Posts Tagged ‘وکالت دعاوی خارج از کشور’

جرايم رايانه اي (بزهكاري مدرن)

مه 5, 2010

نويسنده: دکتر حسين آل کجباف

(نوشته زیر از وبسایت http://www.pejvan.com نقل می گردد.)

چکيده

امروزه، تحولات عظيمي در تکنولوژي بوقوع پيوسته و شاهد انقلابات بزرگ در زمينه فن آوري ارتباطات فراملي طي چند دهه اخير بوده ايم. اينترنت عليرغم تمامي امکانات و اطلاع رساني در عرصه بين المللي که براي ما به ارمغان آورده است ولي متاسفانه بعضي از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن دانش و مهارت لازم، راههاي ورود به سيستم هاي کامپيوترهاي دولتي،خصوصي و… را به دست آورده اند که موجب بروز مشکلات و خسارات فراواني گرديده است. با توسعه و تحول يافتن اينترنت،در مقابل انقلاب عظيمي در ايجاد جرايم در سطح بين المللي بوجود آمده است. لذا در بيشتر کشورهاي دنيا جرايم اينترنتي بعنوان يک معضل حاد و بسيار مهم تلقي ميگردد ودولتها درصدد پيدا نمودن راه حلهاي مختلفي در جهت جلوگيري از وقوع آن ميباشند. در حال حاضر جرايم اينترنتي با اشکال مختلفي صورت مي پذيردکه عبارتند از: کلاهبرداري اينترنتي ، سوءاستفاده از شبکه تلفني ،سوءاستفاده از کارتهاي اعتباري،وارد کردن ويروس به کامپيوترهاي ديگر،پولشويي و….. در اين تحقيق،پس از مقدمه به بررسي تاريخچه جرايم کامپيوتري ،تبيين مفهوم و ماهيت جرايم اينترنتي،بررسي انواع مختلف جرايم اينترنتي،بررسي نقاط قوت و ضعف قوانين و ارايه راهکارهاي مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم کامپيوتري خواهد پرداخت.

فصل اول: کليات 1- 1- تاريخچه جرائم كامپيوتري

با پيدايش كامپيوتر، جرائم كامپيوتري نيز بوجود آمد. تاريخچة جرائم كامپيوتري(1) را مي‌توان به سه نسل طبقه بندي نمود. نسل اول كه تا اواخر دهة 1980 مي‌باشد شامل سرقت و كپي برداري از برنامه‌ها و جرائم عليه حريم خصوصي اشخاص مانند سرقت از آثار و تحقيقات افراد بود. نسل دوم كه تحت عنوان جرائم داده‌ها(2) ناميده مي‌شود تا اواخر دهه 1990 ادامه داشته است.

در اين دهه تمامي جرائم عليه تكنولوژي اطلاعاتي، ارتباطاتي، كامپيوتري، ماهواره اي و شبكه‌هاي بين المللي تحت عنوان جرائم عليه داده‌ها اطلاق مي‌شود. نسل سوم كه از اواسط دهة 1990 شروع مي‌شود جرائم كامپيوتري تحت عنوان جرائم سايبر(3) يا جرائم در محيط سايبر(4) معروف گرديد. پيشينة تاريخي جرائم كامپيوتري به سال 1985 بر مي‌گردد كه جرائم كامپيوتري در بر گيرندة جرائمي مانند جاسوسي كامپيوتري(5)، سرقتهاي آثار ادبي و سو‌ء استفاده غير قانوني از سيستم‌هاي كامپيوتري(6) بود. در دهة 1970 مقالات زيادي پيرامون جرائم كامپيوتري در روزنامه‌ها و در بعضي از كتابها نوشته شد ولي با توجه به اينكه نوشته‌هاي آنها مبتني بر تحقيقات تجربي نبوده است لذا ارزش علمي نداشته تا بتوان به آنها استناد نمود ولي در اواسط دهة 1970 مطالعات تجربي پيرامون جرائم كامپيوتري صورت پذيرفت كه در اين مطالعات تمامي جرائم كامپيوتري بوقوع پيوسته را شامل نمي‌گر ديد.

نمونه‌هائي از تحقيقات هائي که راجع به جرائم اينترنتي صورت گرفته را بطور خلاصه بيان مي‌نمائيم: اولين تحقيقاتي كه پيرامون جرائم كامپيوتري صورت گرفت در آمريكا بود كه در اين تحقيقات به قضية كلاهبرداري از طريق سوء استفاده از 56 هزار مورد بيمه به ارزش حدوداً 30 ميليون دلار اشاره نمود(7). مورد ديگر مي‌توان به قضيه \»هراشتات\» در آلمان كه مربوط به معاملات ارزي خارجي به مبلغ 200 تا 300 هزار مارك از حساب ارزي بانك هراشتات خارج گرديده و همين امر باعث ورشكستگي اين بانك و وارد شدن خسارت به مشتريان گرديد.

در دهة 1980 كه بعنوان نسل دوم جرائم كامپيوتري محسوب مي‌گردد. جرائم كامپيوتري فقط محدود به جرائم اقتصادي نبوده و ساير زمينه‌ها را هم كه جنبة اقتصادي نداشته مانند دستكاري كامپيوتر بيمارستان‌ها، جعل اسناد با استفاده از كامپيوتر و ورود به اطلاعات خارجي محرمانة آمريكا، انگلستان و چند كشور ديگر دست يافته و اين اطلاعات را به ك . گ . ب بفروشند(9). در دهة 1990 كه شبكة جهاني (اينترنت) فراگير شد جرائم كامپبوتري از جنبة اقتصادي وسيعتر گرديده و ابعاد جديد‌تري به خود گرفته است.

جرائم جديد مانند ورود كرم اينترنتي كه براي اولين بار توسط يك دانشجوي آمريكائي ساخته شده بود و باعث شد تا سيستم كامپيوتري حدود 6200 كاربر اينترنت شامل دانشگاهها، سرويسهاي نظامي و سايتهاي بيمارستانها را مختل نمايد. و هزينة تعميرات سيستمها حدودا\» به مبلغ 98 ميليون دلار بود كه بعد از مدتي اين دانشجو دستگير و پس از محاكمه محكوم به پرداخت كليه مبالغ فوق گرديد(10). در زمينه جرائم كامپيوتري مي‌توان به اقدامات زير اشاره نمود:

– تصويب موافقتنامة جرائم كامپيوتري در سال 1986-1985 توسط شوراي اروپا گامهاي زيادي براي تدوين قوانين مرتبط با جرائم كامپيوتري برداشته شد. – در سال 1989 كميتة تخصصي شوراي اروپا براي تدوين و يكنواخت نمودن سياست جنائي مربوط به جرائم كامپيوتري پيشنهاد‌هائي نمود كه مورد تصويب شورا نيز قرار گرفت.

-در همايشي كه انجمن بين المللي حقوق جزا در سال 1994 داشت يكسري از مسائل را به عنوان جرائم مستقل كامپيوتري تدوين نمود. -نهايتاً در سال 2001 ميلادي شوراي اروپا، مبادرت به وضع موافقتامه جرائم كامپيوتري نمود كه اين موافقتنامه شامل چهار فصل و چهل و هشت گفتار مي‌باشد(11). در ايران نيز با توجه به توسعة تكنولوژيك وانفورماتيك با گسترش تخلفاتي از قبيل كپي و تكثير غير قانوني نرم افزار‌ها و برنامه‌هاي رايانه‌اي در ديماه 1379 قانون حمايت از پديد آورندگان نرم افزار‌هاي رايانه‌اي به تصويب رسيد كه آئين نامة آن نيز در 70 ماده به تصويب هيأت وزيران رسيده است.

1-2- تعاريف جرائم كامپيوتري در مورد جرائم كامپيوتري تعاريف مختلفي ارائه گرديده و اتفاق نظر در اين تعاريف وجود ندارد. اولين گام در جهت تعريف جرائم كامپيوتري مربوط به سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (O.E.C.D)(12) كه در سال 1983 در پاريس، گروهي از متخصصين به دعوت اين سازمان جمع شده بوده‌اند ارائه گرديده است كه عبارت است از: \»سوء استفاده از كامپيوتر‌ها شامل هر رفتار غير قانوني، غير اخلاقي، يا غير مجاز مربوط به پردازش خودكار و انتقال داده است\»(13).

در اين تعريف گرچه به صراحت از جرائم كامپيوتري نام برده نشده است ولي منظور از سوء استفاده از كامپيوتر همان جرائم كامپيوتري مي‌باشد. در تعريف ديگري آمده است: \»هر عمل مثبت غير قانوني كه كامپيوتر‌ در آن ابزار يا موضوع جرم باشد جرم كامپيوتري است\»(14).

گرچه تعريف فوق ، تعريف بدي نمي‌باشد ولي كامل و جامع نيست زيرا در اين تعريف فقط اشاره به عنصر مادي جرم نموده و ذكري از ديگر عناصر متشكلة جرم و همچنين مصاديق جرائم كامپيوتري به ميان نيامده است. پليس جنائي فدرال آلمان نيز تعريفي از جرائم كامپيوتري ارائه داده كه عبارتست از: \»جرم كامپيوتري در برگيرندة همة اوضاع و احوال و كيفياتي است كه در آن شكلهاي پردازش الكترونيك داده‌ها، وسيلة ارتکاب و يا هدف يك جرم قرار گرفته است و مبنايي براي نشان دادن اين ظن است كه جرمي ارتكاب يافته است\»(15). همچنين بموجب نظر وزارت دادگستري آمريكا \»هرگونه عمل ناقص قانون كيفري كه مستلزم آشنائي با دانش مربوط به تكنولوژي كامپيوتر جهت ارتكاب عمل، تعقيب و يا رسيدگي به آن باشد، جرم كامپيوتري است\»(16).

نهايتاً مي‌توان جرائم كامپيوتري را چنين تعريف نمود: هرگونه عمل خلاف قانون كه با سوء نيت، از طرف شخص يا اشخاص با بكارگيري از كامپيوتر صورت پذيرد جرائم كامپيوتري ناميده مي‌شود.

فصل دوم- انواع جرائم رايانه‌اي در يك تقسيم بندي كلي مي‌توان جرائم رايانه‌اي را به شرح ذيل احصاء نمود:

الف: جرائم سنتي كه شامل: جاسوسي، سابوتاژ، جعل، كلاهبرداري، تخريب، افتراء، پولشوئي و قاچاق مواد مخدر مي‌باشد.

ب: جرائم ناظر به كپي رايت برنامه‌ها

ج: جرائم عليه حمايت از داده‌ها

د: جرائم در تجارت الكترونيكي

ه: جرائم در بانكداري الكترونيك

و: جرائم مخابراتي و ماهواره‌اي

ز: جرائم عليه اطفال و زنان

ح: ترور كامپيوتري

2-1- تقسيم بندي جرائم كامپيوتري در حال حاضر سه گروه اصلي در مورد جرائم كامپيوتر وجود دارد كه عبارتند از(17):

4- جرائم كامپيوتري عليه اشخاص

5- جرائم كامپيوتري عليه اموال و دارائي‌ اشخاص يا جرائم كامپيوتري اقتصادي

6- جرائم كامپيوتري عليه دولتها يا وظائف دولتها

1- جرائم كامپيوتري عليه اشخاص جرائم كامپيوتري عليه اشخاص عبارتند از:

الف: نوشته‌ها و عكسهاي شهوت انگيز (pornography ) فروش يا به تصوير كشاندن عكسهاي مبتذل جهت تحريك كردن نوجوانان و يا پيدا نمودن اشخاص از طريق چات(گپ زدن) جهت به نمايش گذاشتن عكسهاي آنها در اينترنت و معرفي آنها به ديگر اشخاص جهت داشتن ارتباط نامشروع.

ب: اذيت و آزار كردن (Harassment) اين نوع جرم ممكن است به صورت ارتباطات و دست انداختن و متلك گفتن ، بي حرمتي به مقدسات و مطالبه كردن وجه از ديگران باشد.

ج: تهديد به قتل يكي از جرائمي كه ممكن است از طريق اينترنت و يا ارسال پيغام به ايميل اشخاص صورت پذيرد تهديد به قتل مي‌باشد(19).

د: كلاهبرداري(20) كلاهبرداري كامپيوتري از جمله جرائم اصلي سو‌ء استفاده هاي كامپيوتري عليه اشخاص و يا دارائي‌ افراد محسوب مي‌گردد.

دارائي عيني غير ملموس در قالب داده‌هاي كامپيوتري مانند وجوه سپرده و پس انداز ، تغيير و دست كاري كردن در ساعات كاري، متداولترين راههاي كلاهبرداري كامپيوتري مي‌باشد. در تجارت الكترونيك نقل و انتقال پول نقد و خريد و فروش كالا‌هاي تجاري، به سرعت جاي خود را به انتقال سپرده‌ها از طريق سيستمهاي كامپيوتري داده‌است كه نتيجتاً موجبات سوء استفاده كردن افراد سود‌جو و فرصت طلب را فراهم كرده است.

كلاهبرداري كامپيوتري از طريق وارد كردن رمز‌ها به خود‌پرداز‌ها و سوء استفاده كردن از كارتهاي اعتباري ديگران معمول ‌ترين شيوة ارتكاب در كلاهبرداري كامپيوتري مي‌باشد. در ذيل به نمونه‌هائي از كلاهبرداريهاي كامپيوتري اشاره مي‌شود:

1- سوء استفاده از شبكة تلفني امروزه بعضي از افراد سود‌جو با استفاده از تكنيكهائي وارد خطوط تلفني مي‌شوند كه آنها مي توانند مكالمات تلفني خود را با هزينه‌هاي مشتركين ديگر انجام دهند. نوع ديگر سوء استفاده از شبكة تلفني، از طريق تجارت با شماره‌هاي كارت تلفن انجام مي‌شود كه از طريق كامپيوتر‌ مورد نفوذ يافتگي قرار مي‌گيرد.

2- سوء استفاده از صندوقهاي خود پرداز در گذشته، سوء استفاده از صندوقهاي خود پرداز با استفاده از كارت بانكهائي كه به سرقت مي‌رفت صورت مي‌گرفت ولي امروزه، با استفاده از سخت افزار و نرم افزار ويژة كامپيوتري، اطلاعات الكترونيكي غير واقعي به صورت كد روي كارتهاي بانك ثبت شده مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرد.

3- سوء استفاده از كارتهاي اعتباري در حال حاضر ، بيشتر معاملات از طريق اينترنت صورت مي‌گيرد. مثلاً پرداخت قبوض برق، آب، تلفن و همچنين خريد كالا، شركت در همايشهاي بين المللي و غيره معمولاً با استفاده از كرديت كارت (كارت اعتباري) استفاده مي‌شود و معمولا مشتري مي‌بايستي رمز كارت خود و ديگر جزئيات را قيد نمايد. بدين جهت بعضي از افراد سود‌جو با فاش شدن رمز كارت اعتباري مشتريان سوء استفاده مي‌نمايند.

2- جرائم كامپيوتري عليه اموال و مالكيت(21) جرائم اقتصادي كه از طريق كامپيوتر يا شبكة جهاني (اينترنت) صورت مي‌پذيرد عبارتند از:

الف: سرقت و تكثير غير مجاز برنامه‌هاي كامپيوتري حمايت شده از آنجائيكه براي ساخت و توليد يك برنامة كامپيوتري هزينه‌هاي زيادي اعم از مالي و زماني صرف مي‌شود لذا تكثير و استفاده غير مجاز از آن براي صاحبان قانوني زيانهاي بسيار زيادي را به بار خواهد داشت. مثلاً زماني كه يك كارگردان و تهيه‌كنندة‌ فيلم سينمائي با زحمات زيادي كه كشيده و هزينه‌هاي هنگفتي كه براي ساخت فيلم صرف نموده بعد از به اكران گذاشتن آن فيلم ممكن است همان فيلم از طريق اينترنت بفروش رسيده و زيانهاي زيادي به سازندة فيلم وارد شود.

ب: سابوتاژ (خرابكاري) و اخاذي كامپيوتري سابوتاژ كامپيوتري يعني اصلاح، موقوف سازي و يا پاك كردن غير مجاز داده‌ها و يا عمليات كامپيوتري به منظور مختل ساختن عملكرد عادي سيستم(22). سابوتاژ كامپيوتري ممكن است وسيله‌اي براي تحصيل مزاياي اقتصادي بيشتر نسبت به رقيبان يا براي پيش‌برد فعاليتهاي غير قانوني تروريست براي سرقت داده‌ها و برنامه‌ها به منظور اخاذي باشد.

ج: كلاهبرداري كامپيوتري از طريق كارت اعتباري در تحقيقاتي كه توسط ديويد كارتر استاد دانشگاه ميشيگان آمريكا صورت پذيرفته است متداولترين جرم كامپيوتري كه در سالهاي اخير گزارش شده كلاهبرداري با كارت اعتباري بود. كلاهبرداري كارتهاي اعتباري به اين علت وسوسه انگيز است كه خدشه زنندگان در زمان بسيار كوتاهي تنها با وصل شدن به اينترنت بدون نياز به مهارت خاصي از كارتهاي اعتباري سوء استفاده مي‌كنند.

د: قاچاق مواد مخدر از طريق اينترنت(23) با توجه به دسترسي آسان افراد به همديگر از طريق اينترنت و ارسال ايميل هرگونه خريد و فروش و پخش مواد مخدر از طريق شبكه‌هاي كامپيوتري انجام مي‌شود. ضريب اطمينان قاچاق كنندگان مواد مخدر از طريق كامپيوتر نسبت به نوع سنتي آن بالاتر مي‌باشد. زيرا پليس به راحتي نمي‌تواند از برنامه‌هاي قاچاق كنندگان مطلع شود و لذا اقدامات پليس در خصوص كشف فروشندگان و خريداران مواد مخدر غير ممكن است.

ه: پولشوئي كامپيوتري(24) پولشوئي و غارت يكي از جرائم كلاسيك بوده كه داراي سابقه طولاني است كه با پيشرفت تكنولوژي اين جرم از طريق كامپيوتر و اينترنت صورت مي‌پذيرد. نحوة ارتكاب بدين صورت است كه باند‌هاي بزرگ نامشروع با ارسال ايميل پيشنهاد انجام يك كار تجاري را به شخصي مي‌نمايند و بدون اينكه اثر و نشاني از خود بجاي بگذارند پيشنهاد ارسال مبالغي پول به حساب شخصي را كه براي او ايميل فرستاده‌اند مي‌نمايند و در تقاضاي خود نحوة ارسال و سهم هريك از طرفين را بيان نموده و در صورت توافق طرف مقابل (گيرندة ايميل) نوع و نحوة تضمينات لازم را اعلام مي‌كنند و اصولاً در زمان استرداد پول يك عنوان مشروع در تجارت الكترونيك را با منشأ تجاري انتخاب و با هدف خود هماهنگ مي‌نمايند(25).

3- جرائم كامپيوتري عليه دولتها بعضي از جرائم كامپيوتري عليه دولتها ممكن است به انگيزه‌هاي سياسي صورت پذيرد كه مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

الف: تهديد به گروگان گيري، اخاذي و كشتن مسئولين و يا اعضاي خانوادة آنها يكي از جرائم مدرن كامپيوتري كه معمولاً قاچاق چيان و يا افراد سياسي براي رسيدن به اهداف خود از آنها استفاده مي‌نمايند تهديد مقامات کشور و يا خانوادة آنها به گروگان گرفتن و يا كشتن است. معمولاً جرائمي كه توسط افراد سياسي صورت مي‌گيرد با قاچاق چيان متفاوت است. قاچاق چيان معمولاً از طريق تهديد به گروگان‌گيري و همچنين تهديد به كشتن و اخاذي از مسئولين اقدام مي‌نمايند ولي افراد سياسي از طريق اعلام در اينترنت دولت را تهديد به جنگ مسلحانه و براندازي حکومت مي‌نمايند بدون آنكه اثر و آثاري از خود بجاي بگذارند(26).

ب: جاسوسي كامپيوتري(27) جاسوسي كامپيوتري به عملي گفته مي‌شود كه شخصي يا گروهي براي دولت يك كشوري اطلاعات مخفيانه از دولت ديگر در ازاي دريافت پول انجام مي‌دهد بعنوان مثال مي‌توان به موارد زير اشاره نمود: در آلمان سازمان اطلاعاتي ك.گ.ب روسيه به شخصي پول داده بود تا اطلاعات مخفيانه ارتش آمريكا را بدست آورد. يا در مورد ديگر مي‌توان به قضيه لوس آلماس دانشمند هسته‌اي اشاره نمود كه اطلاعات بسيار محرمانة هسته‌اي خود را در اختيار دولت چين قرار داده بود(28).

ج: ترور امروزه برخي اقدامات تروريستي با دسترسي به اطلاعات حفاظت شده صورت مي‌پذيرد. تروريستهاي اطلاعاتي فقط با استفاده از يك كامپيوتر مي‌توانند بصورت غير مجاز وارد سيستم‌هاي كامپيوتري امنيتي شوند مثلاً با تداخل در سيستم ناوبري هوائي باعث سقوط هواپيما شده يا باعث قطع برق سراسري شوند(29).

فصل سوم: بررسي قوانين كيفري ايران پيرامون جرائم رايانه‌اي متأسفانه در ايران موضوع تخلفات وجرائم كامپيوتري ديرتر از كشور‌هاي ديگر نمودار گرديده و شايد علت آن ناشناخته بودن فن آوري اطلاعات در ايران بوده است. با توسعة فن‌آوري اطلاعات و فراگير شدن آن در بين عموم مردم، توجه مديران كشور به وجود قوانين لازم احساس گرديد. اولين مرجع رسمي كشور كه لزوم توجه به حقوق رايانه‌اي را احساس نمود شورايعالي انفورماتيك وابسته به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده است. اولين قانوني كه پيرامون جرائم كامپيوتري در ايران تصويب شد به سال 1379 بر مي‌گردد كه مجلس شوراي اسلامي «قانون حمايت از پديد آورندگان نرم افزار‌هاي رايانه‌اي» را تصويب نمود.

در سال 1381 نيز طرح قانون تجارت الكترونيكي تهيه كه نهايتاً متن آن در سال 1382 به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيد. از جمله موارد مهمي كه مي‌توان به آنها شاره نمود عبارتند از: جرم انگاري جعل، كلاهبرداري كامپيوتري، حمايت كيفري از حقوق مصرف كننده، حمايت از داده‌ها و كپي رايت.

نتيجه‌گيري: با توجه به پيشرفت تكنولوژي و اطلاعات، بطور يقين افرادي سود‌جو و فرصت طلب نيز با فراگيري دانش در صدد سوء استفاده از تكنولوژي مي‌باشد كه اين افراد سود‌جو، امكاناتي را كه توسعة تكنولوژي براي جامعه بشري به ارمغان مي‌آورد دست خوش اميال و اغراض خود ساخته و باعث ايجاد مشكلاتي براي استفاده كنندگان از تكنولوژي ‌گرديده و باعث ايجاد شبهه و ترديد براي استفاده صحيح از اين امكانات و تكنولوژي شده‌اند تا جائيكه امروزه توجه دولتمردان، حقوقدانان، متخصصين در امر تكنولوژي را به خود معطوف كرده است. هرچه بيشتر تكنولوژي كامپيوتري توسعه يابد جرائم كامپيوتري نيز توسعه پيدا خواهد نمود. ولي قوانيني كه بتواند با اين جرائم برخورد نمايد پاسخگو نخوهد بود و دولتها مي‌بايستي قوانين خود را متناسب با جرائم نمايند. زيرا جرائم كامپيوتري با جرائم غير كامپيوتري و كلاسيك اختلاف اساسي دارند.

اولا:ً شيوه ارتكاب آنها تقريباً آسان است.

ثانياً: با منابعي اندك مي‌توانند خسارات هنگفتي وارد نمايند.

ثالثاً: جرائم كامپيوتري معمولاً در عرصه بين المللي بوده و معلوم نيست كه كدام حوزة قضائي صلاحيت رسيدگي به جرم را بر عهده دارد.

رابعاً: با توجه به بين المللي بودن جرائم كامپيوتري ممكن است در بعضي از كشور‌ها اين موضوعات به عنوان جرم تلقي نگرديده و يا حتي قانوني مبني بر مجازات متخلفان وجود نداشته باشد و باعث ايجاد تعارض گردد. لذا ضروريست كه دولتها در مورد جرائم كامپيوتري قوانين كيفري و نحوة مجازات براي متخلفان تصويب نموده تا شايد بتوانند مانع وقوع بزه كامپيوتري شوند. ضمناً در ايران نيز با توجه به رواج استفاده از كامپيوتر‌هاي شخصي و اينترنت ضروري است كه قانون جرائم كامپيوتري تصويب گردد تا مانع وقوع بزه كامپيوتري شود.


پي نوشت :
1- Computer crime
2-
Crime Against Data
3-
Cyber crime
4-
Cyber space
5-
Computer espionage
6-
Computer abuses
7-
Ulrich, Sieber
. “
The International Handbook on computer crime”, John Wiley & son’s pub. 1986, p.30. 8– منبع فوق . صفحه 34
9- باستاني، برومند، \»جرائم كامپيوتري و اينترنتي\»، چاپ بهنامي، سال 1383 ص 27
10-
Gerald , ferrera and others, “Cyber law” south- western college pub, 2001, p.298.
11- بابازاده، قاسم. \»پيرامون كنوانسيون اروپائي جرائم كامپيوتري\» خبرنامه انفورماتيك ، شوراي عالي انفورماتيك شماره 81 فروردين 81 ، ص 38.
12-
Organization for Economic Cooperation and Development.
13 و 14. سازمان ملل ، \»نشريه بين المللي سياست جنائي\» ، ترجمه دبير‌خانة شوراي عالي انفورماتيك، سازمان برنامه و بودجه كشور، 1376، ص 118.
15- دزياني، محمد حسن، \»ابعاد جزائي كاربرد كامپيوتر و جرائم كامپيوتري\»، خبرنامه انفورماتيك شوراي عالي انفورماتيك كشور، شماره 58، دي و اسفند 1373، صص 158-157.
16- جهت اطلاع بيشتر به سايت هاي زير مراجعه شود:
http://cyber.findlaw.com/criminal http://cybercrimes.net
17-
Ulrich, Sieber ، همان منبع، صفحه 3-4. همچنين Gerald ، منبع پيشين، صص 306-304
18- جهت اطلاع بيشتر به سايت
http://usdoj.gov/criminal/cybercrime مراجعه شود.
19- جهت اطلاع بيشتر به سايت زير مراجعه شود:
http://www.kids-o-rama.com/quicklinks.
20- ر. ك به سايت
http://www.fraud.org
21-
Crimes Against Property-Physical
22- سازمان ملل، \»نشرية سياست جنايي\» ترجمة دبير‌خانه شوراي عالي انفورماتيك – سازمان برنامه و بودجه كشور، جلد اول، مرداد 1376، صفحه 32.
23-
Cyber Crimes
24-
Money Laundering
25- ر.ك به سايت:
http://www.infowar.com
26- ر.ك به سايت
http://www.csis.org/pubs/pubsecur.html
27-
Espionage
28- ر.ك به سايت
http://www.abcnews.go.com
29- سلمان زاده، محمود، «جنگ اطلاعات و امنيت» خبرنامه انفورماتيك، سازمان برنامه و بودجه كشور، شمارة 80 آذرودي 1380، ص 20.
*نويسنده: دکتر حسين آل کجباف

Advertisements

استملاک اتباع خارجی در ایران

مارس 28, 2009

1. قوانين مرتبط
قانون راجع به اموال غير منقول اتباع خارجي مصوب 16 خرداد 1310 (07 June 1931)، آئين نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 5/9/1327 (26 Nov. 1948) و تصويب نامه راجع به استملاک اتباع خارجه مصوب 13/7/1342 (05 Oct. 1963) وآئين نامه اجرائي تصويب نامه قانوني مذکور مصوب 5/5/1344 (27 Jul. 1965) قوانين مرتبط با مساله استملاک اتباع بيگانه مي باشد که در حال حاضر لازم الاتباع مي باشند.
مطابق با قانون مدني ايران (ماده 8)، اتباع خارجي مي توانند به موجب عهدنامه هاي مصوب بين ايران و دولت متبوعشان داراي حق براي استملاک گردند. نمونه چنين عهدنامه اي قرارداد اقامت منعقده بين ايران و آلمان در 28 بهمن 1307 (17 Feb. 1929) مي باشد که مطابق با آن اتباع آلمان مي توانند اموال غير منقول را فقط براي سکونت، شغل يا صنعت تملّک نمايند و چون شرط رفتار دولت کاملةالوداد نيز در اين قرارداد و همچنين در ساير عهدنامه هاي اقامت بين ايران و ساير کشورها شده است، بنابراين بطور کلّي، بيگانگاني که دولت متبوع آنها با ايران عهدنامه اي در اين باره منعقد نموده بود، مي توانند براي سکونت و شغل خود در ايران املاک غير منقول تملک نمايند.
قابل توجه است که به موجب قانون سال 1310 (1931)، تملک املاک مزروعي و توابع و متعلقات املاک مزروعي از قبيل قنوات، چشمه سارها، باغات، مراتع، و امثال آن که در حکم ملک مزروعي دانسته شده، براي اتباع بيگانه به طور کلّي ممنوع گرديده است.
آنچه باقي مي ماند، اتباع دولي هستند که با ايران عهدنامه اي در اين خصوص منعقد ننموده و از طرفي آنان به دنبال تحصيل ملک مزروعي نيز نمي باشند.
به موجب قانون، تملک چنين اموالي در اين صورت محدود و مشروط به شرايطي به قرار زير است :
الف- شرط رفتار متقابل
اتباع بيگانه در صورتي مي توانند مال غير منقول درايران تملک کنند که درکشور متبوع آنان، ايرانيان حق استملاک داشته باشند و بتوانند لااقل همان مقدار ملک را عملاً تحصيل نمايند.
ب- استملاک بايد به منظور سکونت يا کسب باشد
اتباع بيگانه نمي توانند به منظور ديگري، مانند سرمايه گذاري در اموال غير منقول به قصد فروش يا اجاره، اين گونه اموال را تملک کند.
ج- بيگانه بايد اقامت دائمي درايران داشته باشد
بيگانه بايد اقامت دائمي درايران داشته باشد؛ و همچنين مقرر شده است که متقاضي استملاک بايد تعهد نمايد که هر گاه بخواهد محل اقامت دائمي خود را به خارج از ايران انتقال دهد بايد ملک مورد تقاضاي استملاک راحداقل تا شش ماه ازتاريخ خروج ازايران به يکي ازاتباع ايراني يا خارجياني که طبق مقررات اجازه استملاک تحصيل نموده اند انتقال دهد، و الّا اداره ثبت ملک را از طريق مزايده به فروش رسانيده، وجه آنرا به مالک خواهد پرداخت.
البته يک استثنا براين قاعده وارد شده است: هيات دولت مي تواند با تشريقاتي به کساني که بدون داشتن پروانه اقامت دائمي به منظور سياحت واستفاده ييلاقي به ايران مسافرت هاي منظم فصلي در سنوات متعدد ومتوالي مي نمايند نيز اجازه خريد مال غير منقول براي محل سکونت شخصي با رعايت نسبت هاي لازم بدهد مشروط بر اينکه براي خريد مال غير منقول از ارزي که رسماً به کشور بوسيله يکي از بانکهاي مجاز منتقل مي نمايد استفاده کند.
د- نداشتن پيشينه کيفري که متضمن محروميت ازجميع يا بعضي از حقوق اجتماعي باشد
و- استملاک بايد مخالف با عهدنامه هاي دولت ايران و قوانين و انتظامات عمومي کشور نباشد
2. استملاک مسکن متعـدّد توسط بيگانگان
در صورتي که تبعه خارجي مايل باشد که املاک متعددي در ايران داشته باشد، در خواست خود را بايد با مراجع دولتي مطرح نمايد. اجازه اين امر کاملا به نظر هيات وزيران واگذار شده است که رسيدگي نمايند و در صورتي که واقعاً شخص خارجي احتياج به مسکن متعدّد داشته باشد و اين امر با مقررات و انتظامات ايران مخالفتي نداشته باشد، چنين اجازه اي به خارجي داده مي شود.
3. چگونگي استملاک اتباع خارجي
3.1 چگونگي استملاک اتباع خارجه (اشخاص حقيقي) که درايران اقامت دائم دارند
اتباع خارجي که مي خواهند ملکي را براي سکونت يا صنعت يا محل کسب خود استملاک نمايند، بايد اظهارنامه اي مشتمل بر مشخصات زير به اداره ثبت محل وقوع آن ملک بدهند تا براي تحصيل اجازه به اداره کل ثبت فرستاده شود:
الف. نام ونام خوانوادگي
ب. تابعيت فعلي و در صورت تغيير، تابعيت اصلي
ج. تاهل، هرگاه تقاضا کننده مرد باشد، تابعيت زن او قبل از ازدواج، و در صورت داشتن اولاد، جنسيت، سن و تعدادآنها
د. تاريخ ورود به ايران، مدت اقامت، محلي که درآنجا سکونت داشته با تعيين مشاغل قبل و شغل فعلي
ه. محل اقامت دائمي
و. منظور از مالکيت که براي سکونت يا صنعت يا محل کسب مي باشد
ز. نوع، مشخصات، مساحت، شماره پلاک ثبت و محل وقوع ملک
ح. تقاضا کننده در تقاضاي خود تعهد مي نمايد که هرگاه بخواهد محل اقامت دائمي خود را به خارج از ايران انتقال دهد بايد ملک مورد تقاضا ي استملاک را حداکثر تا 6 ماه از تاريخ خروج از ايران به يکي از اتباع يا خارجياني که طبق مقررات اجازه استملاک تحصيل نموده اند انتقال دهد و الا اداره ثبت مربوطه با اجازه اداره کل ثبت، ملک را طبق مقررات مربوطه به مزايده املاک بيع شرطي، ازطريق مزايده به فروش رسانيده، وجه آن را پس از وضع هزينه ها و عوارض قانوني به مالک خواهد پرداخت و هر گاه در مزايده خريداري پيدا نشد اداره ثبت، مراتب را يک مرتبه در روزنامه رسمي کشور اعلام نموده پس از انقضاي مدت 60 روز از تاريخ اعلام، ملک را به هر قيمتي که خريدار داشته باشد به فروش رسانده، وجه آن را به شرح مذکور در فوق به مالک خواهد پرداخت.
3.2 چگونگي استملاک اتباع خارجه (اشخاص حقوقي) که درايران اقامت دائم دارند
در مواردي که تقاضاي استملاک از طرف شرکت يا ساير مؤسسات خارجي مجاز داده مي شود اظهارنامه بايد داراي مشخصات زير باشد:
الف. تابعيت، نوع شرکت يا مؤسسه، تاريخ تأسيس، ميزان سرمايه، نوع عملياتي که درايران مي نمايد و منظوري که از استملاک دارد
ب. طبق قانون دولت متبوع خود شرکت يا مؤسسه، آن شرکت يا موسسه شخصيت حقوقي داشته و در ايران نيز به ثبت رسيده باشد.
ج. تعيين اينکه شرکت يا مؤسسه غير از ملک مورد تقاضا در ايران داراي ملک ديگري هست يا خير
د. مساحت ملک مورد تقاضا، مشخصات، نوع، شماره پلاک ثبت و محل وقوع آن
ه. شرکت يا مؤسسه مجاز خارجي بايد تعهد بسپارد که هرگاه بخواهد محل اقامت دائمي خود را به خارج از ايران انتقال دهد بايد ملک مورد تقاضاي استملاک را حداکثر تا 6 ماه منتقل نمايد.
اداره کل ثبت پس از رسيدگي به درخواست استملاک، با ارسال رونوشت درخواست و ضمائم آن، نظريه خود را به وزارت امور خارجه اعلام و وزارتخانه مزبور هم نسبت به رد يا قبول تقاضا اظهار نظر نموده و در صورت لزوم از مقام رئيس جمهور کسب اجازه کرده ونتيجه را به اداره کل ثبت اعلام خواهد کرد.
موافقت با تقاضاي استملاک منوط به رعايت مراتب زير مي باشد:
الف. تقاضا مخالف با مقررات عهدي دولت ايران نباشد.
ب. تقاضا مخالف قوانين ايران و انتظامات عمومي کشور نباشد.
ج. درکشور متبوع متقاضي اتباع وشرکتها ومؤسسات ايراني هم حق استملاک داشته و لااقل همان مقدار ملک را عملاً تحصيل نمايند.
د. مساحت ملک مورد تقاضا متناسب با تعداد خانواده، وضعيت اجتماعي و مالي و يا نوع کسب و صنعت و منظوري که براي آن تقاضاي استملاک شده است باشد.
ه. محل وقوع ملک مورد تقاضا درمناطق مرزي يا نقاطي که استملاک خارجيان بر طبق مقررات محدود يا ممنوع گرديده نباشد.
و- درمواردي که استملاک براي محل کسب و کار باشد بايد طبق مقررات و قوانين ايران مباشرت به آن شغل مجاز بوده ودر صورت لزوم پروانه اشتغال به آن شغل قبلاً تحصيل شده باشد.

3.3 چگونگي استملاک براي محل سفارتخانه ها، کنسولگري ها، يا مؤسسات وابسته به سفارت
تقاضاي استملاک براي محل سفارتخانه ها وکنسولگري ها يا مؤسسات وابسته به سفارت بايد از مجراي سياسي به عمل آمده و موافقت با آن منوط به اين خواهد بود که درکشور متبوع متقاضي نسبت به تقاضاي مشابه معامله متقابل بشود و در هر حال اخذ تصميم با هيئت وزيران بوده و در صورت قبول در خواست، مراتب را وزارت امور خارجه به اداره کل ثبت اعلام خواهد نمود.
براي نمونه به تصميم هيات وزيران در جلسه 29/5/1385 (20 August 2006) مي توان اشاره کرد که در اين جلسه استملاك شش دانگ يك باب ملك به پلاك ثبتي 3/1893 به مساحت 258 متر مربع واقع در ناحيه 3 تهران، خيابان نوفل لوشاتو، حسن آباد، پلاك 89 توسط سفارت فرانسه در تهران به شرط عمل متقابل مجاز دانسته شد.
3.4 چگونگي استملاک اتباع خارجي که درايران اقامت دائم ندارند
کساني که بدون داشتن پروانه اقامت دائمي به منظور سياحت و استفاده ييلاقي به کشور ايران مسافرتهاي فصلي در سنوات متعدد و متوالي مي نمايند نيز به شرط اينکه براي خريد مال غير منقول از ارزي که رسماً به کشور منتقل مي نمايند بوسيله يکي از بانکهاي مجاز استفاده نمايند، مي توانند تقاضانامه خود را براي خريداري محلي براي سکونت شخصي که حاوي:
الف. نام ونام خانوادگي، محل اقامت و رونوشت شناسنامه و يا رونوشت برگ هويت
ب. تابعيت فعلي و در صورت تغيير، تابعيت اصلي
ج. مشخصات کامل محل مورد تقاضا،
در استانها به استانداري يا فرمانداري کل و در تهران به دفتر رئيس جمهور تسليم نمايند. استانداران يا فرمانداران کل، بر حسب مورد، تقاضاي واصله را حداکثر ظرف يک ماه با نظر شوراي امنيت محل رسيدگي نموده و نتيجه را به رئيس جمهوري ارسال مي دارند.
کليه تقاضاهاي وارد به مرکز و استانها درکمسيون مرکب از نمايندگان رئيس جمهور، وزارت کشور، وزارت دادگستري و وزارت امور خارجه در رياست جمهوري مورد رسيدگي قرار گرفته و براي تصويب نهايي به هيات وزيران تقديم مي شود؛ تصميم کميسيون در مورد تقاضا قطعي است.
درصورتي که تقاضا مورد تصويب هيات وزيران قرار گيرد، مراتب توسط دفتر رياست جمهوري به متقاضي و اداره ثبت کل، و در شهرستانها به استانداري يا فرمانداري کل اعلام مي شود و اداره ثبت کل مکلف است مراتب را حداکثر ظرف يک هفته به اداره ثبت محل ابلاغ نمايد.
خريدار مکلف است ثمن مورد معامله را از طريق انتقال يا فروش ارز بوسيله يکي از بانک هاي مجاز تحصيل نمايد.
دفاتر اسناد رسمي مکلفند هنگام انجام معامله گواهي بانک مجاز را از خريدار مطالبه و مراتب را با ذکر مشخصات در سند قيد نمايند.
4. استملاک در مناطق زيارتي
به موجب قانون حمايت از طرح بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده پيرامون حرم مطهر امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) (سال 1384)، که به موجب تصويب امسال مجلس، کليه حرم هاي امامزادگان کشور مشمول اين قانون مي شوند، وزارت مسکن و شهرسازي مجاز است اجازه خريد و استملاک حداکثر 4 درصد از اراضي واقع در محدوده مصوب طرح هاي مطهر را از محل اراضي و املاک متعلق به خود يا بخش خصوصي يا ساير بخش ها، براي اجراي طرح هاي مسکوني و اقامتي، با رعايت قوانين و مقررات و کاربري مصوب، به اتباع خارجي مسلمان صادر کند.
بر اين مبنا، صدور مجوز خريد و استملاک گفته شده و نقل و انتقال هاي بعدي به نام اتباع مسلمان خارجي، منوط به تصويب کميسيوني متشکل از نمايندگان وزارتخانه هاي اطلاعات، امور خارجه، مسکن و شهرسازي و کشور و نماينده آستان قدس رضوي است.
5. قانون جديد در مرحله تصويب
در تاريخ ۲۳ تير ۱۳۸7، دكتر محمدعلي هادي معاون كنسولي و پارلماني وزارت امور خارجه، در گفتگويي با روزنامه همشهري از تصويب قانون جديدي در اين زمينه خبر داده است. بنا به گفته وي، در پيش نويس اين لايحه که توسط معاونت كنسولي تهيه شده، اتباع خارجي كه مي خواهند ملكي را براي محل كسب يا صنعت يا مسكن خود در ايران تهيه كنند مي توانند با مراجعه به اداره ثبت محل آن ملك و تنظيم درخواست مربوطه و سپردن تعهدات لازم مجوز آن را دريافت كنند. تعهد مبني بر اينکه چنانچه متقاضي بخواهد محل اقامت خود را به خارج از ايران انتقال دهد بايستي ملك مورد تقاضاي استملاك را حداكثر ۶ ماه از تاريخ خروج از ايران به يكي از اتباع ايران و يا اتباع خارجه اي كه طبق مقررات اجازه لازم را تحصيل نموده اند انتقال دهد در اين لايحه بر جاي خود باقي مانده است.

نفقه چیست و به عهده چه کسی می باشد؟

نوامبر 16, 2008

نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج. به موجب ماده 1106 قانون مدني نفقه زن به عهده شوهر و به موجب ماده 1199 نفقه اولاد به عهده پدر است و به موجب ماده 1200 نفقه پدر و مادر با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است، يعني در حقيقت قانونگذار خط عمودي (ان صعد و ان نزل) را که متمايز از خط اطراف مي باشد (يعني عمدتاً بر اساس ابوت و بنوّت) برگزيده است.

ضمانت اجراي کيفري عدم پرداخت نفقه به موجب ماده  642 قانون مجازات اسلامي سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس مي باشد.

رعايت حق حضانت طفل

حضانت از لحاظ لغوي به معني پروردن و از نظر اصطلاح حقوقي به مفهوم نگهداري مادي و معنوي طفل است که طبق ماده 1168 قانون مدني جزء وظايف پدر و مادر است و مطابق با ماده 1175 قانون مذکور طفل را نمي توان از ابوين يا از پدر يا مادري که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانوني و علتي که اين حق را از پدر و مادر سلب مي کند. بر اساس ماده 1173 قانون مدني وقتي است که در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي  پدر يا مادري که طفل تحت حضانت اوست، سلامت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد که در اين صورت دادگاه براي حضانت طفل تعيين تکليف مي کند.

احترام به والدين

در قرآن در آيات زيادي احترام و احسان به پدر و مادر سفارش شده است. به عنوان مثال در آيه 8 سوره عنکبوت خداوند مي فرمايد: «و وصينا الانسان بالوالديه حسنا» يعني ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش به احسان کرديم. احسان به والدين در ماده 1177 قانون مدني نيز انعکاس يافته است که طفل بايد مطيع پدر و مادر خود بوده و در هر سني که باشد بايد به آنها احترام گذارد.

تابعيت اطفال متولد در ايران از مادران ايراني

نوامبر 1, 2008

(به نقل از مقاله مندرج در سایت کانون وکلائ دادگستری به قلم خانم دكتر بهشيد ارفع‌نيا- وكيل پايه يك دادگستري )

پس از قريب به دو سال كه طبق شنيده‌ها، مجلس محترم شوراي اسلامي مشغول اصلاح مواد قانوني مدني مربوط به تابعيت است‌، اخيراً در خبرها آمده بود كه مجلس شوراي اسلامي طرح اعطاي تابعيت به فرزندان متولد در ايران از مادران ايراني را رد كرد!

اين امر بدان معني است كه ايراني بودن مادر نه تنها از نظر نسبي (خون‌) تاثيري در تابعيت فرزند ندارد بلكه حتي از نظر محل تولد (خاك‌) نيز ابداً تاثيري در تابعيت فرزند ندارد. گويا فرزند فقط از پدر متولد مي‌شود و مادر وجود خارجي ندارد!!

به موجب بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدني فرزند متولد از پدر ايراني‌، صرف‌نظر از اينكه در كجا به دنيا بيايد (محل تولد فرزند در ايران باشد يا در خارج از ايران‌) ايراني است‌. جمله صدر ماده ۹۷۶ اعلام مي‌دارد: «اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي‌شوند» و پس از ذكر بند ۱ كه در حاضر بسيار بي مناسبت و حتي خطرناك است و در انتهاي مطلب به آن مي‌پردازيم‌، در بند ۲ مي‌گويد «كساني كه پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارج متولد شده باشند.»

در اين بند قانونگزار سيستم خون را به طور كامل و مطلق (بدون هيچ شرطي‌) اعمال كرده و نامي از مادر نبرده است‌. در هيچ يك از بندهاي ديگر ماده فوق‌الذكر و ۱۵ ماده بعدي نيز كه همگي مربوط به تابعيت مي‌باشند چنين مطلبي به چشم نمي‌خورد. بنابراين روش خون (نسبي‌) در ايران به طور مطلق اعمال مي‌شود اما فقط از طريق پدر. به عبارت ديگر تنها فرزندي از طريق سيستم خون داراي تبعيت ايراني است كه پدرش ايراني باشد.

قانونگزار ايراني در همين ماده ۹۷۶ مواردي را نيز از اعمال روش خاك بيان كرده كه فعلاً جهت جلوگيري از خلط مبحث تنها به بند ۴ آن كه مربوط به موضوع است اشاره مي‌كنيم و سپس به بقيه موارد مي‌پردازيم‌. در بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدني ملاحظه مي‌گردد: «كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده‌اند.»

با توجه به جمله مندرج در صدر ماده مشخص مي‌گردد قانونگزار ايراني كساني را كه از پدر و مادر خارجي در ايران به دنيا آمده‌اند به شرطي كه يكي از پدر يا مادر خارجي نيز در ايران متولد شده باشد ايراني مي‌داند. به نظر مي‌رسد قانونگزار در اين بند وجود علقه خاصي را بين اين خانواده و كشور ايران احساس كرده‌، زيرا محل تولد دو نسل در ايران بوده است‌. از يك سو پدر يا مادري كه خارجي است بنابه فرض در ايران به دنيا آمده‌، اما از آنجا كه سيستم خاك در ايران هيچ گاه روش اصلي براي اعطاي تابعيت نبوده‌، و به صرف تولد كسي در ايران‌، تابعيت ايراني به وي داده نمي‌شود پس اين شخص كه چندين سال پيش در ايران به دنيا آمده و امروز خود، پدر يا مادر است به صرف تولد در ايران‌، ايراني نشده اما اگر امروز فرزند وي (نسل بعدي‌) در ايران به دنيا بيايد وجود چنين علقه‌اي كه باعث شده دو نسل متوالي در ايران متولد شوند از نظر قانونگزار ايراني كافي بوده براي اينكه از طريق اجراي سيستم خاك (محل تولد) به چنين فرزندي (نسل دوم متولد شده در ايران‌) تابعيت ايراني بدهيم‌.

نيازي به ذكر مجدد نيست كه در بند ۴ ماده ۹۷۶ تولد پدر خارجي يا مادر خارجي در ايران (نسل اول‌) مورد نظر بوده و از اين جهت به عكس ساير مواد هيچ تفاوتي بين پدر و مادر گذارده نشده است زيرا در هيچ يك از تمام ۱۶ ماده مربوط به تابعيت (مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ ق‌.م‌) اصولاً كوچك‌ترين اشاره‌اي به مادر نشده و تنها در بند ۴ ماده ۹۷۶ نام مادر ذكر شده و بعلاوه در اين بند استثنائاً پدر و مادر (خارجي‌) را در يك رديف قرار داده است‌!

اكنون با امعان‌نظر به اينكه قبلاً اشاره كرديم كه از طريق روش خون‌، قانونگزار حتي اشاره‌اي به مادر و ايراني بودن وي نكرده تا بخواهد تاثيري در تابعيت فرزندش داشته باشد و در عين حال با كنكاش در كل ۱۶ ماده موجود در قانون مدني راجع به تابعيت نيز غير از بند ۴ ماده ۹۷۶ موردي ملاحظه نمي‌گردد كه به مادر اشاره‌اي شده باشد. لازم است مقايسه‌اي بين فرزند متولد در ايران از مادر ايراني و فرزند متولد در ايران از پدر خارجي يا مادر خارجي انجام دهيم‌.

بنابر آنچه در بند ۴ ماده ۹۷۶ ملاحظه شد دو حالت قابل تصور است‌:

۱. فرزند متولد شده در خاك ايران از پدر خارجي متولد در ايران‌: كه در اين صورت با توجه به بند ۴ ماده ۹۷۶ و با اعمال روش خاك‌، چنين فرزندي كه علاوه بر اينكه خود، در ايران متولد شده‌، پدر خارجي‌اش نيز در ايران متولد شده است‌، ايراني است‌.

۲. فرزند متولد شده در ايران از مادر خارجي متولد در ايران‌: در اين صورت باز هم با توجه به بند ۴ ماده ۹۷۶ و با اعمال روش خاك‌، چنين فرزندي كه علاوه بر اينكه خود، در ايران متولد شده‌، مادر خارجي‌اش نيز در ايران متولد شده‌، ايراني است‌.

حال دو مورد فوق‌الذكر را با موردي مقايسه مي‌كنيم كه فرزند در ايران متولد شده است‌. اما نه از پدر خارجي يا از مادر خارجي‌، بلكه از مادر ايراني‌. در قانون ما چنين موردي پيش‌بيني نشده است‌، يعني فرزند متولد در ايران از مادر ايراني‌، ايراني نيست‌، در حالي كه فرزند متولد در ايران از مادر خارجي (يا پدر خارجي‌) فقط به شرطي كه آن مادر خارجي (يا پدر خارجي‌) متولد در ايران باشد، ايراني است‌.

قانونگزار ما در ۷۰ سال پيش به اين موضوع توجه نكرده بود، كه وقتي از تولد نسل قبلي (پدر خارجي يا مادر خارجي‌) در ايران به اضافه تولد نسل فعلي (فرزند) در ايران وجود علقه‌اي به اين آب و خاك احراز شده كه باعث اعطاي تابعيت ايراني به چنين فرزندي شده است‌، چطور ممكن است علقه‌اي بسيار عميق‌تر را در مورد فرزندي كه در ايران متولد شده و مادرش (يكي از دو پشتش‌) ايراني است احراز نكنيم‌؟

البته در اين خصوص بحث مختصري نيز راجع به تابعيت زن ايراني پس از ازدواج داشته باشيم‌. يعني بايد بررسي شود كه آيا زن ايراني پس از ازدواج با مرد خارجي تابعيت ايراني خود را حفظ كرده يا آن را از دست داده است‌. ماده ۹۸۷ ق‌.م اعلام مي‌دارد. «زن ايراني كه با تبعه خارجي مزاوجت مي‌كند به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج‌، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود.» سپس در تبصره ۱ همين ماده مي‌گويد: «هرگاه قانون تابعيت مملكت زوج‌، زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد، در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد، به شرط تقديم تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضاي او موافقت گردد.»

بنابراين با توجه به ماده ۹۸۷ و تبصره ۱ آن مي‌توان گفت قانونگزار ايراني سه حالت را در مورد تابعيت زن ايراني در صورت ازدواج با مرد خارجي درنظر گرفته است‌.

۱. حفظ تابعيت ايراني‌: منظور اين است كه قانونگزار به صرف ازدواج زن ايراني با مرد خارجي تابعيت ايراني را از زن سلب نمي‌كند.

۲. تحميل تابعيت شوهر: هرگاه كشور مبتوع شوهر از كشورهايي باشد كه تابعيت خود را در صورت ازدواج يكي از اتباع آن با زن خارجي بر آن زن تحميل كند، زن به تابعيت شوهر درمي‌آيد و جهت جلوگيري از تابعيت مضاعف‌، تابعيت ايراني او سلب مي‌شود.

۳. اختيار تابعيت شوهر: هرگاه كشور متبوع شوهر تابعيت خود را در اثر ازدواج به زن تحميل نكند ولي به وي اختيار دهد كه در صورت تمايل مي‌تواند به تابعيت كشور متبوع شوهر خود درآيد، در اين صورت زن مي‌تواند از اين اختيار استفاده كند و از يك طرف تقاضاي تحصيل تابعيت شوهر خود را از كشور متبوع وي بكند و از طرف ديگر از وزارت امور خارجه تقاضا كند كه از تابعيت ايران خارج شود. وزارت امور خارجه با بررسي علل اين تقاضا، اگر علل مزبور را موجه تشخيص دهد ممكن است با اين تقاضا موافقت كند. بديهي است در صورتي كه زن ايراني از كشور متبوع شوهر تقاضاي اعطاي تابعيت كند ولي از وزارت امور خارجه ايران تقاضاي خروج از تابعيت ايران را نكند، داراي تابعيت مضاعف خواهد شد.

البته زن مي‌تواند از اختيار داده شده طبق قانون كشور متبوع شوهر استفاده نكند و در تابعيت ايراني خود باقي بماند كه در اين صورت از اين پس اين زن و شوهر داراي دو تابعيت مختلف خواهند بود و طبق قانون ايران روابط شخصي و ملي فيمابين طبق ماده ۶۹۳ق‌.م تابع قانون كشور متبوع شوهر خواهد بود.

لذا همانطور كه ملاحظه گرديد وضعيت تابعيت زن ايراني در صورت ازدواج با مرد خارجي بستگي به قانون كشور متبوع شوهر وي دارد كه جهت سهولت امر وزارت امور خارجه طي دو ليست كشورهايي كه تابعيت خود را در اثر ازدواج يكي از اتباعشان با زني خارجي به وي تحميل مي‌كنند تحت عنوان «تحميلي‌» و كشورهايي را كه به زن اختيار انتخاب آن تابعيت را مي‌دهند تحت عنوان «اختياري‌» تهيه كرده است كه در هر مورد كافي است به اين دو ليست مراجعه شود تا مشخص گردد. قانون كشور متبوع شوهر تابعيت خود را بر زن تحميل مي‌كند يا به وي اختيار مي‌دهد.

موضوع اعطاي تابعيت ايراني و دادن شناسنامه به فرزندان متولد در ايران از زنان ايراني‌، ساليان سال مشكل‌ساز و مورد بحث بوده است و به كرات از اداره حقوقي وزارت دادگستري سوال شده كه در مقابل چنين اجحافي كه در واقع نسبت به زن ايراني به عنوان مادر شده چه بايد كرد؟ نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري تا قبل از سال ۱۳۵۳ اين بود كه به طريق اولي فرزند متولد در ايران از مادر ايراني نيز ايراني است‌. اين نظريه گرچه از جهت عقل و منطق صحيح بود ولي از نظر قانوني مي‌توان گفت تا حدودي پا را فراتر از قانون گذارده بود. لذا در سال ۱۳۵۳ به اين صورت اصلاح شد كه فرزند متولد در ايران از مادر ايراني به شرطي ايراني است كه مادر ايراني نيز متولد در ايران باشد، يعني در اين نظريه عيناً شروطي كه در بند ۴ ماده ۹۷۶ ذكر گرديده در نظر گرفته شده است‌: تولد فرزند در ايران‌+ تولد مادر در ايران‌. و تنها تفاوت از نظر تابعيت مادر است كه در بند ۴ ماده ۹۷۶ مادر را خارجي درنظر گرفته‌، در حالي كه در فرض مربوط به اين نظريه تابعيت مادر ايراني است‌.

پس از انقلاب اسلامي ايران مجدداً اين سوال مطرح شد و اداره حقوقي وزارت دادگستري در سال ۱۳۶۳ با اعلام نظري مشابه آنچه در سال ۱۳۵۳ اعلام شده بود با تاكيد بر شرط متولد شدن مادر ايراني در ايران‌، فرزند متولد از وي در ايران را ايراني دانست‌. در اين چهت نويسنده اين سطور شخصاً به علت شغل وكالت دادگستري‌، بارها شناسنامه‌هايي را ملاحظه كرده است كه در صفحه اول شناسنامه اين جمله به چشم مي‌خورد: «در اجراي بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدني‌» و به فرزندان متولد در ايران از مادران ايراني شناسنامه ايراني داده شده است‌.

با توجه به مراتب فوق حسب اطلاع در جهت رفع اين نقيصه قانوني (كه ساليان سال با نظر مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري رفع نقص شده است‌)، طرحي از سوي وزارت امور خارجه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود كه فرزندان متولد در ايران از زنان ايراني را با اصلاح قانون و از نظر قانوني‌، ايراني بدانند، اما متاسفانه اخيراً اين طرح از سوي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي رد شد.

اكنون اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا نمايندگان محترم قبل از اعلام نظر درخصوص مورد، مواد مربوط به تابعيت و بخصوص بند ۴ ماده ۹۷۶ را مطالعه فرموده بودند و با اين حال اين طرح را رد كردند؟ به نظر مي‌رسد اگر بند ۴ مورد مطالعه دقيق قرار گرفته بود، هرگز اين طرح رد نمي‌شد. شايد دليل عمده رد اين طرح‌، ازدواج تعداد زيادي از اتباع افغاني (كه در سال‌هاي اخير بدون هيچ كنترلي از مرزهاي شرقي ايران وارد مملكت شده و در كل مملكت وسيع ايران پراكنده شده‌اند) با دختران ايراني است كه فرزنداني نيز از اين ازدواج‌ها حاصل شده است‌. در حالي كه به نظر نويسنده تا زماني كه بند ۴ ماده ۹۷۶ وجود دارد (حتي با رد طرح‌هايي نظير آنچه فوقاً بدان اشاره شد) بايد فرزندان حاصل از مادران ايراني را، كه هم خود در ايران متولد شده‌اند و هم مادر ايراني آنها، ايراني بدانيم و رد طرحي نظير آنچه تقديم مجلس شوراي اسلامي شده بود، بدون حذف بند ۴ ماده ۹۷۶ هيچ محمل قانوني نمي‌تواند داشته باشد.

لازم به ذكر است كه از نظر دولت جمهوري اسلامي ايران مشكل اساسي در خصوص ازدواج بين زنان ايراني با اتباع افغاني‌، عدم كسب مجوز مندرج در ماده ۱۰۶۰ قانون مدني است‌. زيرا اغلب افاغنه‌اي كه به ايران آمده‌اند فاقد مدارك قانوني لازم مي‌باشند و به همين دليل هنگامي كه تصميم به ازدواج با دختران ايراني مي‌گيرند، جهت اخذ پروانه زناشويي به وزارت كشور مراجعه نمي‌كنند. در نتيجه اين ازدواج‌، از نظر مقررات ايران‌، قانوني محسوب نمي‌شود. اكنون اين سوال پيش مي‌آيد كه اگر اين ازدواج را دولت ايران‌، به حق‌، قانوني نمي‌شناسد پس تابعيت ايراني زن نيز بايد به قوت خود باقي باشد. به عبارت ديگر صحيح نيست كه از يك طرف بگوييم چون زوجين مجوز لازم براي ازدواج را كسب نكرده‌اند، اين ازدواج غيرقانوني است و از طرف ديگر بگوييم چون اين زن ايراني با مرد خارجي ازدواج كرده كه قانون آن كشور تابعيت خود را بر زنان خارجي تحميل مي‌كند، از تابعيت ايراني خارج شده است‌.

با توجه به اينكه اين گونه ازدواج‌ها معمولاً در خانواده‌هايي پيش آمده كه نه سواد كافي دارند و نه اطلاع كافي از قوانين حاكم بر مملكت و عموماً خانواده‌هايي بوده‌اند كه در دهات يا شهرهاي بسيار كوچك زندگي مي‌كرده‌اند و تعداد فرزندان درحدي بوده است كه به محض مراجعه شخصي به عنوان خواستگار براي دختر آنها، بدون هيچ بررسي و مطالعه‌اي و فقط به خاطر اينكه يك نفر نان‌خور از افراد خانواده كم شود، به عقد ازدواج دخترشان مبادرت كرده‌اند، لذا اغلب بدون اطلاع از اينكه مي‌بايست اجازه‌اي از دولت كسب كنند اين قبيل ازدواج‌ها صورت گرفته و اكنون به نظر مي‌رسد دولت راهكاري براي اين گونه زنان ايراني بايد اتخاذ كند تا مبادا اين زنان نيز به سرنوشت همسرانشان دچار شوند. در اين خصوص با توجه به اينكه تاكنون بند ۴ ماده ۹۷۶ حتي به صورت فعلي شامل حال فرزندان اين گونه زنان مي‌شده بايد به فرزندان متولد در ايران از اين زنان البته به شرطي كه خود زن نيز متولد در ايران باشد (كه به نظر مي‌رسد حدود ۹۹% اين وضعيت را دارند) شناسنامه ايراني داده شود و در جهت قانوني شدن ازدواج آنان نيز تمهيدي انديشيده شود و از اين پس از يك سو با اطلاع‌رساني دقيق از طريق رسانه‌هاي گروهي‌، بخصوص راديو و تلويزيون نسبت به غيرقانوني بودن اين قبيل ازدواج‌ها و ايجاد مشكل در استماع دعاوي مربوط به اين قبيل ازدواج‌ها در دادگاه‌ها و فرزندان حاصل از آن هشدار كافي داده شود و از سوي ديگر از ورود بي رويه اتباع خارجي به عنوان پناهنده يا آواره جلوگيري شود تا مجدداً گرفتار اين وضعيت نشويم‌.

اگر نگراني از حضور اتباع افغاني و غيره در ايران باعث رد چنين طرح‌هايي و در نتيجه اجحاف بيشتر به زنان ايراني است‌، به نظر مي‌رسد حذف يا اصلاح بند ۱ ماده ۹۷۶ بايد در اولويت قرار گيرد، كه در صدر اين مقال به عنوان خطرناك توصيف شد. بند ۱ ماده ۹۷۶ قانون مدني پس از ذكر جمله «اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي‌شوند» در صدر ماده اعلام مي‌دارد: «كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد. تبعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد.»

وجود اين بند گرچه در زمان تصويب قانون مدني (جلد اول در ۱۳۰۷ و جلد دوم در ۱۳۱۳) و پس از الغاي رژيم صدساله كاپيتولاسيون (كه به علت اعطاي مزاياي فوق‌العاده و بي‌مورد به خارجيان باعث هجوم بيگانگان به ايران شده بود) جهت مشخص كردن و تفكيك ايراني و بيگانه لازم بود، اما در حال حاضر و بخصوص با حضور اتباع افغاني و عراقي از شرق و غرب در ايران‌، بند ۱ ماده ۹۷۶ واقعاً خطرناك است‌، زيرا با توجه به اينكه اغلب آوارگان فوق‌الذكر فاقد مدارك مسلمي مربوط به تابعيت خارجي خود مي‌باشند، به عنوان سكنه ايران مشمول اين بند مي‌باشند و مي‌توانند با استناد به آن ادعاي ايراني بودن كنند كه در اين خصوص نمونه‌هايي هم وجود داشته است‌.

اما آخرين خبر در اين خصوص مطرح شدن طرح تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي است كه جزييات آن به تصويب رسيد. با تصويب اين طرح فرزنداني كه از مادر ايراني و پدر خارجي در ايران متولد شده‌اند يا حداكثر تا يك سال پس از تصويب اين قانون به دنيا مي‌آيند، در صورت داشتن ۱۸ سال تمام بدون رعايت شرط سكونت مندرج در ماده ۹۷۹ قانون مدني به تابعيت ايران درخواهند آمد. اين افراد در صورت نداشتن سوءپيشينه كيفري و امنيتي و اعلام رد تابعيت غيرايراني به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.

وزارت كشور نسبت به احراز ولادت طفل در ايران و صدور پروانه ازدواج اقدام مي‌كند و نيروي انتظامي‌، پروانه اقامت براي پدر خارجي صادر خواهد كرد. فرزندان موضوع اين ماده پيش از دريافت تابعيت مجاز به اقامت در ايران هستند، چنانچه سن مشمولان اين ماده بيش از ۱۸ سال باشد بايد حداكثر ظرف مدت يك سال تقاضاي تابعيت ايراني كنند.

از تاريخ تصويب اين قانون‌، كساني كه در اثر ازدواج زن ايراني و مرد خارجي در ايران به دنيا آمده‌اند و ازدواج آنان براساس ماده ۱۰۶۰ قانون مدني ثبت شده است‌، پس از رسيدن به سن ۱۸ سالگي‌، بدون رعايت شرط سكونت‌، پس از يك سال به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.

به نظر مي‌رسد در اين مصوبه قانونگزار به اين گونه اطفال به چشم خارجي نگاه مي‌كند كه مي‌خواهند تابعيت ايران را تحصيل كنند، نه طفلي كه در ايران به دنيا آمده و برمبناي سيستم خاك با داشتن مادر ايراني از ابتداي تولد تابعيت ايراني دارد. زيرا با اشاره به ماده ۹۷۹ ق‌.م‌. دو شرط از شرايط مندرج در اين ماده قانوني (داشتن ۱۸ سال تمام و نداشتن سوءپيشينه كيفري‌) را لازم دانسته است و با چشم‌پوشي از شرط فراري نبودن از خدمت نظام‌وظيفه كه ظاهراً در مورد اين اشخاص مصداقي ندارد، تنها اجازه اقامت تا ۱۸ سالگي را به آنها داده است و به اين ترتيب گرچه ظاهراً عنوان شده بدون رعايت شرط سكونت‌، اما عملاً مدت طولاني‌تري نسبت به بيگانگاني كه چنين شرايطي را ندارند (يعني نه مادر ايراني داشته‌اند و نه در ايران به دنيا آمده‌اند) سابقه اقامت از آنها مي‌خواهد (به مدت ۱۸ سال‌) در حالي كه براي بيگانگي كه بخواهند طبق ماده ۹۷۹ تابعيت ايران را تحصيل كنند فقط ۵ سال سابقه اقامت را لازم دانسته كه در مواردي طبق ماده ۹۸۰ مي‌توانند از اين شرط معاف باشند، از جمله اينكه داراي زن ايراني باشند و از او اولاد داشته باشند. حال چرا بايد تا اين حد بين زن ايراني و مرد ايراني تفاوت گذاشته شود روشن نيست‌.

نظر به مراتب فوق جا دارد نمايندگان محترم مجلس مجدداً طرحي در اين زمينه و حتي‌الامكان با كسب نظر اساتيد فن تهيه و تصويب فرمايند.


(به نقل از مقاله مندرج در سایت کانون وکلائ دادگستری به قلم خانم دكتر بهشيد ارفع‌نيا- وكيل پايه يك دادگستري )

تفسیر حقوقی درباره احوال شخصیه ایرانیان در کشورهای خارجی (ارث) و تقسیم ترکه

اکتبر 29, 2008

تفسیر حقوقی درباره احوال شخصیه ایرانیان در کشورهای خارجی (ارث) و تقسیم ترکه

بر اساس بعضی قراردادهای منعقده بین دولت ایران و بعضی دول اروپایی قبل از انقلاب که هنوز هم به قوت و اعتبار خود باقی می باشند، دولت ایران و دول خارجی مربوطه (که از آن جمله می توان مثلا به سوییس اشاره کرد) مصرحا با یکدیگر توافق کرده اند که مسایل راجع به حقوق شخصی و خانوادگی و ارثی اتباع هر یک از طرفین معاهده در کشور طرف دیگر تابع مقررات و قوانین مملکت متبوعه خود باشد و طرف متعاهد دیگر نمی تواند از اعمال قوانین مزبور منحرف بشود جز به طریق استثنا در مواردی که چنین رویه ای به طور عام نسبت به کلیه ممالک خارجی دیگر اعمال گردد.

طرفین متعاهدین موافقت دارند که حقوق شخصی، خانوادگی و ارثی و به عبارت دیگر، مربوط به احوال شخصیه مشتمل بر مسایل ذیل باشد.

 

ازدواج، ترتیب تقسیم اموال زوجین، طلاق، نسب، قبول فرزندخواندگی، اهلیت متوفی، بلوغ، ولایت و قیمومت، حصر وراثت با وصیتنامه یا بدون وصیتنامه، تصفیه و تقسیم ترکه و کلیه مسایل مربوط به حقوق خانوادگی و کلیه احوال شخصی

من باب مثال، در قرارداد بین ایران و سوییس رسیدگی به احوال شخصی اتباع ایرانی، مصرحا مشخص شده است و احوال شخصیه اتباع ایرانی را از جمله گواهی انحصار وراثت و نحوه تقسیم ترکه تابع قانون ایران شناخته است؛ از آنجاییکه قرارداد فوق طبق قواعد حقوق بین الملل عمومی بر قواعد داخلی کشورها نیز رجحان دارد، فی المثل ضرورتی ندارد که قضات سوییسی در این مورد اقدام به تصمیم گیری نمایند که گواهی انحصار وراثت صادره از دادگاه های ایران از نظر نحوه صدور و یا آثار واقع شده بر آنها مطابق قوانین و رویه های دادگاه های سوییس باشد یا خیر؟

در واقع، از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی، تکلیف کاملا مشخص است، یعنی قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع ایرانی در کشور سوییس، تابع قانون ایران است نه کشور سوییس و یا کشور  ثالث.

همچنین باید اضافه نمود که:

1- الف) درخواست صدور گواهی انحصار وراثت، بر اساس درخواست وراث متوفی یا اشخاص ذینفع، ضمن تقدیم دادخواست مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وراث تقدیم دادگاه محل اقامتگاه متوفی می گردد (ماده 360 قانون امور حسبی).

ب) بر اساس مواد 362 و 363 قانون امور حسبی مصوب 2 تیر 1319 دادگاه رسیدگی کننده، اقدام به اخذ گواهی سه شاهد می نماید و شهود فوق می باید در دفاتر اسناد رسمی ایران و یا نزد دادگاه صادر کننده گواهی حصر وراثت حاضر شوند و نسبت به تاریخ درگذشت متوفی و محل درگذشت متوفی و اقامتگاه متوفی و تعداد وراثی که از متوفی می شناسند و نسبت این ورثه با متوفی شهادت دهند. شهود فوق نمی باید هیچگونه رابطه خویشاوندی با متوفی داشته باشند و باید به قید سوگند، ادای شهادت کنند.

ج) دادگاه رسیدگی کننده به تقاضا اقدام به صدور گواهی انحصار وراثت می نماید و در غیر این صورت،ا ز اداره ثبت احوال محل تولد مورث یا وارث، مشخصات سجلی ایشان را استعلام خواهد نمود.

د) تقاضای گواهی انحصار وراثت بر اساس مواد 361 و 362 قانون امور حسبی، یک نوبت در روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می گردد و هر  شخص ذینفعی می تواند به تقاضای مزبور در دادگاهی که مشغول بررسی است اعتراض نماید که در صورت اعتراض، دادگاه به اعتراض به عمل آمده رسیدگی خواهد کرد و پس از رسیدگی، گواهی انحصار وراثت مربوطه را صادر می نماید و چنانچه اعتراضی به دادگاه واصل نشود، یک ماه پس از صدور آگهی، گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد.

2- بر اساس ماده 366 قانون امور حسبی، گواهی انحصار وراثت صادر شده از دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی می باشد؛ اما به محض صدور گواهی انحصار وراثت بر اساس ماده 35 قانون امور حسبی، رای صادره لازم الاجراست، مگرآنکه مرجع رسیدگی کننده در مقام رسیدگی تجدیدنظر، قراری مبنی بر تاخیر اجرای حکم صادر نماید.

بنابر این گواهی انحصار وراثت صادر شده، برابر صراحت قانون لازم الاجرا می باشد و احتیاجی به اخذ گواهی دادگاه مبنی بر لازم الاجرا بودن آن گواهی صادر شده وجود ندارد؛ دادگاه همچنین تاییدیه را با توجه به صراحت ماده 35 قانون امور حسبی صادر نمی نماید؛ حتی اگر بر اساس ماده 366 قانون امور حسبی، گواهی مزبور، تجدیدنظرخواهی شده باشد، یا بر اساس ماده 44 قانون امور حسبی، نسبت به آن اعتراض شده باشد.

چنانچه بر اساس ماده 366 قانون امور حسبی، نسبت به گواهی انحصار وراثت صادر شده، تجدیدنظرخواهی بشود و یا بر اساس ماده 44 قانون امور حسبی، نسبت به گواهی انحصار وراثت اعتراضی صورت گیرد، از آنجا که گواهی صادره لازم الاجرا می باشد، تنها بر اساس ماده 35 قانون امور حسبی، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان ضروری بداند، بر اساس درخواست معترض یا تجدیدنظرخواه، قرار تاخیر اجرا آثار حقوقی مترتب بر گواهی حصر وراثت صادر شده را صادر می نماید تا به اعتراض وارده رسیدگی نموده و نفیاً یا اثباتاً در مورد گواهی انحصار وراثت صادر شده، حکم صادر کند.

اما چنانچه بر اساس گواهی انحصار وراثت صادر شده، وراث یا موصی له اقدام به تقسیم ترکه نموده باشند و گواهی انحصار وراثت مورد اعتراض یا تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد و دادگاه عالی تر حکم به لغو و نقض یا تصحیح گواهی انحصار وراثت قبلی بدهد، ذینفع از حکم صادره در دادگاه عالی تر با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح می تواند اقداماتی که بر اساس گواهی انحصار وراثت قبل از اعتراض انجام شده است، ابطال نماید و تقسیم ترکه را بر اساس گواهی انحصار وراثت تصحیح شده تقاضا نماید.

3- اثر حقوقی مترتب بر گواهی انحصار وراثت صادر شده از طرف دادگاه آن است که بر اساس ماده 373 قانون امور حسبی زمانی که سهم هر کدام از ورثه در گواهی انحصار وراثت قید شود، بر اساس مواد 370 و 374 قانون امور حسبی می باید ترکه متوفی اعم از اموال منقول و غیرمنقول و مطالبات متوفی از اشخاص ثالث پس از وصول بین وراث مطابق سهمی که در گواهی انحصار وراثت قید گردیده است تقسیم گردد.

بدین ترتیب از آنجا که سپرده های متوفی در بانک ها در واقع نشان دهنده قسمتی از ترکه متوفی می باشد و بانک در اموال متوفی متصرف می باشد، طبق ماده 370 قانون امور حسبی بانک موظف است که بر اساس سهم معین شده در گواهی انحصار وراثت، اقدام به تسلیم ماترک متوفی به وارثان وی نماید (این رویه در ایران پس از ارایه گواهی انحصار وراثت به وسیله بانک ها انجام می شود).

همانگونه که در بالا توضیح داده شد، چنانچه کواهی انحصار وراثت مورد تجدیدنظرخواهی و یا اعتراض بر اساس مواد 366 و 44 قانون امور حسبی قرار گیرد و دادگاه عالی در گواهی صادره تصحیحی به عمل آورد یا آن را لغو نماید، ذینفع در دادگاه صالح جهت بازپس گیری سهم تعیین شده خود در گواهی حصر وراثت جدید می تواند اقامه دعوی نماید.

4- بر اساس ماده 6 قانون مدنی ایران، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایرانی ولو اینکه مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود؛ از آنجا که گواهی حصر وراثت صادره از دادگاه های ایران مشخص کننده تعداد وراث موصی لهم و نسبت ایشان با وراث و سهم ارث هر کدام از وراث یا موصی لهم از ماترک می باشد، لذا بر اساس ماده 6 قانون مدنی ایران، در مورد کلیه اتباع ایرانی ولو در خارج از ایران باشند، مجری خواهد بود.

نکته حایز اهمیت در حقوق ایران آن است که بر اساس ماده  9 قانون مدنی، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است.

لذا تا زمانی که قراردادهای بین دولت ایران و دول خارجی راجع به وضعیت احوال شخصیه اتباع این دول، فسخ یا لغو نگردیده اند، این قراردادها به اثر خود باقی و حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان مقیم در آن کشورهای خارجی و یا بر عکس، می باشد.

مالیات ارث

اکتبر 21, 2008

ماليات بر ارث مانند ساير منابع مالياتي بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم مصوب مجلس شوراي اسلامي و توسط مأموران تشخيص ماليات بر ارث در سازمان امور مالياتي محاسبه و وصول مي شود. در اين راستا، هرگاه در نتيجه فوت شخصي، مالي از متوفي به ورثه برسد، ورّاث يا نماينده قانوني آنها موظفند ظرف مدت 6 ماه از تاريخ فوت متوفي، به سازمان امور مالياتي محل سكونت مرحوم يا مرحومه مراجعه و با ارايه اسناد مربوطه، صورت اموال و بدهي هاي وي را در اظهارنامه مخصوص ماليات بر ارث گزارش نمايند. بدين ترتيب، پس از تشكيل پرونده متوفي، گواهينامه تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث صادر و به ورثه داده مي شود. اين گواهينامه يكي از مدارك مورد نياز براي اخذ گواهي انحصار وراثت است كه بايد به مجتمع قضايي مربوطه تسليم گردد. در اين گواهي، اسامي وراث قانوني اعلام و ميزان سهم الارث هر يك از آنان مشخص مي گردد.
نحوه تقسيم تركه بر اساس قوانين ديني است و همه مي دانيم كه روش دين، تغيير ناپذيراست. البته با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي زمان و با پيشنهاد سازمان امور مالياتي و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي، مي توان اصلاحيه هايي در قانون ماليات ها صورت داد. براي مثال، در قانون ماليات بر ارث، افزايش معافيت ها و كاهش نرخ ماليات بر ارث تغيير يافته است. در اين راستا، آخرين اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27 بهمن ماه 1380 مجلس شوراي اسلامي، از اول فروردين 1381 در حال اجرا است.
نحوه قيمت گذاري اموال متوفي
پس از تكميل پرونده، اموال منقول و غيرمنقول متوفي بر اساس مدارك موجود و به نرخ روز توسط مأموران تشخيص ماليات قيمت گذاري مي شود. سپس با كسر بدهي هاي مورد قبول متوفي مانند مهريه همسر، بدهي به بانك ها و مؤسسات دولتي و غيردولتي، هزينه هاي كفن و دفن و غيره، ماترك خالص تعيين مي گردد. در مرحله بعد، سهم الارث هر يك از وراث بر اساس نرخ هاي مقرر در قانون ماليات بر ارث، تعيين و به آنان ابلاغ مي شود. مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه و اعيان، براساس دفاتر ارزش معاملاتي مربوط به محل وقوع ملك صورت مي گيرد. ساير اموال و حقوق مالي متوفي هم به ارزش آنها در تاريخ فوت محاسبه مي گردد.
محاسبه مهریه همسر متوفی
چنانچه متوفي مرد باشد، يكي از بدهي هاي مسلم وي، مهريه است كه از ماترك مرحوم به همسر وي پرداخت مي گردد. از آنجا كه در بسياري از موارد ارثيه قابل توجهي به همسران تعلق نمي گيرد، تعدادي از زنان پس از فوت همسرشان دچار مشكلات مالي مي شوند. از همين رو، مجلس شوراي اسلامي در شهريور ماه 1376 قانوني را تصويب نمود مبني بر اينكه مهريه همسر در هنگام طلاق يا فوت بر اساس شاخص بانك مركزي، به نرخ روز تبديل و پرداخت گردد.
معافیت از مالیات بر ارث
وجوه بازنشستگي، تمام مزاياي مربوط به دوران خدمت متوفي، انواع بيمه و خسارات فوت و ديه كه به طور يكجا يا مستمر به وراث پرداخت مي شود، از پرداخت ماليات معافند. همچنين اموالي كه به مؤسسات خيريه يا يكي از سازمان هاي تحت نظارت دولت بخشيده شده، در صورتي كه به تأييد سازمان هاي مذكور برسد، مشمول معافيت هستند. همچنين 80 درصد اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانك هاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور و مؤسسه هاي اعتباري تحت نظارت بانك مركزي، 50 درصد ارزش سهام متوفي در شركت هاي سهامي مورد پذيرش، 40 درصد ارزش سهام يا سهم الشركه متوفي در ساير شركت ها و واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي نيز مشمول ماليات بر ارث نيستند.
از سوي ديگر، ورّاث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي به شرط احراز شهادت توسط يكي از نيروهاي مسلح يا بنياد شهيد انقلاب اسلامي، مشمول ماليات بر ارث نمي باشند. البته ميزان معافيت وراث طبقه اول يعني همسر، پدر، مادر و فرزندان از ابتداي سال 1381 به اِزاي هر نفر 30 ميليون ريال است و مازاد سهم الارث هر نفر بر اساس نرخ هاي مصوب مشمول ماليات مي باشد. به علاوه، معافيت مذكور براي هر يك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول از كارافتاده باشند، مبلغ 50 ميليون ريال خواهد بود. لازم به ذكر است، وراث طبقه دوم و سوم مشمول معافيت نيستند. البته نرخ هاي مالياتي تصاعدي اند و هر ورثه فقط بايد از يك معافيت استفاده كند.
وجود مالیات بر ارث در صورت وجود وصیت نامه
اموالي كه به موجب وصيت به وراث تعلق مي گيرد، زماني مشمول ماليات خواهد شد كه وصيت با فوت موصي قطعي شده باشد. البته هر فرد مسلمان تنها مي تواند تا يك سوم اموال خود را به موجب وصيت نامه عادي يا رسمي به شخص ديگري واگذار كند. چنانچه بيش از ثلث اموال مورد وصيت قرار گيرد، بايد همه وراث وصيت نامه مزبور را تأييد و حكم تنفيذ از سوي دادگاه صادر گردد.
عدم استطاعت وراث در خصوص پرداخت مالیات بر ارث
در صورتي كه وراث قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشند، سازمان امور مالياتي مي تواند با اخذ تضمين معتبر تا مدت سه سال ماليات متعلقه را تقسيط نمايد يا به آنان مهلت دهد. در نهايت، اگر تقسيط نيز براي وراث مقدور نباشد، سازمان امور مالياتي مي تواند طبق ماده 41 قانون ماليات هاي مستقيم يكي از اموال مرحوم را با توافق وراث به جاي ماليات قبول كند.
موديان مالياتي بايد توجه داشته باشند كه به اِزاي هر ماه تأخير در پرداخت ماليات، جريمه اي معادل 5/2 درصد ماليات به آنان تعلق مي گيرد. همچنين اگر اظهارنامه ماليات بر ارث خارج از موعد قانوني تسليم شود، يا وراث اموالي را كتمان نمايند، معادل 5 درصد ارزش اموال اظهار نشده مشمول جريمه مي شوند. بنابراين توصيه مي شود كه ورثه حتي الامكان در كوتاه ترين مدت ماليات خود را پرداخت كنند، چرا كه براساس مقررات جاري، در صورت خوش حسابي 80 درصد از كل جرايم وراث بخشيده مي شود. بنابراين به منظور جلوگيري از افزايش جريمه، حتي در موارد اختلاف و اعتراض بهتر است كه وراث مبالغي بابت علي الحساب ماليات پرداخت نمايند.
اين ماليات ها به حساب خزانه واريز مي گردد تا به مصارف عمومي مملكت برسد.

منبع: روزنامه اقتصاد ایران

صدور گواهی تصدیق انحصار وراثت

اکتبر 21, 2008

مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است.مطابق ماده ۲۰قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران،آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه ی آن بوده است.بنابراین اگر شخصی در طول زندگی خود در شهرهای مختلفی سکونت داشته باشد وبرای مثال آخرین محل سکونت وی مشهد باشد،در صورت فوت دادگاه مشهد صلاحیت صدور گواهی انحصار وراثت را خواهد داشت هر چند که شخص در شهر دیگری فوت نموده باشد یا اموال وی در نقطه دیگری قرار گرفته باشد.اشخاص صلاحیت دار جهت تقاضای انحصار وراثت متوفی و یا سایر اشخاص ذی نفع می توانند از دادگاه، تقاضای صدور تصدیق انحصار وراثت نمایند.نکته قابل توجه اینکه چنانچه وراث و یا اشخاص ذی نفع متعدد باشند نیازی به درخواست همگی آنها نمی باشد واقدام یک نفر از افراد فوق الاشاره جهت تقاضا کفایت می نماید.
مدارک لازم جهت تقاضای تصدیق انحصار وراثت
۱ــ شناسنامه و گواهی فوت متوفی پس از فوت متوفی و تأیید پزشک مربوطه،مراتب توسط اداره ثبت احوال و شناسنامه متوفی ابطال و گواهی فوت صادر می گردد.ارائه اصل گواهی فوت و رونوشت مصدق آن به دادگاه الزامی می باشد.
۲ــ استشهادیه محضری اسامی کلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی که توسط دادگاه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط ۲نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می شناسند امضا شود و امضا افراد فوق نیز می بایست توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی تأیید و گواهی شده و به دادگاه تقدیم شود. ۳ــ رسید گواهی مالیاتی(مالیت بر ارث)وراث می بایست پس از فوت متوفی،لیست کلیه اموال و دارائی های منقول وغیرمنقول متوفی را به اداره دارائی حوزه محل سکونت متوفی ارائه نمایند و رسید آنرا دریافت نموده و همراه مدارک دیگر به دادگاه تقدیم نمایند.۴ــکپی مصدق شناسنامه وراث متقاضی انحصار وراثت می بایست علاوه بر شناسنامه خود،رونوشت مصدق شناسنامه وراث دیگر را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم نماید.ارائه اصل شناسنامه ها جهت کنترل توسط مدیر دفتر دادگاه الزامی می باشد.
۵ــوصیت نامه(درصورتی که وجود داشته باشد)
۶ــدادخواست پس از آماده نمودن مدارک سابق الذکر می بایست دادخواستی به شرح ذیل تنظیم گردد وهمراه با مدارک یادشده به دادگاه تقدیم شود.
برگ دادخواست به دادگاه عمومی
مشخصات طرفین،نام و نام خانوادگی، نام پدر،شغل،محل اقامت،شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک_مشخصات خواهان_خوانده ندارد_وکیل یا نماینده قانونی در صورت داشتن وکیل،مشخصات وکیل ذکر شود_تعیین خواسته وبهای آن ـصدور گواهی انحصار وراثت_دلایل ومنضمات دادخواست
۱ـگواهی فوت۲_استشهادیه محضری۳_رسید گواهی مالیاتی۴_رونوشت مصدق شناسنامه وراث۵_وصیت نامه(درصورت وجود)
تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست
دادگاه رسیدگی کننده پس از ملاحظه اسناد و مدارک تقدیمی،درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می نماید وهزینه نشرآگهی نیز بر عهده متقاضی می باشد.پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نباشد دادگاه با توجه به ادله واسناد رسمی،گواهی انحصار وراثت مشعر بر تصدیق وراثت،تعیین تعداد وراث و نسبت آنها به متوفی گواهی انحصار وراثت صادر می نماید و در صورت اعتراض دادگاه جلسه ای را جهت رسیدگی معین نموده وبه معترض و درخواست کننده ی تصدیق اطلاع می دهد و در جلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد.این حکم برابر مقررات قابل تجدیدنظر است.
نکات قابل توجه در تصدیق انحصار وراثت:
۱ــ در صورتی که در زمان فوت نطفه ای منعقد شده باشد،جنین نیز جزء وراث قرار می گیرد ومی بایست در دادخواست مربوط قید شود.
۲ــ در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه، دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین می نماید.
۳ــ در صورتی که برای محجور قیم معین نشده ،دادستان می تواند بنام محجور به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض نماید.
۴ ــ در صورتی که بهای ترکه بیش از 30 میلیون ریال نباشد،دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست کننده رسیدگی ودرخواست صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای دلایل قبول یا رد می کند.
۶ ــ رأی دادگاه دایر بر درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.

بر گرفته از سایت جعفر احمدی

اصلاح قانون فرزندخواندگی در ایران

اکتبر 13, 2008
معاون اجتماعي سازمان بهزيستي از ارايه لايحه‌‏اي به مجلس شوراي اسلامي خبر داد که در صورت تصويب آن شرايط فرزند خواندگي در حد چشمگيري تسهيل مي شود.

به گزارش ایلنا، علي شاکري گفت: بهزيستي معتقد است که تا حد امکان ، کودکان تحت حمايت بايد به داخل خانواده ها بروند و براين اساس لايحه تسهيل واگذاري اين فرزندان را به مجلس داده ايم و در انتظار تصويب آن هستيم.

براساس آمارهاي منتشره از سازمان بهزيستي در حال حاضر 21 هزار کودک بي سرپرست دائمي و يا موقت در مراکز اين سازمان نگهداري مي شوند و از اين تعداد 85 درصد فاقد سرپرست با صلاحيت هستند و يا به عبارت ديگر بي سرپرست موقت و يا بد سرپرست هستند.

به گفته مسوولان بهزيستي سالانه تنها هزار کودک به خانواده ها واگذار مي شود و در حال حاضر به ازاي هر کودک، 5/7 خانواده متقاضي فرزند خواندگي تشکيل پرونده داده اند.

اين مشکل از آنجا ناشي مي شود که براساس قوانين موجود در کشور «ولايت قهري» غير قابل سلب است و 85 درصد کودکان تحت حمايت بهزيستي والديني دارند که به علت اعتياد، بزه‌‏کاري، انواع بيماري ها و يا مسايل اخلاقي به طور موقت صلاحيت سرپرستي کودک خود را از دست داده اند به همين دليل امکان واگذاري سرپرستي آنها به ديگران وجود ندارد.

بنابراين اشکالات قانوني در صدور احکام امين موقت و فرزند خواندگي که بايد از سوي دستگاه قضايي صورت گيرد ، ضرورت بازنگري قانون حمايت از کودکان بد سرپرست را به وجود آورده است.

مسوولان بهزيستي معتقدند اگرچه در حال حاضر تعداد خانواده هاي متقاضي فرزند خواندگي از تعداد کودکان بي سرپرست بيشتر است اما شايد تا 10 يا 20 سال آينده اين نسبت تغيير کند و نيازمند تسريع روند واگذاري فرزندان چه به طور موقت و چه به طور دائمي به خانواده هاي متقاضي باشيم.

مديرکل دفتر شبه خانواده سازمان بهزيستي در گفت وگوي تفصيلي به تشريح پيش نويس اين قانون جديد حمايت از کودکان بي‌‏سرپرست پرداخت.

به گفته حميدرضا الوند ‌‏براساس اين پيش نويس که در واقع شامل اصلاحات انجام شده روي قانون حمايت از کودکان بي سرپرست مصوب 29 اسفند 1353 است، بسياري از شرايط دشوار که برخي اوقات موجب ايجاد مانع براي خانواده هاي متقاضي فرزند خوانده مي‌‏شود، تعديل خواهد شد.

او با اشاره به اين که در قانون فعلي تنها همسراني مي توانند تقاضاي فرزند خوانده کنند که نه تنها فرزندي نداشته باشند و ناباروري آنها تاييد شده باشد، بلکه پنج سال نيز از مدت ازدواج آنها زمان سپري شده باشد.

او گفت: براساس اصلاحات جديد شرط گذشت پنج سال از زمان ازدواج حذف شده و در صورتي که پزشک ناباروري زوجين را تاييد کنند، امکان واگذاري فرزند به آنها به وجود مي آيد.

مدير کل دفتر شبه خانواده بهزيستي از سوي ديگر اعلام کرد: همچنين خانواده هايي که يک فرزند دارند نيز مي توانند تقاضاي تا سه فرزند خوانده را به سازمان بهزيستي ارايه کنند.

به اعتقاد بسياري از کارشناسان از جمله مسوولان بهزيستي يکي ديگر از اشکالات قانون مصوب سال 53 مشخص نبودن حداکثر سن همسران متقاضي فرزند خوانده بود.

الوند در اين رابطه با بيان اينکه اين اشکال در برخي مواقع موج تقاضاي فرزند خواندگي از سوي افرد مسن به قصد داشتن کمک حال در دوران کهنسالي مي شد، اعلام کرد: در قانون فعلي يکي از زوجين بايد حداقل 30 سال داشته باشد اما حداکثر سن مشخص نشده، که در اصلاحيه جديد حداکثر سن دست کم يکي از همسران 50 سال عنوان شده است.

او همچنين گفت: در صورت تصويب قانون جديد زنان مجرد نيز در صورت داشتن شرايط مناسب و تاييد نظر کارشناسان بهزيستي مي‌‏توانند فرزندي بي سرپرست را به فرزند خواندگي قبول کنند.

الوند يکي ديگر از اصلاحيات موجود در پيش نويس جديد قانون حمايت از کودکان بي سرپرست ايرانيان مقيم خارج از کشور نيز مي‌‏توانند تقاضاي فرزند خواندگي کنند و پس از شش ماه اقامت در ايران ، در صورت احراز صلاحيت نگهداري از کودک دوباره به محل اقامت خود سفر کنند.

براساس قانون سال 53 که در حال حاضر در ايران اجرا مي شود، تنها افراد مقيم کشور مي توانند فرزندان بي سرپرست را به فرزند خواندگي بپذيرند.

مديرکل دفتر شبه خانوده بهزيستي از سوي ديگر با اشاره به مبهم بودن بحث امين موقت درقانون فعلي حمايت از کودکان بي‌‏سرپرست گفت: سال گذشته مشکلات امين موقت در جلساتي با مسوولان سازمان دادگستري برگزار و براساس آن اصلاحات جديدي در قانون اعمال شد.

الوند اظهار کرد: اگرچه امين موقت در قانون حمايت از کودکان بي سرپرست کمرنگ ديده شده است و اين امر موجب شده تا بسياري از قضات به اين موقت اعتقاد نداشته باشند اما حکم امين موقت در مفاد قانون اساسي کشور لحاظ شده است و مي توان با استناد به آن احکام امين موقت را صادر کرد.
منبع: مردمک

زمینه های فعالیت: دعاوی بین المللی

اکتبر 12, 2008

وکالت شما در خارج کشور، تصدیق وراث ایرانیان، حصر وراثت خارج از کشور، وکالت در دبی

وب سایت های وابسته

سپتامبر 29, 2008

www.amirshahilaw.com (به انگلیسی)

www.teheranavocats.com (به فرانسه)

www.iranlegal.net (به عربی)

www.lawiran.org (به فارسي )

www.iraniplawyer.com (وب سایت تخصصی مالکیت فکری)

www.irantrademarkpatent.com

www.iran-attorney.net

www.iran-lawyer.com

www.iran-energy-oil-gas.com

زمینه های فعالیت: قراردادها و مالکیت فکری

سپتامبر 29, 2008

تنظيم قراردادهاي تجارت خارجي، نمايندگي فروش و توزيع (انحصاري و غير انحصاري)، سرمایه گذاری شرکت های خارجی، فایننس، بیع متقابل، انتقال تکنولوژی، لایسنسینگ، فرانشیز، ثبت و انتقال علائم تجاری، حق اختراع و ديگر امور در ارتباط با مالكيت صنعتي و معنوي

زمینه های فعالیت: شهرداری و ثبت

سپتامبر 29, 2008

‌اخذ جواز و پروانه ساختماني و گواهي پايان كار و اخذ خرسند مالكيت، خريد و فروش ساختمان. اخذ مجوز احداث اعياني و تفكيكف املاك، تغيير كاربري املاك از مسكوني به اداري و تجاري، اقدام به منظور اخذ دستور موقت ديوان عدالت اداري مبني بر توقيف عمليات اجرائي آراء صادره از كميسيونهاي موضوع ماده 100 قانون شهرداريها، اقدام به منظور ابطال مصوبات و اقامه دعوي در خصوص كميسيون موضوع مادتين 5 و 7 قانون شهرداري و به خواسته اعاده وضعيت ملك به حالت سابقه از حيث كاربري

زمینه های فعالیت: ثبت شرکت ها، حقوق تجارت

سپتامبر 29, 2008

ثبت شرکت ها، حقوق تجارت:
‌ثبت هرگونه شركت خارجي (شعبه و يا نمايندگي)، ثبت هرگونه مشاركت و يا ثبت شركتهاي خارجي با سرمايه‌ خارجي با استفاده از قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي، ثبت تغييرات (در سهام، سهم الشركه، سهامداران، شركاء و غيره)، انحلال و حالت تصفيه
و ديگر امور در ارتباط با مالكيت صنعتي و معنوي، دعاوي اوراق بهادار (سفته، برات و غيره)، دعاوي ورشكستگي

زمینه های فعالیت: دارایی و شهرداری

سپتامبر 29, 2008

‌انجام امور مالياتي موديان داخل و خارج از كشور، شركت در هياتهاي حل اختلاف ماليات، اخذ مجوز سرمايه‌گذاري خارجي

زمینه های فعالیت: دعاوی اجاره، استجاره و عقد بیع در ارتباط با اموال غیر منقول

سپتامبر 29, 2008

‌تخليه   و  تحويل  اعيان     مستاجره   مسكوني،   اداري  و   تجاري   و   ساير   اماكن استيجاري  (آموزشگاهها،  خوابگاهها، اراضي زراعي و غيره)  و مطالبه  اجور  معوقه و تعديل اجاره،  رفع تصرف عدواني، خلع يد و قلع و قمع بناء همراه با مطالبه اجرت المثل ايام تصرف و اجور معوقه،  طرح و تعقيب دعوي مربوط به   الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي   بنام خريدار،  تفكيك،  تقسيم،  افراز و فروش املاك مشاعي،   تنظيم  مبايعه نامه‌هاي عادي  و رسمي و فسخ هرگونه مبايعه نامه، انجام كليه معاملات به وكالت از طرف فروشنده  يا خريدار  يا موجر و  مستاجر در خصوص مستغلات و اراضي با هر گونه كاربري مسكوني،   اداري،   تجاري،   زراعي و صنعتي،    اقدام  به   منظور  ابطال آراء كميسيون  موضوع ماده 62 قانون  زمين شهري (اراضي موات)،  طرح دعاوي  در زمينه ساير عقود معينه و يا غير معينه در قانون مدني

زمینه های فعالیت: دعاوی در ارتباط با اصل 49 قانون اساسی

سپتامبر 29, 2008

طرح و تعقيب  دعاوي مربوط به مصادره اموال در دادگاه انقلاب اسلامي،  طرح دعوي به خواسته  رفع توقيف  و يا اعمال  مستثنيات حكم  به منظور كسب  مجوز انتقال آنها به غير

زمینه های فعالیت: دعاوی خانوادگی

سپتامبر 29, 2008

‌طلاق و طلاق توافقي،  فسخ و ابطال نكاح، تنفيذ احكام طلاق كه توسط مراجع قضائي بيگانه صادر  شده‌اند،  فرزند خواندگي،  مطالبه نفقه،  دعوي تمكين،  مهريه،  استرداد جهيزيه، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نكاح در عقد منقطع و غيره

تماس با ما

سپتامبر 29, 2008

دفتر وکالت دکتر حسن امیرشاهی و همکاران

نشانی: خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه ماگنولیا، پلاک 30، واحد 5

کدپستی 1588613913

تلفن: 88320174 – 88319672

فاكس: 88320173 – 88823698

تلکس: 226451 HAAM-IR

پست الکترونیکی: info@amirshahilaw.com

زمینه های فعالیت: دعاوی کیفری

سپتامبر 29, 2008

دعاوی کیفری:

خيانت در امانت،  كلاهبرداري،  جعل و استفاده از سند مجعول، قتل شبه عمد (ناشي از سوانح رانندگي)،   ترك انفاق،   انتقال مال غير و  دعاوي  در ارتباط  با ساير  عناوين مجرمانه

زمینه های فعالیت: امور حسبی

سپتامبر 29, 2008

امور حسبی: اخذ گواهي حصر وراثت (من جمله اخذ تمامي مفاصا حسابهاي مربوطه)،تنظيم وصيت نامه عادي  و  رسمي،  مهر و موم  و  تحرير تركه متوفي،  تنظيم تقسيم  نامه عادي و رسمي بين وراث، دفاع از صحت  و  اصالت  وصيت نامه عادي،  تقسيم  و فروش اموال منقول  و غير منقول متوفي موضوع اختلاف بين وراث، نصب و عزل قيم و غيره