مالیات ارث

ماليات بر ارث مانند ساير منابع مالياتي بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم مصوب مجلس شوراي اسلامي و توسط مأموران تشخيص ماليات بر ارث در سازمان امور مالياتي محاسبه و وصول مي شود. در اين راستا، هرگاه در نتيجه فوت شخصي، مالي از متوفي به ورثه برسد، ورّاث يا نماينده قانوني آنها موظفند ظرف مدت 6 ماه از تاريخ فوت متوفي، به سازمان امور مالياتي محل سكونت مرحوم يا مرحومه مراجعه و با ارايه اسناد مربوطه، صورت اموال و بدهي هاي وي را در اظهارنامه مخصوص ماليات بر ارث گزارش نمايند. بدين ترتيب، پس از تشكيل پرونده متوفي، گواهينامه تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث صادر و به ورثه داده مي شود. اين گواهينامه يكي از مدارك مورد نياز براي اخذ گواهي انحصار وراثت است كه بايد به مجتمع قضايي مربوطه تسليم گردد. در اين گواهي، اسامي وراث قانوني اعلام و ميزان سهم الارث هر يك از آنان مشخص مي گردد.
نحوه تقسيم تركه بر اساس قوانين ديني است و همه مي دانيم كه روش دين، تغيير ناپذيراست. البته با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي زمان و با پيشنهاد سازمان امور مالياتي و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي، مي توان اصلاحيه هايي در قانون ماليات ها صورت داد. براي مثال، در قانون ماليات بر ارث، افزايش معافيت ها و كاهش نرخ ماليات بر ارث تغيير يافته است. در اين راستا، آخرين اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27 بهمن ماه 1380 مجلس شوراي اسلامي، از اول فروردين 1381 در حال اجرا است.
نحوه قيمت گذاري اموال متوفي
پس از تكميل پرونده، اموال منقول و غيرمنقول متوفي بر اساس مدارك موجود و به نرخ روز توسط مأموران تشخيص ماليات قيمت گذاري مي شود. سپس با كسر بدهي هاي مورد قبول متوفي مانند مهريه همسر، بدهي به بانك ها و مؤسسات دولتي و غيردولتي، هزينه هاي كفن و دفن و غيره، ماترك خالص تعيين مي گردد. در مرحله بعد، سهم الارث هر يك از وراث بر اساس نرخ هاي مقرر در قانون ماليات بر ارث، تعيين و به آنان ابلاغ مي شود. مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه و اعيان، براساس دفاتر ارزش معاملاتي مربوط به محل وقوع ملك صورت مي گيرد. ساير اموال و حقوق مالي متوفي هم به ارزش آنها در تاريخ فوت محاسبه مي گردد.
محاسبه مهریه همسر متوفی
چنانچه متوفي مرد باشد، يكي از بدهي هاي مسلم وي، مهريه است كه از ماترك مرحوم به همسر وي پرداخت مي گردد. از آنجا كه در بسياري از موارد ارثيه قابل توجهي به همسران تعلق نمي گيرد، تعدادي از زنان پس از فوت همسرشان دچار مشكلات مالي مي شوند. از همين رو، مجلس شوراي اسلامي در شهريور ماه 1376 قانوني را تصويب نمود مبني بر اينكه مهريه همسر در هنگام طلاق يا فوت بر اساس شاخص بانك مركزي، به نرخ روز تبديل و پرداخت گردد.
معافیت از مالیات بر ارث
وجوه بازنشستگي، تمام مزاياي مربوط به دوران خدمت متوفي، انواع بيمه و خسارات فوت و ديه كه به طور يكجا يا مستمر به وراث پرداخت مي شود، از پرداخت ماليات معافند. همچنين اموالي كه به مؤسسات خيريه يا يكي از سازمان هاي تحت نظارت دولت بخشيده شده، در صورتي كه به تأييد سازمان هاي مذكور برسد، مشمول معافيت هستند. همچنين 80 درصد اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانك هاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور و مؤسسه هاي اعتباري تحت نظارت بانك مركزي، 50 درصد ارزش سهام متوفي در شركت هاي سهامي مورد پذيرش، 40 درصد ارزش سهام يا سهم الشركه متوفي در ساير شركت ها و واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي نيز مشمول ماليات بر ارث نيستند.
از سوي ديگر، ورّاث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي به شرط احراز شهادت توسط يكي از نيروهاي مسلح يا بنياد شهيد انقلاب اسلامي، مشمول ماليات بر ارث نمي باشند. البته ميزان معافيت وراث طبقه اول يعني همسر، پدر، مادر و فرزندان از ابتداي سال 1381 به اِزاي هر نفر 30 ميليون ريال است و مازاد سهم الارث هر نفر بر اساس نرخ هاي مصوب مشمول ماليات مي باشد. به علاوه، معافيت مذكور براي هر يك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول از كارافتاده باشند، مبلغ 50 ميليون ريال خواهد بود. لازم به ذكر است، وراث طبقه دوم و سوم مشمول معافيت نيستند. البته نرخ هاي مالياتي تصاعدي اند و هر ورثه فقط بايد از يك معافيت استفاده كند.
وجود مالیات بر ارث در صورت وجود وصیت نامه
اموالي كه به موجب وصيت به وراث تعلق مي گيرد، زماني مشمول ماليات خواهد شد كه وصيت با فوت موصي قطعي شده باشد. البته هر فرد مسلمان تنها مي تواند تا يك سوم اموال خود را به موجب وصيت نامه عادي يا رسمي به شخص ديگري واگذار كند. چنانچه بيش از ثلث اموال مورد وصيت قرار گيرد، بايد همه وراث وصيت نامه مزبور را تأييد و حكم تنفيذ از سوي دادگاه صادر گردد.
عدم استطاعت وراث در خصوص پرداخت مالیات بر ارث
در صورتي كه وراث قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشند، سازمان امور مالياتي مي تواند با اخذ تضمين معتبر تا مدت سه سال ماليات متعلقه را تقسيط نمايد يا به آنان مهلت دهد. در نهايت، اگر تقسيط نيز براي وراث مقدور نباشد، سازمان امور مالياتي مي تواند طبق ماده 41 قانون ماليات هاي مستقيم يكي از اموال مرحوم را با توافق وراث به جاي ماليات قبول كند.
موديان مالياتي بايد توجه داشته باشند كه به اِزاي هر ماه تأخير در پرداخت ماليات، جريمه اي معادل 5/2 درصد ماليات به آنان تعلق مي گيرد. همچنين اگر اظهارنامه ماليات بر ارث خارج از موعد قانوني تسليم شود، يا وراث اموالي را كتمان نمايند، معادل 5 درصد ارزش اموال اظهار نشده مشمول جريمه مي شوند. بنابراين توصيه مي شود كه ورثه حتي الامكان در كوتاه ترين مدت ماليات خود را پرداخت كنند، چرا كه براساس مقررات جاري، در صورت خوش حسابي 80 درصد از كل جرايم وراث بخشيده مي شود. بنابراين به منظور جلوگيري از افزايش جريمه، حتي در موارد اختلاف و اعتراض بهتر است كه وراث مبالغي بابت علي الحساب ماليات پرداخت نمايند.
اين ماليات ها به حساب خزانه واريز مي گردد تا به مصارف عمومي مملكت برسد.

منبع: روزنامه اقتصاد ایران

صدور گواهی تصدیق انحصار وراثت

مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است.مطابق ماده ۲۰قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران،آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه ی آن بوده است.بنابراین اگر شخصی در طول زندگی خود در شهرهای مختلفی سکونت داشته باشد وبرای مثال آخرین محل سکونت وی مشهد باشد،در صورت فوت دادگاه مشهد صلاحیت صدور گواهی انحصار وراثت را خواهد داشت هر چند که شخص در شهر دیگری فوت نموده باشد یا اموال وی در نقطه دیگری قرار گرفته باشد.اشخاص صلاحیت دار جهت تقاضای انحصار وراثت متوفی و یا سایر اشخاص ذی نفع می توانند از دادگاه، تقاضای صدور تصدیق انحصار وراثت نمایند.نکته قابل توجه اینکه چنانچه وراث و یا اشخاص ذی نفع متعدد باشند نیازی به درخواست همگی آنها نمی باشد واقدام یک نفر از افراد فوق الاشاره جهت تقاضا کفایت می نماید.
مدارک لازم جهت تقاضای تصدیق انحصار وراثت
۱ــ شناسنامه و گواهی فوت متوفی پس از فوت متوفی و تأیید پزشک مربوطه،مراتب توسط اداره ثبت احوال و شناسنامه متوفی ابطال و گواهی فوت صادر می گردد.ارائه اصل گواهی فوت و رونوشت مصدق آن به دادگاه الزامی می باشد.
۲ــ استشهادیه محضری اسامی کلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی که توسط دادگاه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط ۲نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می شناسند امضا شود و امضا افراد فوق نیز می بایست توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی تأیید و گواهی شده و به دادگاه تقدیم شود. ۳ــ رسید گواهی مالیاتی(مالیت بر ارث)وراث می بایست پس از فوت متوفی،لیست کلیه اموال و دارائی های منقول وغیرمنقول متوفی را به اداره دارائی حوزه محل سکونت متوفی ارائه نمایند و رسید آنرا دریافت نموده و همراه مدارک دیگر به دادگاه تقدیم نمایند.۴ــکپی مصدق شناسنامه وراث متقاضی انحصار وراثت می بایست علاوه بر شناسنامه خود،رونوشت مصدق شناسنامه وراث دیگر را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم نماید.ارائه اصل شناسنامه ها جهت کنترل توسط مدیر دفتر دادگاه الزامی می باشد.
۵ــوصیت نامه(درصورتی که وجود داشته باشد)
۶ــدادخواست پس از آماده نمودن مدارک سابق الذکر می بایست دادخواستی به شرح ذیل تنظیم گردد وهمراه با مدارک یادشده به دادگاه تقدیم شود.
برگ دادخواست به دادگاه عمومی
مشخصات طرفین،نام و نام خانوادگی، نام پدر،شغل،محل اقامت،شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک_مشخصات خواهان_خوانده ندارد_وکیل یا نماینده قانونی در صورت داشتن وکیل،مشخصات وکیل ذکر شود_تعیین خواسته وبهای آن ـصدور گواهی انحصار وراثت_دلایل ومنضمات دادخواست
۱ـگواهی فوت۲_استشهادیه محضری۳_رسید گواهی مالیاتی۴_رونوشت مصدق شناسنامه وراث۵_وصیت نامه(درصورت وجود)
تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست
دادگاه رسیدگی کننده پس از ملاحظه اسناد و مدارک تقدیمی،درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می نماید وهزینه نشرآگهی نیز بر عهده متقاضی می باشد.پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نباشد دادگاه با توجه به ادله واسناد رسمی،گواهی انحصار وراثت مشعر بر تصدیق وراثت،تعیین تعداد وراث و نسبت آنها به متوفی گواهی انحصار وراثت صادر می نماید و در صورت اعتراض دادگاه جلسه ای را جهت رسیدگی معین نموده وبه معترض و درخواست کننده ی تصدیق اطلاع می دهد و در جلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد.این حکم برابر مقررات قابل تجدیدنظر است.
نکات قابل توجه در تصدیق انحصار وراثت:
۱ــ در صورتی که در زمان فوت نطفه ای منعقد شده باشد،جنین نیز جزء وراث قرار می گیرد ومی بایست در دادخواست مربوط قید شود.
۲ــ در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه، دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین می نماید.
۳ــ در صورتی که برای محجور قیم معین نشده ،دادستان می تواند بنام محجور به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض نماید.
۴ ــ در صورتی که بهای ترکه بیش از 30 میلیون ریال نباشد،دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست کننده رسیدگی ودرخواست صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای دلایل قبول یا رد می کند.
۶ ــ رأی دادگاه دایر بر درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.

بر گرفته از سایت جعفر احمدی

Disclaimer

قابل توجه بازدیدکنندگان محترم این وبلاگ

مطالب این وبلاگ صرفا جنبه اشاره به قوانین حاکم در زمان تحریر دارند و ممکن است با توجه به تغییر و یا اصلاح سریع، شایع و رایج بعضی قوانین، تغییر کرده باشند و به هیچ وجه نمی توانند به خودی خود و بدون مشاوره مجدد با و کیل مبنای عمل و یا اقدام قانونی بازدیدکنندگان قرار گیرد. موسسه مالک وبلاگ و وکلای دادگستری همکار هرگونه مسوولیتی را در این خصوص قویا و موکدا از خود سلب و ساقط می نمایند.

اصلاح قانون فرزندخواندگی در ایران

معاون اجتماعي سازمان بهزيستي از ارايه لايحه‌‏اي به مجلس شوراي اسلامي خبر داد که در صورت تصويب آن شرايط فرزند خواندگي در حد چشمگيري تسهيل مي شود.

به گزارش ایلنا، علي شاکري گفت: بهزيستي معتقد است که تا حد امکان ، کودکان تحت حمايت بايد به داخل خانواده ها بروند و براين اساس لايحه تسهيل واگذاري اين فرزندان را به مجلس داده ايم و در انتظار تصويب آن هستيم.

براساس آمارهاي منتشره از سازمان بهزيستي در حال حاضر 21 هزار کودک بي سرپرست دائمي و يا موقت در مراکز اين سازمان نگهداري مي شوند و از اين تعداد 85 درصد فاقد سرپرست با صلاحيت هستند و يا به عبارت ديگر بي سرپرست موقت و يا بد سرپرست هستند.

به گفته مسوولان بهزيستي سالانه تنها هزار کودک به خانواده ها واگذار مي شود و در حال حاضر به ازاي هر کودک، 5/7 خانواده متقاضي فرزند خواندگي تشکيل پرونده داده اند.

اين مشکل از آنجا ناشي مي شود که براساس قوانين موجود در کشور «ولايت قهري» غير قابل سلب است و 85 درصد کودکان تحت حمايت بهزيستي والديني دارند که به علت اعتياد، بزه‌‏کاري، انواع بيماري ها و يا مسايل اخلاقي به طور موقت صلاحيت سرپرستي کودک خود را از دست داده اند به همين دليل امکان واگذاري سرپرستي آنها به ديگران وجود ندارد.

بنابراين اشکالات قانوني در صدور احکام امين موقت و فرزند خواندگي که بايد از سوي دستگاه قضايي صورت گيرد ، ضرورت بازنگري قانون حمايت از کودکان بد سرپرست را به وجود آورده است.

مسوولان بهزيستي معتقدند اگرچه در حال حاضر تعداد خانواده هاي متقاضي فرزند خواندگي از تعداد کودکان بي سرپرست بيشتر است اما شايد تا 10 يا 20 سال آينده اين نسبت تغيير کند و نيازمند تسريع روند واگذاري فرزندان چه به طور موقت و چه به طور دائمي به خانواده هاي متقاضي باشيم.

مديرکل دفتر شبه خانواده سازمان بهزيستي در گفت وگوي تفصيلي به تشريح پيش نويس اين قانون جديد حمايت از کودکان بي‌‏سرپرست پرداخت.

به گفته حميدرضا الوند ‌‏براساس اين پيش نويس که در واقع شامل اصلاحات انجام شده روي قانون حمايت از کودکان بي سرپرست مصوب 29 اسفند 1353 است، بسياري از شرايط دشوار که برخي اوقات موجب ايجاد مانع براي خانواده هاي متقاضي فرزند خوانده مي‌‏شود، تعديل خواهد شد.

او با اشاره به اين که در قانون فعلي تنها همسراني مي توانند تقاضاي فرزند خوانده کنند که نه تنها فرزندي نداشته باشند و ناباروري آنها تاييد شده باشد، بلکه پنج سال نيز از مدت ازدواج آنها زمان سپري شده باشد.

او گفت: براساس اصلاحات جديد شرط گذشت پنج سال از زمان ازدواج حذف شده و در صورتي که پزشک ناباروري زوجين را تاييد کنند، امکان واگذاري فرزند به آنها به وجود مي آيد.

مدير کل دفتر شبه خانواده بهزيستي از سوي ديگر اعلام کرد: همچنين خانواده هايي که يک فرزند دارند نيز مي توانند تقاضاي تا سه فرزند خوانده را به سازمان بهزيستي ارايه کنند.

به اعتقاد بسياري از کارشناسان از جمله مسوولان بهزيستي يکي ديگر از اشکالات قانون مصوب سال 53 مشخص نبودن حداکثر سن همسران متقاضي فرزند خوانده بود.

الوند در اين رابطه با بيان اينکه اين اشکال در برخي مواقع موج تقاضاي فرزند خواندگي از سوي افرد مسن به قصد داشتن کمک حال در دوران کهنسالي مي شد، اعلام کرد: در قانون فعلي يکي از زوجين بايد حداقل 30 سال داشته باشد اما حداکثر سن مشخص نشده، که در اصلاحيه جديد حداکثر سن دست کم يکي از همسران 50 سال عنوان شده است.

او همچنين گفت: در صورت تصويب قانون جديد زنان مجرد نيز در صورت داشتن شرايط مناسب و تاييد نظر کارشناسان بهزيستي مي‌‏توانند فرزندي بي سرپرست را به فرزند خواندگي قبول کنند.

الوند يکي ديگر از اصلاحيات موجود در پيش نويس جديد قانون حمايت از کودکان بي سرپرست ايرانيان مقيم خارج از کشور نيز مي‌‏توانند تقاضاي فرزند خواندگي کنند و پس از شش ماه اقامت در ايران ، در صورت احراز صلاحيت نگهداري از کودک دوباره به محل اقامت خود سفر کنند.

براساس قانون سال 53 که در حال حاضر در ايران اجرا مي شود، تنها افراد مقيم کشور مي توانند فرزندان بي سرپرست را به فرزند خواندگي بپذيرند.

مديرکل دفتر شبه خانوده بهزيستي از سوي ديگر با اشاره به مبهم بودن بحث امين موقت درقانون فعلي حمايت از کودکان بي‌‏سرپرست گفت: سال گذشته مشکلات امين موقت در جلساتي با مسوولان سازمان دادگستري برگزار و براساس آن اصلاحات جديدي در قانون اعمال شد.

الوند اظهار کرد: اگرچه امين موقت در قانون حمايت از کودکان بي سرپرست کمرنگ ديده شده است و اين امر موجب شده تا بسياري از قضات به اين موقت اعتقاد نداشته باشند اما حکم امين موقت در مفاد قانون اساسي کشور لحاظ شده است و مي توان با استناد به آن احکام امين موقت را صادر کرد.
منبع: مردمک

زمینه های فعالیت: دعاوی بین المللی

وکالت شما در خارج کشور، تصدیق وراث ایرانیان، حصر وراثت خارج از کشور، وکالت در دبی

وب سایت های وابسته

www.amirshahilaw.com (به انگلیسی)

www.teheranavocats.com (به فرانسه)

www.iranlegal.net (به عربی)

www.lawiran.org (به فارسي )

www.iraniplawyer.com (وب سایت تخصصی مالکیت فکری)

www.irantrademarkpatent.com

www.iran-attorney.net

www.iran-lawyer.com

www.iran-energy-oil-gas.com

زمینه های فعالیت: قراردادها و مالکیت فکری

تنظيم قراردادهاي تجارت خارجي، نمايندگي فروش و توزيع (انحصاري و غير انحصاري)، سرمایه گذاری شرکت های خارجی، فایننس، بیع متقابل، انتقال تکنولوژی، لایسنسینگ، فرانشیز، ثبت و انتقال علائم تجاری، حق اختراع و ديگر امور در ارتباط با مالكيت صنعتي و معنوي

زمینه های فعالیت: شهرداری و ثبت

‌اخذ جواز و پروانه ساختماني و گواهي پايان كار و اخذ خرسند مالكيت، خريد و فروش ساختمان. اخذ مجوز احداث اعياني و تفكيكف املاك، تغيير كاربري املاك از مسكوني به اداري و تجاري، اقدام به منظور اخذ دستور موقت ديوان عدالت اداري مبني بر توقيف عمليات اجرائي آراء صادره از كميسيونهاي موضوع ماده 100 قانون شهرداريها، اقدام به منظور ابطال مصوبات و اقامه دعوي در خصوص كميسيون موضوع مادتين 5 و 7 قانون شهرداري و به خواسته اعاده وضعيت ملك به حالت سابقه از حيث كاربري

زمینه های فعالیت: ثبت شرکت ها، حقوق تجارت

ثبت شرکت ها، حقوق تجارت:
‌ثبت هرگونه شركت خارجي (شعبه و يا نمايندگي)، ثبت هرگونه مشاركت و يا ثبت شركتهاي خارجي با سرمايه‌ خارجي با استفاده از قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي، ثبت تغييرات (در سهام، سهم الشركه، سهامداران، شركاء و غيره)، انحلال و حالت تصفيه
و ديگر امور در ارتباط با مالكيت صنعتي و معنوي، دعاوي اوراق بهادار (سفته، برات و غيره)، دعاوي ورشكستگي

زمینه های فعالیت: دارایی و شهرداری

‌انجام امور مالياتي موديان داخل و خارج از كشور، شركت در هياتهاي حل اختلاف ماليات، اخذ مجوز سرمايه‌گذاري خارجي

زمینه های فعالیت: دعاوی اجاره، استجاره و عقد بیع در ارتباط با اموال غیر منقول

‌تخليه   و  تحويل  اعيان     مستاجره   مسكوني،   اداري  و   تجاري   و   ساير   اماكن استيجاري  (آموزشگاهها،  خوابگاهها، اراضي زراعي و غيره)  و مطالبه  اجور  معوقه و تعديل اجاره،  رفع تصرف عدواني، خلع يد و قلع و قمع بناء همراه با مطالبه اجرت المثل ايام تصرف و اجور معوقه،  طرح و تعقيب دعوي مربوط به   الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي   بنام خريدار،  تفكيك،  تقسيم،  افراز و فروش املاك مشاعي،   تنظيم  مبايعه نامه‌هاي عادي  و رسمي و فسخ هرگونه مبايعه نامه، انجام كليه معاملات به وكالت از طرف فروشنده  يا خريدار  يا موجر و  مستاجر در خصوص مستغلات و اراضي با هر گونه كاربري مسكوني،   اداري،   تجاري،   زراعي و صنعتي،    اقدام  به   منظور  ابطال آراء كميسيون  موضوع ماده 62 قانون  زمين شهري (اراضي موات)،  طرح دعاوي  در زمينه ساير عقود معينه و يا غير معينه در قانون مدني

زمینه های فعالیت: دعاوی در ارتباط با اصل 49 قانون اساسی

طرح و تعقيب  دعاوي مربوط به مصادره اموال در دادگاه انقلاب اسلامي،  طرح دعوي به خواسته  رفع توقيف  و يا اعمال  مستثنيات حكم  به منظور كسب  مجوز انتقال آنها به غير

زمینه های فعالیت: دعاوی خانوادگی

‌طلاق و طلاق توافقي،  فسخ و ابطال نكاح، تنفيذ احكام طلاق كه توسط مراجع قضائي بيگانه صادر  شده‌اند،  فرزند خواندگي،  مطالبه نفقه،  دعوي تمكين،  مهريه،  استرداد جهيزيه، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نكاح در عقد منقطع و غيره

تماس با ما

دفتر وکالت دکتر حسن امیرشاهی و همکاران

نشانی: خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه ماگنولیا، پلاک 30، واحد 5

کدپستی 1588613913

تلفن: 88320174 – 88319672

فاكس: 88320173 – 88823698

تلکس: 226451 HAAM-IR

پست الکترونیکی: info@amirshahilaw.com

زمینه های فعالیت: دعاوی کیفری

دعاوی کیفری:

خيانت در امانت،  كلاهبرداري،  جعل و استفاده از سند مجعول، قتل شبه عمد (ناشي از سوانح رانندگي)،   ترك انفاق،   انتقال مال غير و  دعاوي  در ارتباط  با ساير  عناوين مجرمانه

زمینه های فعالیت: امور حسبی

امور حسبی: اخذ گواهي حصر وراثت (من جمله اخذ تمامي مفاصا حسابهاي مربوطه)،تنظيم وصيت نامه عادي  و  رسمي،  مهر و موم  و  تحرير تركه متوفي،  تنظيم تقسيم  نامه عادي و رسمي بين وراث، دفاع از صحت  و  اصالت  وصيت نامه عادي،  تقسيم  و فروش اموال منقول  و غير منقول متوفي موضوع اختلاف بين وراث، نصب و عزل قيم و غيره