Posts Tagged ‘تصرف عدوانی’

بررسی تصرف عدوانی در دعوی کیفری و حقوقی

ژانویه 11, 2010

جوان دلویی تصرف به معنای سلطه و اقتداری است که افراد به طور مستقیم یا با واسطه بر اموال خود دارند و عدوانی به معنای ظلم و ستم آشکار است. براساس قانون خارج شدن مال از دست مالک یا قائم مقام قانونی او بدون رضایت مالک یا مجوز قانونی تصرف عدوانی است. تصرف عدوانی از لحاظ حقوق مدنی و کیفری قابل بررسی است و یکی از دعاوی مطرح شده در حوزه های قضایی استان است. به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان 304 پرونده تصرف عدوانی در 6 ماه نخست امسال وارد دادگستری کل استان شد که 317 مورد آن مختومه شد. هم چنین 206 پرونده خلع ید در همین مدت وارد دادگستری کل استان شد که 157 مورد آن مختومه شد. به پرونده های تصرف عدوانی در شعبه حقوقی رسیدگی می شود.یک وکیل پایه یک دادگستری اظهار می دارد: براساس قانون هر فردی که مالی را در تصرف دارد، مالک آن مال است. به طور معمول هر فردی متصرف اموال خودش است و می تواند در اموالش تصرف کند. اگر فردی متصرف مالی باشد (آن را در اختیار داشته باشد) و شخص دیگری آن مال را بدون رضایت متصرف (مالک) تصاحب کند و خود بر آن تصرف یابد، به این عمل تصرف عدوانی می گویند.«محمد خوراشاهی» اضافه می کند: بنا بر ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی «تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می کند.»وی با اشاره به این که دعوی تصرف عدوانی دارای ارکانی است، می گوید: چنان چه خواهان در گذشته متصرف (مالک) اموال باشد مانند این که خانه یا زمین در اختیار او بوده، در صورتی که خوانده دعوی، با اخراج خواهان از ملک خود، متصرف آن شود و چنان چه خوانده بدون رضایت خواهان و به طور غیر قانونی به مال در اختیار خواهان تسلط یابد، شرایط دعوی تصرف عدوانی شکل می گیرد. اگر به حکم دادگاه، ملک از خواهان گرفته و به خوانده تحویل داده شود تصرف خوانده عدوانی تلقی نمی شود.وی ادامه می دهد: یکی از راه های طرح دعوی و شکایت کیفری، براساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی است که شاکی باید مالکیت خود را بر اموال اثبات کند تا بتواند حکم رفع تصرف عدوانی را بگیرد. در این صورت متهم علاوه بر محکوم شدن به رفع تصرف عدوانی و تحویل ملک به شاکی به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.وی تصریح می کند: در دعوی تصرف عدوانی حقوقی، موضوع مالکیت خواهان مطرح نیست. صرف اثبات این نکته که وی متصرف مال بوده و خوانده به طور عدوانی آن مال را از تصرف وی بیرون بیاورد، کافی است.وی عنوان می کند: موضوع دعوی رفع تصرف عدوانی تنها درباره اموال غیر منقول مطرح شده است اما در قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که در سال 1352 تصویب شد در خصوص رفع تصرف عدوانی مال منقول هم مقرراتی وضع شد. براساس این مقررات، نیروی انتظامی می تواند در مورد شکایت مدعی تصرف عدوانی مال منقول، رسیدگی و از اقدامات مشهود و مجرمانه متصرف عدوانی جلوگیری کند.این وکیل پایه یک دادگستری درباره خلع ید بیان می کند: خلع ید، دعوایی است که طبق آن فردی مدعی مالکیت مال غیر منقولی می شود و از دادگاه می خواهد که متصرف مال را از ملک بیرون کند و خودش متصرف مال شود.در این دعوی، مدعی باید ابتدا مالکیت خود را ثابت کند و بعد از آن دعوی، خلع ید را مطرح کند. به طور نمونه فردی مالک زمینی است که سند رسمی دارد اما شخص دیگری آن ملک را غصب می کند که مالک باید دعوی خلع ید را علیه شخص متصرف در دادگاه مطرح کند.«خوراشاهی» با بیان این که مدعی خلع ید باید ثابت کند که مالک مال غصبی است ادامه می دهد: مالک باید اثبات کند که خوانده بدون رضایتش اقدام به تصرف مال او کرده است. اثبات مالکیت خواهان و غاصبانه بودن تصرف خوانده از ارکان دعوی خلع ید است.وی می افزاید: اگر مدعی نتواند مالکیت خود را اثبات کند و قبل از اثبات مالکیت، دعوی خلع ید را مطرح کند با قرار رد دعوی مواجه می شود. هم چنین اگر مدعی نتواند غاصبانه بودن تصرف خوانده را ثابت کند، دعوی وی مردود می شود.وی تأکید می کند: دعوی خلع ید در خصوص اموال منقول و غیر منقول کاربرد دارد؛ به طور نمونه اگر فردی خودروی شخص دیگری را غصب کند یا به سرقت ببرد، مالک می تواند دعوی خلع ید را علیه سارق یا غاصب طرح کند.«خوراشاهی» می گوید: غیر از دعوی تصرف عدوانی و خلع ید، دعوی دیگری که به روابط موجر و مستأجر مربوط می شود، وجود دارد. اگر مالکی، زمین یا خانه خود را به دیگری اجاره دهد، مدت اجاره به پایان برسد و مستأجر ملک را تخلیه نکند، مالک (موجر) می تواند دعوی تخلیه را مطرح و مستأجر را از ملک بیرون کند.معاون آموزشی دادگستری کل خراسان شمالی نیز می  گوید: ریشه تصرف عدوانی در فقه به عنوان «غصب» آمده است. غصب به معنای تصرف مال غیر منقول متعلق به دیگری با استفاده از قهر و غلبه است. تصرف عدوانی از مباحث حقوقی است که از جنبه های کیفری و حقوقی مورد بحث قرار گرفته است. «سید حسین شاکری» می افزاید: بنا بر ماده 690 قانون مجازات اسلامی «هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی کشت شده، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، پارک های ملی، تأسیسات کشاورزی، دام داری، دام پروری، کشت، صنعت، اراضی موات، بایر، سایر اراضی و املاک، موقوفات و … یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد یاد شده کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.»وی اضافه می کند: یکی از جرایم مهم و پرونده های زیادی که وارد مراجع قضایی می شود، در خصوص تصرف عدوانی است. متأسفانه افرادی سودجو و فرصت طلب از کوچک ترین فرصت سوءاستفاده و منابع ملی را تصرف می کنند به این شکل که قول نامه هایی را با ذکر تاریخ های مجعول تنظیم می کنند و تصرفات خود را موجه جلوه می دهند.وی با بیان این که قانون به منظور حفظ نظم جامعه و احترام به مالکیت اشخاص نسبت به اموال، با هدف برقراری نظم از تصرف افراد در اموال خودشان حمایت کرده است، ادامه می دهد: قانون با افرادی که می خواهند رابطه میان مال و متصرف آن را بر هم بزنند و به اموال دیگران تصرف کنند، برخورد می کند. بنا بر ماده 35 قانون مدنی «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.»وی اظهار می دارد: تصرف بر اموال، همان سلطه و اقتداری است که شخص بر مال خودش به طور مستقیم یا به واسطه دیگری دارد. به طور نمونه فردی که منزلش را به سرایداری برای نگه داری سپرده است، در واقع این فرد (مالک) متصرف در ملک است و سرایدار با اجازه مالک حق تصرف در آن را پیدا می کند.وی می افزاید: امکان دارد فردی بدون رضایت مالک بر ملک وی سلطه پیدا کند و آن را در تصرف غاصبانه خود در آورد و قدرت و اختیار تصرف مالک در ملک را از وی سلب کند که در این حالت تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق متصور می شود.«شاکری» تأکید می کند: اگر فردی مالی را از تصرف مالکش بدون رضایت خارج کند و به صورت غیر قانونی متصرف آن شود، در این حالت تصرف عدوانی رخ داده است.وی درباره ایجاد مزاحمت بیان می کند: ایجاد مزاحمت حالتی است که فرد مزاحم بدون آن که مال را از تصرف مالک خارج کند، برای ملک ایجاد مزاحمت کند مانند ریختن نخاله های ساختمانی جلوی در ورودی منزل همسایه به طوری که مانع از ورود همسایه به ملک شود.وی با اشاره به ممانعت از حق عنوان می کند: در این حالت فرد نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن می شود که صاحب حق از حق خودش استفاده کند مانند این که فردی حق عبور از زمین دیگری یا حق استفاده از مجرای آبی ملک او را داد اما آن فرد جلوی آب را بگیرد یا این که 2 واحد آپارتمانی انشعاب آب مشترکی داشته باشند که لوله آب از واحد یک عبور می کند و به واحد 2 می رسد اما مالک واحد یک با اقداماتی که انجام می دهد مانع رسیدن آب به واحد 2 می شود.«شاکری» در پاسخ به این سؤال که اگر کسی ملکی را تصرف عدوانی کند و شاکی در این خصوص اقامه دعوی کند و قبل از صدور حکم متصرف عدوانی ملک را به دیگری منتقل کند، تکلیف شاکی یا خواهان چه می شود، اظهار می دارد: براساس ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی می توان گفت در مواردی که حکم به رفع تصرف عدوانی صادر می شود و قبل از اجرای حکم ملک مورد تصرف عدوانی به تصرف غیر (دیگری) داده شده است باید حکم صادره علیه هر فردی که متصرف فعلی است به اجرا در آید.وی می گوید: همان طور که گفته شد، دعوی تصرف عدوانی در اموال غیر منقول به استناد ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 690 قانون مجازات اسلامی جنبه حقوقی و کیفری دارد. هم چنین در مورد صدور حکم به مجازات، عدوانی بودن لازم است نه تنها تصرف. برای اثبات دعوی تصرف عدوانی، شهادت شهود و تحقیق از ملک مورد تصرف عدوانی نیاز است. شاکی و خواهان می توانند با ارائه سند مالکیت رسمی که به دادگاه ارائه می دهند، درباره این که تاکنون هیچ معامله ای در خصوص ملک انجام نشده است، مدعی باشند.معاون آموزشی دادگستری کل استان اظهار می دارد: براساس قانون آیین دادرسی مدنی، سبق تصرفات خواهان، جدید بودن تصرف خوانده، عدوانی و با قهر غلبه بودن تصرفات خوانده از شرایط تصرف عدوانی است. تصرف عدوانی عبارت است از دعوی متصرف سابق علیه کسی که مال را از تصرف او به طور عدوانی خارج کرده است.«شاکری» تصریح می کند: در دعوی تصرف عدوانی، (موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی) شاکی باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه و شکایت خود را ارائه کند، اما در تصرف عدوانی ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی دعوی در صلاحیت محاکم حقوقی است.
http://www.khorasannews.com/news.aspx?1_17383_N05_400.XML

Advertisements

تصرف عدواني

ژانویه 11, 2010

معناي اصطلاحي تصرف: تصرف كه از آن به يد تعبير مي‌شود عبارت است از سلطه و اقتداري كه شخص به طور مستقيم يا به واسطه غير، بر مالي دارد.[1]
عدوان در لغت يعني ظلم و ستم آشكار.[2]و اصطلاحاً فعل يا ترك فعل قابل نكوهش است كه خلاف عرف يا قانون يا عقل سليم باشد.[3]
تصرف عدواني بمعني اعم، عبارت است از خارج شدن مال از يد مالك يا قائم مقام قانوني او بدون رضاي وي و يا بدون مجوز قانوني. عدم رضاي مالك يا عدم اذن قانوني او موجب تحقق عدوان است اين نوع تصرف در مادۀ 308 قانون مدني بيان شده و مفاد اين ماده از حديث «علي اليد ما اخذت حتي تؤديه» گرفته شده است.[4]
تصرف عدواني، عنواني است كه هم در حقوق مدني مطرح است و هم در حقوق كيفري بنابراين مي‌توان از منظر حقوقي و كيفري اين عنوان را مورد بحث و تحليل قرار داد.

بررسي تصرف عدواني با رويكرد حقوقی
مادۀ 158 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب دعواي تصرف عدواني را چنين تعريف مي‌كند: «دعواي تصرف عدواني عبارت است از ادعاي متصرف سابق مبني بر اينكه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعادۀ تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي‌نمايد.»
اين تعريف فقط شامل اموال غيرمنقول است؛ پس اگر كسي به صورت عدواني اتومبيل يا تلفن همراه يا مال منقول ديگري را از تصرف او خارج شازد، تعريف فوق اين موارد را شامل نخواهد شد.
اگر مال با رضايت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف ديگري درآيد سپس متصرف سابق از رضايت خويش پشيمان شده و عدول نمايد، عنوان تصرف عدواني بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود.[5]
چنانچه شخصي ملك خود را براي مدتي رها كند، به نحوي كه هيچ تصرفي بر آن نداشته باشد و شخص ديگري در اين مدت، ملك مورد نظر را تصرف نمايد، تعريف مزبور شامل اين مورد نخواهد بود؛ زيرا متصرف فعلي، مال را از تصرف متصرف سابق خارج نكرده، بلكه ملكي را كه قبلاً از تصرف وي خارج شده بود، تصرف كرده است.[6]

بررسي تصرف عدواني با رويكرد كيفري:
ذيل مادۀ 690 قانون مجازات اسلامي عنصر قانوني جرم تصرف عدواني را تشكيل مي‌دهد.
در موضوع تصرف عدواني كيفري، قاضي موظف است پس از طرح شكايت برابر آئين دادرسي كيفري رسيدگي نمايد و علاوه بر مجازات مجرم، حسب مورد به رفع تصرف عدواني، حكم بدهد اين مادۀ قانوني (690) فقط دربارۀ اموال غيرمنقول است و اموال منقول را شامل نمي‌شود و در خصوص اموال منقول، همچنان بايد به قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1352 استناد نمود. در رويكرد كيفري فقط احراز واقع لازم است و دادگاه پس از احراز اينكه تصرف فعلي مِن غير حق و عدواني است رأي صادر مي‌كند برخلاف رويكرد حقوقي كه براي صدور رأي سه موضوع، سبق تصرف مدعي، لحوق تصرف مشتكي عنه و عدوانی بودن تصرف او لازم است.[7]

عنصر مادي جرم تصرف عدواني:
1-  فعل مرتكب: جرم تصرف عدواني از جمله جرائمي است كه به صورت فعل مثبت خارجي تجلي مي‌يابد و ترك فعل نمي‌تواند عنصر مادي اين جرم را تشكيل دهد.[8] پس فعل مثبت همان اقدام به تصرف املاك متعلق به ديگري است.[9]
2-  موضوع جرم: وجود مال غير منقول: يعني تصرف اموال منقول ديگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدواني كيفري خارج است.[10]
3-  مال متعلق به غير: موضوع بايد مال متعلق به ديگري باشد و ديگري اعم است از شخصيت حقيقي و اگر كسي مال خود را موضوع اين اعمال قرار دهد جرم واقع نمي‌شود.[11]
4-  نتيجۀ مجرمانه: جرم تصرف عدواني جرمي است مقيد و تحقق جرم منوط است به تصرف يا ذي حق معرفي كردن خود يا ديگري و يا اقدام به هر گونه تصرف عدواني، بنابراين اگر اعمالي صورت گيرد كه منجر به حصول چنين نتيجه‌اي نشود از مصداق جرم موضوع ذيل مادۀ 690 نخواهد بود.[12]

عنصر معنوي جرم تصرف عدواني:
1- مرتكب بايد عالم به ماهيت غيرقانوني بودن عمل ارتكابي باشد.
2- مرتكب نه تنها بايد خواست و اراده ارتكاب عمل مجرمانه را داشته باشد، بلكه نتيجۀ حاصل از جرم را نيز بايد قصد نماید.[13]
در صورت حصول شرايط مذكور در تبصرۀ 2 مادۀ 690 صدور قرار بازداشت موقت متصرف عدواني، الزامي است.
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=29276

نویسنده :  سيد علي حاتم‌زاده

مقايسه تصرف عدواني در دعواي کيفري و حقوقي

ژانویه 11, 2010

اشاره:
دعواي تصرف عدواني، چه در بعد کيفري و چه در بعد حقوقي، از دعاوي مبتلا به است. در دعواي تصرف عدواني فرد مي‌تواند از طريق حقوقي يا کيفري اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودي اختيار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر يک از اين انتخاب‌ها متفاوت است. ازاين‌رو او بايد با توجه به ادله اثباتي خود يکي از اين دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضايي بکاهد.
باوجود شايع بودن دعواي تصرف عدواني، رويه‌هاي يکساني به‌خصوص در بعد کيفري مسئله در دادگاه‌ها مشاهده نمي‌شود و هنوز در زمينه‌هايي ميان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد. در بعد حقوقي در سال 1378 قانون‌گذار در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مواد نسبتاً زيادي را به اين بحث اختصاص داد و بدين ترتيب، رويه‌اش روشن‌تر و بهتر از بعد کيفري مسئله شد و اکنون مسائل مبهم و مورد اختلاف در اين بعد کمتر ديده مي‌شود.
لازم به ذکر است که دعواي تصرف عدواني، ممانعت از حق و ايجاد مزاحمت، دعاوي مشابهي هستند که تحت عنوان <دعاوي تصرف> مورد بررسي قرار مي‌گيرند. در اين نوشتار هرچند موضوع  تصرف عدواني مورد بررسي قرار مي‌گيرد؛ اما نتايج حاصل شده تا حد امکان قابل تطبيق در 2 دعواي ديگر نيز مي‌باشد.

در مـاده 141 قـانون آيين دادرسي مدني ارکان سـه‌گـانـه دعـواي تـصـرف عـدوانـي، سـبـق تـصرفات خـواهـان، لحوق تصرفات خوانده و عدواني بودن تصرفات هستند؛ اما آيا اين 3 رکن در دعواي کيفري نيز بايد اثبات شوند؟
در ماده 161، قانون‌گذار مالکيت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته است و در ماده 162 قانون آيين دادرسي مدني، مالکيت خواهان تنها اماره‌اي بر سبق تصرفات وي مي‌باشد و خلاف آن قابل اثبات است. از سويي، قانون‌گذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامي از واژه <متعلق> استفاده کرده است و اين تدبير مي‌تواند حاکي از اين موضوع باشد که وي در بعد کيفري مالکيت را مهم دانسته و براي اثبات جرم تصرف عدواني احراز مالکيت شاکي را ضروري تلقي کرده است. بنابراين بايد توجه داشت که در تصرف عدواني کيفري جدا از بحث عنصر رواني و احراز سوءنيت، در عنصر مادي قاضي بايد مالکيت شاکي، لحوق تصرفات متهم و عدواني و من غير حق بودن تصرفات او را احراز کند تا بتواند نسبت به مجازاتش اقدام نمايد. براي احراز مالکيت ممکن است نياز به صدور قرار اناطه هم باشد. اداره حقوقي قوه قضاييه در همين رابطه طي نظريه مشورتي شماره 3224/7- 24 مرداد ماه 1378 اشعار داشته است: …< اما در صورت شکايت کيفري به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامي، احراز واقع لازم است؛ يعني دادگاه تنها پس از احراز اين امر که تصرف فعلي من غير حق و عدواني يا غاصبانه است، مي‌تواند حکم محکوميت صادر نمايد… .>
‌در نظريه‌اي که از سوي اکثريت قريب به اتفاق قضات دادگستري تهران در تاريخ 31 ارديبهشت ماه 1376 اعلام شده نيز آمده است: <مطابق ماده 690 قانون مـجـازات اسـلامـي، تـصـرف عدواني و مزاحمت يا ممانعت در حق نسبت به املاک متعلق به دولت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي صرفاً با شکايت مالک قابل تعقيب کيفري است…> و نظريه 30 آبان ماه 1375 آنها نيز اين امر را تأييد مي‌کند. بنابراين مهم‌ترين تفاوت دعواي تصرف عدواني کيفري و حقوقي، شرط مالکيت داشتن شاکي در بعد کيفري است، در حالي که نيازي نيست در يک دعواي تصرف عدواني حقوقي خواهان مالک باشد. اين تفاوت مي‌تواند تبعاتي را در پي داشته باشد؛ از جمله اين که مستأجر، امين و سرايدار نمي‌توانند در دادسرا عليه متصرف دعواي تصرف عدواني طرح نمايند، در حالي که در بعد حقوقي در ماده 170 قانون آيين دادرسي مدني اين حق براي آنها ايجاد شده اســت؛ چــراکـه مـتـصـرف هـسـتـنــد و تـصــرف کـفــايــت مي‌کند. از سوي ديگر، از آنجا که اين دعاوي با هم متفاوت هستند، منع ماده 163 قانون آيين دادرسي مدني در مورد اين که خواهان دعواي خلع يد (دعواي مالکيت) حق طرح دعواي تصرف عدواني را ندارد، شامل تـصــــرف عــــدوانـــي کــيــفـــري نـمـي‌شـود و خـواهان دعواي خـلـع يـد مـي‌تـوانـد از طـريـق کـيـفـــري بــراي رفــع تـصــرف عــدوانــي اقــدام کـنــد. نـظـريـه مـشـــــــــــــورتــــــــــــي شــــــمــــــــــــاره 3903/707/6/72 اداره حقوقي قـوه قـضـايـيـه نيز مؤيد همين مطلب است.  ‌در بعد حقوقي بايد توجه داشت که مدت زمان تصرف سابق خواهان بايد به انــدازه‌اي بـاشـد کـه او عـرفـاً مـتصرف شناخته شود و اين مدت بنا بر نظر قاضي و عرف مي‌تواند متفاوت باشد. (قانون آيين دادرسي مدني سابق اين مدت زمان را يک سال معين کرده بود.) اما در بعد کيفري مسئله، زماني که سبق تصرفات براي ما مهم نيست، توجه به مدت زمان هم سالبه به انتفاي موضوع است. درنتيجه، صدور قرار منع تعقيب به اين دليل که ملک مورد نزاع مدت زمان زيادي در تصرف متهم بوده و سبق تصرفات نيز عرفاً از تعلق آن به متهم حکايت دارد، وجهه قانوني نداشته و صدور قرار موقوفي تعقيب متهم نيز به استناد ماده 173 قانون آيين دادرسي کيفري و به دليل مرور زمان به سبب مستمر بودن اين جرم معنا ندارد. تفاوت ديگر بحث تصرف عدواني کيفري و حقوقي در املاک مشاعي است. در ماده 167 قانون آيين دادرسي مدني تکليف دعواي تصرف عدواني حقوقي در يک ملک مشاع روشن شده و اين دعوا مسموع بوده و ممکن است منجر به صدور حکم به رفع تصرف عدواني عليه شريک ملک مشاع شود؛ در حالي که در بعد کيفري، مسئله به اين روشني نيست. عده‌اي با استناد به اين موضوع که شاکي در ذره ذره ملک حـق مـالـکـيـت دارد، بـا وجود ساير شرايط، اعتقاد دارند که بايد او را مجازات کرد. اما در مقابل، گروهي چنين استدلال مي‌کنند که متهم نيز در هر جزئي از مال شريک است و نسبت به او اصطلاح <ملک غير> صادق نيست و نمي‌توان او را مجازات کرد. هر دو اين ديدگاه‌ها در آراي ديوان عالي کشور در مورد جرايم عليه اموال و مالکيت ديده مي‌شوند؛ اما تنها در مورد تخريب را‡ي وحدت رويه وجود دارد. اين جرم در ملک مشاع هم قابل تحقق است؛ اما نمي‌توان اين حکم را به ساير جرايم تسري دارد. با توجه به اصل تفسير به نفع متهم و انصاف و عدالت بايد متمايل به نظري بود که تـحـقق جرايم عليه اموال و مالکيت (مانند تصرف عدواني) را به جز در مورد تخريب، در ملک مشاع قابل تحقق نمي‌داند.در دعواي تصرف عدواني، بحث اموال غيرمنقول نکته مهمي است که هم در جنبه حقوقي وجود دارد و هم در جنبه کيفري. در مورد تصرف عدواني حقوقي، ماده 158 قانون آيين دادرسي مدني موضوع را به‌روشني بيان کرده؛ اما در بعد کيفري باز هم موضوع به اين صراحت نيست. با دقت در نحوه نگارش و بيان ماده 690 قانون مجازات اسلامي و نظريات و رويه‌هاي قضايي، به‌ويژه نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه به شماره 3547/7- 24 مرداد ماه 1373 و نيز نظريه مورخ 30 آبان 1375 اکثريت قريب به اتفاق قضات دادگستري تهران مي‌توان به همين نتيجه رسيد. بـر اين اساس، در مورد اموال منقول بايد از مواد غيرمنسوخ قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1352 يا ماده 24 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 استفاده کرد و يا آن که از ساير عناوين جزايي مانند <سرقت> و <ربودن مال غير> و نيز طرح دعواي خلع يد (مالکيت) ياري جست.
نقل از نشریه ماوی
http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=1045870
نويسنده : علي خسروي فارساني- دانشجوي دوره کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشکده علوم قضايي

خلع يد

ژانویه 11, 2010

اشاره: اگر كسي مال ديگري را غصب كند مكلف است عين مال را به صاحب آن برگرداند وگرنه با حكم دادگاه از او خلع يد مي شود. اين امر حتي مي تواند در موردي باشد كه شخصي به ملك ديگري تجاوز كرده و در آن ساخت و ساز كند در اين صورت هم بايد پس از برگرداندن زمين به حالت اول، عين زمين را به صاحب آن بازگرداند. گاهي اتفاق مي افتد كه شخص بدون قصد خاصي و حتي بدون آن كه متوجه باشد به ملك ديگري تجاوز كرده و در آن ساخت و ساز مي كند اما متعاقباً متوجه مي شود كه به ملك ديگري تجاوز كرده و بايد از آن خلع يد كند. بويژه اين امر معمولاً در مورد آپارتمانها در شهرهاي بزرگ رخ مي دهد. براي مثال فردي به ميزان يك الي دو متر به ملك مجاور تجاوز مي كند كه اگر از ملك رفع تجاوز شود مستلزم آن خواهد بود كه چندين واحد آپارتمان تخريب شود. در اين گونه موارد هرگاه به دست بيايد كه غاصب يا اشخاصي كه قبل از او به ملك مجاور تجاوز كرده اند قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد يا تشخيص موقعيت طبيعي ملك يا پياده كردن نقشه ثبتي يا به علل ديگري كه ايجاد كننده بنا يا مستحدثات از آن بي اطلاع بوده و تجاوز واقع شده و ميزان ضرر مالك هم با مقايسه با خسارتي كه از خلع يد و قلع و قمع بنا متوجه طرف مقابل مي شود، جزئي است، مي توان از تخريب ساختمان يا هر مستحدثه ديگري جلوگيري كرد.
جزيي يا كلي بودن خسارت چگونه تشخيص داده مي شود
اين امر بستگي به تشخيص دادگاه دارد چنانچه به نظر دادگاه خساراتي كه از خلع يد و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف مي شود جزيي باشد در صورتي كه متجاوز قيمت زمين مورد تجاوز را طبق نظر كارشناس منتخب دادگاه بپردازد، دادگاه حكم به پرداخت قيمت زمين به مقدار تجاوز شده و كليه خسارات وارده به مالك خواهد داد.
اگر زمين داراي سند رسمي باشد، آيا اصلاح سند ضروري است
دادگاه ضمن صدور حكم به پرداخت خسارت، حكم به اصلاح اسناد مالكيت طرفين را صادر خواهد كرد و پس از آن كه حكم قطعي شد دادگاه موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام تا اسناد مالكيت طرفين اصلاح شود.
در مورد اراضي موقوفه هم چنين حكمي صادر مي شود
در صورت وجود شرايط فوق الذكر فرقي بين اراضي موقوفه و املاك ساير اشخاص نيست.
براي محاسبه و تعيين قيمت زمين تجاوز شده چه قيمتي ملاك قرار مي گيرد
بالاترين قيمت زمين از زمان تجاوز تا تاريخ صدور حكم ملاك خواهد بود و اگر تجاوز به اراضي موجب كسر قيمت باقيمانده آن نيز شود محاسبه خواهد شد.
اگر كسي از دادگاه حكم خلع يد گرفت ولي هنگام اجرا متوجه شد ملك در دست شخص ديگري است، آيا اين حكم در مورد اين شخص هم اعتبار دارد
اگر عين مال در تصرف كسي غير از محكوم عليه باشد اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست و ملك در دست هر شخصي باشد از او هم خلع يد مي شود ولي اگر متصرف ملك مدعي حقي از عين يا منافع آن باشد و دلايلي هم ارائه نمايد در اين صورت مامور اجراي حكم به او يك هفته مهلت مي دهد تا به دادگاه صالح رجوع كند و اگر ظرف ۱۵ روز از اين تاريخ قراري داير بر به تاخير افتادن اجراي حكم به قسمت اجرا ارائه شود، عمليات اجرايي متوقف مي شود والادايره اجرا ادامه عمليات را پيگيري خواهد كرد و از ملك رفع تصرف خواهد كرد و اصولاً واگذاري ملك خلع يد شده به ديگري مانع اجراي حكم قطعي دادگاه نخواهد شد.
اگر در ملكي كه بايد خلع يد شود اموالي از محكوم عليه يا شخص ثالثي باشد براي مثال لوازم منزل و ‎/‎/‎/ چه بايد كرد
اين امر مانع اجراي حكم نمي شود. اگر اموالي باشد كه صاحب مال از بردن آن خودداري كند و به او دسترسي نباشد تا مراتب به وي اعلام شود مامور اجرا به صورت زير اموال را صورتجلسه مي كند.
اگر اين اموال وجه نقد و طلاو زيور آلات و يا اوراق بهادار مانند چك باشد، اين اموال به صندوق دادگستري يا بانك تحويل مي شود ولي اگر اموال ضايع شدني باشد و يا اشيايي باشد كه بهاي آنها با هزينه نگهداري شان متناسب نباشد از سوي دادگاه به فروش رفته و حاصل فروش پس از كسر هزينه هاي مربوط به صندوق دادگستري سپرده مي شود تا به صاحب آن داده شود. در غير اين موارد مامور اجرا اموال را در همان محل يا محل مناسب ديگر محفوظ نگه مي دارد و به شخصي به عنوان حافظ سپرده و از او رسيد مي گيرد.
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1708163

فرق وضع ید و خلع ید چیست ؟

ژانویه 11, 2010

وضع ید و خلع ید دو اصطلاح فقهی و حقوقی هستند. منظور از «وضع ید» در اختیار داشتن و تصرف کردن دراشیای منقول یا غیر منقول است و این تصرف در فقه اسلامی و قانون مدنی، اگر همراه با ادعای مالکیت از جانبمتصرف کنونی باشد، او مالک شناخته میشود، مگر اینکه دلیل و بیّنه‏ای بر خلاف آن اقامه شود. از وضع ید، به امارهتصرف و یا اماره ید تعبیر میشود و در قانون مدنی ایران ماده 35 آمده است: تصرف بیعنوان مالکین دلیل بر مالیکتاست مگر اینکه خلاف آن ثابت بشود.خلع ید خلع ید در قبال وضع ید است؛ یعنی، به هر کیفیتی که بر مالی وضع ید شد، رفع ید از آن مال نیز، تخلیه یا خلع یدمحسوب میشود، که در ذیل به مواردی از اسباب خلع ید اشاره میشود: 1 – وجود دلیل معتبر بر خلاف اماره تصرف، موجب حکم به تخلیه و خلع ید میشود. 2 – به موجب قانون ثبت املاک ماده 22، پس از ثبت ملک در دفتر املاک، دولت فقط کسی را مالک میشناسد کهملک به نام او در دفتر به ثبت رسیده است، و اماره تصرّف نسبت به آن ملک پذیرفته نیست. 3 – در جایی که حکم به تخلیه و خلع ید توسط قانون داده میشود؛ مانند: الف) تخلیه برای اجرای عملیات نوسازی. ب) خلع ید از زارع مستنکف. ج) خلع ید از غاصب متصرف. 4 – خلع ید به وسیله یکی از معاملات قانونی که به موجب آن متصرف عین را با اختیار خود در اختیار طرفمعامله قرار میدهد.{

http://www.porsojoo.com/fa/node/39522