Posts Tagged ‘اتباع خارجی’

تابعيت اطفال متولد در ايران از مادران ايراني

نوامبر 1, 2008

(به نقل از مقاله مندرج در سایت کانون وکلائ دادگستری به قلم خانم دكتر بهشيد ارفع‌نيا- وكيل پايه يك دادگستري )

پس از قريب به دو سال كه طبق شنيده‌ها، مجلس محترم شوراي اسلامي مشغول اصلاح مواد قانوني مدني مربوط به تابعيت است‌، اخيراً در خبرها آمده بود كه مجلس شوراي اسلامي طرح اعطاي تابعيت به فرزندان متولد در ايران از مادران ايراني را رد كرد!

اين امر بدان معني است كه ايراني بودن مادر نه تنها از نظر نسبي (خون‌) تاثيري در تابعيت فرزند ندارد بلكه حتي از نظر محل تولد (خاك‌) نيز ابداً تاثيري در تابعيت فرزند ندارد. گويا فرزند فقط از پدر متولد مي‌شود و مادر وجود خارجي ندارد!!

به موجب بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدني فرزند متولد از پدر ايراني‌، صرف‌نظر از اينكه در كجا به دنيا بيايد (محل تولد فرزند در ايران باشد يا در خارج از ايران‌) ايراني است‌. جمله صدر ماده ۹۷۶ اعلام مي‌دارد: «اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي‌شوند» و پس از ذكر بند ۱ كه در حاضر بسيار بي مناسبت و حتي خطرناك است و در انتهاي مطلب به آن مي‌پردازيم‌، در بند ۲ مي‌گويد «كساني كه پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارج متولد شده باشند.»

در اين بند قانونگزار سيستم خون را به طور كامل و مطلق (بدون هيچ شرطي‌) اعمال كرده و نامي از مادر نبرده است‌. در هيچ يك از بندهاي ديگر ماده فوق‌الذكر و ۱۵ ماده بعدي نيز كه همگي مربوط به تابعيت مي‌باشند چنين مطلبي به چشم نمي‌خورد. بنابراين روش خون (نسبي‌) در ايران به طور مطلق اعمال مي‌شود اما فقط از طريق پدر. به عبارت ديگر تنها فرزندي از طريق سيستم خون داراي تبعيت ايراني است كه پدرش ايراني باشد.

قانونگزار ايراني در همين ماده ۹۷۶ مواردي را نيز از اعمال روش خاك بيان كرده كه فعلاً جهت جلوگيري از خلط مبحث تنها به بند ۴ آن كه مربوط به موضوع است اشاره مي‌كنيم و سپس به بقيه موارد مي‌پردازيم‌. در بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدني ملاحظه مي‌گردد: «كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده‌اند.»

با توجه به جمله مندرج در صدر ماده مشخص مي‌گردد قانونگزار ايراني كساني را كه از پدر و مادر خارجي در ايران به دنيا آمده‌اند به شرطي كه يكي از پدر يا مادر خارجي نيز در ايران متولد شده باشد ايراني مي‌داند. به نظر مي‌رسد قانونگزار در اين بند وجود علقه خاصي را بين اين خانواده و كشور ايران احساس كرده‌، زيرا محل تولد دو نسل در ايران بوده است‌. از يك سو پدر يا مادري كه خارجي است بنابه فرض در ايران به دنيا آمده‌، اما از آنجا كه سيستم خاك در ايران هيچ گاه روش اصلي براي اعطاي تابعيت نبوده‌، و به صرف تولد كسي در ايران‌، تابعيت ايراني به وي داده نمي‌شود پس اين شخص كه چندين سال پيش در ايران به دنيا آمده و امروز خود، پدر يا مادر است به صرف تولد در ايران‌، ايراني نشده اما اگر امروز فرزند وي (نسل بعدي‌) در ايران به دنيا بيايد وجود چنين علقه‌اي كه باعث شده دو نسل متوالي در ايران متولد شوند از نظر قانونگزار ايراني كافي بوده براي اينكه از طريق اجراي سيستم خاك (محل تولد) به چنين فرزندي (نسل دوم متولد شده در ايران‌) تابعيت ايراني بدهيم‌.

نيازي به ذكر مجدد نيست كه در بند ۴ ماده ۹۷۶ تولد پدر خارجي يا مادر خارجي در ايران (نسل اول‌) مورد نظر بوده و از اين جهت به عكس ساير مواد هيچ تفاوتي بين پدر و مادر گذارده نشده است زيرا در هيچ يك از تمام ۱۶ ماده مربوط به تابعيت (مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ ق‌.م‌) اصولاً كوچك‌ترين اشاره‌اي به مادر نشده و تنها در بند ۴ ماده ۹۷۶ نام مادر ذكر شده و بعلاوه در اين بند استثنائاً پدر و مادر (خارجي‌) را در يك رديف قرار داده است‌!

اكنون با امعان‌نظر به اينكه قبلاً اشاره كرديم كه از طريق روش خون‌، قانونگزار حتي اشاره‌اي به مادر و ايراني بودن وي نكرده تا بخواهد تاثيري در تابعيت فرزندش داشته باشد و در عين حال با كنكاش در كل ۱۶ ماده موجود در قانون مدني راجع به تابعيت نيز غير از بند ۴ ماده ۹۷۶ موردي ملاحظه نمي‌گردد كه به مادر اشاره‌اي شده باشد. لازم است مقايسه‌اي بين فرزند متولد در ايران از مادر ايراني و فرزند متولد در ايران از پدر خارجي يا مادر خارجي انجام دهيم‌.

بنابر آنچه در بند ۴ ماده ۹۷۶ ملاحظه شد دو حالت قابل تصور است‌:

۱. فرزند متولد شده در خاك ايران از پدر خارجي متولد در ايران‌: كه در اين صورت با توجه به بند ۴ ماده ۹۷۶ و با اعمال روش خاك‌، چنين فرزندي كه علاوه بر اينكه خود، در ايران متولد شده‌، پدر خارجي‌اش نيز در ايران متولد شده است‌، ايراني است‌.

۲. فرزند متولد شده در ايران از مادر خارجي متولد در ايران‌: در اين صورت باز هم با توجه به بند ۴ ماده ۹۷۶ و با اعمال روش خاك‌، چنين فرزندي كه علاوه بر اينكه خود، در ايران متولد شده‌، مادر خارجي‌اش نيز در ايران متولد شده‌، ايراني است‌.

حال دو مورد فوق‌الذكر را با موردي مقايسه مي‌كنيم كه فرزند در ايران متولد شده است‌. اما نه از پدر خارجي يا از مادر خارجي‌، بلكه از مادر ايراني‌. در قانون ما چنين موردي پيش‌بيني نشده است‌، يعني فرزند متولد در ايران از مادر ايراني‌، ايراني نيست‌، در حالي كه فرزند متولد در ايران از مادر خارجي (يا پدر خارجي‌) فقط به شرطي كه آن مادر خارجي (يا پدر خارجي‌) متولد در ايران باشد، ايراني است‌.

قانونگزار ما در ۷۰ سال پيش به اين موضوع توجه نكرده بود، كه وقتي از تولد نسل قبلي (پدر خارجي يا مادر خارجي‌) در ايران به اضافه تولد نسل فعلي (فرزند) در ايران وجود علقه‌اي به اين آب و خاك احراز شده كه باعث اعطاي تابعيت ايراني به چنين فرزندي شده است‌، چطور ممكن است علقه‌اي بسيار عميق‌تر را در مورد فرزندي كه در ايران متولد شده و مادرش (يكي از دو پشتش‌) ايراني است احراز نكنيم‌؟

البته در اين خصوص بحث مختصري نيز راجع به تابعيت زن ايراني پس از ازدواج داشته باشيم‌. يعني بايد بررسي شود كه آيا زن ايراني پس از ازدواج با مرد خارجي تابعيت ايراني خود را حفظ كرده يا آن را از دست داده است‌. ماده ۹۸۷ ق‌.م اعلام مي‌دارد. «زن ايراني كه با تبعه خارجي مزاوجت مي‌كند به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج‌، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود.» سپس در تبصره ۱ همين ماده مي‌گويد: «هرگاه قانون تابعيت مملكت زوج‌، زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد، در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد، به شرط تقديم تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضاي او موافقت گردد.»

بنابراين با توجه به ماده ۹۸۷ و تبصره ۱ آن مي‌توان گفت قانونگزار ايراني سه حالت را در مورد تابعيت زن ايراني در صورت ازدواج با مرد خارجي درنظر گرفته است‌.

۱. حفظ تابعيت ايراني‌: منظور اين است كه قانونگزار به صرف ازدواج زن ايراني با مرد خارجي تابعيت ايراني را از زن سلب نمي‌كند.

۲. تحميل تابعيت شوهر: هرگاه كشور مبتوع شوهر از كشورهايي باشد كه تابعيت خود را در صورت ازدواج يكي از اتباع آن با زن خارجي بر آن زن تحميل كند، زن به تابعيت شوهر درمي‌آيد و جهت جلوگيري از تابعيت مضاعف‌، تابعيت ايراني او سلب مي‌شود.

۳. اختيار تابعيت شوهر: هرگاه كشور متبوع شوهر تابعيت خود را در اثر ازدواج به زن تحميل نكند ولي به وي اختيار دهد كه در صورت تمايل مي‌تواند به تابعيت كشور متبوع شوهر خود درآيد، در اين صورت زن مي‌تواند از اين اختيار استفاده كند و از يك طرف تقاضاي تحصيل تابعيت شوهر خود را از كشور متبوع وي بكند و از طرف ديگر از وزارت امور خارجه تقاضا كند كه از تابعيت ايران خارج شود. وزارت امور خارجه با بررسي علل اين تقاضا، اگر علل مزبور را موجه تشخيص دهد ممكن است با اين تقاضا موافقت كند. بديهي است در صورتي كه زن ايراني از كشور متبوع شوهر تقاضاي اعطاي تابعيت كند ولي از وزارت امور خارجه ايران تقاضاي خروج از تابعيت ايران را نكند، داراي تابعيت مضاعف خواهد شد.

البته زن مي‌تواند از اختيار داده شده طبق قانون كشور متبوع شوهر استفاده نكند و در تابعيت ايراني خود باقي بماند كه در اين صورت از اين پس اين زن و شوهر داراي دو تابعيت مختلف خواهند بود و طبق قانون ايران روابط شخصي و ملي فيمابين طبق ماده ۶۹۳ق‌.م تابع قانون كشور متبوع شوهر خواهد بود.

لذا همانطور كه ملاحظه گرديد وضعيت تابعيت زن ايراني در صورت ازدواج با مرد خارجي بستگي به قانون كشور متبوع شوهر وي دارد كه جهت سهولت امر وزارت امور خارجه طي دو ليست كشورهايي كه تابعيت خود را در اثر ازدواج يكي از اتباعشان با زني خارجي به وي تحميل مي‌كنند تحت عنوان «تحميلي‌» و كشورهايي را كه به زن اختيار انتخاب آن تابعيت را مي‌دهند تحت عنوان «اختياري‌» تهيه كرده است كه در هر مورد كافي است به اين دو ليست مراجعه شود تا مشخص گردد. قانون كشور متبوع شوهر تابعيت خود را بر زن تحميل مي‌كند يا به وي اختيار مي‌دهد.

موضوع اعطاي تابعيت ايراني و دادن شناسنامه به فرزندان متولد در ايران از زنان ايراني‌، ساليان سال مشكل‌ساز و مورد بحث بوده است و به كرات از اداره حقوقي وزارت دادگستري سوال شده كه در مقابل چنين اجحافي كه در واقع نسبت به زن ايراني به عنوان مادر شده چه بايد كرد؟ نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري تا قبل از سال ۱۳۵۳ اين بود كه به طريق اولي فرزند متولد در ايران از مادر ايراني نيز ايراني است‌. اين نظريه گرچه از جهت عقل و منطق صحيح بود ولي از نظر قانوني مي‌توان گفت تا حدودي پا را فراتر از قانون گذارده بود. لذا در سال ۱۳۵۳ به اين صورت اصلاح شد كه فرزند متولد در ايران از مادر ايراني به شرطي ايراني است كه مادر ايراني نيز متولد در ايران باشد، يعني در اين نظريه عيناً شروطي كه در بند ۴ ماده ۹۷۶ ذكر گرديده در نظر گرفته شده است‌: تولد فرزند در ايران‌+ تولد مادر در ايران‌. و تنها تفاوت از نظر تابعيت مادر است كه در بند ۴ ماده ۹۷۶ مادر را خارجي درنظر گرفته‌، در حالي كه در فرض مربوط به اين نظريه تابعيت مادر ايراني است‌.

پس از انقلاب اسلامي ايران مجدداً اين سوال مطرح شد و اداره حقوقي وزارت دادگستري در سال ۱۳۶۳ با اعلام نظري مشابه آنچه در سال ۱۳۵۳ اعلام شده بود با تاكيد بر شرط متولد شدن مادر ايراني در ايران‌، فرزند متولد از وي در ايران را ايراني دانست‌. در اين چهت نويسنده اين سطور شخصاً به علت شغل وكالت دادگستري‌، بارها شناسنامه‌هايي را ملاحظه كرده است كه در صفحه اول شناسنامه اين جمله به چشم مي‌خورد: «در اجراي بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدني‌» و به فرزندان متولد در ايران از مادران ايراني شناسنامه ايراني داده شده است‌.

با توجه به مراتب فوق حسب اطلاع در جهت رفع اين نقيصه قانوني (كه ساليان سال با نظر مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري رفع نقص شده است‌)، طرحي از سوي وزارت امور خارجه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود كه فرزندان متولد در ايران از زنان ايراني را با اصلاح قانون و از نظر قانوني‌، ايراني بدانند، اما متاسفانه اخيراً اين طرح از سوي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي رد شد.

اكنون اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا نمايندگان محترم قبل از اعلام نظر درخصوص مورد، مواد مربوط به تابعيت و بخصوص بند ۴ ماده ۹۷۶ را مطالعه فرموده بودند و با اين حال اين طرح را رد كردند؟ به نظر مي‌رسد اگر بند ۴ مورد مطالعه دقيق قرار گرفته بود، هرگز اين طرح رد نمي‌شد. شايد دليل عمده رد اين طرح‌، ازدواج تعداد زيادي از اتباع افغاني (كه در سال‌هاي اخير بدون هيچ كنترلي از مرزهاي شرقي ايران وارد مملكت شده و در كل مملكت وسيع ايران پراكنده شده‌اند) با دختران ايراني است كه فرزنداني نيز از اين ازدواج‌ها حاصل شده است‌. در حالي كه به نظر نويسنده تا زماني كه بند ۴ ماده ۹۷۶ وجود دارد (حتي با رد طرح‌هايي نظير آنچه فوقاً بدان اشاره شد) بايد فرزندان حاصل از مادران ايراني را، كه هم خود در ايران متولد شده‌اند و هم مادر ايراني آنها، ايراني بدانيم و رد طرحي نظير آنچه تقديم مجلس شوراي اسلامي شده بود، بدون حذف بند ۴ ماده ۹۷۶ هيچ محمل قانوني نمي‌تواند داشته باشد.

لازم به ذكر است كه از نظر دولت جمهوري اسلامي ايران مشكل اساسي در خصوص ازدواج بين زنان ايراني با اتباع افغاني‌، عدم كسب مجوز مندرج در ماده ۱۰۶۰ قانون مدني است‌. زيرا اغلب افاغنه‌اي كه به ايران آمده‌اند فاقد مدارك قانوني لازم مي‌باشند و به همين دليل هنگامي كه تصميم به ازدواج با دختران ايراني مي‌گيرند، جهت اخذ پروانه زناشويي به وزارت كشور مراجعه نمي‌كنند. در نتيجه اين ازدواج‌، از نظر مقررات ايران‌، قانوني محسوب نمي‌شود. اكنون اين سوال پيش مي‌آيد كه اگر اين ازدواج را دولت ايران‌، به حق‌، قانوني نمي‌شناسد پس تابعيت ايراني زن نيز بايد به قوت خود باقي باشد. به عبارت ديگر صحيح نيست كه از يك طرف بگوييم چون زوجين مجوز لازم براي ازدواج را كسب نكرده‌اند، اين ازدواج غيرقانوني است و از طرف ديگر بگوييم چون اين زن ايراني با مرد خارجي ازدواج كرده كه قانون آن كشور تابعيت خود را بر زنان خارجي تحميل مي‌كند، از تابعيت ايراني خارج شده است‌.

با توجه به اينكه اين گونه ازدواج‌ها معمولاً در خانواده‌هايي پيش آمده كه نه سواد كافي دارند و نه اطلاع كافي از قوانين حاكم بر مملكت و عموماً خانواده‌هايي بوده‌اند كه در دهات يا شهرهاي بسيار كوچك زندگي مي‌كرده‌اند و تعداد فرزندان درحدي بوده است كه به محض مراجعه شخصي به عنوان خواستگار براي دختر آنها، بدون هيچ بررسي و مطالعه‌اي و فقط به خاطر اينكه يك نفر نان‌خور از افراد خانواده كم شود، به عقد ازدواج دخترشان مبادرت كرده‌اند، لذا اغلب بدون اطلاع از اينكه مي‌بايست اجازه‌اي از دولت كسب كنند اين قبيل ازدواج‌ها صورت گرفته و اكنون به نظر مي‌رسد دولت راهكاري براي اين گونه زنان ايراني بايد اتخاذ كند تا مبادا اين زنان نيز به سرنوشت همسرانشان دچار شوند. در اين خصوص با توجه به اينكه تاكنون بند ۴ ماده ۹۷۶ حتي به صورت فعلي شامل حال فرزندان اين گونه زنان مي‌شده بايد به فرزندان متولد در ايران از اين زنان البته به شرطي كه خود زن نيز متولد در ايران باشد (كه به نظر مي‌رسد حدود ۹۹% اين وضعيت را دارند) شناسنامه ايراني داده شود و در جهت قانوني شدن ازدواج آنان نيز تمهيدي انديشيده شود و از اين پس از يك سو با اطلاع‌رساني دقيق از طريق رسانه‌هاي گروهي‌، بخصوص راديو و تلويزيون نسبت به غيرقانوني بودن اين قبيل ازدواج‌ها و ايجاد مشكل در استماع دعاوي مربوط به اين قبيل ازدواج‌ها در دادگاه‌ها و فرزندان حاصل از آن هشدار كافي داده شود و از سوي ديگر از ورود بي رويه اتباع خارجي به عنوان پناهنده يا آواره جلوگيري شود تا مجدداً گرفتار اين وضعيت نشويم‌.

اگر نگراني از حضور اتباع افغاني و غيره در ايران باعث رد چنين طرح‌هايي و در نتيجه اجحاف بيشتر به زنان ايراني است‌، به نظر مي‌رسد حذف يا اصلاح بند ۱ ماده ۹۷۶ بايد در اولويت قرار گيرد، كه در صدر اين مقال به عنوان خطرناك توصيف شد. بند ۱ ماده ۹۷۶ قانون مدني پس از ذكر جمله «اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي‌شوند» در صدر ماده اعلام مي‌دارد: «كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد. تبعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد.»

وجود اين بند گرچه در زمان تصويب قانون مدني (جلد اول در ۱۳۰۷ و جلد دوم در ۱۳۱۳) و پس از الغاي رژيم صدساله كاپيتولاسيون (كه به علت اعطاي مزاياي فوق‌العاده و بي‌مورد به خارجيان باعث هجوم بيگانگان به ايران شده بود) جهت مشخص كردن و تفكيك ايراني و بيگانه لازم بود، اما در حال حاضر و بخصوص با حضور اتباع افغاني و عراقي از شرق و غرب در ايران‌، بند ۱ ماده ۹۷۶ واقعاً خطرناك است‌، زيرا با توجه به اينكه اغلب آوارگان فوق‌الذكر فاقد مدارك مسلمي مربوط به تابعيت خارجي خود مي‌باشند، به عنوان سكنه ايران مشمول اين بند مي‌باشند و مي‌توانند با استناد به آن ادعاي ايراني بودن كنند كه در اين خصوص نمونه‌هايي هم وجود داشته است‌.

اما آخرين خبر در اين خصوص مطرح شدن طرح تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي است كه جزييات آن به تصويب رسيد. با تصويب اين طرح فرزنداني كه از مادر ايراني و پدر خارجي در ايران متولد شده‌اند يا حداكثر تا يك سال پس از تصويب اين قانون به دنيا مي‌آيند، در صورت داشتن ۱۸ سال تمام بدون رعايت شرط سكونت مندرج در ماده ۹۷۹ قانون مدني به تابعيت ايران درخواهند آمد. اين افراد در صورت نداشتن سوءپيشينه كيفري و امنيتي و اعلام رد تابعيت غيرايراني به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.

وزارت كشور نسبت به احراز ولادت طفل در ايران و صدور پروانه ازدواج اقدام مي‌كند و نيروي انتظامي‌، پروانه اقامت براي پدر خارجي صادر خواهد كرد. فرزندان موضوع اين ماده پيش از دريافت تابعيت مجاز به اقامت در ايران هستند، چنانچه سن مشمولان اين ماده بيش از ۱۸ سال باشد بايد حداكثر ظرف مدت يك سال تقاضاي تابعيت ايراني كنند.

از تاريخ تصويب اين قانون‌، كساني كه در اثر ازدواج زن ايراني و مرد خارجي در ايران به دنيا آمده‌اند و ازدواج آنان براساس ماده ۱۰۶۰ قانون مدني ثبت شده است‌، پس از رسيدن به سن ۱۸ سالگي‌، بدون رعايت شرط سكونت‌، پس از يك سال به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.

به نظر مي‌رسد در اين مصوبه قانونگزار به اين گونه اطفال به چشم خارجي نگاه مي‌كند كه مي‌خواهند تابعيت ايران را تحصيل كنند، نه طفلي كه در ايران به دنيا آمده و برمبناي سيستم خاك با داشتن مادر ايراني از ابتداي تولد تابعيت ايراني دارد. زيرا با اشاره به ماده ۹۷۹ ق‌.م‌. دو شرط از شرايط مندرج در اين ماده قانوني (داشتن ۱۸ سال تمام و نداشتن سوءپيشينه كيفري‌) را لازم دانسته است و با چشم‌پوشي از شرط فراري نبودن از خدمت نظام‌وظيفه كه ظاهراً در مورد اين اشخاص مصداقي ندارد، تنها اجازه اقامت تا ۱۸ سالگي را به آنها داده است و به اين ترتيب گرچه ظاهراً عنوان شده بدون رعايت شرط سكونت‌، اما عملاً مدت طولاني‌تري نسبت به بيگانگاني كه چنين شرايطي را ندارند (يعني نه مادر ايراني داشته‌اند و نه در ايران به دنيا آمده‌اند) سابقه اقامت از آنها مي‌خواهد (به مدت ۱۸ سال‌) در حالي كه براي بيگانگي كه بخواهند طبق ماده ۹۷۹ تابعيت ايران را تحصيل كنند فقط ۵ سال سابقه اقامت را لازم دانسته كه در مواردي طبق ماده ۹۸۰ مي‌توانند از اين شرط معاف باشند، از جمله اينكه داراي زن ايراني باشند و از او اولاد داشته باشند. حال چرا بايد تا اين حد بين زن ايراني و مرد ايراني تفاوت گذاشته شود روشن نيست‌.

نظر به مراتب فوق جا دارد نمايندگان محترم مجلس مجدداً طرحي در اين زمينه و حتي‌الامكان با كسب نظر اساتيد فن تهيه و تصويب فرمايند.


(به نقل از مقاله مندرج در سایت کانون وکلائ دادگستری به قلم خانم دكتر بهشيد ارفع‌نيا- وكيل پايه يك دادگستري )

Advertisements

تفسیر حقوقی درباره احوال شخصیه ایرانیان در کشورهای خارجی (ارث) و تقسیم ترکه

اکتبر 29, 2008

تفسیر حقوقی درباره احوال شخصیه ایرانیان در کشورهای خارجی (ارث) و تقسیم ترکه

بر اساس بعضی قراردادهای منعقده بین دولت ایران و بعضی دول اروپایی قبل از انقلاب که هنوز هم به قوت و اعتبار خود باقی می باشند، دولت ایران و دول خارجی مربوطه (که از آن جمله می توان مثلا به سوییس اشاره کرد) مصرحا با یکدیگر توافق کرده اند که مسایل راجع به حقوق شخصی و خانوادگی و ارثی اتباع هر یک از طرفین معاهده در کشور طرف دیگر تابع مقررات و قوانین مملکت متبوعه خود باشد و طرف متعاهد دیگر نمی تواند از اعمال قوانین مزبور منحرف بشود جز به طریق استثنا در مواردی که چنین رویه ای به طور عام نسبت به کلیه ممالک خارجی دیگر اعمال گردد.

طرفین متعاهدین موافقت دارند که حقوق شخصی، خانوادگی و ارثی و به عبارت دیگر، مربوط به احوال شخصیه مشتمل بر مسایل ذیل باشد.

 

ازدواج، ترتیب تقسیم اموال زوجین، طلاق، نسب، قبول فرزندخواندگی، اهلیت متوفی، بلوغ، ولایت و قیمومت، حصر وراثت با وصیتنامه یا بدون وصیتنامه، تصفیه و تقسیم ترکه و کلیه مسایل مربوط به حقوق خانوادگی و کلیه احوال شخصی

من باب مثال، در قرارداد بین ایران و سوییس رسیدگی به احوال شخصی اتباع ایرانی، مصرحا مشخص شده است و احوال شخصیه اتباع ایرانی را از جمله گواهی انحصار وراثت و نحوه تقسیم ترکه تابع قانون ایران شناخته است؛ از آنجاییکه قرارداد فوق طبق قواعد حقوق بین الملل عمومی بر قواعد داخلی کشورها نیز رجحان دارد، فی المثل ضرورتی ندارد که قضات سوییسی در این مورد اقدام به تصمیم گیری نمایند که گواهی انحصار وراثت صادره از دادگاه های ایران از نظر نحوه صدور و یا آثار واقع شده بر آنها مطابق قوانین و رویه های دادگاه های سوییس باشد یا خیر؟

در واقع، از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی، تکلیف کاملا مشخص است، یعنی قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع ایرانی در کشور سوییس، تابع قانون ایران است نه کشور سوییس و یا کشور  ثالث.

همچنین باید اضافه نمود که:

1- الف) درخواست صدور گواهی انحصار وراثت، بر اساس درخواست وراث متوفی یا اشخاص ذینفع، ضمن تقدیم دادخواست مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وراث تقدیم دادگاه محل اقامتگاه متوفی می گردد (ماده 360 قانون امور حسبی).

ب) بر اساس مواد 362 و 363 قانون امور حسبی مصوب 2 تیر 1319 دادگاه رسیدگی کننده، اقدام به اخذ گواهی سه شاهد می نماید و شهود فوق می باید در دفاتر اسناد رسمی ایران و یا نزد دادگاه صادر کننده گواهی حصر وراثت حاضر شوند و نسبت به تاریخ درگذشت متوفی و محل درگذشت متوفی و اقامتگاه متوفی و تعداد وراثی که از متوفی می شناسند و نسبت این ورثه با متوفی شهادت دهند. شهود فوق نمی باید هیچگونه رابطه خویشاوندی با متوفی داشته باشند و باید به قید سوگند، ادای شهادت کنند.

ج) دادگاه رسیدگی کننده به تقاضا اقدام به صدور گواهی انحصار وراثت می نماید و در غیر این صورت،ا ز اداره ثبت احوال محل تولد مورث یا وارث، مشخصات سجلی ایشان را استعلام خواهد نمود.

د) تقاضای گواهی انحصار وراثت بر اساس مواد 361 و 362 قانون امور حسبی، یک نوبت در روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می گردد و هر  شخص ذینفعی می تواند به تقاضای مزبور در دادگاهی که مشغول بررسی است اعتراض نماید که در صورت اعتراض، دادگاه به اعتراض به عمل آمده رسیدگی خواهد کرد و پس از رسیدگی، گواهی انحصار وراثت مربوطه را صادر می نماید و چنانچه اعتراضی به دادگاه واصل نشود، یک ماه پس از صدور آگهی، گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد.

2- بر اساس ماده 366 قانون امور حسبی، گواهی انحصار وراثت صادر شده از دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی می باشد؛ اما به محض صدور گواهی انحصار وراثت بر اساس ماده 35 قانون امور حسبی، رای صادره لازم الاجراست، مگرآنکه مرجع رسیدگی کننده در مقام رسیدگی تجدیدنظر، قراری مبنی بر تاخیر اجرای حکم صادر نماید.

بنابر این گواهی انحصار وراثت صادر شده، برابر صراحت قانون لازم الاجرا می باشد و احتیاجی به اخذ گواهی دادگاه مبنی بر لازم الاجرا بودن آن گواهی صادر شده وجود ندارد؛ دادگاه همچنین تاییدیه را با توجه به صراحت ماده 35 قانون امور حسبی صادر نمی نماید؛ حتی اگر بر اساس ماده 366 قانون امور حسبی، گواهی مزبور، تجدیدنظرخواهی شده باشد، یا بر اساس ماده 44 قانون امور حسبی، نسبت به آن اعتراض شده باشد.

چنانچه بر اساس ماده 366 قانون امور حسبی، نسبت به گواهی انحصار وراثت صادر شده، تجدیدنظرخواهی بشود و یا بر اساس ماده 44 قانون امور حسبی، نسبت به گواهی انحصار وراثت اعتراضی صورت گیرد، از آنجا که گواهی صادره لازم الاجرا می باشد، تنها بر اساس ماده 35 قانون امور حسبی، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان ضروری بداند، بر اساس درخواست معترض یا تجدیدنظرخواه، قرار تاخیر اجرا آثار حقوقی مترتب بر گواهی حصر وراثت صادر شده را صادر می نماید تا به اعتراض وارده رسیدگی نموده و نفیاً یا اثباتاً در مورد گواهی انحصار وراثت صادر شده، حکم صادر کند.

اما چنانچه بر اساس گواهی انحصار وراثت صادر شده، وراث یا موصی له اقدام به تقسیم ترکه نموده باشند و گواهی انحصار وراثت مورد اعتراض یا تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد و دادگاه عالی تر حکم به لغو و نقض یا تصحیح گواهی انحصار وراثت قبلی بدهد، ذینفع از حکم صادره در دادگاه عالی تر با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح می تواند اقداماتی که بر اساس گواهی انحصار وراثت قبل از اعتراض انجام شده است، ابطال نماید و تقسیم ترکه را بر اساس گواهی انحصار وراثت تصحیح شده تقاضا نماید.

3- اثر حقوقی مترتب بر گواهی انحصار وراثت صادر شده از طرف دادگاه آن است که بر اساس ماده 373 قانون امور حسبی زمانی که سهم هر کدام از ورثه در گواهی انحصار وراثت قید شود، بر اساس مواد 370 و 374 قانون امور حسبی می باید ترکه متوفی اعم از اموال منقول و غیرمنقول و مطالبات متوفی از اشخاص ثالث پس از وصول بین وراث مطابق سهمی که در گواهی انحصار وراثت قید گردیده است تقسیم گردد.

بدین ترتیب از آنجا که سپرده های متوفی در بانک ها در واقع نشان دهنده قسمتی از ترکه متوفی می باشد و بانک در اموال متوفی متصرف می باشد، طبق ماده 370 قانون امور حسبی بانک موظف است که بر اساس سهم معین شده در گواهی انحصار وراثت، اقدام به تسلیم ماترک متوفی به وارثان وی نماید (این رویه در ایران پس از ارایه گواهی انحصار وراثت به وسیله بانک ها انجام می شود).

همانگونه که در بالا توضیح داده شد، چنانچه کواهی انحصار وراثت مورد تجدیدنظرخواهی و یا اعتراض بر اساس مواد 366 و 44 قانون امور حسبی قرار گیرد و دادگاه عالی در گواهی صادره تصحیحی به عمل آورد یا آن را لغو نماید، ذینفع در دادگاه صالح جهت بازپس گیری سهم تعیین شده خود در گواهی حصر وراثت جدید می تواند اقامه دعوی نماید.

4- بر اساس ماده 6 قانون مدنی ایران، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایرانی ولو اینکه مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود؛ از آنجا که گواهی حصر وراثت صادره از دادگاه های ایران مشخص کننده تعداد وراث موصی لهم و نسبت ایشان با وراث و سهم ارث هر کدام از وراث یا موصی لهم از ماترک می باشد، لذا بر اساس ماده 6 قانون مدنی ایران، در مورد کلیه اتباع ایرانی ولو در خارج از ایران باشند، مجری خواهد بود.

نکته حایز اهمیت در حقوق ایران آن است که بر اساس ماده  9 قانون مدنی، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است.

لذا تا زمانی که قراردادهای بین دولت ایران و دول خارجی راجع به وضعیت احوال شخصیه اتباع این دول، فسخ یا لغو نگردیده اند، این قراردادها به اثر خود باقی و حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان مقیم در آن کشورهای خارجی و یا بر عکس، می باشد.