خلع يد

اشاره: اگر كسي مال ديگري را غصب كند مكلف است عين مال را به صاحب آن برگرداند وگرنه با حكم دادگاه از او خلع يد مي شود. اين امر حتي مي تواند در موردي باشد كه شخصي به ملك ديگري تجاوز كرده و در آن ساخت و ساز كند در اين صورت هم بايد پس از برگرداندن زمين به حالت اول، عين زمين را به صاحب آن بازگرداند. گاهي اتفاق مي افتد كه شخص بدون قصد خاصي و حتي بدون آن كه متوجه باشد به ملك ديگري تجاوز كرده و در آن ساخت و ساز مي كند اما متعاقباً متوجه مي شود كه به ملك ديگري تجاوز كرده و بايد از آن خلع يد كند. بويژه اين امر معمولاً در مورد آپارتمانها در شهرهاي بزرگ رخ مي دهد. براي مثال فردي به ميزان يك الي دو متر به ملك مجاور تجاوز مي كند كه اگر از ملك رفع تجاوز شود مستلزم آن خواهد بود كه چندين واحد آپارتمان تخريب شود. در اين گونه موارد هرگاه به دست بيايد كه غاصب يا اشخاصي كه قبل از او به ملك مجاور تجاوز كرده اند قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد يا تشخيص موقعيت طبيعي ملك يا پياده كردن نقشه ثبتي يا به علل ديگري كه ايجاد كننده بنا يا مستحدثات از آن بي اطلاع بوده و تجاوز واقع شده و ميزان ضرر مالك هم با مقايسه با خسارتي كه از خلع يد و قلع و قمع بنا متوجه طرف مقابل مي شود، جزئي است، مي توان از تخريب ساختمان يا هر مستحدثه ديگري جلوگيري كرد.
جزيي يا كلي بودن خسارت چگونه تشخيص داده مي شود
اين امر بستگي به تشخيص دادگاه دارد چنانچه به نظر دادگاه خساراتي كه از خلع يد و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف مي شود جزيي باشد در صورتي كه متجاوز قيمت زمين مورد تجاوز را طبق نظر كارشناس منتخب دادگاه بپردازد، دادگاه حكم به پرداخت قيمت زمين به مقدار تجاوز شده و كليه خسارات وارده به مالك خواهد داد.
اگر زمين داراي سند رسمي باشد، آيا اصلاح سند ضروري است
دادگاه ضمن صدور حكم به پرداخت خسارت، حكم به اصلاح اسناد مالكيت طرفين را صادر خواهد كرد و پس از آن كه حكم قطعي شد دادگاه موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام تا اسناد مالكيت طرفين اصلاح شود.
در مورد اراضي موقوفه هم چنين حكمي صادر مي شود
در صورت وجود شرايط فوق الذكر فرقي بين اراضي موقوفه و املاك ساير اشخاص نيست.
براي محاسبه و تعيين قيمت زمين تجاوز شده چه قيمتي ملاك قرار مي گيرد
بالاترين قيمت زمين از زمان تجاوز تا تاريخ صدور حكم ملاك خواهد بود و اگر تجاوز به اراضي موجب كسر قيمت باقيمانده آن نيز شود محاسبه خواهد شد.
اگر كسي از دادگاه حكم خلع يد گرفت ولي هنگام اجرا متوجه شد ملك در دست شخص ديگري است، آيا اين حكم در مورد اين شخص هم اعتبار دارد
اگر عين مال در تصرف كسي غير از محكوم عليه باشد اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست و ملك در دست هر شخصي باشد از او هم خلع يد مي شود ولي اگر متصرف ملك مدعي حقي از عين يا منافع آن باشد و دلايلي هم ارائه نمايد در اين صورت مامور اجراي حكم به او يك هفته مهلت مي دهد تا به دادگاه صالح رجوع كند و اگر ظرف ۱۵ روز از اين تاريخ قراري داير بر به تاخير افتادن اجراي حكم به قسمت اجرا ارائه شود، عمليات اجرايي متوقف مي شود والادايره اجرا ادامه عمليات را پيگيري خواهد كرد و از ملك رفع تصرف خواهد كرد و اصولاً واگذاري ملك خلع يد شده به ديگري مانع اجراي حكم قطعي دادگاه نخواهد شد.
اگر در ملكي كه بايد خلع يد شود اموالي از محكوم عليه يا شخص ثالثي باشد براي مثال لوازم منزل و ‎/‎/‎/ چه بايد كرد
اين امر مانع اجراي حكم نمي شود. اگر اموالي باشد كه صاحب مال از بردن آن خودداري كند و به او دسترسي نباشد تا مراتب به وي اعلام شود مامور اجرا به صورت زير اموال را صورتجلسه مي كند.
اگر اين اموال وجه نقد و طلاو زيور آلات و يا اوراق بهادار مانند چك باشد، اين اموال به صندوق دادگستري يا بانك تحويل مي شود ولي اگر اموال ضايع شدني باشد و يا اشيايي باشد كه بهاي آنها با هزينه نگهداري شان متناسب نباشد از سوي دادگاه به فروش رفته و حاصل فروش پس از كسر هزينه هاي مربوط به صندوق دادگستري سپرده مي شود تا به صاحب آن داده شود. در غير اين موارد مامور اجرا اموال را در همان محل يا محل مناسب ديگر محفوظ نگه مي دارد و به شخصي به عنوان حافظ سپرده و از او رسيد مي گيرد.
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1708163