Posts Tagged ‘دعوای ملکی’

دعوی تصرف عدوانی

ژانویه 11, 2010

عناصر دعوی تصرف عدوانی عبارت است از :
الف ـ موضوع دعوی مال غیرمنقول باشد خواه دعوی در دادسرا مطرح شود (فقره دوم ماده یک قانون تصرف عدوانی و ماده دوم همان قانون) خواه در دادگاه
ب ـ متصرف سابق مال غیرمنقول که مال بدون رضایت وی از تصرفش خارج شده طرح دعوی نماید (مواد اول و دوم قانون تصرف عدوانی ) لازم نیست شاکی مالک باشد مستأجر ـ مباشر ـ خادم ـ دهقان ـ کارگر وهرکس که به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است می تواند این دعوی را طرح کند (ماده ششم قانون تصرف عدوانی) وحتی این دعوی از جانب مستأجر علیه موجر واز یک مستأجر علیه مستأجر دیگر شنیده می شود.
ج ـ مدعی اعاده تصرف سابق خود را بخواهد هرچند که درمقام استدلال استناد به مالکیت خود هم کرده باشد . ولی اگر خواسته دعوی مرکب از اعاده تصرف و صدور حکم به مالکیت باشد این دعوی دعوی مالکیت است (قسمت پنجم و ششم از توضیحات ذیل بند نهم نظامنامه قانون تصرف عدوانی) اگر مدعی تصرف عدوانی که اعاده تصرف را خواسته تقاضای جبران خسارت وارده را هم بنماید ماهیت دعوی تصرف عدوانی تغییر نمی کند و به تقاضای مزبور ضمن دعوی مذکور رسیدگی می شود. هرگاه خوانده تصرف خود را مستند به حق مالکیت خود کند این استناد، ماهیت دعوی تصرف عدوانی را تغییر نمی دهد.
دـ نسبت به مورد تعهد (مانند عین مستأجره و عین مرهونه) نمی توان دعوی تصرف عدوانی مطرح نمود.
http://www.dadkhahi.net/wiki/index.php

(نویسنده ذکر نشده – مقاله)

دعاوي كيفري تصرف عدواني ورود به ملك ديگري
مقدمه
دعاوي تصرف عدواني شامل دعاوي حقوقي و كيفري است كه در سه قانون و به سه شكل كاملاً مجزا پيش بيني شده است .
ماده 158 تا 177 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 دعاوي حقوقي تصرف عدواني را شامل مي شود كه در دادگاه هاي حقوقي رسيدگي مي شود . اين دعوا شباهت زيادي با دعواي غصب ( خلع يد ) دارد يعني دعوايي كه از سوي مالك به طرفيت متصرف اقامه مي گردد . اما دعواي تصرف عدواني ، دعواي تصرف سابق است عليه كسي كه مال را بدون رضايت وي و به نحو عدوان از تصرف او خارج كرده است . بنابراين در هر دو دعوا خواسته ، خلع يد به معناي عام آن است و مبناي دعوا عدواني بودن عمل خوانده است و اين شباهت سبب گرديده است كه در بسياري موارد ميان اين دو دعوا اشتباه شود . اما نبايد از تفاوت ماهوي اين دو دعوا غافل شد زيرا اگرچه تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است و در دعواي خلع يد به مالكيت در دعواي تصرف عدواني به تصرف خواهان توجه مي شود ولي تصرف در دعواي تصرف عدواني از آن جهت كه اماره تصرف است مورد توجه قرار نمي گيرد بلكه به اين دليل مورد عنايت است كه احترام نگذاشتن به تصرفات مردم مورد توجه قرار نمي گيرد بلكه به اين دليل مورد عنايت است كه احترام نگذاشتن به تصرفات مردم موجب بي نظمي در جامعه مي گردد . بنابراين دادگاه برخلاف دعواي خلع يد به مالكيت توجهي ندارد.
قانون اصلاح جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 16/12/1352 هم در مورد تصرف عدواني است كه وصف حقوقي دارد اما در دادسراها مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
ويژگي بارز اين دو نوع دعواي تصرف عدواني آن است كه مرجع رسيدگي كننده صرفاً به سبق تصرفات مدعي و لحوق تصرفات مدعي و لحوق تصرفات مدعي عليه توجه دارد و مالكيت طرفين دعوا تأثيري در قضيه ندارد و نتيجه دعوا نيز اعاده وضع به حال سابق است زيرا نظم جامعه اقتضاء مي كند تصرفات هر كسي مورد احترام قرار گيرد . هرچند مبناي اين تصرفات مشروع نباشد و هر كس نسبت به تصرفات ديگري ادعايي دارد بايد از طريق مراجع قضايي اقدام كند و هر كسي نبايد قاضي خويش باشد .
البته اين هدف عالي زماني مردم را در جامعه به دستگاه قضايي قانع مي سازد كه اعاده وضع و رفع تجاوز از متجاوز به سرعت انجام شود وگرنه كسي كه ملك او مورد تصرف عدواني قرار گرفته است و سال ها بايد در دادسراها و دادگاه ها سرگردان شود تا شايد ملك خود را پس بگيرد تمايلي براي تظلم از طريق مرجع قضايي نخواهد داشت و اگر قدرتي داشته باشد خود دست به كار خواهد شد و اين نكته مهمي است كه قضات محترم بايد مورد عنايت قرار دهند تا دستگاه قضايي متهم با ناتواني در مقابل متجاوزان نشده و موجب يأس و نا اميدي مردم نگردد .
يك نوع تصرف عدواني هم وجود دارد كه واجد وصف كيفري مي باشد و در مواد 690 تا 693 قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است اما نحوه نگارش اين مواد به گونه اي است كه تمايز ميان دعاوي تصرف عدواني روشن و واضح نمي باشد و موجب سردرگمي قضات و حقوقدانان گرديده است .
مقاله حاضر مربوط به تصرف عدواني كيفري است كه البته بحث در مورد همه زواياي آن از حد يك مقاله خارج است بنابراين سعي شده است فقط تفاوت ميان جرايم تصرف عدواني مذكور در مواد فوق و دعاوي مربوط به آنها بررسي شود .
1- رابطه ماده 690 و ماده 691 قانون مجازات اسلامي
ماده 690 قانون مجازات اسلامي كه متني طولاني و مبهم دارد بيانگر چندين جرم مي باشد : تهيه آثار تصرف در اراضي و املاك ، تخريب محيط زيست ، تجاوز ، تصرف عدواني ، ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق كه در اينجا فقط جرم تصرف عدواني مورد نظر ما بوده و جرايم ديگر كه برخي از آنها ارتباطي هم با تصرف عدواني ندارد ، مورد نظر نمي باشد به ويژه كه در مواد 691 ، 692 و 693 به آن جرايم اشاره اي نشده است .
در مورد رابطه ماده 690 و ماده 691 قانون مجازات اسلامي چند احتمال قابل طرح است :
1-1- يك احتمال آن است كه هر دو ماده به جرم تصرف عدواني اشاذه دارد اما اگر تصرف عدواني به شكل ساده انجام شود مجازات موضوع ماده 690 اعمال خواهد شد و اگر همراه با قهر و غلبه عامل تشديد مجازات در قالب اعمال مجازات مستقل خواهد بود . مؤيد اين احتمال آن است كه اگر براي جرم تصرف عدواني همراه با قهر و غلبه فقط مجازات ماده 691 اعمال گردد نتيجه اش آن است كه تصرف ساده مجازات شديدتري نسبت به تصرف با قهر و غلبه داشته باشد اما چنين نتيجه اي معقول نمي باشد . اين مؤيد گرچه منطقي است اما با ظاهر اين دو ماده كه درصدد بيان دو جرم مستقل هستند سازگار نمي باشد.
1-2- احتمال ديگر آن است كه ماده 690 در مورد تصرف عدواني ساده است اما ماده 691 در مورد تصرف عدواني همراه با قهر و غلبه مي باشد . اين احتمال نيز با توجه به ميزان مجازات مذكور در دو ماده سازگار نيست زيرا مجازات ماده 690 شديد تر از مجازات ماده 691 مي باشد .
1-3- احتمال ديگر آن است كه جرم موضوع ماده 690 تصرف عدواني است اما جرم موضوع ماده 691 تصرف عدواني نمي باشد . بلكه ورود ساده به ملك ديگري است همان گونه كه ورود به منزل ديگري هم به موجب ماده 694 جرم مي باشد . بنابراين ماده 692 ورود به عنف به هر ملكي غير از منزل را شامل مي شود پس ورود با قهر و غلبه به كارخانه يا مغازه يا باغ ديگري مشمول ماده 692 مي باشد . مؤيد هايي براي اين احتمال وجود دارد از جمله اينكه ماده 691 عبارت « داخل ملكي شود » را به عنوان عنصر مادي جرم بيان كرده است و دخول در ملك در عرف حقوق جزا با تصرف عدواني ملك تفاوت دارد زيرا اگرچه دخول در ملك اعم از تصرف عدواني و دخول ساده مي باشد اما واژه ( داخل شدن ) براي تصرف عدواني به كار نمي رود .
مؤيد ديگر آن است كه مجازات مذكور در ماده 691 خفيف تر از مجازات مذكور در ماده 690 مي باشد در حالي كه اگر ماده 691 درصدد بيان جرم تصرف عدواني همراه با قهر و غلبه بود قطعاً بايد مجازات شديد تري را مقرر مي داشت همچنين در ماده 691 به قيد محصور بودن و محصور نبودن اشاره شده است و در قانون مجازات عمومي محصور بودن ملك از علل مشدده مجازات به حساب مي آمد حال آنكه محصور بودن يا نبودن ملك در تصرف عدواني تأثيري ندارد اما در ورود به ملك ديگر موثر مي باشد .
با توجه به مطالب فوق به نظر مي رسد احتمال سوم را بايد وجه تمايز دو ماده 690 و 691 قرار داد .
2- رابطه ماده 690 و 692
ماده 690 و ماده 692 شباهت بيشتري با يكديگر دارند تا ماده 690 و 691 زيرا در هر دو ماده به واژه « تصرف » اشاره شده است . بنابراين تمايز اين دو ماده دقيق تر است و احتمالات بيشتري در مورد آنها قابل طرح مي باشد :
2-1- يك احتمال آن است كه هر دو ماده به تصرفاتي نظر دارند كه نسبت به ملك متعلق به ديگري صورت مي گيرد يعني شاكي ، ملاك ملك مورد تصرف عدواني مي باشد .
قرينه هاي فراواني در تأييد اين احتمال نسبت به ماده 690 وجود دارد از جمله اينكه ماده مذكور پس از ذكر برخي مصاديق ، جمله « اراضي و املاك متعلق به … » را به كار برده است و اين جمله ظهور در مالكيت دارد .
البته رويه قضايي در اين زمينه متزلزل است و قضات دادگستري در نشست هاي قضايي حدود نظريات مختلفي ابراز داشته اند . يك ديدگاه مي گويد : « منظور از تعلق ، مالكيت است و مقنن براي يد متصرف غاصب احترامي قائل نشده است و برخلاف تعلق ، نتيجه مالكيت است و تا مالكيت احراز نشود ، نمي توان مجازات ماده 690 قانون مجازات اسلامي را اعمال كرد . بدين ترتيب ، قانونگذار از حكم شرع در مورد غصب متابعت كرده و فقط غاصب عدواني را مستحق مجازات دانسته و متصرف ذي حق را كه با دليل مالكيت ، تعلق مالك يا حقي در آن را به خود ثابت نمايد ، در خور مجازات ندانسته است . »
ديدگاه ديگري مي گويد : « تعلق مندرج در ماده 690 قانون مجازات اسلامي . ربطي به مالكيت ندارد و منصرف از مالكيت است چون نتيجه اعتقاد به اينكه منظور از تعلق ،مالكيت است خلط مباحث دعواي مالكيت و تصرف است كه اين امر با اقتضاي فوريت رسيدگي به دعواي تصرف عدواني سازگار نبوده و بنابراين كماكان سبق تصرف مالك است»
نتيجه پذيرش اين احتمال آن است كه تصرف عدواني در صورتي جرم به حساب مي آيد كه شاكي ، مالك باشد يا نصرف با قهر و غلبه صورت گيرد و در ساير موارد بايد از طريق دعواي حقوقي اقدام كرد .
به نظر مي رسد اگر اين احتمال مقداري تعديل شود ، قابل دفاع باشد ؛ تعديل احتمال بدين صورت است كه متصرف بايد مبناي مشروعي براي تصرفات خود داشته باشد اما مالكيت تنها مبناي مشروعيت نيست بلكه داشتن هر حقي مي تواند مبناي مشروعيت قرار گيرد مانند مالكيت منافع كه براي مستأجر برقرار است .
قابليت دفاع بدين جهت است كه تصرف عدواني بيانگر ديگر غصب مي باشد كه در ماده 308 قانون مدني تعريف شده است . ماده 308 غصب را چنين تعريف مي كند : « غصب استيلاء بر مال غير است به نحو عدوان » .
ملاحظه مي شود كه استيلاي بر ملك غير ، همان تصرف ملك است و ماده 309 قانون مدني هم عدم تصرف را غصب نمي داند .
غصب كه برخلاف تصرف عدواني اختصاص به اموال غير منقول ندارد ، داراي دو عنصر مادي و حقوقي مي باشد ؛ عنصر مادي همان استيلاي بر مال غير است و عنصر قانوني نامشروع و عدواني بودن تصرف مي باشد .
تصرف عدواني هم همين دو ركن را دارد ؛ ركن مادي ، تصرف است كه همان استيلاي بر ملك غير مي باشد و ركن حقوقي ، عدواني بودن تصرف است در ماده 308 به حق غير اشاره شده است . بنابراين اگر غير ، حقي در ملك تحت تصرف خدونداشته باشد بلكه شخصي كه او را از ملك خارج مي كند داراي حق باشد عمل وي از نظر حقوقي غصب نيست و از نظر غير اشاره شده است بنابراين اگر غير ، حقي در ملك تحت تصرف خود نداشته باشد بلكه شخصي كه او را از ملك خارج مي كند داراي حق باشد عمل وي از نظر حقوقي غصب نيست و از نظر كيفري تصرف عدواني به حساب نمي آيد زيرا عدواني در اينجا وجود ندارد تفسير مضيق قانون به نفع متهم و اصل برائت هو مؤيد اين ديدگاه است . به موجب اين دو قاعده مسلم حقوقي شك را بايد به نفع متهم تفسير كرد . اين احتمال در مورد ماده 690 قابل پذيرش است اما در مورد ماده 692 نمي توان به آساني آن را پذيرفت زيرا عبارت « ملك ديگري » نسبت به عبارت « اراضي و املاك متعلق به » ظهور بيشتري در مالكيت دارد . بنابراين تفاوت ماده 690 و 692 در اين است كه براي اعمال ماده 690 تصرفات سابق شاكي نبايد غاصبانه باشد هر چند اين تصرفات متهم نيز همراه با قهر و غلبه صورت گيرد .
2-2- احتمال ديگر آن است كه ماده 690 در مورد تصرفاتي است كه متصرف به قصد مالكيت خود و سلب مالكيت از متصرف قبلي مبادرت به تصرف عدواني مي كند اما ماده 692 در موردي است كه متصرف عدواني فقط قصد تصرف ملك را دارد بدون اينكه قصد تملك ان را داشته باشد . يكي از قرينه هايي كه اين احتمال را تقويت مي كند آن است كه قانونگذار در صدر ماده واژه « صحنه سازي » را به كار برده و نتيجه صحنه سازي را « تهيه آثار در اراضي » بيان كرده است و طبيعي است كه تصرف به منظور استفاده موقت معمولاً به صورت صحنه سازي و تهيه آثار تصرف انجام نمي شود . البته اين قرينه قابليت استناد دارد كه صحنه سازي و غير واقعي جلوه دادن امر در همه موارد بعدي ضرورت داشته باشد كه با توجه به متعدد بودن همه جرايم مذكور در اين ماده و تغاير آنها بعيد است كه بتوان اين قيد را براي همه جرايم برقرار دانست.قرينه ديگر آن است كه در قسمت ذيل ماده تصرف يا ذي حق معرفي كردن خود يا ديگري به عنوان سوء نيت خاص اين جرم بيان شده است و اين قصد حكايت از تصرفات مالكانه دارد . قرينه مذكور نيز با ايراد فوق روبروست و قصد تصرف و ذي حق معرفي كردن اختصاص به قسمت اول ماده يعني تصرف به صورت صحنه سازي دارد مضافاً بر اينكه علاوه بر قصد ذي حق معرفي كردن ، قصد تصرف هم بيان شده است كه اطلاق آن شامل تصرف مالكانه و تصرف موقت نيز مي شود . سابقه جرم انگاري تصرف عدواني در قانون مجازات عمومي نيز قرينه اي بر تأييد اين احتمال است زيرا ماده 268 مكرر اين قانون كه ماده 690 جايگزين آن است تصريح داشت : « هركس به وسيله صحنه سازي از قبيل پي كني ، ديوار كشي ، يا غرس اشجار و امثال آن مبادرت به تهيه آثار تصرف در املاك ديگران نمايد و بدين وسيله خود را مالك يا متصرف آن قلمداد نمايد . »
در اين ماده ، مالك و متصرف قلمداد كردن شرط اساسي جرم شناخته شده است و تصرف هم ظهور در تصرف مالكانه دارد .
همچنين ماده 268 قانون مجازات عمومي كه ماده 692 جايگزين آن است مقرر مي داشت : « هرگاه كسي ملك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كند … » در اين ماده به نحوه تصرف و قصد متصرف اشاره اي نشده است .
قوانين خارجي نيز همين ملاك را براي تمايز ميان جرايم تصرف عدواني برگزيده اند به عنوان نمونه : ماده 373 قانون مجازات لبنان در مورد تصرف شخصي است كه بدون داشتن سند رسمي مالكيت يه تصرف مبادرت به تصرف ملك ديگري مي كند و ماده 738 در مورد تصرفي است كه به قصد سكونت يا استعمال صورت مي گيرد .
بنابر آنچه گذشت ، ملاك تمايز دو ماده به سوء نيت خاص برمي گردد يعني در جرم موضوع ماده 690 سوء نيت خاص لازم است كه همان قصد تملك يا ذي حق جلوه دادن است اما جرم موضوع ماده 692 نياز به سوء نيت خاص ندارد .
2-3- احتمال سوم آن است كه در هر دو ماده ، سبق تصرفات شاكي و لحوق تصرفات براي تحقق جرم كافي است وجه تمايز آنها نحوه تصرف است يعني براي تحقق جرم موضوع ماده 692 قهر و غلبه و تشدد لازم است اما جرم موضوع ماده 690 بدون قهر و غلبه صورت مي گيرد.
البته ماده 692 عنصر مادي جرم را چنين بيان كرده است : « تصرف كند » و اين بيان ، به معناي تصرف عدواني است و شامل ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق نمي شود زيرا در مزاحمت ، شخص مزاحم ملك را از تصرف متصرف خارج نمي كند ( ماده 160 قانون آئين دادرسي مدني ) و در ممانعت از حق نيز جرم نسبت به حق ارتفاق يا انتفاع در ملك ديگري صورت مي گيرد و شاكي درخواست رفع ممانعت را مي نمايد ( ماده 59 قانون آئين دادرسي مدني ) .
بنابراين بيان ، وجه تمايز ميان اين دو ماده در خصوص مزاحمت و ممانعت از حق اساساً منتفي است و فقط بايد به بيان تفاوت آنها در مورد تصرف عدواني پرداخت . البته معناي اين سخن آن نيست كه مزاحمت و ممانعت از حق چنانچه با قهر و غلبه باشد ، جرم محسوب نمي شود بلكه اطلاق ماده 690 شامل مزاحمت و ممانعت از حقي نيز مي شود كه با قهر و غلبه صورت مي گيرد .
2-4- احتمال چهارم آن است كه تفاوتي ميان جرم موضوع ماده 690 و 692 وجود ندارد بلكه هر دو ماده درصدد بيان جرم تصرف عدواني هستند و ماده 692 فقط برخي علل مشدده مجازات را بيان مي كند .
عدواني بودن با قهر و غلبه تفاوت دارد و عدوان با نيت و قصد مرتكب ارتباط دارد اما قهر و غلبه با عمليات مادي وي در ارتباط است.
اين احتمال مردود است زيرا چنانچه ماده 691 در مقام تشديد مجازات بود ، بايد مجازات شديدتري را تعيين مي كرد مگر اينكه تشديد حداقل مجازات را تشديد مجازات تلقي كنيم كه در اين صورت هم بعيد است بتوان موضوع هر دو ماده را يك جرم دانست .
3- رابطه ماده 691 و 692
در مورد رابطه ماده 691 و 692 نيز احتمالاتي را مي توان مطرح ساخت :
زمان تصرف در آن مستقر بوده و متهم به قهر و غلبه وي را از ملك خارج كرده و خود آن را متصرف شده است اما ماده 692 در مورد تصرف ملكي است كه شاكي در زمان تصرف عدواني در آن مستقر نبوده است بلكه متهم از غياب مالك و متصرف سوء استفاده كرده و آن را به تصرف خود درآورده است .
3-2- احتمال ديگر آن است كه ماده 691 ناظر به موردي است كه ملكي از تصرف متصرف خارج مي شود بدون اينكه به مالكيت يا عدم مالكيت و نيز منشأ تصرفات شاكي توجهي شود . اما ماده 692 اختصاص به تصرفي دارد كه نسبت به ملك ديگري صورت مي گيرد يعني مالكيت شاكي شرط وقوع اين جرم است . اشاره به « ملك ديگري » در ماده 692 به ويژه مويد اين احتمال است كه در اين ماده برخلاف ماده 691 اشاره اي به تصرفات شاكي نشده است .
3-3- احتمال سوم آن است كه ماده 691 در مورد تصرف عدواني نيست بلكه در مورد ورود به ملك ديگري مي باشد و ورود به ملك با تصرف عدواني ملك تفاوت دارد. به عبارتي اين جرم شبيه جرم موضوع ماده 694 مي باشد با اين تفاوت كه ماده 694 اختصاص به منزل و مسكن دارد و ماده 691 مطلق املاك متعلق به غير ، از منزل و مسكن را بيان مي كند اما ماده 692 در مورد تصرف عدواني است .
يكي از قرينه هايي كه اين احتمال را تقويت مي كند ، نحوه بيان عنصر مادي جرم است كه ماده 691 به صورت « داخل ملكي شود » بيان گرديده و در ماده 692 به صورت « تصرف كند» اشاره شده است .
مويد ديگر اين احتمال آن است كه مجازات موضوع ماده 692 « سه ماه تا يكسال حبس » بيشتر از مجازات مذكور در ماده 691 « يك تا شش ماه حبس » مي باشد و دليل اين امر روشن است زيرا جرم وارد شدن ساده به ملك ديگري خفيف تر از جرم تصرف عدواني است .
قرينه سوم آن است كه ماده 691 اشاره به محصور بودن و محصور نبودن ملك دارد همان گونه كه قانون مجازات عمومي محصور بودن را از علل تشديد مجازات مي دانست ، اما ماده 692 اشاره اي به اين قيد ندارد زيرا نحوه تصرف عدواني تأثيري ندارد .
به نظر مي رسد احتمال سوم قوي تر از دو احتمال ديگر است .
4- رابطه ماده 693 با ماده 690 ، 691 و 692
ماده 693 در مورد تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حقي است كه براي مرتبه دوم و بعد از اجراي حكم قبلي صورت مي گيرد اما در اين ماده به نحوه تصرف اشاره اي نشده است بنابراين تفاوتي ندارد كه مرتكب قصد تملك داشته باشد يا تصرف موقت ، تصرف به صورت قهر وغلبه باشد يا بدون قهر و غلبه ، ملك در تصرف فعلي ديگري باشد يا خير ، ملك محصور باشد يا غير محصور . همچنين به نظر مي رسد تبصره هاي ماده 690 را نمي توان در اينجا اعمال كرد همان گونه كه در مورد جرايم موضوع ماده 691 و 692 نيز اعمال تبصره ها جايز نيست زيرا بزه موضوع ماده 693 بزه مستقلي به حساب مي آيد .
ديدگاه مخالفي در اين زمينه وجود دارد : « با توجه به اينكه در ماده 690 در تصرف عدواني اوليه دستور توقيف عمليات متجاوز الزامي است ، به طريق اولي در تصرف مجدد كه پس از صدور حكم قطعي و اجراي آن صورت گرفته ، چنين دستوري بايد صادر و اجرا شود . »
نكته ديگري كه در ماده 693 بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه قيد « خلع يد » در صدر ماده ، به معناي واقعي و خاص آن يعني حكمي كه از سوي دادگاه حقوقي در مورد تصرفات غاصبانه صادر مي شود نيست ، بلكه معناي عام آن مورد نظر است كه شامل حكم دادگاه كيفري مبني بر اعاده وضع به حالت سابق برمي گردد .
در مورد حكمي كه از دادگاه حقوقي مبني بر رفع تصرف صادر شده است ابهام وجود دارد زيرا ماده 76 در اين زمينه مقرر داشته : « اشخاصي كه پس از اجراي حكم رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف يا ممانعت از حق بنمايد يا ديگران را به تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق مورد حكم وارد نمايد به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد . »
در اين ماده به « مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي » اشاره شده است اما مجازا مقرر در قانون مجازات اسلامي يكي از مجازاتي است كه در ماده 690 بيان شده و يكي يكي مجازاتي كه در ماده 692 آمده و ديگري مجازاتي است كه در ماده 693 مقرر شده است.
يك احتمال كه منطقي هم به نظر مي رسد ، آن است كه براي تعيين ماده قانوني مورد نظر بايد به نحو تصرف متهم بعد از رفع تصرف توجه داشت مثلاً اگر به شكل قهر و غلبه باشد ، مجازات موضوع ماده 692 اعمال مي گردد وگرنه مشمول ماده 690 است و در هر صورت ماده 673 متصرف از چنين موردي است .
حقوقداني كه متعرض اين موضوع ده اند معمولاً ماده 693 را در اين مورد هم قابل اعمال مي دانند و حتي رفع تصرف به استناد حكم غير قطعي هم مشمول اين ماده دانسته شده است كه با ظاهر ماده 693 به هيچ وجه سازگاري ندارد.

5- رابطه ماده 694 با مواد 690 ، 691 ، 692 ، و 693
ماده 694 عنصر مادي جرم را بدين صورت بيان كرده است : « هركس در منزل يا مسكن ديگري به عنف و تهديد وارد شود … » .
وارد شدن معنايي عام دارد كه شامل تصرف عدواني هم مي شود اما همان گونه كه قبلاً گفته شد در عرف حقوقي اين اصطلاح را براي تصرف عدواني به كار نمي برند
بنابراين تفاوت ماده 694 با مواد 690 و 692 و 693 روشن است زيرا اين مواد در مورد تصرف عدواني نمي باشد . همچنين در جرايم موضوع مواد 690 ، 692 و 693 كه در مورد تصرف عدواني است ، آنچه مورد نظر مرتكب مي باشد خود زمين است كه قصد تملك يا تصرف آن را دارد اما در ورود به ملك يا منزل ديگري خود ملك يا منزل مورد نظر مرتكب نمي باشد كه آن را تصرف يا تملك كند و بر همين اساس سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه هرگاه عملي كه مورد نظر سارق است ، جرم باشد مانند اينكه براي قتل يا سرقت وارد ملك يا منزل ديگري شود ، مجازات آن جرم باشد مانند اينكه براي قتل يا سرقت وارد ملك يا منزل ديگري شود ، مجازات جرم نيز علاوه بر مجازات ورود به ملك اعمال مي گردد يا فقط سزاوار مجازات جرمي است كه ورود به خاطر آن انجام شده است .
احتمال دوم منطقي تر است زيرا ورود به منزل ، مقدمه ارتكاب آن جرايم بوده است اما رويه قضايي در اين مورد و موارد مشابه به شدت متزلزل است زيرا نظريه تعدد مجازات نيز جاي دفاع دارد .
اما ماده 694 شبيه ماده 691 مي باشد زيرا هر دو در مورد وارد شدن به ملك ديگري است و تفاوت آنها در ملك ورود است كه اولي اختصاص به منزل و مسكن دارد اما دومي شكل هر ملكي مي شود .
تفاوت ديگري كه از ظاهر هر دو ماده به دست مي آيد آن است كه ماده 691 به « قهر و غلبه » اشاره دارد اما ماده 694 اصطلاحات « عنف يا تهديد» را به كار برده است و اين دو اصطلاح ظاهراً با يكديگر تفاوت دارند . قهر و غلبه ، عنف ، تهديد ، اجبار و اكراه كه در قوانين كيفري به كار مي رود فاقد تعريف قانوني است بنابراين بايد به معناي لغوي و عرفي آنها مراجعه كرد و از نظر اهل لغت و در اصطلاح حقوقي اين واژه ها معمولاً به صورت مترادف به كار مي روند .
معادل واژه هاي قهر و غلبه در زبان فرانسه واژه هاي ( violence – matrices ) و در انگليسي واژه هاي ( Violence – force – duress ) مي باشد كه به خشونت در رفتار اطلاق مي گردد . تهديد هم در زبان فرانسه معادل ( Menace ) و در زبان انگليسي معادل ( Threat – Intimidation ) مي باشد و به معناي اجبار معنوي است .
عنف در ماده 694 همان قهر و غلبه در ماده 691 مي باشد و به معناي آن است كه هنگام ورود به ملك ، مانعي وجود داشته باشد و مرتكب براي برداشتن مانع ، از اعمال خشونت آميز و غير عادي استفاده كند .
شرط تحقق عنف و تهديد ان است كه خشونت و تهديد بر مقاومت مجني عليه يا مانع غلبه پيدا كند .
برخي از مصاديق عنف روشن و آشكار است مانند شكستن در و خراب كردن ديوار و شيشه اما نسبت به برخي مصاديق ابهام وجود دارد ، مثلاً پريدن از روي ديوار و هرگونه ورود غير عادي مانند گذشتن نردبان و ورود از راه پنجره هم عنف محسوب شده است . اما در موردي كه شخص كليد خانه را با حيله از نوكر خانه گرفته و وارد خانه مي شود يا صاحب مهمانخانه در غياب مسافر وارد اتاق وي شده و اثاثيه او را بيرون مي ريزد ابهام وجود دارد .
البته در تفاوت ميان ماده 690 و 694 اين احتمال نيز ممكن است مطرح گردد كه واژه ( عنف ) معناي موسع تري نسبت به واژه « قهر و غلبه » دارد به گونه اي كه هر گونه عمل برخلاف رضايت طرف مقابل عنف است اما در قهر و غلبه بايد رفتار خشن و همراه با تشددي نيز وجود داشته باشد مانند اينكه مالي تخريب يا تلف شود بنابراين ورود از سر ديوار به ملك ديگر ورود همراه با عنف است اما ورود با قهر و غلبه نيست .
رويه قضايي هم در اين زمينه به شدت متزلزل است . يك ديدگاه مي گويد : « ورود به منزل و مسكن ديگري بدون رضايت در حدود ماده قانوني مرقوم قابل مجازات مي باشد . اعلام نظر به شرح فوق ناشي از تفسير واژه عنف به عدم رضايت صاحب منزل و مسكن بوده و در مقررات ماده 226 قانون مجازات عمومي سابق نيز كه سالها مورد عمل قرار گرفته است از .اژه مزبور همين معنا استنباط شده است . اما وارد شدن به ملكي كه در تصرف ديگري است منحصراً با قيود و شرايط مندرج در ماده 691 قانون مجازات داشته و در صورت فقدان شرايط مزبور عمل واقع شده قابل مجازات نخواهد بود . »
نظر ديگري در مخالفت با تفسير موسع واژه عنف مقرر مي دارد : « با توجه به لزوم تفسير مضيق جزايي و اينكه در عنف ، حضور صاحبخانه و درگيري فيزيكي با او و يا حداقل تخريب ديوار يا منزل ضروري است ، لذا ورود از در باز يا از روي ديوار ، ورود به عنف تلقي نشده و به لحاظ فقد عنصر قانوني قابل مجازات نمي باشد . »
گروه نخست به مبنا و فلسفه وضع اين ماده توجه دارند زيرا از نظر مقررات شرعي و قانوني ، احترام مسكن ديگري مورد تأكيد فراوان است به گونه اي كه اصل 22 قانون اساسي به صراحت آن را بيان كرده و آيات 27 و 28 سوره نور هم بر حرمت ورود به منزل ديگري بدون اذن مالك آن تأكيد دارد . اما گروه دوم ظاهر قانون را ملاك قرار داده اند و بر اساس اصل برائت و تفسير مضيق قانون اين مورد مشكوك را به نفع متهم تفسير مي كنند و ما نيز بهتر است به گروه دوم بپيونديم زيرا گرچه ورود بدون اجازه به منزل ديگري ، عمل زشت و ناپسندي است و مرتكب آن سزاورا نكوهش مي باشد اما همان گونه كه اصل 169 قانون اساسي و ماده 2 قانون مجازات اسلامي بيان مي كند مجازات بدكاران تنها در صورت اجازه صريح قانونگذار ممكن است .
تفاوت ماده 964 و 961 در ورود با تهديد نيز خالي از ابهام و ترديد نيست زيرا گرچه واژه « قهر و غلبه » تفاوت دارد و تهديد كه همان اجبار معنوي است و صرفاً نسبت به اشخاص صورت مي گيرد در اينجا نيز زماني محقق مي شود كه صاحب ملك حضور داشته و وارد شونده با او روبرو گردد ، اما قهر و غلبه كه همان اجبار مادي مي باشد ، نيازمند شرط حضور مالك نيست و به كار بردن عنف و قهر و غلبه بدون حضور صاحبخانه نيز ممكن مي باشد .
با اين وصف ، ماده 691 كه واژه « تهديد» را به كار نبرده است معنايي محدودتر نسبت به ماده 694 پيدا مي كند و ورود به ملك ديگري ( غير از منزل و مسكن ) همراه با تهديد ، جرم به حساب نمي آيد .
اما به رغم اين توجيه ها ، ممكن است گفته شود قهر و غلبه برخلاف تهديد هم در مورد اموال و هم در مورد اشخاص به كار مي رود و قهر و غلبه نسبت به اشخاص يعني اينكه شخصي مجبور شود خلاف ميل و رغبت ، كاري را انجام دهد و تفاوتي ندارد كه عدم رضايت ناشي از چه عاملي باشد . مثلاً كسي كه بدون رضايت زني ، با او زنا مي كند مرتكب زناي به عنف و قهر و غلبه شده است ولي لازم نيست كه مجني عليه مورد ضرب و شتم قرار گيرد تا عنف و قهر و غلبه محقق گردد .
بنابراين نمونه هاي زير را مي توان عنف به حساب آورد : گرفتن دست مجني عليه ، بستن دهان وي ، قرار دادن ماده بيهوشي يا خواب آور در دهان يا بيني شخص ، بستن چشمان وي ، قرار دادن در اتاق دربسته و …
با توجه به ملاك هاي ياد شده ، مي توان گفت كه ورود به ملك ديگري با تهديد ، نيز از مصاديق ورود با قهر و غلبه است و مشمول ماده 691 مي شود .
بهتر است هر دو نظر را تعديل كنيم ؛ اولاً برخلاف آنچه گروه نخست مي گويند بايد پذيرفت قهر و غلبه عليه اشخاص نيز قابل تحقق است . ثانياً قهر و غلبه عليه اشخاص برخلاف ديدگاه دوم ، هنگامي محقق مي شود كه جسم مجني عليه مورد تعرض قرار گيرد و معيوب كردن اراده از راه تهديد و اجبار معنوي را نمي توان از مصاديق عنف و قهر و غلبه دانست . بنابراين قهر و غلبه تنها نسبت به اموال صورت نمي گيرد و اگر كسي با اجبار مادي ديگري وارد ملك وي شده ، عملش جرم است و مشمول ماده 691 مي باشد .
البته بايد توجه داشت معناي عنف و قهر و غلبه نسبت به اشياء و اموال و نوع جرم ، متفاوت است مثلاً اجبار معنوي زن به زنا را ، زناي به عنف محسوب مي كنند اما اجبار معنوي صاحب مال به تحويل مال ، سرقت با عنف نيست .
تفاوت ديگري كه ميان ماده 694 و 690 وجود دارد و مورد اشكال قرار گرفته است اينكه : « قانونگذار ما ، براي موردي كه ورود به منزل غير با رضاي صاحبخانه بوده ولي ادامه توقف در آن برخلاف ميل او يا با عنف و تهديد باشد مجازاتي پيش بيني نكرده است و حال آنكه در مورد هتك حرمت املاك غير از منازل قائل به مجازات شده است .
در اينجا هم ممكن است تفسر موسعي از قانون به عمل آيد و ماده 694 شامل موردي نيز دانسته شود كه ورود در بدو امر بدون عنف و تهديد باشد و پس از اخطار مالك با عنف و تهديد ادامه يابد بويژه كه اگر چنين تفسيري صورت نگيرد با اهميت حرمت منزل كه مورد تأكيد قانونگذار سازگاري ندارد .
اين تفسير ، به رغم انكه از نظر منطقي موجه به نظر مي رسد ، اما قابل دفاع نيست زيرا اولاً به ضرر متهم است . ثانياً اگر منظور نظر قانونگذار بايد همچون ماده 691 مورد تصريح قرار مي گرفت . ثالثاً وقتي سخن از انجام امري با عنف و تهديد و قهر و غلبه به ميان مي آيد ، ناظر بر جايي است كه اين موارد همزمان با آن امر يا قبل از آن باشند و ميان آنها رابطه سببيت وجود داشته باشد و برخلاف تصرف عدواني كه جرمي مستمر شناخته مي شود و چنانچه ادامه ان همراه با قهر و غلبه و تهديد باشد ، مانند آن است كه از ابتدا همراه با اين موارد بوده باشد . جرم ورود به ملك ديگري ، جرمي آني است و بقاي ملك را نمي توان ورود تلقي كرد .
عنف و تهديد در مواردي عنصر جرم است و در مواردي تشديد مجازات مي باشد اما در هر صورت قانونگذار از اين جهت به عامل عنف و تهديد توجه دارد كه مجرم علاوه بر موضوع اصلي جرم به جيز ديگري هم لطمه وارد مي كند . مثلاً در جرم تصرف عدواني يا ورود به ملك غير هدف اصلي مرتكب يا ورود به ملك است اما تهديد اراده قرباني جرم و در عنف و قهر و غلبه جسم يا مال مجني عليه را نيز مورد تعرض قرار دهد .
http://www.daneshju.ir/forum/archive/t-59174.html
(نویسنده: دکتر عباس زراعت)

Advertisements

دعواي خلع يد در ملک مشاع

ژانویه 11, 2010

پيش‌گفتار:

مطابق يکي از تقسيم‌بندي‌هاي معقول، دعواي خلع يد -به معناي اعم آن- به 3 دسته از دعاوي تقسيم مي‌شود: نخست، خلع يد به معناي اخص يا همان دعواي مالکيت که طي آن مالک ملک رفع تصرف ديگري را از ملک خود خواستار است؛ دوم، دعواي تخليه يد که در آن عدم مالکيت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانوني بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفين دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد يا قانون است و بايد از آن رفع تصرف شود. بنابراين در دعواي خلع يد مبناي قراردادي بين خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم دعاوي تصرف هستند که خود شامل دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کيفري يا حقوقي مطرح شوند.

‌در اين نوشته کوتاه، امکان طرح اين دعاوي و نحوه اجراي آنها در ملک مشاع به طور اختصار مورد بررسي قرار گرفته و در مورد دعاوي تصرف، به دعواي تصرف عدواني در ابعاد کيفري و حقوقي در ملک مشاع پرداخته شده است. نتايج به دست آمده از اين بررسي، تا حد امکان قابل تطبيق در مورد دعاوي مزاحمت و ممانعت از حق خواهد بود.لازم به ذکر است که تقسيم‌بندي مورد اشاره از نظر نگارنده يک تقسيم‌بندي معقول و روشن است که با مواد قانوني هيچ تعارضي ندارد. بديهي است که اين تقسيم‌بندي منحصر نيست و تقسيم‌بندي‌هاي ديگري را هم مي‌توان ارائه داد.

دعواي خلع يد به معناي اخص در ملک مشاع  ‌

در مورد امکان طرح اين دعوا از طرف شريک مشاعي عليه شريک ديگر يا شخص ثالث، تقريباً مواد قانوني صريح بوده و اختلاف نظر خاصي مشاهده نمي‌شود. ماده 43 قانون آيين دادرسي مدني در اين باره مقرر مي‌دارد: ‌<در مواردي که حکم خلع يد عليه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتي از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع يد مي‌شود؛ ولي تصرف محکومله در ملک خلع يد شده مشمول مقررات املاک مشاعي است.>

منظور از قسمت اخير اين ماده در مورد مقررات املاک مشاعي عمدتاً مواد 576 و582 قانون مدني است که تصرف هر شريک در ملک مشاع را منوط به اذن ساير شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است. بنابراين محکوم‌له در دعواي خلع يد -به مـعـنـاي اخـص- در مـلک مشاع هنگامي مي‌تواند تقاضاي تحويل ملک متنازع‌فيه را به خود نمايد که از ساير شرکا اذن داشته باشد.

در اين رابطه يک رأي مشورتي از سوي اداره حقوقي قوه قضاييه به شماره 8358/7 مورخ 6 بهمن ماه 1377 صادر شده که به‌روشني گوياي اين مطالب است: <چون حسب مواد 581 و 582 قانون مدني، هيچ يک از شرکا بدون اجازه ساير شرکا حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند، بنابراين چنانچه يکي شرکا بدون اجازه شريک ديگر در قسمتي از ملک مشاعي تصرف به عمل آورد، هريک از شرکا حق دارد درخواست خلع يد  ايشان را بنمايد. در صورت خلع يد از متصرف، تحويل ملک به هريک از شرکا موکول به موافقت تمامي‌ شرکا مي‌باشد… .>

دعواي تخليه يد در ملک مشاع  ‌

فرض کنيم 3 شريک که هر کدام 2 دانگ مشاعي از مغازه‌اي را مالک هستند، با توافق يکديگر مغازه را به شخصي اجاره مي‌دهند. پس از مدتي مستأجر اجاره ماهانه يکي از 3 شريک را پرداخت نـمـي‌کـنـد و يـا ايـن‌که برخلاف نوع اسـتـفـــــاده قــــراردادي، از مــغــــازه بهره‌برداري مي‌‌نمايد. ازاين‌رو شــريـک نـاراضـي دعـواي تـخـلـيـــــه يــــد را طــــرح مي‌کند؛ در حالي که 2 شـريـک ديگر با مستأجر به سازش مي‌رسند. در اين فرض چه قضاوتي صحيح خواهد بود؟

هـمـان‌گـونـه کـه مي‌دانيم، در ملک مشاع حق هر شريک منتشر در تمام ملک است و همين موضوع باعث شده که هيچ شريکي بدون اذن ساير شرکا حق تصرف در ملک مشاع را نداشته باشد. (مواد 581 و582 قانون مدني) نتيجه اين اختلاط سهام آن خواهد بود که تخليه سهم هر شريک با خلع يد از تمام ملک ملازمه داشته و ازاين‌رو ست که بايد بپذيريم مفاد ماده 43 قانون آيين دادرسي مدني در مورد خلع يد به معناي اعم است و اينجا هم بايد اجرا شود.نکته قابل توجه در اين رابطه آن است که امکان دارد کل قرارداد اجاره فسخ نشده و رابطه استيجاري تنها  بين مستأجر و يکي از شرکا به هم خورده و فسخ شده باشد. در اين مورد، مستأجر مالک منافع متعلق به ساير شرکاست. بنابراين تصرف شريک محکوم‌له در ملک، موقوف بــه اجــازه و تــوافــق بـا مـسـتـأجـر اسـت؛ همان‌گونه که اگر تمام عقد اجاره منفسخ مي‌شد، تسليم عين مستأجره به يکي از شرکا منوط به داشتن اذن از ديگران ‌بود.

در مواردي که موجر به دليل احتياج شخصي يا به منظور خراب کردن و نوسازي عين مستأجره (ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356) و موارد مشابه، درخواست تخليه يد مي‌کند، از آنجا که مفاد درخواست او تحويل عين مستأجره است و تحقق مبناي درخواست منوط به اذن شريک يا شرکاي ديگر مي‌باشد، اين تقاضا در برابر شريک يا مستأجر او پذيرفته نمي‌شود؛ زيرا در اين فرض تا زماني که شريک اذن ندهد، امکان تصرف خواهان وجود ندارد تا به دلـيـل لـزوم آن بـتـوان اجـاره را فـسـخ و درخواست تخليه کرد.

‌لازم به ذکر است که دعواي تخليه يد مختص اجاره نيست و بحث‌هاي مورد اشاره که در رابطه با عقد اجاره بود، از باب تمثيل و غلبه مورد داشتن اين عقد است و قابل تطبيق در موارد ديگر مي‌باشد. ازاين‌رو مبنا همان تعريف ارائه شده از تخليه يد در پيش‌گفتار است و اين عقد پايه مي‌تواند وديعه، عاريه، اجاره، مزارعه و… بوده و در ملک مشاع، خـوانـده مـي‌تواند شريک ديگر ملک با شخص ثالث باشد.

دعواي تصرف عدواني حقوقي در ملک مشاع  ‌

قانون‌گذار در ماده 167 قانون آيين دادرسي مـــدنـــي در ايـــن رابـطــه مــوضــوع را حــل نـمـوده و بـه‌صراحت اعلام داشته است: <در صورتي که 2 يا چند نفر، مال غيرمنقولي را به طور مشترک در تصرف داشته يا استفاده مي‌کرده‌اند و بعضي ديگر مانع تصرف يا استفاده يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شـونـد، حسب مورد در حکم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين فصل (فصل هشتم قانون آيين دادرسي مدني) خواهند بود.>

مطابق ماده 163 قانون آيين دادرسي مدني، در دعـواي تـصـرف عـدوانـي حـقـوقـي، سـبـق تـصرف خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدواني بودن تصرفات وي، ارکان دعوا را شکل مي‌دهند و بايد اثبات شود که در اين مورد مالکيت خواهان اماره‌اي بر سبق تصرفات او بوده و خلاف آن قابل اثبات است. ازاين‌رو اين دعوا با دعاوي خلع يد به معناي اخص، تخليه يد و تصرف عدواني کيفري از اين جهت که اثبات مالکيت خواهان لازم نيست، تفاوت دارد. در اجراي اين حکم در ملک مشاع نيز بايد قسمت اخير ماده 43 قانون آيين دادرسي مدني در به تصرف دادن ملک به يکي از مالکان يا متصرفان سابق که ملک را به صورت مشاع و مشترک تحت تصرف داشته‌اند يا استفاده مي‌کرده‌اند، رعايت شود که توضيحات آن در بخش‌هاي پيش گفته شد.

دعواي تصرف عدواني کيفري در ملک مشاع

در اين دعوا بحث جرم و مجازات مطرح است و بايد ديد که اگر شريکي بدون اذن شريک ديگر در ملک مشاع تصرف کند و ساير ارکان جرم ثابت شوند، آيا متصرف مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامي و مواد مرتبط ديگر قابل مجازات خواهد بود يا خير؟

در اين رابطه 2 ديدگاه متضاد ارائه شده است. عده‌اي به اين دليل که هر شريک در ذره ذره ملک مشاع حق مالکيت دارد و تصرف او در آن ملک تصرف در ملک خود است، اين جرم را قابل تحقق نمي‌دانند؛ اما از سوي ديگر، گروهي بر اين مبنا که ذره ذره ملک متعلق حق ديگري هم هست، تصرف بدون اذن را متضمن تصرف عدواني در ملک ديگري و وقوع جرم مي‌دانند. اين اختلاف نظر در ساير جرايم عليه اموال و مالکيت مانند سرقت، خيانت در امانت و تخريب هم وجود دارد و در آراي صادر شده از محاکم تمايل به هر دو نظر ديده مي‌شود. تنها درخصوص تخريب، رأي وحدت رويه‌اي صادر و اين جرم در ملک مشاع قابل تحقق دانسته شده است.  ‌

در مورد تصرف عدواني نيز هرچند يک نظريه مشورتي از سوي اداره حقوقي قوه قضاييه به شماره 7599/7 مورخ 26 دي ماه 1372 با استناد به رأي وحدت رويه مذکور صادر و جرم تصرف عدواني در ملک مشاع قابل تحقق دانسته شده است؛ اما بايد اذعان داشت که اين رأي وحدت رويه قابل تسري به اين مورد نيست و با توجه به اصل تفسير مضيق متون جزايي و تفسير آنها به نفع متهم بايد قائل به نظري شد که ارتکاب اين جرم را در ملک مشاع ممکن نمي‌داند. بنابراين چنين شکواييه‌اي بايد با قرار منع تعقيب روبه‌رو شود و شاکي از طريق حقوقي اقدام کند.

‌بايد توجه داشت که در بعد حقوقي اين دعوا، همان‌گونه که گفته شد، سبق تصرفات خواهان مهم است؛ در حالي که در بعد کيفري با توجه به ماده 690 قانون مجازات اسلامي به نظر مي‌رسد اثبات مالکيت شاکي مورد نظر قانون‌گذار بوده که البته تفصيل اين موضوع خارج از حوصله اين نوشته است.

http://www.hoghough85.blogfa.com/post-1801.aspx
علي خسروي فارساني، دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشکده علوم قضايي

فرق وضع ید و خلع ید چیست ؟

ژانویه 11, 2010

وضع ید و خلع ید دو اصطلاح فقهی و حقوقی هستند. منظور از «وضع ید» در اختیار داشتن و تصرف کردن دراشیای منقول یا غیر منقول است و این تصرف در فقه اسلامی و قانون مدنی، اگر همراه با ادعای مالکیت از جانبمتصرف کنونی باشد، او مالک شناخته میشود، مگر اینکه دلیل و بیّنه‏ای بر خلاف آن اقامه شود. از وضع ید، به امارهتصرف و یا اماره ید تعبیر میشود و در قانون مدنی ایران ماده 35 آمده است: تصرف بیعنوان مالکین دلیل بر مالیکتاست مگر اینکه خلاف آن ثابت بشود.خلع ید خلع ید در قبال وضع ید است؛ یعنی، به هر کیفیتی که بر مالی وضع ید شد، رفع ید از آن مال نیز، تخلیه یا خلع یدمحسوب میشود، که در ذیل به مواردی از اسباب خلع ید اشاره میشود: 1 – وجود دلیل معتبر بر خلاف اماره تصرف، موجب حکم به تخلیه و خلع ید میشود. 2 – به موجب قانون ثبت املاک ماده 22، پس از ثبت ملک در دفتر املاک، دولت فقط کسی را مالک میشناسد کهملک به نام او در دفتر به ثبت رسیده است، و اماره تصرّف نسبت به آن ملک پذیرفته نیست. 3 – در جایی که حکم به تخلیه و خلع ید توسط قانون داده میشود؛ مانند: الف) تخلیه برای اجرای عملیات نوسازی. ب) خلع ید از زارع مستنکف. ج) خلع ید از غاصب متصرف. 4 – خلع ید به وسیله یکی از معاملات قانونی که به موجب آن متصرف عین را با اختیار خود در اختیار طرفمعامله قرار میدهد.{

http://www.porsojoo.com/fa/node/39522