به گزارش ایلنا، علي شاکري گفت: بهزيستي معتقد است که تا حد امکان ، کودکان تحت حمايت بايد به داخل خانواده ها بروند و براين اساس لايحه تسهيل واگذاري اين فرزندان را به مجلس داده ايم و در انتظار تصويب آن هستيم.
براساس آمارهاي منتشره از سازمان بهزيستي در حال حاضر 21 هزار کودک بي سرپرست دائمي و يا موقت در مراکز اين سازمان نگهداري مي شوند و از اين تعداد 85 درصد فاقد سرپرست با صلاحيت هستند و يا به عبارت ديگر بي سرپرست موقت و يا بد سرپرست هستند.
به گفته مسوولان بهزيستي سالانه تنها هزار کودک به خانواده ها واگذار مي شود و در حال حاضر به ازاي هر کودک، 5/7 خانواده متقاضي فرزند خواندگي تشکيل پرونده داده اند.
اين مشکل از آنجا ناشي مي شود که براساس قوانين موجود در کشور «ولايت قهري» غير قابل سلب است و 85 درصد کودکان تحت حمايت بهزيستي والديني دارند که به علت اعتياد، بزهکاري، انواع بيماري ها و يا مسايل اخلاقي به طور موقت صلاحيت سرپرستي کودک خود را از دست داده اند به همين دليل امکان واگذاري سرپرستي آنها به ديگران وجود ندارد.
بنابراين اشکالات قانوني در صدور احکام امين موقت و فرزند خواندگي که بايد از سوي دستگاه قضايي صورت گيرد ، ضرورت بازنگري قانون حمايت از کودکان بد سرپرست را به وجود آورده است.
مسوولان بهزيستي معتقدند اگرچه در حال حاضر تعداد خانواده هاي متقاضي فرزند خواندگي از تعداد کودکان بي سرپرست بيشتر است اما شايد تا 10 يا 20 سال آينده اين نسبت تغيير کند و نيازمند تسريع روند واگذاري فرزندان چه به طور موقت و چه به طور دائمي به خانواده هاي متقاضي باشيم.
مديرکل دفتر شبه خانواده سازمان بهزيستي در گفت وگوي تفصيلي به تشريح پيش نويس اين قانون جديد حمايت از کودکان بيسرپرست پرداخت.
به گفته حميدرضا الوند براساس اين پيش نويس که در واقع شامل اصلاحات انجام شده روي قانون حمايت از کودکان بي سرپرست مصوب 29 اسفند 1353 است، بسياري از شرايط دشوار که برخي اوقات موجب ايجاد مانع براي خانواده هاي متقاضي فرزند خوانده ميشود، تعديل خواهد شد.
او با اشاره به اين که در قانون فعلي تنها همسراني مي توانند تقاضاي فرزند خوانده کنند که نه تنها فرزندي نداشته باشند و ناباروري آنها تاييد شده باشد، بلکه پنج سال نيز از مدت ازدواج آنها زمان سپري شده باشد.
او گفت: براساس اصلاحات جديد شرط گذشت پنج سال از زمان ازدواج حذف شده و در صورتي که پزشک ناباروري زوجين را تاييد کنند، امکان واگذاري فرزند به آنها به وجود مي آيد.
مدير کل دفتر شبه خانواده بهزيستي از سوي ديگر اعلام کرد: همچنين خانواده هايي که يک فرزند دارند نيز مي توانند تقاضاي تا سه فرزند خوانده را به سازمان بهزيستي ارايه کنند.
به اعتقاد بسياري از کارشناسان از جمله مسوولان بهزيستي يکي ديگر از اشکالات قانون مصوب سال 53 مشخص نبودن حداکثر سن همسران متقاضي فرزند خوانده بود.
الوند در اين رابطه با بيان اينکه اين اشکال در برخي مواقع موج تقاضاي فرزند خواندگي از سوي افرد مسن به قصد داشتن کمک حال در دوران کهنسالي مي شد، اعلام کرد: در قانون فعلي يکي از زوجين بايد حداقل 30 سال داشته باشد اما حداکثر سن مشخص نشده، که در اصلاحيه جديد حداکثر سن دست کم يکي از همسران 50 سال عنوان شده است.
او همچنين گفت: در صورت تصويب قانون جديد زنان مجرد نيز در صورت داشتن شرايط مناسب و تاييد نظر کارشناسان بهزيستي ميتوانند فرزندي بي سرپرست را به فرزند خواندگي قبول کنند.
الوند يکي ديگر از اصلاحيات موجود در پيش نويس جديد قانون حمايت از کودکان بي سرپرست ايرانيان مقيم خارج از کشور نيز ميتوانند تقاضاي فرزند خواندگي کنند و پس از شش ماه اقامت در ايران ، در صورت احراز صلاحيت نگهداري از کودک دوباره به محل اقامت خود سفر کنند.
براساس قانون سال 53 که در حال حاضر در ايران اجرا مي شود، تنها افراد مقيم کشور مي توانند فرزندان بي سرپرست را به فرزند خواندگي بپذيرند.
مديرکل دفتر شبه خانوده بهزيستي از سوي ديگر با اشاره به مبهم بودن بحث امين موقت درقانون فعلي حمايت از کودکان بيسرپرست گفت: سال گذشته مشکلات امين موقت در جلساتي با مسوولان سازمان دادگستري برگزار و براساس آن اصلاحات جديدي در قانون اعمال شد.
الوند اظهار کرد: اگرچه امين موقت در قانون حمايت از کودکان بي سرپرست کمرنگ ديده شده است و اين امر موجب شده تا بسياري از قضات به اين موقت اعتقاد نداشته باشند اما حکم امين موقت در مفاد قانون اساسي کشور لحاظ شده است و مي توان با استناد به آن احکام امين موقت را صادر کرد.
منبع: مردمک
وکیل دادگستری تهران: دفتر وکالت دکترحسن امیرشاهی و همکاران 