تغيير نام كوچك

چهارشنبه – ۲۹ فروردين ۱۳۸۶
نويسنده : دكتر سيد حسين صفائي
تفسيري بر راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور ( شاره 224 مورخ 8/7/1349) و مطالعه تطبيقي در اين زمينه
با دقت و تعمق درمحتويات دو پرونده كه يكي به حكم شماره 41/795 _ 29/3/41 شعبه پنجم و ديگري به حكم شماره 45/471 _ 29/9/45 شعبه ششم دادگاه استان مركز منتهي گرديده, چنين معلوم ميشود كه در هر دو دادخواست عنوان تقاضا اين بوده است كه چون براي مولي عليه درخواست كننده در اسناد سجلي او دو نام ذكر گرديده ولي او به يكي از اين دو نام مشهور است و داشتن دو نام براي يك شخص مناسب نيست يكي از آن دو حذف شود و براي اثبات اينكه دارنده اسناد سجلي به نام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلكه فقط به نام ديگر مشهور است, به شهادت شهودي كه از اين امر اطلاع دارند تمسك گرديده و موداي شهادت شهود مزبور نيز مبني بر همين اظهار بوده و شعبه پنجم دادگاه استان در حكم خود به استناد ماده 999 قانون مدني مندرجات سند ولادت را با شهادت شهود قابل تغيير ندانسته و بر بطلان دعوي راي داده ولي شعبه ششم با استناد به گواهي گواهان و اشعار به اينكه مندرجات اسناد سجلي فقط در مورد تاريخ ولادت رسمي است, به دلالت گواهي گواهان اين درخواست را موجه دانسته و بر خذف يكي از دو نام راي داده است. گرچه استدلال شعبه ششم دادگاه استان در اين مورد وجهه قانوني ندارد و متعاقب ماده 999 قانون مدني در ماده 47 قانون سجل احوال مصوب سال 1319 تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلي كه با تشريفات مقرر در آن قانون تنظيم گرديده استاز اسناد رسمي شناخته شده ولي نظر به اينكه به حكايت جريان كار معلوم ميشود تقاضا كنندگان مندرجات اسناد سجلي را هنگام تنظيم آن صحيح دانسته و دعوي آنان مبني بر مخدوش بودن آن اسناد نيست, بلكه مورد درخواست آنان حذف يكي از دو نام مذكور در اسناد است كه آنرا زائد و منافي با شهرت دارنده اسناد مزبور ميدانند واين ادعا مخالف با مندرجات رسمي نيست تا بتوان مورد را مشمول دو ماده 99 و 1309 قانون مدني دانست, در خواست مزوبر موضوعاً از حدود منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنين مواردي قابل ترتيب اثر ميباشد. اين راي بموجب ماده 3 اضافي به قانون آئين دادرسي كيفري لازم الاتباع است.
در مورد تغيير نام كوچك مندرج در شناسنامه آراء مختلفي از شعب دادگاههاي استان صادر شده كه از جمله حكم شماره 41/795 مورخ 29/3/41 صادر از شعبه پنجم دادگاه استان مركز و حكم شماره 45/471 مورخ 29/9/45 صادر از شعبه ششم اين دادگاه است.
حكم شعبه پنجم مربوط است به موردي كه در شناسنامه اي دو نام كوچك علي و شهنام نوشته شده و ولي دارنده شناسنامه بدليل اينكه داشتن دو نام معقول بنظر نميرسد و نيز دارنده شناسنامه از بدو تولد فقط به اسم شهنام موسوم بوده و به همين نام مشهور گرديده و به استناد يك برگ استشهاديه مبني بر صحت عرايض خود, حذف نام علي را از شناسنامه فرزند خود تقاضا كرده است. دادگاه بدوي حكم به اصلاح شناسنامه كرده و بر اثر پژوهشخواهي اداره ثبت احوال پرونده در شعبه پنجم دادگاه استان مركز مر شده و اين دادگاه پس از رسيدگي چنين راي داده است: خلاصه اعتراض اداره پژوهشخواه بر دادنامه پژوهشخواسته اين است كه اسناد سجلي مواليد شماره 1127 _ 1325 صادر از بخش تهران بنا به اظهار خواهان بدوي (پدر) و به استناد گواهي قابله توسط مامور ثبت احوال و در حدود صلاحيت آنان تنظيم شده و ابداً اختلاف و اشتباهي در اسناد مورد بحث رخ نداده تا مشمول ماده 44 قانون ثبت احوال گردد و شهادت شهود موثر در امر نيست كه مجموعاً موجه و موثر بنظر ميرسد, زيرا سند ولادت شماره 1127 در مدت مقرر در ماده 2 قانون آمار و ثبت احوال تنظيم يافته و بموجب ماده 999 قانون مدني در عداد اسناد رسمي محسوب ميشود و مطالب ياد شده در اين قبيل اسناد با شهادت شهود قابل تغيير و تبديل نميباشد و چون دادگاه بدوي بدون توجه به مراتب فوق راي صادر نموده, دادنامه از اين حيث مخدوش بنظر ميرسد و دادگاه به تجويز ماده 15 قانون ائين دادرسي مدني آنرا فسخ و راي بر بطلان دعوي خواهان بدوي و نتيجتاً صحت اسناد سجلي شماره 1127 صادر و اعلام ميدارد.
اما حكم شماره 4/471 مورخ 29/9/45 صادر از شعبه ششم دادگاه استان مركز مربوط است به موردي كه دو نام كوچك خديجه و مينا در شناسنامه اي قيد شده و ولي دارنده شناسنامه به استناد شهادت شهود ادعا كرده كه صاحب شناسنامه منحصراً به نام مينا خوانده ميشود و از اينرو حذف نام خديجه را از دادگاه شهرستان تقاضا كرده است. دادگاه بدوي به نفع خواهان حكم كرده و بر اثر پژوهشخواهي اداره ثبت احوال, موضوع در شعبه ششم دادگاه استان مطرح شده و اين دادگاه راي دادگاه بدوي را به شرح زير تاييد كرده است : آنچه از مراجعه به ماده 999 قانون مدني استفاده و استنباط ميشود اينست كه قانونگذار سند سجلي را صرفا در مورد تاريخ تولد رسمي تلفي و تغيير مندرجات انرا فقط با شهادت شهود امكان پذير ندانسته و الا در مورد حذف نام زائد از شناسنامه در صورتي كه ادعاي مدعي به ادله كافي مقرون باشد منع قانوني مشاهده نميشود و بنا به مراتب مسلم فوق و نظر باينكه از اظهارات اتفاقي گواهان قيد اضافي خديجه در شناسنامه متعلقه به مينا استفاده ميشود, دادگاه دادنامه بدوي را كه صحيحاً صادر دشه و مفاداً از الزام حذف خديجه از شناسنامه مينا حكايت دارد تاييد و استوار مينمايد.
چنانكه ملاحظه ميشود, شعبه پنجم دادگاه استان مركز شهادت شهود را در مورد تغيير يكي از دو نام كوچك مندرج در شناسنامه موثر ندانسته ولي شعبه ششم همين دادگاه شهادت شهود را در مورد مذكور پذيرفته و به استناد آن حكم مبني بر حذف يكي از دو نام كوچك را استوار كرده است.
دادستان كل براي ايجاد وحدت رويه به استناد ماده 3 از مواد اضافي به قانون آئين دادرسي كيفري طرح قضيه را در هيئت عمومي ديوان عالي كشور تقاضا كرده و در نتيجه , هيئت عمومي راي مذكور را كه در موارد مشابه لازم التباع است صادر نموده است.براي روشن شدن راي هيئت عمومي بايد چند مساله به شرح زير را بررسي كرد:
الف _ آيا تغيير نام كوچك مجاز است؟
آيا تغيير نام كوچك مجاز است؟
ب _ مرجع صلاحيتدار در مورد تغيير نام كوچك اداره ثبت احوال است يا دادگاه شهرستان؟
ج _ آيا تمام مندرجات كليه دفاتر و اسناد سجلي سند رسمي محسوب ميشود؟
د _ آيا شهادت شهود در مورد تغيير نام كوچك قابل ترتيب اثر است؟
الف _ آيا تغيير نام كوچك مجاز است؟
نام اعم از نام كوچك و نام خانوادگي از احوال شخصيه بشمار مي آيد و به تعبير ديگر, جزء وضعيت مدني اشخاص است و اصولا بايد دوام داشته باشد. تغيير نام مشكلاتي در روابط حقوقي اشخاص پديد مي آورد و چه بسا به حقوق ديگران لطمه ميزند, از اينرو تغيير نام در حقوق جديد محدود شده و يك امر استثنائي بشمار ميآيد.
در حقوق ايران تغيير نام خانوادگي در موارد استثنائي با شرايط و تشريفات خاصي پذيرفته شده است. بويژه قانونگذار براي اينكه تغيير نام خانوادگي يك امر مهم و كاملاص استثنائي تلقي شود آنرا موكول به صدور فرمان همايوني كرده است (ماده 42 قانون اصلاح قانون ثبت احوال و مواد 97و98 آئين نامه قانون ثبت احوال مصوب 1319). اما درباره تغيير نام كوچك قوانين ما ساكت است و ميتوان از خود پرسيد آيا با سكوت قانون, تغيير نام كوچك امكان پذير است؟ از آنجا كه اصل, آزادي حقوقي اشخاص است و به عبارت ديگر آنچه قانون منع نكرده باشد اصولا مجاز است, ميتوان گفت تغيير نام كوچك در حقوق ما ممكن است. اما آيا ميتوان بهافراد اجازه داد كه آزادانه و بدون قيد شرط نام كوچك خود را تغيير دهند؟ پاسخ اين سئوال نميتواند مثبت باشد زيرا:
اولاً نام كوچك در شناسنامه و دفاتر سجلي كه از اسناد رسمي است قيد ميشود و اهميت و اعتبار سند رسمي اقتضا ميكند كه تغيير مندرجات آن آسان نباشد.
ثانياً همانطور كه تغيير نام خانوادگي اشكالاتي در روابط حقوقي افراد پديد مي آورد, تغيير نام كوچك نيز, البته به مقياس محدودتر, مشكلاتي ايجاد ميكند. مثلا ممكن است بدهكار يا مجرم با تغيير نام كوچك خود كوشش كند هوست اصلي خويش را مخفي نگاهدارد تا بستانكاران يا مجرمان قانون نتوانند به او دسترسي پيدا كنند. بنابريان تغيير نام كوچك هم, مانند تغيير نام خانوادگي, نبايد آزاد باشد.
متاسفانه در قوانين ايران قيود و حدودي براي تغيير نام كوچك بصراحت پيش بيني نشده است. تنها محدوديتي كه در اين باره ميتوان قائل شد انست كه طبق قواعد عمومي دادرسي (ماده 2 آئين دادرسي مدني) در خواست كننده تغيير نام باشد نفع مشروع و عقلائي در اين امر داشته باشد. به بيان روشن تر تقاضاي تغيير نام كوچك, چنانكه بعداً خواهيم ديد, بايد به صورت دعوائي عليه اداره ثبت احوال در دادگستري مطرح شود و در اين دعوي مانند هر دعوي ديگر خواهان بايد ذينفع و نفع او بايد مشروع و عقلائي باشد . بنابراين تغيير نام كوچك بدون هيچگونه قايده عقلائي و صرفاً از روي هوي و هوس قابل پذيرش نيست. البته نفع اعم از نفع مادي و معنوي است و از اينرو كسي كه نفعي معنوي در تغيير نام كوچك دارد, چنانكه نام كوچك او عرفاً مستهجن و نا پسند و موجب شرمندگي او در بين مردم است, ميتواند تغيير آنرا از دادگاه بخواهد. تشخيص اينكه آيا خواهان داراي منفعت مشروع و عقلائي در دعوي هست يا نه با دادگاه است.
اگر نظر بالا را بپذيريم, راه حل حقوق ايران مشابه حقوق فرانسه است كه ذيلا بررسي ميكنيم خواهد بود.
حقوق فرانسه _ حال ببينيم در حقوق فرانسه تغيير نام كوچك داراي چه شرايطي است.
در سال 1804, زمان تصويب قانون مدني فرانسه, نام كوچك مانند نام خانوادگي غير قابل تغيير بشمار مي آمد. قانون 8 فروكتيدور سال 2 اين اصل را اعلام كرده و مجازاتهائي براي تغيير نام مقرر داشته بود.
بعدها و استثناء (يكي در مورد فرزند خواندگي كامل و ديگر در مورد بيگانگي كه به تابعيت فرانسه پذيرفته شده باشند) بر اصل غير قابل تغيير بودن نام كوچك وارد شد و بالاخره قانون مصوب 22 نوامبر 1955 يك قاعده كلي درباره تغيير نام كوچك آورد. بموجب ماده 57 اصلاحي قانون مدني فرانسه مصوب 1955, طفل بعد از رسيدگي به سن كبر, يا نماينده قانوني او در دوره صغر, ميتواند تغيير نام كوچك يا الحاق چيزي به آن حذف جزئي از آنرا از دادگاه شهرستان تقاضا كند, مشروط بر اينكه نفع مشروع در اين امر وجود داشته باشد. قاننن درباره ماهيت نفع مشروع هيچگونه تصريحي ندارد و رويه قضائي فرانسه, در گذشته, در تفسير آن تا حدي سختگير بوده و در مواردي چند دادخواست خواهان را به استناد اينكه نفع مشروعي در تغيير نام كوچك خود نداشته رد كرده است. مثلا بعضي از آراء درخواست تغيير نام كوچكي را كه آهنگ اسرائيلي داشته, به دليل اينكه نفع مشروعي در آن نيست, نپذيرفته اند( دادگاه استيناف كلما فوريه 1957, دالوز 1957, ص 331؛ پاريس 14 مه 1960 , دالوز 1950, ص 623؛ پاريس 2 مارس 1963, دالوز 1963, ص 524؛ 29ژوئيه 1962, ژوريس كلاسور پريوديك 1962, بخش 2, ش 13011). و نيز بموجب پاره اي آراء بكار بردن يك نام امستعار دليل مشروع براي افزودن آن به نام كوچك در سند ولادت نيست (راي دادگاه استيناف پاريس مورخ 24 فوريه 1962, دالوز 1962, ص 430 كه مورد تاييد ديوان تميز فرانسه در راي صادر از شعبه مدني, مورخ 3 ژانويه 1963 واقع شده است). ليكن در يك مورد ديگر دادگاه استيناف پاريس درباره زني كه براي گريز از آزارهاي نژادي , نام كوچك خود را مخفي كرده و هنگام اعلام تولد فرزندش خود را بانام كوچك ديگر معرفي نموده و اين نام در سند جعلي طفل نيز درج شده است وجود نفع مشروع را احراز كرده و به زن اجازه داده است كه نام كوچك منتخب را براي خود حفظ كند (پاريس 26 اكتبر 1962, دالوز 1963, س 653).
معروف بودن به يك نام كوچك بجز آنچه كه در اسناد سجلي ذكر شده است و نيز احساسا حقشناسي نسبت به شخص ديگر كه خواهان ميخواهد نام كوچك او را انتخاب كند طبق راي دادگاته استيناف پاريس نفع مشروع و مجور تغيير نام كوچك تلقي نميشود( راي 22 اكتبر 1968, گازت دوپاله , 20 دسامبر 1968).
با وجود اين, يك راي مورخ 26 ژانويه 1965 صادر از شعبه مدني ديوان تميز فرانسه حاكي از اين است كه اين دادگاه عالي با سختگيري در اين باره و تفسير مضيق از نفع مشروع موافق نيست. در اين راي ديوان تميز راي دادگاه تالي را مبني بر رد درخواست تغيير نام كوچك از Isaac بهjacques به استناد نبودن نفع مشروع در اين تغيير نام, نقض و درخواست خواهان را كه ميخواسته براي احتراز از آزارهاي نژادي احتمالي نام يهودي خود را به يك نام فرانسوي تبديل كند موجه تلقي ميكند و در واقع خواهان را صاحب نفع مشروع براي تغيير نام كوچك خود ميشناسد.
از اين راي يك راي اصولي بشمار آمده است چنين بر مي آيد كه در نظر ديوان تميز فرانسه مقصود از نفع مشروع يك نفع بزرگ باستثنائي نيست بلكه نفع فرد براي زندگي عادي در اجتماع است.
ب _ مرجع صلاحيتدار براي اخذ تصميم در مورد تغيير نام كوچك
بعضي از علماي حقوق اظهار عقيده كرده اند كه اخذ تصميم در مورد تغيير نام كوچك در صلاحيت اداره ثبت احوال است و اداره مذكور مكلف به قبول درخواست اشخاص در اين مورد ايت, زيرا انتخاب اسم كوچك در اختيار انتخاب كننده است و شخص ميتواند هر اسمي را كه در زمره نامهاي غير مجاز نباشد براي خود انتخاب كند و براي اينكار احتياج به مداخله دادگاه ندارد . بعضي از دادگاهها نيز اين نظر را پذيرفته اند. شعبه ششم دادگاه استان تهران بر خلاف رايي كه در تاريخ 29/9/45 صادر كرده , در راي مورخ 13/9/44 تغيير نام كوچك را خارج از صلاحيت دادگاه دانسته و چنين اظهار نظر كرده است: تغيير نام كوچك از مصاديق ماده 44 قانون نميباشد تا درخواست مزبور از دادگاه موجه باشد. بنابراين تقاضاي پژوهش خواه غير موجه بوده بدين جهت راي بدوي تاييد ميشود.
اين نظر خالي از اشكال نيست زيرا:
اولا, نام كوچك مانند نام خوانوادگي جزء وضعيت اشخاص است و هويت آنان را روشن ميكند و تغيير آن نبايد آزاد و بسته به ميل و اراده آنان باشد. تغيير نام كوچك در صورتي كه آزادانه و بدون قيد شرط و دخالت دادگاه صورت گيرد ممكن است سوء استفاده هائي را باعث شود و در روابط حقوقي مردم اشكالاتي پديد آورد. اصولا در قلمرو وضعيت و اهليت (احوال شخصيه) مصالح اجتماعي و خانوادگي بيش از منافع فردي مورد نظر و حمايت است و از اينرو اراده افراد نقش مهمي در اين زمينه ندارد. به عبارت ديگر قواعد مربوط به احوال شخصيه اصولا امري و مربوط به نظم عمومي است و نقش اراده در آن يك نقش درجه اول نيست.
ثانياً, تغيير نام كوچك در صورتي كه به صرف درخواست فرد پذيرفته و با يك عمل ساده اداري انجام شود به اعتبار اسناد سجلي كه از اسناد ريمي محسوب است لطمه ميزند. اصولاً تغيير مندرجات سند رسمي كه از اعتبار خاصي برخوردار است جز در موارد استثنائي و يا شرايطي كه قانون مقرر داشته مجاز نيست.
ثالثاً, از پاره اي مواد قانوني نيز خلاف اين نظر استنباط ميشود: ماده 99 قانون مدني ميگويد: تغيير مطالبي كه دردفاتر سجل احوال ثبت شده است ممكن نيست مگر بموجب حكم محكمه. البته قانون ثبت احوال پاره اي تغييرات از جمله تغيير نام خانوادگي را استثناء كرده و در واقع ماده 995 قانون مدني را در پاره اي موارد تخصيص داده است ليكن تغيير نام كوچك از جمله استثناآت نيست؛ بنابراين تحت شمول اين ماده باقي است و عموم ماده اقتضا ميكند كه تغيير نام كوچك فقط بموجب حكم دادگاه ممكن باشد. ماده 44 قانون ثبت احوال نيز مقرر ميدارد: هرگاه اختلافي راجع به اسناد سجلي ايجاد شود و يا براي يك نفر برگهاي مكرر صادر شده باشد, رسيدگي به اختلاف و ابطال برگهاي اضافي در دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه و در صورت نبودن آن در نزديكترين دادگاه بخش بعمل مي آيد و تا موقعي كه از طرف دادگاههاي نامبرده اسناد مذكور باطل يا تصحيح نشود آن اسناد به اعتبار خود باقي خواهد بود…
با توجه به اين دلائل ميتوان گفت اخذ تصميم در مورد تغيير نام كوچك در صلاحيت دادگاه شهرستان است و ذينفع بايد بدين منظور دادخواستي به طرفيت اداره ثبت احوال به دادگاه مزبور تقديم دارد. از راي مورخ 8/7/49 هيئت عمومي ديوان عالي كشور نيز چنين بر ميآيد كه هيئت عمومي اخذ تصميم در اين مورد را در صلاحيت دادگاه ميداند؛چه اگر مساله را خارج از صلاحيت دادگاهها ميدانست ميبايست نظر خود را در اين باره اعلام دارد, نه اينكه بدون اشاره به عدم صلاحيت, شهادت شهود را در مساله مطروحه قابل ترتيب اثر معرفي كند, خاصه آنكه دادستان كل در نظريه خود, مساله را در صلاحيت اداره ثبت احوال دانسته است.
بنابراين ميتوان گفت هيئت عمومي ديوان عالي كشور در راي مذكور صلاحيت دادگاههاي دادگستري را در مورد تغيير نام كوچك بطور ضمني پذيرفته است.
حقوق فرانسه _ در حقوق فرانسه هم تغيير نام كوچك در صلتحيت دادگاه شهرستان است و مقامات اداري نميتوانند راساً در اين زمينه اقدام كنند. بعلاوه چنانكه پيش گفته شد, در حقوق فرانسه نام كوچك اصولاً غير قابل تغيير شناخته شده و تغيير آن امري استثنائي است.
ج _ آيا تمام مندرجات كليه دفاتر و اسناد سجلي سند رسمي محسوب ميشود؟
طبق ماده 1309 قانون مدني دعوائي كه مخالف با مفاد يا مندرجات سند رسمي باشد به شهادت اثبات نميگردد اين قاعده مبتني بر اهميت و اعتبار خاص اسناد رسمي است. اگر خلاف مندرجات سند رسكي با شهادت شهود قابل اثبات باش در بسياري موارد دادگاه بناچار بايد بر خلاف سند رسمي حكم دهد و اين به ارزش و اعتبار سند رسمي لطمه خواهد زد.
حال به بينيم آيا تمام مندرجات اسناد و دفاتر سجلي رسمي بشمار مي آيد و خلاف آن با شهادت شهود قابل اثبات نيست يا تنها پاره اي از مندرجات آنها از اين گونه ارزش و اعتبار برخوردار است و آيا همه اسناد ودفاتر سجلي داراي يك ارزش است يا بايد بين آنها تفكيك قائل شد.
در مورد سئوال اول, شعبه ششم دادگاه استان با توجه به ماده 999 قانون مدني چنين نظر داده كه قانونگذار سند سجلي را صرفاً در مورد تاريخ تولد رسمي تلقي كرده و فقط تغيير تاريخ تولد است كه با شهادت شهود ميسر نيست . و با اين استدلال دادگاه مذكور شهادت شهود را در مورد حذف نام زائد (يكي از دو نام كوچك) از شناسنامه پذيرفته است.
ليكن هيئت عمومي ديوان عالي كشور استدلال فوق را نپذيرفته ميگويد: استدلال شعبه ششم دادگاه استان وجهه قانوني ندارد و متعاقب ماده 999 قانون مدني, در ماده 47 قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب سال 1319 تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلي كه با تشريفات مقرر در آن قانون تنظيم گرديده است از اسناد رسمي شناخته شده…
در واقع, ماده 999 قانون بهيچ وجه حكايت از آن ندارد كه اسناد و دفاتر سجلي فقط از نظر تاريخ تولد داراي ارزش اسناد رسمي است و ساير مندرجات آنها سند عادي تلقي ميشود و خلاف آن با شهادت قابل اثبات است. بعلاوه عموم ماده 47 قانون ثبت اسناد خلاف انرا ميرساند. بنابراين نظر شعبه ششم دادگاه استان فاقد مبناي حقوقي است وانگهي قبول اين نظر به اعتبار اسناد سجلي لطمه ميزند و برخلاف مصالح اجتماعي است.
اما راجع به اينكه آيا همه اسناد و دفاتر سجلي از ارزش و اعتبار واحدي برخوردار است يا بايد بين آنها قائل به تفكيك شد, بعضي از استادان حقوق و دادگاههاي بين اسناد ولادت (شناسنامه و دفاتر ثبت ولادت) بر حسب اينكه ولادت در مدت قانوني(15 روز) به دائره ثبت احوال اظهار يا پس از پايان اين مدت اعلام شده باشد فرق گذارده و سند ولادت را فقط در مورد اول رسمي شناخته ايد و در مورد دوم سند را عادي تلقي كرده و شهادت را براي اثبات خلاف مندرجات آن پذيرفته اند. مستند اين نظر ماده 999 قانون مدني است كه ميگويد: سند ولادت اشخاصي كه ولادت آنها در مدت قانوني به دائره سجل احوال اظهار شده است سند رسمي محسوب خواهد بود.
اين نظر قابل ايراد است زيرا:
اولا با توجه به ماده 1287 قانون مدني( كه بموجب آن اسنادي كه نزد ماموران رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات تنظيم شده باشد رسمي شناخته شده است) ميتوان گفت مفهوم مخالف ماده 999 منظور نبوده است.
ثانياً بر فرض اينكه ماده 999 قانون مدني هنگام تصويب, مفهوم مخالف داشته باشد, با ماده 47 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1319 اين مفهوم ملغي شده است. ماده 47 قانون ثبت احوال چنين مقرر ميدارد: مندرجات دفاتر ولادت وفوت و اسنادي كه بر طبق آن صادر ميشود و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در دفاتر از اسناد رسمي و معتبر خواهد بود, مگر اينكه خلاف آن در دادگاه ثابت شود. ساير اسناد سجلي كه بر طبق مقررات قانون با تشريفات مذكور در بالا تنظيم شده نيز اسناد رسمي است وليكن در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود. چنانكه از اين ماده بر مي آيد همه دفاتر و اسناد سجلي كه طبق مقررات و با تشريفات مذكور در قانون تنظيم شده اعم از دفتر مواليد (يا ولادت) كه ولادتهاي اعلام شده در ظرف سال در آن ثبت ميشود و دفتر اظهارنامه كه ولادتهائي كه پس از پايان سال اظهار شده در آن به ثبت ميرسد و دفتر فوت و اسنادي كه بر طبق انها صادر ميگردد رسمي محسوب است. در حقيقت, منطقي بنظر نميرسد كه در مواردي كه بعلت تخلف اعلام كننده, ولادت در مدت قانوني به دائره ثبت احوال اعلام نشده است مندرجات دفتر سجلي كه بوسيله مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و برابر مقررات و با تشريفات قانوني تنظيم شده و شناسنامه اي كه بر طبق آن صدور يافته از ارزش و اعتبار سند رسمي برخوردار نباشد. تنها تفكيكي كه در ماده 37 ديده ميشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر ندانسته است, شايد از اين جهت كه مندرجات اين گونه اسناد به اندازه مندرجات دفتر مواليد قابل اطمينان نيست: هرگاه ولادت بيشتر مقرون به صحت است تا ولادتي كه بعد از پايان سال اعلام شده كه ممكن است برخلاف واقع و براي رسيدن به مقاصد نامشروع باشد.
ممكن است گفته شود مفهوم مخالف ماده 999 قانون مدني خاص وماده 47 قانون ثبت احوال عام است و عام نميتواند ناسخ خاص باشد بلكه در مقام تعارض بين عام و خاص بايد خاص را مقدم داشت و به عام در غير مورد خاص عمل كرد. به عبارت ديگر مفهوم مخالف ماده 999 مخصص ماده 47 قانون ثبت احوال تلقي ميشود.
در پاسخ ميتوان گفت, چنانكه بعضي از علماي اصول گفته اند, مفهوم مخالف در صورتي مخصص عام تلقي و بر آن مقدم ميشود كه قرينه اي كه مرجح عام باشد و آنرا تقويت كند در ميان نباشد و در مساله مورد بحث چنين قرينه اي وجود دارد و آن ماده 1287 قانون مدني است. بنابراين ماده 47 قانون ثبت احوال از جهت اعتضاد آن به ماده 1287 قانون مدني اقوي از مفهوم ماده 999 و مرجح بر آن خواهد بود.
حقوق فرانسه_ در حقوق فرانسه هم كليه مندرجات دفاتر و اسناد ثبت احوال سند رسمي بشمار مي آيد و تفاوتي بين مندرجات و دفاتر مختلاف وجود ندارد. وانگهي همه اين اسناد داراي اعتبار مطلق است يعني در مقابل اشخاص ثالث هم معتبر است و از اين جهت بين دفاتر مختلف ثبت احوال فرقي نيست. ليكن بايد يادآور شد كه در حقوق فرانسه ولادت در ظرف سه روز بعد از تولد طفل بايد به شهرداري كه عهده دار ثبت اموال است اعلام شود تا در دفتر مربوط به ثبت برسد. هرگاه ولادت در ظرف اين مدت اعلام نشود براي ثبت آن در دفتر سجل احوال به حكم دادگاه نياز است. در واقع, مامور ثبت احوال, در اين صورت, حكم دادگاه را در دفتر ثبت ميكند.
د _ آيا شهادت شهود در مورد تغيير نام كوچك قابل پذيرش است؟
از آنجا كه سند رسمي با تشريفات خاصي تنظيم ميگردد و مامور رسمي در تنظيم آن دخالت دارد كه مجازاتهاي سنگيني صحت عمل او را تضمين ميكند, اين گونه سند بيش از سندعادي قابل اعتماد است و از اين رو قانونگذار ارزش و اعتبار بيشتري براي آن قائل شده و براي اينكه با اثبات خلاف مندرجات آن از طريق شهادت به اعتبار سند رسمي لطمه اي وارد نشود, شهادت شهود را در اين خصوص قابل ترتيب اثر ندانسته است. به تعبير ديگر, دعوائي كه مخالف با مفاد يا مندرجات سند رسمي (يا سند عادي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده) باشد به شهادت شهود اثبات نميگردد (ماده 1309 قانون مدني).
حال ببينيم آيا در مورد تغيير اسناد سجلي بويژه در مساله اي كه موضوع راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور بوده است شهادت قابل ترتيب اثر است يا نه. از آنچه گفته شد ميتوان نتيجه گرفت كه اگر موداي شهادت خلاف مندرجات شناسنامه يا دفاتر ثبت احوال باشد نميتوان آنرا پذيرفت, چه ترتيب اثر دادن به اين شهادت مخالف ماده 1309 قانون مدني است. مثلا با شهادت نميتوان ثابت كرد كه تاريخ تولد يا نام پدر يا مادر دارنده شناسنامه جزآن است كه در شناسنامه نوشته شده است. ليكن اگر موداي شهادت بر خلاف مفاد و مندرجات اسناد سجلي نباشد ميتوان به آن ترتيب اثر داد.
در مورد داخواست حذف يكي از دو نام كوچك كه موضوع راي هيئت عمومي بوده است وقبول شهادت شهود در اين باره, دادگاهها نظرهاي مختلفي ابراز داشته اند: شعبه پنجم دادگاه استان مركز به استناد اينكه مندرجات سند ولادت رسمي است و با شهادت شهود قابل دادگاه استان مركز به استناد اينكه مندرجات سند ولادت رسمي است و با شهادت شهود قابل تغيير نيست به بطلان دعواي خواهان راي ميدهد. ولي شعبه ششم با قبول گواهي و اشعار به اينگونه مندرجات اسناد سجلي فقط در مورد تاريخ ولادت رسمي است, درخواست خواهان را موجه دانسته به حذف يكي از دو نام كوچك _ نامي كه دارند سند سجلي به آن شهرت نداشته حكم ميكند. ليكن هيئت عمومي ديوان عالي كشور, در راي لازم الاتباع مذكور, ضمن رد استدلال شعبه ششم و پس از اعلام اين نكته كه تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلي كه با تشريفات مقرر در قانون تنظيم گرديده از اسناد رسمي بشمار ميآيد, اظهار نظر ميكند كه: تقاضا كنندگان مندرجات اسناد سجلي را هنگام تنظيم آن صحيح دانسته و دعوي آنان مبني بر مخدوش بودن آن اسناد نيست بلكه مورد دادخواست آنان حذف يكي از دو نام مذكور در اسناد است كه آن را زائد و منافي با شهرت دو ماده 999 و 1309 قانون مدني دانست, درخواست مزبور موضوعاً از حدود منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنين مواردي قابل ترتيب اثر ميباشد. بنابراين هيئت عمومي ديوان عالي كشور شهادت شهود را, در موردي كه براي حذف يكي از دو نام كوچك مندرج در شناسنامه مورد استناد واقع شده و موداي گواهي اين باشد كه دارنده سند فقط به يكي از دو نام شهرت دارد, قابل ترتيب اثر ميداند. در واقع همانطور كه هيئت عمومي اعلام كرده است اين شهادت مخالف مندرجات سند رسمي نيست تا نتوان به آن ترتيب اثر داد.
در توجيه نظر ديوان عالي كشور ميتوان گفت: در مورد مذكور خواهان ذينفع بودن خود را در تغيير نام كوچك, از طريق شهادت اثبات ميكند: چنانكه گفتيم در دعواي تغيير نام كوچك, خواهان بايد ذينفع باشد و نفع خود را در دعوي به طريقي ثابت كند و ميتوان گفت نفع كسي كه دو نام كوچك در سند سجلي او قيد شده كه فقط به يكي از آن دو شهرت دارد در اين است كه نام ديگر حذف شود و شهادت شهود كه حاكي از عدم شهرت دارنده سند به نام مورد دادخواست حذف است در واقع ذينفع بودن او را در دعواي حذف آن نام تاييد ميكند. بنابراين , شهادت مزبور بر خلاف مندرجات سند رسمي نيست و اشكالي در قبول آن بنظر نميرسد.
حقوق فرانسه_ در حقوق فرانسه, طبق ماده 1341 قانون مدني, خلاف مندرجات سند, اعم از سند رسمي و عادي, را نميتوان با گواهي گواهان اثبات كرد پس خواهان نميتواند با شهادت ثابت كند آنچه راجع به تاريخ يا نام پدر يا مادر يا نام دارنده سند سجلي و غير آن در سند نوشته شده ندرست و برخلاف واقع است. اما در آنچه خلاف مفاد سند نباشد شهادت شهود پذيرفته ميشود. مثلا خواهان از طريق شهادت ميتواند اثبات كند كه بعلت داشتن نام كوچك يهودي كه در شناسنامه او قيد شده, مورد آزاد و تمسخر مردم محيط خود واقع شده است و ميتواند براساس اين شهادت تغيير نام كوچك خود را تقاضا نمايد (راي شعبه مدني ديوان تميز فرانسه مورخ 26 ژتنويه 1965).
بنا براين حقوق فرانسه, در آنچه گفته شد, مشابه حقوق ايران است و تفاوت مهمي در اين زمينه بين دو حقوق ديده نميشود.

منابع:
1 _ راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور, شماره 224 _ 8/7/49, آرشيو كيهان, آراء سال 1349, ص 238.
1 _ براي نظريه مشروح و مستدل دادستان كل, رجوع شود به آرشيو كيهان, آراء سال 49, ص 228 به بعد.
1 _ ماده 2 قانون ائين دادرسي مدني مقرر ميدارد: هيچ دادگاهي نميتواندبه دعوائي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع رسيدگي به دعاوي را مطابق مقررات قانون درخواست كرده باشند چنانكه ملاحظه ميوشد در اين ماده لزوم نفع براي اقامه دعوي پيش بيني شده ليكن مشروع و عقلائي بودن آن تصريح نگرديده است. معهذا چون قانونگذار فقط از نفع مشروع و عقلائي حمايت ميكند و نفع نامشروع يا غير عقلائي را مبناي حق تلقي نمينمايد, لذا ميتوان گفت مقصود از نفع مشروع و عقلائي است.
1 _ Fructidor An فروكتيدور يكي از ماههاي تقويم جمهوري فرانسه است كه در نوامبر 1793 بوسيله كنوانسيون ملي فرانسه ايجاد شده بود.
2 _ Adopsion pleniere فرزند خواندگي كامل عبارت از آن فرزند خواندگي است كه موجب قطع رابطه فرزند با خانواده اصلي اوست و در حكم نسب مشروع و داراي همان آثار است, در مقابل فرزند خواندگي ساده adoption simple كه در آن, رابطه حقوقي بين فرزند خوانده وخانواده اصليش باقي ميماند.
3_ Interet legitime
1 _ مجموعه دالوز Recueil Dalloz سال 1965, بخش 2, ص216
1 _ Arret de principe
2 _ پاريزوت, مقاله مذكور, ش 25 به بعد, ص 44.
3 _ رجوع شود به نظريه دادستان كل درباره دعواي مذكور, آرشيو كيهان, آراء سال 1349, ص 225 _ 232و 237.
4 _ مقصود ماده 44 قانون ثبت احوال است كه متن ان بعداً ذكر خواهد شد.
1 _tribunal de grande instance اين دادگاه تقريباً معادل دادگاه شهرستان در حقوق ايران است.
2 _ رجوع شود به: قانون مدني فرانسه, چاپ دالور, 73 _ 1972, ماده 57 اصلاحي؛ مازو, كتاب مذكور, ش 547؛ دائره المعارف حقوقي دالوز, ذيل عنوان Nom _ prenom جلد اصلاحي 1969, ش 277.
3 _Immutable
1 _ دكتر جعفري لنگرودي, دانشنامه حقوقي , چاپ دوم, جلد 2, ثبت احوال, ص11 به بعد.
1 _ ميرزا قمي, قوانين, چاپ سنگي عبدالرحيم, ص 304؛ محمد عبده بروجردي, اصول الفقه, چاپ دانشگاه تهران, 1334, ص 283.
1 _ مازو, كتاب مذكور, ش 519و522
2 _ همان كتاب, ش 501.
1 _ رجوع شود به : مازو, همان كتاب , ش 402؛ مارتي ورنو, حقوق مدني, ج 1, بخش 1, چاپ پاريس 1972, ش 263.

_____________________________________________________________________

http://www.dadkhahi.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=814
تاریخ: یکشنبه 25 دی 1384 – 03:10    عنوان:  مدارک لازم برای تغییرنام در شناسنامه

ماده 20 قانون ثيت احوال كشور
انتخاب نام با اعلام كننده است ، براي نام گذاري يك نام ساده يا مركب ( حسين ، محمد مهدي و مانند آن ) كه عرفا» يك نام محسوب مي شود انتخاب خواهد شد
انتخاب نام هائي كه موجب هتك حيثيت مقدسات اسلامي مي گردد و همچنين عناوين و القاب و نامهاي زننده و مستهجن يا نامتناسب با جنس ممنوع است
تشخيص نامهاي ممنوع با شورايعالي ثبت احوال مي باشد و اين شورا نمونه هاي آن را تعيين و به سازمان اعلام ميكند
انتخاب نام در مورد اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي تابع زبان و فرهنگ ديني آنان است
ذكر سيادت در اسناد سجلي ساداتي كه سيادت آنان در اسناد سجلي پدر و يا جد پدري مندرج باشد و يا سيادت آنان با دلائل شرعي ثابت گردد الزامي است ، مگر كساني كه خود را سيد ندانند و يا عدم سيادت آنان شرعا» احراز شود
فهرست نامهاي قابل تغيير بشرح ذيل مي باشد
بموجب ماده 20 قانون ثبت احوال و تبصره هاي آن انتخاب نامهاي زير ممنوع و دارندگان آنها مي توانند با رعايت مقررات مربوطه نسبت به تغيير آن اقدام نمايند
1. نامهائي كه موجب هتك حيثت مقدسات اسلامي مي گردد. مانند : عبدالات ، عبدالعزي ( لات و عزي نام دو بت در مكه معظمه دوران قبل از اسلام است )
2. اسامي مركبي كه عرفا» يك نام محسوب نمي شوند اسامي و مركب ناموزون. مانند : سعيد بهزاد ، شهره فاطمه ، حسين معروف به كامبيز و…

3. عناوين – اعم از عناوين لشكري و يا كشوري و يا تركيبي از اسم و عنوان مانند : سروان ، سرتيپ ، دكتر ، شهردار و يا سروان محمد و شهردار علي
4. القاب اعم از ساده و مركب مانند : ملك الدوله ، خان ، يا شوكت الملك ، حاجيه سلطان و سلطانعلي
5. اسامي زننده و مستهجن – زننده و مستهجن آندسته از نامهائي است كه بر حسب زمان ، مكان يا مورد بدلايل و جهات زير براي دارنده آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تأييد شورايعالي برسد
5.1. نامهائيكه معرف صفات مذموم و مغاير با ارزشهاي والاي انساني است… مانند : گرگ ، قوچي و …
5.2. نامهائيكه با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبي مردم مغاير باشد… مانند لات ، خونريز ، چنگيز و…
5.3. نامهائيكه موجبات اشاعه و ترويج فرهنگ بيگانه گردد… مانند : وانوشكا ، ژاكاردو ، شاهدوست و …
5.4. نامهائيكه موجب تحقير اشخاص بوده و يا معناي لغوي آن در جامعه قابل پذيرش نباشد… مانند : صد توماني ، گت آقا ، كنيز ، گدا و…
6. اسامي نامتناسب با جنس مانند : ماشاءاله براي اناث و يا انتخاب نام اشرف و يا اكرم براي افراد ذكور
7. حذف كلمات زائد و غير ضروري در نام اشخاص… مانند : قلي ، غلام ، گرگ ، ذولف و قوچ
8. تصحيح اشتباهات املائي در نام اشخاص كه بدليل عدم آشنائي مامور با لهجه ها و الفاظ و معاني محلي و يا ناشي از تلفظ اظهاركننده پيش آمده… مانند : زهراب به سهراب و يا منيجه به منيژه و…
9. هم نام بودن فرزند با پدر و يا مادر در يك خانواده
10. هم نام بودن برادران و يا خواهران در يك خانواده
11. تغيير نامها از صورت عربي به شكل فارسي از قبيل رحمن به رحمان ، اسمعيل به اسماعيل اسحق به اسحاق
12. تغيير نام كسانيكه با تأييد مراجع ذيصلاح بدين مبين اسلام مشرف مي شوند
13. تغيير نام كسانيكه نام آنها اسامي ايام هفته باشد
14. تغيير نام كسانيكه تغيير جنسيت داده و دادگاه صالحه حكم به تغيير نوع جنس در اسناد سجلي و شناسنامه آنان صادر نموده است
15. پيشوند » عبد » خاص اسامي و صفات ذات پروردگار است و در ساير موارد متقاضي مي تواند تقاضاي حذف آنرا بنمايد

فهرست
هر يك از اشخاص زير با رعايت موارد نامهاي قابل تغيير مي توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست تغيير نام اقدام نمايند
1. اشخاص 18 سال به بالا
2. ا فراد كمتر از 18 سال كه داراي حكم رشد باشند
3. پدر يا جد پدري با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان كمتر از 18 سال
4. سرپرست قانوني ( قيم ، امين ، وصي ) براي افراد صغير و محجور با ارائه مدارك مستند كه سمت او احراز شده باشد
فهرست مدارك مورد نياز جهت تغيير نام
1. ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصوير آن
2. تكميل فرم درخواست تغيير نام
3. فيش بانكي به مبلغ 50000 ريال نزد كليه شعب بانك ملي ايران بنام سازمان ثبت احوال كشور
نحوه مراجعه
1. براي تغيير نام كليه ادارات ثبت احوال سراسر كشور آمادگي دريافت مدارك ياد شده را در ساعات و ايام اداري دارند
2. نظيم و تسليم درخواست تغيير نام در غير از محل صدور شناسنامه بلامانع است كه در اين گونه موارد پس از پذيرش درخواست و تا ارسال آن به اداره ذيربط ( محل صدور شناسنامه ) و طرح در هيات حل اختلاف اقدام لازم معمول و نتيجه جهت اطلاع متقاضي به اداره ارسال كننده اعلام خواهد شد
3. نظر به اينكه درخواست تغيير نام مي بايست در هيات حل اختلاف اداره ذيربط ( محل صدور شناسنامه ) مطرح و نسبت به آن با ارعايت قوانين و مقررات مربوطه اتخاذ تصميم گردد . فلذا موافقت با تغيير نام مورد درخواست موكول به راي صادره از سوي هيات حل اختلاف خواهد بود
4. پس از وصول راي هيات حل اختلاف بشرح ذيل اقدام خواهد شد
الف : در صورتي كه راي صادره بر له ( موافق ) خواسته درخواست كننده صادر شده باشد پس از رؤيت متقاضي و تقاضاي اجراء نسبت به تعويض شناسنامه با نام جديد اقدام خواهد شد
ب : چنانچه راي صادره بر عليه ( مخالف ) خواسته درخواست كننده صادر شده باشد متقاضي پس از رؤيت آن در صورت تمايل مي تواند باستناد ماده 4 قانون ثبت احوال ظرف مهلت مقرر ( 10 روز از تاريخ ابلاغ ) نسبت به تصميم متخذه به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و اعتراض نمايد

برچسب‌ها: , , , ,

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: