلغ 20000000 ريال نسبت به مازاد 8000000  ريال          20%            30%          40%
تا مبلغ 40000000 ريال نسبت به مازاد 20000000 ريال         30%            40%          50%
تا مبلغ 80000000 ريال نسبت به مازاد 40000000 ريال         40%            50%          60%
نسبت به مازاد 80000000 ريال                                       30%            40%          50%
تبصره ذيل ماده 84- درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشو (از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران) از منابع ايراني عايد شخص مي‌شود مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي‌باشد.
ماده 88- در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت كنندگان حقوق مكلفند ظرف سي روز از تاريخ دريافت حقوق  ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به حوزه مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تير ماه سال بعد اظهار نامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به حوزه مالياتي مزبور تسليم نمايند.
ماده 89-   صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه باستثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از پرداخت ماليات معاف مي‌باشند موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي است
ماده 91- درآمدهاي حقوق بشرح زير از پرداخت ماليات معاف است:
رؤسا و اعضاي مأموريتهاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هيئتهاي نمايندگي فوق‌العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود بشرط معامله متقابل و همچنين رؤسا و اعضاي هيئتهاي نمايندگي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي آن در ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتي از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند.
رؤسا و اعضاي مأموريتهاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان مؤسسات فرهنگي دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود بشرط معامله متقابل .
كارشناسان خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمكهاي بلاعوض فني و اقتصادي و عملي و فرهنگي دول خارجي و يا مؤسسات بين‌المللي به ايران اعزام مي‌شوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا مؤسسات بين‌المللي مذكور.
كارمندان محلي سفارتخانه‌ها وكنسولگريها و نمايندگيهاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درامد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند بشرط معامله متقابل.
ماده 96 اشخاص حقيقي مذكور بشرح ذيل مكلف به نگهداري دفاتر قانوني مي‌باشند و درآمد آنان از روي دفاتر قانوني تشخيص داده مي‌شود.
15- نمايندگان مؤسسات تجاري و صنعتي اعم از داخلي و خارجي.
ماده 105 جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج تحصيل شود پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون به ترتيب زير مشمول ماليات خواهد بود:
ج- در مورد اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران باستثناي مشمولان ماده 113 اين قانون) از مأخذ كل درامد شمول مالياتي كه از بهره‌برداري سرمايه در ايران يا از فعاليتهايي كه مستقيماً يا وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده& كارگزار و امثال آن در ايران انجام مي‌دهند و يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود يا دادن تعليمات و كمكهاي فني از ايران تحصيل مي‌كنند به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون.
تبصره 1-  در وقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي مالياتي كه اشخاص حقوقي ديگر بابت سود سهام يا سهم الشركه پرداختي به آنها پرداخت نموده‌اند با رعايت مقررات مربوط از ماليات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد مي‌باشد.
ماده 107 درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به ترتيب زير تشخيص مي‌گردد:
الف- درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود و دادن تعليمات و كمكهاي فني و واگذاري فيلمهاي سينمايي (كه بعنوان بهاء يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي‌شود) بطور علي‌الرأس تشخيص مي‌گردد و عبارت است از 20 تا 90 درصد مجموع وجوهي كه ظرف يكسال مالياتي عايد آنها مي‌شود طبق آئين نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
پرداخت كنندگان وجوه مزبور مكلفند در هر پرداخت ماليات متعلق را با توجه به مبالغي ك از اول سال تا آن تاريخ پرداخت نموده‌اند كسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور اقتصادي و دارايي محل اقامت خود پرداخت نمايند در غير اين صورت با دريافت كنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود.
در مورد تعليمات و كمكهاي فني در صورتي كه پرداخت كننده وزارتخانه يا مؤسسه دولتي باشد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند ضريب درآمد مشمول ماليات را به پيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط كمتر از 20 درصد تعيين نمايد.

ب- درآمد مشمول ماليات در مورد بهره‌برداري از سرمايه يا ساير فعاليتهايي كه اشخاص و مؤسسات مزبور بوسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي‌دهند از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني تشخيص مي‌گردد. اينگونه مؤديان مكلف به نگاهداري حساب جداگانه و ثبت آن در دفاتر قانوني بوده و براي محاسبه هزينه‌هاي عادي واداري فقط هزينه‌هايي كه مربوط به عمليات آنها در ايران است قابل قبول خواهد بود (نمايندگان اشخاص و مؤسسات خارجي در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي‌كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات مي‌باشند.)
منبع: http://www.tco.ac.ir/law/farsi/Regulation/Internal/Malyat/ers.htm#00

ماليات ورّاث


اقتصاد ايران: خانم جوادي! ماليات بر ارث در ايران چگونه محاسبه مي شود؟


ماليات بر ارث مانند ساير منابع مالياتي بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم مصوب مجلس شوراي اسلامي و توسط مأموران تشخيص ماليات بر ارث در سازمان امور مالياتي محاسبه و وصول مي شود. در اين راستا، هرگاه در نتيجه فوت شخصي، مالي از متوفي به ورثه برسد، ورّاث يا نماينده قانوني آنها موظفند ظرف مدت 6 ماه از تاريخ فوت متوفي، به سازمان امور مالياتي محل سكونت مرحوم يا مرحومه مراجعه و با ارايه اسناد مربوطه، صورت اموال و بدهي هاي وي را در اظهارنامه مخصوص ماليات بر ارث گزارش نمايند. بدين ترتيب، پس از تشكيل پرونده متوفي، گواهينامه تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث صادر و به ورثه داده مي شود. اين گواهينامه يكي از مدارك مورد نياز براي اخذ گواهي انحصار وراثت است كه بايد به مجتمع قضايي مربوطه تسليم گردد. در اين گواهي، اسامي وراث قانوني اعلام و ميزان سهم الارث هر يك از آنان مشخص مي گردد.


اقتصاد ايران: آيا تاكنون تغييري در قانون ارث ايجاد شده است؟

نحوه تقسيم تركه بر اساس قوانين ديني است و همه مي دانيم كه روش دين، تغيير ناپذيراست. البته با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي زمان و با پيشنهاد سازمان امور مالياتي و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي، مي توان اصلاحيه هايي در قانون ماليات ها صورت داد. براي مثال، در قانون ماليات بر ارث، افزايش معافيت ها و كاهش نرخ ماليات بر ارث تغيير يافته است. در اين راستا، آخرين اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27 بهمن ماه 1380 مجلس شوراي اسلامي، از اول فروردين 1381 در حال اجرا است.


اقتصاد ايران: نحوه قيمت گذاري اموال متوفي چگونه است؟

پس از تكميل پرونده، اموال منقول و غيرمنقول متوفي بر اساس مدارك موجود و به نرخ روز توسط مأموران تشخيص ماليات قيمت گذاري مي شود. سپس با كسر بدهي هاي مورد قبول متوفي مانند مهريه همسر، بدهي به بانك ها و مؤسسات دولتي و غيردولتي، هزينه هاي كفن و دفن و غيره، ماترك خالص تعيين مي گردد. در مرحله بعد، سهم الارث هر يك از وراث بر اساس نرخ هاي مقرر در قانون ماليات بر ارث، تعيين و به آنان ابلاغ مي شود. مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه و اعيان، براساس دفاتر ارزش معاملاتي مربوط به محل وقوع ملك صورت مي گيرد. ساير اموال و حقوق مالي متوفي هم به ارزش آنها در تاريخ فوت محاسبه مي گردد.


اقتصاد ايران: در بين بدهي هاي متوفي به مهريه همسر اشاره كرديد. مهريه همسران بر چه اساسي محاسبه و پرداخت مي شود؟

چنانچه متوفي مرد باشد، يكي از بدهي هاي مسلم وي، مهريه است كه از ماترك مرحوم به همسر وي پرداخت مي گردد. از آنجا كه در بسياري از موارد ارثيه قابل توجهي به همسران تعلق نمي گيرد، تعدادي از زنان پس از فوت همسرشان دچار مشكلات مالي مي شوند. از همين رو، مجلس شوراي اسلامي در شهريور ماه 1376 قانوني را تصويب نمود مبني بر اينكه مهريه همسر در هنگام طلاق يا فوت بر اساس شاخص بانك مركزي، به نرخ روز تبديل و پرداخت گردد.


اقتصاد ايران: چه اموالي از متوفي مشمول معافيت از ماليات بر ارث مي باشند؟

وجوه بازنشستگي، تمام مزاياي مربوط به دوران خدمت متوفي، انواع بيمه و خسارات فوت و ديه كه به طور يكجا يا مستمر به وراث پرداخت مي شود، از پرداخت ماليات معافند. همچنين اموالي كه به مؤسسات خيريه يا يكي از سازمان هاي تحت نظارت دولت بخشيده شده، در صورتي كه به تأييد سازمان هاي مذكور برسد، مشمول معافيت هستند. همچنين 80 درصد اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانك هاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور و مؤسسه هاي اعتباري تحت نظارت بانك مركزي، 50 درصد ارزش سهام متوفي در شركت هاي سهامي مورد پذيرش، 40 درصد ارزش سهام يا سهم الشركه متوفي در ساير شركت ها و واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي نيز مشمول ماليات بر ارث نيستند.
از سوي ديگر، ورّاث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي به شرط احراز شهادت توسط يكي از نيروهاي مسلح يا بنياد شهيد انقلاب اسلامي، مشمول ماليات بر ارث نمي باشند. البته ميزان معافيت وراث طبقه اول يعني همسر، پدر، مادر و فرزندان از ابتداي سال 1381 به اِزاي هر نفر 30 ميليون ريال است و مازاد سهم الارث هر نفر بر اساس نرخ هاي مصوب مشمول ماليات مي باشد. به علاوه، معافيت مذكور براي هر يك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا مهجور يا معلول از كارافتاده باشند، مبلغ 50 ميليون ريال خواهد بود. لازم به ذكر است، وراث طبقه دوم و سوم مشمول معافيت نيستند. البته نرخ هاي مالياتي تصاعدي اند و هر ورثه فقط بايد از يك معافيت استفاده كند.


اقتصاد ايران: چنانچه فردي اموال خود را بر اساس وصيت نامه تقسيم نمايد، محاسبه ماليات آن چگونه است؟

اموالي كه به موجب وصيت به وراث تعلق مي گيرد، زماني مشمول ماليات خواهد شد كه وصيت با فوت موصي قطعي شده باشد. البته هر فرد مسلمان تنها مي تواند تا يك سوم اموال خود را به موجب وصيت نامه عادي يا رسمي به شخص ديگري واگذار كند. چنانچه بيش از ثلث اموال مورد وصيت قرار گيرد، بايد همه وراث وصيت نامه مزبور را تأييد و حكم تنفيذ از سوي دادگاه صادر گردد.


اقتصاد ايران: اگر وراث قادر به پرداخت ماليات متعلقه نباشند، با آنان چگونه برخورد مي شود؟

در صورتي كه وراث قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشند، سازمان امور مالياتي مي تواند با اخذ تضمين معتبر تا مدت سه سال ماليات متعلقه را تقسيط نمايد يا به آنان مهلت دهد. در نهايت، اگر تقسيط نيز براي وراث مقدور نباشد، سازمان امور مالياتي مي تواند طبق ماده 41 قانون ماليات هاي مستقيم يكي از اموال مرحوم را با توافق وراث به جاي ماليات قبول كند.
موديان مالياتي بايد توجه داشته باشند كه به اِزاي هر ماه تأخير در پرداخت ماليات، جريمه اي معادل 5/2 درصد ماليات به آنان تعلق مي گيرد. همچنين اگر اظهارنامه ماليات بر ارث خارج از موعد قانوني تسليم شود، يا وراث اموالي را كتمان نمايند، معادل 5 درصد ارزش اموال اظهار نشده مشمول جريمه مي شوند. بنابراين توصيه مي شود كه ورثه حتي الامكان در كوتاه ترين مدت ماليات خود را پرداخت كنند، چرا كه براساس مقررات جاري، در صورت خوش حسابي 80 درصد از كل جرايم وراث بخشيده مي شود. بنابراين به منظور جلوگيري از افزايش جريمه، حتي در موارد اختلاف و اعتراض بهتر است كه وراث مبالغي بابت علي الحساب ماليات پرداخت نمايند.


اقتصاد ايران: ماليات بر ارث هاي اخذ شده به كجا واريز مي شود؟

اين ماليات ها به حساب خزانه واريز مي گردد تا به مصارف عمومي مملكت برسد.

منبع: http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=1661

ارث: بقاي ثروت

انسان ها با توجه به عوامل اقتصادي و اجتماعي زمان خود، رابطه تنگاتنگي با مقوله ثروت دارند. بر همين اساس هم به تناسب شرايط زماني، قوانيني براي بقاي ثروت وضع شده است. از جمله قوانيني كه نقش مهم و تأثيرگذاري در محافظت اموال و ثروت ايفاء مي كند، مجموعه مقررات مربوط به ارث است. ارث در لغت به معناي تركه و اموالي است كه از متوفي به جاي مانده و پس از مرگ شخص، به بازماندگان وي مي رسد. در اصطلاح حقوقي، مقصود ارث، انتقال مالكيت اموال ميّت است پس از فوت به وارث وي. طبق تعريف فقها، ارث حقي است كه از مرده حقيقي يا حكمي به زنده حقيقي يا حكمي ابتدائاً منتقل مي شود. شهيد ثاني در تعريف خود از ارث گفته است: ارث چيزي است كه انسان به سبب فوت ديگري به موجب نَسَب يا سَبَب به حكم اسلام، مستحق آن مي شود. بنابراين با توجه به باقي ماندن اموال پس از مرگ، مسلماً با توجه به علاقه، احساس، كمك و ياري كه خويشاوندان و بستگان نزديك متوفي در زمان حيات نسبت به وي داشته اند، در تصرف اموال وي و مالكيت آنها از هر شخص ديگري سزاوارترند.
در فقه اسلامي، قواعد و مقررات ارث، بخشي از احكام به شمار مي روند. در اين قوانين اشخاصي كه سهمي از ارث دارند، طبقات ارث و سهم و فرض آنان مشخص شده است. بنابراين ديدگاه اسلام در ارث، به ديدگاه عرفي نزديك است. در سيستم حقوقي عرفي، حقوق و سهم الارث ورّاث به وسيله قانون تعيين مي شود و به وسيله وصيت منحصراً بخشش و تمليك رايگان مال ميسّر است. اما هرگز امكان ندارد كه به يك بيگانه امتياز ارث بردن از شخص اعطاء شود. در واقع، در ديدگاه عرفي، وصيت اعمال اراده موصي و گزينش ورّاث پس از فوت وي نيست، بلكه وسيله تمليك و تصرف رايگان بوده و هدف اصلي آن، انجام نيكي و اداي واجبات عنوان شده است. اين در حالي است كه قوانين ارث به اراده اشخاص تغيير نكرده و اموال به جاي مانده از متوفي به طور قهري به خويشاوندان نزديك وي منتقل مي شود. اما در وصيت، اراده موصي نسبت به تصرف در ثلث اموالش، پس از فوت وي نافذ و در مازاد بر ثلث، به اجازه ورثه نياز است.

ارث در اسلام و ايران

با توجه به اصل دوازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دين رسمي كشورمان اسلام و مذهب آن، جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است. از همين رو، ضوابط مربوط به سهم الارث در قانون مدني ايران مبتني بر احكام مذهب شيعه و بر پايه تفسير سوره نساء در قرآن كريم، كتاب آسماني مسلمانان، بنا شده است. در مقررات ارث اسلام هيچيك از بستگان متوفي، با توجه به سلسله مراتب از ارث محروم نمي شوند. قوانين ارث در اسلام، مطابق فطرت بشري است، زيرا انسان ها مايلند كه بازماندگان آنان از ماتَرك آنها بهره مند شوند. به علاوه، مقررات مربوط به ارث، بشر را به تلاش بيشتر در راه توليد ثروت و گردش چرخ هاي اقتصادي وادار كرده و با تقسيم ارث ميان وارثان، از تراكم ثروت جلوگيري مي كند. مواد 86 تا 949 قانون مدني كه در شش فصل با پيروي از احكام فقه شيعه تدوين شده است، به مقررات ارث اختصاص دارد. مقررات تقسيم ارث در اسلام به واقعيت ها و نياز وارثان توجه دارد، نه ميل متوفي. براي مثال، با توجه به موقعيت اجتماعي و توجه به مسؤوليت مرد در اداره خانواده، سهم الارث پسر دو برابر دختر تعيين شده است. اين مقوله يكي از مواردي است كه موجب شده تا بسياري از مخالفان اسلام، اين تفكر را كه اسلام احترامي به حقوق زنان نمي گذارد، ترويج دهند.
در جلد هفدهم كتاب وسايل الشيعه، درباره نصف كردن سهم الارث دختر نسبت به پسر در اسلام آمده است: «وظيفه شركت در جهاد بر عهده مرد است و چون جهاد محتاج صرف مال است، بايد مال بيشتري در اختيار مرد باشد. همچنين نفقه زن بر عهده مرد است و زن در زندگي وظيفه مالي ندارد. به علاوه، پرداخت ديه عاقله بر عهده مرد بوده و زن در اين مورد وظيفه اي ندارد. از سوي ديگر، زن علاوه بر سهم الارث، از شوهر خود مهريه مي گيرد كه موجب مي شود زن از مرد ثروتمند تر شود.»
البته برخي از مقررات در موارد قانوني ياد شده، تنها مختص فقه اماميه است. در مقابل، برخي از احكام ارث در مقررات اقليت ها وجود دارد كه مورد پذيرش فقه اماميه نيست. براي مثال، در آيين زرتشتيان و مسيحيان فرزند خواندگي پذيرفته شده است، اما در شيعه چنين اصلي قابل قبول نيست. براساس ماده 862 قانون مدني ايران، اشخاصي كه به موجب نَسَب در اسلام ارث مي برند، به سه طبقه زير تقسيم بندي مي شوند:

پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد.

اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.


ارث در اقليت هاي ديني

در اصل سيزدهم قانون اساسي آمده است: » ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي، تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.» بنابراين پيروان سه دين ياد شده، براي تقسيم ارث براساس روش و سنت دين خود عمل مي كنند. در اين راستا، هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در تاريخ 19 آذر ماده 1363 چنين را‡ي صادر كرده است: «نظر به اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اينكه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب مرداد ماه 1312، نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غيرشيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده است، لزوم رعايت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه ها، جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد، تصريح گرديده است، لذا دادگاه در مقام رسيدگي به امور مذكور و همچنين در رسيدگي به درخواست تنفيذ وصيت نامه، ملزم به رعايت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان، جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي بوده و بايد احكام خود را بر طبق آن صادر نمايد. اين راي برابر ماده 42 قانون امور حسبي و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.» گفتني است، اين راي عيناً در ماده واحده اي با عنوان «قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي،» در سوم تير ماه 1372 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است. جالب آنكه، موجب ارث در آيين زرتشتيان و كليميان، نَسَب و سَبَب و در آيين مسيحيت نَسَب و ازدواج مي باشد.

منبع رسمي براي تقسيم ارث زرتشتيان، كتاب «آيين نامه زرتشتيان» است كه احكام امور مدني اين اقليت ديني در آن گنجانده شده است. اين مقررات كه در آبان ماه 1340 در كنگره ملي زرتشتيان ايران تكميل شده است، پس از انقلاب اسلامي به «آيين نامه احوال شخصيه زرتشتيان ايران» تغيير نام يافت. حال چنانچه موردي پيش آيد كه حكم آن در آيين نامه ياد شده ذكر نشده باشد، پاسخگويي به آن مورد توسط انجمني مركب از نمايندگان انجمن موبدان و انجمن زرتشتيان صورت مي گيرد. لازم به ذكر است، انجمن موبدان به مسايل ديني و انجمن زرتشتيان به مسايل سياسي و اجتماعي زرتشتيان رسيدگي مي كنند. اين در حالي است كه اگر حكمي در آيين نامه نباشد، به قانون مدني ايران ارجاع مي شود و قاضي براساس آن را‡ي صادر مي كند.
به گفته دبيرخانه انجمن كليميان تهران، كليميان منبع كامل قابل رجوعي در زبان فارسي ندارند. اما احكام زماني توجيه شرعي و قانوني دارند كه مرجع كليميان در موردي خاص صادر كرده باشد و احكام به لحاظ درك شخصي افراد مشروعيت ندارند. طبقات ارث در آيين زرتشت براساس ماده 65 آيين نامه زرتشتيان به شرح زير است:

طبقه اول: زن يا شوهر، اولاد و پدر و مادر و البته اولادزاده در مواردي كه مطابق اين آيين نامه قائم مقام اولاد متوفي واقع مي شوند.
طبقه دوم: برادر و خواهر متوفي و اولاد آنها هر قدر پايين برود.

طبقه سوم: جد و جدّه.
طبقه چهارم: اعمام و عمات و خالوها و خاله ها و اولاد آنها.

در آيين كليميان وراث به ترتيب طبقات عبارتند از:

الف) طبقه اول: همسر و فرزندان و نوادگان.
ب) طبقه دوم: پدر.
ج) طبقه سوم: جد پدري.
د) طبقه چهارم: عموها.

همچنين براساس ماده 64 مقررات احوال شخصيه ارامنه گريگوريان، طبقات تقسيم ارث در آيين مسيحي به صورت زير است:

طبقه اول: اولاد و اولاد اولاد تا هر قدر پايين تر رود.

طبقه دوم: پدر، مادر، برادران و خواهران متوفي و اولاد برادران و خواهران هر قدر پايين تر روند. البته در صورت زنده بودن پدر و مادر كل ماتَرك بين آنان به صورت مساوي تقسيم مي شود.

طبقه سوم: والدين پدر و مادر و اعمام و عمّات و اخوال و خالات متوفي و اولاد آنها هر قدر پايين تر روند (در صورت حيات والدين پدر و مادر، كل ماتَرك به صورت مساوي بين آنها تقسيم مي شود.)
طبقه چهارم: اجداد ابوين متوفي هر قدر بالا روند (خط صعودي.)
طبقه پنجم: اولاد اعقاب متوفي هر قدر كه پايين روند (در خط نزولي.)

ذكر اين نكته ضروري است كه از طبقه چهارم به بعد، تقسيم ارث براساس طبقه صورت نمي گيرد، بلكه كل تركه به كسي مي رسد كه زنده است و نزديك ترين درجه قرابت با متوفي را داشته باشد. چنانچه عده اي از اقارب ديگر به او نزديك تر باشند، كل تركه بين آنها بالسويه (به تساوي) تقسيم مي شود. نكته جالب توجه آنكه، براساس قوانين ايران، هر يك از فرزندان اقليت ها اگر قبل از فوت پدر مسلمان شود، كليه اموال به جاي مانده از متوفي به فرزند مسلمان مي رسد.

برگرفته از كتاب «بررسي تطبيقي ارث در اقليت هاي ديني و حقوق اسلام و ايران،» نوشته آقاي عزيزاله فهيمي، انتشارات اشراق.

http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=1659&magno=83

تغيير نام كوچك

نوامبر 17, 2009

چهارشنبه – ۲۹ فروردين ۱۳۸۶
نويسنده : دكتر سيد حسين صفائي
تفسيري بر راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور ( شاره 224 مورخ 8/7/1349) و مطالعه تطبيقي در اين زمينه
با دقت و تعمق درمحتويات دو پرونده كه يكي به حكم شماره 41/795 _ 29/3/41 شعبه پنجم و ديگري به حكم شماره 45/471 _ 29/9/45 شعبه ششم دادگاه استان مركز منتهي گرديده, چنين معلوم ميشود كه در هر دو دادخواست عنوان تقاضا اين بوده است كه چون براي مولي عليه درخواست كننده در اسناد سجلي او دو نام ذكر گرديده ولي او به يكي از اين دو نام مشهور است و داشتن دو نام براي يك شخص مناسب نيست يكي از آن دو حذف شود و براي اثبات اينكه دارنده اسناد سجلي به نام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلكه فقط به نام ديگر مشهور است, به شهادت شهودي كه از اين امر اطلاع دارند تمسك گرديده و موداي شهادت شهود مزبور نيز مبني بر همين اظهار بوده و شعبه پنجم دادگاه استان در حكم خود به استناد ماده 999 قانون مدني مندرجات سند ولادت را با شهادت شهود قابل تغيير ندانسته و بر بطلان دعوي راي داده ولي شعبه ششم با استناد به گواهي گواهان و اشعار به اينكه مندرجات اسناد سجلي فقط در مورد تاريخ ولادت رسمي است, به دلالت گواهي گواهان اين درخواست را موجه دانسته و بر خذف يكي از دو نام راي داده است. گرچه استدلال شعبه ششم دادگاه استان در اين مورد وجهه قانوني ندارد و متعاقب ماده 999 قانون مدني در ماده 47 قانون سجل احوال مصوب سال 1319 تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلي كه با تشريفات مقرر در آن قانون تنظيم گرديده استاز اسناد رسمي شناخته شده ولي نظر به اينكه به حكايت جريان كار معلوم ميشود تقاضا كنندگان مندرجات اسناد سجلي را هنگام تنظيم آن صحيح دانسته و دعوي آنان مبني بر مخدوش بودن آن اسناد نيست, بلكه مورد درخواست آنان حذف يكي از دو نام مذكور در اسناد است كه آنرا زائد و منافي با شهرت دارنده اسناد مزبور ميدانند واين ادعا مخالف با مندرجات رسمي نيست تا بتوان مورد را مشمول دو ماده 99 و 1309 قانون مدني دانست, در خواست مزوبر موضوعاً از حدود منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنين مواردي قابل ترتيب اثر ميباشد. اين راي بموجب ماده 3 اضافي به قانون آئين دادرسي كيفري لازم الاتباع است.
در مورد تغيير نام كوچك مندرج در شناسنامه آراء مختلفي از شعب دادگاههاي استان صادر شده كه از جمله حكم شماره 41/795 مورخ 29/3/41 صادر از شعبه پنجم دادگاه استان مركز و حكم شماره 45/471 مورخ 29/9/45 صادر از شعبه ششم اين دادگاه است.
حكم شعبه پنجم مربوط است به موردي كه در شناسنامه اي دو نام كوچك علي و شهنام نوشته شده و ولي دارنده شناسنامه بدليل اينكه داشتن دو نام معقول بنظر نميرسد و نيز دارنده شناسنامه از بدو تولد فقط به اسم شهنام موسوم بوده و به همين نام مشهور گرديده و به استناد يك برگ استشهاديه مبني بر صحت عرايض خود, حذف نام علي را از شناسنامه فرزند خود تقاضا كرده است. دادگاه بدوي حكم به اصلاح شناسنامه كرده و بر اثر پژوهشخواهي اداره ثبت احوال پرونده در شعبه پنجم دادگاه استان مركز مر شده و اين دادگاه پس از رسيدگي چنين راي داده است: خلاصه اعتراض اداره پژوهشخواه بر دادنامه پژوهشخواسته اين است كه اسناد سجلي مواليد شماره 1127 _ 1325 صادر از بخش تهران بنا به اظهار خواهان بدوي (پدر) و به استناد گواهي قابله توسط مامور ثبت احوال و در حدود صلاحيت آنان تنظيم شده و ابداً اختلاف و اشتباهي در اسناد مورد بحث رخ نداده تا مشمول ماده 44 قانون ثبت احوال گردد و شهادت شهود موثر در امر نيست كه مجموعاً موجه و موثر بنظر ميرسد, زيرا سند ولادت شماره 1127 در مدت مقرر در ماده 2 قانون آمار و ثبت احوال تنظيم يافته و بموجب ماده 999 قانون مدني در عداد اسناد رسمي محسوب ميشود و مطالب ياد شده در اين قبيل اسناد با شهادت شهود قابل تغيير و تبديل نميباشد و چون دادگاه بدوي بدون توجه به مراتب فوق راي صادر نموده, دادنامه از اين حيث مخدوش بنظر ميرسد و دادگاه به تجويز ماده 15 قانون ائين دادرسي مدني آنرا فسخ و راي بر بطلان دعوي خواهان بدوي و نتيجتاً صحت اسناد سجلي شماره 1127 صادر و اعلام ميدارد.
اما حكم شماره 4/471 مورخ 29/9/45 صادر از شعبه ششم دادگاه استان مركز مربوط است به موردي كه دو نام كوچك خديجه و مينا در شناسنامه اي قيد شده و ولي دارنده شناسنامه به استناد شهادت شهود ادعا كرده كه صاحب شناسنامه منحصراً به نام مينا خوانده ميشود و از اينرو حذف نام خديجه را از دادگاه شهرستان تقاضا كرده است. دادگاه بدوي به نفع خواهان حكم كرده و بر اثر پژوهشخواهي اداره ثبت احوال, موضوع در شعبه ششم دادگاه استان مطرح شده و اين دادگاه راي دادگاه بدوي را به شرح زير تاييد كرده است : آنچه از مراجعه به ماده 999 قانون مدني استفاده و استنباط ميشود اينست كه قانونگذار سند سجلي را صرفا در مورد تاريخ تولد رسمي تلفي و تغيير مندرجات انرا فقط با شهادت شهود امكان پذير ندانسته و الا در مورد حذف نام زائد از شناسنامه در صورتي كه ادعاي مدعي به ادله كافي مقرون باشد منع قانوني مشاهده نميشود و بنا به مراتب مسلم فوق و نظر باينكه از اظهارات اتفاقي گواهان قيد اضافي خديجه در شناسنامه متعلقه به مينا استفاده ميشود, دادگاه دادنامه بدوي را كه صحيحاً صادر دشه و مفاداً از الزام حذف خديجه از شناسنامه مينا حكايت دارد تاييد و استوار مينمايد.
چنانكه ملاحظه ميشود, شعبه پنجم دادگاه استان مركز شهادت شهود را در مورد تغيير يكي از دو نام كوچك مندرج در شناسنامه موثر ندانسته ولي شعبه ششم همين دادگاه شهادت شهود را در مورد مذكور پذيرفته و به استناد آن حكم مبني بر حذف يكي از دو نام كوچك را استوار كرده است.
دادستان كل براي ايجاد وحدت رويه به استناد ماده 3 از مواد اضافي به قانون آئين دادرسي كيفري طرح قضيه را در هيئت عمومي ديوان عالي كشور تقاضا كرده و در نتيجه , هيئت عمومي راي مذكور را كه در موارد مشابه لازم التباع است صادر نموده است.براي روشن شدن راي هيئت عمومي بايد چند مساله به شرح زير را بررسي كرد:
الف _ آيا تغيير نام كوچك مجاز است؟
آيا تغيير نام كوچك مجاز است؟
ب _ مرجع صلاحيتدار در مورد تغيير نام كوچك اداره ثبت احوال است يا دادگاه شهرستان؟
ج _ آيا تمام مندرجات كليه دفاتر و اسناد سجلي سند رسمي محسوب ميشود؟
د _ آيا شهادت شهود در مورد تغيير نام كوچك قابل ترتيب اثر است؟
الف _ آيا تغيير نام كوچك مجاز است؟
نام اعم از نام كوچك و نام خانوادگي از احوال شخصيه بشمار مي آيد و به تعبير ديگر, جزء وضعيت مدني اشخاص است و اصولا بايد دوام داشته باشد. تغيير نام مشكلاتي در روابط حقوقي اشخاص پديد مي آورد و چه بسا به حقوق ديگران لطمه ميزند, از اينرو تغيير نام در حقوق جديد محدود شده و يك امر استثنائي بشمار ميآيد.
در حقوق ايران تغيير نام خانوادگي در موارد استثنائي با شرايط و تشريفات خاصي پذيرفته شده است. بويژه قانونگذار براي اينكه تغيير نام خانوادگي يك امر مهم و كاملاص استثنائي تلقي شود آنرا موكول به صدور فرمان همايوني كرده است (ماده 42 قانون اصلاح قانون ثبت احوال و مواد 97و98 آئين نامه قانون ثبت احوال مصوب 1319). اما درباره تغيير نام كوچك قوانين ما ساكت است و ميتوان از خود پرسيد آيا با سكوت قانون, تغيير نام كوچك امكان پذير است؟ از آنجا كه اصل, آزادي حقوقي اشخاص است و به عبارت ديگر آنچه قانون منع نكرده باشد اصولا مجاز است, ميتوان گفت تغيير نام كوچك در حقوق ما ممكن است. اما آيا ميتوان بهافراد اجازه داد كه آزادانه و بدون قيد شرط نام كوچك خود را تغيير دهند؟ پاسخ اين سئوال نميتواند مثبت باشد زيرا:
اولاً نام كوچك در شناسنامه و دفاتر سجلي كه از اسناد رسمي است قيد ميشود و اهميت و اعتبار سند رسمي اقتضا ميكند كه تغيير مندرجات آن آسان نباشد.
ثانياً همانطور كه تغيير نام خانوادگي اشكالاتي در روابط حقوقي افراد پديد مي آورد, تغيير نام كوچك نيز, البته به مقياس محدودتر, مشكلاتي ايجاد ميكند. مثلا ممكن است بدهكار يا مجرم با تغيير نام كوچك خود كوشش كند هوست اصلي خويش را مخفي نگاهدارد تا بستانكاران يا مجرمان قانون نتوانند به او دسترسي پيدا كنند. بنابريان تغيير نام كوچك هم, مانند تغيير نام خانوادگي, نبايد آزاد باشد.
متاسفانه در قوانين ايران قيود و حدودي براي تغيير نام كوچك بصراحت پيش بيني نشده است. تنها محدوديتي كه در اين باره ميتوان قائل شد انست كه طبق قواعد عمومي دادرسي (ماده 2 آئين دادرسي مدني) در خواست كننده تغيير نام باشد نفع مشروع و عقلائي در اين امر داشته باشد. به بيان روشن تر تقاضاي تغيير نام كوچك, چنانكه بعداً خواهيم ديد, بايد به صورت دعوائي عليه اداره ثبت احوال در دادگستري مطرح شود و در اين دعوي مانند هر دعوي ديگر خواهان بايد ذينفع و نفع او بايد مشروع و عقلائي باشد . بنابراين تغيير نام كوچك بدون هيچگونه قايده عقلائي و صرفاً از روي هوي و هوس قابل پذيرش نيست. البته نفع اعم از نفع مادي و معنوي است و از اينرو كسي كه نفعي معنوي در تغيير نام كوچك دارد, چنانكه نام كوچك او عرفاً مستهجن و نا پسند و موجب شرمندگي او در بين مردم است, ميتواند تغيير آنرا از دادگاه بخواهد. تشخيص اينكه آيا خواهان داراي منفعت مشروع و عقلائي در دعوي هست يا نه با دادگاه است.
اگر نظر بالا را بپذيريم, راه حل حقوق ايران مشابه حقوق فرانسه است كه ذيلا بررسي ميكنيم خواهد بود.
حقوق فرانسه _ حال ببينيم در حقوق فرانسه تغيير نام كوچك داراي چه شرايطي است.
در سال 1804, زمان تصويب قانون مدني فرانسه, نام كوچك مانند نام خانوادگي غير قابل تغيير بشمار مي آمد. قانون 8 فروكتيدور سال 2 اين اصل را اعلام كرده و مجازاتهائي براي تغيير نام مقرر داشته بود.
بعدها و استثناء (يكي در مورد فرزند خواندگي كامل و ديگر در مورد بيگانگي كه به تابعيت فرانسه پذيرفته شده باشند) بر اصل غير قابل تغيير بودن نام كوچك وارد شد و بالاخره قانون مصوب 22 نوامبر 1955 يك قاعده كلي درباره تغيير نام كوچك آورد. بموجب ماده 57 اصلاحي قانون مدني فرانسه مصوب 1955, طفل بعد از رسيدگي به سن كبر, يا نماينده قانوني او در دوره صغر, ميتواند تغيير نام كوچك يا الحاق چيزي به آن حذف جزئي از آنرا از دادگاه شهرستان تقاضا كند, مشروط بر اينكه نفع مشروع در اين امر وجود داشته باشد. قاننن درباره ماهيت نفع مشروع هيچگونه تصريحي ندارد و رويه قضائي فرانسه, در گذشته, در تفسير آن تا حدي سختگير بوده و در مواردي چند دادخواست خواهان را به استناد اينكه نفع مشروعي در تغيير نام كوچك خود نداشته رد كرده است. مثلا بعضي از آراء درخواست تغيير نام كوچكي را كه آهنگ اسرائيلي داشته, به دليل اينكه نفع مشروعي در آن نيست, نپذيرفته اند( دادگاه استيناف كلما فوريه 1957, دالوز 1957, ص 331؛ پاريس 14 مه 1960 , دالوز 1950, ص 623؛ پاريس 2 مارس 1963, دالوز 1963, ص 524؛ 29ژوئيه 1962, ژوريس كلاسور پريوديك 1962, بخش 2, ش 13011). و نيز بموجب پاره اي آراء بكار بردن يك نام امستعار دليل مشروع براي افزودن آن به نام كوچك در سند ولادت نيست (راي دادگاه استيناف پاريس مورخ 24 فوريه 1962, دالوز 1962, ص 430 كه مورد تاييد ديوان تميز فرانسه در راي صادر از شعبه مدني, مورخ 3 ژانويه 1963 واقع شده است). ليكن در يك مورد ديگر دادگاه استيناف پاريس درباره زني كه براي گريز از آزارهاي نژادي , نام كوچك خود را مخفي كرده و هنگام اعلام تولد فرزندش خود را بانام كوچك ديگر معرفي نموده و اين نام در سند جعلي طفل نيز درج شده است وجود نفع مشروع را احراز كرده و به زن اجازه داده است كه نام كوچك منتخب را براي خود حفظ كند (پاريس 26 اكتبر 1962, دالوز 1963, س 653).
معروف بودن به يك نام كوچك بجز آنچه كه در اسناد سجلي ذكر شده است و نيز احساسا حقشناسي نسبت به شخص ديگر كه خواهان ميخواهد نام كوچك او را انتخاب كند طبق راي دادگاته استيناف پاريس نفع مشروع و مجور تغيير نام كوچك تلقي نميشود( راي 22 اكتبر 1968, گازت دوپاله , 20 دسامبر 1968).
با وجود اين, يك راي مورخ 26 ژانويه 1965 صادر از شعبه مدني ديوان تميز فرانسه حاكي از اين است كه اين دادگاه عالي با سختگيري در اين باره و تفسير مضيق از نفع مشروع موافق نيست. در اين راي ديوان تميز راي دادگاه تالي را مبني بر رد درخواست تغيير نام كوچك از Isaac بهjacques به استناد نبودن نفع مشروع در اين تغيير نام, نقض و درخواست خواهان را كه ميخواسته براي احتراز از آزارهاي نژادي احتمالي نام يهودي خود را به يك نام فرانسوي تبديل كند موجه تلقي ميكند و در واقع خواهان را صاحب نفع مشروع براي تغيير نام كوچك خود ميشناسد.
از اين راي يك راي اصولي بشمار آمده است چنين بر مي آيد كه در نظر ديوان تميز فرانسه مقصود از نفع مشروع يك نفع بزرگ باستثنائي نيست بلكه نفع فرد براي زندگي عادي در اجتماع است.
ب _ مرجع صلاحيتدار براي اخذ تصميم در مورد تغيير نام كوچك
بعضي از علماي حقوق اظهار عقيده كرده اند كه اخذ تصميم در مورد تغيير نام كوچك در صلاحيت اداره ثبت احوال است و اداره مذكور مكلف به قبول درخواست اشخاص در اين مورد ايت, زيرا انتخاب اسم كوچك در اختيار انتخاب كننده است و شخص ميتواند هر اسمي را كه در زمره نامهاي غير مجاز نباشد براي خود انتخاب كند و براي اينكار احتياج به مداخله دادگاه ندارد . بعضي از دادگاهها نيز اين نظر را پذيرفته اند. شعبه ششم دادگاه استان تهران بر خلاف رايي كه در تاريخ 29/9/45 صادر كرده , در راي مورخ 13/9/44 تغيير نام كوچك را خارج از صلاحيت دادگاه دانسته و چنين اظهار نظر كرده است: تغيير نام كوچك از مصاديق ماده 44 قانون نميباشد تا درخواست مزبور از دادگاه موجه باشد. بنابراين تقاضاي پژوهش خواه غير موجه بوده بدين جهت راي بدوي تاييد ميشود.
اين نظر خالي از اشكال نيست زيرا:
اولا, نام كوچك مانند نام خوانوادگي جزء وضعيت اشخاص است و هويت آنان را روشن ميكند و تغيير آن نبايد آزاد و بسته به ميل و اراده آنان باشد. تغيير نام كوچك در صورتي كه آزادانه و بدون قيد شرط و دخالت دادگاه صورت گيرد ممكن است سوء استفاده هائي را باعث شود و در روابط حقوقي مردم اشكالاتي پديد آورد. اصولا در قلمرو وضعيت و اهليت (احوال شخصيه) مصالح اجتماعي و خانوادگي بيش از منافع فردي مورد نظر و حمايت است و از اينرو اراده افراد نقش مهمي در اين زمينه ندارد. به عبارت ديگر قواعد مربوط به احوال شخصيه اصولا امري و مربوط به نظم عمومي است و نقش اراده در آن يك نقش درجه اول نيست.
ثانياً, تغيير نام كوچك در صورتي كه به صرف درخواست فرد پذيرفته و با يك عمل ساده اداري انجام شود به اعتبار اسناد سجلي كه از اسناد ريمي محسوب است لطمه ميزند. اصولاً تغيير مندرجات سند رسمي كه از اعتبار خاصي برخوردار است جز در موارد استثنائي و يا شرايطي كه قانون مقرر داشته مجاز نيست.
ثالثاً, از پاره اي مواد قانوني نيز خلاف اين نظر استنباط ميشود: ماده 99 قانون مدني ميگويد: تغيير مطالبي كه دردفاتر سجل احوال ثبت شده است ممكن نيست مگر بموجب حكم محكمه. البته قانون ثبت احوال پاره اي تغييرات از جمله تغيير نام خانوادگي را استثناء كرده و در واقع ماده 995 قانون مدني را در پاره اي موارد تخصيص داده است ليكن تغيير نام كوچك از جمله استثناآت نيست؛ بنابراين تحت شمول اين ماده باقي است و عموم ماده اقتضا ميكند كه تغيير نام كوچك فقط بموجب حكم دادگاه ممكن باشد. ماده 44 قانون ثبت احوال نيز مقرر ميدارد: هرگاه اختلافي راجع به اسناد سجلي ايجاد شود و يا براي يك نفر برگهاي مكرر صادر شده باشد, رسيدگي به اختلاف و ابطال برگهاي اضافي در دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه و در صورت نبودن آن در نزديكترين دادگاه بخش بعمل مي آيد و تا موقعي كه از طرف دادگاههاي نامبرده اسناد مذكور باطل يا تصحيح نشود آن اسناد به اعتبار خود باقي خواهد بود…
با توجه به اين دلائل ميتوان گفت اخذ تصميم در مورد تغيير نام كوچك در صلاحيت دادگاه شهرستان است و ذينفع بايد بدين منظور دادخواستي به طرفيت اداره ثبت احوال به دادگاه مزبور تقديم دارد. از راي مورخ 8/7/49 هيئت عمومي ديوان عالي كشور نيز چنين بر ميآيد كه هيئت عمومي اخذ تصميم در اين مورد را در صلاحيت دادگاه ميداند؛چه اگر مساله را خارج از صلاحيت دادگاهها ميدانست ميبايست نظر خود را در اين باره اعلام دارد, نه اينكه بدون اشاره به عدم صلاحيت, شهادت شهود را در مساله مطروحه قابل ترتيب اثر معرفي كند, خاصه آنكه دادستان كل در نظريه خود, مساله را در صلاحيت اداره ثبت احوال دانسته است.
بنابراين ميتوان گفت هيئت عمومي ديوان عالي كشور در راي مذكور صلاحيت دادگاههاي دادگستري را در مورد تغيير نام كوچك بطور ضمني پذيرفته است.
حقوق فرانسه _ در حقوق فرانسه هم تغيير نام كوچك در صلتحيت دادگاه شهرستان است و مقامات اداري نميتوانند راساً در اين زمينه اقدام كنند. بعلاوه چنانكه پيش گفته شد, در حقوق فرانسه نام كوچك اصولاً غير قابل تغيير شناخته شده و تغيير آن امري استثنائي است.
ج _ آيا تمام مندرجات كليه دفاتر و اسناد سجلي سند رسمي محسوب ميشود؟
طبق ماده 1309 قانون مدني دعوائي كه مخالف با مفاد يا مندرجات سند رسمي باشد به شهادت اثبات نميگردد اين قاعده مبتني بر اهميت و اعتبار خاص اسناد رسمي است. اگر خلاف مندرجات سند رسكي با شهادت شهود قابل اثبات باش در بسياري موارد دادگاه بناچار بايد بر خلاف سند رسمي حكم دهد و اين به ارزش و اعتبار سند رسمي لطمه خواهد زد.
حال به بينيم آيا تمام مندرجات اسناد و دفاتر سجلي رسمي بشمار مي آيد و خلاف آن با شهادت شهود قابل اثبات نيست يا تنها پاره اي از مندرجات آنها از اين گونه ارزش و اعتبار برخوردار است و آيا همه اسناد ودفاتر سجلي داراي يك ارزش است يا بايد بين آنها تفكيك قائل شد.
در مورد سئوال اول, شعبه ششم دادگاه استان با توجه به ماده 999 قانون مدني چنين نظر داده كه قانونگذار سند سجلي را صرفاً در مورد تاريخ تولد رسمي تلقي كرده و فقط تغيير تاريخ تولد است كه با شهادت شهود ميسر نيست . و با اين استدلال دادگاه مذكور شهادت شهود را در مورد حذف نام زائد (يكي از دو نام كوچك) از شناسنامه پذيرفته است.
ليكن هيئت عمومي ديوان عالي كشور استدلال فوق را نپذيرفته ميگويد: استدلال شعبه ششم دادگاه استان وجهه قانوني ندارد و متعاقب ماده 999 قانون مدني, در ماده 47 قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب سال 1319 تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلي كه با تشريفات مقرر در آن قانون تنظيم گرديده است از اسناد رسمي شناخته شده…
در واقع, ماده 999 قانون بهيچ وجه حكايت از آن ندارد كه اسناد و دفاتر سجلي فقط از نظر تاريخ تولد داراي ارزش اسناد رسمي است و ساير مندرجات آنها سند عادي تلقي ميشود و خلاف آن با شهادت قابل اثبات است. بعلاوه عموم ماده 47 قانون ثبت اسناد خلاف انرا ميرساند. بنابراين نظر شعبه ششم دادگاه استان فاقد مبناي حقوقي است وانگهي قبول اين نظر به اعتبار اسناد سجلي لطمه ميزند و برخلاف مصالح اجتماعي است.
اما راجع به اينكه آيا همه اسناد و دفاتر سجلي از ارزش و اعتبار واحدي برخوردار است يا بايد بين آنها قائل به تفكيك شد, بعضي از استادان حقوق و دادگاههاي بين اسناد ولادت (شناسنامه و دفاتر ثبت ولادت) بر حسب اينكه ولادت در مدت قانوني(15 روز) به دائره ثبت احوال اظهار يا پس از پايان اين مدت اعلام شده باشد فرق گذارده و سند ولادت را فقط در مورد اول رسمي شناخته ايد و در مورد دوم سند را عادي تلقي كرده و شهادت را براي اثبات خلاف مندرجات آن پذيرفته اند. مستند اين نظر ماده 999 قانون مدني است كه ميگويد: سند ولادت اشخاصي كه ولادت آنها در مدت قانوني به دائره سجل احوال اظهار شده است سند رسمي محسوب خواهد بود.
اين نظر قابل ايراد است زيرا:
اولا با توجه به ماده 1287 قانون مدني( كه بموجب آن اسنادي كه نزد ماموران رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات تنظيم شده باشد رسمي شناخته شده است) ميتوان گفت مفهوم مخالف ماده 999 منظور نبوده است.
ثانياً بر فرض اينكه ماده 999 قانون مدني هنگام تصويب, مفهوم مخالف داشته باشد, با ماده 47 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1319 اين مفهوم ملغي شده است. ماده 47 قانون ثبت احوال چنين مقرر ميدارد: مندرجات دفاتر ولادت وفوت و اسنادي كه بر طبق آن صادر ميشود و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در دفاتر از اسناد رسمي و معتبر خواهد بود, مگر اينكه خلاف آن در دادگاه ثابت شود. ساير اسناد سجلي كه بر طبق مقررات قانون با تشريفات مذكور در بالا تنظيم شده نيز اسناد رسمي است وليكن در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود. چنانكه از اين ماده بر مي آيد همه دفاتر و اسناد سجلي كه طبق مقررات و با تشريفات مذكور در قانون تنظيم شده اعم از دفتر مواليد (يا ولادت) كه ولادتهاي اعلام شده در ظرف سال در آن ثبت ميشود و دفتر اظهارنامه كه ولادتهائي كه پس از پايان سال اظهار شده در آن به ثبت ميرسد و دفتر فوت و اسنادي كه بر طبق انها صادر ميگردد رسمي محسوب است. در حقيقت, منطقي بنظر نميرسد كه در مواردي كه بعلت تخلف اعلام كننده, ولادت در مدت قانوني به دائره ثبت احوال اعلام نشده است مندرجات دفتر سجلي كه بوسيله مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و برابر مقررات و با تشريفات قانوني تنظيم شده و شناسنامه اي كه بر طبق آن صدور يافته از ارزش و اعتبار سند رسمي برخوردار نباشد. تنها تفكيكي كه در ماده 37 ديده ميشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر ندانسته است, شايد از اين جهت كه مندرجات اين گونه اسناد به اندازه مندرجات دفتر مواليد قابل اطمينان نيست: هرگاه ولادت بيشتر مقرون به صحت است تا ولادتي كه بعد از پايان سال اعلام شده كه ممكن است برخلاف واقع و براي رسيدن به مقاصد نامشروع باشد.
ممكن است گفته شود مفهوم مخالف ماده 999 قانون مدني خاص وماده 47 قانون ثبت احوال عام است و عام نميتواند ناسخ خاص باشد بلكه در مقام تعارض بين عام و خاص بايد خاص را مقدم داشت و به عام در غير مورد خاص عمل كرد. به عبارت ديگر مفهوم مخالف ماده 999 مخصص ماده 47 قانون ثبت احوال تلقي ميشود.
در پاسخ ميتوان گفت, چنانكه بعضي از علماي اصول گفته اند, مفهوم مخالف در صورتي مخصص عام تلقي و بر آن مقدم ميشود كه قرينه اي كه مرجح عام باشد و آنرا تقويت كند در ميان نباشد و در مساله مورد بحث چنين قرينه اي وجود دارد و آن ماده 1287 قانون مدني است. بنابراين ماده 47 قانون ثبت احوال از جهت اعتضاد آن به ماده 1287 قانون مدني اقوي از مفهوم ماده 999 و مرجح بر آن خواهد بود.
حقوق فرانسه_ در حقوق فرانسه هم كليه مندرجات دفاتر و اسناد ثبت احوال سند رسمي بشمار مي آيد و تفاوتي بين مندرجات و دفاتر مختلاف وجود ندارد. وانگهي همه اين اسناد داراي اعتبار مطلق است يعني در مقابل اشخاص ثالث هم معتبر است و از اين جهت بين دفاتر مختلف ثبت احوال فرقي نيست. ليكن بايد يادآور شد كه در حقوق فرانسه ولادت در ظرف سه روز بعد از تولد طفل بايد به شهرداري كه عهده دار ثبت اموال است اعلام شود تا در دفتر مربوط به ثبت برسد. هرگاه ولادت در ظرف اين مدت اعلام نشود براي ثبت آن در دفتر سجل احوال به حكم دادگاه نياز است. در واقع, مامور ثبت احوال, در اين صورت, حكم دادگاه را در دفتر ثبت ميكند.
د _ آيا شهادت شهود در مورد تغيير نام كوچك قابل پذيرش است؟
از آنجا كه سند رسمي با تشريفات خاصي تنظيم ميگردد و مامور رسمي در تنظيم آن دخالت دارد كه مجازاتهاي سنگيني صحت عمل او را تضمين ميكند, اين گونه سند بيش از سندعادي قابل اعتماد است و از اين رو قانونگذار ارزش و اعتبار بيشتري براي آن قائل شده و براي اينكه با اثبات خلاف مندرجات آن از طريق شهادت به اعتبار سند رسمي لطمه اي وارد نشود, شهادت شهود را در اين خصوص قابل ترتيب اثر ندانسته است. به تعبير ديگر, دعوائي كه مخالف با مفاد يا مندرجات سند رسمي (يا سند عادي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده) باشد به شهادت شهود اثبات نميگردد (ماده 1309 قانون مدني).
حال ببينيم آيا در مورد تغيير اسناد سجلي بويژه در مساله اي كه موضوع راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور بوده است شهادت قابل ترتيب اثر است يا نه. از آنچه گفته شد ميتوان نتيجه گرفت كه اگر موداي شهادت خلاف مندرجات شناسنامه يا دفاتر ثبت احوال باشد نميتوان آنرا پذيرفت, چه ترتيب اثر دادن به اين شهادت مخالف ماده 1309 قانون مدني است. مثلا با شهادت نميتوان ثابت كرد كه تاريخ تولد يا نام پدر يا مادر دارنده شناسنامه جزآن است كه در شناسنامه نوشته شده است. ليكن اگر موداي شهادت بر خلاف مفاد و مندرجات اسناد سجلي نباشد ميتوان به آن ترتيب اثر داد.
در مورد داخواست حذف يكي از دو نام كوچك كه موضوع راي هيئت عمومي بوده است وقبول شهادت شهود در اين باره, دادگاهها نظرهاي مختلفي ابراز داشته اند: شعبه پنجم دادگاه استان مركز به استناد اينكه مندرجات سند ولادت رسمي است و با شهادت شهود قابل دادگاه استان مركز به استناد اينكه مندرجات سند ولادت رسمي است و با شهادت شهود قابل تغيير نيست به بطلان دعواي خواهان راي ميدهد. ولي شعبه ششم با قبول گواهي و اشعار به اينگونه مندرجات اسناد سجلي فقط در مورد تاريخ ولادت رسمي است, درخواست خواهان را موجه دانسته به حذف يكي از دو نام كوچك _ نامي كه دارند سند سجلي به آن شهرت نداشته حكم ميكند. ليكن هيئت عمومي ديوان عالي كشور, در راي لازم الاتباع مذكور, ضمن رد استدلال شعبه ششم و پس از اعلام اين نكته كه تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلي كه با تشريفات مقرر در قانون تنظيم گرديده از اسناد رسمي بشمار ميآيد, اظهار نظر ميكند كه: تقاضا كنندگان مندرجات اسناد سجلي را هنگام تنظيم آن صحيح دانسته و دعوي آنان مبني بر مخدوش بودن آن اسناد نيست بلكه مورد دادخواست آنان حذف يكي از دو نام مذكور در اسناد است كه آن را زائد و منافي با شهرت دو ماده 999 و 1309 قانون مدني دانست, درخواست مزبور موضوعاً از حدود منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنين مواردي قابل ترتيب اثر ميباشد. بنابراين هيئت عمومي ديوان عالي كشور شهادت شهود را, در موردي كه براي حذف يكي از دو نام كوچك مندرج در شناسنامه مورد استناد واقع شده و موداي گواهي اين باشد كه دارنده سند فقط به يكي از دو نام شهرت دارد, قابل ترتيب اثر ميداند. در واقع همانطور كه هيئت عمومي اعلام كرده است اين شهادت مخالف مندرجات سند رسمي نيست تا نتوان به آن ترتيب اثر داد.
در توجيه نظر ديوان عالي كشور ميتوان گفت: در مورد مذكور خواهان ذينفع بودن خود را در تغيير نام كوچك, از طريق شهادت اثبات ميكند: چنانكه گفتيم در دعواي تغيير نام كوچك, خواهان بايد ذينفع باشد و نفع خود را در دعوي به طريقي ثابت كند و ميتوان گفت نفع كسي كه دو نام كوچك در سند سجلي او قيد شده كه فقط به يكي از آن دو شهرت دارد در اين است كه نام ديگر حذف شود و شهادت شهود كه حاكي از عدم شهرت دارنده سند به نام مورد دادخواست حذف است در واقع ذينفع بودن او را در دعواي حذف آن نام تاييد ميكند. بنابراين , شهادت مزبور بر خلاف مندرجات سند رسمي نيست و اشكالي در قبول آن بنظر نميرسد.
حقوق فرانسه_ در حقوق فرانسه, طبق ماده 1341 قانون مدني, خلاف مندرجات سند, اعم از سند رسمي و عادي, را نميتوان با گواهي گواهان اثبات كرد پس خواهان نميتواند با شهادت ثابت كند آنچه راجع به تاريخ يا نام پدر يا مادر يا نام دارنده سند سجلي و غير آن در سند نوشته شده ندرست و برخلاف واقع است. اما در آنچه خلاف مفاد سند نباشد شهادت شهود پذيرفته ميشود. مثلا خواهان از طريق شهادت ميتواند اثبات كند كه بعلت داشتن نام كوچك يهودي كه در شناسنامه او قيد شده, مورد آزاد و تمسخر مردم محيط خود واقع شده است و ميتواند براساس اين شهادت تغيير نام كوچك خود را تقاضا نمايد (راي شعبه مدني ديوان تميز فرانسه مورخ 26 ژتنويه 1965).
بنا براين حقوق فرانسه, در آنچه گفته شد, مشابه حقوق ايران است و تفاوت مهمي در اين زمينه بين دو حقوق ديده نميشود.

منابع:
1 _ راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور, شماره 224 _ 8/7/49, آرشيو كيهان, آراء سال 1349, ص 238.
1 _ براي نظريه مشروح و مستدل دادستان كل, رجوع شود به آرشيو كيهان, آراء سال 49, ص 228 به بعد.
1 _ ماده 2 قانون ائين دادرسي مدني مقرر ميدارد: هيچ دادگاهي نميتواندبه دعوائي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع رسيدگي به دعاوي را مطابق مقررات قانون درخواست كرده باشند چنانكه ملاحظه ميوشد در اين ماده لزوم نفع براي اقامه دعوي پيش بيني شده ليكن مشروع و عقلائي بودن آن تصريح نگرديده است. معهذا چون قانونگذار فقط از نفع مشروع و عقلائي حمايت ميكند و نفع نامشروع يا غير عقلائي را مبناي حق تلقي نمينمايد, لذا ميتوان گفت مقصود از نفع مشروع و عقلائي است.
1 _ Fructidor An فروكتيدور يكي از ماههاي تقويم جمهوري فرانسه است كه در نوامبر 1793 بوسيله كنوانسيون ملي فرانسه ايجاد شده بود.
2 _ Adopsion pleniere فرزند خواندگي كامل عبارت از آن فرزند خواندگي است كه موجب قطع رابطه فرزند با خانواده اصلي اوست و در حكم نسب مشروع و داراي همان آثار است, در مقابل فرزند خواندگي ساده adoption simple كه در آن, رابطه حقوقي بين فرزند خوانده وخانواده اصليش باقي ميماند.
3_ Interet legitime
1 _ مجموعه دالوز Recueil Dalloz سال 1965, بخش 2, ص216
1 _ Arret de principe
2 _ پاريزوت, مقاله مذكور, ش 25 به بعد, ص 44.
3 _ رجوع شود به نظريه دادستان كل درباره دعواي مذكور, آرشيو كيهان, آراء سال 1349, ص 225 _ 232و 237.
4 _ مقصود ماده 44 قانون ثبت احوال است كه متن ان بعداً ذكر خواهد شد.
1 _tribunal de grande instance اين دادگاه تقريباً معادل دادگاه شهرستان در حقوق ايران است.
2 _ رجوع شود به: قانون مدني فرانسه, چاپ دالور, 73 _ 1972, ماده 57 اصلاحي؛ مازو, كتاب مذكور, ش 547؛ دائره المعارف حقوقي دالوز, ذيل عنوان Nom _ prenom جلد اصلاحي 1969, ش 277.
3 _Immutable
1 _ دكتر جعفري لنگرودي, دانشنامه حقوقي , چاپ دوم, جلد 2, ثبت احوال, ص11 به بعد.
1 _ ميرزا قمي, قوانين, چاپ سنگي عبدالرحيم, ص 304؛ محمد عبده بروجردي, اصول الفقه, چاپ دانشگاه تهران, 1334, ص 283.
1 _ مازو, كتاب مذكور, ش 519و522
2 _ همان كتاب, ش 501.
1 _ رجوع شود به : مازو, همان كتاب , ش 402؛ مارتي ورنو, حقوق مدني, ج 1, بخش 1, چاپ پاريس 1972, ش 263.

_____________________________________________________________________

http://www.dadkhahi.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=814
تاریخ: یکشنبه 25 دی 1384 – 03:10    عنوان:  مدارک لازم برای تغییرنام در شناسنامه

ماده 20 قانون ثيت احوال كشور
انتخاب نام با اعلام كننده است ، براي نام گذاري يك نام ساده يا مركب ( حسين ، محمد مهدي و مانند آن ) كه عرفا» يك نام محسوب مي شود انتخاب خواهد شد
انتخاب نام هائي كه موجب هتك حيثيت مقدسات اسلامي مي گردد و همچنين عناوين و القاب و نامهاي زننده و مستهجن يا نامتناسب با جنس ممنوع است
تشخيص نامهاي ممنوع با شورايعالي ثبت احوال مي باشد و اين شورا نمونه هاي آن را تعيين و به سازمان اعلام ميكند
انتخاب نام در مورد اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي تابع زبان و فرهنگ ديني آنان است
ذكر سيادت در اسناد سجلي ساداتي كه سيادت آنان در اسناد سجلي پدر و يا جد پدري مندرج باشد و يا سيادت آنان با دلائل شرعي ثابت گردد الزامي است ، مگر كساني كه خود را سيد ندانند و يا عدم سيادت آنان شرعا» احراز شود
فهرست نامهاي قابل تغيير بشرح ذيل مي باشد
بموجب ماده 20 قانون ثبت احوال و تبصره هاي آن انتخاب نامهاي زير ممنوع و دارندگان آنها مي توانند با رعايت مقررات مربوطه نسبت به تغيير آن اقدام نمايند
1. نامهائي كه موجب هتك حيثت مقدسات اسلامي مي گردد. مانند : عبدالات ، عبدالعزي ( لات و عزي نام دو بت در مكه معظمه دوران قبل از اسلام است )
2. اسامي مركبي كه عرفا» يك نام محسوب نمي شوند اسامي و مركب ناموزون. مانند : سعيد بهزاد ، شهره فاطمه ، حسين معروف به كامبيز و…

3. عناوين – اعم از عناوين لشكري و يا كشوري و يا تركيبي از اسم و عنوان مانند : سروان ، سرتيپ ، دكتر ، شهردار و يا سروان محمد و شهردار علي
4. القاب اعم از ساده و مركب مانند : ملك الدوله ، خان ، يا شوكت الملك ، حاجيه سلطان و سلطانعلي
5. اسامي زننده و مستهجن – زننده و مستهجن آندسته از نامهائي است كه بر حسب زمان ، مكان يا مورد بدلايل و جهات زير براي دارنده آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تأييد شورايعالي برسد
5.1. نامهائيكه معرف صفات مذموم و مغاير با ارزشهاي والاي انساني است… مانند : گرگ ، قوچي و …
5.2. نامهائيكه با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبي مردم مغاير باشد… مانند لات ، خونريز ، چنگيز و…
5.3. نامهائيكه موجبات اشاعه و ترويج فرهنگ بيگانه گردد… مانند : وانوشكا ، ژاكاردو ، شاهدوست و …
5.4. نامهائيكه موجب تحقير اشخاص بوده و يا معناي لغوي آن در جامعه قابل پذيرش نباشد… مانند : صد توماني ، گت آقا ، كنيز ، گدا و…
6. اسامي نامتناسب با جنس مانند : ماشاءاله براي اناث و يا انتخاب نام اشرف و يا اكرم براي افراد ذكور
7. حذف كلمات زائد و غير ضروري در نام اشخاص… مانند : قلي ، غلام ، گرگ ، ذولف و قوچ
8. تصحيح اشتباهات املائي در نام اشخاص كه بدليل عدم آشنائي مامور با لهجه ها و الفاظ و معاني محلي و يا ناشي از تلفظ اظهاركننده پيش آمده… مانند : زهراب به سهراب و يا منيجه به منيژه و…
9. هم نام بودن فرزند با پدر و يا مادر در يك خانواده
10. هم نام بودن برادران و يا خواهران در يك خانواده
11. تغيير نامها از صورت عربي به شكل فارسي از قبيل رحمن به رحمان ، اسمعيل به اسماعيل اسحق به اسحاق
12. تغيير نام كسانيكه با تأييد مراجع ذيصلاح بدين مبين اسلام مشرف مي شوند
13. تغيير نام كسانيكه نام آنها اسامي ايام هفته باشد
14. تغيير نام كسانيكه تغيير جنسيت داده و دادگاه صالحه حكم به تغيير نوع جنس در اسناد سجلي و شناسنامه آنان صادر نموده است
15. پيشوند » عبد » خاص اسامي و صفات ذات پروردگار است و در ساير موارد متقاضي مي تواند تقاضاي حذف آنرا بنمايد

فهرست
هر يك از اشخاص زير با رعايت موارد نامهاي قابل تغيير مي توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست تغيير نام اقدام نمايند
1. اشخاص 18 سال به بالا
2. ا فراد كمتر از 18 سال كه داراي حكم رشد باشند
3. پدر يا جد پدري با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان كمتر از 18 سال
4. سرپرست قانوني ( قيم ، امين ، وصي ) براي افراد صغير و محجور با ارائه مدارك مستند كه سمت او احراز شده باشد
فهرست مدارك مورد نياز جهت تغيير نام
1. ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصوير آن
2. تكميل فرم درخواست تغيير نام
3. فيش بانكي به مبلغ 50000 ريال نزد كليه شعب بانك ملي ايران بنام سازمان ثبت احوال كشور
نحوه مراجعه
1. براي تغيير نام كليه ادارات ثبت احوال سراسر كشور آمادگي دريافت مدارك ياد شده را در ساعات و ايام اداري دارند
2. نظيم و تسليم درخواست تغيير نام در غير از محل صدور شناسنامه بلامانع است كه در اين گونه موارد پس از پذيرش درخواست و تا ارسال آن به اداره ذيربط ( محل صدور شناسنامه ) و طرح در هيات حل اختلاف اقدام لازم معمول و نتيجه جهت اطلاع متقاضي به اداره ارسال كننده اعلام خواهد شد
3. نظر به اينكه درخواست تغيير نام مي بايست در هيات حل اختلاف اداره ذيربط ( محل صدور شناسنامه ) مطرح و نسبت به آن با ارعايت قوانين و مقررات مربوطه اتخاذ تصميم گردد . فلذا موافقت با تغيير نام مورد درخواست موكول به راي صادره از سوي هيات حل اختلاف خواهد بود
4. پس از وصول راي هيات حل اختلاف بشرح ذيل اقدام خواهد شد
الف : در صورتي كه راي صادره بر له ( موافق ) خواسته درخواست كننده صادر شده باشد پس از رؤيت متقاضي و تقاضاي اجراء نسبت به تعويض شناسنامه با نام جديد اقدام خواهد شد
ب : چنانچه راي صادره بر عليه ( مخالف ) خواسته درخواست كننده صادر شده باشد متقاضي پس از رؤيت آن در صورت تمايل مي تواند باستناد ماده 4 قانون ثبت احوال ظرف مهلت مقرر ( 10 روز از تاريخ ابلاغ ) نسبت به تصميم متخذه به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و اعتراض نمايد

شناسنامه و دادخواست تغییر تاریخ تولد

نوامبر 17, 2009

از حقوق اولیه هر انسان، داشتن هویتی روشن و شفاف است. شناسنامه برگ هویت هر فرد به شمار می‌رود. شخص فاقد شناسنامه مانند کسی است که وجود ندارد. صدور شناسنامه انتساب اولیه هر شخص را به دیگران و این‌که پدر و مادر وی چه کسانی هستند و به کدام فامیل تعلق دارد، روشن می‌کند. بنابراین به محض تولد کودک پدر و مادر او وظیفه دارند نسبت به نامگذاری شایسته و اخذ شناسنامه برای فرزند خود اقدام کنند و از این طریق به مولود جدید هویت ببخشند. سازمان متولی صدور شناسنامه: سازمان ثبت احوال که زیر‌مجموعه وزارت کشور می‌باشد موظف است وقایع حیاتی هر فرد اعم از ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع، بذل مدت و وفات را ثبت کند و نسبت به صدور شناسنامه و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. ثبت ولادت: تولد هر طفل در ایران اعم از این‌که پدر و مادر او ایرانی یا خارجی باشند، باید ظرف مدت 15 روز به اداره ثبت احوال اطلاع داده شود. همچنین ولادت اطفال ایرانی مقیم کشورهای خارجی به کنسول‌گری محل اقامت یا به نزدیک‌ترین کنسول‌گری اعلام شود. پس از اعلام ولادت، اگر طفل ایرانی باشد، شناسنامه‌‌ای با مشخصات وی صادر و تحویل پدر و مادرش می‌شود. در صورت خارجی بودن طفل، گواهی ولادت صادر و تحویل والدین کودک می‌شود. شناسنامه هر فرد یک شماره مخصوص دارد که شماره شناسنامه او نامیده می‌شود. این شماره باید در کلیه مدارک مربوط به ثبت احوال وی قید شود. ثبت ولادت به گواهی پزشک یا مامای رسمی‌ یا به تصدیق موسسه‌ای که کودک در آنجا متولد شده یا شهادت دو شاهد انجام خواهد شد. ثبت وفات: وفات هر شخصی اعم از ایرانی و خارجی و همچنین وفات طفل تازه به دنیا آمده باید بلافاصله به اداره ثبت احوال اعلام شود. این موارد در خصوص ایرانیان مقیم خارج به نزدیک‌ترین کنسول‌گری اعلام می‌شود و گواهی فوت به هر کس که متقاضی باشد، تسلیم می‌شود. واقعه فوت باید به گواهی پزشک یا دو نفر شاهد باشد. مهلت اعلام فوت جهت اخذ گواهی، 10 روز از تاریخ فوت است. در این گواهی باید دلیل فوت شخص مورد نظر اعلام شود. در مورد اشخاص مفقود‌الاثر، دلیل فوت قطعی صادره از دادگاه است. از معاونت آموزش قوه قضاییه و به خصوص مدیریت آموزش‌های مردمی ‌این معاونت در ارایه اطلاعات لازم قدردانی می‌شود. ثبت ازدواج و طلاق: صاحبان دفاتر اسناد رسمی ‌می‌بایست وقایع ازدواج، طلاق و رجوع را در دفترهای خود ثبت کنند و مراتب را به اداره ثبت احوال محل اطلاع دهند. این وظیفه در خارج از کشور به عهده نزدیک‌ترین کنسول‌گری است. اداره ثبت احوال نیز مکلف است کلیه وقایع ازدواج، طلاق، رجوع، بذل مدت، فسخ نکاح و تعدد زوجات را در دفاتر مربوطه منعکس کنند و سپس به شناسنامه انتقال دهد. ازدواج و طلاق غیر مدخوله در شناسنامه المثنی درج نخواهد شد. افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت احوال جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ممنوع است. اشخاصی که می‌توانند برای کودک تقاضای شناسنامه کنند‌: اعلام تولد و دریافت شناسنامه تنها توسط این اشخاص می‌تواند صورت پذیرد: پدر یا جد پدری مادر (‌در صورت غیبت پدر). وصی، قیم، امین. اشخاصی که به طور قانونی عهده‌دار ‌نگهداری طفل هستند. متصدی یا نماینده موسسه‌ای که طفل به آنجا سپرده شده است. تغییر نام خانوادگی: تغییر نام خانوادگی در سازمان ثبت احوال کشور صورت می‌گیرد و نام خانوادگی حق صاحب آن نام محسوب می‌شود و شخص دیگر حق انتخاب آن نام را ندارد مگر با اجازه دارنده نام. این حق به وراث به ارث می‌رسد. نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدرش است و پس از رسیدن به سن قانونی، هر‌کس می‌تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد. زن می‌تواند در صورت موافقت شوهرش از نام خانوادگی او استفاده کند. در صورت طلاق ادامه استفاده از نام شوهر منوط به کسب اجازه از او است. هیات حل اختلاف: در مقر ادارات ثبت احوال هیاتی به نام هیات حل اختلاف وجود دارد که به این امور رسیدگی می‌کند: – تصحیح اشتباهات مندرج در دفاتر ثبت کل – ابطال اسناد و شناسنامه‌هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند. – رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع. – ابطال اسناد مکرر یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نام‌های ممنوع. حذف کلمات زاید و غیر‌ضروری یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی. شکایت از تصمیمات هیات‌های حل اختلاف در دادگاه‌های عمومی‌ محل اقامت خواهان مطرح می‌شود و رای صادره قابل پژوهش است. چنانچه شناسنامه در خارج از کشور صادر شود یا این‌که در ایران صادر شود و صاحب شناسنامه مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی به دعاوی مطرح شده در دادگاه عمومی ‌تهران صورت می‌پذیرد. مرجع صلاحیت‌دار: الف: اگر متقاضی مدعی شود اختلاف سن واقعی او با سن مندرج در شناسنامه‌اش بیشتر از پنج سال است، باید به کمیسیونی موسوم به کمیسیون تشخیص سن مستقر در فرمانداری شهرستان محل صدور شناسنامه‌اش رجوع کند. این کمیسیون مرکب است از: فرماندار یا بخشدار، رییس اداره ثبت احوال محل، پزشک منتخب مدیرعامل سازمان بهداری استان و رییس شورای اسلامی‌ شهر یا بخش. ریاست این کمیسیون بر عهده قاضی دادگاه محل است. صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر خود حق دارد از این طریق برای اصلاح سن مندرج در شناسنامه اقدام کند. این در‌خواست هم می‌تواند در جهت افزایش و هم کاهش سن باشد. برای مثال متقاضی می‌تواند مدعی شود که سن او در شناسنامه 40 سال است ولی سن واقعی‌اش 46 سال یا 34 سال است. در هر حال این اختلاف سن نباید کمتر از پنج سال باشد. ب: اما اگر متقاضی مدعی شود که سن واقعی او با سن مندرج در شناسنامه‌اش کمتر از پنج سال اختلاف دارد، باید به دادگستری رجوع کند و با رعایت مقررات و تشریفات مربوطه و تقدیم دادخواست طرح دعوا کند. مساله: برای توضیح مقررات به زبان ساده این ادعا را در قالب یک مثال بیان می‌کنیم: علی قاسمی‌ فرزند حسین مدعی است که سن واقعی‌‌اش 32 سال است. ایشان می‌گوید: در سال 1350 در بجنورد به دنیا آمدم. قبل از تولد من والدینم در سال 1348 پسری داشتند که به واسطه بیماری از دنیا رفت اما آنها از شدت علاقه به آن فرزند، از شناسنامه او برای من استفاده کردند و دیگر برای من شناسنامه نگرفتند و… سن واقعی‌ام 32 سال است ولی از حیث شناسنامه 34 سال سن دارم و… ایشان برای تقدیم دادخواست باید به نکات زیر توجه کند: 1 – در مورد این‌گونه دعاوی قانونگذار اجازه داده تا متقاضی، دعوی را در محل اقامت خودش طرح کند. پس اگر محل اقامت آقای قاسمی ‌شهرستان ساوه باشد، نیازی نیست که برای درخواست خود به دادگاه بجنورد مراجعه کند. به عبارت دیگر دادگاه‌های عمومی‌ ساوه صلاحیت رسیدگی به ادعای آقای قاسمی‌ را دارند و او باید به دادگستری ساوه رجوع کند. 2- طرف مقابل ایشان و به اصطلاح خوانده دعوی، اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه یعنی اداره ثبت احوال شهرستان بجنورد است. 3- آقای قاسمی‌ می‌تواند خواسته‌اش را در ستون مربوط به تعیین خواسته در دادخواست چنین بیاورد: الزام خوانده به ابطال شناسنامه شماره… و صدور یک جلد شناسنامه جدید با درج سن واقعی یعنی 32 سال. 4- آقای قاسمی ‌مسلماً برای اثبات ادعایش دلایلی دارد. اسناد و مدارک و دلیل‌هایی که به آنها استناد می‌کند می‌بایست در ستون مربوطه ذکر شود. برای مثال: استشهادیه محلی- شهادت گواهان- شناسنامه شماره‌… جلب نظر پزشک قانونی و… 5 – هزینه‌هایی که آقای قاسمی‌ باید بپردازد:الف- پنج هزار ریال برای اصل ادعا (‌در اصطلاح هزینه دعاوی غیر مالی). ب- هزار ریال برای تقدیم دادخواست (‌اصطلاحاً ورودی). ج- صد ریال برای هر برگ دادخواست. د- دویست ریال برای تطبیق کپی هر برگ با اصل آن. برای مثال اگر ایشان به سندی استناد کرد، آن را کپی می‌کند و به دفتر دادگاه می‌دهد تا پس از تطبیق، به عنوان سند برابر با اصل پیوست دادخواست شود. 6- آقای قاسمی‌ باید توجه کند که دادخواست و کلیه برگه‌های پیوست آن باید در دو نسخه باشند. نکات ضروری از قانون ثبت احوال اگر اعلام‌کننده مادر باشد، نام خانوادگی مادر به طفل داده می‌شود. اگر ابوین طفل معلوم نباشند، نام خانوادگی فرضی برای کودک انتخاب می‌شود و فرضی بودن نام و شناسنامه کودک منعکس نخواهد شد. نام می‌تواند ساده باشد مانند: محمد یا مرکب مثل: محمدرضا. نام باید متناسب با جنسیت فرد انتخاب شود و معنی و مفهوم زیبایی داشته باشد به طوری که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی‌ نشود. سیادت پدر از طریق شناسنامه به فرزند منتقل و در شناسنامه وی قید خواهد شد. تشرف پیروان ادیان و مکاتب دیگر به اسلام و سایر تغییرات مانند تغییر نام در اسناد سجلی ثبت می‌شود. شناسنامه افرادی که به سن 15 سال تمام برسند باید حاوی عکس صاحب شناسنامه در همان سال باشد. در 30 سالگی نیز عکس صاحب شناسنامه می‌بایست تجدید شود. پی‌نوشت: 1- رجوع: بازگشت مرد متقاضی طلاق به نزد همسرش برای ادامه زندگی مشترک در ایام عده. 2 – بذل مدت: بذل مدت در امر ازدواج موقت. 3- فسخ نکاح: عبارت است از انحلال رابطه زناشویی به لحاظ وجود عیب یا جنون در یکی از زوجین. 4- مثلاً اگر کسی نام فامیلی‌اش احمدی باشد، شخص دیگری نمی‌تواند این نام را برای فامیلی خود برگزیند مگر آن‌که به این نام پیشوند یا پسوندی اضافه شود مثلاً احمدی‌زاده یا پور‌احمدی. جز در یک صورت که از دارنده نام اجازه بگیرد و او با این امر موافقت کند. 5- اسناد مکرر: یعنی برای یک نفر شناسنامه‌های متعددی صادر شود. 6- نام‌های ممنوع: مانند اسامی‌ زاید، غیر‌ضروری و غیر‌شرعی از جمله پسوندهای دوله و سلطنه یا اسامی ‌شمر یا یزید یا انتخاب نام‌هایی مانند کلبعلی، اسامی‌ خارجی و غیره. البته اداره آمار لیستی از اسامی‌ ممنوع را در اختیار دارد که اجازه انتخاب آن اسامی‌ را به افراد متقاضی شناسنامه نمی‌دهد. 7 – چنانچه تصمیمات هیات حل اختلاف در ادارات ثبت احوال علیه یکی از صاحبان شاسنامه باشد، او می‌تواند از این تصمیم به دادگاه عمومی‌ شکایت کند (به دادگاه عمومی ‌محل اقامت دادخواست بدهد). دادگاه عمومی‌ به این دعوا رسیدگی و تصمیم اتخاذ می‌کند. رای دادگاه در این مورد قابل تجدید‌نظر‌خواهی است (هم از طرف دارنده شناسنامه و هم از طرف اداره آمار و ثبت احوال قابل تجدید‌نظر است). 8- در مواردی که طفل نامشروع باشد، مادر طفل می‌تواند با مراجعه به اداره آمار با نام خانوادگی خود برای بچه‌اش شناسنامه اخذ کند. 9- ابوین: پدر و مادر 10- به موجب تبصره 15 الحاقی به ماده 19 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363، سیادت یعنی سید بودن و سیادت طفل تازه متولد شده باید در شناسنامه او قید شود. مثلاً اگر طفل محمد نامیده شود و پدرش سید باشد، می‌بایست عبارت سید محمد در شناسنامه او قید شود.

استملاک اتباع خارجی در ایران

مارس 28, 2009

1. قوانين مرتبط
قانون راجع به اموال غير منقول اتباع خارجي مصوب 16 خرداد 1310 (07 June 1931)، آئين نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 5/9/1327 (26 Nov. 1948) و تصويب نامه راجع به استملاک اتباع خارجه مصوب 13/7/1342 (05 Oct. 1963) وآئين نامه اجرائي تصويب نامه قانوني مذکور مصوب 5/5/1344 (27 Jul. 1965) قوانين مرتبط با مساله استملاک اتباع بيگانه مي باشد که در حال حاضر لازم الاتباع مي باشند.
مطابق با قانون مدني ايران (ماده 8)، اتباع خارجي مي توانند به موجب عهدنامه هاي مصوب بين ايران و دولت متبوعشان داراي حق براي استملاک گردند. نمونه چنين عهدنامه اي قرارداد اقامت منعقده بين ايران و آلمان در 28 بهمن 1307 (17 Feb. 1929) مي باشد که مطابق با آن اتباع آلمان مي توانند اموال غير منقول را فقط براي سکونت، شغل يا صنعت تملّک نمايند و چون شرط رفتار دولت کاملةالوداد نيز در اين قرارداد و همچنين در ساير عهدنامه هاي اقامت بين ايران و ساير کشورها شده است، بنابراين بطور کلّي، بيگانگاني که دولت متبوع آنها با ايران عهدنامه اي در اين باره منعقد نموده بود، مي توانند براي سکونت و شغل خود در ايران املاک غير منقول تملک نمايند.
قابل توجه است که به موجب قانون سال 1310 (1931)، تملک املاک مزروعي و توابع و متعلقات املاک مزروعي از قبيل قنوات، چشمه سارها، باغات، مراتع، و امثال آن که در حکم ملک مزروعي دانسته شده، براي اتباع بيگانه به طور کلّي ممنوع گرديده است.
آنچه باقي مي ماند، اتباع دولي هستند که با ايران عهدنامه اي در اين خصوص منعقد ننموده و از طرفي آنان به دنبال تحصيل ملک مزروعي نيز نمي باشند.
به موجب قانون، تملک چنين اموالي در اين صورت محدود و مشروط به شرايطي به قرار زير است :
الف- شرط رفتار متقابل
اتباع بيگانه در صورتي مي توانند مال غير منقول درايران تملک کنند که درکشور متبوع آنان، ايرانيان حق استملاک داشته باشند و بتوانند لااقل همان مقدار ملک را عملاً تحصيل نمايند.
ب- استملاک بايد به منظور سکونت يا کسب باشد
اتباع بيگانه نمي توانند به منظور ديگري، مانند سرمايه گذاري در اموال غير منقول به قصد فروش يا اجاره، اين گونه اموال را تملک کند.
ج- بيگانه بايد اقامت دائمي درايران داشته باشد
بيگانه بايد اقامت دائمي درايران داشته باشد؛ و همچنين مقرر شده است که متقاضي استملاک بايد تعهد نمايد که هر گاه بخواهد محل اقامت دائمي خود را به خارج از ايران انتقال دهد بايد ملک مورد تقاضاي استملاک راحداقل تا شش ماه ازتاريخ خروج ازايران به يکي ازاتباع ايراني يا خارجياني که طبق مقررات اجازه استملاک تحصيل نموده اند انتقال دهد، و الّا اداره ثبت ملک را از طريق مزايده به فروش رسانيده، وجه آنرا به مالک خواهد پرداخت.
البته يک استثنا براين قاعده وارد شده است: هيات دولت مي تواند با تشريقاتي به کساني که بدون داشتن پروانه اقامت دائمي به منظور سياحت واستفاده ييلاقي به ايران مسافرت هاي منظم فصلي در سنوات متعدد ومتوالي مي نمايند نيز اجازه خريد مال غير منقول براي محل سکونت شخصي با رعايت نسبت هاي لازم بدهد مشروط بر اينکه براي خريد مال غير منقول از ارزي که رسماً به کشور بوسيله يکي از بانکهاي مجاز منتقل مي نمايد استفاده کند.
د- نداشتن پيشينه کيفري که متضمن محروميت ازجميع يا بعضي از حقوق اجتماعي باشد
و- استملاک بايد مخالف با عهدنامه هاي دولت ايران و قوانين و انتظامات عمومي کشور نباشد
2. استملاک مسکن متعـدّد توسط بيگانگان
در صورتي که تبعه خارجي مايل باشد که املاک متعددي در ايران داشته باشد، در خواست خود را بايد با مراجع دولتي مطرح نمايد. اجازه اين امر کاملا به نظر هيات وزيران واگذار شده است که رسيدگي نمايند و در صورتي که واقعاً شخص خارجي احتياج به مسکن متعدّد داشته باشد و اين امر با مقررات و انتظامات ايران مخالفتي نداشته باشد، چنين اجازه اي به خارجي داده مي شود.
3. چگونگي استملاک اتباع خارجي
3.1 چگونگي استملاک اتباع خارجه (اشخاص حقيقي) که درايران اقامت دائم دارند
اتباع خارجي که مي خواهند ملکي را براي سکونت يا صنعت يا محل کسب خود استملاک نمايند، بايد اظهارنامه اي مشتمل بر مشخصات زير به اداره ثبت محل وقوع آن ملک بدهند تا براي تحصيل اجازه به اداره کل ثبت فرستاده شود:
الف. نام ونام خوانوادگي
ب. تابعيت فعلي و در صورت تغيير، تابعيت اصلي
ج. تاهل، هرگاه تقاضا کننده مرد باشد، تابعيت زن او قبل از ازدواج، و در صورت داشتن اولاد، جنسيت، سن و تعدادآنها
د. تاريخ ورود به ايران، مدت اقامت، محلي که درآنجا سکونت داشته با تعيين مشاغل قبل و شغل فعلي
ه. محل اقامت دائمي
و. منظور از مالکيت که براي سکونت يا صنعت يا محل کسب مي باشد
ز. نوع، مشخصات، مساحت، شماره پلاک ثبت و محل وقوع ملک
ح. تقاضا کننده در تقاضاي خود تعهد مي نمايد که هرگاه بخواهد محل اقامت دائمي خود را به خارج از ايران انتقال دهد بايد ملک مورد تقاضا ي استملاک را حداکثر تا 6 ماه از تاريخ خروج از ايران به يکي از اتباع يا خارجياني که طبق مقررات اجازه استملاک تحصيل نموده اند انتقال دهد و الا اداره ثبت مربوطه با اجازه اداره کل ثبت، ملک را طبق مقررات مربوطه به مزايده املاک بيع شرطي، ازطريق مزايده به فروش رسانيده، وجه آن را پس از وضع هزينه ها و عوارض قانوني به مالک خواهد پرداخت و هر گاه در مزايده خريداري پيدا نشد اداره ثبت، مراتب را يک مرتبه در روزنامه رسمي کشور اعلام نموده پس از انقضاي مدت 60 روز از تاريخ اعلام، ملک را به هر قيمتي که خريدار داشته باشد به فروش رسانده، وجه آن را به شرح مذکور در فوق به مالک خواهد پرداخت.
3.2 چگونگي استملاک اتباع خارجه (اشخاص حقوقي) که درايران اقامت دائم دارند
در مواردي که تقاضاي استملاک از طرف شرکت يا ساير مؤسسات خارجي مجاز داده مي شود اظهارنامه بايد داراي مشخصات زير باشد:
الف. تابعيت، نوع شرکت يا مؤسسه، تاريخ تأسيس، ميزان سرمايه، نوع عملياتي که درايران مي نمايد و منظوري که از استملاک دارد
ب. طبق قانون دولت متبوع خود شرکت يا مؤسسه، آن شرکت يا موسسه شخصيت حقوقي داشته و در ايران نيز به ثبت رسيده باشد.
ج. تعيين اينکه شرکت يا مؤسسه غير از ملک مورد تقاضا در ايران داراي ملک ديگري هست يا خير
د. مساحت ملک مورد تقاضا، مشخصات، نوع، شماره پلاک ثبت و محل وقوع آن
ه. شرکت يا مؤسسه مجاز خارجي بايد تعهد بسپارد که هرگاه بخواهد محل اقامت دائمي خود را به خارج از ايران انتقال دهد بايد ملک مورد تقاضاي استملاک را حداکثر تا 6 ماه منتقل نمايد.
اداره کل ثبت پس از رسيدگي به درخواست استملاک، با ارسال رونوشت درخواست و ضمائم آن، نظريه خود را به وزارت امور خارجه اعلام و وزارتخانه مزبور هم نسبت به رد يا قبول تقاضا اظهار نظر نموده و در صورت لزوم از مقام رئيس جمهور کسب اجازه کرده ونتيجه را به اداره کل ثبت اعلام خواهد کرد.
موافقت با تقاضاي استملاک منوط به رعايت مراتب زير مي باشد:
الف. تقاضا مخالف با مقررات عهدي دولت ايران نباشد.
ب. تقاضا مخالف قوانين ايران و انتظامات عمومي کشور نباشد.
ج. درکشور متبوع متقاضي اتباع وشرکتها ومؤسسات ايراني هم حق استملاک داشته و لااقل همان مقدار ملک را عملاً تحصيل نمايند.
د. مساحت ملک مورد تقاضا متناسب با تعداد خانواده، وضعيت اجتماعي و مالي و يا نوع کسب و صنعت و منظوري که براي آن تقاضاي استملاک شده است باشد.
ه. محل وقوع ملک مورد تقاضا درمناطق مرزي يا نقاطي که استملاک خارجيان بر طبق مقررات محدود يا ممنوع گرديده نباشد.
و- درمواردي که استملاک براي محل کسب و کار باشد بايد طبق مقررات و قوانين ايران مباشرت به آن شغل مجاز بوده ودر صورت لزوم پروانه اشتغال به آن شغل قبلاً تحصيل شده باشد.

3.3 چگونگي استملاک براي محل سفارتخانه ها، کنسولگري ها، يا مؤسسات وابسته به سفارت
تقاضاي استملاک براي محل سفارتخانه ها وکنسولگري ها يا مؤسسات وابسته به سفارت بايد از مجراي سياسي به عمل آمده و موافقت با آن منوط به اين خواهد بود که درکشور متبوع متقاضي نسبت به تقاضاي مشابه معامله متقابل بشود و در هر حال اخذ تصميم با هيئت وزيران بوده و در صورت قبول در خواست، مراتب را وزارت امور خارجه به اداره کل ثبت اعلام خواهد نمود.
براي نمونه به تصميم هيات وزيران در جلسه 29/5/1385 (20 August 2006) مي توان اشاره کرد که در اين جلسه استملاك شش دانگ يك باب ملك به پلاك ثبتي 3/1893 به مساحت 258 متر مربع واقع در ناحيه 3 تهران، خيابان نوفل لوشاتو، حسن آباد، پلاك 89 توسط سفارت فرانسه در تهران به شرط عمل متقابل مجاز دانسته شد.
3.4 چگونگي استملاک اتباع خارجي که درايران اقامت دائم ندارند
کساني که بدون داشتن پروانه اقامت دائمي به منظور سياحت و استفاده ييلاقي به کشور ايران مسافرتهاي فصلي در سنوات متعدد و متوالي مي نمايند نيز به شرط اينکه براي خريد مال غير منقول از ارزي که رسماً به کشور منتقل مي نمايند بوسيله يکي از بانکهاي مجاز استفاده نمايند، مي توانند تقاضانامه خود را براي خريداري محلي براي سکونت شخصي که حاوي:
الف. نام ونام خانوادگي، محل اقامت و رونوشت شناسنامه و يا رونوشت برگ هويت
ب. تابعيت فعلي و در صورت تغيير، تابعيت اصلي
ج. مشخصات کامل محل مورد تقاضا،
در استانها به استانداري يا فرمانداري کل و در تهران به دفتر رئيس جمهور تسليم نمايند. استانداران يا فرمانداران کل، بر حسب مورد، تقاضاي واصله را حداکثر ظرف يک ماه با نظر شوراي امنيت محل رسيدگي نموده و نتيجه را به رئيس جمهوري ارسال مي دارند.
کليه تقاضاهاي وارد به مرکز و استانها درکمسيون مرکب از نمايندگان رئيس جمهور، وزارت کشور، وزارت دادگستري و وزارت امور خارجه در رياست جمهوري مورد رسيدگي قرار گرفته و براي تصويب نهايي به هيات وزيران تقديم مي شود؛ تصميم کميسيون در مورد تقاضا قطعي است.
درصورتي که تقاضا مورد تصويب هيات وزيران قرار گيرد، مراتب توسط دفتر رياست جمهوري به متقاضي و اداره ثبت کل، و در شهرستانها به استانداري يا فرمانداري کل اعلام مي شود و اداره ثبت کل مکلف است مراتب را حداکثر ظرف يک هفته به اداره ثبت محل ابلاغ نمايد.
خريدار مکلف است ثمن مورد معامله را از طريق انتقال يا فروش ارز بوسيله يکي از بانک هاي مجاز تحصيل نمايد.
دفاتر اسناد رسمي مکلفند هنگام انجام معامله گواهي بانک مجاز را از خريدار مطالبه و مراتب را با ذکر مشخصات در سند قيد نمايند.
4. استملاک در مناطق زيارتي
به موجب قانون حمايت از طرح بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده پيرامون حرم مطهر امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) (سال 1384)، که به موجب تصويب امسال مجلس، کليه حرم هاي امامزادگان کشور مشمول اين قانون مي شوند، وزارت مسکن و شهرسازي مجاز است اجازه خريد و استملاک حداکثر 4 درصد از اراضي واقع در محدوده مصوب طرح هاي مطهر را از محل اراضي و املاک متعلق به خود يا بخش خصوصي يا ساير بخش ها، براي اجراي طرح هاي مسکوني و اقامتي، با رعايت قوانين و مقررات و کاربري مصوب، به اتباع خارجي مسلمان صادر کند.
بر اين مبنا، صدور مجوز خريد و استملاک گفته شده و نقل و انتقال هاي بعدي به نام اتباع مسلمان خارجي، منوط به تصويب کميسيوني متشکل از نمايندگان وزارتخانه هاي اطلاعات، امور خارجه، مسکن و شهرسازي و کشور و نماينده آستان قدس رضوي است.
5. قانون جديد در مرحله تصويب
در تاريخ ۲۳ تير ۱۳۸7، دكتر محمدعلي هادي معاون كنسولي و پارلماني وزارت امور خارجه، در گفتگويي با روزنامه همشهري از تصويب قانون جديدي در اين زمينه خبر داده است. بنا به گفته وي، در پيش نويس اين لايحه که توسط معاونت كنسولي تهيه شده، اتباع خارجي كه مي خواهند ملكي را براي محل كسب يا صنعت يا مسكن خود در ايران تهيه كنند مي توانند با مراجعه به اداره ثبت محل آن ملك و تنظيم درخواست مربوطه و سپردن تعهدات لازم مجوز آن را دريافت كنند. تعهد مبني بر اينکه چنانچه متقاضي بخواهد محل اقامت خود را به خارج از ايران انتقال دهد بايستي ملك مورد تقاضاي استملاك را حداكثر ۶ ماه از تاريخ خروج از ايران به يكي از اتباع ايران و يا اتباع خارجه اي كه طبق مقررات اجازه لازم را تحصيل نموده اند انتقال دهد در اين لايحه بر جاي خود باقي مانده است.

نفقه چیست و به عهده چه کسی می باشد؟

نوامبر 16, 2008

نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج. به موجب ماده 1106 قانون مدني نفقه زن به عهده شوهر و به موجب ماده 1199 نفقه اولاد به عهده پدر است و به موجب ماده 1200 نفقه پدر و مادر با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است، يعني در حقيقت قانونگذار خط عمودي (ان صعد و ان نزل) را که متمايز از خط اطراف مي باشد (يعني عمدتاً بر اساس ابوت و بنوّت) برگزيده است.

ضمانت اجراي کيفري عدم پرداخت نفقه به موجب ماده  642 قانون مجازات اسلامي سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس مي باشد.

رعايت حق حضانت طفل

حضانت از لحاظ لغوي به معني پروردن و از نظر اصطلاح حقوقي به مفهوم نگهداري مادي و معنوي طفل است که طبق ماده 1168 قانون مدني جزء وظايف پدر و مادر است و مطابق با ماده 1175 قانون مذکور طفل را نمي توان از ابوين يا از پدر يا مادري که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانوني و علتي که اين حق را از پدر و مادر سلب مي کند. بر اساس ماده 1173 قانون مدني وقتي است که در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي  پدر يا مادري که طفل تحت حضانت اوست، سلامت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد که در اين صورت دادگاه براي حضانت طفل تعيين تکليف مي کند.

احترام به والدين

در قرآن در آيات زيادي احترام و احسان به پدر و مادر سفارش شده است. به عنوان مثال در آيه 8 سوره عنکبوت خداوند مي فرمايد: «و وصينا الانسان بالوالديه حسنا» يعني ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش به احسان کرديم. احسان به والدين در ماده 1177 قانون مدني نيز انعکاس يافته است که طفل بايد مطيع پدر و مادر خود بوده و در هر سني که باشد بايد به آنها احترام گذارد.

تابعيت اطفال متولد در ايران از مادران ايراني

نوامبر 1, 2008

(به نقل از مقاله مندرج در سایت کانون وکلائ دادگستری به قلم خانم دكتر بهشيد ارفع‌نيا- وكيل پايه يك دادگستري )

پس از قريب به دو سال كه طبق شنيده‌ها، مجلس محترم شوراي اسلامي مشغول اصلاح مواد قانوني مدني مربوط به تابعيت است‌، اخيراً در خبرها آمده بود كه مجلس شوراي اسلامي طرح اعطاي تابعيت به فرزندان متولد در ايران از مادران ايراني را رد كرد!

اين امر بدان معني است كه ايراني بودن مادر نه تنها از نظر نسبي (خون‌) تاثيري در تابعيت فرزند ندارد بلكه حتي از نظر محل تولد (خاك‌) نيز ابداً تاثيري در تابعيت فرزند ندارد. گويا فرزند فقط از پدر متولد مي‌شود و مادر وجود خارجي ندارد!!

به موجب بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدني فرزند متولد از پدر ايراني‌، صرف‌نظر از اينكه در كجا به دنيا بيايد (محل تولد فرزند در ايران باشد يا در خارج از ايران‌) ايراني است‌. جمله صدر ماده ۹۷۶ اعلام مي‌دارد: «اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي‌شوند» و پس از ذكر بند ۱ كه در حاضر بسيار بي مناسبت و حتي خطرناك است و در انتهاي مطلب به آن مي‌پردازيم‌، در بند ۲ مي‌گويد «كساني كه پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارج متولد شده باشند.»

در اين بند قانونگزار سيستم خون را به طور كامل و مطلق (بدون هيچ شرطي‌) اعمال كرده و نامي از مادر نبرده است‌. در هيچ يك از بندهاي ديگر ماده فوق‌الذكر و ۱۵ ماده بعدي نيز كه همگي مربوط به تابعيت مي‌باشند چنين مطلبي به چشم نمي‌خورد. بنابراين روش خون (نسبي‌) در ايران به طور مطلق اعمال مي‌شود اما فقط از طريق پدر. به عبارت ديگر تنها فرزندي از طريق سيستم خون داراي تبعيت ايراني است كه پدرش ايراني باشد.

قانونگزار ايراني در همين ماده ۹۷۶ مواردي را نيز از اعمال روش خاك بيان كرده كه فعلاً جهت جلوگيري از خلط مبحث تنها به بند ۴ آن كه مربوط به موضوع است اشاره مي‌كنيم و سپس به بقيه موارد مي‌پردازيم‌. در بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدني ملاحظه مي‌گردد: «كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده‌اند.»

با توجه به جمله مندرج در صدر ماده مشخص مي‌گردد قانونگزار ايراني كساني را كه از پدر و مادر خارجي در ايران به دنيا آمده‌اند به شرطي كه يكي از پدر يا مادر خارجي نيز در ايران متولد شده باشد ايراني مي‌داند. به نظر مي‌رسد قانونگزار در اين بند وجود علقه خاصي را بين اين خانواده و كشور ايران احساس كرده‌، زيرا محل تولد دو نسل در ايران بوده است‌. از يك سو پدر يا مادري كه خارجي است بنابه فرض در ايران به دنيا آمده‌، اما از آنجا كه سيستم خاك در ايران هيچ گاه روش اصلي براي اعطاي تابعيت نبوده‌، و به صرف تولد كسي در ايران‌، تابعيت ايراني به وي داده نمي‌شود پس اين شخص كه چندين سال پيش در ايران به دنيا آمده و امروز خود، پدر يا مادر است به صرف تولد در ايران‌، ايراني نشده اما اگر امروز فرزند وي (نسل بعدي‌) در ايران به دنيا بيايد وجود چنين علقه‌اي كه باعث شده دو نسل متوالي در ايران متولد شوند از نظر قانونگزار ايراني كافي بوده براي اينكه از طريق اجراي سيستم خاك (محل تولد) به چنين فرزندي (نسل دوم متولد شده در ايران‌) تابعيت ايراني بدهيم‌.

نيازي به ذكر مجدد نيست كه در بند ۴ ماده ۹۷۶ تولد پدر خارجي يا مادر خارجي در ايران (نسل اول‌) مورد نظر بوده و از اين جهت به عكس ساير مواد هيچ تفاوتي بين پدر و مادر گذارده نشده است زيرا در هيچ يك از تمام ۱۶ ماده مربوط به تابعيت (مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ ق‌.م‌) اصولاً كوچك‌ترين اشاره‌اي به مادر نشده و تنها در بند ۴ ماده ۹۷۶ نام مادر ذكر شده و بعلاوه در اين بند استثنائاً پدر و مادر (خارجي‌) را در يك رديف قرار داده است‌!

اكنون با امعان‌نظر به اينكه قبلاً اشاره كرديم كه از طريق روش خون‌، قانونگزار حتي اشاره‌اي به مادر و ايراني بودن وي نكرده تا بخواهد تاثيري در تابعيت فرزندش داشته باشد و در عين حال با كنكاش در كل ۱۶ ماده موجود در قانون مدني راجع به تابعيت نيز غير از بند ۴ ماده ۹۷۶ موردي ملاحظه نمي‌گردد كه به مادر اشاره‌اي شده باشد. لازم است مقايسه‌اي بين فرزند متولد در ايران از مادر ايراني و فرزند متولد در ايران از پدر خارجي يا مادر خارجي انجام دهيم‌.

بنابر آنچه در بند ۴ ماده ۹۷۶ ملاحظه شد دو حالت قابل تصور است‌:

۱. فرزند متولد شده در خاك ايران از پدر خارجي متولد در ايران‌: كه در اين صورت با توجه به بند ۴ ماده ۹۷۶ و با اعمال روش خاك‌، چنين فرزندي كه علاوه بر اينكه خود، در ايران متولد شده‌، پدر خارجي‌اش نيز در ايران متولد شده است‌، ايراني است‌.

۲. فرزند متولد شده در ايران از مادر خارجي متولد در ايران‌: در اين صورت باز هم با توجه به بند ۴ ماده ۹۷۶ و با اعمال روش خاك‌، چنين فرزندي كه علاوه بر اينكه خود، در ايران متولد شده‌، مادر خارجي‌اش نيز در ايران متولد شده‌، ايراني است‌.

حال دو مورد فوق‌الذكر را با موردي مقايسه مي‌كنيم كه فرزند در ايران متولد شده است‌. اما نه از پدر خارجي يا از مادر خارجي‌، بلكه از مادر ايراني‌. در قانون ما چنين موردي پيش‌بيني نشده است‌، يعني فرزند متولد در ايران از مادر ايراني‌، ايراني نيست‌، در حالي كه فرزند متولد در ايران از مادر خارجي (يا پدر خارجي‌) فقط به شرطي كه آن مادر خارجي (يا پدر خارجي‌) متولد در ايران باشد، ايراني است‌.

قانونگزار ما در ۷۰ سال پيش به اين موضوع توجه نكرده بود، كه وقتي از تولد نسل قبلي (پدر خارجي يا مادر خارجي‌) در ايران به اضافه تولد نسل فعلي (فرزند) در ايران وجود علقه‌اي به اين آب و خاك احراز شده كه باعث اعطاي تابعيت ايراني به چنين فرزندي شده است‌، چطور ممكن است علقه‌اي بسيار عميق‌تر را در مورد فرزندي كه در ايران متولد شده و مادرش (يكي از دو پشتش‌) ايراني است احراز نكنيم‌؟

البته در اين خصوص بحث مختصري نيز راجع به تابعيت زن ايراني پس از ازدواج داشته باشيم‌. يعني بايد بررسي شود كه آيا زن ايراني پس از ازدواج با مرد خارجي تابعيت ايراني خود را حفظ كرده يا آن را از دست داده است‌. ماده ۹۸۷ ق‌.م اعلام مي‌دارد. «زن ايراني كه با تبعه خارجي مزاوجت مي‌كند به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج‌، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود.» سپس در تبصره ۱ همين ماده مي‌گويد: «هرگاه قانون تابعيت مملكت زوج‌، زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد، در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد، به شرط تقديم تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضاي او موافقت گردد.»

بنابراين با توجه به ماده ۹۸۷ و تبصره ۱ آن مي‌توان گفت قانونگزار ايراني سه حالت را در مورد تابعيت زن ايراني در صورت ازدواج با مرد خارجي درنظر گرفته است‌.

۱. حفظ تابعيت ايراني‌: منظور اين است كه قانونگزار به صرف ازدواج زن ايراني با مرد خارجي تابعيت ايراني را از زن سلب نمي‌كند.

۲. تحميل تابعيت شوهر: هرگاه كشور مبتوع شوهر از كشورهايي باشد كه تابعيت خود را در صورت ازدواج يكي از اتباع آن با زن خارجي بر آن زن تحميل كند، زن به تابعيت شوهر درمي‌آيد و جهت جلوگيري از تابعيت مضاعف‌، تابعيت ايراني او سلب مي‌شود.

۳. اختيار تابعيت شوهر: هرگاه كشور متبوع شوهر تابعيت خود را در اثر ازدواج به زن تحميل نكند ولي به وي اختيار دهد كه در صورت تمايل مي‌تواند به تابعيت كشور متبوع شوهر خود درآيد، در اين صورت زن مي‌تواند از اين اختيار استفاده كند و از يك طرف تقاضاي تحصيل تابعيت شوهر خود را از كشور متبوع وي بكند و از طرف ديگر از وزارت امور خارجه تقاضا كند كه از تابعيت ايران خارج شود. وزارت امور خارجه با بررسي علل اين تقاضا، اگر علل مزبور را موجه تشخيص دهد ممكن است با اين تقاضا موافقت كند. بديهي است در صورتي كه زن ايراني از كشور متبوع شوهر تقاضاي اعطاي تابعيت كند ولي از وزارت امور خارجه ايران تقاضاي خروج از تابعيت ايران را نكند، داراي تابعيت مضاعف خواهد شد.

البته زن مي‌تواند از اختيار داده شده طبق قانون كشور متبوع شوهر استفاده نكند و در تابعيت ايراني خود باقي بماند كه در اين صورت از اين پس اين زن و شوهر داراي دو تابعيت مختلف خواهند بود و طبق قانون ايران روابط شخصي و ملي فيمابين طبق ماده ۶۹۳ق‌.م تابع قانون كشور متبوع شوهر خواهد بود.

لذا همانطور كه ملاحظه گرديد وضعيت تابعيت زن ايراني در صورت ازدواج با مرد خارجي بستگي به قانون كشور متبوع شوهر وي دارد كه جهت سهولت امر وزارت امور خارجه طي دو ليست كشورهايي كه تابعيت خود را در اثر ازدواج يكي از اتباعشان با زني خارجي به وي تحميل مي‌كنند تحت عنوان «تحميلي‌» و كشورهايي را كه به زن اختيار انتخاب آن تابعيت را مي‌دهند تحت عنوان «اختياري‌» تهيه كرده است كه در هر مورد كافي است به اين دو ليست مراجعه شود تا مشخص گردد. قانون كشور متبوع شوهر تابعيت خود را بر زن تحميل مي‌كند يا به وي اختيار مي‌دهد.

موضوع اعطاي تابعيت ايراني و دادن شناسنامه به فرزندان متولد در ايران از زنان ايراني‌، ساليان سال مشكل‌ساز و مورد بحث بوده است و به كرات از اداره حقوقي وزارت دادگستري سوال شده كه در مقابل چنين اجحافي كه در واقع نسبت به زن ايراني به عنوان مادر شده چه بايد كرد؟ نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري تا قبل از سال ۱۳۵۳ اين بود كه به طريق اولي فرزند متولد در ايران از مادر ايراني نيز ايراني است‌. اين نظريه گرچه از جهت عقل و منطق صحيح بود ولي از نظر قانوني مي‌توان گفت تا حدودي پا را فراتر از قانون گذارده بود. لذا در سال ۱۳۵۳ به اين صورت اصلاح شد كه فرزند متولد در ايران از مادر ايراني به شرطي ايراني است كه مادر ايراني نيز متولد در ايران باشد، يعني در اين نظريه عيناً شروطي كه در بند ۴ ماده ۹۷۶ ذكر گرديده در نظر گرفته شده است‌: تولد فرزند در ايران‌+ تولد مادر در ايران‌. و تنها تفاوت از نظر تابعيت مادر است كه در بند ۴ ماده ۹۷۶ مادر را خارجي درنظر گرفته‌، در حالي كه در فرض مربوط به اين نظريه تابعيت مادر ايراني است‌.

پس از انقلاب اسلامي ايران مجدداً اين سوال مطرح شد و اداره حقوقي وزارت دادگستري در سال ۱۳۶۳ با اعلام نظري مشابه آنچه در سال ۱۳۵۳ اعلام شده بود با تاكيد بر شرط متولد شدن مادر ايراني در ايران‌، فرزند متولد از وي در ايران را ايراني دانست‌. در اين چهت نويسنده اين سطور شخصاً به علت شغل وكالت دادگستري‌، بارها شناسنامه‌هايي را ملاحظه كرده است كه در صفحه اول شناسنامه اين جمله به چشم مي‌خورد: «در اجراي بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدني‌» و به فرزندان متولد در ايران از مادران ايراني شناسنامه ايراني داده شده است‌.

با توجه به مراتب فوق حسب اطلاع در جهت رفع اين نقيصه قانوني (كه ساليان سال با نظر مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري رفع نقص شده است‌)، طرحي از سوي وزارت امور خارجه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود كه فرزندان متولد در ايران از زنان ايراني را با اصلاح قانون و از نظر قانوني‌، ايراني بدانند، اما متاسفانه اخيراً اين طرح از سوي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي رد شد.

اكنون اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا نمايندگان محترم قبل از اعلام نظر درخصوص مورد، مواد مربوط به تابعيت و بخصوص بند ۴ ماده ۹۷۶ را مطالعه فرموده بودند و با اين حال اين طرح را رد كردند؟ به نظر مي‌رسد اگر بند ۴ مورد مطالعه دقيق قرار گرفته بود، هرگز اين طرح رد نمي‌شد. شايد دليل عمده رد اين طرح‌، ازدواج تعداد زيادي از اتباع افغاني (كه در سال‌هاي اخير بدون هيچ كنترلي از مرزهاي شرقي ايران وارد مملكت شده و در كل مملكت وسيع ايران پراكنده شده‌اند) با دختران ايراني است كه فرزنداني نيز از اين ازدواج‌ها حاصل شده است‌. در حالي كه به نظر نويسنده تا زماني كه بند ۴ ماده ۹۷۶ وجود دارد (حتي با رد طرح‌هايي نظير آنچه فوقاً بدان اشاره شد) بايد فرزندان حاصل از مادران ايراني را، كه هم خود در ايران متولد شده‌اند و هم مادر ايراني آنها، ايراني بدانيم و رد طرحي نظير آنچه تقديم مجلس شوراي اسلامي شده بود، بدون حذف بند ۴ ماده ۹۷۶ هيچ محمل قانوني نمي‌تواند داشته باشد.

لازم به ذكر است كه از نظر دولت جمهوري اسلامي ايران مشكل اساسي در خصوص ازدواج بين زنان ايراني با اتباع افغاني‌، عدم كسب مجوز مندرج در ماده ۱۰۶۰ قانون مدني است‌. زيرا اغلب افاغنه‌اي كه به ايران آمده‌اند فاقد مدارك قانوني لازم مي‌باشند و به همين دليل هنگامي كه تصميم به ازدواج با دختران ايراني مي‌گيرند، جهت اخذ پروانه زناشويي به وزارت كشور مراجعه نمي‌كنند. در نتيجه اين ازدواج‌، از نظر مقررات ايران‌، قانوني محسوب نمي‌شود. اكنون اين سوال پيش مي‌آيد كه اگر اين ازدواج را دولت ايران‌، به حق‌، قانوني نمي‌شناسد پس تابعيت ايراني زن نيز بايد به قوت خود باقي باشد. به عبارت ديگر صحيح نيست كه از يك طرف بگوييم چون زوجين مجوز لازم براي ازدواج را كسب نكرده‌اند، اين ازدواج غيرقانوني است و از طرف ديگر بگوييم چون اين زن ايراني با مرد خارجي ازدواج كرده كه قانون آن كشور تابعيت خود را بر زنان خارجي تحميل مي‌كند، از تابعيت ايراني خارج شده است‌.

با توجه به اينكه اين گونه ازدواج‌ها معمولاً در خانواده‌هايي پيش آمده كه نه سواد كافي دارند و نه اطلاع كافي از قوانين حاكم بر مملكت و عموماً خانواده‌هايي بوده‌اند كه در دهات يا شهرهاي بسيار كوچك زندگي مي‌كرده‌اند و تعداد فرزندان درحدي بوده است كه به محض مراجعه شخصي به عنوان خواستگار براي دختر آنها، بدون هيچ بررسي و مطالعه‌اي و فقط به خاطر اينكه يك نفر نان‌خور از افراد خانواده كم شود، به عقد ازدواج دخترشان مبادرت كرده‌اند، لذا اغلب بدون اطلاع از اينكه مي‌بايست اجازه‌اي از دولت كسب كنند اين قبيل ازدواج‌ها صورت گرفته و اكنون به نظر مي‌رسد دولت راهكاري براي اين گونه زنان ايراني بايد اتخاذ كند تا مبادا اين زنان نيز به سرنوشت همسرانشان دچار شوند. در اين خصوص با توجه به اينكه تاكنون بند ۴ ماده ۹۷۶ حتي به صورت فعلي شامل حال فرزندان اين گونه زنان مي‌شده بايد به فرزندان متولد در ايران از اين زنان البته به شرطي كه خود زن نيز متولد در ايران باشد (كه به نظر مي‌رسد حدود ۹۹% اين وضعيت را دارند) شناسنامه ايراني داده شود و در جهت قانوني شدن ازدواج آنان نيز تمهيدي انديشيده شود و از اين پس از يك سو با اطلاع‌رساني دقيق از طريق رسانه‌هاي گروهي‌، بخصوص راديو و تلويزيون نسبت به غيرقانوني بودن اين قبيل ازدواج‌ها و ايجاد مشكل در استماع دعاوي مربوط به اين قبيل ازدواج‌ها در دادگاه‌ها و فرزندان حاصل از آن هشدار كافي داده شود و از سوي ديگر از ورود بي رويه اتباع خارجي به عنوان پناهنده يا آواره جلوگيري شود تا مجدداً گرفتار اين وضعيت نشويم‌.

اگر نگراني از حضور اتباع افغاني و غيره در ايران باعث رد چنين طرح‌هايي و در نتيجه اجحاف بيشتر به زنان ايراني است‌، به نظر مي‌رسد حذف يا اصلاح بند ۱ ماده ۹۷۶ بايد در اولويت قرار گيرد، كه در صدر اين مقال به عنوان خطرناك توصيف شد. بند ۱ ماده ۹۷۶ قانون مدني پس از ذكر جمله «اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي‌شوند» در صدر ماده اعلام مي‌دارد: «كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد. تبعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد.»

وجود اين بند گرچه در زمان تصويب قانون مدني (جلد اول در ۱۳۰۷ و جلد دوم در ۱۳۱۳) و پس از الغاي رژيم صدساله كاپيتولاسيون (كه به علت اعطاي مزاياي فوق‌العاده و بي‌مورد به خارجيان باعث هجوم بيگانگان به ايران شده بود) جهت مشخص كردن و تفكيك ايراني و بيگانه لازم بود، اما در حال حاضر و بخصوص با حضور اتباع افغاني و عراقي از شرق و غرب در ايران‌، بند ۱ ماده ۹۷۶ واقعاً خطرناك است‌، زيرا با توجه به اينكه اغلب آوارگان فوق‌الذكر فاقد مدارك مسلمي مربوط به تابعيت خارجي خود مي‌باشند، به عنوان سكنه ايران مشمول اين بند مي‌باشند و مي‌توانند با استناد به آن ادعاي ايراني بودن كنند كه در اين خصوص نمونه‌هايي هم وجود داشته است‌.

اما آخرين خبر در اين خصوص مطرح شدن طرح تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي است كه جزييات آن به تصويب رسيد. با تصويب اين طرح فرزنداني كه از مادر ايراني و پدر خارجي در ايران متولد شده‌اند يا حداكثر تا يك سال پس از تصويب اين قانون به دنيا مي‌آيند، در صورت داشتن ۱۸ سال تمام بدون رعايت شرط سكونت مندرج در ماده ۹۷۹ قانون مدني به تابعيت ايران درخواهند آمد. اين افراد در صورت نداشتن سوءپيشينه كيفري و امنيتي و اعلام رد تابعيت غيرايراني به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.

وزارت كشور نسبت به احراز ولادت طفل در ايران و صدور پروانه ازدواج اقدام مي‌كند و نيروي انتظامي‌، پروانه اقامت براي پدر خارجي صادر خواهد كرد. فرزندان موضوع اين ماده پيش از دريافت تابعيت مجاز به اقامت در ايران هستند، چنانچه سن مشمولان اين ماده بيش از ۱۸ سال باشد بايد حداكثر ظرف مدت يك سال تقاضاي تابعيت ايراني كنند.

از تاريخ تصويب اين قانون‌، كساني كه در اثر ازدواج زن ايراني و مرد خارجي در ايران به دنيا آمده‌اند و ازدواج آنان براساس ماده ۱۰۶۰ قانون مدني ثبت شده است‌، پس از رسيدن به سن ۱۸ سالگي‌، بدون رعايت شرط سكونت‌، پس از يك سال به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.

به نظر مي‌رسد در اين مصوبه قانونگزار به اين گونه اطفال به چشم خارجي نگاه مي‌كند كه مي‌خواهند تابعيت ايران را تحصيل كنند، نه طفلي كه در ايران به دنيا آمده و برمبناي سيستم خاك با داشتن مادر ايراني از ابتداي تولد تابعيت ايراني دارد. زيرا با اشاره به ماده ۹۷۹ ق‌.م‌. دو شرط از شرايط مندرج در اين ماده قانوني (داشتن ۱۸ سال تمام و نداشتن سوءپيشينه كيفري‌) را لازم دانسته است و با چشم‌پوشي از شرط فراري نبودن از خدمت نظام‌وظيفه كه ظاهراً در مورد اين اشخاص مصداقي ندارد، تنها اجازه اقامت تا ۱۸ سالگي را به آنها داده است و به اين ترتيب گرچه ظاهراً عنوان شده بدون رعايت شرط سكونت‌، اما عملاً مدت طولاني‌تري نسبت به بيگانگاني كه چنين شرايطي را ندارند (يعني نه مادر ايراني داشته‌اند و نه در ايران به دنيا آمده‌اند) سابقه اقامت از آنها مي‌خواهد (به مدت ۱۸ سال‌) در حالي كه براي بيگانگي كه بخواهند طبق ماده ۹۷۹ تابعيت ايران را تحصيل كنند فقط ۵ سال سابقه اقامت را لازم دانسته كه در مواردي طبق ماده ۹۸۰ مي‌توانند از اين شرط معاف باشند، از جمله اينكه داراي زن ايراني باشند و از او اولاد داشته باشند. حال چرا بايد تا اين حد بين زن ايراني و مرد ايراني تفاوت گذاشته شود روشن نيست‌.

نظر به مراتب فوق جا دارد نمايندگان محترم مجلس مجدداً طرحي در اين زمينه و حتي‌الامكان با كسب نظر اساتيد فن تهيه و تصويب فرمايند.


(به نقل از مقاله مندرج در سایت کانون وکلائ دادگستری به قلم خانم دكتر بهشيد ارفع‌نيا- وكيل پايه يك دادگستري )

تفسیر حقوقی درباره احوال شخصیه ایرانیان در کشورهای خارجی (ارث) و تقسیم ترکه

اکتبر 29, 2008

تفسیر حقوقی درباره احوال شخصیه ایرانیان در کشورهای خارجی (ارث) و تقسیم ترکه

بر اساس بعضی قراردادهای منعقده بین دولت ایران و بعضی دول اروپایی قبل از انقلاب که هنوز هم به قوت و اعتبار خود باقی می باشند، دولت ایران و دول خارجی مربوطه (که از آن جمله می توان مثلا به سوییس اشاره کرد) مصرحا با یکدیگر توافق کرده اند که مسایل راجع به حقوق شخصی و خانوادگی و ارثی اتباع هر یک از طرفین معاهده در کشور طرف دیگر تابع مقررات و قوانین مملکت متبوعه خود باشد و طرف متعاهد دیگر نمی تواند از اعمال قوانین مزبور منحرف بشود جز به طریق استثنا در مواردی که چنین رویه ای به طور عام نسبت به کلیه ممالک خارجی دیگر اعمال گردد.

طرفین متعاهدین موافقت دارند که حقوق شخصی، خانوادگی و ارثی و به عبارت دیگر، مربوط به احوال شخصیه مشتمل بر مسایل ذیل باشد.

 

ازدواج، ترتیب تقسیم اموال زوجین، طلاق، نسب، قبول فرزندخواندگی، اهلیت متوفی، بلوغ، ولایت و قیمومت، حصر وراثت با وصیتنامه یا بدون وصیتنامه، تصفیه و تقسیم ترکه و کلیه مسایل مربوط به حقوق خانوادگی و کلیه احوال شخصی

من باب مثال، در قرارداد بین ایران و سوییس رسیدگی به احوال شخصی اتباع ایرانی، مصرحا مشخص شده است و احوال شخصیه اتباع ایرانی را از جمله گواهی انحصار وراثت و نحوه تقسیم ترکه تابع قانون ایران شناخته است؛ از آنجاییکه قرارداد فوق طبق قواعد حقوق بین الملل عمومی بر قواعد داخلی کشورها نیز رجحان دارد، فی المثل ضرورتی ندارد که قضات سوییسی در این مورد اقدام به تصمیم گیری نمایند که گواهی انحصار وراثت صادره از دادگاه های ایران از نظر نحوه صدور و یا آثار واقع شده بر آنها مطابق قوانین و رویه های دادگاه های سوییس باشد یا خیر؟

در واقع، از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی، تکلیف کاملا مشخص است، یعنی قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع ایرانی در کشور سوییس، تابع قانون ایران است نه کشور سوییس و یا کشور  ثالث.

همچنین باید اضافه نمود که:

1- الف) درخواست صدور گواهی انحصار وراثت، بر اساس درخواست وراث متوفی یا اشخاص ذینفع، ضمن تقدیم دادخواست مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وراث تقدیم دادگاه محل اقامتگاه متوفی می گردد (ماده 360 قانون امور حسبی).

ب) بر اساس مواد 362 و 363 قانون امور حسبی مصوب 2 تیر 1319 دادگاه رسیدگی کننده، اقدام به اخذ گواهی سه شاهد می نماید و شهود فوق می باید در دفاتر اسناد رسمی ایران و یا نزد دادگاه صادر کننده گواهی حصر وراثت حاضر شوند و نسبت به تاریخ درگذشت متوفی و محل درگذشت متوفی و اقامتگاه متوفی و تعداد وراثی که از متوفی می شناسند و نسبت این ورثه با متوفی شهادت دهند. شهود فوق نمی باید هیچگونه رابطه خویشاوندی با متوفی داشته باشند و باید به قید سوگند، ادای شهادت کنند.

ج) دادگاه رسیدگی کننده به تقاضا اقدام به صدور گواهی انحصار وراثت می نماید و در غیر این صورت،ا ز اداره ثبت احوال محل تولد مورث یا وارث، مشخصات سجلی ایشان را استعلام خواهد نمود.

د) تقاضای گواهی انحصار وراثت بر اساس مواد 361 و 362 قانون امور حسبی، یک نوبت در روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می گردد و هر  شخص ذینفعی می تواند به تقاضای مزبور در دادگاهی که مشغول بررسی است اعتراض نماید که در صورت اعتراض، دادگاه به اعتراض به عمل آمده رسیدگی خواهد کرد و پس از رسیدگی، گواهی انحصار وراثت مربوطه را صادر می نماید و چنانچه اعتراضی به دادگاه واصل نشود، یک ماه پس از صدور آگهی، گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد.

2- بر اساس ماده 366 قانون امور حسبی، گواهی انحصار وراثت صادر شده از دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی می باشد؛ اما به محض صدور گواهی انحصار وراثت بر اساس ماده 35 قانون امور حسبی، رای صادره لازم الاجراست، مگرآنکه مرجع رسیدگی کننده در مقام رسیدگی تجدیدنظر، قراری مبنی بر تاخیر اجرای حکم صادر نماید.

بنابر این گواهی انحصار وراثت صادر شده، برابر صراحت قانون لازم الاجرا می باشد و احتیاجی به اخذ گواهی دادگاه مبنی بر لازم الاجرا بودن آن گواهی صادر شده وجود ندارد؛ دادگاه همچنین تاییدیه را با توجه به صراحت ماده 35 قانون امور حسبی صادر نمی نماید؛ حتی اگر بر اساس ماده 366 قانون امور حسبی، گواهی مزبور، تجدیدنظرخواهی شده باشد، یا بر اساس ماده 44 قانون امور حسبی، نسبت به آن اعتراض شده باشد.

چنانچه بر اساس ماده 366 قانون امور حسبی، نسبت به گواهی انحصار وراثت صادر شده، تجدیدنظرخواهی بشود و یا بر اساس ماده 44 قانون امور حسبی، نسبت به گواهی انحصار وراثت اعتراضی صورت گیرد، از آنجا که گواهی صادره لازم الاجرا می باشد، تنها بر اساس ماده 35 قانون امور حسبی، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان ضروری بداند، بر اساس درخواست معترض یا تجدیدنظرخواه، قرار تاخیر اجرا آثار حقوقی مترتب بر گواهی حصر وراثت صادر شده را صادر می نماید تا به اعتراض وارده رسیدگی نموده و نفیاً یا اثباتاً در مورد گواهی انحصار وراثت صادر شده، حکم صادر کند.

اما چنانچه بر اساس گواهی انحصار وراثت صادر شده، وراث یا موصی له اقدام به تقسیم ترکه نموده باشند و گواهی انحصار وراثت مورد اعتراض یا تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد و دادگاه عالی تر حکم به لغو و نقض یا تصحیح گواهی انحصار وراثت قبلی بدهد، ذینفع از حکم صادره در دادگاه عالی تر با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح می تواند اقداماتی که بر اساس گواهی انحصار وراثت قبل از اعتراض انجام شده است، ابطال نماید و تقسیم ترکه را بر اساس گواهی انحصار وراثت تصحیح شده تقاضا نماید.

3- اثر حقوقی مترتب بر گواهی انحصار وراثت صادر شده از طرف دادگاه آن است که بر اساس ماده 373 قانون امور حسبی زمانی که سهم هر کدام از ورثه در گواهی انحصار وراثت قید شود، بر اساس مواد 370 و 374 قانون امور حسبی می باید ترکه متوفی اعم از اموال منقول و غیرمنقول و مطالبات متوفی از اشخاص ثالث پس از وصول بین وراث مطابق سهمی که در گواهی انحصار وراثت قید گردیده است تقسیم گردد.

بدین ترتیب از آنجا که سپرده های متوفی در بانک ها در واقع نشان دهنده قسمتی از ترکه متوفی می باشد و بانک در اموال متوفی متصرف می باشد، طبق ماده 370 قانون امور حسبی بانک موظف است که بر اساس سهم معین شده در گواهی انحصار وراثت، اقدام به تسلیم ماترک متوفی به وارثان وی نماید (این رویه در ایران پس از ارایه گواهی انحصار وراثت به وسیله بانک ها انجام می شود).

همانگونه که در بالا توضیح داده شد، چنانچه کواهی انحصار وراثت مورد تجدیدنظرخواهی و یا اعتراض بر اساس مواد 366 و 44 قانون امور حسبی قرار گیرد و دادگاه عالی در گواهی صادره تصحیحی به عمل آورد یا آن را لغو نماید، ذینفع در دادگاه صالح جهت بازپس گیری سهم تعیین شده خود در گواهی حصر وراثت جدید می تواند اقامه دعوی نماید.

4- بر اساس ماده 6 قانون مدنی ایران، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایرانی ولو اینکه مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود؛ از آنجا که گواهی حصر وراثت صادره از دادگاه های ایران مشخص کننده تعداد وراث موصی لهم و نسبت ایشان با وراث و سهم ارث هر کدام از وراث یا موصی لهم از ماترک می باشد، لذا بر اساس ماده 6 قانون مدنی ایران، در مورد کلیه اتباع ایرانی ولو در خارج از ایران باشند، مجری خواهد بود.

نکته حایز اهمیت در حقوق ایران آن است که بر اساس ماده  9 قانون مدنی، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است.

لذا تا زمانی که قراردادهای بین دولت ایران و دول خارجی راجع به وضعیت احوال شخصیه اتباع این دول، فسخ یا لغو نگردیده اند، این قراردادها به اثر خود باقی و حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان مقیم در آن کشورهای خارجی و یا بر عکس، می باشد.