Posts Tagged ‘وکیل دعاوی’

تصرف عدواني

ژانویه 11, 2010

معناي اصطلاحي تصرف: تصرف كه از آن به يد تعبير مي‌شود عبارت است از سلطه و اقتداري كه شخص به طور مستقيم يا به واسطه غير، بر مالي دارد.[1]
عدوان در لغت يعني ظلم و ستم آشكار.[2]و اصطلاحاً فعل يا ترك فعل قابل نكوهش است كه خلاف عرف يا قانون يا عقل سليم باشد.[3]
تصرف عدواني بمعني اعم، عبارت است از خارج شدن مال از يد مالك يا قائم مقام قانوني او بدون رضاي وي و يا بدون مجوز قانوني. عدم رضاي مالك يا عدم اذن قانوني او موجب تحقق عدوان است اين نوع تصرف در مادۀ 308 قانون مدني بيان شده و مفاد اين ماده از حديث «علي اليد ما اخذت حتي تؤديه» گرفته شده است.[4]
تصرف عدواني، عنواني است كه هم در حقوق مدني مطرح است و هم در حقوق كيفري بنابراين مي‌توان از منظر حقوقي و كيفري اين عنوان را مورد بحث و تحليل قرار داد.

بررسي تصرف عدواني با رويكرد حقوقی
مادۀ 158 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب دعواي تصرف عدواني را چنين تعريف مي‌كند: «دعواي تصرف عدواني عبارت است از ادعاي متصرف سابق مبني بر اينكه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعادۀ تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي‌نمايد.»
اين تعريف فقط شامل اموال غيرمنقول است؛ پس اگر كسي به صورت عدواني اتومبيل يا تلفن همراه يا مال منقول ديگري را از تصرف او خارج شازد، تعريف فوق اين موارد را شامل نخواهد شد.
اگر مال با رضايت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف ديگري درآيد سپس متصرف سابق از رضايت خويش پشيمان شده و عدول نمايد، عنوان تصرف عدواني بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود.[5]
چنانچه شخصي ملك خود را براي مدتي رها كند، به نحوي كه هيچ تصرفي بر آن نداشته باشد و شخص ديگري در اين مدت، ملك مورد نظر را تصرف نمايد، تعريف مزبور شامل اين مورد نخواهد بود؛ زيرا متصرف فعلي، مال را از تصرف متصرف سابق خارج نكرده، بلكه ملكي را كه قبلاً از تصرف وي خارج شده بود، تصرف كرده است.[6]

بررسي تصرف عدواني با رويكرد كيفري:
ذيل مادۀ 690 قانون مجازات اسلامي عنصر قانوني جرم تصرف عدواني را تشكيل مي‌دهد.
در موضوع تصرف عدواني كيفري، قاضي موظف است پس از طرح شكايت برابر آئين دادرسي كيفري رسيدگي نمايد و علاوه بر مجازات مجرم، حسب مورد به رفع تصرف عدواني، حكم بدهد اين مادۀ قانوني (690) فقط دربارۀ اموال غيرمنقول است و اموال منقول را شامل نمي‌شود و در خصوص اموال منقول، همچنان بايد به قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1352 استناد نمود. در رويكرد كيفري فقط احراز واقع لازم است و دادگاه پس از احراز اينكه تصرف فعلي مِن غير حق و عدواني است رأي صادر مي‌كند برخلاف رويكرد حقوقي كه براي صدور رأي سه موضوع، سبق تصرف مدعي، لحوق تصرف مشتكي عنه و عدوانی بودن تصرف او لازم است.[7]

عنصر مادي جرم تصرف عدواني:
1-  فعل مرتكب: جرم تصرف عدواني از جمله جرائمي است كه به صورت فعل مثبت خارجي تجلي مي‌يابد و ترك فعل نمي‌تواند عنصر مادي اين جرم را تشكيل دهد.[8] پس فعل مثبت همان اقدام به تصرف املاك متعلق به ديگري است.[9]
2-  موضوع جرم: وجود مال غير منقول: يعني تصرف اموال منقول ديگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدواني كيفري خارج است.[10]
3-  مال متعلق به غير: موضوع بايد مال متعلق به ديگري باشد و ديگري اعم است از شخصيت حقيقي و اگر كسي مال خود را موضوع اين اعمال قرار دهد جرم واقع نمي‌شود.[11]
4-  نتيجۀ مجرمانه: جرم تصرف عدواني جرمي است مقيد و تحقق جرم منوط است به تصرف يا ذي حق معرفي كردن خود يا ديگري و يا اقدام به هر گونه تصرف عدواني، بنابراين اگر اعمالي صورت گيرد كه منجر به حصول چنين نتيجه‌اي نشود از مصداق جرم موضوع ذيل مادۀ 690 نخواهد بود.[12]

عنصر معنوي جرم تصرف عدواني:
1- مرتكب بايد عالم به ماهيت غيرقانوني بودن عمل ارتكابي باشد.
2- مرتكب نه تنها بايد خواست و اراده ارتكاب عمل مجرمانه را داشته باشد، بلكه نتيجۀ حاصل از جرم را نيز بايد قصد نماید.[13]
در صورت حصول شرايط مذكور در تبصرۀ 2 مادۀ 690 صدور قرار بازداشت موقت متصرف عدواني، الزامي است.
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=29276

نویسنده :  سيد علي حاتم‌زاده

Advertisements

خلع يد

ژانویه 11, 2010

اشاره: اگر كسي مال ديگري را غصب كند مكلف است عين مال را به صاحب آن برگرداند وگرنه با حكم دادگاه از او خلع يد مي شود. اين امر حتي مي تواند در موردي باشد كه شخصي به ملك ديگري تجاوز كرده و در آن ساخت و ساز كند در اين صورت هم بايد پس از برگرداندن زمين به حالت اول، عين زمين را به صاحب آن بازگرداند. گاهي اتفاق مي افتد كه شخص بدون قصد خاصي و حتي بدون آن كه متوجه باشد به ملك ديگري تجاوز كرده و در آن ساخت و ساز مي كند اما متعاقباً متوجه مي شود كه به ملك ديگري تجاوز كرده و بايد از آن خلع يد كند. بويژه اين امر معمولاً در مورد آپارتمانها در شهرهاي بزرگ رخ مي دهد. براي مثال فردي به ميزان يك الي دو متر به ملك مجاور تجاوز مي كند كه اگر از ملك رفع تجاوز شود مستلزم آن خواهد بود كه چندين واحد آپارتمان تخريب شود. در اين گونه موارد هرگاه به دست بيايد كه غاصب يا اشخاصي كه قبل از او به ملك مجاور تجاوز كرده اند قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد يا تشخيص موقعيت طبيعي ملك يا پياده كردن نقشه ثبتي يا به علل ديگري كه ايجاد كننده بنا يا مستحدثات از آن بي اطلاع بوده و تجاوز واقع شده و ميزان ضرر مالك هم با مقايسه با خسارتي كه از خلع يد و قلع و قمع بنا متوجه طرف مقابل مي شود، جزئي است، مي توان از تخريب ساختمان يا هر مستحدثه ديگري جلوگيري كرد.
جزيي يا كلي بودن خسارت چگونه تشخيص داده مي شود
اين امر بستگي به تشخيص دادگاه دارد چنانچه به نظر دادگاه خساراتي كه از خلع يد و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف مي شود جزيي باشد در صورتي كه متجاوز قيمت زمين مورد تجاوز را طبق نظر كارشناس منتخب دادگاه بپردازد، دادگاه حكم به پرداخت قيمت زمين به مقدار تجاوز شده و كليه خسارات وارده به مالك خواهد داد.
اگر زمين داراي سند رسمي باشد، آيا اصلاح سند ضروري است
دادگاه ضمن صدور حكم به پرداخت خسارت، حكم به اصلاح اسناد مالكيت طرفين را صادر خواهد كرد و پس از آن كه حكم قطعي شد دادگاه موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام تا اسناد مالكيت طرفين اصلاح شود.
در مورد اراضي موقوفه هم چنين حكمي صادر مي شود
در صورت وجود شرايط فوق الذكر فرقي بين اراضي موقوفه و املاك ساير اشخاص نيست.
براي محاسبه و تعيين قيمت زمين تجاوز شده چه قيمتي ملاك قرار مي گيرد
بالاترين قيمت زمين از زمان تجاوز تا تاريخ صدور حكم ملاك خواهد بود و اگر تجاوز به اراضي موجب كسر قيمت باقيمانده آن نيز شود محاسبه خواهد شد.
اگر كسي از دادگاه حكم خلع يد گرفت ولي هنگام اجرا متوجه شد ملك در دست شخص ديگري است، آيا اين حكم در مورد اين شخص هم اعتبار دارد
اگر عين مال در تصرف كسي غير از محكوم عليه باشد اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست و ملك در دست هر شخصي باشد از او هم خلع يد مي شود ولي اگر متصرف ملك مدعي حقي از عين يا منافع آن باشد و دلايلي هم ارائه نمايد در اين صورت مامور اجراي حكم به او يك هفته مهلت مي دهد تا به دادگاه صالح رجوع كند و اگر ظرف ۱۵ روز از اين تاريخ قراري داير بر به تاخير افتادن اجراي حكم به قسمت اجرا ارائه شود، عمليات اجرايي متوقف مي شود والادايره اجرا ادامه عمليات را پيگيري خواهد كرد و از ملك رفع تصرف خواهد كرد و اصولاً واگذاري ملك خلع يد شده به ديگري مانع اجراي حكم قطعي دادگاه نخواهد شد.
اگر در ملكي كه بايد خلع يد شود اموالي از محكوم عليه يا شخص ثالثي باشد براي مثال لوازم منزل و ‎/‎/‎/ چه بايد كرد
اين امر مانع اجراي حكم نمي شود. اگر اموالي باشد كه صاحب مال از بردن آن خودداري كند و به او دسترسي نباشد تا مراتب به وي اعلام شود مامور اجرا به صورت زير اموال را صورتجلسه مي كند.
اگر اين اموال وجه نقد و طلاو زيور آلات و يا اوراق بهادار مانند چك باشد، اين اموال به صندوق دادگستري يا بانك تحويل مي شود ولي اگر اموال ضايع شدني باشد و يا اشيايي باشد كه بهاي آنها با هزينه نگهداري شان متناسب نباشد از سوي دادگاه به فروش رفته و حاصل فروش پس از كسر هزينه هاي مربوط به صندوق دادگستري سپرده مي شود تا به صاحب آن داده شود. در غير اين موارد مامور اجرا اموال را در همان محل يا محل مناسب ديگر محفوظ نگه مي دارد و به شخصي به عنوان حافظ سپرده و از او رسيد مي گيرد.
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1708163

جدول ماليات بر ارث

ژانویه 11, 2010

شرح

طبقـه اول طبقـه دوم طبقـه سوم
تا مبلغ 000/000/50 ريـال 5% 15% 35%
تامبلغ 000/000/200 ريـال نسبت به مازاد000/000/50 ريال

15%

25%

45%

تا مبلغ 000/000/500 ريال نسبت به مازاد 000/000/20 ريال

25%

35%

55%

نسبت به مازاد 000/000/50 ريـال 35% 45% 65%

http://www.maztax.gov.ir/g1/m-ers.htm

مالیات بر ارث

ژانویه 11, 2010

نوشته شده توسط روابط عمومی اداره کل
شنبه, 17 تیر 1385

ماليات بر ارث
هرگاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند مشمول ماليات بر ارث خواهد بود وراث براي استفاده از حقوق مالي و اموال باقيمانده از متوفي نظير حقوق بازنشستگي وديه و همچنين انجام هرگونه نقل و انتقال يا ثبت اموال حقوقي و برداشت از حسابهاي بانكي متوفي ملزم به ارائه گواهي حصر وراثت و گواهينامه واريز ماليات بر ارث مي باشند.

وراث از نظر قانونهاي مالياتي مستقيم

ماده 18 قانون مالياتهاي مستقيم – وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي شوند:

1- وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد

2- وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها

3- وراث طبقه سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دايي، خاله و اولاد آنها

اموال مشمول ماليات بر ارث

ماده 19 قانون مالياتهاي مستقيم – اموال مشمول ماليات بر ارث عبارتند از كليه ماترك متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در ح دود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعيو ديون محقق متوفي.

چنانچه وراث طبقه اول متوفي جهت انجام هزينه هاي ضروري از قبيل كفن و دفن و مراسم ترحيم نياز به برداشت وجه نقد از حساب بانكي متوفي داشته باشند، بانكها مي توانند پس از احراز هويت كامل وراث حداكثر تا مبلغ 10.000.000 ريال بطور علي الحساب بدون ارائه گواهي واريز ماليات بر ارث پرداخت نمايند.

نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث

ماده 20 قانون مالياتهاي مستقيم – نرخ ماليت بر ارث نسبت به سهم الارث وراث به شرح زير است:

شرح طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم
تا مبلغ 50.000.000 ريال 5% 15% 35%
تا مبلغ 200.000.000 ريال نسبت به مازاد 50.000.000 ريال 15% 25% 45^
تا مبلغ 500.000.000 ريال نسبت به مازاد 200.000.000 ريال 25% 35% 55%
نسبت به مازاد 500.000.000 ريال 35% 45% 65%

از سهم  الارث هريك از وراث طبقه اول مبلغ سي ميليون (30.000.000 ) ريال به عنوان معافيت كسر و مازاد به نرخ هاي طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول از كارافتاده باشد مبلغ پنجاه ميليون (50.000.000) ريال خواهد بود.

اموال زير از مشمول ماليات بر ارث خارج است.

وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده، بيمه عمر، خسارت فوت ، ديه.

هشتاد درصد اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانكهاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور و موسسه هاي اعتباري مجاز.

پنجاه درصد ارزش سهام متوفي در شركتهايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذيرفته شده باشد.

چهل درصد ارزش سهام يا سهم الشركه متوفي در ساير شركتها

چهل درصد ارزش خالص دارايي متوفي در واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و کشاورزی.

وظيفه وراث

ماده 26 قانون مالياتهاي مستقيم – وراث (منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ فوقت متوفي اظهارنامه اي روي نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود حاوي كليه اقلام ماترك با تعيين بهاي زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهي هايي كه طبق مقررات اين فصل قابل احتساب هستند به ضميمه مدارك زير به اداره كل امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند.

مدارك موردنياز

1- رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي بشود.

ملك: سند مالكيت، گواهي پايان كار ساختمان يا قبض پرداخت عوارض نوسازي.

اتومبيل : سند مالكيت

محل كسب: سند مالكيت يا سند اجاره و پروانه كسب

سهام شركت: برگه سهام و مدارك متعلق به شركت

اسناد مربوط به وجوه نقد نزد بانكها و موسسات اعتباري و سپرده گذاريها

2- رونوشت يا تصوير گواي شده اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوفي

3- درصورتي كه اظهارنامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصور گواهي شده وكالت نامه يا قيم نامه

4- رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيت نامه متوفي اگر وصيت نامه موجود باشد.

5- گواهي فوت

6- تصوير شناسنامه كليه وراث و متوفي

گواهينامه تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث

ماده 28 قانون مالياتهاي مستقيم – مشمولين ماليات بر ارث مكلفند ماليات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به رسم علي الحساب پرداخت و رسيد دريافت دارند.

عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر (حداكثر 6 ماه پس از تاريخ فوت متوفي) موجب تعلق جريمه اي معادل ده درصد ماليات متعلق خواهد بود. همچنين پرداخت ماليات پس از آن موعد موجب تعلق جريمه اي معادل 5/2% ماليات به ازاء هر ماه خواهد بود.

ماده 31 قانون مالياتهاي مستقيم – اداره امور مالياتي مكلف است پس از تسليم اظهارنامه از طرف وراث يا نماينده قانوني آنها در صورت درخواست كتبي ظرف يك هفته گواهي نامه متضمن رونوشت مصدق ريز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودي تسليم نمايد. اين گواهي نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است. رسيدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاهها موكول به ارائه گواهي نامه مذكور در اين ماده خواهد بود.

روش محاسبات ماليات بر ارث

مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان، ارزش معاملاتي ملك و چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد ارزش معاملاتي نزديك ترين محل مشابه در زمان فوت بوده مأخذ ارزيابي ساير اموال مالي متوفي ارزش روز آنها در تاريخ فوت خواهد بود.

اثاث البيت محل سكونت از نظر مالياتيع جزء ماترك متوفي محسوب نخواهد شد.

گواهينامه واريز ماليات بر ارث

ماده 35 قانون مالياتهاي مستقيم – ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غيرمنقول را به اسم وراث يا موصي له ثبت مي نمايند، همچنين كليه دفاتر اسناد رسمي در موقعي كه مي خواهند تقسيم نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ماترك را ثبت كنند، بايد گواهي نامه اداره امور مالياتي صلاحيت دار را مبني بر عدم شمول ماليات يا اين كه ماليات متعلق كلا پرداخت يا ترتيب يا تضمين لازم براي پرداخت آن داده شده است مطالبه نمايند و قبل از ارائه اين گواهي نامه مجاز به ثبت نيستند.

مراجع حل اختلاف

اولين مرجع براي رفع اختلاف بين وراث و مأمور تشخيص مالياتي پس از صدور برگ تشخيص ماليات و ابلاغ آن، رئيس اداره امور مالياتي ذيربط است. وراث ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات مي توانند به وي مراجعه و با ارائه دلايل و اسناد و مدارك لازم كتبا تقاضاي رسيدگي كنند، رئيس اداره امور مالياتي ظرف مدت سي روز موضوع را رسيدگي و در صورت موثر بودن مدارك، درآمد مشمول مالياتي مورد مطالبه از سهم الارث را تعديل خواهد نمود. در غير اين صورت پرونده به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع داده خواهد شد و رأي هيأت با اكثريت آرا قطعي و لازم الاجرا است.

ماده 37 قانون مالياتهاي مستقيم در صورتي كه پس از قطعيت ماليات اسناد و مدارك تازه اي مربوط به بدهي متوفي يا عدم تعلق دارايي به وي ارائه گردد و در محاسبه مالياتي موثر باشد پرونده امر جهت صدور رأي مقتضي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق رأي هيأت اقدام خواهد شد.

ماليات بر ارث
ماده 17 قانون مالياتهاي مستقيم
هرگاه در نتيجه فوت شخصي، اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند بشرح زير مشمول ماليات است.
در صورتي كه متوفي يا وارث يا هر دو ايران مقيم ايران باشند نسبت به سه‚الارث هر يك از وراث از اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع ماده 19 اين قانون واقع در ايران يا در خارج از ايران پس از كسر ماليات بر ارثي كه بابت آن قسمت از اموال وقاع در خارج از ايران به دولت محلي كه مال در آن واقع گرديده پرداخت شده است بنرخ مذكور در ماده 20 اين قانون.
در صورتي كه متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم الارث هر يك از وراث از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ايران وجود دارد پس از كسر ماليات بر ارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج درصد.
در مورد اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است كلاً مشمول ماليات بنرخ مذكور در ماده 20 اين قانون براي وراث طبقه دوم:
ماده 24- اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است.
صددرصد سپرده‌هاي متوفي نزد بانكهاي كشور و شعب آنها در خارج از كشور و همچنين 50% ارزش سهام متوفي در شركتهايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هيئت پذيرش براي معامله در بورس اوراق بهادار قبول شده باشد و 40% ارزش سهام متوفي در شركتهاي سهامي عام توليدي صنعتي و معدني و شركتهاي تعاوني توليدي صنعتي و معدني
ماده 20 نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث بشرح زير مي‌باشد:
طبقه اول  / طبقه دوم/    طبقه سوم
تا مبلغ 000،000 ،8 ميليون ريال                                         9%            18%           30 %
تا مبلغ 20000000 ريال نسبت به مازاد 8000000  ريال          20%            30%          40%
تا مبلغ 40000000 ريال نسبت به مازاد 20000000 ريال         30%            40%          50%
تا مبلغ 80000000 ريال نسبت به مازاد 40000000 ريال         40%            50%          60%
نسبت به مازاد 80000000 ريال                                       30%            40%          50%
تبصره ذيل ماده 84- درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشو (از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران) از منابع ايراني عايد شخص مي‌شود مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي‌باشد.
ماده 88- در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت كنندگان حقوق مكلفند ظرف سي روز از تاريخ دريافت حقوق  ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به حوزه مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تير ماه سال بعد اظهار نامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به حوزه مالياتي مزبور تسليم نمايند.
ماده 89-   صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه باستثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از پرداخت ماليات معاف مي‌باشند موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي است
ماده 91- درآمدهاي حقوق بشرح زير از پرداخت ماليات معاف است:
رؤسا و اعضاي مأموريتهاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هيئتهاي نمايندگي فوق‌العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود بشرط معامله متقابل و همچنين رؤسا و اعضاي هيئتهاي نمايندگي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي آن در ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتي از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند.
رؤسا و اعضاي مأموريتهاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان مؤسسات فرهنگي دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود بشرط معامله متقابل .
كارشناسان خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمكهاي بلاعوض فني و اقتصادي و عملي و فرهنگي دول خارجي و يا مؤسسات بين‌المللي به ايران اعزام مي‌شوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا مؤسسات بين‌المللي مذكور.
كارمندان محلي سفارتخانه‌ها وكنسولگريها و نمايندگيهاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درامد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند بشرط معامله متقابل.
ماده 96 اشخاص حقيقي مذكور بشرح ذيل مكلف به نگهداري دفاتر قانوني مي‌باشند و درآمد آنان از روي دفاتر قانوني تشخيص داده مي‌شود.
15- نمايندگان مؤسسات تجاري و صنعتي اعم از داخلي و خارجي.
ماده 105 جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج تحصيل شود پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون به ترتيب زير مشمول ماليات خواهد بود:
ج- در مورد اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران باستثناي مشمولان ماده 113 اين قانون) از مأخذ كل درامد شمول مالياتي كه از بهره‌برداري سرمايه در ايران يا از فعاليتهايي كه مستقيماً يا وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده& كارگزار و امثال آن در ايران انجام مي‌دهند و يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود يا دادن تعليمات و كمكهاي فني از ايران تحصيل مي‌كنند به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون.
تبصره 1-  در وقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي مالياتي كه اشخاص حقوقي ديگر بابت سود سهام يا سهم الشركه پرداختي به آنها پرداخت نموده‌اند با رعايت مقررات مربوط از ماليات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد مي‌باشد.
ماده 107 درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به ترتيب زير تشخيص مي‌گردد:
الف- درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود و دادن تعليمات و كمكهاي فني و واگذاري فيلمهاي سينمايي (كه بعنوان بهاء يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي‌شود) بطور علي‌الرأس تشخيص مي‌گردد و عبارت است از 20 تا 90 درصد مجموع وجوهي كه ظرف يكسال مالياتي عايد آنها مي‌شود طبق آئين نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
پرداخت كنندگان وجوه مزبور مكلفند در هر پرداخت ماليات متعلق را با توجه به مبالغي ك از اول سال تا آن تاريخ پرداخت نموده‌اند كسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور اقتصادي و دارايي محل اقامت خود پرداخت نمايند در غير اين صورت با دريافت كنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود.
در مورد تعليمات و كمكهاي فني در صورتي كه پرداخت كننده وزارتخانه يا مؤسسه دولتي باشد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند ضريب درآمد مشمول ماليات را به پيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط كمتر از 20 درصد تعيين نمايد.

ب- درآمد مشمول ماليات در مورد بهره‌برداري از سرمايه يا ساير فعاليتهايي كه اشخاص و مؤسسات مزبور بوسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي‌دهند از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني تشخيص مي‌گردد. اينگونه مؤديان مكلف به نگاهداري حساب جداگانه و ثبت آن در دفاتر قانوني بوده و براي محاسبه هزينه‌هاي عادي واداري فقط هزينه‌هايي كه مربوط به عمليات آنها در ايران است قابل قبول خواهد بود (نمايندگان اشخاص و مؤسسات خارجي در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي‌كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات مي‌باشند.)
منبع: http://www.tco.ac.ir/law/farsi/Regulation/Internal/Malyat/ers.htm#00

ماليات ورّاث


اقتصاد ايران: خانم جوادي! ماليات بر ارث در ايران چگونه محاسبه مي شود؟


ماليات بر ارث مانند ساير منابع مالياتي بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم مصوب مجلس شوراي اسلامي و توسط مأموران تشخيص ماليات بر ارث در سازمان امور مالياتي محاسبه و وصول مي شود. در اين راستا، هرگاه در نتيجه فوت شخصي، مالي از متوفي به ورثه برسد، ورّاث يا نماينده قانوني آنها موظفند ظرف مدت 6 ماه از تاريخ فوت متوفي، به سازمان امور مالياتي محل سكونت مرحوم يا مرحومه مراجعه و با ارايه اسناد مربوطه، صورت اموال و بدهي هاي وي را در اظهارنامه مخصوص ماليات بر ارث گزارش نمايند. بدين ترتيب، پس از تشكيل پرونده متوفي، گواهينامه تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث صادر و به ورثه داده مي شود. اين گواهينامه يكي از مدارك مورد نياز براي اخذ گواهي انحصار وراثت است كه بايد به مجتمع قضايي مربوطه تسليم گردد. در اين گواهي، اسامي وراث قانوني اعلام و ميزان سهم الارث هر يك از آنان مشخص مي گردد.


اقتصاد ايران: آيا تاكنون تغييري در قانون ارث ايجاد شده است؟

نحوه تقسيم تركه بر اساس قوانين ديني است و همه مي دانيم كه روش دين، تغيير ناپذيراست. البته با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي زمان و با پيشنهاد سازمان امور مالياتي و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي، مي توان اصلاحيه هايي در قانون ماليات ها صورت داد. براي مثال، در قانون ماليات بر ارث، افزايش معافيت ها و كاهش نرخ ماليات بر ارث تغيير يافته است. در اين راستا، آخرين اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27 بهمن ماه 1380 مجلس شوراي اسلامي، از اول فروردين 1381 در حال اجرا است.


اقتصاد ايران: نحوه قيمت گذاري اموال متوفي چگونه است؟

پس از تكميل پرونده، اموال منقول و غيرمنقول متوفي بر اساس مدارك موجود و به نرخ روز توسط مأموران تشخيص ماليات قيمت گذاري مي شود. سپس با كسر بدهي هاي مورد قبول متوفي مانند مهريه همسر، بدهي به بانك ها و مؤسسات دولتي و غيردولتي، هزينه هاي كفن و دفن و غيره، ماترك خالص تعيين مي گردد. در مرحله بعد، سهم الارث هر يك از وراث بر اساس نرخ هاي مقرر در قانون ماليات بر ارث، تعيين و به آنان ابلاغ مي شود. مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه و اعيان، براساس دفاتر ارزش معاملاتي مربوط به محل وقوع ملك صورت مي گيرد. ساير اموال و حقوق مالي متوفي هم به ارزش آنها در تاريخ فوت محاسبه مي گردد.


اقتصاد ايران: در بين بدهي هاي متوفي به مهريه همسر اشاره كرديد. مهريه همسران بر چه اساسي محاسبه و پرداخت مي شود؟

چنانچه متوفي مرد باشد، يكي از بدهي هاي مسلم وي، مهريه است كه از ماترك مرحوم به همسر وي پرداخت مي گردد. از آنجا كه در بسياري از موارد ارثيه قابل توجهي به همسران تعلق نمي گيرد، تعدادي از زنان پس از فوت همسرشان دچار مشكلات مالي مي شوند. از همين رو، مجلس شوراي اسلامي در شهريور ماه 1376 قانوني را تصويب نمود مبني بر اينكه مهريه همسر در هنگام طلاق يا فوت بر اساس شاخص بانك مركزي، به نرخ روز تبديل و پرداخت گردد.


اقتصاد ايران: چه اموالي از متوفي مشمول معافيت از ماليات بر ارث مي باشند؟

وجوه بازنشستگي، تمام مزاياي مربوط به دوران خدمت متوفي، انواع بيمه و خسارات فوت و ديه كه به طور يكجا يا مستمر به وراث پرداخت مي شود، از پرداخت ماليات معافند. همچنين اموالي كه به مؤسسات خيريه يا يكي از سازمان هاي تحت نظارت دولت بخشيده شده، در صورتي كه به تأييد سازمان هاي مذكور برسد، مشمول معافيت هستند. همچنين 80 درصد اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانك هاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور و مؤسسه هاي اعتباري تحت نظارت بانك مركزي، 50 درصد ارزش سهام متوفي در شركت هاي سهامي مورد پذيرش، 40 درصد ارزش سهام يا سهم الشركه متوفي در ساير شركت ها و واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي نيز مشمول ماليات بر ارث نيستند.
از سوي ديگر، ورّاث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي به شرط احراز شهادت توسط يكي از نيروهاي مسلح يا بنياد شهيد انقلاب اسلامي، مشمول ماليات بر ارث نمي باشند. البته ميزان معافيت وراث طبقه اول يعني همسر، پدر، مادر و فرزندان از ابتداي سال 1381 به اِزاي هر نفر 30 ميليون ريال است و مازاد سهم الارث هر نفر بر اساس نرخ هاي مصوب مشمول ماليات مي باشد. به علاوه، معافيت مذكور براي هر يك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا مهجور يا معلول از كارافتاده باشند، مبلغ 50 ميليون ريال خواهد بود. لازم به ذكر است، وراث طبقه دوم و سوم مشمول معافيت نيستند. البته نرخ هاي مالياتي تصاعدي اند و هر ورثه فقط بايد از يك معافيت استفاده كند.


اقتصاد ايران: چنانچه فردي اموال خود را بر اساس وصيت نامه تقسيم نمايد، محاسبه ماليات آن چگونه است؟

اموالي كه به موجب وصيت به وراث تعلق مي گيرد، زماني مشمول ماليات خواهد شد كه وصيت با فوت موصي قطعي شده باشد. البته هر فرد مسلمان تنها مي تواند تا يك سوم اموال خود را به موجب وصيت نامه عادي يا رسمي به شخص ديگري واگذار كند. چنانچه بيش از ثلث اموال مورد وصيت قرار گيرد، بايد همه وراث وصيت نامه مزبور را تأييد و حكم تنفيذ از سوي دادگاه صادر گردد.


اقتصاد ايران: اگر وراث قادر به پرداخت ماليات متعلقه نباشند، با آنان چگونه برخورد مي شود؟

در صورتي كه وراث قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشند، سازمان امور مالياتي مي تواند با اخذ تضمين معتبر تا مدت سه سال ماليات متعلقه را تقسيط نمايد يا به آنان مهلت دهد. در نهايت، اگر تقسيط نيز براي وراث مقدور نباشد، سازمان امور مالياتي مي تواند طبق ماده 41 قانون ماليات هاي مستقيم يكي از اموال مرحوم را با توافق وراث به جاي ماليات قبول كند.
موديان مالياتي بايد توجه داشته باشند كه به اِزاي هر ماه تأخير در پرداخت ماليات، جريمه اي معادل 5/2 درصد ماليات به آنان تعلق مي گيرد. همچنين اگر اظهارنامه ماليات بر ارث خارج از موعد قانوني تسليم شود، يا وراث اموالي را كتمان نمايند، معادل 5 درصد ارزش اموال اظهار نشده مشمول جريمه مي شوند. بنابراين توصيه مي شود كه ورثه حتي الامكان در كوتاه ترين مدت ماليات خود را پرداخت كنند، چرا كه براساس مقررات جاري، در صورت خوش حسابي 80 درصد از كل جرايم وراث بخشيده مي شود. بنابراين به منظور جلوگيري از افزايش جريمه، حتي در موارد اختلاف و اعتراض بهتر است كه وراث مبالغي بابت علي الحساب ماليات پرداخت نمايند.


اقتصاد ايران: ماليات بر ارث هاي اخذ شده به كجا واريز مي شود؟

اين ماليات ها به حساب خزانه واريز مي گردد تا به مصارف عمومي مملكت برسد.

منبع: http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=1661

ارث: بقاي ثروت

انسان ها با توجه به عوامل اقتصادي و اجتماعي زمان خود، رابطه تنگاتنگي با مقوله ثروت دارند. بر همين اساس هم به تناسب شرايط زماني، قوانيني براي بقاي ثروت وضع شده است. از جمله قوانيني كه نقش مهم و تأثيرگذاري در محافظت اموال و ثروت ايفاء مي كند، مجموعه مقررات مربوط به ارث است. ارث در لغت به معناي تركه و اموالي است كه از متوفي به جاي مانده و پس از مرگ شخص، به بازماندگان وي مي رسد. در اصطلاح حقوقي، مقصود ارث، انتقال مالكيت اموال ميّت است پس از فوت به وارث وي. طبق تعريف فقها، ارث حقي است كه از مرده حقيقي يا حكمي به زنده حقيقي يا حكمي ابتدائاً منتقل مي شود. شهيد ثاني در تعريف خود از ارث گفته است: ارث چيزي است كه انسان به سبب فوت ديگري به موجب نَسَب يا سَبَب به حكم اسلام، مستحق آن مي شود. بنابراين با توجه به باقي ماندن اموال پس از مرگ، مسلماً با توجه به علاقه، احساس، كمك و ياري كه خويشاوندان و بستگان نزديك متوفي در زمان حيات نسبت به وي داشته اند، در تصرف اموال وي و مالكيت آنها از هر شخص ديگري سزاوارترند.
در فقه اسلامي، قواعد و مقررات ارث، بخشي از احكام به شمار مي روند. در اين قوانين اشخاصي كه سهمي از ارث دارند، طبقات ارث و سهم و فرض آنان مشخص شده است. بنابراين ديدگاه اسلام در ارث، به ديدگاه عرفي نزديك است. در سيستم حقوقي عرفي، حقوق و سهم الارث ورّاث به وسيله قانون تعيين مي شود و به وسيله وصيت منحصراً بخشش و تمليك رايگان مال ميسّر است. اما هرگز امكان ندارد كه به يك بيگانه امتياز ارث بردن از شخص اعطاء شود. در واقع، در ديدگاه عرفي، وصيت اعمال اراده موصي و گزينش ورّاث پس از فوت وي نيست، بلكه وسيله تمليك و تصرف رايگان بوده و هدف اصلي آن، انجام نيكي و اداي واجبات عنوان شده است. اين در حالي است كه قوانين ارث به اراده اشخاص تغيير نكرده و اموال به جاي مانده از متوفي به طور قهري به خويشاوندان نزديك وي منتقل مي شود. اما در وصيت، اراده موصي نسبت به تصرف در ثلث اموالش، پس از فوت وي نافذ و در مازاد بر ثلث، به اجازه ورثه نياز است.

ارث در اسلام و ايران

با توجه به اصل دوازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دين رسمي كشورمان اسلام و مذهب آن، جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است. از همين رو، ضوابط مربوط به سهم الارث در قانون مدني ايران مبتني بر احكام مذهب شيعه و بر پايه تفسير سوره نساء در قرآن كريم، كتاب آسماني مسلمانان، بنا شده است. در مقررات ارث اسلام هيچيك از بستگان متوفي، با توجه به سلسله مراتب از ارث محروم نمي شوند. قوانين ارث در اسلام، مطابق فطرت بشري است، زيرا انسان ها مايلند كه بازماندگان آنان از ماتَرك آنها بهره مند شوند. به علاوه، مقررات مربوط به ارث، بشر را به تلاش بيشتر در راه توليد ثروت و گردش چرخ هاي اقتصادي وادار كرده و با تقسيم ارث ميان وارثان، از تراكم ثروت جلوگيري مي كند. مواد 86 تا 949 قانون مدني كه در شش فصل با پيروي از احكام فقه شيعه تدوين شده است، به مقررات ارث اختصاص دارد. مقررات تقسيم ارث در اسلام به واقعيت ها و نياز وارثان توجه دارد، نه ميل متوفي. براي مثال، با توجه به موقعيت اجتماعي و توجه به مسؤوليت مرد در اداره خانواده، سهم الارث پسر دو برابر دختر تعيين شده است. اين مقوله يكي از مواردي است كه موجب شده تا بسياري از مخالفان اسلام، اين تفكر را كه اسلام احترامي به حقوق زنان نمي گذارد، ترويج دهند.
در جلد هفدهم كتاب وسايل الشيعه، درباره نصف كردن سهم الارث دختر نسبت به پسر در اسلام آمده است: «وظيفه شركت در جهاد بر عهده مرد است و چون جهاد محتاج صرف مال است، بايد مال بيشتري در اختيار مرد باشد. همچنين نفقه زن بر عهده مرد است و زن در زندگي وظيفه مالي ندارد. به علاوه، پرداخت ديه عاقله بر عهده مرد بوده و زن در اين مورد وظيفه اي ندارد. از سوي ديگر، زن علاوه بر سهم الارث، از شوهر خود مهريه مي گيرد كه موجب مي شود زن از مرد ثروتمند تر شود.»
البته برخي از مقررات در موارد قانوني ياد شده، تنها مختص فقه اماميه است. در مقابل، برخي از احكام ارث در مقررات اقليت ها وجود دارد كه مورد پذيرش فقه اماميه نيست. براي مثال، در آيين زرتشتيان و مسيحيان فرزند خواندگي پذيرفته شده است، اما در شيعه چنين اصلي قابل قبول نيست. براساس ماده 862 قانون مدني ايران، اشخاصي كه به موجب نَسَب در اسلام ارث مي برند، به سه طبقه زير تقسيم بندي مي شوند:

پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد.

اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.


ارث در اقليت هاي ديني

در اصل سيزدهم قانون اساسي آمده است: » ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي، تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.» بنابراين پيروان سه دين ياد شده، براي تقسيم ارث براساس روش و سنت دين خود عمل مي كنند. در اين راستا، هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در تاريخ 19 آذر ماده 1363 چنين را‡ي صادر كرده است: «نظر به اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اينكه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب مرداد ماه 1312، نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غيرشيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده است، لزوم رعايت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه ها، جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد، تصريح گرديده است، لذا دادگاه در مقام رسيدگي به امور مذكور و همچنين در رسيدگي به درخواست تنفيذ وصيت نامه، ملزم به رعايت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان، جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي بوده و بايد احكام خود را بر طبق آن صادر نمايد. اين راي برابر ماده 42 قانون امور حسبي و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.» گفتني است، اين راي عيناً در ماده واحده اي با عنوان «قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي،» در سوم تير ماه 1372 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است. جالب آنكه، موجب ارث در آيين زرتشتيان و كليميان، نَسَب و سَبَب و در آيين مسيحيت نَسَب و ازدواج مي باشد.

منبع رسمي براي تقسيم ارث زرتشتيان، كتاب «آيين نامه زرتشتيان» است كه احكام امور مدني اين اقليت ديني در آن گنجانده شده است. اين مقررات كه در آبان ماه 1340 در كنگره ملي زرتشتيان ايران تكميل شده است، پس از انقلاب اسلامي به «آيين نامه احوال شخصيه زرتشتيان ايران» تغيير نام يافت. حال چنانچه موردي پيش آيد كه حكم آن در آيين نامه ياد شده ذكر نشده باشد، پاسخگويي به آن مورد توسط انجمني مركب از نمايندگان انجمن موبدان و انجمن زرتشتيان صورت مي گيرد. لازم به ذكر است، انجمن موبدان به مسايل ديني و انجمن زرتشتيان به مسايل سياسي و اجتماعي زرتشتيان رسيدگي مي كنند. اين در حالي است كه اگر حكمي در آيين نامه نباشد، به قانون مدني ايران ارجاع مي شود و قاضي براساس آن را‡ي صادر مي كند.
به گفته دبيرخانه انجمن كليميان تهران، كليميان منبع كامل قابل رجوعي در زبان فارسي ندارند. اما احكام زماني توجيه شرعي و قانوني دارند كه مرجع كليميان در موردي خاص صادر كرده باشد و احكام به لحاظ درك شخصي افراد مشروعيت ندارند. طبقات ارث در آيين زرتشت براساس ماده 65 آيين نامه زرتشتيان به شرح زير است:

طبقه اول: زن يا شوهر، اولاد و پدر و مادر و البته اولادزاده در مواردي كه مطابق اين آيين نامه قائم مقام اولاد متوفي واقع مي شوند.
طبقه دوم: برادر و خواهر متوفي و اولاد آنها هر قدر پايين برود.

طبقه سوم: جد و جدّه.
طبقه چهارم: اعمام و عمات و خالوها و خاله ها و اولاد آنها.

در آيين كليميان وراث به ترتيب طبقات عبارتند از:

الف) طبقه اول: همسر و فرزندان و نوادگان.
ب) طبقه دوم: پدر.
ج) طبقه سوم: جد پدري.
د) طبقه چهارم: عموها.

همچنين براساس ماده 64 مقررات احوال شخصيه ارامنه گريگوريان، طبقات تقسيم ارث در آيين مسيحي به صورت زير است:

طبقه اول: اولاد و اولاد اولاد تا هر قدر پايين تر رود.

طبقه دوم: پدر، مادر، برادران و خواهران متوفي و اولاد برادران و خواهران هر قدر پايين تر روند. البته در صورت زنده بودن پدر و مادر كل ماتَرك بين آنان به صورت مساوي تقسيم مي شود.

طبقه سوم: والدين پدر و مادر و اعمام و عمّات و اخوال و خالات متوفي و اولاد آنها هر قدر پايين تر روند (در صورت حيات والدين پدر و مادر، كل ماتَرك به صورت مساوي بين آنها تقسيم مي شود.)
طبقه چهارم: اجداد ابوين متوفي هر قدر بالا روند (خط صعودي.)
طبقه پنجم: اولاد اعقاب متوفي هر قدر كه پايين روند (در خط نزولي.)

ذكر اين نكته ضروري است كه از طبقه چهارم به بعد، تقسيم ارث براساس طبقه صورت نمي گيرد، بلكه كل تركه به كسي مي رسد كه زنده است و نزديك ترين درجه قرابت با متوفي را داشته باشد. چنانچه عده اي از اقارب ديگر به او نزديك تر باشند، كل تركه بين آنها بالسويه (به تساوي) تقسيم مي شود. نكته جالب توجه آنكه، براساس قوانين ايران، هر يك از فرزندان اقليت ها اگر قبل از فوت پدر مسلمان شود، كليه اموال به جاي مانده از متوفي به فرزند مسلمان مي رسد.

برگرفته از كتاب «بررسي تطبيقي ارث در اقليت هاي ديني و حقوق اسلام و ايران،» نوشته آقاي عزيزاله فهيمي، انتشارات اشراق.

http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=1659&magno=83

شناسنامه و دادخواست تغییر تاریخ تولد

نوامبر 17, 2009

از حقوق اولیه هر انسان، داشتن هویتی روشن و شفاف است. شناسنامه برگ هویت هر فرد به شمار می‌رود. شخص فاقد شناسنامه مانند کسی است که وجود ندارد. صدور شناسنامه انتساب اولیه هر شخص را به دیگران و این‌که پدر و مادر وی چه کسانی هستند و به کدام فامیل تعلق دارد، روشن می‌کند. بنابراین به محض تولد کودک پدر و مادر او وظیفه دارند نسبت به نامگذاری شایسته و اخذ شناسنامه برای فرزند خود اقدام کنند و از این طریق به مولود جدید هویت ببخشند. سازمان متولی صدور شناسنامه: سازمان ثبت احوال که زیر‌مجموعه وزارت کشور می‌باشد موظف است وقایع حیاتی هر فرد اعم از ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع، بذل مدت و وفات را ثبت کند و نسبت به صدور شناسنامه و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. ثبت ولادت: تولد هر طفل در ایران اعم از این‌که پدر و مادر او ایرانی یا خارجی باشند، باید ظرف مدت 15 روز به اداره ثبت احوال اطلاع داده شود. همچنین ولادت اطفال ایرانی مقیم کشورهای خارجی به کنسول‌گری محل اقامت یا به نزدیک‌ترین کنسول‌گری اعلام شود. پس از اعلام ولادت، اگر طفل ایرانی باشد، شناسنامه‌‌ای با مشخصات وی صادر و تحویل پدر و مادرش می‌شود. در صورت خارجی بودن طفل، گواهی ولادت صادر و تحویل والدین کودک می‌شود. شناسنامه هر فرد یک شماره مخصوص دارد که شماره شناسنامه او نامیده می‌شود. این شماره باید در کلیه مدارک مربوط به ثبت احوال وی قید شود. ثبت ولادت به گواهی پزشک یا مامای رسمی‌ یا به تصدیق موسسه‌ای که کودک در آنجا متولد شده یا شهادت دو شاهد انجام خواهد شد. ثبت وفات: وفات هر شخصی اعم از ایرانی و خارجی و همچنین وفات طفل تازه به دنیا آمده باید بلافاصله به اداره ثبت احوال اعلام شود. این موارد در خصوص ایرانیان مقیم خارج به نزدیک‌ترین کنسول‌گری اعلام می‌شود و گواهی فوت به هر کس که متقاضی باشد، تسلیم می‌شود. واقعه فوت باید به گواهی پزشک یا دو نفر شاهد باشد. مهلت اعلام فوت جهت اخذ گواهی، 10 روز از تاریخ فوت است. در این گواهی باید دلیل فوت شخص مورد نظر اعلام شود. در مورد اشخاص مفقود‌الاثر، دلیل فوت قطعی صادره از دادگاه است. از معاونت آموزش قوه قضاییه و به خصوص مدیریت آموزش‌های مردمی ‌این معاونت در ارایه اطلاعات لازم قدردانی می‌شود. ثبت ازدواج و طلاق: صاحبان دفاتر اسناد رسمی ‌می‌بایست وقایع ازدواج، طلاق و رجوع را در دفترهای خود ثبت کنند و مراتب را به اداره ثبت احوال محل اطلاع دهند. این وظیفه در خارج از کشور به عهده نزدیک‌ترین کنسول‌گری است. اداره ثبت احوال نیز مکلف است کلیه وقایع ازدواج، طلاق، رجوع، بذل مدت، فسخ نکاح و تعدد زوجات را در دفاتر مربوطه منعکس کنند و سپس به شناسنامه انتقال دهد. ازدواج و طلاق غیر مدخوله در شناسنامه المثنی درج نخواهد شد. افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت احوال جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ممنوع است. اشخاصی که می‌توانند برای کودک تقاضای شناسنامه کنند‌: اعلام تولد و دریافت شناسنامه تنها توسط این اشخاص می‌تواند صورت پذیرد: پدر یا جد پدری مادر (‌در صورت غیبت پدر). وصی، قیم، امین. اشخاصی که به طور قانونی عهده‌دار ‌نگهداری طفل هستند. متصدی یا نماینده موسسه‌ای که طفل به آنجا سپرده شده است. تغییر نام خانوادگی: تغییر نام خانوادگی در سازمان ثبت احوال کشور صورت می‌گیرد و نام خانوادگی حق صاحب آن نام محسوب می‌شود و شخص دیگر حق انتخاب آن نام را ندارد مگر با اجازه دارنده نام. این حق به وراث به ارث می‌رسد. نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدرش است و پس از رسیدن به سن قانونی، هر‌کس می‌تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد. زن می‌تواند در صورت موافقت شوهرش از نام خانوادگی او استفاده کند. در صورت طلاق ادامه استفاده از نام شوهر منوط به کسب اجازه از او است. هیات حل اختلاف: در مقر ادارات ثبت احوال هیاتی به نام هیات حل اختلاف وجود دارد که به این امور رسیدگی می‌کند: – تصحیح اشتباهات مندرج در دفاتر ثبت کل – ابطال اسناد و شناسنامه‌هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند. – رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع. – ابطال اسناد مکرر یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نام‌های ممنوع. حذف کلمات زاید و غیر‌ضروری یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی. شکایت از تصمیمات هیات‌های حل اختلاف در دادگاه‌های عمومی‌ محل اقامت خواهان مطرح می‌شود و رای صادره قابل پژوهش است. چنانچه شناسنامه در خارج از کشور صادر شود یا این‌که در ایران صادر شود و صاحب شناسنامه مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی به دعاوی مطرح شده در دادگاه عمومی ‌تهران صورت می‌پذیرد. مرجع صلاحیت‌دار: الف: اگر متقاضی مدعی شود اختلاف سن واقعی او با سن مندرج در شناسنامه‌اش بیشتر از پنج سال است، باید به کمیسیونی موسوم به کمیسیون تشخیص سن مستقر در فرمانداری شهرستان محل صدور شناسنامه‌اش رجوع کند. این کمیسیون مرکب است از: فرماندار یا بخشدار، رییس اداره ثبت احوال محل، پزشک منتخب مدیرعامل سازمان بهداری استان و رییس شورای اسلامی‌ شهر یا بخش. ریاست این کمیسیون بر عهده قاضی دادگاه محل است. صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر خود حق دارد از این طریق برای اصلاح سن مندرج در شناسنامه اقدام کند. این در‌خواست هم می‌تواند در جهت افزایش و هم کاهش سن باشد. برای مثال متقاضی می‌تواند مدعی شود که سن او در شناسنامه 40 سال است ولی سن واقعی‌اش 46 سال یا 34 سال است. در هر حال این اختلاف سن نباید کمتر از پنج سال باشد. ب: اما اگر متقاضی مدعی شود که سن واقعی او با سن مندرج در شناسنامه‌اش کمتر از پنج سال اختلاف دارد، باید به دادگستری رجوع کند و با رعایت مقررات و تشریفات مربوطه و تقدیم دادخواست طرح دعوا کند. مساله: برای توضیح مقررات به زبان ساده این ادعا را در قالب یک مثال بیان می‌کنیم: علی قاسمی‌ فرزند حسین مدعی است که سن واقعی‌‌اش 32 سال است. ایشان می‌گوید: در سال 1350 در بجنورد به دنیا آمدم. قبل از تولد من والدینم در سال 1348 پسری داشتند که به واسطه بیماری از دنیا رفت اما آنها از شدت علاقه به آن فرزند، از شناسنامه او برای من استفاده کردند و دیگر برای من شناسنامه نگرفتند و… سن واقعی‌ام 32 سال است ولی از حیث شناسنامه 34 سال سن دارم و… ایشان برای تقدیم دادخواست باید به نکات زیر توجه کند: 1 – در مورد این‌گونه دعاوی قانونگذار اجازه داده تا متقاضی، دعوی را در محل اقامت خودش طرح کند. پس اگر محل اقامت آقای قاسمی ‌شهرستان ساوه باشد، نیازی نیست که برای درخواست خود به دادگاه بجنورد مراجعه کند. به عبارت دیگر دادگاه‌های عمومی‌ ساوه صلاحیت رسیدگی به ادعای آقای قاسمی‌ را دارند و او باید به دادگستری ساوه رجوع کند. 2- طرف مقابل ایشان و به اصطلاح خوانده دعوی، اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه یعنی اداره ثبت احوال شهرستان بجنورد است. 3- آقای قاسمی‌ می‌تواند خواسته‌اش را در ستون مربوط به تعیین خواسته در دادخواست چنین بیاورد: الزام خوانده به ابطال شناسنامه شماره… و صدور یک جلد شناسنامه جدید با درج سن واقعی یعنی 32 سال. 4- آقای قاسمی ‌مسلماً برای اثبات ادعایش دلایلی دارد. اسناد و مدارک و دلیل‌هایی که به آنها استناد می‌کند می‌بایست در ستون مربوطه ذکر شود. برای مثال: استشهادیه محلی- شهادت گواهان- شناسنامه شماره‌… جلب نظر پزشک قانونی و… 5 – هزینه‌هایی که آقای قاسمی‌ باید بپردازد:الف- پنج هزار ریال برای اصل ادعا (‌در اصطلاح هزینه دعاوی غیر مالی). ب- هزار ریال برای تقدیم دادخواست (‌اصطلاحاً ورودی). ج- صد ریال برای هر برگ دادخواست. د- دویست ریال برای تطبیق کپی هر برگ با اصل آن. برای مثال اگر ایشان به سندی استناد کرد، آن را کپی می‌کند و به دفتر دادگاه می‌دهد تا پس از تطبیق، به عنوان سند برابر با اصل پیوست دادخواست شود. 6- آقای قاسمی‌ باید توجه کند که دادخواست و کلیه برگه‌های پیوست آن باید در دو نسخه باشند. نکات ضروری از قانون ثبت احوال اگر اعلام‌کننده مادر باشد، نام خانوادگی مادر به طفل داده می‌شود. اگر ابوین طفل معلوم نباشند، نام خانوادگی فرضی برای کودک انتخاب می‌شود و فرضی بودن نام و شناسنامه کودک منعکس نخواهد شد. نام می‌تواند ساده باشد مانند: محمد یا مرکب مثل: محمدرضا. نام باید متناسب با جنسیت فرد انتخاب شود و معنی و مفهوم زیبایی داشته باشد به طوری که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی‌ نشود. سیادت پدر از طریق شناسنامه به فرزند منتقل و در شناسنامه وی قید خواهد شد. تشرف پیروان ادیان و مکاتب دیگر به اسلام و سایر تغییرات مانند تغییر نام در اسناد سجلی ثبت می‌شود. شناسنامه افرادی که به سن 15 سال تمام برسند باید حاوی عکس صاحب شناسنامه در همان سال باشد. در 30 سالگی نیز عکس صاحب شناسنامه می‌بایست تجدید شود. پی‌نوشت: 1- رجوع: بازگشت مرد متقاضی طلاق به نزد همسرش برای ادامه زندگی مشترک در ایام عده. 2 – بذل مدت: بذل مدت در امر ازدواج موقت. 3- فسخ نکاح: عبارت است از انحلال رابطه زناشویی به لحاظ وجود عیب یا جنون در یکی از زوجین. 4- مثلاً اگر کسی نام فامیلی‌اش احمدی باشد، شخص دیگری نمی‌تواند این نام را برای فامیلی خود برگزیند مگر آن‌که به این نام پیشوند یا پسوندی اضافه شود مثلاً احمدی‌زاده یا پور‌احمدی. جز در یک صورت که از دارنده نام اجازه بگیرد و او با این امر موافقت کند. 5- اسناد مکرر: یعنی برای یک نفر شناسنامه‌های متعددی صادر شود. 6- نام‌های ممنوع: مانند اسامی‌ زاید، غیر‌ضروری و غیر‌شرعی از جمله پسوندهای دوله و سلطنه یا اسامی ‌شمر یا یزید یا انتخاب نام‌هایی مانند کلبعلی، اسامی‌ خارجی و غیره. البته اداره آمار لیستی از اسامی‌ ممنوع را در اختیار دارد که اجازه انتخاب آن اسامی‌ را به افراد متقاضی شناسنامه نمی‌دهد. 7 – چنانچه تصمیمات هیات حل اختلاف در ادارات ثبت احوال علیه یکی از صاحبان شاسنامه باشد، او می‌تواند از این تصمیم به دادگاه عمومی‌ شکایت کند (به دادگاه عمومی ‌محل اقامت دادخواست بدهد). دادگاه عمومی‌ به این دعوا رسیدگی و تصمیم اتخاذ می‌کند. رای دادگاه در این مورد قابل تجدید‌نظر‌خواهی است (هم از طرف دارنده شناسنامه و هم از طرف اداره آمار و ثبت احوال قابل تجدید‌نظر است). 8- در مواردی که طفل نامشروع باشد، مادر طفل می‌تواند با مراجعه به اداره آمار با نام خانوادگی خود برای بچه‌اش شناسنامه اخذ کند. 9- ابوین: پدر و مادر 10- به موجب تبصره 15 الحاقی به ماده 19 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363، سیادت یعنی سید بودن و سیادت طفل تازه متولد شده باید در شناسنامه او قید شود. مثلاً اگر طفل محمد نامیده شود و پدرش سید باشد، می‌بایست عبارت سید محمد در شناسنامه او قید شود.