Disclaimer

قابل توجه بازدیدکنندگان محترم این وبلاگ

مطالب این وبلاگ صرفا جنبه اشاره به قوانین حاکم در زمان تحریر دارند و ممکن است با توجه به تغییر و یا اصلاح سریع، شایع و رایج بعضی قوانین، تغییر کرده باشند و به هیچ وجه نمی توانند به خودی خود و بدون مشاوره مجدد با و کیل مبنای عمل و یا اقدام قانونی بازدیدکنندگان قرار گیرد. موسسه مالک وبلاگ و وکلای دادگستری همکار هرگونه مسوولیتی را در این خصوص قویا و موکدا از خود سلب و ساقط می نمایند.

وب سایت های وابسته

www.amirshahilaw.com (به انگلیسی)

www.teheranavocats.com (به فرانسه)

www.iranlegal.net (به عربی)

www.lawiran.org (به فارسي )

www.iraniplawyer.com (وب سایت تخصصی مالکیت فکری)

www.irantrademarkpatent.com

www.iran-attorney.net

www.iran-lawyer.com

www.iran-energy-oil-gas.com

تماس با ما

دفتر وکالت دکتر حسن امیرشاهی و همکاران

نشانی: خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه ماگنولیا، پلاک 30، واحد 5

کدپستی 1588613913

تلفن: 88320174 – 88319672

فاكس: 88320173 – 88823698

تلکس: 226451 HAAM-IR

پست الکترونیکی: info@amirshahilaw.com

تغيير نام كوچك

چهارشنبه – ۲۹ فروردين ۱۳۸۶
نويسنده : دكتر سيد حسين صفائي
تفسيري بر راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور ( شاره 224 مورخ 8/7/1349) و مطالعه تطبيقي در اين زمينه
با دقت و تعمق درمحتويات دو پرونده كه يكي به حكم شماره 41/795 _ 29/3/41 شعبه پنجم و ديگري به حكم شماره 45/471 _ 29/9/45 شعبه ششم دادگاه استان مركز منتهي گرديده, چنين معلوم ميشود كه در هر دو دادخواست عنوان تقاضا اين بوده است كه چون براي مولي عليه درخواست كننده در اسناد سجلي او دو نام ذكر گرديده ولي او به يكي از اين دو نام مشهور است و داشتن دو نام براي يك شخص مناسب نيست يكي از آن دو حذف شود و براي اثبات اينكه دارنده اسناد سجلي به نام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلكه فقط به نام ديگر مشهور است, به شهادت شهودي كه از اين امر اطلاع دارند تمسك گرديده و موداي شهادت شهود مزبور نيز مبني بر همين اظهار بوده و شعبه پنجم دادگاه استان در حكم خود به استناد ماده 999 قانون مدني مندرجات سند ولادت را با شهادت شهود قابل تغيير ندانسته و بر بطلان دعوي راي داده ولي شعبه ششم با استناد به گواهي گواهان و اشعار به اينكه مندرجات اسناد سجلي فقط در مورد تاريخ ولادت رسمي است, به دلالت گواهي گواهان اين درخواست را موجه دانسته و بر خذف يكي از دو نام راي داده است. گرچه استدلال شعبه ششم دادگاه استان در اين مورد وجهه قانوني ندارد و متعاقب ماده 999 قانون مدني در ماده 47 قانون سجل احوال مصوب سال 1319 تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلي كه با تشريفات مقرر در آن قانون تنظيم گرديده استاز اسناد رسمي شناخته شده ولي نظر به اينكه به حكايت جريان كار معلوم ميشود تقاضا كنندگان مندرجات اسناد سجلي را هنگام تنظيم آن صحيح دانسته و دعوي آنان مبني بر مخدوش بودن آن اسناد نيست, بلكه مورد درخواست آنان حذف يكي از دو نام مذكور در اسناد است كه آنرا زائد و منافي با شهرت دارنده اسناد مزبور ميدانند واين ادعا مخالف با مندرجات رسمي نيست تا بتوان مورد را مشمول دو ماده 99 و 1309 قانون مدني دانست, در خواست مزوبر موضوعاً از حدود منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنين مواردي قابل ترتيب اثر ميباشد. اين راي بموجب ماده 3 اضافي به قانون آئين دادرسي كيفري لازم الاتباع است.
در مورد تغيير نام كوچك مندرج در شناسنامه آراء مختلفي از شعب دادگاههاي استان صادر شده كه از جمله حكم شماره 41/795 مورخ 29/3/41 صادر از شعبه پنجم دادگاه استان مركز و حكم شماره 45/471 مورخ 29/9/45 صادر از شعبه ششم اين دادگاه است.
حكم شعبه پنجم مربوط است به موردي كه در شناسنامه اي دو نام كوچك علي و شهنام نوشته شده و ولي دارنده شناسنامه بدليل اينكه داشتن دو نام معقول بنظر نميرسد و نيز دارنده شناسنامه از بدو تولد فقط به اسم شهنام موسوم بوده و به همين نام مشهور گرديده و به استناد يك برگ استشهاديه مبني بر صحت عرايض خود, حذف نام علي را از شناسنامه فرزند خود تقاضا كرده است. دادگاه بدوي حكم به اصلاح شناسنامه كرده و بر اثر پژوهشخواهي اداره ثبت احوال پرونده در شعبه پنجم دادگاه استان مركز مر شده و اين دادگاه پس از رسيدگي چنين راي داده است: خلاصه اعتراض اداره پژوهشخواه بر دادنامه پژوهشخواسته اين است كه اسناد سجلي مواليد شماره 1127 _ 1325 صادر از بخش تهران بنا به اظهار خواهان بدوي (پدر) و به استناد گواهي قابله توسط مامور ثبت احوال و در حدود صلاحيت آنان تنظيم شده و ابداً اختلاف و اشتباهي در اسناد مورد بحث رخ نداده تا مشمول ماده 44 قانون ثبت احوال گردد و شهادت شهود موثر در امر نيست كه مجموعاً موجه و موثر بنظر ميرسد, زيرا سند ولادت شماره 1127 در مدت مقرر در ماده 2 قانون آمار و ثبت احوال تنظيم يافته و بموجب ماده 999 قانون مدني در عداد اسناد رسمي محسوب ميشود و مطالب ياد شده در اين قبيل اسناد با شهادت شهود قابل تغيير و تبديل نميباشد و چون دادگاه بدوي بدون توجه به مراتب فوق راي صادر نموده, دادنامه از اين حيث مخدوش بنظر ميرسد و دادگاه به تجويز ماده 15 قانون ائين دادرسي مدني آنرا فسخ و راي بر بطلان دعوي خواهان بدوي و نتيجتاً صحت اسناد سجلي شماره 1127 صادر و اعلام ميدارد.
اما حكم شماره 4/471 مورخ 29/9/45 صادر از شعبه ششم دادگاه استان مركز مربوط است به موردي كه دو نام كوچك خديجه و مينا در شناسنامه اي قيد شده و ولي دارنده شناسنامه به استناد شهادت شهود ادعا كرده كه صاحب شناسنامه منحصراً به نام مينا خوانده ميشود و از اينرو حذف نام خديجه را از دادگاه شهرستان تقاضا كرده است. دادگاه بدوي به نفع خواهان حكم كرده و بر اثر پژوهشخواهي اداره ثبت احوال, موضوع در شعبه ششم دادگاه استان مطرح شده و اين دادگاه راي دادگاه بدوي را به شرح زير تاييد كرده است : آنچه از مراجعه به ماده 999 قانون مدني استفاده و استنباط ميشود اينست كه قانونگذار سند سجلي را صرفا در مورد تاريخ تولد رسمي تلفي و تغيير مندرجات انرا فقط با شهادت شهود امكان پذير ندانسته و الا در مورد حذف نام زائد از شناسنامه در صورتي كه ادعاي مدعي به ادله كافي مقرون باشد منع قانوني مشاهده نميشود و بنا به مراتب مسلم فوق و نظر باينكه از اظهارات اتفاقي گواهان قيد اضافي خديجه در شناسنامه متعلقه به مينا استفاده ميشود, دادگاه دادنامه بدوي را كه صحيحاً صادر دشه و مفاداً از الزام حذف خديجه از شناسنامه مينا حكايت دارد تاييد و استوار مينمايد.
چنانكه ملاحظه ميشود, شعبه پنجم دادگاه استان مركز شهادت شهود را در مورد تغيير يكي از دو نام كوچك مندرج در شناسنامه موثر ندانسته ولي شعبه ششم همين دادگاه شهادت شهود را در مورد مذكور پذيرفته و به استناد آن حكم مبني بر حذف يكي از دو نام كوچك را استوار كرده است.
دادستان كل براي ايجاد وحدت رويه به استناد ماده 3 از مواد اضافي به قانون آئين دادرسي كيفري طرح قضيه را در هيئت عمومي ديوان عالي كشور تقاضا كرده و در نتيجه , هيئت عمومي راي مذكور را كه در موارد مشابه لازم التباع است صادر نموده است.براي روشن شدن راي هيئت عمومي بايد چند مساله به شرح زير را بررسي كرد:
الف _ آيا تغيير نام كوچك مجاز است؟
آيا تغيير نام كوچك مجاز است؟
ب _ مرجع صلاحيتدار در مورد تغيير نام كوچك اداره ثبت احوال است يا دادگاه شهرستان؟
ج _ آيا تمام مندرجات كليه دفاتر و اسناد سجلي سند رسمي محسوب ميشود؟
د _ آيا شهادت شهود در مورد تغيير نام كوچك قابل ترتيب اثر است؟
الف _ آيا تغيير نام كوچك مجاز است؟
نام اعم از نام كوچك و نام خانوادگي از احوال شخصيه بشمار مي آيد و به تعبير ديگر, جزء وضعيت مدني اشخاص است و اصولا بايد دوام داشته باشد. تغيير نام مشكلاتي در روابط حقوقي اشخاص پديد مي آورد و چه بسا به حقوق ديگران لطمه ميزند, از اينرو تغيير نام در حقوق جديد محدود شده و يك امر استثنائي بشمار ميآيد.
در حقوق ايران تغيير نام خانوادگي در موارد استثنائي با شرايط و تشريفات خاصي پذيرفته شده است. بويژه قانونگذار براي اينكه تغيير نام خانوادگي يك امر مهم و كاملاص استثنائي تلقي شود آنرا موكول به صدور فرمان همايوني كرده است (ماده 42 قانون اصلاح قانون ثبت احوال و مواد 97و98 آئين نامه قانون ثبت احوال مصوب 1319). اما درباره تغيير نام كوچك قوانين ما ساكت است و ميتوان از خود پرسيد آيا با سكوت قانون, تغيير نام كوچك امكان پذير است؟ از آنجا كه اصل, آزادي حقوقي اشخاص است و به عبارت ديگر آنچه قانون منع نكرده باشد اصولا مجاز است, ميتوان گفت تغيير نام كوچك در حقوق ما ممكن است. اما آيا ميتوان بهافراد اجازه داد كه آزادانه و بدون قيد شرط نام كوچك خود را تغيير دهند؟ پاسخ اين سئوال نميتواند مثبت باشد زيرا:
اولاً نام كوچك در شناسنامه و دفاتر سجلي كه از اسناد رسمي است قيد ميشود و اهميت و اعتبار سند رسمي اقتضا ميكند كه تغيير مندرجات آن آسان نباشد.
ثانياً همانطور كه تغيير نام خانوادگي اشكالاتي در روابط حقوقي افراد پديد مي آورد, تغيير نام كوچك نيز, البته به مقياس محدودتر, مشكلاتي ايجاد ميكند. مثلا ممكن است بدهكار يا مجرم با تغيير نام كوچك خود كوشش كند هوست اصلي خويش را مخفي نگاهدارد تا بستانكاران يا مجرمان قانون نتوانند به او دسترسي پيدا كنند. بنابريان تغيير نام كوچك هم, مانند تغيير نام خانوادگي, نبايد آزاد باشد.
متاسفانه در قوانين ايران قيود و حدودي براي تغيير نام كوچك بصراحت پيش بيني نشده است. تنها محدوديتي كه در اين باره ميتوان قائل شد انست كه طبق قواعد عمومي دادرسي (ماده 2 آئين دادرسي مدني) در خواست كننده تغيير نام باشد نفع مشروع و عقلائي در اين امر داشته باشد. به بيان روشن تر تقاضاي تغيير نام كوچك, چنانكه بعداً خواهيم ديد, بايد به صورت دعوائي عليه اداره ثبت احوال در دادگستري مطرح شود و در اين دعوي مانند هر دعوي ديگر خواهان بايد ذينفع و نفع او بايد مشروع و عقلائي باشد . بنابراين تغيير نام كوچك بدون هيچگونه قايده عقلائي و صرفاً از روي هوي و هوس قابل پذيرش نيست. البته نفع اعم از نفع مادي و معنوي است و از اينرو كسي كه نفعي معنوي در تغيير نام كوچك دارد, چنانكه نام كوچك او عرفاً مستهجن و نا پسند و موجب شرمندگي او در بين مردم است, ميتواند تغيير آنرا از دادگاه بخواهد. تشخيص اينكه آيا خواهان داراي منفعت مشروع و عقلائي در دعوي هست يا نه با دادگاه است.
اگر نظر بالا را بپذيريم, راه حل حقوق ايران مشابه حقوق فرانسه است كه ذيلا بررسي ميكنيم خواهد بود.
حقوق فرانسه _ حال ببينيم در حقوق فرانسه تغيير نام كوچك داراي چه شرايطي است.
در سال 1804, زمان تصويب قانون مدني فرانسه, نام كوچك مانند نام خانوادگي غير قابل تغيير بشمار مي آمد. قانون 8 فروكتيدور سال 2 اين اصل را اعلام كرده و مجازاتهائي براي تغيير نام مقرر داشته بود.
بعدها و استثناء (يكي در مورد فرزند خواندگي كامل و ديگر در مورد بيگانگي كه به تابعيت فرانسه پذيرفته شده باشند) بر اصل غير قابل تغيير بودن نام كوچك وارد شد و بالاخره قانون مصوب 22 نوامبر 1955 يك قاعده كلي درباره تغيير نام كوچك آورد. بموجب ماده 57 اصلاحي قانون مدني فرانسه مصوب 1955, طفل بعد از رسيدگي به سن كبر, يا نماينده قانوني او در دوره صغر, ميتواند تغيير نام كوچك يا الحاق چيزي به آن حذف جزئي از آنرا از دادگاه شهرستان تقاضا كند, مشروط بر اينكه نفع مشروع در اين امر وجود داشته باشد. قاننن درباره ماهيت نفع مشروع هيچگونه تصريحي ندارد و رويه قضائي فرانسه, در گذشته, در تفسير آن تا حدي سختگير بوده و در مواردي چند دادخواست خواهان را به استناد اينكه نفع مشروعي در تغيير نام كوچك خود نداشته رد كرده است. مثلا بعضي از آراء درخواست تغيير نام كوچكي را كه آهنگ اسرائيلي داشته, به دليل اينكه نفع مشروعي در آن نيست, نپذيرفته اند( دادگاه استيناف كلما فوريه 1957, دالوز 1957, ص 331؛ پاريس 14 مه 1960 , دالوز 1950, ص 623؛ پاريس 2 مارس 1963, دالوز 1963, ص 524؛ 29ژوئيه 1962, ژوريس كلاسور پريوديك 1962, بخش 2, ش 13011). و نيز بموجب پاره اي آراء بكار بردن يك نام امستعار دليل مشروع براي افزودن آن به نام كوچك در سند ولادت نيست (راي دادگاه استيناف پاريس مورخ 24 فوريه 1962, دالوز 1962, ص 430 كه مورد تاييد ديوان تميز فرانسه در راي صادر از شعبه مدني, مورخ 3 ژانويه 1963 واقع شده است). ليكن در يك مورد ديگر دادگاه استيناف پاريس درباره زني كه براي گريز از آزارهاي نژادي , نام كوچك خود را مخفي كرده و هنگام اعلام تولد فرزندش خود را بانام كوچك ديگر معرفي نموده و اين نام در سند جعلي طفل نيز درج شده است وجود نفع مشروع را احراز كرده و به زن اجازه داده است كه نام كوچك منتخب را براي خود حفظ كند (پاريس 26 اكتبر 1962, دالوز 1963, س 653).
معروف بودن به يك نام كوچك بجز آنچه كه در اسناد سجلي ذكر شده است و نيز احساسا حقشناسي نسبت به شخص ديگر كه خواهان ميخواهد نام كوچك او را انتخاب كند طبق راي دادگاته استيناف پاريس نفع مشروع و مجور تغيير نام كوچك تلقي نميشود( راي 22 اكتبر 1968, گازت دوپاله , 20 دسامبر 1968).
با وجود اين, يك راي مورخ 26 ژانويه 1965 صادر از شعبه مدني ديوان تميز فرانسه حاكي از اين است كه اين دادگاه عالي با سختگيري در اين باره و تفسير مضيق از نفع مشروع موافق نيست. در اين راي ديوان تميز راي دادگاه تالي را مبني بر رد درخواست تغيير نام كوچك از Isaac بهjacques به استناد نبودن نفع مشروع در اين تغيير نام, نقض و درخواست خواهان را كه ميخواسته براي احتراز از آزارهاي نژادي احتمالي نام يهودي خود را به يك نام فرانسوي تبديل كند موجه تلقي ميكند و در واقع خواهان را صاحب نفع مشروع براي تغيير نام كوچك خود ميشناسد.
از اين راي يك راي اصولي بشمار آمده است چنين بر مي آيد كه در نظر ديوان تميز فرانسه مقصود از نفع مشروع يك نفع بزرگ باستثنائي نيست بلكه نفع فرد براي زندگي عادي در اجتماع است.
ب _ مرجع صلاحيتدار براي اخذ تصميم در مورد تغيير نام كوچك
بعضي از علماي حقوق اظهار عقيده كرده اند كه اخذ تصميم در مورد تغيير نام كوچك در صلاحيت اداره ثبت احوال است و اداره مذكور مكلف به قبول درخواست اشخاص در اين مورد ايت, زيرا انتخاب اسم كوچك در اختيار انتخاب كننده است و شخص ميتواند هر اسمي را كه در زمره نامهاي غير مجاز نباشد براي خود انتخاب كند و براي اينكار احتياج به مداخله دادگاه ندارد . بعضي از دادگاهها نيز اين نظر را پذيرفته اند. شعبه ششم دادگاه استان تهران بر خلاف رايي كه در تاريخ 29/9/45 صادر كرده , در راي مورخ 13/9/44 تغيير نام كوچك را خارج از صلاحيت دادگاه دانسته و چنين اظهار نظر كرده است: تغيير نام كوچك از مصاديق ماده 44 قانون نميباشد تا درخواست مزبور از دادگاه موجه باشد. بنابراين تقاضاي پژوهش خواه غير موجه بوده بدين جهت راي بدوي تاييد ميشود.
اين نظر خالي از اشكال نيست زيرا:
اولا, نام كوچك مانند نام خوانوادگي جزء وضعيت اشخاص است و هويت آنان را روشن ميكند و تغيير آن نبايد آزاد و بسته به ميل و اراده آنان باشد. تغيير نام كوچك در صورتي كه آزادانه و بدون قيد شرط و دخالت دادگاه صورت گيرد ممكن است سوء استفاده هائي را باعث شود و در روابط حقوقي مردم اشكالاتي پديد آورد. اصولا در قلمرو وضعيت و اهليت (احوال شخصيه) مصالح اجتماعي و خانوادگي بيش از منافع فردي مورد نظر و حمايت است و از اينرو اراده افراد نقش مهمي در اين زمينه ندارد. به عبارت ديگر قواعد مربوط به احوال شخصيه اصولا امري و مربوط به نظم عمومي است و نقش اراده در آن يك نقش درجه اول نيست.
ثانياً, تغيير نام كوچك در صورتي كه به صرف درخواست فرد پذيرفته و با يك عمل ساده اداري انجام شود به اعتبار اسناد سجلي كه از اسناد ريمي محسوب است لطمه ميزند. اصولاً تغيير مندرجات سند رسمي كه از اعتبار خاصي برخوردار است جز در موارد استثنائي و يا شرايطي كه قانون مقرر داشته مجاز نيست.
ثالثاً, از پاره اي مواد قانوني نيز خلاف اين نظر استنباط ميشود: ماده 99 قانون مدني ميگويد: تغيير مطالبي كه دردفاتر سجل احوال ثبت شده است ممكن نيست مگر بموجب حكم محكمه. البته قانون ثبت احوال پاره اي تغييرات از جمله تغيير نام خانوادگي را استثناء كرده و در واقع ماده 995 قانون مدني را در پاره اي موارد تخصيص داده است ليكن تغيير نام كوچك از جمله استثناآت نيست؛ بنابراين تحت شمول اين ماده باقي است و عموم ماده اقتضا ميكند كه تغيير نام كوچك فقط بموجب حكم دادگاه ممكن باشد. ماده 44 قانون ثبت احوال نيز مقرر ميدارد: هرگاه اختلافي راجع به اسناد سجلي ايجاد شود و يا براي يك نفر برگهاي مكرر صادر شده باشد, رسيدگي به اختلاف و ابطال برگهاي اضافي در دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه و در صورت نبودن آن در نزديكترين دادگاه بخش بعمل مي آيد و تا موقعي كه از طرف دادگاههاي نامبرده اسناد مذكور باطل يا تصحيح نشود آن اسناد به اعتبار خود باقي خواهد بود…
با توجه به اين دلائل ميتوان گفت اخذ تصميم در مورد تغيير نام كوچك در صلاحيت دادگاه شهرستان است و ذينفع بايد بدين منظور دادخواستي به طرفيت اداره ثبت احوال به دادگاه مزبور تقديم دارد. از راي مورخ 8/7/49 هيئت عمومي ديوان عالي كشور نيز چنين بر ميآيد كه هيئت عمومي اخذ تصميم در اين مورد را در صلاحيت دادگاه ميداند؛چه اگر مساله را خارج از صلاحيت دادگاهها ميدانست ميبايست نظر خود را در اين باره اعلام دارد, نه اينكه بدون اشاره به عدم صلاحيت, شهادت شهود را در مساله مطروحه قابل ترتيب اثر معرفي كند, خاصه آنكه دادستان كل در نظريه خود, مساله را در صلاحيت اداره ثبت احوال دانسته است.
بنابراين ميتوان گفت هيئت عمومي ديوان عالي كشور در راي مذكور صلاحيت دادگاههاي دادگستري را در مورد تغيير نام كوچك بطور ضمني پذيرفته است.
حقوق فرانسه _ در حقوق فرانسه هم تغيير نام كوچك در صلتحيت دادگاه شهرستان است و مقامات اداري نميتوانند راساً در اين زمينه اقدام كنند. بعلاوه چنانكه پيش گفته شد, در حقوق فرانسه نام كوچك اصولاً غير قابل تغيير شناخته شده و تغيير آن امري استثنائي است.
ج _ آيا تمام مندرجات كليه دفاتر و اسناد سجلي سند رسمي محسوب ميشود؟
طبق ماده 1309 قانون مدني دعوائي كه مخالف با مفاد يا مندرجات سند رسمي باشد به شهادت اثبات نميگردد اين قاعده مبتني بر اهميت و اعتبار خاص اسناد رسمي است. اگر خلاف مندرجات سند رسكي با شهادت شهود قابل اثبات باش در بسياري موارد دادگاه بناچار بايد بر خلاف سند رسمي حكم دهد و اين به ارزش و اعتبار سند رسمي لطمه خواهد زد.
حال به بينيم آيا تمام مندرجات اسناد و دفاتر سجلي رسمي بشمار مي آيد و خلاف آن با شهادت شهود قابل اثبات نيست يا تنها پاره اي از مندرجات آنها از اين گونه ارزش و اعتبار برخوردار است و آيا همه اسناد ودفاتر سجلي داراي يك ارزش است يا بايد بين آنها تفكيك قائل شد.
در مورد سئوال اول, شعبه ششم دادگاه استان با توجه به ماده 999 قانون مدني چنين نظر داده كه قانونگذار سند سجلي را صرفاً در مورد تاريخ تولد رسمي تلقي كرده و فقط تغيير تاريخ تولد است كه با شهادت شهود ميسر نيست . و با اين استدلال دادگاه مذكور شهادت شهود را در مورد حذف نام زائد (يكي از دو نام كوچك) از شناسنامه پذيرفته است.
ليكن هيئت عمومي ديوان عالي كشور استدلال فوق را نپذيرفته ميگويد: استدلال شعبه ششم دادگاه استان وجهه قانوني ندارد و متعاقب ماده 999 قانون مدني, در ماده 47 قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب سال 1319 تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلي كه با تشريفات مقرر در آن قانون تنظيم گرديده است از اسناد رسمي شناخته شده…
در واقع, ماده 999 قانون بهيچ وجه حكايت از آن ندارد كه اسناد و دفاتر سجلي فقط از نظر تاريخ تولد داراي ارزش اسناد رسمي است و ساير مندرجات آنها سند عادي تلقي ميشود و خلاف آن با شهادت قابل اثبات است. بعلاوه عموم ماده 47 قانون ثبت اسناد خلاف انرا ميرساند. بنابراين نظر شعبه ششم دادگاه استان فاقد مبناي حقوقي است وانگهي قبول اين نظر به اعتبار اسناد سجلي لطمه ميزند و برخلاف مصالح اجتماعي است.
اما راجع به اينكه آيا همه اسناد و دفاتر سجلي از ارزش و اعتبار واحدي برخوردار است يا بايد بين آنها قائل به تفكيك شد, بعضي از استادان حقوق و دادگاههاي بين اسناد ولادت (شناسنامه و دفاتر ثبت ولادت) بر حسب اينكه ولادت در مدت قانوني(15 روز) به دائره ثبت احوال اظهار يا پس از پايان اين مدت اعلام شده باشد فرق گذارده و سند ولادت را فقط در مورد اول رسمي شناخته ايد و در مورد دوم سند را عادي تلقي كرده و شهادت را براي اثبات خلاف مندرجات آن پذيرفته اند. مستند اين نظر ماده 999 قانون مدني است كه ميگويد: سند ولادت اشخاصي كه ولادت آنها در مدت قانوني به دائره سجل احوال اظهار شده است سند رسمي محسوب خواهد بود.
اين نظر قابل ايراد است زيرا:
اولا با توجه به ماده 1287 قانون مدني( كه بموجب آن اسنادي كه نزد ماموران رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات تنظيم شده باشد رسمي شناخته شده است) ميتوان گفت مفهوم مخالف ماده 999 منظور نبوده است.
ثانياً بر فرض اينكه ماده 999 قانون مدني هنگام تصويب, مفهوم مخالف داشته باشد, با ماده 47 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1319 اين مفهوم ملغي شده است. ماده 47 قانون ثبت احوال چنين مقرر ميدارد: مندرجات دفاتر ولادت وفوت و اسنادي كه بر طبق آن صادر ميشود و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در دفاتر از اسناد رسمي و معتبر خواهد بود, مگر اينكه خلاف آن در دادگاه ثابت شود. ساير اسناد سجلي كه بر طبق مقررات قانون با تشريفات مذكور در بالا تنظيم شده نيز اسناد رسمي است وليكن در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود. چنانكه از اين ماده بر مي آيد همه دفاتر و اسناد سجلي كه طبق مقررات و با تشريفات مذكور در قانون تنظيم شده اعم از دفتر مواليد (يا ولادت) كه ولادتهاي اعلام شده در ظرف سال در آن ثبت ميشود و دفتر اظهارنامه كه ولادتهائي كه پس از پايان سال اظهار شده در آن به ثبت ميرسد و دفتر فوت و اسنادي كه بر طبق انها صادر ميگردد رسمي محسوب است. در حقيقت, منطقي بنظر نميرسد كه در مواردي كه بعلت تخلف اعلام كننده, ولادت در مدت قانوني به دائره ثبت احوال اعلام نشده است مندرجات دفتر سجلي كه بوسيله مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و برابر مقررات و با تشريفات قانوني تنظيم شده و شناسنامه اي كه بر طبق آن صدور يافته از ارزش و اعتبار سند رسمي برخوردار نباشد. تنها تفكيكي كه در ماده 37 ديده ميشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر ندانسته است, شايد از اين جهت كه مندرجات اين گونه اسناد به اندازه مندرجات دفتر مواليد قابل اطمينان نيست: هرگاه ولادت بيشتر مقرون به صحت است تا ولادتي كه بعد از پايان سال اعلام شده كه ممكن است برخلاف واقع و براي رسيدن به مقاصد نامشروع باشد.
ممكن است گفته شود مفهوم مخالف ماده 999 قانون مدني خاص وماده 47 قانون ثبت احوال عام است و عام نميتواند ناسخ خاص باشد بلكه در مقام تعارض بين عام و خاص بايد خاص را مقدم داشت و به عام در غير مورد خاص عمل كرد. به عبارت ديگر مفهوم مخالف ماده 999 مخصص ماده 47 قانون ثبت احوال تلقي ميشود.
در پاسخ ميتوان گفت, چنانكه بعضي از علماي اصول گفته اند, مفهوم مخالف در صورتي مخصص عام تلقي و بر آن مقدم ميشود كه قرينه اي كه مرجح عام باشد و آنرا تقويت كند در ميان نباشد و در مساله مورد بحث چنين قرينه اي وجود دارد و آن ماده 1287 قانون مدني است. بنابراين ماده 47 قانون ثبت احوال از جهت اعتضاد آن به ماده 1287 قانون مدني اقوي از مفهوم ماده 999 و مرجح بر آن خواهد بود.
حقوق فرانسه_ در حقوق فرانسه هم كليه مندرجات دفاتر و اسناد ثبت احوال سند رسمي بشمار مي آيد و تفاوتي بين مندرجات و دفاتر مختلاف وجود ندارد. وانگهي همه اين اسناد داراي اعتبار مطلق است يعني در مقابل اشخاص ثالث هم معتبر است و از اين جهت بين دفاتر مختلف ثبت احوال فرقي نيست. ليكن بايد يادآور شد كه در حقوق فرانسه ولادت در ظرف سه روز بعد از تولد طفل بايد به شهرداري كه عهده دار ثبت اموال است اعلام شود تا در دفتر مربوط به ثبت برسد. هرگاه ولادت در ظرف اين مدت اعلام نشود براي ثبت آن در دفتر سجل احوال به حكم دادگاه نياز است. در واقع, مامور ثبت احوال, در اين صورت, حكم دادگاه را در دفتر ثبت ميكند.
د _ آيا شهادت شهود در مورد تغيير نام كوچك قابل پذيرش است؟
از آنجا كه سند رسمي با تشريفات خاصي تنظيم ميگردد و مامور رسمي در تنظيم آن دخالت دارد كه مجازاتهاي سنگيني صحت عمل او را تضمين ميكند, اين گونه سند بيش از سندعادي قابل اعتماد است و از اين رو قانونگذار ارزش و اعتبار بيشتري براي آن قائل شده و براي اينكه با اثبات خلاف مندرجات آن از طريق شهادت به اعتبار سند رسمي لطمه اي وارد نشود, شهادت شهود را در اين خصوص قابل ترتيب اثر ندانسته است. به تعبير ديگر, دعوائي كه مخالف با مفاد يا مندرجات سند رسمي (يا سند عادي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده) باشد به شهادت شهود اثبات نميگردد (ماده 1309 قانون مدني).
حال ببينيم آيا در مورد تغيير اسناد سجلي بويژه در مساله اي كه موضوع راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور بوده است شهادت قابل ترتيب اثر است يا نه. از آنچه گفته شد ميتوان نتيجه گرفت كه اگر موداي شهادت خلاف مندرجات شناسنامه يا دفاتر ثبت احوال باشد نميتوان آنرا پذيرفت, چه ترتيب اثر دادن به اين شهادت مخالف ماده 1309 قانون مدني است. مثلا با شهادت نميتوان ثابت كرد كه تاريخ تولد يا نام پدر يا مادر دارنده شناسنامه جزآن است كه در شناسنامه نوشته شده است. ليكن اگر موداي شهادت بر خلاف مفاد و مندرجات اسناد سجلي نباشد ميتوان به آن ترتيب اثر داد.
در مورد داخواست حذف يكي از دو نام كوچك كه موضوع راي هيئت عمومي بوده است وقبول شهادت شهود در اين باره, دادگاهها نظرهاي مختلفي ابراز داشته اند: شعبه پنجم دادگاه استان مركز به استناد اينكه مندرجات سند ولادت رسمي است و با شهادت شهود قابل دادگاه استان مركز به استناد اينكه مندرجات سند ولادت رسمي است و با شهادت شهود قابل تغيير نيست به بطلان دعواي خواهان راي ميدهد. ولي شعبه ششم با قبول گواهي و اشعار به اينگونه مندرجات اسناد سجلي فقط در مورد تاريخ ولادت رسمي است, درخواست خواهان را موجه دانسته به حذف يكي از دو نام كوچك _ نامي كه دارند سند سجلي به آن شهرت نداشته حكم ميكند. ليكن هيئت عمومي ديوان عالي كشور, در راي لازم الاتباع مذكور, ضمن رد استدلال شعبه ششم و پس از اعلام اين نكته كه تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلي كه با تشريفات مقرر در قانون تنظيم گرديده از اسناد رسمي بشمار ميآيد, اظهار نظر ميكند كه: تقاضا كنندگان مندرجات اسناد سجلي را هنگام تنظيم آن صحيح دانسته و دعوي آنان مبني بر مخدوش بودن آن اسناد نيست بلكه مورد دادخواست آنان حذف يكي از دو نام مذكور در اسناد است كه آن را زائد و منافي با شهرت دو ماده 999 و 1309 قانون مدني دانست, درخواست مزبور موضوعاً از حدود منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنين مواردي قابل ترتيب اثر ميباشد. بنابراين هيئت عمومي ديوان عالي كشور شهادت شهود را, در موردي كه براي حذف يكي از دو نام كوچك مندرج در شناسنامه مورد استناد واقع شده و موداي گواهي اين باشد كه دارنده سند فقط به يكي از دو نام شهرت دارد, قابل ترتيب اثر ميداند. در واقع همانطور كه هيئت عمومي اعلام كرده است اين شهادت مخالف مندرجات سند رسمي نيست تا نتوان به آن ترتيب اثر داد.
در توجيه نظر ديوان عالي كشور ميتوان گفت: در مورد مذكور خواهان ذينفع بودن خود را در تغيير نام كوچك, از طريق شهادت اثبات ميكند: چنانكه گفتيم در دعواي تغيير نام كوچك, خواهان بايد ذينفع باشد و نفع خود را در دعوي به طريقي ثابت كند و ميتوان گفت نفع كسي كه دو نام كوچك در سند سجلي او قيد شده كه فقط به يكي از آن دو شهرت دارد در اين است كه نام ديگر حذف شود و شهادت شهود كه حاكي از عدم شهرت دارنده سند به نام مورد دادخواست حذف است در واقع ذينفع بودن او را در دعواي حذف آن نام تاييد ميكند. بنابراين , شهادت مزبور بر خلاف مندرجات سند رسمي نيست و اشكالي در قبول آن بنظر نميرسد.
حقوق فرانسه_ در حقوق فرانسه, طبق ماده 1341 قانون مدني, خلاف مندرجات سند, اعم از سند رسمي و عادي, را نميتوان با گواهي گواهان اثبات كرد پس خواهان نميتواند با شهادت ثابت كند آنچه راجع به تاريخ يا نام پدر يا مادر يا نام دارنده سند سجلي و غير آن در سند نوشته شده ندرست و برخلاف واقع است. اما در آنچه خلاف مفاد سند نباشد شهادت شهود پذيرفته ميشود. مثلا خواهان از طريق شهادت ميتواند اثبات كند كه بعلت داشتن نام كوچك يهودي كه در شناسنامه او قيد شده, مورد آزاد و تمسخر مردم محيط خود واقع شده است و ميتواند براساس اين شهادت تغيير نام كوچك خود را تقاضا نمايد (راي شعبه مدني ديوان تميز فرانسه مورخ 26 ژتنويه 1965).
بنا براين حقوق فرانسه, در آنچه گفته شد, مشابه حقوق ايران است و تفاوت مهمي در اين زمينه بين دو حقوق ديده نميشود.

منابع:
1 _ راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور, شماره 224 _ 8/7/49, آرشيو كيهان, آراء سال 1349, ص 238.
1 _ براي نظريه مشروح و مستدل دادستان كل, رجوع شود به آرشيو كيهان, آراء سال 49, ص 228 به بعد.
1 _ ماده 2 قانون ائين دادرسي مدني مقرر ميدارد: هيچ دادگاهي نميتواندبه دعوائي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع رسيدگي به دعاوي را مطابق مقررات قانون درخواست كرده باشند چنانكه ملاحظه ميوشد در اين ماده لزوم نفع براي اقامه دعوي پيش بيني شده ليكن مشروع و عقلائي بودن آن تصريح نگرديده است. معهذا چون قانونگذار فقط از نفع مشروع و عقلائي حمايت ميكند و نفع نامشروع يا غير عقلائي را مبناي حق تلقي نمينمايد, لذا ميتوان گفت مقصود از نفع مشروع و عقلائي است.
1 _ Fructidor An فروكتيدور يكي از ماههاي تقويم جمهوري فرانسه است كه در نوامبر 1793 بوسيله كنوانسيون ملي فرانسه ايجاد شده بود.
2 _ Adopsion pleniere فرزند خواندگي كامل عبارت از آن فرزند خواندگي است كه موجب قطع رابطه فرزند با خانواده اصلي اوست و در حكم نسب مشروع و داراي همان آثار است, در مقابل فرزند خواندگي ساده adoption simple كه در آن, رابطه حقوقي بين فرزند خوانده وخانواده اصليش باقي ميماند.
3_ Interet legitime
1 _ مجموعه دالوز Recueil Dalloz سال 1965, بخش 2, ص216
1 _ Arret de principe
2 _ پاريزوت, مقاله مذكور, ش 25 به بعد, ص 44.
3 _ رجوع شود به نظريه دادستان كل درباره دعواي مذكور, آرشيو كيهان, آراء سال 1349, ص 225 _ 232و 237.
4 _ مقصود ماده 44 قانون ثبت احوال است كه متن ان بعداً ذكر خواهد شد.
1 _tribunal de grande instance اين دادگاه تقريباً معادل دادگاه شهرستان در حقوق ايران است.
2 _ رجوع شود به: قانون مدني فرانسه, چاپ دالور, 73 _ 1972, ماده 57 اصلاحي؛ مازو, كتاب مذكور, ش 547؛ دائره المعارف حقوقي دالوز, ذيل عنوان Nom _ prenom جلد اصلاحي 1969, ش 277.
3 _Immutable
1 _ دكتر جعفري لنگرودي, دانشنامه حقوقي , چاپ دوم, جلد 2, ثبت احوال, ص11 به بعد.
1 _ ميرزا قمي, قوانين, چاپ سنگي عبدالرحيم, ص 304؛ محمد عبده بروجردي, اصول الفقه, چاپ دانشگاه تهران, 1334, ص 283.
1 _ مازو, كتاب مذكور, ش 519و522
2 _ همان كتاب, ش 501.
1 _ رجوع شود به : مازو, همان كتاب , ش 402؛ مارتي ورنو, حقوق مدني, ج 1, بخش 1, چاپ پاريس 1972, ش 263.

_____________________________________________________________________

http://www.dadkhahi.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=814
تاریخ: یکشنبه 25 دی 1384 – 03:10    عنوان:  مدارک لازم برای تغییرنام در شناسنامه

ماده 20 قانون ثيت احوال كشور
انتخاب نام با اعلام كننده است ، براي نام گذاري يك نام ساده يا مركب ( حسين ، محمد مهدي و مانند آن ) كه عرفا” يك نام محسوب مي شود انتخاب خواهد شد
انتخاب نام هائي كه موجب هتك حيثيت مقدسات اسلامي مي گردد و همچنين عناوين و القاب و نامهاي زننده و مستهجن يا نامتناسب با جنس ممنوع است
تشخيص نامهاي ممنوع با شورايعالي ثبت احوال مي باشد و اين شورا نمونه هاي آن را تعيين و به سازمان اعلام ميكند
انتخاب نام در مورد اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي تابع زبان و فرهنگ ديني آنان است
ذكر سيادت در اسناد سجلي ساداتي كه سيادت آنان در اسناد سجلي پدر و يا جد پدري مندرج باشد و يا سيادت آنان با دلائل شرعي ثابت گردد الزامي است ، مگر كساني كه خود را سيد ندانند و يا عدم سيادت آنان شرعا” احراز شود
فهرست نامهاي قابل تغيير بشرح ذيل مي باشد
بموجب ماده 20 قانون ثبت احوال و تبصره هاي آن انتخاب نامهاي زير ممنوع و دارندگان آنها مي توانند با رعايت مقررات مربوطه نسبت به تغيير آن اقدام نمايند
1. نامهائي كه موجب هتك حيثت مقدسات اسلامي مي گردد. مانند : عبدالات ، عبدالعزي ( لات و عزي نام دو بت در مكه معظمه دوران قبل از اسلام است )
2. اسامي مركبي كه عرفا” يك نام محسوب نمي شوند اسامي و مركب ناموزون. مانند : سعيد بهزاد ، شهره فاطمه ، حسين معروف به كامبيز و…

3. عناوين – اعم از عناوين لشكري و يا كشوري و يا تركيبي از اسم و عنوان مانند : سروان ، سرتيپ ، دكتر ، شهردار و يا سروان محمد و شهردار علي
4. القاب اعم از ساده و مركب مانند : ملك الدوله ، خان ، يا شوكت الملك ، حاجيه سلطان و سلطانعلي
5. اسامي زننده و مستهجن – زننده و مستهجن آندسته از نامهائي است كه بر حسب زمان ، مكان يا مورد بدلايل و جهات زير براي دارنده آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تأييد شورايعالي برسد
5.1. نامهائيكه معرف صفات مذموم و مغاير با ارزشهاي والاي انساني است… مانند : گرگ ، قوچي و …
5.2. نامهائيكه با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبي مردم مغاير باشد… مانند لات ، خونريز ، چنگيز و…
5.3. نامهائيكه موجبات اشاعه و ترويج فرهنگ بيگانه گردد… مانند : وانوشكا ، ژاكاردو ، شاهدوست و …
5.4. نامهائيكه موجب تحقير اشخاص بوده و يا معناي لغوي آن در جامعه قابل پذيرش نباشد… مانند : صد توماني ، گت آقا ، كنيز ، گدا و…
6. اسامي نامتناسب با جنس مانند : ماشاءاله براي اناث و يا انتخاب نام اشرف و يا اكرم براي افراد ذكور
7. حذف كلمات زائد و غير ضروري در نام اشخاص… مانند : قلي ، غلام ، گرگ ، ذولف و قوچ
8. تصحيح اشتباهات املائي در نام اشخاص كه بدليل عدم آشنائي مامور با لهجه ها و الفاظ و معاني محلي و يا ناشي از تلفظ اظهاركننده پيش آمده… مانند : زهراب به سهراب و يا منيجه به منيژه و…
9. هم نام بودن فرزند با پدر و يا مادر در يك خانواده
10. هم نام بودن برادران و يا خواهران در يك خانواده
11. تغيير نامها از صورت عربي به شكل فارسي از قبيل رحمن به رحمان ، اسمعيل به اسماعيل اسحق به اسحاق
12. تغيير نام كسانيكه با تأييد مراجع ذيصلاح بدين مبين اسلام مشرف مي شوند
13. تغيير نام كسانيكه نام آنها اسامي ايام هفته باشد
14. تغيير نام كسانيكه تغيير جنسيت داده و دادگاه صالحه حكم به تغيير نوع جنس در اسناد سجلي و شناسنامه آنان صادر نموده است
15. پيشوند ” عبد ” خاص اسامي و صفات ذات پروردگار است و در ساير موارد متقاضي مي تواند تقاضاي حذف آنرا بنمايد

فهرست
هر يك از اشخاص زير با رعايت موارد نامهاي قابل تغيير مي توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست تغيير نام اقدام نمايند
1. اشخاص 18 سال به بالا
2. ا فراد كمتر از 18 سال كه داراي حكم رشد باشند
3. پدر يا جد پدري با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان كمتر از 18 سال
4. سرپرست قانوني ( قيم ، امين ، وصي ) براي افراد صغير و محجور با ارائه مدارك مستند كه سمت او احراز شده باشد
فهرست مدارك مورد نياز جهت تغيير نام
1. ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصوير آن
2. تكميل فرم درخواست تغيير نام
3. فيش بانكي به مبلغ 50000 ريال نزد كليه شعب بانك ملي ايران بنام سازمان ثبت احوال كشور
نحوه مراجعه
1. براي تغيير نام كليه ادارات ثبت احوال سراسر كشور آمادگي دريافت مدارك ياد شده را در ساعات و ايام اداري دارند
2. نظيم و تسليم درخواست تغيير نام در غير از محل صدور شناسنامه بلامانع است كه در اين گونه موارد پس از پذيرش درخواست و تا ارسال آن به اداره ذيربط ( محل صدور شناسنامه ) و طرح در هيات حل اختلاف اقدام لازم معمول و نتيجه جهت اطلاع متقاضي به اداره ارسال كننده اعلام خواهد شد
3. نظر به اينكه درخواست تغيير نام مي بايست در هيات حل اختلاف اداره ذيربط ( محل صدور شناسنامه ) مطرح و نسبت به آن با ارعايت قوانين و مقررات مربوطه اتخاذ تصميم گردد . فلذا موافقت با تغيير نام مورد درخواست موكول به راي صادره از سوي هيات حل اختلاف خواهد بود
4. پس از وصول راي هيات حل اختلاف بشرح ذيل اقدام خواهد شد
الف : در صورتي كه راي صادره بر له ( موافق ) خواسته درخواست كننده صادر شده باشد پس از رؤيت متقاضي و تقاضاي اجراء نسبت به تعويض شناسنامه با نام جديد اقدام خواهد شد
ب : چنانچه راي صادره بر عليه ( مخالف ) خواسته درخواست كننده صادر شده باشد متقاضي پس از رؤيت آن در صورت تمايل مي تواند باستناد ماده 4 قانون ثبت احوال ظرف مهلت مقرر ( 10 روز از تاريخ ابلاغ ) نسبت به تصميم متخذه به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و اعتراض نمايد

شناسنامه و دادخواست تغییر تاریخ تولد

از حقوق اولیه هر انسان، داشتن هویتی روشن و شفاف است. شناسنامه برگ هویت هر فرد به شمار می‌رود. شخص فاقد شناسنامه مانند کسی است که وجود ندارد. صدور شناسنامه انتساب اولیه هر شخص را به دیگران و این‌که پدر و مادر وی چه کسانی هستند و به کدام فامیل تعلق دارد، روشن می‌کند. بنابراین به محض تولد کودک پدر و مادر او وظیفه دارند نسبت به نامگذاری شایسته و اخذ شناسنامه برای فرزند خود اقدام کنند و از این طریق به مولود جدید هویت ببخشند. سازمان متولی صدور شناسنامه: سازمان ثبت احوال که زیر‌مجموعه وزارت کشور می‌باشد موظف است وقایع حیاتی هر فرد اعم از ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع، بذل مدت و وفات را ثبت کند و نسبت به صدور شناسنامه و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. ثبت ولادت: تولد هر طفل در ایران اعم از این‌که پدر و مادر او ایرانی یا خارجی باشند، باید ظرف مدت 15 روز به اداره ثبت احوال اطلاع داده شود. همچنین ولادت اطفال ایرانی مقیم کشورهای خارجی به کنسول‌گری محل اقامت یا به نزدیک‌ترین کنسول‌گری اعلام شود. پس از اعلام ولادت، اگر طفل ایرانی باشد، شناسنامه‌‌ای با مشخصات وی صادر و تحویل پدر و مادرش می‌شود. در صورت خارجی بودن طفل، گواهی ولادت صادر و تحویل والدین کودک می‌شود. شناسنامه هر فرد یک شماره مخصوص دارد که شماره شناسنامه او نامیده می‌شود. این شماره باید در کلیه مدارک مربوط به ثبت احوال وی قید شود. ثبت ولادت به گواهی پزشک یا مامای رسمی‌ یا به تصدیق موسسه‌ای که کودک در آنجا متولد شده یا شهادت دو شاهد انجام خواهد شد. ثبت وفات: وفات هر شخصی اعم از ایرانی و خارجی و همچنین وفات طفل تازه به دنیا آمده باید بلافاصله به اداره ثبت احوال اعلام شود. این موارد در خصوص ایرانیان مقیم خارج به نزدیک‌ترین کنسول‌گری اعلام می‌شود و گواهی فوت به هر کس که متقاضی باشد، تسلیم می‌شود. واقعه فوت باید به گواهی پزشک یا دو نفر شاهد باشد. مهلت اعلام فوت جهت اخذ گواهی، 10 روز از تاریخ فوت است. در این گواهی باید دلیل فوت شخص مورد نظر اعلام شود. در مورد اشخاص مفقود‌الاثر، دلیل فوت قطعی صادره از دادگاه است. از معاونت آموزش قوه قضاییه و به خصوص مدیریت آموزش‌های مردمی ‌این معاونت در ارایه اطلاعات لازم قدردانی می‌شود. ثبت ازدواج و طلاق: صاحبان دفاتر اسناد رسمی ‌می‌بایست وقایع ازدواج، طلاق و رجوع را در دفترهای خود ثبت کنند و مراتب را به اداره ثبت احوال محل اطلاع دهند. این وظیفه در خارج از کشور به عهده نزدیک‌ترین کنسول‌گری است. اداره ثبت احوال نیز مکلف است کلیه وقایع ازدواج، طلاق، رجوع، بذل مدت، فسخ نکاح و تعدد زوجات را در دفاتر مربوطه منعکس کنند و سپس به شناسنامه انتقال دهد. ازدواج و طلاق غیر مدخوله در شناسنامه المثنی درج نخواهد شد. افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت احوال جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ممنوع است. اشخاصی که می‌توانند برای کودک تقاضای شناسنامه کنند‌: اعلام تولد و دریافت شناسنامه تنها توسط این اشخاص می‌تواند صورت پذیرد: پدر یا جد پدری مادر (‌در صورت غیبت پدر). وصی، قیم، امین. اشخاصی که به طور قانونی عهده‌دار ‌نگهداری طفل هستند. متصدی یا نماینده موسسه‌ای که طفل به آنجا سپرده شده است. تغییر نام خانوادگی: تغییر نام خانوادگی در سازمان ثبت احوال کشور صورت می‌گیرد و نام خانوادگی حق صاحب آن نام محسوب می‌شود و شخص دیگر حق انتخاب آن نام را ندارد مگر با اجازه دارنده نام. این حق به وراث به ارث می‌رسد. نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدرش است و پس از رسیدن به سن قانونی، هر‌کس می‌تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد. زن می‌تواند در صورت موافقت شوهرش از نام خانوادگی او استفاده کند. در صورت طلاق ادامه استفاده از نام شوهر منوط به کسب اجازه از او است. هیات حل اختلاف: در مقر ادارات ثبت احوال هیاتی به نام هیات حل اختلاف وجود دارد که به این امور رسیدگی می‌کند: – تصحیح اشتباهات مندرج در دفاتر ثبت کل – ابطال اسناد و شناسنامه‌هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند. – رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع. – ابطال اسناد مکرر یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نام‌های ممنوع. حذف کلمات زاید و غیر‌ضروری یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی. شکایت از تصمیمات هیات‌های حل اختلاف در دادگاه‌های عمومی‌ محل اقامت خواهان مطرح می‌شود و رای صادره قابل پژوهش است. چنانچه شناسنامه در خارج از کشور صادر شود یا این‌که در ایران صادر شود و صاحب شناسنامه مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی به دعاوی مطرح شده در دادگاه عمومی ‌تهران صورت می‌پذیرد. مرجع صلاحیت‌دار: الف: اگر متقاضی مدعی شود اختلاف سن واقعی او با سن مندرج در شناسنامه‌اش بیشتر از پنج سال است، باید به کمیسیونی موسوم به کمیسیون تشخیص سن مستقر در فرمانداری شهرستان محل صدور شناسنامه‌اش رجوع کند. این کمیسیون مرکب است از: فرماندار یا بخشدار، رییس اداره ثبت احوال محل، پزشک منتخب مدیرعامل سازمان بهداری استان و رییس شورای اسلامی‌ شهر یا بخش. ریاست این کمیسیون بر عهده قاضی دادگاه محل است. صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر خود حق دارد از این طریق برای اصلاح سن مندرج در شناسنامه اقدام کند. این در‌خواست هم می‌تواند در جهت افزایش و هم کاهش سن باشد. برای مثال متقاضی می‌تواند مدعی شود که سن او در شناسنامه 40 سال است ولی سن واقعی‌اش 46 سال یا 34 سال است. در هر حال این اختلاف سن نباید کمتر از پنج سال باشد. ب: اما اگر متقاضی مدعی شود که سن واقعی او با سن مندرج در شناسنامه‌اش کمتر از پنج سال اختلاف دارد، باید به دادگستری رجوع کند و با رعایت مقررات و تشریفات مربوطه و تقدیم دادخواست طرح دعوا کند. مساله: برای توضیح مقررات به زبان ساده این ادعا را در قالب یک مثال بیان می‌کنیم: علی قاسمی‌ فرزند حسین مدعی است که سن واقعی‌‌اش 32 سال است. ایشان می‌گوید: در سال 1350 در بجنورد به دنیا آمدم. قبل از تولد من والدینم در سال 1348 پسری داشتند که به واسطه بیماری از دنیا رفت اما آنها از شدت علاقه به آن فرزند، از شناسنامه او برای من استفاده کردند و دیگر برای من شناسنامه نگرفتند و… سن واقعی‌ام 32 سال است ولی از حیث شناسنامه 34 سال سن دارم و… ایشان برای تقدیم دادخواست باید به نکات زیر توجه کند: 1 – در مورد این‌گونه دعاوی قانونگذار اجازه داده تا متقاضی، دعوی را در محل اقامت خودش طرح کند. پس اگر محل اقامت آقای قاسمی ‌شهرستان ساوه باشد، نیازی نیست که برای درخواست خود به دادگاه بجنورد مراجعه کند. به عبارت دیگر دادگاه‌های عمومی‌ ساوه صلاحیت رسیدگی به ادعای آقای قاسمی‌ را دارند و او باید به دادگستری ساوه رجوع کند. 2- طرف مقابل ایشان و به اصطلاح خوانده دعوی، اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه یعنی اداره ثبت احوال شهرستان بجنورد است. 3- آقای قاسمی‌ می‌تواند خواسته‌اش را در ستون مربوط به تعیین خواسته در دادخواست چنین بیاورد: الزام خوانده به ابطال شناسنامه شماره… و صدور یک جلد شناسنامه جدید با درج سن واقعی یعنی 32 سال. 4- آقای قاسمی ‌مسلماً برای اثبات ادعایش دلایلی دارد. اسناد و مدارک و دلیل‌هایی که به آنها استناد می‌کند می‌بایست در ستون مربوطه ذکر شود. برای مثال: استشهادیه محلی- شهادت گواهان- شناسنامه شماره‌… جلب نظر پزشک قانونی و… 5 – هزینه‌هایی که آقای قاسمی‌ باید بپردازد:الف- پنج هزار ریال برای اصل ادعا (‌در اصطلاح هزینه دعاوی غیر مالی). ب- هزار ریال برای تقدیم دادخواست (‌اصطلاحاً ورودی). ج- صد ریال برای هر برگ دادخواست. د- دویست ریال برای تطبیق کپی هر برگ با اصل آن. برای مثال اگر ایشان به سندی استناد کرد، آن را کپی می‌کند و به دفتر دادگاه می‌دهد تا پس از تطبیق، به عنوان سند برابر با اصل پیوست دادخواست شود. 6- آقای قاسمی‌ باید توجه کند که دادخواست و کلیه برگه‌های پیوست آن باید در دو نسخه باشند. نکات ضروری از قانون ثبت احوال اگر اعلام‌کننده مادر باشد، نام خانوادگی مادر به طفل داده می‌شود. اگر ابوین طفل معلوم نباشند، نام خانوادگی فرضی برای کودک انتخاب می‌شود و فرضی بودن نام و شناسنامه کودک منعکس نخواهد شد. نام می‌تواند ساده باشد مانند: محمد یا مرکب مثل: محمدرضا. نام باید متناسب با جنسیت فرد انتخاب شود و معنی و مفهوم زیبایی داشته باشد به طوری که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی‌ نشود. سیادت پدر از طریق شناسنامه به فرزند منتقل و در شناسنامه وی قید خواهد شد. تشرف پیروان ادیان و مکاتب دیگر به اسلام و سایر تغییرات مانند تغییر نام در اسناد سجلی ثبت می‌شود. شناسنامه افرادی که به سن 15 سال تمام برسند باید حاوی عکس صاحب شناسنامه در همان سال باشد. در 30 سالگی نیز عکس صاحب شناسنامه می‌بایست تجدید شود. پی‌نوشت: 1- رجوع: بازگشت مرد متقاضی طلاق به نزد همسرش برای ادامه زندگی مشترک در ایام عده. 2 – بذل مدت: بذل مدت در امر ازدواج موقت. 3- فسخ نکاح: عبارت است از انحلال رابطه زناشویی به لحاظ وجود عیب یا جنون در یکی از زوجین. 4- مثلاً اگر کسی نام فامیلی‌اش احمدی باشد، شخص دیگری نمی‌تواند این نام را برای فامیلی خود برگزیند مگر آن‌که به این نام پیشوند یا پسوندی اضافه شود مثلاً احمدی‌زاده یا پور‌احمدی. جز در یک صورت که از دارنده نام اجازه بگیرد و او با این امر موافقت کند. 5- اسناد مکرر: یعنی برای یک نفر شناسنامه‌های متعددی صادر شود. 6- نام‌های ممنوع: مانند اسامی‌ زاید، غیر‌ضروری و غیر‌شرعی از جمله پسوندهای دوله و سلطنه یا اسامی ‌شمر یا یزید یا انتخاب نام‌هایی مانند کلبعلی، اسامی‌ خارجی و غیره. البته اداره آمار لیستی از اسامی‌ ممنوع را در اختیار دارد که اجازه انتخاب آن اسامی‌ را به افراد متقاضی شناسنامه نمی‌دهد. 7 – چنانچه تصمیمات هیات حل اختلاف در ادارات ثبت احوال علیه یکی از صاحبان شاسنامه باشد، او می‌تواند از این تصمیم به دادگاه عمومی‌ شکایت کند (به دادگاه عمومی ‌محل اقامت دادخواست بدهد). دادگاه عمومی‌ به این دعوا رسیدگی و تصمیم اتخاذ می‌کند. رای دادگاه در این مورد قابل تجدید‌نظر‌خواهی است (هم از طرف دارنده شناسنامه و هم از طرف اداره آمار و ثبت احوال قابل تجدید‌نظر است). 8- در مواردی که طفل نامشروع باشد، مادر طفل می‌تواند با مراجعه به اداره آمار با نام خانوادگی خود برای بچه‌اش شناسنامه اخذ کند. 9- ابوین: پدر و مادر 10- به موجب تبصره 15 الحاقی به ماده 19 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363، سیادت یعنی سید بودن و سیادت طفل تازه متولد شده باید در شناسنامه او قید شود. مثلاً اگر طفل محمد نامیده شود و پدرش سید باشد، می‌بایست عبارت سید محمد در شناسنامه او قید شود.

استملاک اتباع خارجی در ایران

1. قوانين مرتبط
قانون راجع به اموال غير منقول اتباع خارجي مصوب 16 خرداد 1310 (07 June 1931)، آئين نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 5/9/1327 (26 Nov. 1948) و تصويب نامه راجع به استملاک اتباع خارجه مصوب 13/7/1342 (05 Oct. 1963) وآئين نامه اجرائي تصويب نامه قانوني مذکور مصوب 5/5/1344 (27 Jul. 1965) قوانين مرتبط با مساله استملاک اتباع بيگانه مي باشد که در حال حاضر لازم الاتباع مي باشند.
مطابق با قانون مدني ايران (ماده 8)، اتباع خارجي مي توانند به موجب عهدنامه هاي مصوب بين ايران و دولت متبوعشان داراي حق براي استملاک گردند. نمونه چنين عهدنامه اي قرارداد اقامت منعقده بين ايران و آلمان در 28 بهمن 1307 (17 Feb. 1929) مي باشد که مطابق با آن اتباع آلمان مي توانند اموال غير منقول را فقط براي سکونت، شغل يا صنعت تملّک نمايند و چون شرط رفتار دولت کاملةالوداد نيز در اين قرارداد و همچنين در ساير عهدنامه هاي اقامت بين ايران و ساير کشورها شده است، بنابراين بطور کلّي، بيگانگاني که دولت متبوع آنها با ايران عهدنامه اي در اين باره منعقد نموده بود، مي توانند براي سکونت و شغل خود در ايران املاک غير منقول تملک نمايند.
قابل توجه است که به موجب قانون سال 1310 (1931)، تملک املاک مزروعي و توابع و متعلقات املاک مزروعي از قبيل قنوات، چشمه سارها، باغات، مراتع، و امثال آن که در حکم ملک مزروعي دانسته شده، براي اتباع بيگانه به طور کلّي ممنوع گرديده است.
آنچه باقي مي ماند، اتباع دولي هستند که با ايران عهدنامه اي در اين خصوص منعقد ننموده و از طرفي آنان به دنبال تحصيل ملک مزروعي نيز نمي باشند.
به موجب قانون، تملک چنين اموالي در اين صورت محدود و مشروط به شرايطي به قرار زير است :
الف- شرط رفتار متقابل
اتباع بيگانه در صورتي مي توانند مال غير منقول درايران تملک کنند که درکشور متبوع آنان، ايرانيان حق استملاک داشته باشند و بتوانند لااقل همان مقدار ملک را عملاً تحصيل نمايند.
ب- استملاک بايد به منظور سکونت يا کسب باشد
اتباع بيگانه نمي توانند به منظور ديگري، مانند سرمايه گذاري در اموال غير منقول به قصد فروش يا اجاره، اين گونه اموال را تملک کند.
ج- بيگانه بايد اقامت دائمي درايران داشته باشد
بيگانه بايد اقامت دائمي درايران داشته باشد؛ و همچنين مقرر شده است که متقاضي استملاک بايد تعهد نمايد که هر گاه بخواهد محل اقامت دائمي خود را به خارج از ايران انتقال دهد بايد ملک مورد تقاضاي استملاک راحداقل تا شش ماه ازتاريخ خروج ازايران به يکي ازاتباع ايراني يا خارجياني که طبق مقررات اجازه استملاک تحصيل نموده اند انتقال دهد، و الّا اداره ثبت ملک را از طريق مزايده به فروش رسانيده، وجه آنرا به مالک خواهد پرداخت.
البته يک استثنا براين قاعده وارد شده است: هيات دولت مي تواند با تشريقاتي به کساني که بدون داشتن پروانه اقامت دائمي به منظور سياحت واستفاده ييلاقي به ايران مسافرت هاي منظم فصلي در سنوات متعدد ومتوالي مي نمايند نيز اجازه خريد مال غير منقول براي محل سکونت شخصي با رعايت نسبت هاي لازم بدهد مشروط بر اينکه براي خريد مال غير منقول از ارزي که رسماً به کشور بوسيله يکي از بانکهاي مجاز منتقل مي نمايد استفاده کند.
د- نداشتن پيشينه کيفري که متضمن محروميت ازجميع يا بعضي از حقوق اجتماعي باشد
و- استملاک بايد مخالف با عهدنامه هاي دولت ايران و قوانين و انتظامات عمومي کشور نباشد
2. استملاک مسکن متعـدّد توسط بيگانگان
در صورتي که تبعه خارجي مايل باشد که املاک متعددي در ايران داشته باشد، در خواست خود را بايد با مراجع دولتي مطرح نمايد. اجازه اين امر کاملا به نظر هيات وزيران واگذار شده است که رسيدگي نمايند و در صورتي که واقعاً شخص خارجي احتياج به مسکن متعدّد داشته باشد و اين امر با مقررات و انتظامات ايران مخالفتي نداشته باشد، چنين اجازه اي به خارجي داده مي شود.
3. چگونگي استملاک اتباع خارجي
3.1 چگونگي استملاک اتباع خارجه (اشخاص حقيقي) که درايران اقامت دائم دارند
اتباع خارجي که مي خواهند ملکي را براي سکونت يا صنعت يا محل کسب خود استملاک نمايند، بايد اظهارنامه اي مشتمل بر مشخصات زير به اداره ثبت محل وقوع آن ملک بدهند تا براي تحصيل اجازه به اداره کل ثبت فرستاده شود:
الف. نام ونام خوانوادگي
ب. تابعيت فعلي و در صورت تغيير، تابعيت اصلي
ج. تاهل، هرگاه تقاضا کننده مرد باشد، تابعيت زن او قبل از ازدواج، و در صورت داشتن اولاد، جنسيت، سن و تعدادآنها
د. تاريخ ورود به ايران، مدت اقامت، محلي که درآنجا سکونت داشته با تعيين مشاغل قبل و شغل فعلي
ه. محل اقامت دائمي
و. منظور از مالکيت که براي سکونت يا صنعت يا محل کسب مي باشد
ز. نوع، مشخصات، مساحت، شماره پلاک ثبت و محل وقوع ملک
ح. تقاضا کننده در تقاضاي خود تعهد مي نمايد که هرگاه بخواهد محل اقامت دائمي خود را به خارج از ايران انتقال دهد بايد ملک مورد تقاضا ي استملاک را حداکثر تا 6 ماه از تاريخ خروج از ايران به يکي از اتباع يا خارجياني که طبق مقررات اجازه استملاک تحصيل نموده اند انتقال دهد و الا اداره ثبت مربوطه با اجازه اداره کل ثبت، ملک را طبق مقررات مربوطه به مزايده املاک بيع شرطي، ازطريق مزايده به فروش رسانيده، وجه آن را پس از وضع هزينه ها و عوارض قانوني به مالک خواهد پرداخت و هر گاه در مزايده خريداري پيدا نشد اداره ثبت، مراتب را يک مرتبه در روزنامه رسمي کشور اعلام نموده پس از انقضاي مدت 60 روز از تاريخ اعلام، ملک را به هر قيمتي که خريدار داشته باشد به فروش رسانده، وجه آن را به شرح مذکور در فوق به مالک خواهد پرداخت.
3.2 چگونگي استملاک اتباع خارجه (اشخاص حقوقي) که درايران اقامت دائم دارند
در مواردي که تقاضاي استملاک از طرف شرکت يا ساير مؤسسات خارجي مجاز داده مي شود اظهارنامه بايد داراي مشخصات زير باشد:
الف. تابعيت، نوع شرکت يا مؤسسه، تاريخ تأسيس، ميزان سرمايه، نوع عملياتي که درايران مي نمايد و منظوري که از استملاک دارد
ب. طبق قانون دولت متبوع خود شرکت يا مؤسسه، آن شرکت يا موسسه شخصيت حقوقي داشته و در ايران نيز به ثبت رسيده باشد.
ج. تعيين اينکه شرکت يا مؤسسه غير از ملک مورد تقاضا در ايران داراي ملک ديگري هست يا خير
د. مساحت ملک مورد تقاضا، مشخصات، نوع، شماره پلاک ثبت و محل وقوع آن
ه. شرکت يا مؤسسه مجاز خارجي بايد تعهد بسپارد که هرگاه بخواهد محل اقامت دائمي خود را به خارج از ايران انتقال دهد بايد ملک مورد تقاضاي استملاک را حداکثر تا 6 ماه منتقل نمايد.
اداره کل ثبت پس از رسيدگي به درخواست استملاک، با ارسال رونوشت درخواست و ضمائم آن، نظريه خود را به وزارت امور خارجه اعلام و وزارتخانه مزبور هم نسبت به رد يا قبول تقاضا اظهار نظر نموده و در صورت لزوم از مقام رئيس جمهور کسب اجازه کرده ونتيجه را به اداره کل ثبت اعلام خواهد کرد.
موافقت با تقاضاي استملاک منوط به رعايت مراتب زير مي باشد:
الف. تقاضا مخالف با مقررات عهدي دولت ايران نباشد.
ب. تقاضا مخالف قوانين ايران و انتظامات عمومي کشور نباشد.
ج. درکشور متبوع متقاضي اتباع وشرکتها ومؤسسات ايراني هم حق استملاک داشته و لااقل همان مقدار ملک را عملاً تحصيل نمايند.
د. مساحت ملک مورد تقاضا متناسب با تعداد خانواده، وضعيت اجتماعي و مالي و يا نوع کسب و صنعت و منظوري که براي آن تقاضاي استملاک شده است باشد.
ه. محل وقوع ملک مورد تقاضا درمناطق مرزي يا نقاطي که استملاک خارجيان بر طبق مقررات محدود يا ممنوع گرديده نباشد.
و- درمواردي که استملاک براي محل کسب و کار باشد بايد طبق مقررات و قوانين ايران مباشرت به آن شغل مجاز بوده ودر صورت لزوم پروانه اشتغال به آن شغل قبلاً تحصيل شده باشد.

3.3 چگونگي استملاک براي محل سفارتخانه ها، کنسولگري ها، يا مؤسسات وابسته به سفارت
تقاضاي استملاک براي محل سفارتخانه ها وکنسولگري ها يا مؤسسات وابسته به سفارت بايد از مجراي سياسي به عمل آمده و موافقت با آن منوط به اين خواهد بود که درکشور متبوع متقاضي نسبت به تقاضاي مشابه معامله متقابل بشود و در هر حال اخذ تصميم با هيئت وزيران بوده و در صورت قبول در خواست، مراتب را وزارت امور خارجه به اداره کل ثبت اعلام خواهد نمود.
براي نمونه به تصميم هيات وزيران در جلسه 29/5/1385 (20 August 2006) مي توان اشاره کرد که در اين جلسه استملاك شش دانگ يك باب ملك به پلاك ثبتي 3/1893 به مساحت 258 متر مربع واقع در ناحيه 3 تهران، خيابان نوفل لوشاتو، حسن آباد، پلاك 89 توسط سفارت فرانسه در تهران به شرط عمل متقابل مجاز دانسته شد.
3.4 چگونگي استملاک اتباع خارجي که درايران اقامت دائم ندارند
کساني که بدون داشتن پروانه اقامت دائمي به منظور سياحت و استفاده ييلاقي به کشور ايران مسافرتهاي فصلي در سنوات متعدد و متوالي مي نمايند نيز به شرط اينکه براي خريد مال غير منقول از ارزي که رسماً به کشور منتقل مي نمايند بوسيله يکي از بانکهاي مجاز استفاده نمايند، مي توانند تقاضانامه خود را براي خريداري محلي براي سکونت شخصي که حاوي:
الف. نام ونام خانوادگي، محل اقامت و رونوشت شناسنامه و يا رونوشت برگ هويت
ب. تابعيت فعلي و در صورت تغيير، تابعيت اصلي
ج. مشخصات کامل محل مورد تقاضا،
در استانها به استانداري يا فرمانداري کل و در تهران به دفتر رئيس جمهور تسليم نمايند. استانداران يا فرمانداران کل، بر حسب مورد، تقاضاي واصله را حداکثر ظرف يک ماه با نظر شوراي امنيت محل رسيدگي نموده و نتيجه را به رئيس جمهوري ارسال مي دارند.
کليه تقاضاهاي وارد به مرکز و استانها درکمسيون مرکب از نمايندگان رئيس جمهور، وزارت کشور، وزارت دادگستري و وزارت امور خارجه در رياست جمهوري مورد رسيدگي قرار گرفته و براي تصويب نهايي به هيات وزيران تقديم مي شود؛ تصميم کميسيون در مورد تقاضا قطعي است.
درصورتي که تقاضا مورد تصويب هيات وزيران قرار گيرد، مراتب توسط دفتر رياست جمهوري به متقاضي و اداره ثبت کل، و در شهرستانها به استانداري يا فرمانداري کل اعلام مي شود و اداره ثبت کل مکلف است مراتب را حداکثر ظرف يک هفته به اداره ثبت محل ابلاغ نمايد.
خريدار مکلف است ثمن مورد معامله را از طريق انتقال يا فروش ارز بوسيله يکي از بانک هاي مجاز تحصيل نمايد.
دفاتر اسناد رسمي مکلفند هنگام انجام معامله گواهي بانک مجاز را از خريدار مطالبه و مراتب را با ذکر مشخصات در سند قيد نمايند.
4. استملاک در مناطق زيارتي
به موجب قانون حمايت از طرح بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده پيرامون حرم مطهر امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) (سال 1384)، که به موجب تصويب امسال مجلس، کليه حرم هاي امامزادگان کشور مشمول اين قانون مي شوند، وزارت مسکن و شهرسازي مجاز است اجازه خريد و استملاک حداکثر 4 درصد از اراضي واقع در محدوده مصوب طرح هاي مطهر را از محل اراضي و املاک متعلق به خود يا بخش خصوصي يا ساير بخش ها، براي اجراي طرح هاي مسکوني و اقامتي، با رعايت قوانين و مقررات و کاربري مصوب، به اتباع خارجي مسلمان صادر کند.
بر اين مبنا، صدور مجوز خريد و استملاک گفته شده و نقل و انتقال هاي بعدي به نام اتباع مسلمان خارجي، منوط به تصويب کميسيوني متشکل از نمايندگان وزارتخانه هاي اطلاعات، امور خارجه، مسکن و شهرسازي و کشور و نماينده آستان قدس رضوي است.
5. قانون جديد در مرحله تصويب
در تاريخ ۲۳ تير ۱۳۸7، دكتر محمدعلي هادي معاون كنسولي و پارلماني وزارت امور خارجه، در گفتگويي با روزنامه همشهري از تصويب قانون جديدي در اين زمينه خبر داده است. بنا به گفته وي، در پيش نويس اين لايحه که توسط معاونت كنسولي تهيه شده، اتباع خارجي كه مي خواهند ملكي را براي محل كسب يا صنعت يا مسكن خود در ايران تهيه كنند مي توانند با مراجعه به اداره ثبت محل آن ملك و تنظيم درخواست مربوطه و سپردن تعهدات لازم مجوز آن را دريافت كنند. تعهد مبني بر اينکه چنانچه متقاضي بخواهد محل اقامت خود را به خارج از ايران انتقال دهد بايستي ملك مورد تقاضاي استملاك را حداكثر ۶ ماه از تاريخ خروج از ايران به يكي از اتباع ايران و يا اتباع خارجه اي كه طبق مقررات اجازه لازم را تحصيل نموده اند انتقال دهد در اين لايحه بر جاي خود باقي مانده است.

نفقه چیست و به عهده چه کسی می باشد؟

نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج. به موجب ماده 1106 قانون مدني نفقه زن به عهده شوهر و به موجب ماده 1199 نفقه اولاد به عهده پدر است و به موجب ماده 1200 نفقه پدر و مادر با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است، يعني در حقيقت قانونگذار خط عمودي (ان صعد و ان نزل) را که متمايز از خط اطراف مي باشد (يعني عمدتاً بر اساس ابوت و بنوّت) برگزيده است.

ضمانت اجراي کيفري عدم پرداخت نفقه به موجب ماده  642 قانون مجازات اسلامي سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس مي باشد.

رعايت حق حضانت طفل

حضانت از لحاظ لغوي به معني پروردن و از نظر اصطلاح حقوقي به مفهوم نگهداري مادي و معنوي طفل است که طبق ماده 1168 قانون مدني جزء وظايف پدر و مادر است و مطابق با ماده 1175 قانون مذکور طفل را نمي توان از ابوين يا از پدر يا مادري که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانوني و علتي که اين حق را از پدر و مادر سلب مي کند. بر اساس ماده 1173 قانون مدني وقتي است که در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي  پدر يا مادري که طفل تحت حضانت اوست، سلامت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد که در اين صورت دادگاه براي حضانت طفل تعيين تکليف مي کند.

احترام به والدين

در قرآن در آيات زيادي احترام و احسان به پدر و مادر سفارش شده است. به عنوان مثال در آيه 8 سوره عنکبوت خداوند مي فرمايد: “و وصينا الانسان بالوالديه حسنا” يعني ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش به احسان کرديم. احسان به والدين در ماده 1177 قانون مدني نيز انعکاس يافته است که طفل بايد مطيع پدر و مادر خود بوده و در هر سني که باشد بايد به آنها احترام گذارد.

تابعيت اطفال متولد در ايران از مادران ايراني

(به نقل از مقاله مندرج در سایت کانون وکلائ دادگستری به قلم خانم دكتر بهشيد ارفع‌نيا- وكيل پايه يك دادگستري )

پس از قريب به دو سال كه طبق شنيده‌ها، مجلس محترم شوراي اسلامي مشغول اصلاح مواد قانوني مدني مربوط به تابعيت است‌، اخيراً در خبرها آمده بود كه مجلس شوراي اسلامي طرح اعطاي تابعيت به فرزندان متولد در ايران از مادران ايراني را رد كرد!

اين امر بدان معني است كه ايراني بودن مادر نه تنها از نظر نسبي (خون‌) تاثيري در تابعيت فرزند ندارد بلكه حتي از نظر محل تولد (خاك‌) نيز ابداً تاثيري در تابعيت فرزند ندارد. گويا فرزند فقط از پدر متولد مي‌شود و مادر وجود خارجي ندارد!!

به موجب بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدني فرزند متولد از پدر ايراني‌، صرف‌نظر از اينكه در كجا به دنيا بيايد (محل تولد فرزند در ايران باشد يا در خارج از ايران‌) ايراني است‌. جمله صدر ماده ۹۷۶ اعلام مي‌دارد: «اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي‌شوند» و پس از ذكر بند ۱ كه در حاضر بسيار بي مناسبت و حتي خطرناك است و در انتهاي مطلب به آن مي‌پردازيم‌، در بند ۲ مي‌گويد «كساني كه پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارج متولد شده باشند.»

در اين بند قانونگزار سيستم خون را به طور كامل و مطلق (بدون هيچ شرطي‌) اعمال كرده و نامي از مادر نبرده است‌. در هيچ يك از بندهاي ديگر ماده فوق‌الذكر و ۱۵ ماده بعدي نيز كه همگي مربوط به تابعيت مي‌باشند چنين مطلبي به چشم نمي‌خورد. بنابراين روش خون (نسبي‌) در ايران به طور مطلق اعمال مي‌شود اما فقط از طريق پدر. به عبارت ديگر تنها فرزندي از طريق سيستم خون داراي تبعيت ايراني است كه پدرش ايراني باشد.

قانونگزار ايراني در همين ماده ۹۷۶ مواردي را نيز از اعمال روش خاك بيان كرده كه فعلاً جهت جلوگيري از خلط مبحث تنها به بند ۴ آن كه مربوط به موضوع است اشاره مي‌كنيم و سپس به بقيه موارد مي‌پردازيم‌. در بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدني ملاحظه مي‌گردد: «كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده‌اند.»

با توجه به جمله مندرج در صدر ماده مشخص مي‌گردد قانونگزار ايراني كساني را كه از پدر و مادر خارجي در ايران به دنيا آمده‌اند به شرطي كه يكي از پدر يا مادر خارجي نيز در ايران متولد شده باشد ايراني مي‌داند. به نظر مي‌رسد قانونگزار در اين بند وجود علقه خاصي را بين اين خانواده و كشور ايران احساس كرده‌، زيرا محل تولد دو نسل در ايران بوده است‌. از يك سو پدر يا مادري كه خارجي است بنابه فرض در ايران به دنيا آمده‌، اما از آنجا كه سيستم خاك در ايران هيچ گاه روش اصلي براي اعطاي تابعيت نبوده‌، و به صرف تولد كسي در ايران‌، تابعيت ايراني به وي داده نمي‌شود پس اين شخص كه چندين سال پيش در ايران به دنيا آمده و امروز خود، پدر يا مادر است به صرف تولد در ايران‌، ايراني نشده اما اگر امروز فرزند وي (نسل بعدي‌) در ايران به دنيا بيايد وجود چنين علقه‌اي كه باعث شده دو نسل متوالي در ايران متولد شوند از نظر قانونگزار ايراني كافي بوده براي اينكه از طريق اجراي سيستم خاك (محل تولد) به چنين فرزندي (نسل دوم متولد شده در ايران‌) تابعيت ايراني بدهيم‌.

نيازي به ذكر مجدد نيست كه در بند ۴ ماده ۹۷۶ تولد پدر خارجي يا مادر خارجي در ايران (نسل اول‌) مورد نظر بوده و از اين جهت به عكس ساير مواد هيچ تفاوتي بين پدر و مادر گذارده نشده است زيرا در هيچ يك از تمام ۱۶ ماده مربوط به تابعيت (مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ ق‌.م‌) اصولاً كوچك‌ترين اشاره‌اي به مادر نشده و تنها در بند ۴ ماده ۹۷۶ نام مادر ذكر شده و بعلاوه در اين بند استثنائاً پدر و مادر (خارجي‌) را در يك رديف قرار داده است‌!

اكنون با امعان‌نظر به اينكه قبلاً اشاره كرديم كه از طريق روش خون‌، قانونگزار حتي اشاره‌اي به مادر و ايراني بودن وي نكرده تا بخواهد تاثيري در تابعيت فرزندش داشته باشد و در عين حال با كنكاش در كل ۱۶ ماده موجود در قانون مدني راجع به تابعيت نيز غير از بند ۴ ماده ۹۷۶ موردي ملاحظه نمي‌گردد كه به مادر اشاره‌اي شده باشد. لازم است مقايسه‌اي بين فرزند متولد در ايران از مادر ايراني و فرزند متولد در ايران از پدر خارجي يا مادر خارجي انجام دهيم‌.

بنابر آنچه در بند ۴ ماده ۹۷۶ ملاحظه شد دو حالت قابل تصور است‌:

۱. فرزند متولد شده در خاك ايران از پدر خارجي متولد در ايران‌: كه در اين صورت با توجه به بند ۴ ماده ۹۷۶ و با اعمال روش خاك‌، چنين فرزندي كه علاوه بر اينكه خود، در ايران متولد شده‌، پدر خارجي‌اش نيز در ايران متولد شده است‌، ايراني است‌.

۲. فرزند متولد شده در ايران از مادر خارجي متولد در ايران‌: در اين صورت باز هم با توجه به بند ۴ ماده ۹۷۶ و با اعمال روش خاك‌، چنين فرزندي كه علاوه بر اينكه خود، در ايران متولد شده‌، مادر خارجي‌اش نيز در ايران متولد شده‌، ايراني است‌.

حال دو مورد فوق‌الذكر را با موردي مقايسه مي‌كنيم كه فرزند در ايران متولد شده است‌. اما نه از پدر خارجي يا از مادر خارجي‌، بلكه از مادر ايراني‌. در قانون ما چنين موردي پيش‌بيني نشده است‌، يعني فرزند متولد در ايران از مادر ايراني‌، ايراني نيست‌، در حالي كه فرزند متولد در ايران از مادر خارجي (يا پدر خارجي‌) فقط به شرطي كه آن مادر خارجي (يا پدر خارجي‌) متولد در ايران باشد، ايراني است‌.

قانونگزار ما در ۷۰ سال پيش به اين موضوع توجه نكرده بود، كه وقتي از تولد نسل قبلي (پدر خارجي يا مادر خارجي‌) در ايران به اضافه تولد نسل فعلي (فرزند) در ايران وجود علقه‌اي به اين آب و خاك احراز شده كه باعث اعطاي تابعيت ايراني به چنين فرزندي شده است‌، چطور ممكن است علقه‌اي بسيار عميق‌تر را در مورد فرزندي كه در ايران متولد شده و مادرش (يكي از دو پشتش‌) ايراني است احراز نكنيم‌؟

البته در اين خصوص بحث مختصري نيز راجع به تابعيت زن ايراني پس از ازدواج داشته باشيم‌. يعني بايد بررسي شود كه آيا زن ايراني پس از ازدواج با مرد خارجي تابعيت ايراني خود را حفظ كرده يا آن را از دست داده است‌. ماده ۹۸۷ ق‌.م اعلام مي‌دارد. «زن ايراني كه با تبعه خارجي مزاوجت مي‌كند به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج‌، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود.» سپس در تبصره ۱ همين ماده مي‌گويد: «هرگاه قانون تابعيت مملكت زوج‌، زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد، در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد، به شرط تقديم تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضاي او موافقت گردد.»

بنابراين با توجه به ماده ۹۸۷ و تبصره ۱ آن مي‌توان گفت قانونگزار ايراني سه حالت را در مورد تابعيت زن ايراني در صورت ازدواج با مرد خارجي درنظر گرفته است‌.

۱. حفظ تابعيت ايراني‌: منظور اين است كه قانونگزار به صرف ازدواج زن ايراني با مرد خارجي تابعيت ايراني را از زن سلب نمي‌كند.

۲. تحميل تابعيت شوهر: هرگاه كشور مبتوع شوهر از كشورهايي باشد كه تابعيت خود را در صورت ازدواج يكي از اتباع آن با زن خارجي بر آن زن تحميل كند، زن به تابعيت شوهر درمي‌آيد و جهت جلوگيري از تابعيت مضاعف‌، تابعيت ايراني او سلب مي‌شود.

۳. اختيار تابعيت شوهر: هرگاه كشور متبوع شوهر تابعيت خود را در اثر ازدواج به زن تحميل نكند ولي به وي اختيار دهد كه در صورت تمايل مي‌تواند به تابعيت كشور متبوع شوهر خود درآيد، در اين صورت زن مي‌تواند از اين اختيار استفاده كند و از يك طرف تقاضاي تحصيل تابعيت شوهر خود را از كشور متبوع وي بكند و از طرف ديگر از وزارت امور خارجه تقاضا كند كه از تابعيت ايران خارج شود. وزارت امور خارجه با بررسي علل اين تقاضا، اگر علل مزبور را موجه تشخيص دهد ممكن است با اين تقاضا موافقت كند. بديهي است در صورتي كه زن ايراني از كشور متبوع شوهر تقاضاي اعطاي تابعيت كند ولي از وزارت امور خارجه ايران تقاضاي خروج از تابعيت ايران را نكند، داراي تابعيت مضاعف خواهد شد.

البته زن مي‌تواند از اختيار داده شده طبق قانون كشور متبوع شوهر استفاده نكند و در تابعيت ايراني خود باقي بماند كه در اين صورت از اين پس اين زن و شوهر داراي دو تابعيت مختلف خواهند بود و طبق قانون ايران روابط شخصي و ملي فيمابين طبق ماده ۶۹۳ق‌.م تابع قانون كشور متبوع شوهر خواهد بود.

لذا همانطور كه ملاحظه گرديد وضعيت تابعيت زن ايراني در صورت ازدواج با مرد خارجي بستگي به قانون كشور متبوع شوهر وي دارد كه جهت سهولت امر وزارت امور خارجه طي دو ليست كشورهايي كه تابعيت خود را در اثر ازدواج يكي از اتباعشان با زني خارجي به وي تحميل مي‌كنند تحت عنوان «تحميلي‌» و كشورهايي را كه به زن اختيار انتخاب آن تابعيت را مي‌دهند تحت عنوان «اختياري‌» تهيه كرده است كه در هر مورد كافي است به اين دو ليست مراجعه شود تا مشخص گردد. قانون كشور متبوع شوهر تابعيت خود را بر زن تحميل مي‌كند يا به وي اختيار مي‌دهد.

موضوع اعطاي تابعيت ايراني و دادن شناسنامه به فرزندان متولد در ايران از زنان ايراني‌، ساليان سال مشكل‌ساز و مورد بحث بوده است و به كرات از اداره حقوقي وزارت دادگستري سوال شده كه در مقابل چنين اجحافي كه در واقع نسبت به زن ايراني به عنوان مادر شده چه بايد كرد؟ نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري تا قبل از سال ۱۳۵۳ اين بود كه به طريق اولي فرزند متولد در ايران از مادر ايراني نيز ايراني است‌. اين نظريه گرچه از جهت عقل و منطق صحيح بود ولي از نظر قانوني مي‌توان گفت تا حدودي پا را فراتر از قانون گذارده بود. لذا در سال ۱۳۵۳ به اين صورت اصلاح شد كه فرزند متولد در ايران از مادر ايراني به شرطي ايراني است كه مادر ايراني نيز متولد در ايران باشد، يعني در اين نظريه عيناً شروطي كه در بند ۴ ماده ۹۷۶ ذكر گرديده در نظر گرفته شده است‌: تولد فرزند در ايران‌+ تولد مادر در ايران‌. و تنها تفاوت از نظر تابعيت مادر است كه در بند ۴ ماده ۹۷۶ مادر را خارجي درنظر گرفته‌، در حالي كه در فرض مربوط به اين نظريه تابعيت مادر ايراني است‌.

پس از انقلاب اسلامي ايران مجدداً اين سوال مطرح شد و اداره حقوقي وزارت دادگستري در سال ۱۳۶۳ با اعلام نظري مشابه آنچه در سال ۱۳۵۳ اعلام شده بود با تاكيد بر شرط متولد شدن مادر ايراني در ايران‌، فرزند متولد از وي در ايران را ايراني دانست‌. در اين چهت نويسنده اين سطور شخصاً به علت شغل وكالت دادگستري‌، بارها شناسنامه‌هايي را ملاحظه كرده است كه در صفحه اول شناسنامه اين جمله به چشم مي‌خورد: «در اجراي بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدني‌» و به فرزندان متولد در ايران از مادران ايراني شناسنامه ايراني داده شده است‌.

با توجه به مراتب فوق حسب اطلاع در جهت رفع اين نقيصه قانوني (كه ساليان سال با نظر مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري رفع نقص شده است‌)، طرحي از سوي وزارت امور خارجه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود كه فرزندان متولد در ايران از زنان ايراني را با اصلاح قانون و از نظر قانوني‌، ايراني بدانند، اما متاسفانه اخيراً اين طرح از سوي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي رد شد.

اكنون اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا نمايندگان محترم قبل از اعلام نظر درخصوص مورد، مواد مربوط به تابعيت و بخصوص بند ۴ ماده ۹۷۶ را مطالعه فرموده بودند و با اين حال اين طرح را رد كردند؟ به نظر مي‌رسد اگر بند ۴ مورد مطالعه دقيق قرار گرفته بود، هرگز اين طرح رد نمي‌شد. شايد دليل عمده رد اين طرح‌، ازدواج تعداد زيادي از اتباع افغاني (كه در سال‌هاي اخير بدون هيچ كنترلي از مرزهاي شرقي ايران وارد مملكت شده و در كل مملكت وسيع ايران پراكنده شده‌اند) با دختران ايراني است كه فرزنداني نيز از اين ازدواج‌ها حاصل شده است‌. در حالي كه به نظر نويسنده تا زماني كه بند ۴ ماده ۹۷۶ وجود دارد (حتي با رد طرح‌هايي نظير آنچه فوقاً بدان اشاره شد) بايد فرزندان حاصل از مادران ايراني را، كه هم خود در ايران متولد شده‌اند و هم مادر ايراني آنها، ايراني بدانيم و رد طرحي نظير آنچه تقديم مجلس شوراي اسلامي شده بود، بدون حذف بند ۴ ماده ۹۷۶ هيچ محمل قانوني نمي‌تواند داشته باشد.

لازم به ذكر است كه از نظر دولت جمهوري اسلامي ايران مشكل اساسي در خصوص ازدواج بين زنان ايراني با اتباع افغاني‌، عدم كسب مجوز مندرج در ماده ۱۰۶۰ قانون مدني است‌. زيرا اغلب افاغنه‌اي كه به ايران آمده‌اند فاقد مدارك قانوني لازم مي‌باشند و به همين دليل هنگامي كه تصميم به ازدواج با دختران ايراني مي‌گيرند، جهت اخذ پروانه زناشويي به وزارت كشور مراجعه نمي‌كنند. در نتيجه اين ازدواج‌، از نظر مقررات ايران‌، قانوني محسوب نمي‌شود. اكنون اين سوال پيش مي‌آيد كه اگر اين ازدواج را دولت ايران‌، به حق‌، قانوني نمي‌شناسد پس تابعيت ايراني زن نيز بايد به قوت خود باقي باشد. به عبارت ديگر صحيح نيست كه از يك طرف بگوييم چون زوجين مجوز لازم براي ازدواج را كسب نكرده‌اند، اين ازدواج غيرقانوني است و از طرف ديگر بگوييم چون اين زن ايراني با مرد خارجي ازدواج كرده كه قانون آن كشور تابعيت خود را بر زنان خارجي تحميل مي‌كند، از تابعيت ايراني خارج شده است‌.

با توجه به اينكه اين گونه ازدواج‌ها معمولاً در خانواده‌هايي پيش آمده كه نه سواد كافي دارند و نه اطلاع كافي از قوانين حاكم بر مملكت و عموماً خانواده‌هايي بوده‌اند كه در دهات يا شهرهاي بسيار كوچك زندگي مي‌كرده‌اند و تعداد فرزندان درحدي بوده است كه به محض مراجعه شخصي به عنوان خواستگار براي دختر آنها، بدون هيچ بررسي و مطالعه‌اي و فقط به خاطر اينكه يك نفر نان‌خور از افراد خانواده كم شود، به عقد ازدواج دخترشان مبادرت كرده‌اند، لذا اغلب بدون اطلاع از اينكه مي‌بايست اجازه‌اي از دولت كسب كنند اين قبيل ازدواج‌ها صورت گرفته و اكنون به نظر مي‌رسد دولت راهكاري براي اين گونه زنان ايراني بايد اتخاذ كند تا مبادا اين زنان نيز به سرنوشت همسرانشان دچار شوند. در اين خصوص با توجه به اينكه تاكنون بند ۴ ماده ۹۷۶ حتي به صورت فعلي شامل حال فرزندان اين گونه زنان مي‌شده بايد به فرزندان متولد در ايران از اين زنان البته به شرطي كه خود زن نيز متولد در ايران باشد (كه به نظر مي‌رسد حدود ۹۹% اين وضعيت را دارند) شناسنامه ايراني داده شود و در جهت قانوني شدن ازدواج آنان نيز تمهيدي انديشيده شود و از اين پس از يك سو با اطلاع‌رساني دقيق از طريق رسانه‌هاي گروهي‌، بخصوص راديو و تلويزيون نسبت به غيرقانوني بودن اين قبيل ازدواج‌ها و ايجاد مشكل در استماع دعاوي مربوط به اين قبيل ازدواج‌ها در دادگاه‌ها و فرزندان حاصل از آن هشدار كافي داده شود و از سوي ديگر از ورود بي رويه اتباع خارجي به عنوان پناهنده يا آواره جلوگيري شود تا مجدداً گرفتار اين وضعيت نشويم‌.

اگر نگراني از حضور اتباع افغاني و غيره در ايران باعث رد چنين طرح‌هايي و در نتيجه اجحاف بيشتر به زنان ايراني است‌، به نظر مي‌رسد حذف يا اصلاح بند ۱ ماده ۹۷۶ بايد در اولويت قرار گيرد، كه در صدر اين مقال به عنوان خطرناك توصيف شد. بند ۱ ماده ۹۷۶ قانون مدني پس از ذكر جمله «اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي‌شوند» در صدر ماده اعلام مي‌دارد: «كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد. تبعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد.»

وجود اين بند گرچه در زمان تصويب قانون مدني (جلد اول در ۱۳۰۷ و جلد دوم در ۱۳۱۳) و پس از الغاي رژيم صدساله كاپيتولاسيون (كه به علت اعطاي مزاياي فوق‌العاده و بي‌مورد به خارجيان باعث هجوم بيگانگان به ايران شده بود) جهت مشخص كردن و تفكيك ايراني و بيگانه لازم بود، اما در حال حاضر و بخصوص با حضور اتباع افغاني و عراقي از شرق و غرب در ايران‌، بند ۱ ماده ۹۷۶ واقعاً خطرناك است‌، زيرا با توجه به اينكه اغلب آوارگان فوق‌الذكر فاقد مدارك مسلمي مربوط به تابعيت خارجي خود مي‌باشند، به عنوان سكنه ايران مشمول اين بند مي‌باشند و مي‌توانند با استناد به آن ادعاي ايراني بودن كنند كه در اين خصوص نمونه‌هايي هم وجود داشته است‌.

اما آخرين خبر در اين خصوص مطرح شدن طرح تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي است كه جزييات آن به تصويب رسيد. با تصويب اين طرح فرزنداني كه از مادر ايراني و پدر خارجي در ايران متولد شده‌اند يا حداكثر تا يك سال پس از تصويب اين قانون به دنيا مي‌آيند، در صورت داشتن ۱۸ سال تمام بدون رعايت شرط سكونت مندرج در ماده ۹۷۹ قانون مدني به تابعيت ايران درخواهند آمد. اين افراد در صورت نداشتن سوءپيشينه كيفري و امنيتي و اعلام رد تابعيت غيرايراني به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.

وزارت كشور نسبت به احراز ولادت طفل در ايران و صدور پروانه ازدواج اقدام مي‌كند و نيروي انتظامي‌، پروانه اقامت براي پدر خارجي صادر خواهد كرد. فرزندان موضوع اين ماده پيش از دريافت تابعيت مجاز به اقامت در ايران هستند، چنانچه سن مشمولان اين ماده بيش از ۱۸ سال باشد بايد حداكثر ظرف مدت يك سال تقاضاي تابعيت ايراني كنند.

از تاريخ تصويب اين قانون‌، كساني كه در اثر ازدواج زن ايراني و مرد خارجي در ايران به دنيا آمده‌اند و ازدواج آنان براساس ماده ۱۰۶۰ قانون مدني ثبت شده است‌، پس از رسيدن به سن ۱۸ سالگي‌، بدون رعايت شرط سكونت‌، پس از يك سال به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.

به نظر مي‌رسد در اين مصوبه قانونگزار به اين گونه اطفال به چشم خارجي نگاه مي‌كند كه مي‌خواهند تابعيت ايران را تحصيل كنند، نه طفلي كه در ايران به دنيا آمده و برمبناي سيستم خاك با داشتن مادر ايراني از ابتداي تولد تابعيت ايراني دارد. زيرا با اشاره به ماده ۹۷۹ ق‌.م‌. دو شرط از شرايط مندرج در اين ماده قانوني (داشتن ۱۸ سال تمام و نداشتن سوءپيشينه كيفري‌) را لازم دانسته است و با چشم‌پوشي از شرط فراري نبودن از خدمت نظام‌وظيفه كه ظاهراً در مورد اين اشخاص مصداقي ندارد، تنها اجازه اقامت تا ۱۸ سالگي را به آنها داده است و به اين ترتيب گرچه ظاهراً عنوان شده بدون رعايت شرط سكونت‌، اما عملاً مدت طولاني‌تري نسبت به بيگانگاني كه چنين شرايطي را ندارند (يعني نه مادر ايراني داشته‌اند و نه در ايران به دنيا آمده‌اند) سابقه اقامت از آنها مي‌خواهد (به مدت ۱۸ سال‌) در حالي كه براي بيگانگي كه بخواهند طبق ماده ۹۷۹ تابعيت ايران را تحصيل كنند فقط ۵ سال سابقه اقامت را لازم دانسته كه در مواردي طبق ماده ۹۸۰ مي‌توانند از اين شرط معاف باشند، از جمله اينكه داراي زن ايراني باشند و از او اولاد داشته باشند. حال چرا بايد تا اين حد بين زن ايراني و مرد ايراني تفاوت گذاشته شود روشن نيست‌.

نظر به مراتب فوق جا دارد نمايندگان محترم مجلس مجدداً طرحي در اين زمينه و حتي‌الامكان با كسب نظر اساتيد فن تهيه و تصويب فرمايند.

(به نقل از مقاله مندرج در سایت کانون وکلائ دادگستری به قلم خانم دكتر بهشيد ارفع‌نيا- وكيل پايه يك دادگستري )

تفسیر حقوقی درباره احوال شخصیه ایرانیان در کشورهای خارجی (ارث) و تقسیم ترکه

تفسیر حقوقی درباره احوال شخصیه ایرانیان در کشورهای خارجی (ارث) و تقسیم ترکه

بر اساس بعضی قراردادهای منعقده بین دولت ایران و بعضی دول اروپایی قبل از انقلاب که هنوز هم به قوت و اعتبار خود باقی می باشند، دولت ایران و دول خارجی مربوطه (که از آن جمله می توان مثلا به سوییس اشاره کرد) مصرحا با یکدیگر توافق کرده اند که مسایل راجع به حقوق شخصی و خانوادگی و ارثی اتباع هر یک از طرفین معاهده در کشور طرف دیگر تابع مقررات و قوانین مملکت متبوعه خود باشد و طرف متعاهد دیگر نمی تواند از اعمال قوانین مزبور منحرف بشود جز به طریق استثنا در مواردی که چنین رویه ای به طور عام نسبت به کلیه ممالک خارجی دیگر اعمال گردد.

طرفین متعاهدین موافقت دارند که حقوق شخصی، خانوادگی و ارثی و به عبارت دیگر، مربوط به احوال شخصیه مشتمل بر مسایل ذیل باشد.

 

ازدواج، ترتیب تقسیم اموال زوجین، طلاق، نسب، قبول فرزندخواندگی، اهلیت متوفی، بلوغ، ولایت و قیمومت، حصر وراثت با وصیتنامه یا بدون وصیتنامه، تصفیه و تقسیم ترکه و کلیه مسایل مربوط به حقوق خانوادگی و کلیه احوال شخصی

من باب مثال، در قرارداد بین ایران و سوییس رسیدگی به احوال شخصی اتباع ایرانی، مصرحا مشخص شده است و احوال شخصیه اتباع ایرانی را از جمله گواهی انحصار وراثت و نحوه تقسیم ترکه تابع قانون ایران شناخته است؛ از آنجاییکه قرارداد فوق طبق قواعد حقوق بین الملل عمومی بر قواعد داخلی کشورها نیز رجحان دارد، فی المثل ضرورتی ندارد که قضات سوییسی در این مورد اقدام به تصمیم گیری نمایند که گواهی انحصار وراثت صادره از دادگاه های ایران از نظر نحوه صدور و یا آثار واقع شده بر آنها مطابق قوانین و رویه های دادگاه های سوییس باشد یا خیر؟

در واقع، از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی، تکلیف کاملا مشخص است، یعنی قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع ایرانی در کشور سوییس، تابع قانون ایران است نه کشور سوییس و یا کشور  ثالث.

همچنین باید اضافه نمود که:

1- الف) درخواست صدور گواهی انحصار وراثت، بر اساس درخواست وراث متوفی یا اشخاص ذینفع، ضمن تقدیم دادخواست مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وراث تقدیم دادگاه محل اقامتگاه متوفی می گردد (ماده 360 قانون امور حسبی).

ب) بر اساس مواد 362 و 363 قانون امور حسبی مصوب 2 تیر 1319 دادگاه رسیدگی کننده، اقدام به اخذ گواهی سه شاهد می نماید و شهود فوق می باید در دفاتر اسناد رسمی ایران و یا نزد دادگاه صادر کننده گواهی حصر وراثت حاضر شوند و نسبت به تاریخ درگذشت متوفی و محل درگذشت متوفی و اقامتگاه متوفی و تعداد وراثی که از متوفی می شناسند و نسبت این ورثه با متوفی شهادت دهند. شهود فوق نمی باید هیچگونه رابطه خویشاوندی با متوفی داشته باشند و باید به قید سوگند، ادای شهادت کنند.

ج) دادگاه رسیدگی کننده به تقاضا اقدام به صدور گواهی انحصار وراثت می نماید و در غیر این صورت،ا ز اداره ثبت احوال محل تولد مورث یا وارث، مشخصات سجلی ایشان را استعلام خواهد نمود.

د) تقاضای گواهی انحصار وراثت بر اساس مواد 361 و 362 قانون امور حسبی، یک نوبت در روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می گردد و هر  شخص ذینفعی می تواند به تقاضای مزبور در دادگاهی که مشغول بررسی است اعتراض نماید که در صورت اعتراض، دادگاه به اعتراض به عمل آمده رسیدگی خواهد کرد و پس از رسیدگی، گواهی انحصار وراثت مربوطه را صادر می نماید و چنانچه اعتراضی به دادگاه واصل نشود، یک ماه پس از صدور آگهی، گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد.

2- بر اساس ماده 366 قانون امور حسبی، گواهی انحصار وراثت صادر شده از دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی می باشد؛ اما به محض صدور گواهی انحصار وراثت بر اساس ماده 35 قانون امور حسبی، رای صادره لازم الاجراست، مگرآنکه مرجع رسیدگی کننده در مقام رسیدگی تجدیدنظر، قراری مبنی بر تاخیر اجرای حکم صادر نماید.

بنابر این گواهی انحصار وراثت صادر شده، برابر صراحت قانون لازم الاجرا می باشد و احتیاجی به اخذ گواهی دادگاه مبنی بر لازم الاجرا بودن آن گواهی صادر شده وجود ندارد؛ دادگاه همچنین تاییدیه را با توجه به صراحت ماده 35 قانون امور حسبی صادر نمی نماید؛ حتی اگر بر اساس ماده 366 قانون امور حسبی، گواهی مزبور، تجدیدنظرخواهی شده باشد، یا بر اساس ماده 44 قانون امور حسبی، نسبت به آن اعتراض شده باشد.

چنانچه بر اساس ماده 366 قانون امور حسبی، نسبت به گواهی انحصار وراثت صادر شده، تجدیدنظرخواهی بشود و یا بر اساس ماده 44 قانون امور حسبی، نسبت به گواهی انحصار وراثت اعتراضی صورت گیرد، از آنجا که گواهی صادره لازم الاجرا می باشد، تنها بر اساس ماده 35 قانون امور حسبی، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان ضروری بداند، بر اساس درخواست معترض یا تجدیدنظرخواه، قرار تاخیر اجرا آثار حقوقی مترتب بر گواهی حصر وراثت صادر شده را صادر می نماید تا به اعتراض وارده رسیدگی نموده و نفیاً یا اثباتاً در مورد گواهی انحصار وراثت صادر شده، حکم صادر کند.

اما چنانچه بر اساس گواهی انحصار وراثت صادر شده، وراث یا موصی له اقدام به تقسیم ترکه نموده باشند و گواهی انحصار وراثت مورد اعتراض یا تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد و دادگاه عالی تر حکم به لغو و نقض یا تصحیح گواهی انحصار وراثت قبلی بدهد، ذینفع از حکم صادره در دادگاه عالی تر با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح می تواند اقداماتی که بر اساس گواهی انحصار وراثت قبل از اعتراض انجام شده است، ابطال نماید و تقسیم ترکه را بر اساس گواهی انحصار وراثت تصحیح شده تقاضا نماید.

3- اثر حقوقی مترتب بر گواهی انحصار وراثت صادر شده از طرف دادگاه آن است که بر اساس ماده 373 قانون امور حسبی زمانی که سهم هر کدام از ورثه در گواهی انحصار وراثت قید شود، بر اساس مواد 370 و 374 قانون امور حسبی می باید ترکه متوفی اعم از اموال منقول و غیرمنقول و مطالبات متوفی از اشخاص ثالث پس از وصول بین وراث مطابق سهمی که در گواهی انحصار وراثت قید گردیده است تقسیم گردد.

بدین ترتیب از آنجا که سپرده های متوفی در بانک ها در واقع نشان دهنده قسمتی از ترکه متوفی می باشد و بانک در اموال متوفی متصرف می باشد، طبق ماده 370 قانون امور حسبی بانک موظف است که بر اساس سهم معین شده در گواهی انحصار وراثت، اقدام به تسلیم ماترک متوفی به وارثان وی نماید (این رویه در ایران پس از ارایه گواهی انحصار وراثت به وسیله بانک ها انجام می شود).

همانگونه که در بالا توضیح داده شد، چنانچه کواهی انحصار وراثت مورد تجدیدنظرخواهی و یا اعتراض بر اساس مواد 366 و 44 قانون امور حسبی قرار گیرد و دادگاه عالی در گواهی صادره تصحیحی به عمل آورد یا آن را لغو نماید، ذینفع در دادگاه صالح جهت بازپس گیری سهم تعیین شده خود در گواهی حصر وراثت جدید می تواند اقامه دعوی نماید.

4- بر اساس ماده 6 قانون مدنی ایران، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایرانی ولو اینکه مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود؛ از آنجا که گواهی حصر وراثت صادره از دادگاه های ایران مشخص کننده تعداد وراث موصی لهم و نسبت ایشان با وراث و سهم ارث هر کدام از وراث یا موصی لهم از ماترک می باشد، لذا بر اساس ماده 6 قانون مدنی ایران، در مورد کلیه اتباع ایرانی ولو در خارج از ایران باشند، مجری خواهد بود.

نکته حایز اهمیت در حقوق ایران آن است که بر اساس ماده  9 قانون مدنی، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است.

لذا تا زمانی که قراردادهای بین دولت ایران و دول خارجی راجع به وضعیت احوال شخصیه اتباع این دول، فسخ یا لغو نگردیده اند، این قراردادها به اثر خود باقی و حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان مقیم در آن کشورهای خارجی و یا بر عکس، می باشد.

مالیات ارث

ماليات بر ارث مانند ساير منابع مالياتي بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم مصوب مجلس شوراي اسلامي و توسط مأموران تشخيص ماليات بر ارث در سازمان امور مالياتي محاسبه و وصول مي شود. در اين راستا، هرگاه در نتيجه فوت شخصي، مالي از متوفي به ورثه برسد، ورّاث يا نماينده قانوني آنها موظفند ظرف مدت 6 ماه از تاريخ فوت متوفي، به سازمان امور مالياتي محل سكونت مرحوم يا مرحومه مراجعه و با ارايه اسناد مربوطه، صورت اموال و بدهي هاي وي را در اظهارنامه مخصوص ماليات بر ارث گزارش نمايند. بدين ترتيب، پس از تشكيل پرونده متوفي، گواهينامه تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث صادر و به ورثه داده مي شود. اين گواهينامه يكي از مدارك مورد نياز براي اخذ گواهي انحصار وراثت است كه بايد به مجتمع قضايي مربوطه تسليم گردد. در اين گواهي، اسامي وراث قانوني اعلام و ميزان سهم الارث هر يك از آنان مشخص مي گردد.
نحوه تقسيم تركه بر اساس قوانين ديني است و همه مي دانيم كه روش دين، تغيير ناپذيراست. البته با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي زمان و با پيشنهاد سازمان امور مالياتي و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي، مي توان اصلاحيه هايي در قانون ماليات ها صورت داد. براي مثال، در قانون ماليات بر ارث، افزايش معافيت ها و كاهش نرخ ماليات بر ارث تغيير يافته است. در اين راستا، آخرين اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27 بهمن ماه 1380 مجلس شوراي اسلامي، از اول فروردين 1381 در حال اجرا است.
نحوه قيمت گذاري اموال متوفي
پس از تكميل پرونده، اموال منقول و غيرمنقول متوفي بر اساس مدارك موجود و به نرخ روز توسط مأموران تشخيص ماليات قيمت گذاري مي شود. سپس با كسر بدهي هاي مورد قبول متوفي مانند مهريه همسر، بدهي به بانك ها و مؤسسات دولتي و غيردولتي، هزينه هاي كفن و دفن و غيره، ماترك خالص تعيين مي گردد. در مرحله بعد، سهم الارث هر يك از وراث بر اساس نرخ هاي مقرر در قانون ماليات بر ارث، تعيين و به آنان ابلاغ مي شود. مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه و اعيان، براساس دفاتر ارزش معاملاتي مربوط به محل وقوع ملك صورت مي گيرد. ساير اموال و حقوق مالي متوفي هم به ارزش آنها در تاريخ فوت محاسبه مي گردد.
محاسبه مهریه همسر متوفی
چنانچه متوفي مرد باشد، يكي از بدهي هاي مسلم وي، مهريه است كه از ماترك مرحوم به همسر وي پرداخت مي گردد. از آنجا كه در بسياري از موارد ارثيه قابل توجهي به همسران تعلق نمي گيرد، تعدادي از زنان پس از فوت همسرشان دچار مشكلات مالي مي شوند. از همين رو، مجلس شوراي اسلامي در شهريور ماه 1376 قانوني را تصويب نمود مبني بر اينكه مهريه همسر در هنگام طلاق يا فوت بر اساس شاخص بانك مركزي، به نرخ روز تبديل و پرداخت گردد.
معافیت از مالیات بر ارث
وجوه بازنشستگي، تمام مزاياي مربوط به دوران خدمت متوفي، انواع بيمه و خسارات فوت و ديه كه به طور يكجا يا مستمر به وراث پرداخت مي شود، از پرداخت ماليات معافند. همچنين اموالي كه به مؤسسات خيريه يا يكي از سازمان هاي تحت نظارت دولت بخشيده شده، در صورتي كه به تأييد سازمان هاي مذكور برسد، مشمول معافيت هستند. همچنين 80 درصد اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانك هاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور و مؤسسه هاي اعتباري تحت نظارت بانك مركزي، 50 درصد ارزش سهام متوفي در شركت هاي سهامي مورد پذيرش، 40 درصد ارزش سهام يا سهم الشركه متوفي در ساير شركت ها و واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي نيز مشمول ماليات بر ارث نيستند.
از سوي ديگر، ورّاث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي به شرط احراز شهادت توسط يكي از نيروهاي مسلح يا بنياد شهيد انقلاب اسلامي، مشمول ماليات بر ارث نمي باشند. البته ميزان معافيت وراث طبقه اول يعني همسر، پدر، مادر و فرزندان از ابتداي سال 1381 به اِزاي هر نفر 30 ميليون ريال است و مازاد سهم الارث هر نفر بر اساس نرخ هاي مصوب مشمول ماليات مي باشد. به علاوه، معافيت مذكور براي هر يك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول از كارافتاده باشند، مبلغ 50 ميليون ريال خواهد بود. لازم به ذكر است، وراث طبقه دوم و سوم مشمول معافيت نيستند. البته نرخ هاي مالياتي تصاعدي اند و هر ورثه فقط بايد از يك معافيت استفاده كند.
وجود مالیات بر ارث در صورت وجود وصیت نامه
اموالي كه به موجب وصيت به وراث تعلق مي گيرد، زماني مشمول ماليات خواهد شد كه وصيت با فوت موصي قطعي شده باشد. البته هر فرد مسلمان تنها مي تواند تا يك سوم اموال خود را به موجب وصيت نامه عادي يا رسمي به شخص ديگري واگذار كند. چنانچه بيش از ثلث اموال مورد وصيت قرار گيرد، بايد همه وراث وصيت نامه مزبور را تأييد و حكم تنفيذ از سوي دادگاه صادر گردد.
عدم استطاعت وراث در خصوص پرداخت مالیات بر ارث
در صورتي كه وراث قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشند، سازمان امور مالياتي مي تواند با اخذ تضمين معتبر تا مدت سه سال ماليات متعلقه را تقسيط نمايد يا به آنان مهلت دهد. در نهايت، اگر تقسيط نيز براي وراث مقدور نباشد، سازمان امور مالياتي مي تواند طبق ماده 41 قانون ماليات هاي مستقيم يكي از اموال مرحوم را با توافق وراث به جاي ماليات قبول كند.
موديان مالياتي بايد توجه داشته باشند كه به اِزاي هر ماه تأخير در پرداخت ماليات، جريمه اي معادل 5/2 درصد ماليات به آنان تعلق مي گيرد. همچنين اگر اظهارنامه ماليات بر ارث خارج از موعد قانوني تسليم شود، يا وراث اموالي را كتمان نمايند، معادل 5 درصد ارزش اموال اظهار نشده مشمول جريمه مي شوند. بنابراين توصيه مي شود كه ورثه حتي الامكان در كوتاه ترين مدت ماليات خود را پرداخت كنند، چرا كه براساس مقررات جاري، در صورت خوش حسابي 80 درصد از كل جرايم وراث بخشيده مي شود. بنابراين به منظور جلوگيري از افزايش جريمه، حتي در موارد اختلاف و اعتراض بهتر است كه وراث مبالغي بابت علي الحساب ماليات پرداخت نمايند.
اين ماليات ها به حساب خزانه واريز مي گردد تا به مصارف عمومي مملكت برسد.

منبع: روزنامه اقتصاد ایران

صدور گواهی تصدیق انحصار وراثت

مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است.مطابق ماده ۲۰قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران،آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه ی آن بوده است.بنابراین اگر شخصی در طول زندگی خود در شهرهای مختلفی سکونت داشته باشد وبرای مثال آخرین محل سکونت وی مشهد باشد،در صورت فوت دادگاه مشهد صلاحیت صدور گواهی انحصار وراثت را خواهد داشت هر چند که شخص در شهر دیگری فوت نموده باشد یا اموال وی در نقطه دیگری قرار گرفته باشد.اشخاص صلاحیت دار جهت تقاضای انحصار وراثت متوفی و یا سایر اشخاص ذی نفع می توانند از دادگاه، تقاضای صدور تصدیق انحصار وراثت نمایند.نکته قابل توجه اینکه چنانچه وراث و یا اشخاص ذی نفع متعدد باشند نیازی به درخواست همگی آنها نمی باشد واقدام یک نفر از افراد فوق الاشاره جهت تقاضا کفایت می نماید.
مدارک لازم جهت تقاضای تصدیق انحصار وراثت
۱ــ شناسنامه و گواهی فوت متوفی پس از فوت متوفی و تأیید پزشک مربوطه،مراتب توسط اداره ثبت احوال و شناسنامه متوفی ابطال و گواهی فوت صادر می گردد.ارائه اصل گواهی فوت و رونوشت مصدق آن به دادگاه الزامی می باشد.
۲ــ استشهادیه محضری اسامی کلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی که توسط دادگاه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط ۲نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می شناسند امضا شود و امضا افراد فوق نیز می بایست توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی تأیید و گواهی شده و به دادگاه تقدیم شود. ۳ــ رسید گواهی مالیاتی(مالیت بر ارث)وراث می بایست پس از فوت متوفی،لیست کلیه اموال و دارائی های منقول وغیرمنقول متوفی را به اداره دارائی حوزه محل سکونت متوفی ارائه نمایند و رسید آنرا دریافت نموده و همراه مدارک دیگر به دادگاه تقدیم نمایند.۴ــکپی مصدق شناسنامه وراث متقاضی انحصار وراثت می بایست علاوه بر شناسنامه خود،رونوشت مصدق شناسنامه وراث دیگر را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم نماید.ارائه اصل شناسنامه ها جهت کنترل توسط مدیر دفتر دادگاه الزامی می باشد.
۵ــوصیت نامه(درصورتی که وجود داشته باشد)
۶ــدادخواست پس از آماده نمودن مدارک سابق الذکر می بایست دادخواستی به شرح ذیل تنظیم گردد وهمراه با مدارک یادشده به دادگاه تقدیم شود.
برگ دادخواست به دادگاه عمومی
مشخصات طرفین،نام و نام خانوادگی، نام پدر،شغل،محل اقامت،شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک_مشخصات خواهان_خوانده ندارد_وکیل یا نماینده قانونی در صورت داشتن وکیل،مشخصات وکیل ذکر شود_تعیین خواسته وبهای آن ـصدور گواهی انحصار وراثت_دلایل ومنضمات دادخواست
۱ـگواهی فوت۲_استشهادیه محضری۳_رسید گواهی مالیاتی۴_رونوشت مصدق شناسنامه وراث۵_وصیت نامه(درصورت وجود)
تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست
دادگاه رسیدگی کننده پس از ملاحظه اسناد و مدارک تقدیمی،درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می نماید وهزینه نشرآگهی نیز بر عهده متقاضی می باشد.پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نباشد دادگاه با توجه به ادله واسناد رسمی،گواهی انحصار وراثت مشعر بر تصدیق وراثت،تعیین تعداد وراث و نسبت آنها به متوفی گواهی انحصار وراثت صادر می نماید و در صورت اعتراض دادگاه جلسه ای را جهت رسیدگی معین نموده وبه معترض و درخواست کننده ی تصدیق اطلاع می دهد و در جلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد.این حکم برابر مقررات قابل تجدیدنظر است.
نکات قابل توجه در تصدیق انحصار وراثت:
۱ــ در صورتی که در زمان فوت نطفه ای منعقد شده باشد،جنین نیز جزء وراث قرار می گیرد ومی بایست در دادخواست مربوط قید شود.
۲ــ در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه، دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین می نماید.
۳ــ در صورتی که برای محجور قیم معین نشده ،دادستان می تواند بنام محجور به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض نماید.
۴ ــ در صورتی که بهای ترکه بیش از 30 میلیون ریال نباشد،دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست کننده رسیدگی ودرخواست صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای دلایل قبول یا رد می کند.
۶ ــ رأی دادگاه دایر بر درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.

بر گرفته از سایت جعفر احمدی

اصلاح قانون فرزندخواندگی در ایران

معاون اجتماعي سازمان بهزيستي از ارايه لايحه‌‏اي به مجلس شوراي اسلامي خبر داد که در صورت تصويب آن شرايط فرزند خواندگي در حد چشمگيري تسهيل مي شود.

به گزارش ایلنا، علي شاکري گفت: بهزيستي معتقد است که تا حد امکان ، کودکان تحت حمايت بايد به داخل خانواده ها بروند و براين اساس لايحه تسهيل واگذاري اين فرزندان را به مجلس داده ايم و در انتظار تصويب آن هستيم.

براساس آمارهاي منتشره از سازمان بهزيستي در حال حاضر 21 هزار کودک بي سرپرست دائمي و يا موقت در مراکز اين سازمان نگهداري مي شوند و از اين تعداد 85 درصد فاقد سرپرست با صلاحيت هستند و يا به عبارت ديگر بي سرپرست موقت و يا بد سرپرست هستند.

به گفته مسوولان بهزيستي سالانه تنها هزار کودک به خانواده ها واگذار مي شود و در حال حاضر به ازاي هر کودک، 5/7 خانواده متقاضي فرزند خواندگي تشکيل پرونده داده اند.

اين مشکل از آنجا ناشي مي شود که براساس قوانين موجود در کشور “ولايت قهري” غير قابل سلب است و 85 درصد کودکان تحت حمايت بهزيستي والديني دارند که به علت اعتياد، بزه‌‏کاري، انواع بيماري ها و يا مسايل اخلاقي به طور موقت صلاحيت سرپرستي کودک خود را از دست داده اند به همين دليل امکان واگذاري سرپرستي آنها به ديگران وجود ندارد.

بنابراين اشکالات قانوني در صدور احکام امين موقت و فرزند خواندگي که بايد از سوي دستگاه قضايي صورت گيرد ، ضرورت بازنگري قانون حمايت از کودکان بد سرپرست را به وجود آورده است.

مسوولان بهزيستي معتقدند اگرچه در حال حاضر تعداد خانواده هاي متقاضي فرزند خواندگي از تعداد کودکان بي سرپرست بيشتر است اما شايد تا 10 يا 20 سال آينده اين نسبت تغيير کند و نيازمند تسريع روند واگذاري فرزندان چه به طور موقت و چه به طور دائمي به خانواده هاي متقاضي باشيم.

مديرکل دفتر شبه خانواده سازمان بهزيستي در گفت وگوي تفصيلي به تشريح پيش نويس اين قانون جديد حمايت از کودکان بي‌‏سرپرست پرداخت.

به گفته حميدرضا الوند ‌‏براساس اين پيش نويس که در واقع شامل اصلاحات انجام شده روي قانون حمايت از کودکان بي سرپرست مصوب 29 اسفند 1353 است، بسياري از شرايط دشوار که برخي اوقات موجب ايجاد مانع براي خانواده هاي متقاضي فرزند خوانده مي‌‏شود، تعديل خواهد شد.

او با اشاره به اين که در قانون فعلي تنها همسراني مي توانند تقاضاي فرزند خوانده کنند که نه تنها فرزندي نداشته باشند و ناباروري آنها تاييد شده باشد، بلکه پنج سال نيز از مدت ازدواج آنها زمان سپري شده باشد.

او گفت: براساس اصلاحات جديد شرط گذشت پنج سال از زمان ازدواج حذف شده و در صورتي که پزشک ناباروري زوجين را تاييد کنند، امکان واگذاري فرزند به آنها به وجود مي آيد.

مدير کل دفتر شبه خانواده بهزيستي از سوي ديگر اعلام کرد: همچنين خانواده هايي که يک فرزند دارند نيز مي توانند تقاضاي تا سه فرزند خوانده را به سازمان بهزيستي ارايه کنند.

به اعتقاد بسياري از کارشناسان از جمله مسوولان بهزيستي يکي ديگر از اشکالات قانون مصوب سال 53 مشخص نبودن حداکثر سن همسران متقاضي فرزند خوانده بود.

الوند در اين رابطه با بيان اينکه اين اشکال در برخي مواقع موج تقاضاي فرزند خواندگي از سوي افرد مسن به قصد داشتن کمک حال در دوران کهنسالي مي شد، اعلام کرد: در قانون فعلي يکي از زوجين بايد حداقل 30 سال داشته باشد اما حداکثر سن مشخص نشده، که در اصلاحيه جديد حداکثر سن دست کم يکي از همسران 50 سال عنوان شده است.

او همچنين گفت: در صورت تصويب قانون جديد زنان مجرد نيز در صورت داشتن شرايط مناسب و تاييد نظر کارشناسان بهزيستي مي‌‏توانند فرزندي بي سرپرست را به فرزند خواندگي قبول کنند.

الوند يکي ديگر از اصلاحيات موجود در پيش نويس جديد قانون حمايت از کودکان بي سرپرست ايرانيان مقيم خارج از کشور نيز مي‌‏توانند تقاضاي فرزند خواندگي کنند و پس از شش ماه اقامت در ايران ، در صورت احراز صلاحيت نگهداري از کودک دوباره به محل اقامت خود سفر کنند.

براساس قانون سال 53 که در حال حاضر در ايران اجرا مي شود، تنها افراد مقيم کشور مي توانند فرزندان بي سرپرست را به فرزند خواندگي بپذيرند.

مديرکل دفتر شبه خانوده بهزيستي از سوي ديگر با اشاره به مبهم بودن بحث امين موقت درقانون فعلي حمايت از کودکان بي‌‏سرپرست گفت: سال گذشته مشکلات امين موقت در جلساتي با مسوولان سازمان دادگستري برگزار و براساس آن اصلاحات جديدي در قانون اعمال شد.

الوند اظهار کرد: اگرچه امين موقت در قانون حمايت از کودکان بي سرپرست کمرنگ ديده شده است و اين امر موجب شده تا بسياري از قضات به اين موقت اعتقاد نداشته باشند اما حکم امين موقت در مفاد قانون اساسي کشور لحاظ شده است و مي توان با استناد به آن احکام امين موقت را صادر کرد.
منبع: مردمک

زمینه های فعالیت: دعاوی بین المللی

وکالت شما در خارج کشور، تصدیق وراث ایرانیان، حصر وراثت خارج از کشور، وکالت در دبی

زمینه های فعالیت: قراردادها و مالکیت فکری

تنظيم قراردادهاي تجارت خارجي، نمايندگي فروش و توزيع (انحصاري و غير انحصاري)، سرمایه گذاری شرکت های خارجی، فایننس، بیع متقابل، انتقال تکنولوژی، لایسنسینگ، فرانشیز، ثبت و انتقال علائم تجاری، حق اختراع و ديگر امور در ارتباط با مالكيت صنعتي و معنوي

زمینه های فعالیت: شهرداری و ثبت

‌اخذ جواز و پروانه ساختماني و گواهي پايان كار و اخذ خرسند مالكيت، خريد و فروش ساختمان. اخذ مجوز احداث اعياني و تفكيكف املاك، تغيير كاربري املاك از مسكوني به اداري و تجاري، اقدام به منظور اخذ دستور موقت ديوان عدالت اداري مبني بر توقيف عمليات اجرائي آراء صادره از كميسيونهاي موضوع ماده 100 قانون شهرداريها، اقدام به منظور ابطال مصوبات و اقامه دعوي در خصوص كميسيون موضوع مادتين 5 و 7 قانون شهرداري و به خواسته اعاده وضعيت ملك به حالت سابقه از حيث كاربري

زمینه های فعالیت: ثبت شرکت ها، حقوق تجارت

ثبت شرکت ها، حقوق تجارت:
‌ثبت هرگونه شركت خارجي (شعبه و يا نمايندگي)، ثبت هرگونه مشاركت و يا ثبت شركتهاي خارجي با سرمايه‌ خارجي با استفاده از قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي، ثبت تغييرات (در سهام، سهم الشركه، سهامداران، شركاء و غيره)، انحلال و حالت تصفيه
و ديگر امور در ارتباط با مالكيت صنعتي و معنوي، دعاوي اوراق بهادار (سفته، برات و غيره)، دعاوي ورشكستگي

زمینه های فعالیت: دارایی و شهرداری

‌انجام امور مالياتي موديان داخل و خارج از كشور، شركت در هياتهاي حل اختلاف ماليات، اخذ مجوز سرمايه‌گذاري خارجي

زمینه های فعالیت: دعاوی اجاره، استجاره و عقد بیع در ارتباط با اموال غیر منقول

‌تخليه   و  تحويل  اعيان     مستاجره   مسكوني،   اداري  و   تجاري   و   ساير   اماكن استيجاري  (آموزشگاهها،  خوابگاهها، اراضي زراعي و غيره)  و مطالبه  اجور  معوقه و تعديل اجاره،  رفع تصرف عدواني، خلع يد و قلع و قمع بناء همراه با مطالبه اجرت المثل ايام تصرف و اجور معوقه،  طرح و تعقيب دعوي مربوط به   الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي   بنام خريدار،  تفكيك،  تقسيم،  افراز و فروش املاك مشاعي،   تنظيم  مبايعه نامه‌هاي عادي  و رسمي و فسخ هرگونه مبايعه نامه، انجام كليه معاملات به وكالت از طرف فروشنده  يا خريدار  يا موجر و  مستاجر در خصوص مستغلات و اراضي با هر گونه كاربري مسكوني،   اداري،   تجاري،   زراعي و صنعتي،    اقدام  به   منظور  ابطال آراء كميسيون  موضوع ماده 62 قانون  زمين شهري (اراضي موات)،  طرح دعاوي  در زمينه ساير عقود معينه و يا غير معينه در قانون مدني

زمینه های فعالیت: دعاوی در ارتباط با اصل 49 قانون اساسی

طرح و تعقيب  دعاوي مربوط به مصادره اموال در دادگاه انقلاب اسلامي،  طرح دعوي به خواسته  رفع توقيف  و يا اعمال  مستثنيات حكم  به منظور كسب  مجوز انتقال آنها به غير

زمینه های فعالیت: دعاوی خانوادگی

‌طلاق و طلاق توافقي،  فسخ و ابطال نكاح، تنفيذ احكام طلاق كه توسط مراجع قضائي بيگانه صادر  شده‌اند،  فرزند خواندگي،  مطالبه نفقه،  دعوي تمكين،  مهريه،  استرداد جهيزيه، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نكاح در عقد منقطع و غيره