Archive for the ‘امور حسبی’ Category

جدول ماليات بر ارث

ژانویه 11, 2010

شرح

طبقـه اول طبقـه دوم طبقـه سوم
تا مبلغ 000/000/50 ريـال 5% 15% 35%
تامبلغ 000/000/200 ريـال نسبت به مازاد000/000/50 ريال

15%

25%

45%

تا مبلغ 000/000/500 ريال نسبت به مازاد 000/000/20 ريال

25%

35%

55%

نسبت به مازاد 000/000/50 ريـال 35% 45% 65%

http://www.maztax.gov.ir/g1/m-ers.htm

Advertisements

تقسيم ماترك

ژانویه 11, 2010

تقسيم ماترك

ماليات بر ارث به لحاظ اينكه ماليات دهندگان آن، براي مرجع وصول ماليات (سازمان امور مالياتي كشور) مشخص و معلوم هستند، از جمله ماليات هاي مستقيم محسوب شده و در زير گروه ماليات بر دارايي قرار مي گيرد.
بنا بر ماده 867 قانون مدني، مبناي ماليات بر ارث يا به عبارت ديگر، موضوعي كه در باب ارث، ماليات بر آن تعلق مي گيرد، اموالي است كه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي، باقي مانده است. اين اموال مي تواند منقول، غيرمنقول، مطالبات قابل وصول، حقوق مالي و غيره باشد. گفتني است، اموالي كه از متوفي باقي مي ماند، چنانچه تمام يا قسمتي از آن به نفع اشخاص معين – اعم از ورّاث يا غيرورّاث – در حدودي به طور قانوني وصيت شود، اموال باقيمانده به موجب حصر وراثت بين وراث قابل تقسيم مي باشد. در غير اين صورت تمامي اموال و دارايي ها بين وراث تقسيم خواهد شد. همچنين درخصوص مال مورد وصيت به نفع اشخاص معين در حدودي كه قانون مجاز مي داند، در مورد وراث به سهم الارث آنها اضافه و مشمول ماليات بر ارث براساس نرخ مقرر در ماده 20 مي شود. در مورد اشخاص معين (غيرورّاث)، كل ارثيه مشمول ماليات بر درآمد اتفاقي (ماده 124 قانون ماليات هاي مستقيم نرخ مقرر در ماده 131) خواهد بود. همچنين درخصوص اشخاص نامعين به موجب بند ب ماده 38 قانون ماليات هاي مستقيم،مشمول نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم مشمول ماليات خواهد بود.
لازم به ذكر است، وراث به موجب گواهي حصر وراثتي كه توسط دادگاه هاي صالحه صادر مي گردد، شناسايي مي شوند. گواهي حصر وراثت در واقع تصديق منحصر بودن وراث به اشخاص معين و معلوم و نسبت آنها به متوفي مي باشد كه به موجب آن سهم هر يك از وراث تعيين مي گردد. مي توان گفت حكم صادره مبناي تقسيم تركه بين وراث و در نهايت تعيين ماليات خواهد بود. ظرف شش ماه از تاريخ فوت متوفي، وراث موظف به تسليم اظهارنامه حاوي كليه اقلام ماترك و تعيين بهاي آن اموال در زمان فوت هستند. به علاوه، بايد تمامي مطالبات و بدهي هايي كه طبق مقررات فصل ماليات بر ارث، قابل احتساب هستند نيز به اداره امور مالياتي صلاحيتدار ارايه گردد. در قبال اين اظهارنامه، اداره امور مالياتي مكلف است گواهينامه تسليم اظهارنامه را صادر و به مؤدي تسليم نمايد. گواهينامه مزبور صرفاً از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر بوده و رسيدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاه ها موكول به ارايه گواهينامه مزبور مي باشد.
از سوي ديگر، به موجب ماده 32 قانون ماليات هاي مستقيم، مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان، ارزش معاملاتي ملك در زمان فوت ملاك عمل بوده و مأخذ ارزيابي ساير اموال از جمله حق الامتيازها، سرقفلي، وسايط نقليه، سهام و غيره، ارزش روز آنها در تاريخ فوت ملاك محاسبه قرار مي گيرد. براساس ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم، تعيين ارزش معاملاتي املاك به عهده كميسيون تقويم املاك است كه هر سال يكبار نسبت به تعيين ارزش معاملاتي املاك اقدام مي نمايد. ارزش معاملاتي تعيين شده پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك، لازم الاجراء بوده و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد، معتبر است.

http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=1660&magno=83

سهم دولت

در صورتي كه متوفي يا وارث يا هر دو آنها ايراني مقيم ايران باشند، كل اموال مشمول ماليات بر ارث متوفي واقع در ايران و خارج از ايران (پس از كسر ماليات بر ارثي كه بابت اموال واقع در خارج از ايران به ساير دولت ها پرداخت مي شود)، نسبت به سهم الارث هر يك از ورثه، براساس نرخ هاي مقرر در ماده 20 قانون ماليات هاي مستقيم، مشمول ماليات بر ارث مي باشد. اما اگر متوفي و وارث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند، سهم الارث هر يك از ورّاث نسبت به كل اموال متوفي موجود در ايران طبق نرخ هاي مقرر در ماده 20 قانون محاسبه مي شود. همچنين اموال خارج از ايران پس از كسر ماليات بر ارث پرداختي به دولت محل وقوع مال، به نرخ ثابت 25 درصد مشمول ماليات است. به موازات، اگر متوفي تبعه خارج از كشور باشد، كل دارايي هاي موجود وي در ايران، طبق نرخ ماليات بر ارث مقرر در ماده 20 قانون هاي ماليات مستقيم، براي ورّاث طبقه دوم (اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها) مشمول ماليات خواهد بود.
گفتني است، اموال مشمول ماليات بر ارث عبارتند از كليه ماتَرك متوفي واقع در ايران يا خارج از كشور اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي. ذكر اين نكته الزامي است كه اثاث البيت محل سكونت متوفي، جزو ماترك وي محسوب نمي شود.
از سوي ديگر، سهم الارث هر يك از وراث طبقه اول (پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولادِ اولاد) تا مبلغ 30 ميليون ريال از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن طبق نرخ هاي مقرر در ماده 20 قانون ماليات هاي مستقيم، مشمول ماليات مي باشند. معافيت مذكور براي هر يك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته باشند يا محجور، معلول يا از كار افتاده باشند، مبلغ 50 ميليون ريال خواهد بود.
البته معافيت ها و بخشودگي هاي ديگري هم براي مشمولين ماليات بر ارث در قانون وجود دارد كه به شرح زير مي باشند:
اموالي كه جزو ماترك متوفي باشد و تا يك سال پس از قطعيت ماليات و غيرقابل رسيدگي بودن پرونده امر در مراجع مالياتي، طبق قوانين و احكام خاص مالكيت آنها سلب يا به موجب گواهي سازمان ذيربط، بلاعوض در اختيار وزارتخانه ها، مؤ سسه هاي دولتي، شهرداري ها، نهادهاي انقلاب اسلامي يا شركت هايي كه صددرصد سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گيرند، از شمول ماليات بر ارث خارج مي شوند. در صورتي كه بابت سلب مالكيت، عوضي داده شود، ارزش هر كدام كه كمتر باشد، جزو اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب خواهد شد.
وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط مؤ سسات بيمه يا بيمه گزار يا كارفرما از قبيل بيمه عمر، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها كه حسب مورد يكجا يا مستمر به ورثه حقوقي پرداخت مي گردد، مشمول ماليات بر ارث نخواهد شد.
اموال منقول متعلق به مشمولين بند 4 ماده 39 قرارداد وين مصوب فروردين 1340 ، ماده 51 قرارداد وين مورخ ارديبهشت ماه 1342، بند 4 ماده 38 قرارداد وين مورخ اسفندماه 1353، با رعايت شرايط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل، مشمول ماليات بر ارث نخواهند بود.
اموالي كه براي سازمان ها و مؤ سسه هاي مذكور در ماده 2 قانون ماليات هاي مستقيم مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد، به شرط تأييد سازمان ها و مؤ سسه هاي مذكور، مشمول ماليات بر ارث نمي شود.
هشتاد درصد اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانك هاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور و مؤ سسه هاي اعتباري غيربانكي مجاز، همچنين 50 درصد ارزش سهام متوفي در شركت هايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذيرفته شده باشد و 40 درصد ارزش سهام يا سهم الشركه متوفي در ساير شركت ها و نيز 40 درصد ارزش خالص دارايي متوفي در واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي، مشمول ماليات بر ارث نخواهد شد.

گفتني است، در صورتي كه مشمولان ماليات بند اخير قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشند، سازمان امور مالياتي كشور مي تواند با اخذ تضمين معتبر، قرار تقسيط آن را تا مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلق بدهد.
از سوي ديگر، در صورتي كه جزو ماترك متوفي وجوه نقد موجود نباشد، سازمان امور مالياتي كشور مي تواند با تقاضاي كتبي وراث، معادل ماليات متعلق، مالي را اعم از منقول يا غيرمنقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قيمتي كه مبناي محاسبه ماليات بر ارث قرار گرفته است، به جاي ماليات قبول كند. به موازات، چنانچه كارخانه، كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي جزو ماترك متوفي باشد و ارزش ساير اموال متوفي تكافوي ماليات ارث متعلق به ماترك را نكند، پس از وصول ماليات از محل ساير اموال نسبت به مازاد ماليات و همچنين در مواردي كه ماترك منحصر به كارخانه يا كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي باشد، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است در صورت تقاضاي وراث، با تقسيط ماليات در مدت مناسبي موافقت نمايد.
همچنين در مواردي كه متوفي مقيم ايران نباشد، اداره امور مالياتي ذيصلاح وي در تهران خواهد بود. تسليم اظهارنامه از طرف يكي از وراث تكليف ساير ورثه را سلب مي نمايد. مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان، ارزش معاملاتي ملك در زمان فوت بوده و مأخذ و ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي متوفي، ارزش آنها در تاريخ فوت خواهد بود. حال چنانچه ارزش معاملاتي ملك تعيين نشده باشد، ارزش معاملاتي نزديك ترين محل مشابه، مبناي محاسبه ماليات خواهد بود.
نرخ ماليات بر ارث موضوع ماده 20 قانون ماليات هاي مستقيم ، به شرح جدول همراه محاسبه مي شود.

http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=1662&magno=83

مالیات بر درآمد ارث :
هر گاه ، در نتیجه فوت شخصی اعم از واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است.
1 – در صورتی که متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم ارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 20 این قانون واقع در ایران یا خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران به دولت محلی که مال در آنجا واقع است پرداخت شده باشد به نرخ ماده 20 این قانون به شرح جدول ذیل  مشمول مالیات خواهد شد.

مبلغ                        طبقه اول                  طبقه دوم                        طبقه سوم
تا سقف 000/000/50    5%                       15%                               35%
تا سقف 000/000/200  15%                     25%                               45%
تا سقف 000/000/500  25%                     35%                               55%
مازاد 000/000/500    35%                     45%                               65%

از سهم ارث هر یک از وارث طبقه اول 000/000/30 به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخهای مذکور مشمول مشمول مالیات می گردد. معافیت مذکور برای هر یک از وارث طبقه اول که کمتر از 20 سال سن داشته یا مهجور یا معلول یا از کار افتاده باشند مبلغ 000/000/50 ریال خواهد بود.
2 – در صورتیکه متوفی و وارث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم ارث هر یک از وارث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون نسبت به آن قسمت از اموالی که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیاتی بر ارثی که از آن بابت به دولت محل و نوع مال پرداخت شده است به نرخ 25%
3 – در مورد افراد خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که درایران موجود است کلا» مشمول بر مالیات نرخ مذکور در ماده 20 این قانون بر وارث طبقه 2

ماده 18 وارث از این نظر به 3 بخش تقسیم می شوند:
1 – وارث طبقه اول:
پدر ، مادر ، زن ، شوهر ، اولاد ، اولاد اولاد
2 – وارث طبقه دوم :
اجداد ، برادر ، خواهر ، اولاد آنها
3 – وارث طبقه سوم:
عمو ، عمه ، دایی ، خاله و اولاد آنها

ماده 19 : اموال مشمول ماده مالیات بر ارث عبارتند از :
1 – کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی
تذکر : به استناد ماده 947 قانون مدنی ( زوجه ) همسر فقط از قیمت ساختمان و درخت ارث می برد.

ماترک متوفی :
ماترک متوفی چیست : آنچه که از متوفی حین فوت باقی می ماند ماترک متوفی گویند، که ارزیابی آن در زمان فوت اصطلاحا»  قیمت حین الفوت نام گذاری شده است. مبنای محاسبه قیمت املاک متوفی ارزش معاملاتی آنها به هنگام فوت متوفی می باشد
زوجه فقط از اموال منقول وابنیه ، اشجار ، ارث می برد.
ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که در بورس پذیرفته شده اند بر اساس قیمت تابلوی بورس محاسبه خواهد شد . ارث سایر سهام متوفی در سایر شرکت ها براساس برآورد  اداره امور مالیاتی چنانچه اموال متوفی دارای قیمت رسمی باشند و قیمت رسمی زمان فوت مورد محاسبه قرار خواهند گرفت.

معافیت های مالیاتی :
1 – بدهی متوفی به وارث طبقه اول مستند به مدارک قانونی که اصالت مدارک مورد تائید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. در مورد مهریه نفقه تائید هیات مذکور لازم نیست.
2 – سهم ارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ 000/000/30  ریال بابت معافیت کسر و مازاد  بر طبق ماده 20 مشمول مالیات قرار خواهد گرفت.
3 – معافیت سهم ارث هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از 20 سال سن یا مهجور یا معلول از کار افتاده باشند به 000/000/50 ریال افزایش خواهد یافت
4 – وجوه بازنشستگی وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت : پس انداز خدمت و پایان خدمت و خسارت اخراج بازخرید  خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا کارفرما از قبیل بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد یکجا یا بطور مستمر به درآمد متوفی پرداخت می گردد.
5-  اموالی که برای سازمانها و موسسات مورد وقف یا نذر یا وصیت واقع گردد به شرط  تائید سامانها و موسسات مذکور.
6 – 8% اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانکهای ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و همچنین 50% ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس اوراق بهادار قبول شده باشد و نیز 40% ارزش سهام متوفی در سایر شرکت ها.
7 – وارث طبقه اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهد بود ، به شرط آنکه شهادت به تائید یکی از نیرو های مسلح رسیده باشد.

جرایم مالیاتی:
1 –چنانچه  وارث یا یکی از آنها ظرف مدت 6 ماه از تاریخ فوت متوفی اظهار نامه مخصوص را تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط ننماید مشمول جریمه معادل 5 % مالیات متعلق خواهد شد.
2 –در صورتی که بانکها شرکت ها و موسسات و اشخاص که مالی از متوفی نزد خود دارند از اظهار آن خودداری کنند یا بدون موافقت وزارت امور اقتصاد و دارائی آنرا به ورثه تسلیم نمایند علاوه بر مسئولیت تضامنی با وارث تا معادل ارزشی آن مشمول پرداخت جریمه ای برابر 5% ارزش مال نیز خواهند شد.

+ نوشته شده در  شنبه هفتم مرداد 1385ساعت 23:49  توسط امیر میرزائی
http://www.amirmirzaee.blogfa.com/post-28.aspx

ماده 17- هرگاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند به شرح زير مشمول ماليات است :
1- درصورتي كه متوفي يا وارث يا هردو ايراني مقيم باشند نسبت به سهم الارث هريك از وراث از اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع ماده 19 اين قانون واقع درايران يادر خارج از ايران به دولت محلي كه مال درآن واقع گرديده پرداخت شده است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون .
2- در صورتي كه متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم الارث هريك از وراث از اموال و حقوقي مالي متوفي كه در ايران موجود است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ايران وجود دارد پس از كسر ماليات برارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج درصد .
3- در مورد اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است كلا“ مشمول ماليات به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون براي وراث طبقه دوم .
ماده 18- وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي شوند :
1- وراث طبقه اول كه عبارتند از : پدر , مادر , زن , شوهر , اولاد و اولاد اولاد
2- وراث طبقه دوم كه عبارتند از : اجداد, برادر , خواهر و اولاد آنها
3- وراث طبقه سوم كه عبارتنداز : عمو, عمه , دائي , خاله و اولاد آنها
ماده 19- اموال مشمول ماليات بر ارث عبارت است از كليه ماترك متوفي واقع در ايران و يا خارج از ايران اعم از منقول و غير منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي .
تبصره : بدهي كه متوفي به وراث خود دارد در صورتي كه مستند به مدارك قانوني بوده و اصالت آن مورد تائيد هيئت حل اختلاف مالياتي قرار نگيرد قابل كسر از ماترك خواهد بود . در مورد مهريه و هفته ايام عده تائيد هيئت مذكور لازم نيست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم كسر ديون منوط به آن است كه متوفي تا تاريخ فوت خود داراي وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده است .
ماده 20- نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زير است :
تا مبلغ 50,000,000ريال طبقه اول 5% طبقه دوم 15% طبقه سوم 35%
تا مبلغ 200,000,000 ريال نسبت به مازاد 50,000,000ريال طبقه اول 15% طبقه دوم 25 % طبقه سوم 45%
تا مبلغ 500,000,000 ريال نسبت به مازاد 200,000,000ريال طبقه اول 25% طبقه دوم 35% طبقه سوم 55% نسبت به مازاد 500,000,000ريال طبقه اول 35% طبقه دوم 45% طبقه سوم 65%
از سهم الارث هريك از وراث طبقه اول مبلغ سي ميليون ( 30,000,000) ريال به عنوان معافيت كسر و مازاد به نرخ هاي مذكور مشمول ماليات مي باشد . معافيت مذكور براي هريك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول و يا از كار افتاده باشند مبلغ پنجاه ميليون (50,000,000) ريال خواهد بود . 0
ماده 21- اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و تا يك سال پس از قطعيت ماليات و غير قابل رسيدگي بودن پرونده امر در مراجع مالياتي طبق قوانين يا احكام خاص مالكيت آنها سلب و يا به موجب گواهي سازمان ذيربط بلاعوض در اختيار وزارتخانه ها , موسسه هاي دولتي , شهرداريها , نهادهاي انقلاب اسلامي يا شركت هايي كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگيرد , از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه بابت سلب مالكيت عوضي داده شود ارزش آن عوض يا اموال سلب مالكيت شده هر كدام كمتر است جزء اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالياتي اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد . حكم اين ماده در مواردي كه وراث تمام يا قسمتي از اموال را كه جزء ماترك باشد بطور رايگان به يكي از اشخاص مذكور در ماده (2) اين قانون واگذار كنند نيز جاري است .
ماد ه 22- در صورتي كه به موجب راي هيئت حل اختلاف مالياتي مطالبات متوفي غير قابل وصول تشخيص داده شود , مطالبات مذكور جزء ماترك منظور نمي شود و اگر ماليات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالي اين گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت ماليات متعلق خواهند بود . در هر صورت وزارت امور اقتصادي و دارائي از نظر تامين ماليات متعلق مي تواند به عنوان ثالث در دعوي مربوط شركت و يا راسا اقامه دعوي نمايد .
ماده 23- حذف شد .
ماده 24- اموال زير ازشمول ماليات اين فصل خارج است :
1- وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت , مطالبات مربوط به خسارت اخراج, بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط موسسات بيمه يا بيمه گذاري و يا كارفرما از قبيل بيمه عمر, خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه يك جا و يابطور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي گردد .
2- اموال منقول متعلق به مشمولين بند 4 ماده 39 قرارداد وين مورخ فروردين 1340 و ماده (51) قرارداد وين مورخ ارديبهشت ماده 1342 و بند(4) ماده (38) قرارداد وين مورخ اسفند ماه 1353 با رعايت شرايط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل .
3- اموالي كه براي سازمانها و موسسه هاي مذكور در ماده (2) اين قانون مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تائيد سازمانها و موسسه هاي مذكور .
4- هشتا د درصد اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانك هاي ايراني وشعب آنها در خارج از كشور و موسسه هاي اعتباري غير بانكي مجاز , همچنين پنجاه درصد ارزش سهام متوفي در شركتهايي كه سهام آنها طبق قانون مزبور در بورس پذيرفته شده باشد و چهل درصد ارزش سهام الشركه متوفي در ساير شركتها و نيز چهل درصد ارزش خالص دارائي متوفي در واحدهاي توليدي , صنعتي , معدني و كشاورزي .
ماده 25- وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلا ب اسلامي مشمول ماليات بر ارث موضوع اين فصل نخواهند بود . احراز شهادت براي ا ستفاده از مقررات اين ماده منوط به تائيد يكي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد شهيدانقلاب اسلامي حسب مورد مي باشد
ماده 26- وراث ( منفرد يا مجتمعا ) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها مكلف اند ظرف شش ماه از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه اي روي نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود حاوي كليه اقلام ما ترك با تعيين بهاي زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهي هايي كه طبق مقررات اين فصل قابل احتساب هستند به ضميمه مدارك زير به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند .
1- رونوشت يا تصوير گواهي شده اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوفي
2- رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است .
3- در صورتي كه اظهار نامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي شده وكالت نامه يا قيم نامه .
4- رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيت نامه متوفي اگر وصيت نامه موجود باشد .
تبصره : تسليم اظهار نامه با مشخصات مذكور از طرف يكي از وراث , سلب تكليف ساير ورثه مي گردد .
ماده 27- اداره امور مالياتي صلاحيت دار در مورد ارث , اداره امر مالياتي است كه آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفي در ايران مقيم نبوده , اداره امور مالياتي مربوط در تهران خواهد بود .
تبصره : اقامت از نظر اين قانون تابع تعاريف مقرر در قانون مدني مي باشد.
ماده 28- مشمولين ماليات بر ارث مكلف اند ماليات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهار نامه به رسم علي الحساب پرداخت و رسيد دريافت دارند .
تبصره : اداره امور مالياتي مربوط مكلف است پس از رسيدگي وقطعي شدن ماليات و پرداخت آن مفاصا حساب ماليات را حداكثر ظرف مهلت يك هفته طبق مقررات اين قانون صادر و به ذينفع تسليم نمايد .
ماده 29- سازمان امور ماليات كشور مكلف است به منظور اجراي صحيح مقررات ماليات بر ارث , دفتر مركزي ارث را در تهران تشكيل دهد . ادارات امور مالياتي مكلف اند اظهارنامه هاي دريافتي را ظرف مدت يك هفته پس از دريافت به مذكور ارسال نمايند . دفتر مركزي ارث اظهار نامه هاي واصله را ثبت و مهمور ظرف يك ماه جهت اقدامات قانوني بعدي به اداره امور مالياتي مربوط اعاده خواهد نمود . در صورتي كه براي يك متوفي اظهارنامه هاي متعددي واصل شده باشد , دفترمركزي ارث اظهار نامه هاي مذكور را به اداره امور مالياتي كه اولين اظهار نامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به ساير ادارات امور مالياتي ذيربط اعلام خواهد نمود.
ماده 30- اداره امور مالياتي مربوط مكلف است اظهارنامه موديان را طبق مقررات اين فصل رسيدگي و ارزش اموال را تشخيص و به شرح زير عمل كند : الف: درصورتي كه جمع ارزش اموال مشمول ماليات اظهار شده در اظهار نامه با ارزش تعيين شده همان اموال توسط اداره امور مالياتي بيش از 15 درصد اختلاف نداشته باشد, اظهار نامه را قطعي تلقي و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدي ابلاغ نمايد . ب: درصورتي كه اختلاف بيش از 15 درصد باشد و همچنين در مواردي كه وراث يا نماينده قانوني آنها و ساير كساني كه طبق مقررات اين قانون مكلف به دادن اظهار نامه هستند از تسليم اظهار نامه خودداري كنند يا در اظهار نامه قسمتي از اموال را ذكر ننمايند ماليات متعلق را بر طبق مقررات اين قانون تشخيص و به مؤدي ابلاغ كند .
تبصره : هرگاه وراث ظرف مدت يكماه از تاريخ اخطار كتبي اداره امور مالياتي از ارائه اموال به منظور ارزيابي خودداري نمايند اداره امور مالياتي نسبت به تعيين بهاي اموال راسا اقدام خواهد نمود.
ماده 31- ا داره امور مالياتي مكلف است پس از تسليم اظهار نامه از طرف وراث يا نماينده قانوني آنها در صورت درخواست كتبي ظرف مدت يك هفته گواهي نامه متضمن رونوشت مصدق ريز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودي تسليم نمايد . اين گواهي نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبراست . رسيدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاههاموكول به ارائه گواهي نامه مذكور در اين ماده خواهدبود و مديران دفتر دادگاههاي صادر كننده تصديق حصر وراثت موظف اند رونوشت گواهي شده آن را ظرف 15 روز از تاريخ صدور به اداره امور مالياتي محل بفرستد.
ماده 32- ماخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان , ارزش معاملاتي ملك با رعايت تبصره (1) ماده (59) اين قانون درزمان فوت بوده و ماخذ ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي , ارزش آنها در تاريخ فوت خواهد بود .
تبصره 1- اثاث البيت محل سكونت از نظر مالياتي جزء ماترك متوفي محسوب نخواهد شد
تبصره 2- در مورد ساختمان هائي كه با توجه به نوع مصالح يا طرز معماري خاص داراي ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتي اعياني ملاك نبوده و اداره امور مالياتي مكلف است در اين مورد و همچنين در ارزيابي جواهر و اشياي نفيس از نظر كارشناس يا كارشناسان و متخصص و متخصصين ذيربط استفاده كند .
تبصره 3- در مواردي كه منفعت مال , مورد وصيت يا نذر واقع مي شود و همچنين در حبس چنانچه پس از انقضاي مدت , اصل مال عايد وراث شود ارزش مال مورد وصيت و نذر حبس , به تاريخ حين الفوت مورث با رعايت مسلوب المتفعه بودن آن تقويم و به سهم الارث وراثي كه مال عايدآنهامي شود اضافه و مشمول ماليات بر ارث خواهد بود .
تبصره 4- حقوق ناشي از عقود اجاره به شرط تمليك با بانكها نسبت به عرصه و اعيان املاك براساس ارزش معاملاتي حين الفوت متوفي محاسبه خواهدشد .
ماده 33- ماموران كنسولي ايران در خارج از كشور موظف اند ظرف مدت سه ماه از تاريخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ايراني مراتب را ضمن ارسال كليه اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول يا غير منقول وا قع در كشور محل ماموريت خود , با تعيين مشخصات و ارزش آنها , از طريق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام نمايند .
تبصره : آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و امور خارجه تهيه وبه تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .
ماده 34- بانكها و شركتها و موسسات و اشخاصي كه اموال از متوفي نزد خود دارند مكلف اند ظرف يك ماه از تاريخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد يا سفته يا جواهر و نيز مقدار سهام الشركه متوفي را تنظيم و به اداره امور مالياتي محل تسليم نمايند, همچنين موظف انددرصورت مراجعه اداره امور مالياتي , دفاتر و اسناد مورد نياز را براي رسيدگي در اختيار آنها بگذارند .
ماده 35- ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غير منقول را به ا سم وراث يا موصي له ثبت مي نمايند , همچنين كليه دفاتر اسنادرسمي در موقعي كه مي خواهند تقسيم نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ترك را ثبت كنند , بايد گواهي نامه اداره امور مالياتي صلاحيت دار را مبني بر عدم شمول ماليات يا اين ماليات متعلق كلا پرداخت يا ترتيب يا تضمين لازم براي پرداخت آن داده شده است مطالبه نمايند و قبل از ارائه اين گواهي نامه مجاز به ثبت نيستند .
ماده 36- بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصي كه وجوه نقد يا سفته يا جواهر يا سهام يا سهم الشركه ويا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وارث يا وصي حسب مورد تسليم و يا به نام آنان ثبت نمايند مگر اين كه گواهي نامه موضوع قسمت اخير ماده 35 اين قانون ارائه گردد .
ماده 37- درصورتي كه به موجب احكام دادگاهها براساس حقوق مالي متوفي مالي به ورثه برسد , مديران دفتر دادگاهها مكلف اند رونوشت حكم را به اداره امور مالياتي مربوط ارسال دارند تا درصورتي كه قبلا ماليات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه ماليات گردد. اين حكم در مواردي كه اسناد و مدارك تازه اي مربوط به دارائي متوفي بدست آيد جاري خواهد بود . در صورتي كه پس از قطعيت ماليات اسناد و مدارك تازه اي مربوط به بدهي متوفي يا عدم تعلق دارائي به وي ارائه گردد و در محاسبه ماليات موثر باشد پرونده امر جهت صدور راي مقتضي به هيئت حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق راي هيئت اقدام خواهد شد .
ماده 38- اموالي كه به موجب وقف يا حبس يا نذر يا وصيت منتقل مي شود , در صورتي كه از موارد معافيت مذكور در بند 3 ماده 24 اين قانون نباشد و يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي نگردد , به شرح زير مشمول ماليات است :
الف : در مورد وقف و حبس , منافع مال هر سال مشمول ماليات به نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود .
ب :در نذر و وصيت چنانچه منافع مورد نذر و وصيت باشد , به شرح بند الف فوق و درصورتي كه عين مال مورد نذر ووصيت باشد , ارزش مال طبق مقررات اين فصل تعيين ويك جا به نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم مشمول ماليات خواهد بود .
تبصره 1: مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بود كه وصيت يا فوت موصي قطعي شده باشد.
تبصره 2: اداره امور مالياتي صلاحيت دارد در مورد وقف و حبس و نذر و صيت اداره امور مالياتي است كه محل اقامت متوفي يا حبس و نذر كننده يا موصي در محدوده آن واقع است و درصورتي كه افراد مذكور مقيم ايران نباشد اداره امور مالياتي , مربوط در تهران خواهد بود .
تبصره 3: دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و محاكم دادگستري و سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و اداره سرپرستي صغار و محجورين و همچنين بانكها وساير موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصيت نامه اي ترتيب اثر دهند مگر اين كه گواهي نامه اداره امور مالياتي صلاحيت مبني براين كه وصيت نامه مذكور ازطرف وصي يا وراث به اداره مالياتي صلاحيت دار تسليم شده است ارائه گردد .
ماده 39- در مورد وقف , متولي و در مورد حبس و نذر, حبس و نذر كننده و در موردوصيت , وصي مكلف اند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي , حسب مورد , اظهار نامه اي روي نمونه اي كه ازطرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود حاوي مشخصات و ارزش مال مورد وقف و حبس يا نذر يا وصيت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند و همچنين درصورتي كه مورد از مصاديق بند الف ماده 38 اين قانون باشد : ماليات منافع هر سال را تا آخر تير ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصاديق قسمت اخير بند ب ماده مزبور باشد , ماليات متعلق را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهار نامه پرداخت كنند و يا از تسهيلات مذكور در موارد 40 و 41 اين قانون استفاده نمايند.
تبصره : در مواردي كه موضوع وقف يا حبس يا نذر يا وصيت از مصاديق بند 3 ماده 24 اين قانون و يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي باشد متولي , يا حبس و نذر كننده يا وصي , حسب مورد , مكلف اند مشخصات اموال مورد وقف يا حبس ويا نذر يا وصيت و مشخصات ذينفع را روي نمونه اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه مي شود درج و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند .
ماده 40- در صورتي كه مشمولان ماليات اين فصل قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشد سازمان امورمالياتي كشور مي تواندبا اخذ تضمين معتبر قرار تقسيط آن را تا مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلق بدهد و در صورتي كه دادن تضمين تقسيط براي وراث مقدور نباشدمي توانند طبق ماده 41 اين قانون عمل كنند .
ماده 41- سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در صورتيكه جز ماترك , وجوه نقد موجود نباشد به تقاضاي كتبي وراث معادل مالياتي متعلق , مالي را اعم از منقول يا غير منقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قيمتي كه مبناي محاسبه ماليات بر ارث قرار گرفته است به جاي ماليات قبول كند.
تبصره : درصورتي كه در اجراي اين ماده به جاي ماليات قبول شود , انتقال آن به وزارت امور اقتصادي و دارائي مشمول هيچ گونه مالياتي نخواهد بود .
ماده 42- درصورتي كه جز ماترك متوفي كارخانه يا كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي باشد و ارزش ساير اموال متوفي تكافوي ماليات بر ارث متعلق به ماترك را نكند , پس ازوصول ماليات از محل ساير اموال نسبت به مازاد ماليات و همچنين در مواردي كه ماترك منحصر به كارخانه يا كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي باشد سازمان امور مالياتي كشور مكلف است درصورت تقاضاي وراث با تقسيط ماليات در مدت مناسبي موافقت نمايد .
ماده 43- درصورتي كه بانكها و شركتها و موسسات و اشخاصي كه مالي از متوفي نزد خود دارند از اجراي مواد 34 و 36 اين قانون تخلف نمايند , علاوه براين كه تا معادل ارزش مالي كه نزد آنها بوده , با وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق مسئوليت تضامني دارند , مشمول جريمه اي معادل پنج درصد قيمت مال نيز خواهند بود . در مورد بانكها و شركتهاي دولتي و موسسات دولتي , مختلف و شركا و معا ونان وي در تخلف نيز مسئوليت تضامني خواهند داشت .

تغيير نام كوچك

نوامبر 17, 2009

چهارشنبه – ۲۹ فروردين ۱۳۸۶
نويسنده : دكتر سيد حسين صفائي
تفسيري بر راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور ( شاره 224 مورخ 8/7/1349) و مطالعه تطبيقي در اين زمينه
با دقت و تعمق درمحتويات دو پرونده كه يكي به حكم شماره 41/795 _ 29/3/41 شعبه پنجم و ديگري به حكم شماره 45/471 _ 29/9/45 شعبه ششم دادگاه استان مركز منتهي گرديده, چنين معلوم ميشود كه در هر دو دادخواست عنوان تقاضا اين بوده است كه چون براي مولي عليه درخواست كننده در اسناد سجلي او دو نام ذكر گرديده ولي او به يكي از اين دو نام مشهور است و داشتن دو نام براي يك شخص مناسب نيست يكي از آن دو حذف شود و براي اثبات اينكه دارنده اسناد سجلي به نام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلكه فقط به نام ديگر مشهور است, به شهادت شهودي كه از اين امر اطلاع دارند تمسك گرديده و موداي شهادت شهود مزبور نيز مبني بر همين اظهار بوده و شعبه پنجم دادگاه استان در حكم خود به استناد ماده 999 قانون مدني مندرجات سند ولادت را با شهادت شهود قابل تغيير ندانسته و بر بطلان دعوي راي داده ولي شعبه ششم با استناد به گواهي گواهان و اشعار به اينكه مندرجات اسناد سجلي فقط در مورد تاريخ ولادت رسمي است, به دلالت گواهي گواهان اين درخواست را موجه دانسته و بر خذف يكي از دو نام راي داده است. گرچه استدلال شعبه ششم دادگاه استان در اين مورد وجهه قانوني ندارد و متعاقب ماده 999 قانون مدني در ماده 47 قانون سجل احوال مصوب سال 1319 تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلي كه با تشريفات مقرر در آن قانون تنظيم گرديده استاز اسناد رسمي شناخته شده ولي نظر به اينكه به حكايت جريان كار معلوم ميشود تقاضا كنندگان مندرجات اسناد سجلي را هنگام تنظيم آن صحيح دانسته و دعوي آنان مبني بر مخدوش بودن آن اسناد نيست, بلكه مورد درخواست آنان حذف يكي از دو نام مذكور در اسناد است كه آنرا زائد و منافي با شهرت دارنده اسناد مزبور ميدانند واين ادعا مخالف با مندرجات رسمي نيست تا بتوان مورد را مشمول دو ماده 99 و 1309 قانون مدني دانست, در خواست مزوبر موضوعاً از حدود منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنين مواردي قابل ترتيب اثر ميباشد. اين راي بموجب ماده 3 اضافي به قانون آئين دادرسي كيفري لازم الاتباع است.
در مورد تغيير نام كوچك مندرج در شناسنامه آراء مختلفي از شعب دادگاههاي استان صادر شده كه از جمله حكم شماره 41/795 مورخ 29/3/41 صادر از شعبه پنجم دادگاه استان مركز و حكم شماره 45/471 مورخ 29/9/45 صادر از شعبه ششم اين دادگاه است.
حكم شعبه پنجم مربوط است به موردي كه در شناسنامه اي دو نام كوچك علي و شهنام نوشته شده و ولي دارنده شناسنامه بدليل اينكه داشتن دو نام معقول بنظر نميرسد و نيز دارنده شناسنامه از بدو تولد فقط به اسم شهنام موسوم بوده و به همين نام مشهور گرديده و به استناد يك برگ استشهاديه مبني بر صحت عرايض خود, حذف نام علي را از شناسنامه فرزند خود تقاضا كرده است. دادگاه بدوي حكم به اصلاح شناسنامه كرده و بر اثر پژوهشخواهي اداره ثبت احوال پرونده در شعبه پنجم دادگاه استان مركز مر شده و اين دادگاه پس از رسيدگي چنين راي داده است: خلاصه اعتراض اداره پژوهشخواه بر دادنامه پژوهشخواسته اين است كه اسناد سجلي مواليد شماره 1127 _ 1325 صادر از بخش تهران بنا به اظهار خواهان بدوي (پدر) و به استناد گواهي قابله توسط مامور ثبت احوال و در حدود صلاحيت آنان تنظيم شده و ابداً اختلاف و اشتباهي در اسناد مورد بحث رخ نداده تا مشمول ماده 44 قانون ثبت احوال گردد و شهادت شهود موثر در امر نيست كه مجموعاً موجه و موثر بنظر ميرسد, زيرا سند ولادت شماره 1127 در مدت مقرر در ماده 2 قانون آمار و ثبت احوال تنظيم يافته و بموجب ماده 999 قانون مدني در عداد اسناد رسمي محسوب ميشود و مطالب ياد شده در اين قبيل اسناد با شهادت شهود قابل تغيير و تبديل نميباشد و چون دادگاه بدوي بدون توجه به مراتب فوق راي صادر نموده, دادنامه از اين حيث مخدوش بنظر ميرسد و دادگاه به تجويز ماده 15 قانون ائين دادرسي مدني آنرا فسخ و راي بر بطلان دعوي خواهان بدوي و نتيجتاً صحت اسناد سجلي شماره 1127 صادر و اعلام ميدارد.
اما حكم شماره 4/471 مورخ 29/9/45 صادر از شعبه ششم دادگاه استان مركز مربوط است به موردي كه دو نام كوچك خديجه و مينا در شناسنامه اي قيد شده و ولي دارنده شناسنامه به استناد شهادت شهود ادعا كرده كه صاحب شناسنامه منحصراً به نام مينا خوانده ميشود و از اينرو حذف نام خديجه را از دادگاه شهرستان تقاضا كرده است. دادگاه بدوي به نفع خواهان حكم كرده و بر اثر پژوهشخواهي اداره ثبت احوال, موضوع در شعبه ششم دادگاه استان مطرح شده و اين دادگاه راي دادگاه بدوي را به شرح زير تاييد كرده است : آنچه از مراجعه به ماده 999 قانون مدني استفاده و استنباط ميشود اينست كه قانونگذار سند سجلي را صرفا در مورد تاريخ تولد رسمي تلفي و تغيير مندرجات انرا فقط با شهادت شهود امكان پذير ندانسته و الا در مورد حذف نام زائد از شناسنامه در صورتي كه ادعاي مدعي به ادله كافي مقرون باشد منع قانوني مشاهده نميشود و بنا به مراتب مسلم فوق و نظر باينكه از اظهارات اتفاقي گواهان قيد اضافي خديجه در شناسنامه متعلقه به مينا استفاده ميشود, دادگاه دادنامه بدوي را كه صحيحاً صادر دشه و مفاداً از الزام حذف خديجه از شناسنامه مينا حكايت دارد تاييد و استوار مينمايد.
چنانكه ملاحظه ميشود, شعبه پنجم دادگاه استان مركز شهادت شهود را در مورد تغيير يكي از دو نام كوچك مندرج در شناسنامه موثر ندانسته ولي شعبه ششم همين دادگاه شهادت شهود را در مورد مذكور پذيرفته و به استناد آن حكم مبني بر حذف يكي از دو نام كوچك را استوار كرده است.
دادستان كل براي ايجاد وحدت رويه به استناد ماده 3 از مواد اضافي به قانون آئين دادرسي كيفري طرح قضيه را در هيئت عمومي ديوان عالي كشور تقاضا كرده و در نتيجه , هيئت عمومي راي مذكور را كه در موارد مشابه لازم التباع است صادر نموده است.براي روشن شدن راي هيئت عمومي بايد چند مساله به شرح زير را بررسي كرد:
الف _ آيا تغيير نام كوچك مجاز است؟
آيا تغيير نام كوچك مجاز است؟
ب _ مرجع صلاحيتدار در مورد تغيير نام كوچك اداره ثبت احوال است يا دادگاه شهرستان؟
ج _ آيا تمام مندرجات كليه دفاتر و اسناد سجلي سند رسمي محسوب ميشود؟
د _ آيا شهادت شهود در مورد تغيير نام كوچك قابل ترتيب اثر است؟
الف _ آيا تغيير نام كوچك مجاز است؟
نام اعم از نام كوچك و نام خانوادگي از احوال شخصيه بشمار مي آيد و به تعبير ديگر, جزء وضعيت مدني اشخاص است و اصولا بايد دوام داشته باشد. تغيير نام مشكلاتي در روابط حقوقي اشخاص پديد مي آورد و چه بسا به حقوق ديگران لطمه ميزند, از اينرو تغيير نام در حقوق جديد محدود شده و يك امر استثنائي بشمار ميآيد.
در حقوق ايران تغيير نام خانوادگي در موارد استثنائي با شرايط و تشريفات خاصي پذيرفته شده است. بويژه قانونگذار براي اينكه تغيير نام خانوادگي يك امر مهم و كاملاص استثنائي تلقي شود آنرا موكول به صدور فرمان همايوني كرده است (ماده 42 قانون اصلاح قانون ثبت احوال و مواد 97و98 آئين نامه قانون ثبت احوال مصوب 1319). اما درباره تغيير نام كوچك قوانين ما ساكت است و ميتوان از خود پرسيد آيا با سكوت قانون, تغيير نام كوچك امكان پذير است؟ از آنجا كه اصل, آزادي حقوقي اشخاص است و به عبارت ديگر آنچه قانون منع نكرده باشد اصولا مجاز است, ميتوان گفت تغيير نام كوچك در حقوق ما ممكن است. اما آيا ميتوان بهافراد اجازه داد كه آزادانه و بدون قيد شرط نام كوچك خود را تغيير دهند؟ پاسخ اين سئوال نميتواند مثبت باشد زيرا:
اولاً نام كوچك در شناسنامه و دفاتر سجلي كه از اسناد رسمي است قيد ميشود و اهميت و اعتبار سند رسمي اقتضا ميكند كه تغيير مندرجات آن آسان نباشد.
ثانياً همانطور كه تغيير نام خانوادگي اشكالاتي در روابط حقوقي افراد پديد مي آورد, تغيير نام كوچك نيز, البته به مقياس محدودتر, مشكلاتي ايجاد ميكند. مثلا ممكن است بدهكار يا مجرم با تغيير نام كوچك خود كوشش كند هوست اصلي خويش را مخفي نگاهدارد تا بستانكاران يا مجرمان قانون نتوانند به او دسترسي پيدا كنند. بنابريان تغيير نام كوچك هم, مانند تغيير نام خانوادگي, نبايد آزاد باشد.
متاسفانه در قوانين ايران قيود و حدودي براي تغيير نام كوچك بصراحت پيش بيني نشده است. تنها محدوديتي كه در اين باره ميتوان قائل شد انست كه طبق قواعد عمومي دادرسي (ماده 2 آئين دادرسي مدني) در خواست كننده تغيير نام باشد نفع مشروع و عقلائي در اين امر داشته باشد. به بيان روشن تر تقاضاي تغيير نام كوچك, چنانكه بعداً خواهيم ديد, بايد به صورت دعوائي عليه اداره ثبت احوال در دادگستري مطرح شود و در اين دعوي مانند هر دعوي ديگر خواهان بايد ذينفع و نفع او بايد مشروع و عقلائي باشد . بنابراين تغيير نام كوچك بدون هيچگونه قايده عقلائي و صرفاً از روي هوي و هوس قابل پذيرش نيست. البته نفع اعم از نفع مادي و معنوي است و از اينرو كسي كه نفعي معنوي در تغيير نام كوچك دارد, چنانكه نام كوچك او عرفاً مستهجن و نا پسند و موجب شرمندگي او در بين مردم است, ميتواند تغيير آنرا از دادگاه بخواهد. تشخيص اينكه آيا خواهان داراي منفعت مشروع و عقلائي در دعوي هست يا نه با دادگاه است.
اگر نظر بالا را بپذيريم, راه حل حقوق ايران مشابه حقوق فرانسه است كه ذيلا بررسي ميكنيم خواهد بود.
حقوق فرانسه _ حال ببينيم در حقوق فرانسه تغيير نام كوچك داراي چه شرايطي است.
در سال 1804, زمان تصويب قانون مدني فرانسه, نام كوچك مانند نام خانوادگي غير قابل تغيير بشمار مي آمد. قانون 8 فروكتيدور سال 2 اين اصل را اعلام كرده و مجازاتهائي براي تغيير نام مقرر داشته بود.
بعدها و استثناء (يكي در مورد فرزند خواندگي كامل و ديگر در مورد بيگانگي كه به تابعيت فرانسه پذيرفته شده باشند) بر اصل غير قابل تغيير بودن نام كوچك وارد شد و بالاخره قانون مصوب 22 نوامبر 1955 يك قاعده كلي درباره تغيير نام كوچك آورد. بموجب ماده 57 اصلاحي قانون مدني فرانسه مصوب 1955, طفل بعد از رسيدگي به سن كبر, يا نماينده قانوني او در دوره صغر, ميتواند تغيير نام كوچك يا الحاق چيزي به آن حذف جزئي از آنرا از دادگاه شهرستان تقاضا كند, مشروط بر اينكه نفع مشروع در اين امر وجود داشته باشد. قاننن درباره ماهيت نفع مشروع هيچگونه تصريحي ندارد و رويه قضائي فرانسه, در گذشته, در تفسير آن تا حدي سختگير بوده و در مواردي چند دادخواست خواهان را به استناد اينكه نفع مشروعي در تغيير نام كوچك خود نداشته رد كرده است. مثلا بعضي از آراء درخواست تغيير نام كوچكي را كه آهنگ اسرائيلي داشته, به دليل اينكه نفع مشروعي در آن نيست, نپذيرفته اند( دادگاه استيناف كلما فوريه 1957, دالوز 1957, ص 331؛ پاريس 14 مه 1960 , دالوز 1950, ص 623؛ پاريس 2 مارس 1963, دالوز 1963, ص 524؛ 29ژوئيه 1962, ژوريس كلاسور پريوديك 1962, بخش 2, ش 13011). و نيز بموجب پاره اي آراء بكار بردن يك نام امستعار دليل مشروع براي افزودن آن به نام كوچك در سند ولادت نيست (راي دادگاه استيناف پاريس مورخ 24 فوريه 1962, دالوز 1962, ص 430 كه مورد تاييد ديوان تميز فرانسه در راي صادر از شعبه مدني, مورخ 3 ژانويه 1963 واقع شده است). ليكن در يك مورد ديگر دادگاه استيناف پاريس درباره زني كه براي گريز از آزارهاي نژادي , نام كوچك خود را مخفي كرده و هنگام اعلام تولد فرزندش خود را بانام كوچك ديگر معرفي نموده و اين نام در سند جعلي طفل نيز درج شده است وجود نفع مشروع را احراز كرده و به زن اجازه داده است كه نام كوچك منتخب را براي خود حفظ كند (پاريس 26 اكتبر 1962, دالوز 1963, س 653).
معروف بودن به يك نام كوچك بجز آنچه كه در اسناد سجلي ذكر شده است و نيز احساسا حقشناسي نسبت به شخص ديگر كه خواهان ميخواهد نام كوچك او را انتخاب كند طبق راي دادگاته استيناف پاريس نفع مشروع و مجور تغيير نام كوچك تلقي نميشود( راي 22 اكتبر 1968, گازت دوپاله , 20 دسامبر 1968).
با وجود اين, يك راي مورخ 26 ژانويه 1965 صادر از شعبه مدني ديوان تميز فرانسه حاكي از اين است كه اين دادگاه عالي با سختگيري در اين باره و تفسير مضيق از نفع مشروع موافق نيست. در اين راي ديوان تميز راي دادگاه تالي را مبني بر رد درخواست تغيير نام كوچك از Isaac بهjacques به استناد نبودن نفع مشروع در اين تغيير نام, نقض و درخواست خواهان را كه ميخواسته براي احتراز از آزارهاي نژادي احتمالي نام يهودي خود را به يك نام فرانسوي تبديل كند موجه تلقي ميكند و در واقع خواهان را صاحب نفع مشروع براي تغيير نام كوچك خود ميشناسد.
از اين راي يك راي اصولي بشمار آمده است چنين بر مي آيد كه در نظر ديوان تميز فرانسه مقصود از نفع مشروع يك نفع بزرگ باستثنائي نيست بلكه نفع فرد براي زندگي عادي در اجتماع است.
ب _ مرجع صلاحيتدار براي اخذ تصميم در مورد تغيير نام كوچك
بعضي از علماي حقوق اظهار عقيده كرده اند كه اخذ تصميم در مورد تغيير نام كوچك در صلاحيت اداره ثبت احوال است و اداره مذكور مكلف به قبول درخواست اشخاص در اين مورد ايت, زيرا انتخاب اسم كوچك در اختيار انتخاب كننده است و شخص ميتواند هر اسمي را كه در زمره نامهاي غير مجاز نباشد براي خود انتخاب كند و براي اينكار احتياج به مداخله دادگاه ندارد . بعضي از دادگاهها نيز اين نظر را پذيرفته اند. شعبه ششم دادگاه استان تهران بر خلاف رايي كه در تاريخ 29/9/45 صادر كرده , در راي مورخ 13/9/44 تغيير نام كوچك را خارج از صلاحيت دادگاه دانسته و چنين اظهار نظر كرده است: تغيير نام كوچك از مصاديق ماده 44 قانون نميباشد تا درخواست مزبور از دادگاه موجه باشد. بنابراين تقاضاي پژوهش خواه غير موجه بوده بدين جهت راي بدوي تاييد ميشود.
اين نظر خالي از اشكال نيست زيرا:
اولا, نام كوچك مانند نام خوانوادگي جزء وضعيت اشخاص است و هويت آنان را روشن ميكند و تغيير آن نبايد آزاد و بسته به ميل و اراده آنان باشد. تغيير نام كوچك در صورتي كه آزادانه و بدون قيد شرط و دخالت دادگاه صورت گيرد ممكن است سوء استفاده هائي را باعث شود و در روابط حقوقي مردم اشكالاتي پديد آورد. اصولا در قلمرو وضعيت و اهليت (احوال شخصيه) مصالح اجتماعي و خانوادگي بيش از منافع فردي مورد نظر و حمايت است و از اينرو اراده افراد نقش مهمي در اين زمينه ندارد. به عبارت ديگر قواعد مربوط به احوال شخصيه اصولا امري و مربوط به نظم عمومي است و نقش اراده در آن يك نقش درجه اول نيست.
ثانياً, تغيير نام كوچك در صورتي كه به صرف درخواست فرد پذيرفته و با يك عمل ساده اداري انجام شود به اعتبار اسناد سجلي كه از اسناد ريمي محسوب است لطمه ميزند. اصولاً تغيير مندرجات سند رسمي كه از اعتبار خاصي برخوردار است جز در موارد استثنائي و يا شرايطي كه قانون مقرر داشته مجاز نيست.
ثالثاً, از پاره اي مواد قانوني نيز خلاف اين نظر استنباط ميشود: ماده 99 قانون مدني ميگويد: تغيير مطالبي كه دردفاتر سجل احوال ثبت شده است ممكن نيست مگر بموجب حكم محكمه. البته قانون ثبت احوال پاره اي تغييرات از جمله تغيير نام خانوادگي را استثناء كرده و در واقع ماده 995 قانون مدني را در پاره اي موارد تخصيص داده است ليكن تغيير نام كوچك از جمله استثناآت نيست؛ بنابراين تحت شمول اين ماده باقي است و عموم ماده اقتضا ميكند كه تغيير نام كوچك فقط بموجب حكم دادگاه ممكن باشد. ماده 44 قانون ثبت احوال نيز مقرر ميدارد: هرگاه اختلافي راجع به اسناد سجلي ايجاد شود و يا براي يك نفر برگهاي مكرر صادر شده باشد, رسيدگي به اختلاف و ابطال برگهاي اضافي در دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه و در صورت نبودن آن در نزديكترين دادگاه بخش بعمل مي آيد و تا موقعي كه از طرف دادگاههاي نامبرده اسناد مذكور باطل يا تصحيح نشود آن اسناد به اعتبار خود باقي خواهد بود…
با توجه به اين دلائل ميتوان گفت اخذ تصميم در مورد تغيير نام كوچك در صلاحيت دادگاه شهرستان است و ذينفع بايد بدين منظور دادخواستي به طرفيت اداره ثبت احوال به دادگاه مزبور تقديم دارد. از راي مورخ 8/7/49 هيئت عمومي ديوان عالي كشور نيز چنين بر ميآيد كه هيئت عمومي اخذ تصميم در اين مورد را در صلاحيت دادگاه ميداند؛چه اگر مساله را خارج از صلاحيت دادگاهها ميدانست ميبايست نظر خود را در اين باره اعلام دارد, نه اينكه بدون اشاره به عدم صلاحيت, شهادت شهود را در مساله مطروحه قابل ترتيب اثر معرفي كند, خاصه آنكه دادستان كل در نظريه خود, مساله را در صلاحيت اداره ثبت احوال دانسته است.
بنابراين ميتوان گفت هيئت عمومي ديوان عالي كشور در راي مذكور صلاحيت دادگاههاي دادگستري را در مورد تغيير نام كوچك بطور ضمني پذيرفته است.
حقوق فرانسه _ در حقوق فرانسه هم تغيير نام كوچك در صلتحيت دادگاه شهرستان است و مقامات اداري نميتوانند راساً در اين زمينه اقدام كنند. بعلاوه چنانكه پيش گفته شد, در حقوق فرانسه نام كوچك اصولاً غير قابل تغيير شناخته شده و تغيير آن امري استثنائي است.
ج _ آيا تمام مندرجات كليه دفاتر و اسناد سجلي سند رسمي محسوب ميشود؟
طبق ماده 1309 قانون مدني دعوائي كه مخالف با مفاد يا مندرجات سند رسمي باشد به شهادت اثبات نميگردد اين قاعده مبتني بر اهميت و اعتبار خاص اسناد رسمي است. اگر خلاف مندرجات سند رسكي با شهادت شهود قابل اثبات باش در بسياري موارد دادگاه بناچار بايد بر خلاف سند رسمي حكم دهد و اين به ارزش و اعتبار سند رسمي لطمه خواهد زد.
حال به بينيم آيا تمام مندرجات اسناد و دفاتر سجلي رسمي بشمار مي آيد و خلاف آن با شهادت شهود قابل اثبات نيست يا تنها پاره اي از مندرجات آنها از اين گونه ارزش و اعتبار برخوردار است و آيا همه اسناد ودفاتر سجلي داراي يك ارزش است يا بايد بين آنها تفكيك قائل شد.
در مورد سئوال اول, شعبه ششم دادگاه استان با توجه به ماده 999 قانون مدني چنين نظر داده كه قانونگذار سند سجلي را صرفاً در مورد تاريخ تولد رسمي تلقي كرده و فقط تغيير تاريخ تولد است كه با شهادت شهود ميسر نيست . و با اين استدلال دادگاه مذكور شهادت شهود را در مورد حذف نام زائد (يكي از دو نام كوچك) از شناسنامه پذيرفته است.
ليكن هيئت عمومي ديوان عالي كشور استدلال فوق را نپذيرفته ميگويد: استدلال شعبه ششم دادگاه استان وجهه قانوني ندارد و متعاقب ماده 999 قانون مدني, در ماده 47 قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب سال 1319 تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلي كه با تشريفات مقرر در آن قانون تنظيم گرديده است از اسناد رسمي شناخته شده…
در واقع, ماده 999 قانون بهيچ وجه حكايت از آن ندارد كه اسناد و دفاتر سجلي فقط از نظر تاريخ تولد داراي ارزش اسناد رسمي است و ساير مندرجات آنها سند عادي تلقي ميشود و خلاف آن با شهادت قابل اثبات است. بعلاوه عموم ماده 47 قانون ثبت اسناد خلاف انرا ميرساند. بنابراين نظر شعبه ششم دادگاه استان فاقد مبناي حقوقي است وانگهي قبول اين نظر به اعتبار اسناد سجلي لطمه ميزند و برخلاف مصالح اجتماعي است.
اما راجع به اينكه آيا همه اسناد و دفاتر سجلي از ارزش و اعتبار واحدي برخوردار است يا بايد بين آنها قائل به تفكيك شد, بعضي از استادان حقوق و دادگاههاي بين اسناد ولادت (شناسنامه و دفاتر ثبت ولادت) بر حسب اينكه ولادت در مدت قانوني(15 روز) به دائره ثبت احوال اظهار يا پس از پايان اين مدت اعلام شده باشد فرق گذارده و سند ولادت را فقط در مورد اول رسمي شناخته ايد و در مورد دوم سند را عادي تلقي كرده و شهادت را براي اثبات خلاف مندرجات آن پذيرفته اند. مستند اين نظر ماده 999 قانون مدني است كه ميگويد: سند ولادت اشخاصي كه ولادت آنها در مدت قانوني به دائره سجل احوال اظهار شده است سند رسمي محسوب خواهد بود.
اين نظر قابل ايراد است زيرا:
اولا با توجه به ماده 1287 قانون مدني( كه بموجب آن اسنادي كه نزد ماموران رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات تنظيم شده باشد رسمي شناخته شده است) ميتوان گفت مفهوم مخالف ماده 999 منظور نبوده است.
ثانياً بر فرض اينكه ماده 999 قانون مدني هنگام تصويب, مفهوم مخالف داشته باشد, با ماده 47 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1319 اين مفهوم ملغي شده است. ماده 47 قانون ثبت احوال چنين مقرر ميدارد: مندرجات دفاتر ولادت وفوت و اسنادي كه بر طبق آن صادر ميشود و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در دفاتر از اسناد رسمي و معتبر خواهد بود, مگر اينكه خلاف آن در دادگاه ثابت شود. ساير اسناد سجلي كه بر طبق مقررات قانون با تشريفات مذكور در بالا تنظيم شده نيز اسناد رسمي است وليكن در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود. چنانكه از اين ماده بر مي آيد همه دفاتر و اسناد سجلي كه طبق مقررات و با تشريفات مذكور در قانون تنظيم شده اعم از دفتر مواليد (يا ولادت) كه ولادتهاي اعلام شده در ظرف سال در آن ثبت ميشود و دفتر اظهارنامه كه ولادتهائي كه پس از پايان سال اظهار شده در آن به ثبت ميرسد و دفتر فوت و اسنادي كه بر طبق انها صادر ميگردد رسمي محسوب است. در حقيقت, منطقي بنظر نميرسد كه در مواردي كه بعلت تخلف اعلام كننده, ولادت در مدت قانوني به دائره ثبت احوال اعلام نشده است مندرجات دفتر سجلي كه بوسيله مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و برابر مقررات و با تشريفات قانوني تنظيم شده و شناسنامه اي كه بر طبق آن صدور يافته از ارزش و اعتبار سند رسمي برخوردار نباشد. تنها تفكيكي كه در ماده 37 ديده ميشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر ندانسته است, شايد از اين جهت كه مندرجات اين گونه اسناد به اندازه مندرجات دفتر مواليد قابل اطمينان نيست: هرگاه ولادت بيشتر مقرون به صحت است تا ولادتي كه بعد از پايان سال اعلام شده كه ممكن است برخلاف واقع و براي رسيدن به مقاصد نامشروع باشد.
ممكن است گفته شود مفهوم مخالف ماده 999 قانون مدني خاص وماده 47 قانون ثبت احوال عام است و عام نميتواند ناسخ خاص باشد بلكه در مقام تعارض بين عام و خاص بايد خاص را مقدم داشت و به عام در غير مورد خاص عمل كرد. به عبارت ديگر مفهوم مخالف ماده 999 مخصص ماده 47 قانون ثبت احوال تلقي ميشود.
در پاسخ ميتوان گفت, چنانكه بعضي از علماي اصول گفته اند, مفهوم مخالف در صورتي مخصص عام تلقي و بر آن مقدم ميشود كه قرينه اي كه مرجح عام باشد و آنرا تقويت كند در ميان نباشد و در مساله مورد بحث چنين قرينه اي وجود دارد و آن ماده 1287 قانون مدني است. بنابراين ماده 47 قانون ثبت احوال از جهت اعتضاد آن به ماده 1287 قانون مدني اقوي از مفهوم ماده 999 و مرجح بر آن خواهد بود.
حقوق فرانسه_ در حقوق فرانسه هم كليه مندرجات دفاتر و اسناد ثبت احوال سند رسمي بشمار مي آيد و تفاوتي بين مندرجات و دفاتر مختلاف وجود ندارد. وانگهي همه اين اسناد داراي اعتبار مطلق است يعني در مقابل اشخاص ثالث هم معتبر است و از اين جهت بين دفاتر مختلف ثبت احوال فرقي نيست. ليكن بايد يادآور شد كه در حقوق فرانسه ولادت در ظرف سه روز بعد از تولد طفل بايد به شهرداري كه عهده دار ثبت اموال است اعلام شود تا در دفتر مربوط به ثبت برسد. هرگاه ولادت در ظرف اين مدت اعلام نشود براي ثبت آن در دفتر سجل احوال به حكم دادگاه نياز است. در واقع, مامور ثبت احوال, در اين صورت, حكم دادگاه را در دفتر ثبت ميكند.
د _ آيا شهادت شهود در مورد تغيير نام كوچك قابل پذيرش است؟
از آنجا كه سند رسمي با تشريفات خاصي تنظيم ميگردد و مامور رسمي در تنظيم آن دخالت دارد كه مجازاتهاي سنگيني صحت عمل او را تضمين ميكند, اين گونه سند بيش از سندعادي قابل اعتماد است و از اين رو قانونگذار ارزش و اعتبار بيشتري براي آن قائل شده و براي اينكه با اثبات خلاف مندرجات آن از طريق شهادت به اعتبار سند رسمي لطمه اي وارد نشود, شهادت شهود را در اين خصوص قابل ترتيب اثر ندانسته است. به تعبير ديگر, دعوائي كه مخالف با مفاد يا مندرجات سند رسمي (يا سند عادي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده) باشد به شهادت شهود اثبات نميگردد (ماده 1309 قانون مدني).
حال ببينيم آيا در مورد تغيير اسناد سجلي بويژه در مساله اي كه موضوع راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور بوده است شهادت قابل ترتيب اثر است يا نه. از آنچه گفته شد ميتوان نتيجه گرفت كه اگر موداي شهادت خلاف مندرجات شناسنامه يا دفاتر ثبت احوال باشد نميتوان آنرا پذيرفت, چه ترتيب اثر دادن به اين شهادت مخالف ماده 1309 قانون مدني است. مثلا با شهادت نميتوان ثابت كرد كه تاريخ تولد يا نام پدر يا مادر دارنده شناسنامه جزآن است كه در شناسنامه نوشته شده است. ليكن اگر موداي شهادت بر خلاف مفاد و مندرجات اسناد سجلي نباشد ميتوان به آن ترتيب اثر داد.
در مورد داخواست حذف يكي از دو نام كوچك كه موضوع راي هيئت عمومي بوده است وقبول شهادت شهود در اين باره, دادگاهها نظرهاي مختلفي ابراز داشته اند: شعبه پنجم دادگاه استان مركز به استناد اينكه مندرجات سند ولادت رسمي است و با شهادت شهود قابل دادگاه استان مركز به استناد اينكه مندرجات سند ولادت رسمي است و با شهادت شهود قابل تغيير نيست به بطلان دعواي خواهان راي ميدهد. ولي شعبه ششم با قبول گواهي و اشعار به اينگونه مندرجات اسناد سجلي فقط در مورد تاريخ ولادت رسمي است, درخواست خواهان را موجه دانسته به حذف يكي از دو نام كوچك _ نامي كه دارند سند سجلي به آن شهرت نداشته حكم ميكند. ليكن هيئت عمومي ديوان عالي كشور, در راي لازم الاتباع مذكور, ضمن رد استدلال شعبه ششم و پس از اعلام اين نكته كه تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلي كه با تشريفات مقرر در قانون تنظيم گرديده از اسناد رسمي بشمار ميآيد, اظهار نظر ميكند كه: تقاضا كنندگان مندرجات اسناد سجلي را هنگام تنظيم آن صحيح دانسته و دعوي آنان مبني بر مخدوش بودن آن اسناد نيست بلكه مورد دادخواست آنان حذف يكي از دو نام مذكور در اسناد است كه آن را زائد و منافي با شهرت دو ماده 999 و 1309 قانون مدني دانست, درخواست مزبور موضوعاً از حدود منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنين مواردي قابل ترتيب اثر ميباشد. بنابراين هيئت عمومي ديوان عالي كشور شهادت شهود را, در موردي كه براي حذف يكي از دو نام كوچك مندرج در شناسنامه مورد استناد واقع شده و موداي گواهي اين باشد كه دارنده سند فقط به يكي از دو نام شهرت دارد, قابل ترتيب اثر ميداند. در واقع همانطور كه هيئت عمومي اعلام كرده است اين شهادت مخالف مندرجات سند رسمي نيست تا نتوان به آن ترتيب اثر داد.
در توجيه نظر ديوان عالي كشور ميتوان گفت: در مورد مذكور خواهان ذينفع بودن خود را در تغيير نام كوچك, از طريق شهادت اثبات ميكند: چنانكه گفتيم در دعواي تغيير نام كوچك, خواهان بايد ذينفع باشد و نفع خود را در دعوي به طريقي ثابت كند و ميتوان گفت نفع كسي كه دو نام كوچك در سند سجلي او قيد شده كه فقط به يكي از آن دو شهرت دارد در اين است كه نام ديگر حذف شود و شهادت شهود كه حاكي از عدم شهرت دارنده سند به نام مورد دادخواست حذف است در واقع ذينفع بودن او را در دعواي حذف آن نام تاييد ميكند. بنابراين , شهادت مزبور بر خلاف مندرجات سند رسمي نيست و اشكالي در قبول آن بنظر نميرسد.
حقوق فرانسه_ در حقوق فرانسه, طبق ماده 1341 قانون مدني, خلاف مندرجات سند, اعم از سند رسمي و عادي, را نميتوان با گواهي گواهان اثبات كرد پس خواهان نميتواند با شهادت ثابت كند آنچه راجع به تاريخ يا نام پدر يا مادر يا نام دارنده سند سجلي و غير آن در سند نوشته شده ندرست و برخلاف واقع است. اما در آنچه خلاف مفاد سند نباشد شهادت شهود پذيرفته ميشود. مثلا خواهان از طريق شهادت ميتواند اثبات كند كه بعلت داشتن نام كوچك يهودي كه در شناسنامه او قيد شده, مورد آزاد و تمسخر مردم محيط خود واقع شده است و ميتواند براساس اين شهادت تغيير نام كوچك خود را تقاضا نمايد (راي شعبه مدني ديوان تميز فرانسه مورخ 26 ژتنويه 1965).
بنا براين حقوق فرانسه, در آنچه گفته شد, مشابه حقوق ايران است و تفاوت مهمي در اين زمينه بين دو حقوق ديده نميشود.

منابع:
1 _ راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور, شماره 224 _ 8/7/49, آرشيو كيهان, آراء سال 1349, ص 238.
1 _ براي نظريه مشروح و مستدل دادستان كل, رجوع شود به آرشيو كيهان, آراء سال 49, ص 228 به بعد.
1 _ ماده 2 قانون ائين دادرسي مدني مقرر ميدارد: هيچ دادگاهي نميتواندبه دعوائي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع رسيدگي به دعاوي را مطابق مقررات قانون درخواست كرده باشند چنانكه ملاحظه ميوشد در اين ماده لزوم نفع براي اقامه دعوي پيش بيني شده ليكن مشروع و عقلائي بودن آن تصريح نگرديده است. معهذا چون قانونگذار فقط از نفع مشروع و عقلائي حمايت ميكند و نفع نامشروع يا غير عقلائي را مبناي حق تلقي نمينمايد, لذا ميتوان گفت مقصود از نفع مشروع و عقلائي است.
1 _ Fructidor An فروكتيدور يكي از ماههاي تقويم جمهوري فرانسه است كه در نوامبر 1793 بوسيله كنوانسيون ملي فرانسه ايجاد شده بود.
2 _ Adopsion pleniere فرزند خواندگي كامل عبارت از آن فرزند خواندگي است كه موجب قطع رابطه فرزند با خانواده اصلي اوست و در حكم نسب مشروع و داراي همان آثار است, در مقابل فرزند خواندگي ساده adoption simple كه در آن, رابطه حقوقي بين فرزند خوانده وخانواده اصليش باقي ميماند.
3_ Interet legitime
1 _ مجموعه دالوز Recueil Dalloz سال 1965, بخش 2, ص216
1 _ Arret de principe
2 _ پاريزوت, مقاله مذكور, ش 25 به بعد, ص 44.
3 _ رجوع شود به نظريه دادستان كل درباره دعواي مذكور, آرشيو كيهان, آراء سال 1349, ص 225 _ 232و 237.
4 _ مقصود ماده 44 قانون ثبت احوال است كه متن ان بعداً ذكر خواهد شد.
1 _tribunal de grande instance اين دادگاه تقريباً معادل دادگاه شهرستان در حقوق ايران است.
2 _ رجوع شود به: قانون مدني فرانسه, چاپ دالور, 73 _ 1972, ماده 57 اصلاحي؛ مازو, كتاب مذكور, ش 547؛ دائره المعارف حقوقي دالوز, ذيل عنوان Nom _ prenom جلد اصلاحي 1969, ش 277.
3 _Immutable
1 _ دكتر جعفري لنگرودي, دانشنامه حقوقي , چاپ دوم, جلد 2, ثبت احوال, ص11 به بعد.
1 _ ميرزا قمي, قوانين, چاپ سنگي عبدالرحيم, ص 304؛ محمد عبده بروجردي, اصول الفقه, چاپ دانشگاه تهران, 1334, ص 283.
1 _ مازو, كتاب مذكور, ش 519و522
2 _ همان كتاب, ش 501.
1 _ رجوع شود به : مازو, همان كتاب , ش 402؛ مارتي ورنو, حقوق مدني, ج 1, بخش 1, چاپ پاريس 1972, ش 263.

_____________________________________________________________________

http://www.dadkhahi.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=814
تاریخ: یکشنبه 25 دی 1384 – 03:10    عنوان:  مدارک لازم برای تغییرنام در شناسنامه

ماده 20 قانون ثيت احوال كشور
انتخاب نام با اعلام كننده است ، براي نام گذاري يك نام ساده يا مركب ( حسين ، محمد مهدي و مانند آن ) كه عرفا» يك نام محسوب مي شود انتخاب خواهد شد
انتخاب نام هائي كه موجب هتك حيثيت مقدسات اسلامي مي گردد و همچنين عناوين و القاب و نامهاي زننده و مستهجن يا نامتناسب با جنس ممنوع است
تشخيص نامهاي ممنوع با شورايعالي ثبت احوال مي باشد و اين شورا نمونه هاي آن را تعيين و به سازمان اعلام ميكند
انتخاب نام در مورد اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي تابع زبان و فرهنگ ديني آنان است
ذكر سيادت در اسناد سجلي ساداتي كه سيادت آنان در اسناد سجلي پدر و يا جد پدري مندرج باشد و يا سيادت آنان با دلائل شرعي ثابت گردد الزامي است ، مگر كساني كه خود را سيد ندانند و يا عدم سيادت آنان شرعا» احراز شود
فهرست نامهاي قابل تغيير بشرح ذيل مي باشد
بموجب ماده 20 قانون ثبت احوال و تبصره هاي آن انتخاب نامهاي زير ممنوع و دارندگان آنها مي توانند با رعايت مقررات مربوطه نسبت به تغيير آن اقدام نمايند
1. نامهائي كه موجب هتك حيثت مقدسات اسلامي مي گردد. مانند : عبدالات ، عبدالعزي ( لات و عزي نام دو بت در مكه معظمه دوران قبل از اسلام است )
2. اسامي مركبي كه عرفا» يك نام محسوب نمي شوند اسامي و مركب ناموزون. مانند : سعيد بهزاد ، شهره فاطمه ، حسين معروف به كامبيز و…

3. عناوين – اعم از عناوين لشكري و يا كشوري و يا تركيبي از اسم و عنوان مانند : سروان ، سرتيپ ، دكتر ، شهردار و يا سروان محمد و شهردار علي
4. القاب اعم از ساده و مركب مانند : ملك الدوله ، خان ، يا شوكت الملك ، حاجيه سلطان و سلطانعلي
5. اسامي زننده و مستهجن – زننده و مستهجن آندسته از نامهائي است كه بر حسب زمان ، مكان يا مورد بدلايل و جهات زير براي دارنده آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تأييد شورايعالي برسد
5.1. نامهائيكه معرف صفات مذموم و مغاير با ارزشهاي والاي انساني است… مانند : گرگ ، قوچي و …
5.2. نامهائيكه با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبي مردم مغاير باشد… مانند لات ، خونريز ، چنگيز و…
5.3. نامهائيكه موجبات اشاعه و ترويج فرهنگ بيگانه گردد… مانند : وانوشكا ، ژاكاردو ، شاهدوست و …
5.4. نامهائيكه موجب تحقير اشخاص بوده و يا معناي لغوي آن در جامعه قابل پذيرش نباشد… مانند : صد توماني ، گت آقا ، كنيز ، گدا و…
6. اسامي نامتناسب با جنس مانند : ماشاءاله براي اناث و يا انتخاب نام اشرف و يا اكرم براي افراد ذكور
7. حذف كلمات زائد و غير ضروري در نام اشخاص… مانند : قلي ، غلام ، گرگ ، ذولف و قوچ
8. تصحيح اشتباهات املائي در نام اشخاص كه بدليل عدم آشنائي مامور با لهجه ها و الفاظ و معاني محلي و يا ناشي از تلفظ اظهاركننده پيش آمده… مانند : زهراب به سهراب و يا منيجه به منيژه و…
9. هم نام بودن فرزند با پدر و يا مادر در يك خانواده
10. هم نام بودن برادران و يا خواهران در يك خانواده
11. تغيير نامها از صورت عربي به شكل فارسي از قبيل رحمن به رحمان ، اسمعيل به اسماعيل اسحق به اسحاق
12. تغيير نام كسانيكه با تأييد مراجع ذيصلاح بدين مبين اسلام مشرف مي شوند
13. تغيير نام كسانيكه نام آنها اسامي ايام هفته باشد
14. تغيير نام كسانيكه تغيير جنسيت داده و دادگاه صالحه حكم به تغيير نوع جنس در اسناد سجلي و شناسنامه آنان صادر نموده است
15. پيشوند » عبد » خاص اسامي و صفات ذات پروردگار است و در ساير موارد متقاضي مي تواند تقاضاي حذف آنرا بنمايد

فهرست
هر يك از اشخاص زير با رعايت موارد نامهاي قابل تغيير مي توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست تغيير نام اقدام نمايند
1. اشخاص 18 سال به بالا
2. ا فراد كمتر از 18 سال كه داراي حكم رشد باشند
3. پدر يا جد پدري با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان كمتر از 18 سال
4. سرپرست قانوني ( قيم ، امين ، وصي ) براي افراد صغير و محجور با ارائه مدارك مستند كه سمت او احراز شده باشد
فهرست مدارك مورد نياز جهت تغيير نام
1. ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصوير آن
2. تكميل فرم درخواست تغيير نام
3. فيش بانكي به مبلغ 50000 ريال نزد كليه شعب بانك ملي ايران بنام سازمان ثبت احوال كشور
نحوه مراجعه
1. براي تغيير نام كليه ادارات ثبت احوال سراسر كشور آمادگي دريافت مدارك ياد شده را در ساعات و ايام اداري دارند
2. نظيم و تسليم درخواست تغيير نام در غير از محل صدور شناسنامه بلامانع است كه در اين گونه موارد پس از پذيرش درخواست و تا ارسال آن به اداره ذيربط ( محل صدور شناسنامه ) و طرح در هيات حل اختلاف اقدام لازم معمول و نتيجه جهت اطلاع متقاضي به اداره ارسال كننده اعلام خواهد شد
3. نظر به اينكه درخواست تغيير نام مي بايست در هيات حل اختلاف اداره ذيربط ( محل صدور شناسنامه ) مطرح و نسبت به آن با ارعايت قوانين و مقررات مربوطه اتخاذ تصميم گردد . فلذا موافقت با تغيير نام مورد درخواست موكول به راي صادره از سوي هيات حل اختلاف خواهد بود
4. پس از وصول راي هيات حل اختلاف بشرح ذيل اقدام خواهد شد
الف : در صورتي كه راي صادره بر له ( موافق ) خواسته درخواست كننده صادر شده باشد پس از رؤيت متقاضي و تقاضاي اجراء نسبت به تعويض شناسنامه با نام جديد اقدام خواهد شد
ب : چنانچه راي صادره بر عليه ( مخالف ) خواسته درخواست كننده صادر شده باشد متقاضي پس از رؤيت آن در صورت تمايل مي تواند باستناد ماده 4 قانون ثبت احوال ظرف مهلت مقرر ( 10 روز از تاريخ ابلاغ ) نسبت به تصميم متخذه به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و اعتراض نمايد

شناسنامه و دادخواست تغییر تاریخ تولد

نوامبر 17, 2009

از حقوق اولیه هر انسان، داشتن هویتی روشن و شفاف است. شناسنامه برگ هویت هر فرد به شمار می‌رود. شخص فاقد شناسنامه مانند کسی است که وجود ندارد. صدور شناسنامه انتساب اولیه هر شخص را به دیگران و این‌که پدر و مادر وی چه کسانی هستند و به کدام فامیل تعلق دارد، روشن می‌کند. بنابراین به محض تولد کودک پدر و مادر او وظیفه دارند نسبت به نامگذاری شایسته و اخذ شناسنامه برای فرزند خود اقدام کنند و از این طریق به مولود جدید هویت ببخشند. سازمان متولی صدور شناسنامه: سازمان ثبت احوال که زیر‌مجموعه وزارت کشور می‌باشد موظف است وقایع حیاتی هر فرد اعم از ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع، بذل مدت و وفات را ثبت کند و نسبت به صدور شناسنامه و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. ثبت ولادت: تولد هر طفل در ایران اعم از این‌که پدر و مادر او ایرانی یا خارجی باشند، باید ظرف مدت 15 روز به اداره ثبت احوال اطلاع داده شود. همچنین ولادت اطفال ایرانی مقیم کشورهای خارجی به کنسول‌گری محل اقامت یا به نزدیک‌ترین کنسول‌گری اعلام شود. پس از اعلام ولادت، اگر طفل ایرانی باشد، شناسنامه‌‌ای با مشخصات وی صادر و تحویل پدر و مادرش می‌شود. در صورت خارجی بودن طفل، گواهی ولادت صادر و تحویل والدین کودک می‌شود. شناسنامه هر فرد یک شماره مخصوص دارد که شماره شناسنامه او نامیده می‌شود. این شماره باید در کلیه مدارک مربوط به ثبت احوال وی قید شود. ثبت ولادت به گواهی پزشک یا مامای رسمی‌ یا به تصدیق موسسه‌ای که کودک در آنجا متولد شده یا شهادت دو شاهد انجام خواهد شد. ثبت وفات: وفات هر شخصی اعم از ایرانی و خارجی و همچنین وفات طفل تازه به دنیا آمده باید بلافاصله به اداره ثبت احوال اعلام شود. این موارد در خصوص ایرانیان مقیم خارج به نزدیک‌ترین کنسول‌گری اعلام می‌شود و گواهی فوت به هر کس که متقاضی باشد، تسلیم می‌شود. واقعه فوت باید به گواهی پزشک یا دو نفر شاهد باشد. مهلت اعلام فوت جهت اخذ گواهی، 10 روز از تاریخ فوت است. در این گواهی باید دلیل فوت شخص مورد نظر اعلام شود. در مورد اشخاص مفقود‌الاثر، دلیل فوت قطعی صادره از دادگاه است. از معاونت آموزش قوه قضاییه و به خصوص مدیریت آموزش‌های مردمی ‌این معاونت در ارایه اطلاعات لازم قدردانی می‌شود. ثبت ازدواج و طلاق: صاحبان دفاتر اسناد رسمی ‌می‌بایست وقایع ازدواج، طلاق و رجوع را در دفترهای خود ثبت کنند و مراتب را به اداره ثبت احوال محل اطلاع دهند. این وظیفه در خارج از کشور به عهده نزدیک‌ترین کنسول‌گری است. اداره ثبت احوال نیز مکلف است کلیه وقایع ازدواج، طلاق، رجوع، بذل مدت، فسخ نکاح و تعدد زوجات را در دفاتر مربوطه منعکس کنند و سپس به شناسنامه انتقال دهد. ازدواج و طلاق غیر مدخوله در شناسنامه المثنی درج نخواهد شد. افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت احوال جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ممنوع است. اشخاصی که می‌توانند برای کودک تقاضای شناسنامه کنند‌: اعلام تولد و دریافت شناسنامه تنها توسط این اشخاص می‌تواند صورت پذیرد: پدر یا جد پدری مادر (‌در صورت غیبت پدر). وصی، قیم، امین. اشخاصی که به طور قانونی عهده‌دار ‌نگهداری طفل هستند. متصدی یا نماینده موسسه‌ای که طفل به آنجا سپرده شده است. تغییر نام خانوادگی: تغییر نام خانوادگی در سازمان ثبت احوال کشور صورت می‌گیرد و نام خانوادگی حق صاحب آن نام محسوب می‌شود و شخص دیگر حق انتخاب آن نام را ندارد مگر با اجازه دارنده نام. این حق به وراث به ارث می‌رسد. نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدرش است و پس از رسیدن به سن قانونی، هر‌کس می‌تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد. زن می‌تواند در صورت موافقت شوهرش از نام خانوادگی او استفاده کند. در صورت طلاق ادامه استفاده از نام شوهر منوط به کسب اجازه از او است. هیات حل اختلاف: در مقر ادارات ثبت احوال هیاتی به نام هیات حل اختلاف وجود دارد که به این امور رسیدگی می‌کند: – تصحیح اشتباهات مندرج در دفاتر ثبت کل – ابطال اسناد و شناسنامه‌هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند. – رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع. – ابطال اسناد مکرر یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نام‌های ممنوع. حذف کلمات زاید و غیر‌ضروری یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی. شکایت از تصمیمات هیات‌های حل اختلاف در دادگاه‌های عمومی‌ محل اقامت خواهان مطرح می‌شود و رای صادره قابل پژوهش است. چنانچه شناسنامه در خارج از کشور صادر شود یا این‌که در ایران صادر شود و صاحب شناسنامه مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی به دعاوی مطرح شده در دادگاه عمومی ‌تهران صورت می‌پذیرد. مرجع صلاحیت‌دار: الف: اگر متقاضی مدعی شود اختلاف سن واقعی او با سن مندرج در شناسنامه‌اش بیشتر از پنج سال است، باید به کمیسیونی موسوم به کمیسیون تشخیص سن مستقر در فرمانداری شهرستان محل صدور شناسنامه‌اش رجوع کند. این کمیسیون مرکب است از: فرماندار یا بخشدار، رییس اداره ثبت احوال محل، پزشک منتخب مدیرعامل سازمان بهداری استان و رییس شورای اسلامی‌ شهر یا بخش. ریاست این کمیسیون بر عهده قاضی دادگاه محل است. صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر خود حق دارد از این طریق برای اصلاح سن مندرج در شناسنامه اقدام کند. این در‌خواست هم می‌تواند در جهت افزایش و هم کاهش سن باشد. برای مثال متقاضی می‌تواند مدعی شود که سن او در شناسنامه 40 سال است ولی سن واقعی‌اش 46 سال یا 34 سال است. در هر حال این اختلاف سن نباید کمتر از پنج سال باشد. ب: اما اگر متقاضی مدعی شود که سن واقعی او با سن مندرج در شناسنامه‌اش کمتر از پنج سال اختلاف دارد، باید به دادگستری رجوع کند و با رعایت مقررات و تشریفات مربوطه و تقدیم دادخواست طرح دعوا کند. مساله: برای توضیح مقررات به زبان ساده این ادعا را در قالب یک مثال بیان می‌کنیم: علی قاسمی‌ فرزند حسین مدعی است که سن واقعی‌‌اش 32 سال است. ایشان می‌گوید: در سال 1350 در بجنورد به دنیا آمدم. قبل از تولد من والدینم در سال 1348 پسری داشتند که به واسطه بیماری از دنیا رفت اما آنها از شدت علاقه به آن فرزند، از شناسنامه او برای من استفاده کردند و دیگر برای من شناسنامه نگرفتند و… سن واقعی‌ام 32 سال است ولی از حیث شناسنامه 34 سال سن دارم و… ایشان برای تقدیم دادخواست باید به نکات زیر توجه کند: 1 – در مورد این‌گونه دعاوی قانونگذار اجازه داده تا متقاضی، دعوی را در محل اقامت خودش طرح کند. پس اگر محل اقامت آقای قاسمی ‌شهرستان ساوه باشد، نیازی نیست که برای درخواست خود به دادگاه بجنورد مراجعه کند. به عبارت دیگر دادگاه‌های عمومی‌ ساوه صلاحیت رسیدگی به ادعای آقای قاسمی‌ را دارند و او باید به دادگستری ساوه رجوع کند. 2- طرف مقابل ایشان و به اصطلاح خوانده دعوی، اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه یعنی اداره ثبت احوال شهرستان بجنورد است. 3- آقای قاسمی‌ می‌تواند خواسته‌اش را در ستون مربوط به تعیین خواسته در دادخواست چنین بیاورد: الزام خوانده به ابطال شناسنامه شماره… و صدور یک جلد شناسنامه جدید با درج سن واقعی یعنی 32 سال. 4- آقای قاسمی ‌مسلماً برای اثبات ادعایش دلایلی دارد. اسناد و مدارک و دلیل‌هایی که به آنها استناد می‌کند می‌بایست در ستون مربوطه ذکر شود. برای مثال: استشهادیه محلی- شهادت گواهان- شناسنامه شماره‌… جلب نظر پزشک قانونی و… 5 – هزینه‌هایی که آقای قاسمی‌ باید بپردازد:الف- پنج هزار ریال برای اصل ادعا (‌در اصطلاح هزینه دعاوی غیر مالی). ب- هزار ریال برای تقدیم دادخواست (‌اصطلاحاً ورودی). ج- صد ریال برای هر برگ دادخواست. د- دویست ریال برای تطبیق کپی هر برگ با اصل آن. برای مثال اگر ایشان به سندی استناد کرد، آن را کپی می‌کند و به دفتر دادگاه می‌دهد تا پس از تطبیق، به عنوان سند برابر با اصل پیوست دادخواست شود. 6- آقای قاسمی‌ باید توجه کند که دادخواست و کلیه برگه‌های پیوست آن باید در دو نسخه باشند. نکات ضروری از قانون ثبت احوال اگر اعلام‌کننده مادر باشد، نام خانوادگی مادر به طفل داده می‌شود. اگر ابوین طفل معلوم نباشند، نام خانوادگی فرضی برای کودک انتخاب می‌شود و فرضی بودن نام و شناسنامه کودک منعکس نخواهد شد. نام می‌تواند ساده باشد مانند: محمد یا مرکب مثل: محمدرضا. نام باید متناسب با جنسیت فرد انتخاب شود و معنی و مفهوم زیبایی داشته باشد به طوری که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی‌ نشود. سیادت پدر از طریق شناسنامه به فرزند منتقل و در شناسنامه وی قید خواهد شد. تشرف پیروان ادیان و مکاتب دیگر به اسلام و سایر تغییرات مانند تغییر نام در اسناد سجلی ثبت می‌شود. شناسنامه افرادی که به سن 15 سال تمام برسند باید حاوی عکس صاحب شناسنامه در همان سال باشد. در 30 سالگی نیز عکس صاحب شناسنامه می‌بایست تجدید شود. پی‌نوشت: 1- رجوع: بازگشت مرد متقاضی طلاق به نزد همسرش برای ادامه زندگی مشترک در ایام عده. 2 – بذل مدت: بذل مدت در امر ازدواج موقت. 3- فسخ نکاح: عبارت است از انحلال رابطه زناشویی به لحاظ وجود عیب یا جنون در یکی از زوجین. 4- مثلاً اگر کسی نام فامیلی‌اش احمدی باشد، شخص دیگری نمی‌تواند این نام را برای فامیلی خود برگزیند مگر آن‌که به این نام پیشوند یا پسوندی اضافه شود مثلاً احمدی‌زاده یا پور‌احمدی. جز در یک صورت که از دارنده نام اجازه بگیرد و او با این امر موافقت کند. 5- اسناد مکرر: یعنی برای یک نفر شناسنامه‌های متعددی صادر شود. 6- نام‌های ممنوع: مانند اسامی‌ زاید، غیر‌ضروری و غیر‌شرعی از جمله پسوندهای دوله و سلطنه یا اسامی ‌شمر یا یزید یا انتخاب نام‌هایی مانند کلبعلی، اسامی‌ خارجی و غیره. البته اداره آمار لیستی از اسامی‌ ممنوع را در اختیار دارد که اجازه انتخاب آن اسامی‌ را به افراد متقاضی شناسنامه نمی‌دهد. 7 – چنانچه تصمیمات هیات حل اختلاف در ادارات ثبت احوال علیه یکی از صاحبان شاسنامه باشد، او می‌تواند از این تصمیم به دادگاه عمومی‌ شکایت کند (به دادگاه عمومی ‌محل اقامت دادخواست بدهد). دادگاه عمومی‌ به این دعوا رسیدگی و تصمیم اتخاذ می‌کند. رای دادگاه در این مورد قابل تجدید‌نظر‌خواهی است (هم از طرف دارنده شناسنامه و هم از طرف اداره آمار و ثبت احوال قابل تجدید‌نظر است). 8- در مواردی که طفل نامشروع باشد، مادر طفل می‌تواند با مراجعه به اداره آمار با نام خانوادگی خود برای بچه‌اش شناسنامه اخذ کند. 9- ابوین: پدر و مادر 10- به موجب تبصره 15 الحاقی به ماده 19 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363، سیادت یعنی سید بودن و سیادت طفل تازه متولد شده باید در شناسنامه او قید شود. مثلاً اگر طفل محمد نامیده شود و پدرش سید باشد، می‌بایست عبارت سید محمد در شناسنامه او قید شود.